هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

جايگاه مخارج بازاريابي در حسابداري تحقيق و توسعه

تشكيل شركت‌هاي تجاري در اشكال حقوقي گوناگون براي گرد آمدن سرمايه‌هاي بيشتري جهت گسترش فعاليت‌هاي توليدي، از پي‌امدهاي انقلاب صنعتي بود كه با رشدي فزاينده در شمار و ابعاد شركت‌ها هم‌چنان ادامه دارد. به دنبال انقلاب صنعتي، فعاليت‌هاي توليدي از درون خانه‌ها يا كارگراه‌هاي كوچك خانوادگي به كارگاه‌‌هاي بزرگ با كاركنان بيش‌تر و ماشين‌هاي نوساخته انتقال يافت و در كنار آنها بازارهاي گسترده براي داد و ستد كالاها و خدمات برپا شد. به اين ترتيب هم شيوه و هم شكل توليد و پخش كالاها تواماً دگرگون شد. شركت‌هاي توليدي و بازرگاني امروز به عنوان اشكال نوين توليد و پخش كالاها، بخش بزرگي از جامعه‌ي سازماني كنوني را تشكيل مي‌دهند. جامعه‌ي سازماني خود انقلابي در درون انقلاب صنعتي بود. يك انقلاب در انقلاب، انقلابي كه به گفته‌ي ليندبلوم، پرچمي براي آن بر افراشته نشد، هيچ‌گاه آشفتگي را برنينگيخت، با ايستادگي روبرو نشد و زندگي ما را دگرگون ساخت.

امروزه با گوناگون شدن توليدات در اثر پيشرفت روز افزون فن‌آوري، ابعاد شركت‌ها بزرگ‌تر و دامنه‌ي فعاليتشان گسترده‌تر شده است و به دليل لزوم برنامه‌ريزي، هماهنگي و هدايت عمليات سازماني، مديريت شركت‌ها از مالكيت آنها جدا گشته است. به اين ترتيب منشاء رشد و گسترش اساسي شركت‌ها را بايد در كالاها و خدمات نويني دانست كه آنها عرضه مي‌كنند.

از ديگر سو، پاياني و تداوم حضور شركت‌ها در بازارهاي رقابت‌آميز امروز نيز در حفظ و استوارسازي توان رقابتي آنها با دستيابي به نوآوري‌هاي علمي و فني نهفته است.

اما عرضه كالاها يا خدمات نوين كه منشا رشد شركت‌ها به شمار مي‌آيند، خود پيوستاري از كنش‌هاي وابسته به يكديگر، مشتمل بر تحقيق، توسعه، توليد، بازاريابي، پخش و خدمات پس از فروش است كه اصطلاحاً زنجيره‌ي ارزش ناميده مي‌شود. نقطه‌ي آغازين در عرضه‌ي يك كالا يا خدمت نوين، پژوهش و پويش در زمينه‌اي خاص است كه از آن به عنوان تحقيق و توسعه نام برده مي‌شود. به دليل نهفتگي عامل نوآوري در اين گونه پژوهش‌ها و پويش‌ها همواره اين كوشش‌ها را از ديگر كوشش‌ها با عنوان تحقيقات مستثني مي‌كنند. در همين رابطه در بند 7 استاندارد حسابداري شماره 7 سازمان حسابرسي – حسابداري مخارج تحقيق و توسعه – آمده است:

"ملاك تشخيص فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از فعاليت‌هاي غيرمبتني بر تحقيق، وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليت‌ها است. اگر فعاليت مورد نظر از مسير عادي و يكنواخت خود جدا شود و به عرصه‌هاي جديد راه يابد، معمولاً از نوع فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه محسوب نمي‌شود."

به موجب بند 5 استاندارد پيش گفته، كوشش‌هاي تحقيق و توسعه و مخارج مربوط در سه گروه تحقيقات پايه‌اي، تحقيقات كاربردي و توسعه گروه‌بندي مي‌شوند. ولي با وجود اين گروه‌بندي كلي بند 6 همان استاندارد تاكيد مي‌كند كه "مرزبندي گروه‌هاي بالا اغلب مشكل است و برخي از اين مخارج ممكن است خصوصيات بيش از يك گروه را دارا باشد. اين امر به ويه در مواردي صادق است كه محصولات يا خدمات جديد، پس از طي فرآيند تحقيق و توسعه وارد مرحله‌ي توليد شود و فعاليت‌هاي مربوط، هر دو خصوصيت توليد و توسعه را داشته باشد."

در ادامه در بند 11 همان استاندارد اشاره مي‌شود كه "مخارج تحقيقات محض و كاربردي را مي‌توان به عنوان بخشي از عمليات مستمري تلقي كرد كه لازمه‌ي نگهداشت سطح فعاليت واحد تجاري و حفظ موقعيت رقابتي آن است. چون انتظار نمي‌رود و دوره‌ي مالي خاصي از نتايج اين مخارج بهره‌مند گردد، لذا چنين مخارجي در دوره‌ي وقوع در صورت سود و زيان منعكس مي‌شود". از سوي ديگر با تبديل يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهشي به طرح‌هاي توسعه براي توليد فرآورده‌ها، ارائه‌ي خدمات يا فرآيندهاي ساخت نوين، مخارج انجام شده در ارتباط با اجراي طرح‌ها به دليل انتظار وجود منافع آتي از آنها مي‌تواند در شمار مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي قرار بگيرد. در همين رابطه در بند 12 استاندارد حسابداري شماره‌ي 7، حسابداري مخارج تحقيق و توسعه، آمده است:

"اغلب مي‌توان توسعه‌ي محصولات يا خدمات جديد و داراي كيفيت بهتر را از تحقيقات محض و كاربردي تميز داد. معمولاً اين گونه مخارج هنگامي انجام مي‌شود كه موفقيت پروژه از نظر تجاري و نيز منافع آتي حاصل (خواه به صورت افزايش درآمد و سود مربوط و خواه به صورت كاهش هزينه)، به گونه‌اي معقول مورد انتظار باشد. بنابراين مخارج ياد شده بايد تا حدي كه قابل بازيافت باشد به عنوان دارايي شناسايي گردد تا در دوره‌هاي آتي بر اساس معيارهاي شناخت هزينه به سود و زيان منظور شود" در ادامه و در بند 13 استاندارد، شرايط شناسايي مخارج توسعه به عنوان دارايي برشمرده شده است.

كوشش‌هاي انجام شده در گذار يك زنجيره‌ي ارزش، طبقه‌بندي مخارج برحسب كاركرد و نيز شيوه‌ي عمل حسابداري در ارتباط با مخارج انجام شده در هر يك از مراحل زنجيره‌ي ارزش در شماي 1 نمايان است.

اما با شناسايي مخارج مطرح مي‌شود. در همين رابطه در بند 7 استاندارد حسابداري شماره 7 آمده است: "اگر مخارج توسعه به عنوان دارايي شناسايي شود، بايد آن را مستهلك كرد. استهلاك مخارج توسعه بايد با آغاز توليد تجاري يا كاربرد محصول، خدمت، فرآيند يا سيستم شروع شود و "بر مبنايي سيستماتيك به هر يك از دوره‌هاي مالي تخصيص يابد. مبناي مذكور ممكن است ميزان فروش يا استفاده از محصول، خدمت، فرآيند يا سيستم و يا مدت زماني باشد كه انتظار مي‌رود موارد مذكور به فروش برسد يا مورد استفاده قرار بگيرد."

به اين ترتيب در صورتي كه فرآورده يا فرآيند نوين براي عرضه به بازار توليد ايجاد شده باشد و ميزان فروش يا مدت زمان مورد انتظار براي فروش، مبناي استهلاك مخارج توسعه‌ي مربوط قرار گيرد، بايد بررسي‌هاي لازم از بازار پنهان (بالقوه) يا آشكار فرآورده يا فرآيند مورد نظر جهت اطمينان از امكان‌پذيري عرضه‌ي تجاري آن نيز انجام شود.

حسابداري مخارج بازاريابي در مرحله‌ي توليد تجاري

براي آشنايي با حسابداري مخارج بازاريابي در فرآيند توسعه، نخست نگاهي به حسابداري مخارج بازاريابي در مرحله‌ي توليد تجاري مي‌اندازيم.

در فرهنگ اصطلاحات بازاريابي، عرضه عبارت است از مقدار كالايي كه در يك زمان معين با بهاي معين براي فروش در بازار معين پخش مي‌شود. براي يك واحد انتفاعي، حاصل فروش كالاهاي عرضه شده، بازده‌ي پولي است كه همان سود ناويژه‌ حسابداري آن را تشكيل مي‌دهد و اندازه‌ي آن از رابطه‌ي زير به دست مي‌آيد:

بهاي كالاهاي فروخته – فروش كالا = سود ناويژه

شكل گسترده اين رابطه برابر است با:

كيمته كالاهاي فروخته = سود ناويژه

(بهاي يك واحد كالاي فروخته – قيمت فروش يك واحد كالا)

با توجه به اين كه ميزان فروش يك كالا در يك بازار معين، نشان دهنده‌ي سهم بازار واحد انتفاعي از آن بازار است، بر اين اساس شكل گسترده‌تر رابطه‌ي بالا برابر خواهد بود با:

سهم بازار * اندازه‌ي بازار = سود ناويژه

(بهاي تمام شده يك واحد كالاي فروخته – قيمت فروش كالا)

در مرحله‌ي توليد تجاري، هزينه‌هاي توليد متحمل شده در گذار دوره، به كالاهاي توليد شده تخصيص داده مي‌شود و سپس براي تعيين سود ناويژه، بهاي كالاهاي فروش رفته در تقابل با فروش كالا قرار مي‌گيرد.

هزينه‌هاي بازاريابي در اين مرحله كه كلاً مربوط به دست‌يابي براي سهم بيش‌تري از بازار است همانند هزينه‌هاي پخش و فروش، به دليل اين كه پس از اتمام توليد متحمل مي‌شوند، تخصيص‌پذير به كالاهاي توليد شده نيستند و همراه با هزينه‌هاي عمومي و اداري ه عنوان هزينه‌هاي عملياتي از سود ناويژه كسر مي‌گردند تا سود عملياتي با توجه به عمليات توليد كالاها از يك سو و عمليات بازاريابي، پخش و فروش كالاهاي توليد شده از سوي ديگر توجيه‌پذير خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

در بسياري از حالات بنگاه ها مي کوشند يک کالا را به مشتريان مختلف خود به قيمت هاي مختلف بفروشند، هر چند هزينه ي توليد محصول براي تمامي مشتريان يکسان است. به اينروش تبعيض قيمت مي گوييم.
قبل از بحث درباره ي رفتار انحصارگري که اقدام به تبعيض قيمت مي کند بايد يادآوري کنيم که وقتي کالايي در بازار رقابتي به فروش مي رسد امکان تبعيض قيمت وجود ندارد. در بازار رقابتي بنگاه هاي بسيار زيادي هستند که يک کالا را به قيمت بازار به فروش مي رسانند. هيچ بنگاهي تمايل ندارد تا کالاي خود را به برخي مشتريانش به قيمتي کم تر بفروشد زيرا مي تواند تمامي کالاي توليدي خود را به قيمت بازار عرضه کند. اگر يک بنگاه بخواهد قيمت بالاتري را براي برخي مشتريان خود تعيين کند، آن مشتري از ساير بنگاه ها خريد خواهد کرد. براي آن که يک بنگاه بتواند تبعيض قيمت اعمال کند بايد داراي قدرت بازار باشد.

داستاني از قيمت گذاري

براي درک تمايل انحصارگر به اعمال تبعيض قيمت مثالي ساده ارائه مي کنيم. فرض کنيد که شما مديرعامل يک شرکت چاپ و نشر هستيد. يک نويسنده ي معروف کتابي نوشته است که پس از چاپ و انتشار فروش بسيار خوبي خواهد داشت. براي سادگي فرض کنيد که با پرداخت دو ميليون دلار به نويسنده حق چاپ انحصاري آن را دريافت مي کنيد. حال فرض کنيد که هزينه ي چاپ کتاب صفر است. بنابراين سود شرکت شما درآمدي است که از چاپ و فروش کتاب به دست مي آوريد منهاي دو ميليون دلاري که به نويسنده داده ايد. با توجه به اين فرضيات شما به عنوان مديرعامل شرکت چه قيمتي را براي کتاب تعيين مي کنيد؟
نخستين قدم براي قيمت گذاري کتاب برآورد تقاضاي احتمالي فروش است. بخش بازاريابي شرکت شما اعلام مي کند که کتاب براي دو گروه از خوانندگان جذاب است. 100,000 خواننده ي مشتاق براي کتاب وجود دارد. اين خوانندگان تمايل دارند تا براي خريد کتاب 30 دلار پرداخت کنند علاوه بر اين 400,000 خواننده ي کم تر مشتاق نيز وجود دارند که براي خريد هر مجلد کتاب حاضرند 5 دلار بپردازند.
چه قيمتي سود شرکت شما را به حداکثر مي رساند؟ در اين جا دو قيمت طبيعي وجود دارد: 30 دلار بالاترين قيمتي است که شرکت شما مي تواند براي فروش 100,000 مجلد کتاب به مشتريان علاقه مند خود پيشنهاد کند و 5 دلار نيز بالاترين قيمتي است که مي توانيد براي کل خوانندگان بازار؛ يعني 500,000 نفر، اعلام کنيد. با يک محاسبه ي ساده مي توانيد مسئله را حل کنيد. با تعيين قيمت 30 دلار براي 100,000 خواننده درآمد شما 3 ميليون دلار مي شود، که به احتساب 2 ميليون دلار هزينه ي پرداختي به نويسنده، يک ميليون دلار سود به دست مي آوريد، در قيمت 5 دلار، 500,000 نسخه خواهيد فروخت و با کسب 2/5 ميليون دلار درآمد سودي معادل 500,000 دلار به دست مي آوريد. بنابراين سود شرکت شما با تعيين قيمت 30 دلار براي خوانندگان مشتاق و 5 دلار براي ساير خوانندگان( 400,000 نفر ) به حداکثر مي رسد.
دقت کنيد که اين تصميم گيري باعث ايجاد يک زيان رفاهي مي شود. شما 400,000 خواننده کتاب داريد که حاضرند براي هر مجلد کتاب 5 دلار بپردازند و هزينه ي نهايي چاپ هر کتاب نيز مطابق با فرض صفر است. بنابراين وقتي شرکت چاپ ونشر بالاترين قيمت را تعيين مي کند اضافه رفاه کل به اندازه ي 2 ميليون دلار کاهش مي يابد. اين زيان رفاهي همان عدم کارايي معمول است که وقتي انحصارگر قيمتي بالاتر از هزينه ي نهايي تعيين مي کند به وجود مي آيد.
حال فرض کنيد بخش بازاريابي شرکت شما به کشفي مهم دست يافته است: اين دو گروه خوانندگان کتاب در دو بازار کاملاً جدا هستند. تمامي خوانندگان علاقه مند به کتاب در استراليا و ساير خوانندگان کم تر مشتاق در ايالات متحده امريکا هستند. علاوه بر اين براي خوانندگان کتاب در يک کشور، خريد کتاب از کشور ديگر مشکل است. اين کشف چه اثري بر راهبرد بازاريابي شما خواهد داشت؟
در اين وضعيت شرکت مي تواند سود بيش تري کسب کند. براي 100,000 خواننده ي استراليايي هر مجلد کتاب به قيمت 30 دلار و براي ساير خوانندگان کتاب در امريکا هر مجلد کتاب 5 دلار قيمت گذاري مي شود. در اين حالت درآمد شرکت چاپ و نشر در استراليا 3 ميليون دلار، در امريکا 2 ميليون دلار، و درآمد کل نيز 5 ميليون دلار خواهد بود. سود 3 ميليون دلاري شرکت بزرگ تر از يک ميليون دلاري است که شرکت مي توانست با قيمت 30 دلار براي تمامي مشتريان به دست آورد ( براي 100,000 نفر ) . تعجبي ندارد اگر شرکت راهبرد تبعيض قيمت را انتخاب کند.
هر چند داستان شرکت چاپ و نشر يک داستان فرضي است، اما اين داستان در مورد بسياري از شرکت هاي چاپ و نشر واقعي صدق مي کند. مثلاً کتاب هاي درسي در اروپا به قيمتي کم تر از امريکا به فروش مي رسند. مهم تر اين که بين کتاب هاي با مجلد سخت و مجلد نرم تفاوت قيمت وجود دارد. معمولاً وقتي ناشري يک داستان جديد منتشر مي کند در چاپ نخست کتاب را با مجلد سخت و گران عرضه، و در چاپ هاي بعدي از مجلد نرم و ارزان تر استفاده مي کنند. تفاوت بين اين دو چاپ بسيار بيش تر از تفاوت در هزينه ي هاي چاپ است. ناشر با فروش کتاب با مجلد سخت به خوانندگان علاقه مند و فروش آن ها به ساير خوانندگان و اعمال تبعيض قيمت به سودي بيش تر مي رسد.

پيام داستان

داستان شرکت نشر و چاپ کتاب نيز شبيه هر داستان ديگر است. مي توانيم از اين داستان درس هاي کلي و مهم بگيريم. در اين داستان سه درس مهم درباره ي تبعيض قيمت وجود دارد:
نخستين و مهم ترين درس اين که تبعيض قيمت يک راهبرد عقلايي براي به حداکثر رساندن سود انحصارگر است. به عبارت ديگر با اعمال قيمت هاي متفاوت براي مشتريان مختلف انحصارگر مي تواند سود خود را افزايش دهد. در واقع انحصارگري که اقدام به تبعيض قيمت مي کند هر مشتري را وا مي دارد تا قيمتي را که حاضر بود در حالت عدم تبعيض پرداخت کند، بپردازد.
درس دوم مربوط به تبعيض قيمت، مستلزم توانايي جدا کردن مشتريان بر اساس تمايل به پرداخت آن هاست. در مثال ما مشتريان از جنبه ي جغرافيايي تفکيک شده بودند. برخي اوقات انحصارگران از ساير تمايزات مانند سن و درآمد براي تفکيک مشتريان استفاده مي کنند.
دومين درس مربوط به تبعيض قيمت اين است که نيروهاي بازار مي توانند از تبعيض قيمت توسط بنگاه جلوگيري کنند. يکي از اين نيروها آربيتراژ است، آربيتراژ يعني خريد يک کالا در يک بازار به قيمت اندک و فروش آن در بازار ديگر با هدف کسب سود از تفاوت قيمت. در مثال ما فرض کنيد يک فروشنده ي کتاب در استراليا کتاب را در امريکا خريداري کند و در استراليا به فروش برساند. اين اقدام، که به آن آربيتراژ مي گوييم، باعث مي شود تا بنگاه هاي چاپ و نشر کتاب نتوانند به تبعيض قيمت اقدام کنند زيرا هيچ شهروند استراليايي کتاب را به قيمت بالاتر نخواهد خريد.
سومين درس داستان تبعيض قيمت شايد کمي تعجب برانگيز باشد: تبعيض قيمت مي تواند باعث افزايش رفاه اقتصادي شود. زيان رفاهي ناشي از قيمت 30 دلار براي هر مجلد کتاب را به خاطر آوريد، در اين حالت 400,000 خواننده ي کم تر علاقه مند از خريد مطالعه ي کتاب محروم مي شدند، هر چند ارزش کتاب در نظر آنان بيش از هزينه ي نهايي توليد بود. برعکس وقتي بنگاه اقدام به تبعيض قيمت مي کرد، تمامي خوانندگان کتاب را خريداري مي کردند و نتيجه اي کارا به دست مي آمد. بنابراين تبعيض قيمت مي تواند موجب حذف ناکارايي ذاتي قيمت گذاري انحصاري شود.
دقت کنيد که افزايش در رفاه ناشي از تبعيض قيمت موجب افزايش بيش تري در رفاه توليد کنندگان در مقايسه با افزايش رفاه مصرف کنندگان مي شود. در مثال ما مصرف کنندگان پس از خريد کتاب، رفاهي چندان بيش تر به دست نمي آورند: زيرا قيمتي که براي خريد آن پرداخت کرده اند دقيقاً با ارزشي که براي آن قائل اند برابر است، بنابراين اضافه رفاهي به دست نياورده اند. کل افزايش اضافه رفاه ناشي از تبعيض قيمت به صورت سود بيش تر نصيب بنگاه نشر کتاب شده است.

تفسير نموداري تبعيض قيمت

در اين قسمت با استفاده از نمودار آثار تبعيض قيمت بر رفاه اقتصادي را بررسي مي کنيم. بحث خود را با اين فرض آغاز مي کنيم که انحصارگر مي تواند تبعيض قيمت را به طور کامل اعمال کند. تبعيض قيمت کامل به وضعيتي گفته مي شود که انحصارگر از تمايل به پرداخت مصرف کننده کاملاً اطلاع دارد و مي تواند براي هر مصرف کننده يک قيمت کاملاً متفاوت تعيين کند. در اين حالت انحصارگر براي هر مصرف کننده يک قيمت معادل تمايل به پرداخت آنان تعيين مي کند و با اين اقدام تمامي اضافه رفاه مصرف کننده را در هر معامله نصيب خود مي کند.
نموار 1 اضافه رفاه توليد کننده و مصرف کننده را قبل و بعد از تبعيض قيمت نشان مي دهد قبل از تبعيض قيمت بنگاه انحصاري قيمتي بالاتر از هزينه ي نهايي تعيين مي کند ( بخش ( الف ) نمودار 1 را ببينيد. ) از آن جا که برخي از مصرف کنندگان بالقوه، که قيمت کالا را بيش از هزينه ي نهايي آن ارزيابي مي کنند، از خريد کالا با چنين قيمت بالايي خودداري خواهند کرد، زيان رفاهي ناشي از انحصار را خواهيم داشت. اما وقتي بنگاه بتواند تبعيض قيمت کامل را اعمال کند ( بخش ( ب ) نمودار 1 را ببينيد ) هر مصرف کننده، که قيمت کالا را بيش از هزينه ي نهايي آن ارزش گذاري مي کند، کالا را مي خرد و قيمت آن را مي پردازد. بنابراين يک مبادله دو جانبه ي سودآور انجام مي شود و زيان رفاهي نيز به وجود نمي آيد و تمامي اضافه رفاه ناشي از اين وضعيت به صورت سود نصيب توليد کننده ي انحصاري شود.

نمودار 1 اضافه رفاه قبل و بعد از تبعيض قيمت. در بخش ( الف ) مي بينيد که انحصارگر قيمتي را براي تمامي مصرف کنندگان اعمال مي کند. اضافه رفاه کل در اين بازار با مجموع سود ( اضافه رفاه توليد کننده ) و اضافه رفاه مصرف کننده برابر است. در بخش ( ب ) نمودار، انحصارگر تبعيض قيمت کامل اعمال کرده است. از آن جا که اضافه رفاه مصرف کننده صفر است، کل اضافه رفاه مساوي سود بنگاه خواهد بود. با مقايسه ي دو بخش ( الف ) و ( ب ) نمودار ملاحظه مي کنيد که تبعيض قيمت کامل باعث افزايش سود بنگاه، افزايش اضافه رفاه کل، و کاهش اضافه رفاه مصرف کننده مي شود.
البته در دنياي واقعي تبعيض قيمت کامل وجود ندارد. مصرف کنندگان هيچ گاه براي خريد به فروشگاه ها نمي روند در حالي که تمايل به خريد خود را به طور وضوح به همه نشان دهند! عملاً بنگاه ها با اعمال تبعيض قيمت مصرف کنندگان را به دو گروه تقسيم مي کنند: مصرف کنندگان جوان و مصرف کنندگان مسن، مصرف کنندگاني که در هر روز خريد مي کنند و مصرف کنندگاني که آخر هفته خريد مي کنند، مصرف کنندگان امريکايي در مقابل مصرف کنندگان استراليايي و امثال آن. با وجود اين کساني که در مثال شرکت چاپ و نشر کتاب ملاحظه کرديد، مشترياني با تفاوت در تمايل به پرداخت بودند و از اين رو تبعيض قيمت کامل در مورد آن ها غيرممکن بود.
تبعيض قيمت کامل چگونه بر رفاه اثر مي گذارد؟ تجزيه و تحليل اين نوع قيمت گذاري بسيار پيچيده است و هيچ پاسخ روشني براي اين پرسش وجود ندارد. در مقايسه با وضعيت انحصاري با اعمال يک قيمت واحد، تبعيض قيمت کامل مي تواند موجب افزايش، کاهش، يا عدم تغيير اضافه رفاه کل در بازار شود. تنها نتيجه ي قطعي اين است که تبعيض قيمت باعث افزايش سود انحصارگر مي شود، در غير اين صورت بنگاه بايد براي تمامي مشتريان يک قيمت را اعمال کند.

مثال هايي در مورد تبعيض قيمت

امروزه بنگاه هاي اقتصادي راهبردهاي تجاري مختلفي را با هدف تعيين قيمت هاي متفاوت براي مشتريان مختلف به کار مي برند. حال که با مفهوم تبعيض قيمت در اقتصاد آشنا شديد به ذکر چند مثال مي پردازيم.

بليت سينما:

در بسياري از سالن هاي نمايش مانند سالن سينما با تئاتر قيمت بليت براي خردسالان و افراد مسن ( مثلاً بازنشستگان ) کم تر از ساير مردم است. اين واقعيت را به سختي مي توانيم در يک بازار رقابتي شرح دهيم. در يک بازار رقابتي قيمت برابر هزينه ي نهايي است و هزينه ي نهايي فراهم کردن يک صندلي براي کودک يا فردي مسن همان هزينه ي نهايي تهيه ي صندلي نمايش براي ساير افراد جامعه است بنابراين اگر صاحبان سالن نمايش داراي قدرت انحصاري باشند و کودکان و افراد مسن نيز تمايل به پرداختي يکسان داشته باشند؛ اين پديده را به راحتي مي توانيم توضيح دهيم. در اين حالت صاحبان قدرت انحصاري مي توانند با اعمال تبعيض قيمت سود خود را افزايش دهند.

قيمت بليت شرکت هاي هواپيمايي:

صندلي هاي هواپيما نيز به قيمت هايي متفاوت فروخته مي شود. اکثر شرکت هاي هواپيمايي قيمت بليت دو سره ي مشترياني را که در فاصله ي رفت وبرگشت خود شب شنبه را در محلي اقامت مي کنند، ارزان تر تعيين مي کنند. ممکن است اين مسئله ابتدا کمي عجيب به نظر برسد. اين مسئله چه اهميتي مي تواند براي شرکت هاي هواپيمايي داشته باشد، که مسافر شب شنبه در مکاني اقامت کند يا خير؟ دليل آن روشن است، شرکت هواپيمايي با اين اقدام مي تواند مشتريان يا مسافران تاجر را از مسافران عادي يا گردش گران جدا کند. مشتري اي که براي کارهاي تجاري مسافرت مي کند، مايل است بيش تر بپردازد و به احتمال زياد علاقه اي ندارد که شب شنبه را در مقصد بماند. برعکس مسافران عادي که براي کارهاي شخصي مسافرت مي کنند، مايل اند کم تر بپردازند و به احتمال زياد اقامت شب شنبه را در مقصد براي آن ها اهميتي ندارد. بنابراين شرکت هاي هواپيمايي مي توانند به گونه اي موفقيت آميز از راهبرد تبعيض قيمت با تعيين قيمت کم تر براي مسافران فوق استفاده کنند.

کوپن هاي تخفيف:

بسياري از شرکت ها کوپن تخفيف خريد روزنامه و مجله به مردم مي دهند. يک خريدار، نخستين دوبار پس از خريد روزنامه يا مجله کوپن تخفيف دريافت مي کند و در خريد بعدي خود مي تواند با استفاده از اين کوپن از 0/5 دلار تخفيف استفاده کند. به چه دليل شرکت ها اين کوپن ها را پخش مي کنند؟ چرا قيمت کالاي خود را 0/5 دلار کاهش نمي دهند؟
پاسخ اين است که شرکت ها با توزيع کوپن تخفيف مي توانند به تبعيض قيمت اقدام کنند شرکت ها مي دانند که تمامي مشتريان مايل نيستند از اين کوپن ها استفاده کنند. علاوه بر اين تمايل به دريافت کوپن ها با تمايل به پرداخت مشتريان براي خريد کالا متفاوت است. افراد پولدار و صاحب شغل تمايلي به استفاده از اين کوپن ها ندارند زيرا احتمالاً تمايل به پرداخت آنان براي تمامي کالاها بسيار بالاست. اما براي افراد بيکار احتمال دريافت و استفاده از کوپن تخفيف بيش تر است زيرا کم تر تمايل به پرداخت دارند. بنابراين با تعيين قيمت کم تر، فقط براي افرادي که کوپن تخفيف در اختيار دارند شرکت به گونه اي موفقيت آميز اقدام به تبعيض قيمت مي کند

کمک هاي مالي:

بسياري از دانشگاه ها انواع کمک هاي مالي را در اختيار دانشجويان قرار مي دهند. چنان چه دقت کنيد اين کمک ها نيز نوعي سياست تبعيض قيمت اند. دانشجويان پولدار، که امکانات مالي بيش تري در اختيار دارند، بيش از سايرين تمايل به پرداخت دارند. بنابراين دانشگاه با توجه به اين وضعيت با تعيين شهريه هاي متفاوت براي اين دو گروه از دانشجويان رفتاري مشابه تبعيض قيمت بنگاه انحصاري از خود نشان مي دهد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اندازه گيري تبعيض در بازار کار

تبعيض در بازار کار بر درآمد گروه هاي مختلف کارگران چه اثري دارد؟ اين پرسش بسيار مهمي است ولي پاسخ ددن به آن آسان نيست.
بدون شک دستمزد گروه هاي مختلف کارگري تفاوت هاي اساسي دارد، ( جدول 1 را ببینيد ).
متوسط دستمزد يک کارگر مرد سياه پوست 22 درصد کم تر از متوسط دستمزد يک کارگر مرد سفيدپوست است، همچنين متوسط دستمزد يک کارگر زن سياه پوست 11 درصد کم تر از متوسط دستمزد يک کارگر زن سفيد پوست است. تفاوت دستمزدها با توجه به جنسيت باز هم بيش تر است. متوسط دستمزد يک زن سفيدپوست 28 درصد کم تر از متوسط دستمزد يک مرد سفيدپوست است و متوسط دستمزد يک زن سياه پوست 17 درصد کم تر از متوسط دستمزد يک مرد سياه پوست است. اگر به اين ارقام توجه کنيد، تفاوت ها به خوبي نشان مي دهد که کارفرمايان عليه سياه پوست ها و زنان تبعيض اعمال مي کنند.
با وجود اين، در اين جا يک مشکل بالقوه از اين استنتاج به وجود مي آيد. حتي با وجود عدم تبعيض در بازار آزاد نيز دستمزد افراد مختلف متفاوت است. افراد مختلف از نظر سرمايه ی انساني در اختيار خود و انواع مهارت هاي شغلي و کارهاي مورد علاقه شان تفاوت دارند. بخشي از تفاوت دستمزدهايي که در اقتصاد مشاهده مي کنيم ناشي از عوامل تعيين کننده ی سطح دستمزدهاي تعادلي است که در قسمت گذشته درباره ی آن صحبت کرديم. در واقع ثابت نشده است که تفاوت هاي مربوط به دستمزدهاي گروه هاي مختلف ( سفيدها، و سياه ها، مردان و زنان ) ناشي از تبعيض کارفرمايان است.

یادداشت: داده های کسب شده مربوط به سال 2000 و در رابطه با کارگران 14 سال به بالا، دائمی و تمام وقت است.
براي مثال، نقش سرمايه هاي انساني را بررسي مي کنيم. احتمال اين که کارگران مرد سفيدپوست مدرک دانشگاهي داشته باشند 75 درصد بيش از داشتن مدرک دانشگاهي مردان سياه پوست است. بنابراين بخشي از تفاوت موجود بين دستمزد سفيدپوستان و سياه پوستان ناشي از تفاوت در مهارت هاي آموزشي است. بين کارگران سفيدپوست ( مرد و زن ) احتمال داشتن مدرک دانشگاهي يکسان ولي مردان سفيدپوست با احتمال بيش تري ( 11 درصد ) پس از دانشگاه به مهارت هاي تخصصي و فوق تخصصي دست مي يابند و همين واقعيت تفاوت دستمزد بين مردان و زنان را از نظر آموزشي نشان مي دهد.
علاوه بر اين، در توضيح تفاوت دستمزدها سرمايه ی انساني در مقايسه با سال هاي تحصيل و آموزش اهميت بيش تري دارد. از نظر تاريخي مدارس دولتي در مناطق سياه پوست نشين کيفيت آموزشي پايين تري دارد ( که بر اساس هزينه، اندازه ی کلاس و غيره اندازه گيري مي شود ). به طور مشابه براي سال هاي بسيار طولاني طبق قانون دختران از آموزش علوم و رياضيات منع شده بودند، هر چند اين دروس ارزش بسيار زيادي در مقايسه با ساير رشته ها داشت. اگر ما بتوانيم کيفيت آموزش را همانند کميت آن اندازه گيري کنيم، تفاوت در سرمايه هاي انساني بين اين گروه ها بيش تر خواهد شد.
کسب و اندوختن سرمايه انساني به صورت تجربيات شغلي مي تواند در تشريح تفاوت دستمزدها به ما کمک کند. به خصوص اين که زنان نسبت به مردان، تجربه اندوزي شغلي کم تري دارند. يک دليلش اين است که مشارکت نيروي کار زنان طي دهه هاي اخير است که افزايش يافته است. به سبب همين تحولات تاريخي، امروزه متوسط سن کارگران زن کم تر از متوسط سن کارگران مرد است. علاوه بر اين، زنان شاغل به احتمال زياد مجبور مي شوند مدتي از کارکردن صرف نظر کنند تا فرزندانشان را پرورش دهند. به همين دليل تجربيات شغلي زنان به طور متوسط کم تر از تجربيات شغلي کارگران مرد است.
با وجود اين، يک علت ديگر تفاوت دستمزدها مربوط به تفاوت در مزايا و فوق العاده هاي شغلي است. مردان و زنان هيچ گاه مشاغل کاملاً مشابهي ندارند و انتخاب شغلي آنان متفاوت است. همين واقعيت به ما کمک مي کند تا بتوانيم تفاوت بين درآمد مردان و زنان را توضيح دهيم. براي مثال، احتمالاً زنان بيش تر منشي و مردان بيش تر راننده ی کاميون هستند. دستمزدهاي نسبي منشي ها و رانندگان کاميون تا حدودي به شرايط کاري هر شغل بستگي دارد. از آن جا که مفاهيم غيرپولي را به سختي مي توان اندازه گيري کرد، مشکل بتوان اهميت عملي تفاوت در مزاياي شغلي را براي توصيف تفاوت دستمزدها مورد استفاده قرار داد.
سرانجام، با مطالعه ی تفاوت هاي موجود ميان گروه ها به هيچ نتيجه ی روشني در مورد رواج و حاکميت و وجود تبعيض در بازارهاي نيروي کار امريکا نمي رسيم. اکثر اقتصاددانان معتقدند تفاوت دستمزدها ناشي از تبعيض است ولي هيچ توافقي در مورد چگونگی این امر وجود ندارد. تنها نتیجه ای که اقتصاددانان بر آن توافق دارند يک نتيجه گيري منفي است: از آن جا که بخشي از تفاوت متوسط دستمزدها بين گروه هاي مختلف ناشي از تفاوت در سرمايه ی انساني و ويژگي هاي شغلي است، بنابراين وجود اين عوامل دلالت بر وجود تبعيض در بازار نيروي کار نيست.
البته تفاوت در سرمايه ی انساني ميان گروه هاي مختلف کارگران در جاي خود نشان دهنده ی تبعيض است. براي مثال، برنامه هاي درسي ارائه شده به زنان، در مقايسه با مردان از نظر تاريخي محتواي علمي کم تري داشته است و همين مسئله خود نوعي تبعيض به شمار مي آيد. به طور مشابه مدارس سطح پايين در اختيار دانش آموزان سياه پوست بوده است که تبعيض در آن مشاهده مي شود. اما اين نوع تبعيض در سال هاي بسيار دور و قبل از ورود کارگران به بازار کار اعمال مي شد. در اين حالت سياست بيمار بوده است، هر چند علت بيماري اقتصادي است.

اعمال تبعيض از سوي کارفرمايان

حال اجازه دهيد از آمار و ارقام مربوط به تبعيض نيروهاي اقتصادي که در وراي تبعيض در بازار کار قرار دارند، بازگرديم. اگر يک گروه در جامعه در مقايسه با گروه ديگر دستمزد کم تري دريافت مي کند ( پس از کنترل عوامل به وجود آورنده ی تبعيض مانند سرمايه ی انساني و ويژگي هاي شغلي ) چه کساني بايد از اين تفاوت دستمزدها شرمنده باشند؟
پاسخ روشن نيست. ممکن است سرزنش کارفرمايان براي تفاوت دستمزدهاي تبعيض آميز امري طبيعي به حساب آيد. صرف نظر از همه ی مسائل، کارفرمايان ممکن است با تصميم گيري هاي خود سطح دستمزد و تقاضاي نيروي کار را تعيين کنند.
اگر برخي گروه هاي کارگري دستمزد کم تري دريافت مي کنند به نظر مي رسد که کارفرمايان مقصرند. ولي بسياري از اقتصاددانان به اين پاسخ ساده به ديده ی ترديد نگاه مي کنند. آن ها اعتقاد دارند که بازار رقابتي پادزهري طبيعي عليه تبعيض کارفرمايان فراهم مي کند. اين پادزهر را انگيزه ی کسب سود مي ناميم.
فرض کنيد در يک اقتصاد، رنگ موي کارگران با هم تفاوت دارد. در اين اقتصاد، کارگران مو بور و مو مشکلي سطح مهارت، تجربه و اخلاق کاري يکسان دارند. ولي به علت وجود تبعيض، کارفرمايان ترجيح مي دهند که کارگران مو بور را استخدام نکنند. بنابراين تقاضا براي استخدام کارگران مو بور کاهش مي يابد و در نتيجه درآمد اين گروه از کارگران کم تر از درآمد کارگران مو مشکي مي شود.
اين تفاوت در دستمزدها تا چه مدتي مي تواند پايدار باشد؟ در اين اقتصاد، يک راه ساده براي هر بنگاه وجود دارد تا ديگر رقبا را در فشار قرار دهد: اين بنگاه ها مي توانند کارگران مو بور استخدام کنند. با استخدام کارگران مو بور بنگاه ها دستمزد کم تري پرداخت مي کنند و در نتيجه هزينه هاي بنگاه در مقايسه با استخدام کارگران مو مشکي کاهش مي يابد. در طول زمان ساير بنگاه ها نيز براي کاهش هزينه ها و افزايش سود خود به استخدام کارگران مو بور اقدام خواهند کرد. بنگاه هايي که از کارگران مومشکي استفاده مي کنند هزينه هاي بيش تري خواهند داشت، بنابراين با ورود رقبای جدید به بازار زیان مالی بیش تری خواهند داشت، به طوری که نهایتاً این بنگاه ها مجبور به ترک بازار مي شوند. سرانجام با ورود بنگاه هايي که کارگران موبور استخدام مي کنند و خروج بنگاه هايي که کارگران موموشکي استخدام مي کنند، تقاضا براي کارگران مو بور افزايش و تقاضا براي کارگران مو مشکي کاهش مي يابد. اين فرايند تا جايي ادامه مي يابد که تفاوت دستمزدها از بين برود.

مطالعه ی موردي: تبعيض نژادي مسافران قطار شهري و انگيزه ی سود
در اوايل قرن بيستم قطارهاي شهري در بسياري از شهرهاي جنوبي امريکا بر اساس نژاد جداسازي شده بودند. مسافران سفيدپوست در صندلي هاي جلو قطار مي نشستند و جاي مسافرين سياه پوست در صندلي هاي عقب بود. به نظر شما چه عاملي باعث اين تبعيض نژادي و حفظ و تداوم آن بود؟ بنگاه ها و شرکت هاي قطار شهري با اين پديده چگونه برخورد مي کردند؟
در مقاله اي که در سال 1986 در مجله ی تاريخ اقتصاد به چاپ رسيد، اقتصادداني به نام جنيفرروباک (1) اين سؤالات را مطرح کرد. روباک به اين نتيجه رسيد که تبعيض نژادي در قطارهاي شهري به علت وجود قوانيني است که به اين تبعيض منجر مي شود. قبل از تصويب اين قوانين، جداسازي افراد و تبعيض نژادي در جايگاه مسافران به ندرت ديده مي شد. اين نوع تبعيض با جداسازي افراد سيگاري و غيرسيگاري در قطارها فاصله ی بسيار زيادي داشت.
علاوه بر اين، شرکت هايي که قطار شهري داشتند، اغلب با اين قوانين تبعيض نژادي مخالفت مي کردند. جداسازي صندلي ها در قطار باعث افزايش هزينه ها و کاهش سود شرکت ها مي شد. مدير يک شرکت قطار شهري با توجه به قوانين تبعيض نژادي به شوراي شهر اعلام کرد که «شرکت مجبور است با قطارهاي خالي حرکت کند.»
روباک وضعيت يکي از شهرهاي جنوبي را به صورت زير توصيف مي کند:
شرکت قطار شهري سياست تبعيض نژادي و جداسازي را اجرا نمي کند و به اين کار ابداً تمايلي ندارد. قوانين ايالتي، آشفتگي عمومي و تهديد به بازداشت مديرعامل قطارهاي شهري در مجموع باعث فشار براي تبعيض نژادي در وسايل حمل و نقل بوده است... . هيچ دليلي وجود ندارد که مديريت با اعتقاد به حقوق مدني يا برابري نژادي چنين انگيزه اي داشته باشد. واضح است که مهم ترين انگيزه ی شرکت قطار شهري يک انگيزه ی اقتصادي است. تبعيض نژادي هزينه دارد... مقامات شرکت قطار شهري ممکن است سياهان را دوست داشته باشند يا دوست نداشته باشند ولي به از دست دادن سود خود براي مخالفت با اين تبعيض تمايلي ندارند.
از داستان قطار شهري در شهرهاي جنوبي امريکا يک درس مهم مي گيريم: صاحبان بنگاه معمولاً بيش تر به کسب سود علاقه دارند تا اعمال تبعيض عليه يک گروه خاص. وقتي بنگاه هاي اقتصادي درگير اقدامات تبعيض آميز مي شوند، منبع غايي تبعيض ناشي از نيروهاي درون شرکت نيست بلکه از خارج شرکت نشئت مي گيرد. در اين قضيه ی واقعي شرکت هاي قطار شهري تبعيض بين سفيد و سياه را بر اساس قوانين و نه بر اساس تمايل خود اعمال کردند.

اعمال تبعيض از سوي مصرف کنندگان و دولت ها
هر چند انگيزه ی کسب سود انگيزه اي بسيار قوي براي حذف تفاوت هاي تبعيض آميز در دستمزدهاست، ولي در اين مورد نيز محدوديت هايي وجود دارد. در اين جا دو نوع از مهم ترين محدوديت ها را بررسي مي کنيم: ترجيحات مصرف کننده و سياست هاي دولت.
براي درک اين مسئله که ترجيحات مصرف کننده چگونه بر دستمزدها تأثير مي گذارد، بار ديگر به اقتصاد فرضي با دو گروه کارگران مو بور و مو مشکي بر مي گرديم. فرض کنيد صاحبان رستوران ها هنگام استخدام خدمتکار عليه موبورها اعمال تبعيض مي کنند. در نتيجه دستمزد خدمتکاران موبور در مقايسه با دستمزد خدمتکاران مومشکي کم تر خواهد بود. در اين حالت يک رستوران با خدمتکاران موبور هزينه و قيمت هاي کم تري خواهد داشت. اگر مشتري ها فقط به کيفيت و قيمت غذا توجه کنند، بنگاه هايي که اقدام به تبعيض کرده اند از بازار خارج مي شوند و تفاوت در دستمزدها نيز به تدريج از بين مي رود.
اما اين امکان وجود دارد که مشتري ها ترجيح دهند خدمتکاران مومشکي غذاي آن را بياورند. اگر اين ترجيح مشتري ها يک عامل قوي در ايجاد تبعيض باشد، آن گاه ورود رستوران هايي با خدمتکاران موبور به بازار در کاهش يا حذف تفاوت هاي دستمزد بين کارگران مومشکي و موبور تأثيري نخواهد داشت. به عبارت ديگر، اگر مشتريان رجحان هاي تبعيض آميز داشته باشند، يک بازار رقابتي نيز دستمزدهاي متفاوت تبعيض آميز خواهد داشت. هر اقتصادي با اين نوع تبعيض دو نوع رستوران خواهد داشت. رستوران هايي با خدمتکاران موبور فقط کارگران موبور با هزينه ی کم تر استخدام مي کنند و قيمت هاي کم تري را از مشتريان مي گيرند. ساير رستوران ها خدمتکاران مومشکي استخدام مي کنند، هزينه ی بالاتري پرداخت مي کنند و قيمت بيش تري از مشتريان دريافت خواهند کرد. مشترياني که رنگ موي خدمتکاران برايشان اهميتي ندارد به رستوران هايي با کارگران موبور مي روند و قيمت هاي کم تري پرداخت مي کنند. افراد متعصب نيز به رستوران هايي با خدمتکاران مومشکي خواهند رفت. اين مشتريان بابت ترجيحات تبعيض آميز خود مجبورند مبلغ بيش تري بپردازند.
روش ديگري که به پايداري و ثبات وضعيت تبعيض آميز در بازارهاي رقابتي منجر مي شود، دخالت دولت در ايجاد مسئله ی تبعيض است. براي مثال، اگر دولت قانوني تصويب کند که بر اساس آن کارگران موبور بتوانند در رستوران ها ظرف ها را تميز کنند ولي حق توزيع غذا به مشتريان را نداشته باشند، آن گاه تفاوت دستمزدها در يک بازار رقابتي از بين نخواهد رفت. در قضيه ی واقعي جدايي و تبعيض نژادي در قطارهاي شهري را ارائه کرديم، يک نمونه از دخالت دولت در تبعيض را ديديم. در سال هاي اخير قبل از آن که دولت افريقاي جنوبي سياست تبعيض نژادي را کنار بگذارد سياهان حق کار در بعضي مشاغل را نداشتند. دولت هايي که با وضع قوانين چنين تبعيض هايي اعمال مي کنند تعادل عادي نيروي هاي بازارهاي آزاد و رقابتي را بر هم مي زنند.
پس در نتيجه بازارهاي رقابتي يک راه علاج و درمان طبيعي براي از بين بردن تبعيض در استخدام نيروي کار دارند. ورود بنگاه ها به بازار رقابتي با انگيزه ی کسب سود باعث حذف تفاوت هاي تبعيض آميز دستمزدها مي شود. زماني تفاوت دستمزدها در بازارهاي رقابتي پايدار خواهند ماند که يا مشتريان با توجه به ترجيحات خود تمايل به پرداخت هاي متفاوت و تبعيض آميز داشته باشند و يا دولت ها با وضع قوانين تبعيض را تأييد کنيد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تفاوت درآمد بین افراد مختلف به عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد، عرضه و تقاضا نیز در جای خود به توانایی طبیعی، سرمایه ی انسانی، تفاوت های جبرانی، تبعیض و امثال آن بستگی دارد. از آن جا که درآمد نیروی کار در اقتصاد امریکا حدود کل درآمد را تشکیل می دهد، عوامل تعیین کننده ی دستمزدها مهم ترین عامل چگونگی توزیع درآمد بین گروه های مختلف جامعه است. به عبارت دیگر، همین عوامل تعیین می کنند که چه کسی ثروتمند و چه کسی فقیر است.
توزیع درآمد موضوعی است بسیار بحث انگیز که سؤالات اساسی زیادی درباره ی نقش سیاست اقتصادی مطرح می کند. یکی از ده اصل اقتصاد که قبلاً ارائه شد این بود که دولت ها در برخی موقعیت ها می توانند موجب بهبود نتایج بازار شوند. این احتمال زمانی اهمیت بیش تری دارد که مسئله ی توزیع درآمد مطرح باشد. دست نامرئی بازار تخصیص کارآمد منابع را انجام می دهد ولی لزوماً این تخصیص کارآمد به معنای تخصیص عادلانه ی منابع نیست. در نتیجه بسیاری از اقتصاددانان ( البته نه تمام آن ها ) دولت ها می توانند با توزیع مجدد درآمد به برابری وعدالت بیش تر برسند. برای انجام این کار دولت ها مجبورند به یک اصل دیگر از ده اصل اقتصادی توجه کنند: مردم درگیر دادو ستد و مبادله هستند. وقتی دولت ها برای ایجاد برابری بیش تر درآمد سیاست های خود را اجرا می کنند، باعث اختلال در انگیزه ها، تغییر رفتار و حتی تخصیص غیر کارآمد ( یا کم تر از سطح کارآمد ) منابع می شوند.

اندازه گیری نابرابری درآمد

بحث خود را در مورد توزیع درآمد با طرح چهار پرسش شروع می کنیم:
• نابرابری درآمد در جامعه ی ما ( امریکا ) چه مقدار است؟
• چه تعداد از مردم در فقر زندگی می کنند؟
• در محاسبه و اندازه گیری نابرابری با چه مشکلاتی روبه روییم؟
• مردم برای تغییر وضعیت خود در گروه های درآمد معمولاً چه می کنند؟
این پرسش های کمّی نقطه ی شروع طبیعی ما برای بحث در مورد سیاست های عمومی با هدف تغییر در توزیع درآمد است.

نابرابری درآمد در آمریکا

فرض کنید کل خانوارهای موجود در جامعه را بر اساس درآمد سالانه ی آن ها طبقه بندی کنیم. شما می توانید کل خانوارها را در 5 گروه در آمدی طبقه بندی کنید و در هر طبقه 20 درصد از جمعیت جامعه را قرار دهید. بنابراین 5 طبقه ی درآمدی دارید؛ 20 درصد پایین، 20 درصد دوم، 20 درصد میانه، 20 درصد چهارم و 20 درصد بالا. درجدول 1 درآمد هر یک از گروه های درآمدی فوق را مشاهده می کنید. علاوه بر این، جدول درآمد 5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه را نیز نشان می دهد. شما می توانید با استفاده از این جدول تعیین کنید که خانواده ی شما در کدام گروه درآمدی قرار گرفته است.

برای بررسی تفاوت در توزیع درآمد و تغییرات آن طی زمان اقتصاددانان از اطلاعات جدولی مانند جدول 2 استفاده می کنند. این جدول سهم درآمد کل هر گروه از خانوارها را در کل درآمد جامعه نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه فقط 4/3 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند و 2 درصد از ثروتمندترین خانوارها نیز 47/4 درصد از کل درآمد را کسب کرده اند. به عبارت دیگر، هر چند جمعیت خانوارها در دو طبقه ی پایین درآمدی و بالای درآمدی یکسان است ولی درآمد 20 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از ده برابر درآمد فقیرترین افراد است.
آخرین ستون جدول 2 سهم درآمدی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها را نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها 20/8 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند. درآمد کل 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها بیش از درآمد کل 40 درصد از فقیرترین افراد جامعه است.
جدول 2 نابرابری درآمد در امریکا. جدول درصد درآمد کل دریافتی خانوارها را قبل ازمالیات بر درآمد نشان می دهد، در جدوال درآمد کل در 5 گروه درآمدی ( هر گروه 20 درصد از کل جمعیت خانوارهاست ) از کم درآمدترین خانوارها به ثروتمندترین خانوارها تنظیم شده است. در ستون آخر درصد درآمد 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها در درآمد کل ارائه شده است.

علاوه بر این، جدول 2 توزیع درآمد را در سال های مختلف از 1935 به بعد نشان می دهد. با یک نگاه اجمالی به جدول متوجه می شوید که توزیع درآمد در طول سال های مختلف به طور قابل ملاحظه ای پایدار و با ثبات بوده است. طی حدود 7 دهه 20 درصد از کم درآمدترین خانوارها حدود 4 تا 5 درصد از درآمد کل را کسب کرده اند، در حالی که 20 درصد از ثروتمندترین خانوارها حدود 40 مقدار نابرابری است. از سال 1935 تا سال 1970 توزیع درآمد به آهستگی به سمت برابری بیش تر حرکت کرده است. سهم 20 درصد از خانوارهای کم درآمد (20 درصد پایین ) از 4/1 درصد به 5/5 درصد و سهم 20 درصد بالا از 51/7 درصد به 40/9 درصد رسیده است. در سال های اخیر این روند معکوس شده است. از سال 1970 تا سال 2000 سهم 20 درصد پایین از 5/5 درصد به 4/3 درصد و سهم 20 درصد بالا از 40/9 به 47/4 درصد رسیده است.
افزایش تجارت خارجی با کشورهایی با دستمزد اندک و تغییرات فناوری باعث کاهش تقاضای نیروی کار غیرماهر و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر در آمریکا شده است. نتیجه آن که دستمزد کارگران غیر ماهر درمقایسه با دستمزد کارگران ماهر کاهش یافته و این تغییر در دستمزدهای نسبی باعث افزایش نابرابری در درآمد خانوارها شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اين پرسش فقط به اقتصاد مربوط نمي شود. تحليل اقتصادي به تنهايي قادر نيست تا بگويد آيا سياستگذاران بايد سعي کنند تا جامعه به مساوات بيش تري برسد يا خير. ديدگاه هاي ما در مورد اين پرسش تا حد زيادي يک موضوع مربوط به فلسفه ي سياستي است. با وجود اين، از آن جا که نقش دولت در توزيع مجدد درآمد نقسي کليدي و وراي بحث هاي اقتصادي است، مجبوريم تا از علوم اقتصادي به بحث هاي مربوط به فلسفه ي سياسي بپردازيم.

مکتب سود انگاري

يک مکتب غالب تفکر در فلسفه ي سياسي مکتب سود انگاري است. اين مکتب منسوب به فيلسوف انگليسي جرمي بنتام ( 1832- 1748 ) و جان استوارت ميل ( 1806-1873 ) است. هدف سودانگاران تا حد زيادي استفاده از منطق تصميم گيري فردي مسائل اخلاقي و سياست هاي عمومي است. نقطه ي شروع بحث در مکتب مطلوبيت گرايان مسئله ي مطلوبيت است- مطلوبيت سطح رضايتي است که يک شخص از شرايط و موقعيت خود کسب مي کند. مطلوبيت معيار اندازه گيري رفاه است؛ بر اساس نظر سودانگاري هدف هر نوع فعاليت فردي و عمومي نيز کسب رفاه است.
آن ها معتقدند که هدف اصلي دولت حداکثرکردن مطلوبيت کل يا مجموع مطلوبيت هاي هر فرد در جامعه است.
نظر مطلوبيت گرايان در توزيع مجدد درآمد بر اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي متکي است. اين نکته قابل قبول است که هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص فقير در مقايسه با هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص ثروتمند مطلوبيت بيش تري فراهم مي کند. به عبارت ديگر، هر چه درآمد يک فرد بيش تر شود مطلوبيت و رفاه ناشي از يک دلار درآمد اضافي کم تر مي شود. اين فرض قابل قبول به همراه هدف مطلوبيت گرايان در حداکثرکردن مطلوبيت تأکيد مي کند که دولت بايد در راستاي برابري بيش تر توزيع درآمد تلاش کند.
نظريه بسيار ساده است. فرض کنيد پيتر و پاول از هر نظر شبيه هم هستند، فقط درآمد پيتر 80,000 دلار و درآمد پاول 20,000 دلار است. در اين حالت اگر يک دلار از پيتر بگيريم و به پاول بدهيم، مطلوبيت پيتر کاهش و مطلوبيت پاول افزايش مي يابد. اما بر اساس اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي کاهش مطلوبيت پيتر کم تر از افزايش مطلوبيت پاول است. بنابراين مشاهده مي کنيد که توزيع مجدد درآمد بر اساس آن چه مطلوبيت گرايان مي گويند، باعث افزايش مطلوبيت کل مي شود.
به نظر مي رسد که دولت بايد با توجه به نظريه ي مطلوبيت گرايان توزيع مجدد درآمد را تا جايي ادامه دهد که همه ي افراد جامعه درآمد يکسان داشته باشند. در واقع اگر اين وضعيت اتفاق بيفتد همه ي افراد بايد درآمد يکسان و معادل 100,000 دلار داشته باشند. ولي در واقعيت چنين چيزي درست نيست. مطلوبيت گرايان برابري کامل درآمد را مردود مي دانند زيرا يکي از اصول اقتصادي را قبول دارند: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند.
براي گرفتن پول از پيتر و پرداخت آن به پاول دولت بايد سياست هايي توزيع مجدد درآمد را دنبال کند، سياست هايي مانند ماليات بر درآمد و تأمين اجتماعي. با اجراي اين سياست هاي افراد ثروتمند يا درآمد بالا ماليات مي پردازند و مردم کم درآمد از پرداخت هاي انتقالي و کمک هاي بلاعوض استفاده مي کنند. با وجود اين ماليات باعث اختلال در انگيزه ها مي شود و زيان رفاهي ناشي از ماليات به وجود مي آيد. اگر دولت درآمد يک شخص را با وضع ماليات کاهش دهد، انگيزه ي کارکردن و کسب درآمد بالا نيز کاهش خواهد يافت. وقتي افراد کم تر کار کنند درآمد کل جامعه کاهش مي يابد و بنابراين مطلوبيت کل نيز کم مي شود. دولت مطلوبيت گرا مجبور است بين منافع ناشي از برابري بيش تر از درآمدها و زيان ناشي از اختلال در انگيزه ها تعادلي ايجاد کند. بنابراين براي حداکثرکردن مطلوبيت کل دولت نبايد سياست برابري کامل درآمدها را دنبال کند.
از يک روايت براي درک بهتر نظر و منطق مطلوبيت گرايان استفاده مي کنيم. فرض کنيد پيتر و پاول مسافران تشنه اي هستند که در نواحي مختلف بياباني گرفتار شده اند. ناحيه ي کويري که پيتر در آن گرفتار شده آب بيش تري دارد و ناحيه ي کوري که پاول در آن به دام افتاده آب کم تري دارد. اگر دولت بتواند آب يک منطقه را بدون هزينه به منطقه ي ديگري منتقل کند، بايد مطلوبيت کل ناشي از جابه جايي آب را با يکسان کردن آن در دو ناحيه به حداکثر برساند. ولي فرض کنيد که دولت فقط يک سطل سوراخ دارد. وقتي دولت سعي مي کند با اين سطل سوراخ آب را از يک ناحيه به ناحيه ي ديگر برساند، مقداري از آب در اين جا به جايي هدر مي رود. در اين حالت يک دولت مطلوبيت گرا ممکن است باز هم سعي کند تا با توجه به شدت تشنگي پاول و مقدار نشت آب از سطل، آب را از ناحيه پيتر به پاول انتقال دهد. البته با وجود سطل سوراخ موجود، يک دولت مطلوبيت گرا هرگز نبايد تلاش کند تا به برابري کامل دست يابد.

مکتب آزادي خواهي ( ليبراليسم )

دومين روش تفکر درباره ي نابرابري را مي توان آزادي خواهي يا ليبراليسم ناميد. يکي از فلاسفه به نام جان رالز ديدگاه را در کتاب خود، نظريه اي در باب عدالت شرح داد. اين کتاب براي اولين بار در سال 1971 انتشار يافت و به سرعت به يک کتاب کلاسيک در فلسفه ي سياسي تبديل شد.
رالز بحث خود را با اين پيش فرض آغاز کرد که نهادهاي اجتماعي قوانين و سياست ها بايد عادلانه باشند. او سپس پرسش اصلي خود را مطرح کرد: ما در مقام اعضاي يک جامعه چگونه مي توانيم در اين مورد که معناي عدالت چيست به توافق برسيم؟ ممکن است به اين اعتقاد برسيم که ديدگاه هر کس در مورد عدالت به طور اجتناب ناپذيري به شرايط خاص او بستگي دارد: آيا اين شخص بااستعداد است يا بي استعداد، پرتلاش است يا تنبل، آموزش ديده يا خير، در يک خانواده ي مرفه يا يک خانواده ي فقير به دنيا آمده است. آيا مي توانيم به طور عيني تعيين کنيم که يک جامعه ي عادل چگونه جامعه اي است؟
رالز براي پاسخ به اين پرسش روش تفکر زير را پيشنهاد کرد. فرض کنيد قبل از اين که هر يک از ما متولد شويم، همگي در يک جلسه گرد هم آمده ايم تا قوانين براي اداره ي ( حاکميت ) جامعه وضع کنيم. در چنين نقطه اي همه ي ما از مقام و موقعيتي که نهايتاً در زندگي خود به دست مي آوريم، آگاهي نداريم. به زبان رالز، ما در يک «وضع نخستين» (1) و در پشت «پرده ي جهل» (2) قرار گرفته ايم. به عقيده ي جان رالز، در اين وضع نخستين است که هر يک از ما مي توانيم مجموعه ي عادلانه اي از قوانين اجتماعي را انتخاب کنيم، زيرا بايد در نظر داشته باشيم که اين قواينن چگونه بر ساير افراد تأثير مي گذارد. همان طور که رالز مي گويد: «از آن جا که تمام ما موقعيت و وضعيت مشابهي داريم و هيچ فردي قادر نيست اصول و قوانيني به نفع موقعيت خاص خود وضع کند، لذا اصول مبتني بر عدالت نتيجه اين گردهم آيي يا چانه زني منصفانه ( عادلانه ) است». طراحي و تنظيم سياست هاي عمومي و نهادهاي اجتماعي به اين روش به ما توانايي مي دهد تا به طور عيني عادلانه بودن سياست هاي عمومي را مورد ملاحظه قرار دهيم.
در مرحله ي بعد، رالز اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد که کدام يک از سياست هاي وضع شده در پشت پرده ي غفلت را بايد تا نتيجه ي نهايي دنبال کنيم. به ويژه آن که رالز اين گونه اظهار داشت که وقتي شخص نمي داند در چه موقعيت درآمدي قرار دارد، در بالا، پايين يا وسط اين توزيع درآمد کدام توزيع درآمد از نظر او عادلانه است؟ به رغم رالز، فرد در موقعيت طبيعي ( وضع نخستين ) به اين احتمال که در پايين توزيع درآمد قرار داشته است، توجه دارد. بنابراين در طراحي سياست هاي عمومي بايد افزايش رفاه افرادي که بدترين وضعيت را در جامعه دارند در نظر بگيريم. به عبارت ديگر، به جاي حداکثر کردن مطلوبيت کل همه ي افراد ( که هدف مطلوبيت گرايان بود ) رالز مي گويد بايد مطلوبيت حداقل را حداکثر کنيم. قانون رالز به معيار حداکثرکردن حداقل معروف است.
از آن جا که معيار حداکثرکردن حداقل به کم اقبال ترين فرد جامعه ( کم درآمدترين ) توجه دارد، لذا سياست هاي عمومي نيز با هدف عادلانه کردن توزيع درآمد دنبال خواهد شد. با انتقال درآمد از افراد ثروتمند به افراد فقير رفاه اجتماعي کم درآمدترين افراد افزايش مي يابد. به هر حال معيار حداکثرکردن حداقل به يک وضعيت يا جامعه ي با برابري کامل توزيع درآمد منجر نخواهد شد. اگر دولت وعده دهد که درآمدها را کاملاً برابر و يکسان خواهد کرد، انگيزه ي کار و تلاش بيش تر در مردم از بين خواهد رفت و در نتيجه درآمد کل جامعه به طور اساسي کاهش مي يابد و وضع کم اقبال ترين فرد ( کم درآمدترين فرد ) نيز بدتر خواهد شد. بنابراين معيار حداکثرکردن حداقل نيز نابرابري درآمد را مجاز مي داند، زيرا اين نابرابري ( باعث بهبود انگيزه ها ) و در نتيجه افزايش توانايي جامعه در کمک به فقرا خواهد شد. با وجود اين، از آن جا که رالز اهميت بيش تري به کم درآمدترين افراد جامعه مي دهد در مقايسه با مطلوبيت گرايان بر توزيع مجدد درآمد تأکيد بيش تري دارد.
ديدگاه هاي رالز بسيار بحث انگيز است، ولي نحوه ي تفکر او نشان دهنده ي ضرورت پژوهش بيش تر در اين زمينه است. به ويژه آن که روش تفکر او به ما اين امکان را مي دهد تا مسئله ي توزيع مجدد درآمد را در قالب نوعي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر، از منظر «وضع نخستين» پنهان در پشت «پرده ي جهل» توزيع مجدد درآمد همانند نوعي سياست بيمه اي ( تأمين اجتماعي ) است. مالکان خانه براي حفظ املاک خود از خطر آتش سوزي اقدام به خريد بيمه ي آتش سوزي مي کنند. به طور مشابه، وقتي جامعه اي سياست هاي وصول ماليات بيش تر از ثروتمندان ( در مقايسه به فقرا ) را وضع مي کند، در واقع هدف ايجاد امنيت اجتماعي براي همه ي کساني است که ممکن است عضو خانواده ي فقيري باشند. از آن جا که بيش تر مردم خطرگريزند، ما بايد از تولد در جامعه اي که تأمين اجتماعي را براي ما فراهم کرده است، خوشحال باشيم.
به هر حال اين موضوع به هيچ وجه روشن نيست که مردم عاقلي که در پشت پرده ي جهل قرار دارند، حقيقتاً بايد خطرگريز باشند يا معيار حداکثرکردن حداقل را دنبال کنند. در واقع از آن جا که يک شخص در وضع نخستين ممکن است در هر ناحيه اي از توزيع درآمد قرار گيرد، لذا هنگام طراحي سياست هاي عمومي تمام نتايج ممکن يکسان را مد نظر قرار مي دهد. در اين حالت بهترين سياست در پشت پرده ي جهل، حداکثرکردن مطلوبيت متوسط تمام اعضاي جامعه است و در نتيجه نظريه ي عدالت بيش از آن که «رالزي» باشد، به ديدگاه مطلوبيت گرايان نزديک است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید