ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مسیرهای منطقه ای برای تجارت آزاد جهانی

در شرایطی که مذاکرات چندجانبه تجارت آزاد دور دوحه در انتظار آخرین تشریفاتش است، موج جدیدی از مذاکرات تجارت منطقه ای عملا از ایجاد نظام تجارت جهانی پرده برداشته است.

دولت باراک اوباما ایالات متحده را در مرکز این تغییرجهت قرار داده است و همزمان دو مذاکره عمده را پیش می برد: مذاکرات تجارت آن سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا و شراکت آن سوی اقیانوس آرام با ۱۱ کشور در آمریکا و آسیا.

با توجه به اینکه آمریکا تنها عضو مشترک این دو مذاکره است، می تواند آنها را به طور هماهنگ پیش ببرد یا پیشرفت یکی را به عنوان اهرمی در برابر دیگری به کار گیرد. روش دوم علاوه بر اینکه شرکای

مذاکره کننده را متاثر می کند، به شدت به پیشرفت ایجاد یک سیستم جهانی قاعده مند آسیب می زند.

اما استراتژی جدید مذاکرات منطقه ای می تواند موفقیت آمیز باشد و مبنایی را ایجاد خواهد کرد که براساس آن نظام تجاری بین المللی تنها زمانی تاسیس خواهد شد که تجارت آن سوی اقیانوس اطلس و تجارت آن سوی اقیانوس آرام متوازن و قابل دستیابی به جامعه بین المللی وسیع تری باشند. درغیر این صورت، خطر ایجاد عدم توازن جهانی پرهزینه و حتی تجزیه وجود دارد.

در این مورد، اروپا می تواند نقش مهمی را ایفا کند. بسط دادن این بحث به مساله ای فراتر از این دو توافق بزرگ و فراتر از برخی از موضوعات بنیادین آنها، فوریت و هدفی را به وجود می آورد که آمریکا را وادار می کند مشارکت فعالی در مذاکرات داشته باشد و درغیر این صورت نقش محوری خود را در مساله تجارت جهانی از دست خواهد داد. اتحادیه اروپا به خوبی می تواند با استفاده از روابط تجاری موجود خود فضای مساعدی را به وجود آورد. این اتحادیه باید کار خود را با مکزیک و شیلی که از اعضای تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام هستند و با آنها توافق های تجارت آزاد دیرینه دارد، و همچنین سنگاپور شروع کند. اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات تجارت آزاد با سنگاپور داشته است.

مساله بسیار قابل توجه دیگر مذاکرات تجاری در جریان اروپا است. این مذاکرات می تواند مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس را پیش برد. مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا، که عامل اصلی هماهنگ کننده مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس است، متوقف شده و باید دوباره احیا شود. حتی مذاکرات کوچک تر، مانند مذاکرات با مالزی و ویتنام، فرصت هایی را ایجاد می کند. اما مساله بسیار مهم مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا ژاپن است که به تازگی آغاز شده است.

اروپا و ژاپن هر دو با چالش های دشواری از جمله جمعیت مسن و کندی رشد اقتصادی رو به رو هستند. با این وجود ژاپن از مزایای چشمگیر اتحاد ملی بهره مند است و این مساله امکان اقدامات قاطع و جسورانه ای را فراهم می کند که اروپا فاقد آن است.

این جسارت تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خوبی به تصویر کشیده شده است. آبه قول داده است با «سه تیر» به جنگ باتلاق اقتصادی ژاپن می رود. این سه تیر عبارتند از: سیاست های پولی انبساطی، سیاست های مالی تهاجمی و اصلاحات ساختاری.

دستیابی به دو هدف اول به راحتی امکان پذیر است. اما اصلاحات ساختاری، گزینه دشوارتری است، زیرا منافع و ارزش های فرهنگی در تضاد با تغییر و بازکردن اقتصاد نسبتا بسته هستند. در واقع، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ژاپن را در میان کشورهای عضو در رتبه آخر محدودیت قانونی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار داده است. دولت آبه مذاکرات تجاری را به عنوان راه مناسبی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز می داند و گرچه برای فهمیدن موضع واقعی ژاپن زود است، اما نشانه ها حاکی از این است که این کشور یک مذاکره کننده باانگیزه است.

برای اروپا، که می خواهد نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد،رابطه قوی با اقتصاد اصلاح شده ژاپن یک موهبت خواهد بود. درحال حاضر، سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ژاپن کمتر از ۳درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی این اتحادیه را تشکیل می دهد. علاوه براین، ژاپنی که تمایل دارد به توافق دست یابد، متحد مفیدی در پیشبرد مذاکرات متعادل خواهد بود، به ویژه اکنون که به نظر می رسد مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانون اطلس و آن سوی اقیانوس آرام به مشکل برخورد کرده است.

ورود ژاپن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در بهار امسال شرایط را تغییر داد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ژاپن با کل دیگر اعضای این گروه (به جز آمریکا) برابری می کند، این کشور یک وزنه اقتصادی قابل توجه به این گروه می افزاید. اما ورود ژاپن به پیچیدگی ها نیز می افزاید. این مساله در بی میلی به نمایش درآمده توسط کنگره آمریکا بلافاصله پس از اعلام تمایل ژاپن برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و همچنین اظهارات اخیر مدیران خودروسازی های آمریکا، نمایان است.

در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در هجدهمین دور خود قرار دارد و با توجه به اینکه زمزمه هایی درمورد پیوست چین به مذاکرات وجود دارد، به نظر می رسد این مذاکرات به طور چشمگیری طولانی تر نیز خواهد شد.

علاوه براین، رضایت حول مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس که پس از سخنرانی اوباما به وجود آمده بود، از میان رفته است. این در شرایطی است که افشای جاسوسی آمریکا از اروپا توسط ادوارد اسنودن بر این مذاکرات سایه افکنده است.

درعوض، مذاکره اتحادیه اروپا ژاپن انعطاف پذیر خواهد بود. ذات دوجانبه این مذاکره، آن را کارآمدتر از مذاکرات گسترده تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام می کند. اختلاف این دو طرف به لحاظ اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر بزرگ تر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است)، آنقدر وسیع نیست که منجر به تاکتیک دست برتری شود که در مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا دیده می شود. همچنین، مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن فاقد مسائل تاریخی، فرهنگی و احساسی موجود در روابط آن سوی اقیانوس اطلس است و توجه نسبتا کمتری که به این مذاکرات معطوف می شود فضای مساعدی را برای حل موضوعات دشواری همچون تدارکات دولت و امنیت غذایی فراهم می کند.

مذاکرات تجاری هیچ گاه ساده نبوده اند، و مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر این دو بازیگر بزرگ که هر دو تلاش می کنند رونق خود را بازیابند، دریابند که این مذاکرات این پتانسیل را دارد که به موتوری برای اصلاحات جهانی تبدیل شود، اقدامات سیاسی ضروری در این زمینه را انجام خواهند داد. اگر قرار باشد این مذاکرات منطقه ای به پیش رود، به چیزی فراتر از مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس و آن سوی اقیانوس آرام نیاز داریم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

چی وارد کنیم؛ چی وارد نکنیم؟

اگر محصولی تقاضای کافی نداشته باشد، برای واردات سودآور نیست. ولی محصولاتی هم هستند که واردات آنها سود بیشتری دارد. پتانسیل سودآوری بالا یکی از مسائلی است که در فروش محصول در کشورهای خارجی باید مد نظر قرار گیرد.

در اینجا به ۵ محصول پرسود و ۵ محصول کم سود برای واردات اشاره می کنیم:

پرسودترین محصولات وارداتی

۱. گوشی های هوشمند

هزینه تکنولوژی در کشورهای مختلف متفاوت است. علتش هم هزینه کاری است که برای تولید آن می شود. چین گزینه بسیار خوبی برای واردات گوشی های همراه هوشمند است، زیرا هزینه تولید تکنولوژی بطور مضحکی در آنجا ارزان است.

۲. لوازم تکنولوژی

لوازم وابسته به ابزارهای الکترونیکی از جمله لپتاپ، گوشی یا گجت های دیگر در بازارهای مختلف ارزش زیادی دارند. این آیتم ها بطور عمده ساخته می شوند، بنابراین هزینه تولید آنها ارزان است و به قیمت ارزانی می توانید تعداد زیادی از آنها بخرید. کمی نرخ این اجناس را افزایش دهید و سود بالایی از فروش آنها بدست آورید.

۳. بازی های فضای باز

همه روز در سطح دنیا، بازی های مختلفی اختراع می شود. یکی از آنها را انتخاب کنید و از واردات این بازی های فیزیکی سود بالایی بدست آورید.

۴. لوازم آرایشی

لوازم آرایشی را می توان در تعداد بالا و هزینه کم خریداری نمود و در فروشگاه ها به قیمت مناسبی فروخت. لوازم و محصولات آرایشی همه مورد تقاضای خانم ها هستند و احتمال اینکه فروش نروند خیلی پایین است.

۵. لوازم خانگی

تولید و ساخت این لوازم نیز مانند لوازم الکترونیکی آسان است و بطور عمده انجام می شود. همه در منزل خود از لوازم مختلفی استفاده می کنند، از شمعدان گرفته تا گلدان.

کم سودترین محصولات وارداتی:

۱. بازی های ویدئویی

بازی های الکترونیکی معمولاً در کشور مبدأ خودشان محبوبیت دارند، زیرا بدین شکل ساخته شده اند. فرهنگ های مختلف علایق خاص خودشان را دارند و اینکه سعی کنید بازی های فرهنگ دیگری را وارد کنید ممکن است نتیجه خوبی نگیرید.

۲. پوشاک

کسب سود از واردات پوشاک خیلی سخت است، زیرا مردم در کشور خودشان به پوشاک مناسب فرهنگ خودشان دسترسی دارند. واردات پوشاک و لباس های خارجی فقط موجب سرگردانی می شود، پس این آیتم را کنار بگذارید.

۳. کامپیوتر

کامپیوترهایی که در کشورهای اصلی ساخته می شوند، مناسب خود آن کشورها هستند. عموم مردم گرایش به استفاده از کامپیوترها و لپتاپ های ساخت کشور خودشان دارند.

۴. مبلمان

احتمال سود گرفتن از مبلمان وجود دارد، ولی زمان زیادی می برد. در عین حال واردات این اجناس بزرگ به دردسرش نمی ارزد.

۵. زیورآلات

واردات زیورآلات عمدتاً بدین معناست که آنها تقلبی هستند. فروش جواهرات واقعی همیشه کسب و کار پرسودترین در مقایسه با فروش بدلیجات به قیمت های پایین است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

به سوی افزایش صادرات: مناطق ویژه اقتصادی

تصمیم درست دولت سوسیالیست چین مبنی بر اعلام این شهر به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۹۷۹ زندگی تازه ای برای ساکنین ماهیگیر این شهر به ارمغان آورد؛ به طوری که، پس از گذشت ۳۰ سال، درآمد سرانه آنها بیش از ۱۰۰ برابر شده است، مهاجرت کارگران ماهر و غیرماهر جمعیت شهر را به بیش از ۳ میلیون افزایش داده است، اسکله های شهر رتبه نخست صادرات و واردات در چین را از آن خود کرده اند. و جالب تر اینک پای بیش از ۱۶۰۰ شرکت معروف تایوانی و هنگ کنگی و سایرین به شنژن باز شده است که بیش از ۵ درصد کل بنگاه های ثبت شده در شهر را تشکیل می دهند.

مناطق ویژه اقتصادی به طور کلی به مناطقی گفته می شود که با هدف افزایش تولید، صادرات یا تسهیل ترانزیت کالا طراحی می شوند. انگیزاننده هایی نظیر کاهش یا حذف مالیات و تعرفه گمرک، اعطای زمین یا سایر تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت، تجهیز منطقه به انبارهای نگه دارنده و آزادسازی سایر بازارها نظیر بازار کار و مالی، ابزارهای هستند که در این مناطق و در راستای افزایش تولید، صادرات و واردات به منظور صادرات مجدد به کار برده می شوند. زیرمجموعه هایی نظیر منطقه پردازش صادراتی (Export Processing Zone) و منطقه آزاد به مناطق ویژه ای اطلاق می شوند که هدف از طراحی آنها به ترتیب بیشتر به سمت تولید به منظور صادرات یا تسهیل ترانزیت، صادرات مجدد و تجارت متمایل بوده است.

۱۵ سال پس از آنکه دولت چین منطقه ویژه اقتصادی شنژن را بنا نهاد، در سال ۱۳۷۲، سیاستگذاران ایرانی نیز همانند بسیاری از همتایان خود در کشورهای در حال توسعه به فکر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی افتادند. کیش، قشم و چابهار محصول تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در تابستان ۱۳۷۱ هستند. مناطق ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، حل منطقه ای بیکاری و گذار به سوی آزادسازی اقتصادی ایجاد می شوند و اگرچه همچنان به لحاظ تاثیرات اجتماعی شان محل بحث بوده اند، اما آمار جهانی نشان می دهد تعداد آنها طی ۲۰ سال (۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶) از حدود ۱۷۰ منطقه به ۲۵۰۰ منطقه افزایش یافته که نشان تمایل و اعتقاد سیاستگذاران به آثاری است که احتمالا بر اقتصاد منطقه و کشور می گذارند.

چرا مناطق آزاد اقتصادی ما به جایی نمی رسد؟

دبی، شنژن و سنگاپور از موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی به شمار می روند؛ اما باید توجه داشت که تفاوت فاحشی میان آنها و برخی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطقی در آفریقا وجود دارد که هرگز نتوانستند به هیچ یک از اهدافشان برسند. این سوال که آیا این مناطق تغییر قابل ملاحظه ای در اقتصاد ایجاد می کنند یا خیر منوط به بررسی ادبیات مربوط و تحقیق بیشتر است که از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما در اینجا می خواهم به اجمال به موضوعاتی بپردازم که یک اقتصاددان در تحقیق خود در این باره به آنها بر می خورد و پاسخ هایی که احتمالا در چارچوب ادبیات اقتصادی برای آنها وجود دارد.

نخست اینکه، هدف سیاستگذار ایرانی از طراحی و تاسیس مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایران چه بوده است؟ آیا این هدف با ابزارهای انگیزاننده طراحی شده سازگاری دارد؟ کدام متغیرهای اقلیمی و اقتصادی منطقه باید در یک سیاست گذاری صحیح در نظر گرفته شوند؟

دوم؛ موفقیت یک منطقه اقتصادی حتما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کل کشور دارد. مناطق آزاد شرق و جنوب آسیا را نمی توان به عنوان جزیره های جدا از کشورهایشان بررسی کرد. همین طور، نمی توان انتظار داشت مناطق آزاد آفریقا که در کنار انواع ناامنی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده اند معجزه خاصی کنند. به طور مشابه، اگر تولیدکنندگان ایرانی به دلیلی همچون پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز تمایلی به صادرات ندارند، این مساله درباره تولیدکنندگان در کیش و قشم نیز صدق می کند.

سوم؛ سیاست گذاران باید از تجربه مناطق آزاد به عنوان یک آزمایشگاه گذار به سوی اقتصاد آزاد بهره ببرند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را نمی توان به دلیل لختی سیاست های پیشین یا لابی گروه های ذی نفوذ وضع و اجرا کرد؛ لذا مناطق ویژه اقتصادی می توانند به عنوان نمونه های موفقی که مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی را کم می کنند، عمل کنند. در عین حال، به دلیل نبود تجربه سیاست گذاری و مدیریتی، آزادسازی یکباره اقتصاد نه شدنی است و نه عقلایی. مناطق آزاد می توانند احتمال خطای سیاست گذاری و مدیریتی را در مقیاس کشوری به مقیاس منطقه ای بکاهند.

چهارم؛ برای ایجاد تحرک در تولد و تجارت یک منطقه آزاد اقتصادی باید تمامی بازارهای اقتصادی را از مقررات زائد زدود. برای مثال، نگاهی به قوانین کار در مناطق آزاد اقتصادی ایران گویای محدودیت در به کارگیری نیروی کار خارجی (تا سقف ۱۰ درصد در کل منطقه) یا سهولت اخراج نیروی کار توسط کارفرما است. به طوری که، برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند، کارفرما نه می تواند طول مدت آزمایشی را که طی آن نیروی کار را می توان به سادگی اخراج کرد افزایش دهد و نه می تواند به راحتی و بدون واهمه از محکومیت به پرداخت جریمه کارگرانش را اخراج کند. اگرچه اکثر کارفرمایان ایرانی با عقد متناوب قراردادهای آزمایشی یا تاسیس شرکت های مجازی ثالث به عنوان کارفرمای طرف قرارداد (که در هر زمان امکان اعلام ورشکستگی و اخراج نیروی کار دارد) کمابیش مشمول قانون کار نمی شوند، اما از یکسو، به دلیل قدیمی بودن این شرکت ها تعداد شاغلین استخدام شده بدون امکان عملی اخراج شدن قابل توجه است و از سوی دیگر، چنین ترفندهایی با افزایش هزینه تولید از رقابتی بودن محصولات می کاهد. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز، مقایسه (اجمالی) این قانون با شرایط کارگران در دبی این احتمال را قوت می بخشد که همین سیاست گذاری غلط مانع از چرخیدن چرخ های تولیدی در مناطق آزاد ایران شده است و آنها را صرفا به بازار خریدی برای اجناس وارداتی تبدیل کرده است.

در پایان اینکه، سوال ها و ابهامات فراوانی درباره مناطق آزاد و نقش آنها در اقتصاد و صادرات وجود دارد که می تواند موضوع یک پایان نامه برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی (در صورتی که وجود آمار غنی در ایران تایید شود) باشد. علاوه بر بررسی سازگار بودن سیاست گذاری در این مناطق و متغیرهای اقلیمی و اقتصادی، نوشتن یک مدل ساختاری اقتصادی با تمرکز بر نرخ مهاجرت نیروی کار به این مناطق یا نرخ تولید نسبت به سایر نقاط کشور می تواند به فهم بهتر آثار اقتصادی این مناطق کمک کند. همچنین، یک مقاله تجربی که از روش هایی مانند «دیفرنس در دیفرنس» (DiD) بهره ببرد می توانند اثر مناطق آزاد را بر کل اقتصاد، مستقل از اثر سرریزی که رشد اقتصادی کل کشور یا انتقال منابع از سایر نقاط کشور بر آنها دارد، تخمین بزند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

براي درک اين مسئله که چه عواملي تراز تجاري يک کشور را تعيين مي کند و چگونه سياست هاي دولت مي تواند بر تراز تجاري تأثير داشته باشد، به يک نظريه ي اقتصاد کلان باز نياز داريم. در اين مقاله به بررسي الگويي مي پردازيم که عوامل تعيين کننده ي اين متغيرها و چگونگي ارتباط آن ها با يکديگر را شناسايي و معرفي مي کند.
براي طراحي اين الگوي اقتصاد کلان باز تجزيه و تحليل هاي قبلي خود را بر دو روش مهم بنا مي کنيم، اولاً در اين الگو GDP اقتصاد مفروض است. فرض ما اين است که توليد کالاها و خدمات در اقتصاد يک کشور ( که با GDP حقيقي اندازه گيري مي شود) با عرضه ي عوامل توليد و فناوري در دسترس آن کشور براي تبديل اين نهاده ها به محصول تعيين مي شود. ثانياً در اين الگو سطح قيمت ها نيز مفروض و مشخص است. فرض ما اين است که سطح قيمت ها آن قدر تغيير مي کند ( تعديل و اصلاح مي شود) که عرضه و تقاضاي پول به تعادل برسد.

عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني، عرضه و تقاضاي نرخ ارز

براي درک نيروهايي که در يک اقتصاد باز مؤثر هستند بايد عرضه و تقاضاي دو بازار مختلف را بررسي کنيم. بازار نخست، بازار وجوه و سرمايه هاي وام دادني است که فضاي مناسبي براي برقراري ارتباط بين پس انداز، سرمايه گذاري و جريان وجوه وام دادني خارجي ( که خالص جريان خروج سرمايه ناميده مي شود) فراهم مي کند. بازار دوم، بازار ارز خارجي است. بازار ارز براي مردمي که مي خواهند پول داخلي يا ملي خود را با پول ساير کشورها مبادله کنند فضاي مناسبي فراهم مي کند.

بازار وجوه وام دادني

نظام مالي فقط شامل يک بازار به نام بازار وجوه قابل استقراض يا بازار وجوه وام دادني است. تمام پس اندازکنندگان براي سپرده گذاري به اين بازار مي روند و تمام وام گيرندگان نيز از اين بازار وام دريافت مي کنند. بنابراين، عبارت وجوه قابل استقراض (يا وجوه وام دادني) شامل تمام وجوهي مي شود که مردم آن ها را براي قرض دادن پس انداز مي کنند ( به جاي آن که مصرف کنند). در بازار وجوه وام دادني، فقط يک نرخ بهره وجود دارد که همان نرخ بازده پس انداز و هزينه استقراض است.
براي درک بهتر بازار وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) در يک اقتصاد باز، نقطه شروع بحث اتحاد معرفي شده خواهد بود:
S=I+NCO
خالص جريان خروج سرمايه + سرمايه گذاري داخلي= پس انداز
هرگاه يک کشور يک دلار از درآمد خود را پس انداز کند، آن گاه مي تواند از اين پول (دلار) براي خريد سرمايه ي داخلي يا خريد يک دارايي خارجي استفاده کند. هر دو طرف اين اتحاد نشان دهنده ي دو سمت بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) است. عرضه ي وجوه وام دادني ناشي از پس انداز (S) است. تقاضاي وجوه قابل استقراض (يا همان وجوه وام دادني) نيز ناشي از سرمايه گذاري داخلي(I) و خالص جريان خروج سرمايه(NCO) است. دقت کنيد که خريد يک دارايي سرمايه اي صرف نظر از اين که دارايي در داخل يا خارج است. به تقاضا براي وجوه وام دادني افزوده مي شود. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه مي تواند مثبت يا منفي باشد، در واقع يا به تقاضاي وجوه وام دادني که ناشي از سرمايه گذاري داخلي است افزوده و يا از آن کسر مي شود.
همان طور که در بحث هاي قبلي در مورد بازار وجوه وام دادني آموختيم، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( قابل استقراض) و مقدار تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بستگي به نرخ بهره ي حقيقي دارد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر باعث تشويق مردم به پس انداز و بنابراين افزايش عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. يک نرخ بهره ي حقيقي بالاتر همچنين استقراض سرمايه هاي مالي براي انجام طرح هاي اقتصادي را پرهزينه تر مي کند، بنابراين، باعث دلسردي و کاهش انگيزه ي سرمايه گذاري و در نتيجه کاهش تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوهِ وام دادني) خواهد شد.
علاوه بر تأثير نرخ بهره بر پس انداز ملي و سرمايه گذاري داخلي، نرخ بهره در هر کشور بر خالص جريان خروج سرمايه نيز تأثير مي گذارد. براي درک چگونگي اين تأثير دو صندوق سرمايه گذاري مشترک ( يک صندوق در امريکا و ديگري در ژاپن) را در نظر بگيريد که در مورد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا يا يک ورقه ي قرضه ي دولت تصميم گيري مي کند. اين صندوق سرمايه گذاري مشترک ممکن است اين تصميم گيري را با توجه به نرخ بهره حقيقي و مقايسه آن در دو کشور امريکا و آلمان انجام دهد. وقتي نرخ بهره حقيقي در امريکا افزايش مي يابد، اوراق بهادار امريکا براي هر دو صندوق سرمايه گذاري مشترک جذاب تر مي شود. بنابراين، افزايش نرخ بهره ي حقيقي در امريکا باعث مي شود انگيزه ي امريکايي ها براي خريد دارايي هاي خارجي کاهش و انگيزه ي خارجي ها در خريد دارايي هاي امريکا افزايش يابد. به هر دو دليل يک نرخ بهره ي حقيقي بالا در امريکا باعث کاهش خالص جريان خروج سرمايه در امريکا مي شود.
بازار وجوه قابل استقراض( وجوه وام دادني) را با استفاده از منحني هاي عرضه و تقاضا در نمودار 1 نشان داده ايم. همان طور که در تحليل قبلي خود از نظام مالي گفتيم، منحني عرضه داراي شيب صعودي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث افزايش مقدار عرضه ي وجوه وام دادني (وجوه قابل استقراض) مي شود و منحني تقاضا داراي شيب نزولي است زيرا نرخ بهره ي حقيقي بيش تر باعث کاهش مقدار تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) خواهد شد. برخلاف وضعيت مربوط به بحث قبلي، در اين جا سمت تقاضاي بازار رفتار سرمايه گذاري داخلي و رفتار خالص جريان خروج سرمايه را نشان مي دهد. به عبارت ديگر در چنين حالتي با يک اقتصاد باز رو به رو هستيم که تقاضا براي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) نه فقط از سوي افرادي به وجود مي آيد که وجوه قابل استقراض را براي خريد کالاهاي سرمايه اي داخلي مي خواهند بلکه اين تقاضا از سوي افرادي که اين وجوه را براي خريد دارايي هاي خارجي تقاضا مي کنند نيز به وجود مي آيد.
نره بهره آن قدر تغيير مي کند تا عرضه و تقاضاي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) متعادل يا مساوي شوند. اگر نرخ بهره کم تر از سطح تعادل باشد. مقدار عرضه ي وجوه قابل استقراض (وجوه وام دادني) کم تر از مقدار تقاضاي اين وجوه خواهد بود. نتيجه کمبود وجوه وام دادني است که باعث افزايش نرخ بهره خواهد شد. برعکس اگر نرخ بهره بالاتر از سطح تعادل قرار گيرد، مقدار عرضه ي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) بيش از تقاضاي اين وجوه خواهد شد. مازاد عرضه ي وجوه وام دادني باعث کاهش نرخ بهره مي شود. در نرخ بهره ي تعادلي، عرضه ي وجوه وام دادني دقيقاً برابر است با تقاضاي وجوه قابل استقراض يا وام دادني. به عبارت ديگر، در نرخ بهره ي تعادلي مقدار وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند دقيقاً برابر است با مقدار مطلوب سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه.

بازار ارز خارجي

دومين بازار در الگوي اقتصاد کلان باز، بازار ارز يا پول خارجي است افراد حاضر در اين بازار دلارهاي امريکا را با ساير ارزها معاوضه مي کنند. براي درک بهتر معاملات ارزي در اين بازار به معرفي يک اتحاد مي پردازيم:
NCO=NX
خاص صادرات= خالص جريان خروج سرمايه
اين اتحاد نشان مي دهد که عدم توازن بين خريد و فروش دارايي هاي سرمايه اي خارجي (خالص جريان خروج سرمايه يا NCO) برابر است با عدم توازن بين صادرات و واردات کالاها و خدمات NX). به طور مثال وقتي اقتصاد امريکا با مازاد تجاري رو به روست(NX > 0) کالاها و خدماتي که خارجي ها از کشور امريکا خريداري کرده اند بيش از کالاها و خدماتي است که امريکايي ها از ساير کشورها خريداري کرده اند. امريکايي ها با ارز حاصل از خالص فروش کالاها و خدمات به خارج چه مي کنند؟ آن ها بايد دارايي هاي خارجي بخرند، و در نتيجه سرمايه ي امريکا به سمت خارج يا به سمت ساير کشورهاي خارجي جريان خواهد يافت(NCO > 0) برعکس اگر امريکا با کسري تراز تجاري روبه رو شود (NX < 0) در واقع شهروندان امريکا کالاها و خدمات خارجي بيش تري (در مقايسه با فروش کالاها و خدمات به ساير کشورهاي خارجي) خريداري کرده اند. بخشي از مخارج و هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از طريق فروش دارايي هاي امريکا به خارج تأمين مي شود، بنابراين يک ورود سرمايه ي خارجي به داخل امريکا جريان خواهد يافت(NCO < 0)

نمودار 1 بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض). نرخ بهره در يک اقتصاد باز همانند يک اقتصاد بسته توسط عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) تعيين مي شود. پس انداز ملي منبع اصلي عرضه ي وجوه وام دادني است. سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه منابع اصلي تقاضاي وجوه قابل استقراض ( وجوه وام دادني) هستند. در نرخ بهره ي تعادلي وجوهي که مردم مي خواهند پس انداز کنند( وجوه وام دادني) دقيقاً برابر است با مقدار وجوهي که مردم براي خريد سرمايه داخلي و دارايي هاي خارجي حاضرند قرض کنند ( وجوه قابل استقراض)
تلقي الگوي اقتصاد کلان باز از دو سمت اين اتحاد همان دو سمت بازار ارز خارجي است. خالص جريان خروج سرمايه نشان دهنده ي مقدار دلارهاي عرضه شده براي خريد دارايي هاي خارجي است. به طور مثال وقتي يک صندوق سرمايه گذاري مشترک قصد خريد يک ورقه ي قرضه ي دولت ژاپن را دارد، نياز دارد دلار خود را با ين ژاپن مبادله کند، بنابراين براي انجام اين معامله ارزي دلار به بازار عرضه خواهد شد. خالص صادرات نشان دهنده ي مقدار دلار تقاضا شده براي خريد خالص صادرات کالاها و خدمات امريکاست. به طور مثال وقتي يک خط هواپيمايي ژاپن قصد خريد يک هواپيماي بوئينگ امريکايي را دارد، نياز به مبادله ين ژاپن با دلار امريکا خواهد داشت و در نتيجه تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي به وجود مي آيد.
در چه قيمتي عرضه و تقاضا در بازار ارز خارجي برابر مي شوند؟ پاسخ اين است: در نرخ حقيقي ارز. نرخ ارز حقيقي قيمت کالاها و خدمات در داخل نسبت به قيمت کالاها و خدمات در خارج است ( يا قيمت نسبي داخلي و خارجي کالاها و خدمات). بنابراين نرخ حقيقي ارز يک کليد تعيين کننده ي خالص صادرات است. وقتي نرخ حقيقي ارز در امريکا افزايش ارزش داشته باشد، کالاها و خدمات توليد شده در امريکا نسبت به کالاهاي خارج گران تر مي شود و در نتيجه اين کالاها هم براي مصرف کنندگان امريکايي و هم براي مصرف کنندگان خارجي جذابيت خود را از دست مي دهد و از آن کم تر خريداري مي کنند. يک نتيجه اين است که صادرات امريکا کاهش و واردات اين کشور افزايش مي يابد. با توجه به هر دو تغيير( کاهش صادرات و افزايش واردات امريکا) خالص صادرات کاهش خواهد يافت. از اين رو افزايش ارزش نرخ حقيقي ارز باعث کاهش تقاضا براي دلار در بازار ارز خارجي خواهد شد.
نمودار 2 عرضه و تقاضاي ارز در بازار ارز خارجي را نشان مي دهد. با توجه به توضيحاتي که داريم منحني تقاضاي ارز شيب نزولي دارد: زيرا نرخ حقيقي ارز بالاتر باعث گران تر شدن کالاها و خدمات امريکا مي شود و در نتيجه مقدار تقاضاي دلار براي خريد کالاها نيز کاهش مي يابد. منحني عرضه ي ارز کاملاً عمودي است زيرا مقدار عرضه ي دلار ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ( طبق فرض) هيچ ارتباطي با نرخ حقيقي ارز ندارد. (خالص جريان خروج سرمايه به نرخ حقيقي ارز بستگي دارد. اما وقتي بازار ارز را مورد بررسي قرار مي دهيم نرخ حقيقي ارز و خالص جريان خروج سرمايه را ثابت فرض مي کنيم).
نرخ حقيقي ارز باعث برابري عرضه و تقاضاي دلار مي شود، همان طور که قيمت هر کالا مقدار عرضه و تقاضاي آن کالا را برابر مي کند اگر نرخ حقيقي ارز کم تر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار بايد کم تر از مقدار تقاضاي دلار باشد. کمبود عرضه ي دلار باعث افزايش ارزش آن خواهد شد. برعکس اگر نرخ حقيقي ارز بالاتر از سطح تعادلي باشد، مقدار عرضه ي دلار نيز بيش تر از مقدار تقاضا خواهد بود. مازاد عرضه باعث کاهش ارزش دلار مي شود. در سطح تعادلي نرخ حقيقي ارز تقاضاي دلار از سوي افراد خارجي ناشي از خالص صادرات کالاها و خدمات دقيقاً با عرضه ي دلار امريکا ناشي از خالص جريان خروج سرمايه ي اين کشور برابر است.
در اين جا يادآوري اين نکته ضروري است که جداسازي و تفکيک معاملات بين «عرضه» و «تقاضا» در اين الگو کمي غيرواقعي و مصنوعي است. در الگوي اقتصاد باز خالص صادرات منبع و منشأ تقاضاي دلار است و خالص جريان خروج سرمايه نيز منبع عرضه ي دلار مي باشد. بنابراين، وقتي يک شهروند امريکايي يک خودرو از ژاپن وارد مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش مقدار عرضه ي دلار، کاهش در تقاضاي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص صادرات کاهش يافته است)، به طور مشابه وقتي يک شهروند ژاپني يک ورقه ي قرضه ي دولت امريکا را خريداري مي کند الگوي ما اين معامله را به جاي افزايش در مقدار تقاضاي دلار، کاهش در مقدار عرضه ي دلار تفسير مي کند ( زيرا خالص جريان خروج سرمايه کاهش يافته است). اين نوع تفسير ممکن است در ابتدا قدري غيرطبيعي و ناآشنا به نظر برسد ولي هنگام تجزيه و تحليل آثار سياست هاي مختلف فايده و سودمندي خود را به اثبات مي رساند.

نمودار: 2 بازار ارز. نرخ حقيقي ارز از برخورد منحني هاي عرضه و تقاضا در بازار به دست مي آيد. عرضه ي دلار ناشي از مبادله ي ارزهاي خارجي مربوط به خالص جريان خروج سرمايه است. از آن جا که خالص جريان خروج سرمايه بستگي به نرخ حقيقي ارز ندارد بنابراين منحني عرضه ي دلار عمودي است. تقاضا براي دلار نيز ناشي از خالص صادرات است. از آن جا که هر چه نرخ حقيقي ارز کم تر باشد خالص صادرات بيش تر مي شود (يا مقدار دلارهاي تقاضاشده براي پرداخت خالص صادرات بيش تر مي شود)، منحني تقاضاي ارز داراي شيب نزولي خواهد بود. در نرخ حقيقي ارز تعادلي مقدار دلارهايي که مردم براي خريد دارايي هاي خارجي عرضه مي کنند دقيقاً با مقدار دلارهايي که مردم براي خريد خالص صادرات تقاضا مي کنند برابر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

کادر1: برابري قدرت خريد، يک حالت خاص
نظريه ی نرخ ارز نام نظريه ی برابري قدرت خريد (نظريه ی ppp) يک دلار (يا هر ارز ديگر) بايد بتواند در تمام کشورها يک مقدار کالا و خدمات خريداري کند. در نتيجه نرخ حقيقي ارز ثابت است و تمام تغييرات در نرخ اسمي راز بين دو پول (ارز) نشان دهنده ی تغييرات در سطح قيمت ها در دو کشور خواهد بود.
الگوي اين مقاله در ارتباط با نظريه ی برابري قدرت خريد معرفي شده است. طبق نظريه ی برابري قدرت خريد تجارت بين المللي نسبت به تفاوت قيمت هاي بين المللي واکنش سريع نشان مي دهد. اگر کالاها در يک کشور ارزان تر از کشور ديگر باشد، اين کالاها از کشور اول صادر و به کشور دوم وارد مي شود تا جايي که اختلاف بين قيمت کالا در دو کشور از بين برود. به عبارت ديگر نظريه ی برابري قدرت خريد فرض مي کند که خالص صادرات نسبت به تغييرات بسيار کوچک نرخ حقيقي ارز بسيار حساس است. در اين صورت اگر خالص صادرات تا اين حد نسبت به تغييرات نرخ حقيقي ارز حساس باشد، منحني تقاضا در نمودار 2 بايد کاملاً افقي شود.
بنابراين، نظريه ی برابري قدرت خريد را مي توانيم به عنوان يک حالت خاص از الگوي معرفي شده در اين مقاله در نظر بگيريم. در اين حالت خاص منحني تقاضا براي ارز به جاي آن که داراي شيب نزولي باشد در سطحي از نرخ حقيقي ارز که برابري قدرت خريد داخل و خارج تضمين مي شود کاملاً افقي خواهد بود. اين حالت خاص نقطه ی شروع خوبي براي مطالعه ی نرخ هاي ارز است ولي از پايان داستان ما فاصله ی زيادي دارد!
بنابراين، الگوي ما در اين مقاله بر يک حالت کاملاً واقعي بنا شده است که در آن منحني تقاضاي ارز خارجي داراي شيب نزولي است. وضعيت واقعي اين امکان را فراهم مي کند تا نرخ حقيقي ارز در طول زمان (همان طور که در دنياي واقعي اتفاق مي افتد) تغيير کند.

خالص جريان خروج سرمايه: ارتباط بين دو بازار

بحث خود را با جمع بندي آن چه تاکنون آموخته ايم آغاز مي کنيم. در اين باره بحث کرديم که چگونه اقتصاد 4 متغير مهم اقتصاد کلان را با يکديگر متعادل و هماهنگ مي کند: اين متغيرها عبارت اند از: پس انداز ملي(S)، پس انداز داخلي(I)، خالص جريان خروج سرمايه(NCO) و خالص صادرات (NX). اتحادهاي زير را نيز به خاطر آوريد:
S=I+NCO
NCO=NX
در بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) عرضه ی اين وجوه ناشي از پس انداز ملي و تقاضاي وجوه نيز ناشي از سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه است، و نرخ حقيقي بهره تعادل بين عرضه و تقاضا اين وجوه را ايجاد مي کند. در بازار ارز، عرضه ی ارز ناشي از خالص جريان خروج سرمايه و تقاضاي ارز نيز ناشي از خالص صادرات است، و نرخ حقيقي ارز تعادل بين عرضه و تقاضاي ارز را ايجاد مي کند.
خالص جريان خروج سرمايه يک متغير مشترک است که دو بازار را به هم متصل مي کند. در بازار وجوه وام دادني ( يا وجوه قابل استقراض) خالص جريان خروج سرمايه يک جزءِ تقاضا محسوب مي شود. هر شخص که بخواهد يک دارايي خارجي خريداري کند بايد با دريافت منابع در بازار وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) اعتبار لازم را براي خريد تأمين کند. در بازار ارز خارجي خالص جريان خروج سرمايه منبع تأمين ارز يا عرضه ی ارز است. هر شخص که بخواهد يک دارايي در ساير کشورها خريداري کند بايد با عرضه ی دلار و مبادله ی آن با پول آن کشورها خريد خود را انجام دهد.
همان طور که ملاحظه کرديد کليد تعيين کننده ی خالص جريان خروج سرمايه نرخ حقيقي بهره است. وقتي نرخ بهره در امريکا در سطح بالايي قرار دارد، تملک دارايي هاي امريکا جذاب تر است و در نتيجه خالص جريان خروج سرمايه در سطح پاييني قرار مي گيرد. نمودار 3 نشان دهنده ی ارتباط منفي بين نرخ بهره و خالص جريان خروج سرمايه است. منحني خالص جريان خروج سرمايه ارتباط بين بازار وجوه وام دادني و بازار ارز را نشان مي دهد.

نمودار 3 ارتباط بین خالص جریان خروج سرمایه. از آن جا که یک نرخ بهره ی حقیقی داخلی بزرگ تر به دست آوردن دارایی های داخلی را جذاب تر می کند، بنابراین خالص جریان خروج سرمایه کاهش می یابد. دقت کنید که نقطه ی صفر روی محور افقی نشان می دهد که خالص جریان خروج سرمایه ممکن است منفی و یا مثبت باشد.

تعادل هم زمان در دو بازار

حال مي توانيم تمام اجزاي الگوي خود را يک جا در نمودار 4 نشان دهيم. اين نمودار نشان مي دهد که چگونه بازار وجوه وام دادني( وجوه قابل استقراض) و بازار ارز خارجي با يکديگر مهم ترين متغيرهاي کلان اقتصاد باز را تعيين مي کنند.
قسمت(الف) نمودار 4 بازار وجوه وام دادني را نشان مي دهد، همان طور که قبلاً گفتيم پس انداز ملي منبع تأمين کننده يا عرضه ی وجوه وام دادني است. سرمايه گذاري داخلي و خالص جريان خروج سرمايه منبع ايجادکننده ی تقاضا براي وجوه قابل استقراض ( يا وجوه وام دادني) است. نرخ حقيقي بهره ی تعادلي (r_1 ) مقدار عرضه و تقاضاي وجوه وام دادني ( وجوه قابل استقراض) را با هم برابر مي کند.
قسمت(ب) نمودار خالص جريان خروج سرمايه را نشان مي دهد ( که همان نمودار 3 است). اين نمودار نشان مي دهد که چگونه نرخ بهره از قسمت(الف) نمودار، خالص جريان خروج سرمايه را تعيين مي کند. يک نرخ بهره ی داخلي بزرگ تر تملک دارايي هاي داخلي را جذاب تر مي کند و در نتيجه خالص جريان خروج سرمايه کاهش مي يابد. بنابراين، منحني خالص جريان خروج سرمايه در قسمت (ب) داراي شيب نزولي است.
قسمت (ج) نمودار بازار ارز را نشان مي دهد. از آن جا که دارايي هاي خارجي را بايد با ارز خارجي خريداري کرد مقدار خالص جريان خروج سرمايه در قسمت (ب) مقدار عرضه ی دلار براي مبادله با ارز خارجي را تعيين مي کند. نرخ حقيقي ارز هيچ تأثيري بر خالص جريان خروج سرمايه ندارد. بنابراين منحني عرضه ارز عمودي است. تقاضا براي دلار از خالص صادرات به وجود مي آيد. از آن جا که کاهش ارزش نرخ حقيقي ارز يا تضعيف ارز باعث افزايش خالص صادرات مي شود، منحني تقاضای ارز شيب نزولي دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید