بررسي روند تشكيل الگوهاي مصرف در جهان سوم

قرن 18م. در « اروپا » با عنوان عصر روشنگري از ديگر قرون متمايز مي شود. ويژگي عمده ي ديگر آن، رويكرد به تجارت بود. شعار؛ بگذار مرزها آزاد باشند. (1) در همين زمان مطرح شد. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي داخلي، براي دست يابي به موادّ اوليه و به تبع آن بازارهاي خارجي، براي فروش كالاهاي ساخته شده به سوي كشورهاي خارجي روي آوردند و درخواست تاجران از دولت، كاهش ماليات براي صدور كالاها بود. اين كالاها در كشورهايي كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده مي شوند، بايستي ارزيابي مي شدند. استعمار و حمله ي نظامي مستقيم به چنين كشورهايي اين مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه ي اين كشورها در مورد استعمار نئوكليناليسم (2) به وجود آورد، بافت سنتي و عرفي اين جوامع بود كه همانند پوسته اي ضخيم در مقابل فراورده هاي نوين، مقاومت نشان مي داد. شناختن سنت ها و رسوم براي رخنه در آنها، اولين گام به شمار مي رفت و تبليغات نيز به كمك اين روش توانست سدّ نفوذناپذير اين كشورها را از هم بپاشد. افراد اين جوامع، ابتدا بايستي باور مي كردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار نيست و اين كار با ظرافت تمام در تبليغاتي كه از شخصيت شناسي كمك مي گرفت، انجام مي شد.
در اينجا يكي از مسائلي كه باعث بحران هويت مي شد، به ميان آمد و فرد اين جامعه ابتدا از هويت خود، كه ريشه ها، عرف ها، تربيت و اعتقادهاي او بود، انتقاد مي كرد و در مقابل، به دنبال كسب هويّت تازه، خود را به شكل كالاهايي مصرفي درمي آورد كه با تبليغات، به وي القا شده بود. كار به همين جا ختم نمي شد. كار هنگامي مصيبت بارتر مي شد كه دقت كنيم در اين راستا، فرهنگ چنين جوامعي با عوامل ديگر، دست خوش تغيير، تحول و در نهايت بحران در تمامي اركان جامعه نشان مي دهد، مي شد.

ضرورت مسئله

الگوهاي مصرف را نمي توان از نظام هاي ارزشي و هنجاري، اجتماعي يا فردي يا هر دو با هم كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. گزينش هاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم، تحت تأثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيّت آنان نيز هست. بدون ناديده انگاشتن بُعد سودگرايي ( ارضاي نيازهاي رواني ) فرايندهاي مصرف اجتماعي، بايد به ابعاد نمادي؛ يعني معناي اجتماعي آنها نيز توجه داشت. كالاها و خدمات، ‌سواي كيفيت طبيعيشان، داراي علائم رمزي نيز هستند و شاخص ها و عاملان يك قشربندي اجتماعي محسوب مي شوند؛ به همين دليل، بررسي دقيق پديده ي تشكيل الگوهاي مصرف، توسط شركت هاي فرامليتي اهميت دارد.
مصرف كالاها و خدمات مصرفي، علائمي است كه كدهاي اصلي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند، صرف نظر از درجه ي توسعه اقتصادي و اجتماعي اش، به آنها معنا مي بخشند. بنابراين حوزه ي مصرف، حوزه اي مهم در تشكيل ذهنيت ها و ارزش هاي منبعث از فعاليت هاي شركت هاي فرامليتي است؛ زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف شده، ترجمان وضع فرهنگي يا هويت فرهنگي اند. افراد با دسترسي يافتن به كالاهاي خاص براساس موازين و مقياس هاي جامعه، از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي مي يابند. اشيا با ايفاي يك كاركرد اجتماعي متمايز و متفاوت، معرف افراد، يا به معناي صحيح تر، وجه تمايز افراد مي شود. در حقيقت تمايز قائل شدن برحسب اشيا، مبين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي است، كه افراد را طبقه بندي كرده و سلسله مراتب اجتماعي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي در كليه ي سطوح جامعه بر اساس كدهاي متفاوت، مشاهده و به يك طبقه ي اجتماعي خاص نيز محدود نمي شود. علاوه بر اين، بايد به مصرف، بُعد تخيلي نيز افزود، زيرا اشيا وسيله ي فرار و طلسمي است كه فرد با توسل به آن مي تواند جهاني سحرآميز را تصور كند. آرزوها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود كالا، برآورده مي شوند. علت اينكه تبليغ كنندگان همواره در تلاش يافتن تصويري هستند كه مصرف كنندگان از خود و از منِ آرماني داشته باشند، همواره و تنها همان الگوي رفتاري است. به عبارت ديگر، در ارتباط با ساير افرادي كه از اتحاد آنها با يكديگر، هسته ي اجتماعي، فرهنگي خاصي و بيشتر يك ملت، تشكيل مي شود، جدال ميان خود و تصوير شخصي؛ يعني بين انگيزه ها و ارزش هاي الگوي مصرف در كشورهاي در حال توسعه، اغلب در ناكامي از مصرف بسنده تجلي مي يابد؛ چرا كه آنچه فرد مي كوشد در مصرف بيابد، راهي براي غلبه بر احساس نابسندگي، ميل ورود به اجتماع و نيل به ارتقاي اجتماعي است.
الگوهاي مصرف در همه ي موارد، بايد با هويت فرهنگي جامعه، كاملاً پيوستگي داشته باشد؛ البته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم تجانس نظام اجتماعي، فرهنگي و دامنه ي قشربندي اجتماعي، اقتصادي و كم و بيش با يكديگر تفاوت دارند، توجه داشت. الگوهاي مصرف در كشورهاي جهان سوم منطبق با تفكيك اجتماعي بر مبناي مصرف، تنها در ايجاد يك سلسله مراتب اجتماعي فرهنگي و پويايي و تحرك اجتماعي بازتاب نمي يابد؛ بلكه به شكل يك برخورد متقاطع فرهنگي و ستيز بين سنت و تجدد نيز پديدار مي گردد. معرفي و گسترش تجدد از طريق فرايند قالب شكني، آمال و نيازها و قالب ريزي مجدد آنها، پويايي اجتماعي مصرف را در پي دارد. در اين چهارچوب، الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطه ي مستقيم دارد، از يك سو الگوي مصرف حاصل مجموعه ي پيام ها و علائمي است كه نگرش مردم را شكل مي دهد و در رفتارهاي مصرفي آنها تبلور مي يابد و از سوي ديگر مصرف، خود يك الگوي ارتباطي بين انسان، جامعه، انسان و خود اوست.
تأثير شركت هاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت مي گيرد. در وهله ي اول اين شركت ها به توسعه ي الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي كنند و در وهله ي دوم شركت ها مي كوشند كالاها و فراورده هاي جديد را كه كم و بيش پيچيده تر از فراورده هاي قبلي است، جايگزين فراورده هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجاري اين شركت ها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي گذارد. شركت هاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده ي نظام هاي بازنمايي و هنجاري و نظام هاي بياني، نيازها و الگوهاي رفتاري اند. تفكري كه اساس اين نظام ها را تشكيل مي دهد، آن است كه افزايش مصرف، شاخص عمده ي توسعه ي اقتصادي محسوب مي شود؛ براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش، دسترسي به كالاهاي مصرفي است. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر در نيروي محركه تغيير اجتماعي، نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركت هاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيّت خود، در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجاري، دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حدّ زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات مربوط مي شود. اين وابستگي در ارزش ها به شيوه هاي گوناگون مطرح مي گردد. در زمينه ي ارتباطات، پيام هاي پخش شده توسط رسانه ها ( تلويزيون، سينما و تبليغات ) با نمايش امتيازات جامعه ي مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظام هاي هنجاري، نقش مهمي بازي مي كنند.
به موازات اين جريان، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي و توليدات غربي به وجود مي آيد و انگيزه هاي افراد به نحو فزاينده اي به سمت دسترسي به مصارف تجاري سوق داده مي شود. به اين ترتيب ارزش هاي سنتي تا حدّ زيادي بي اعتبار مي گردد و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير مي كند.
كاركنان شركت هاي فراملّيتي نيز، صرف نظر از مقامي كه دارند، با اشاعه ي اخلاق آنها در اين فرايند تخريب، نقش مهمي دارند. همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال در اين نوع شركت ها، مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست. مصرف كالاهاي ساخت شركت هاي فرامليّتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها، در ايجاد اخلاق مصرف مادي، مؤثّر است.
نكته ي آخر اينكه اين شركت ها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه اي كه به سود آنها باشد، شكل دهند و بنابراين درصددند تا فراورده هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند و براي برخي كالاها و خدمات خود، تقاضاي تجاري منظّمي كه قبلاً وجود نداشته، به وجود آورند. همچنين برخي نيازها و خواست ها را به سوي مارك هاي خارجي سوق دهند. سياست هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا، بدون شك يكي از مؤثّرترين طرق نفوذ شركت هاي فرامليّتي است و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي مارك ها و فراورده هاي خاص، دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه ها برآيند سياست هاي گسترده ي بازاريابي و تأثير آنها بر معرّف ها و هنجارهاست.
هدف اصلي اين تبليغات، ايجاد نيازها و بنابراين فراورده هايي است كه مي توانند اين نيازها را برآورده سازند. فراورده هايي كه عملاً تنها شركت هاي فرامليّتي قادر به توليد آنها هستند؛ براي مثال شركت « يونيليور » براي فروش خود، برنامه هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي كند. اين برنامه ها غالباً باعث مي شود تا مردم، تمامي علاقه ي خود را به فراورده هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي كند تا در « هند »، مارگارين واناپستي را جايگزين كره ي محلي كند و به نظر مي رسد كه اين محصول داخلي به طور كلي از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده ي شيميايي، موادّ ضدّعفوني كننده و در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود، در « اندونزي » موفق بوده است.
همچنين اين شركت توانسته است، فروش بستني، سوسيس و اغذيه ي منجمدشده ي خود را در مناطق درون مرزي « سيرالئون » و « ليبريا » گسترش دهد؛ يعني در مناطقي كه كمتر مي توان از آنها به عنوان مناطق داراي درآمدهاي احتياطي سخن گفت و آذوقه رساني به آنها، معمولاً توسط هواپيما صورت مي گيرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

همه ي انسانها به نظامهاي توليد وابسته اند. اگر خوراک، آب و سرپناه به طور منظم فراهم نمي شد ما نمي توانستيم زنده بمانيم. حتي در جوامعي که هيچ گونه محصولات غذايي کشت نمي شود- مانند فرهنگهاي شکار و گردآوري خوراک- ترتيبات منظمي براي تهيه و توزيع منابع مادي لازم وجود دارد. در همه ي جوامع، فعاليت توليدي يا کار، بيش از هر نوع فعاليت ديگري بخش عمده ي زندگي اکثر مردم را اشغال مي کند. در جوامع امروزي براي ما عادي است که افراد در انواع مشاغل گوناگون و فراواني کار کنند، اما اين امر فقط با توسعه ي صنعتي پديد آمده است. در فرهنگهاي سنتي اکثريت مردم به يک فعاليت اصلي اشتغال داشتند- گردآوري خوراک يا توليد خوراک. پيشه هاي گوناگوني، مانند نجاري، سنگتراشي يا کشتي سازي، در جوامع بزرگتر معمول گرديده؛ اما تنها اقليت کوچکي از جمعيت به طور تمام وقت به اين کارها اشتغال داشتند.
کار مي تواند به عنوان انجام وظايفي تعريف شود که متضمن صرف کوششهاي فکري و جسمي بوده و هدفشان توليد کالاها و خدماتي است که نيازهاي انساني را برآورده مي سازد. شغل يا پيشه کاري است که در مقابل مزد يا حقوق منظمي انجام مي شود. کار در همه ي فرهنگها اساس نظام اقتصادي يا اقتصاد است، که شامل نهادهايي است که با توليد و توزيع کالاها و خدمات سر و کار دارند.
مطالعه ي نهادهاي اقتصادي در جامعه شناسي داراي اهميت زيادي است، زيرا اقتصاد کم يا بيش بر همه ي بخشهاي ديگر جامعه تأثير مي گذارد. فعاليت اقتصادي داراي آن اندازه نفوذ کنترل کننده اي نيست که مارکس به آن نسبت داده است، اما تأثير فعاليتهاي اقتصادي در هر جامعه اي، قابل ملاحظه است. شکار و گردآوري خوراک شيوه ي زندگي شباني، کشاورزي، توليد صنعتي- اين شيوه هاي مختلف تأمين معيشت تأثيري بنيادي بر زندگي مردم دارند. توزيع کالاها و تغييرات در موقعيت اقتصادي کساني که آنها را توليد مي کنند نيز به شدت بر همه ي انواع نابرابريهاي اجتماعي تأثير مي گذارند. ثروت و قدرت به طور اجتناب ناپذير همراه با همديگر نيستند، اما به طورکلي ثروتمندترين افراد از جمله گروههاي قدرتمندتر در جامعه اند.
در اين فصل ماهيت کار در جوامع صنعتي امروزي را تحليل خواهيم کرد و تغييرات عمده اي را که در حال حاضر نظم اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد مورد بحث قرار مي دهيم. ريشه هاي ستيزه ي صنعتي و ساخت مالکيت و اهميت شرکتهاي بزرگ سوداگري را بررسي خواهيم کرد. آن گاه برخي از مهمترين مسائل مربوط به کار را در عصر حاضر- کار بي مزد، اقتصاد غيررسمي، بيکاري پردامنه و اين امکان که کار ممکن است کمتر از هميشه براي زندگي اجتماعي اهميت اساسي داشته باشد- مطرح مي کنيم.

تقسيم کار

يکي از مشخص ترين ويژگيهاي نظام اقتصادي جوامع امروزي توسعه ي تقسيم کار بسيار پيچيده و گوناگون است. به سخن ديگر، کار به تعداد بي شماري مشاغل مختلف که افراد در آن تخصص دارند، تقسيم مي شود. در جوامع سنتي کار غير کشاورزي مبتني بر کسب مهارتها و استادي در پيشه ها بود و اين گونه مهارتها از طريق يک دوره ي طولاني شاگردي فرا گرفته مي شد. کارگر معمولاً همه ي جنبه هاي فرايند توليد را از آغاز تا پايان انجام مي داد. براي مثال، فلزکاري که خيش مي ساخت آهن را حرارت مي داد، به آن شکل مي داد و ابزار را جفت و جور مي کرد. با ظهور توليد صنعتي امروزي، بسياري از صنايع سنتي به طور کلي از ميان رفتند، در حالي که آنها که باقي ماندند اکثراً به صورت بخشي از فرايندهاي توليد در مقياس بزرگتر در آمدند. براي مثال، يک برقکار که امروز در محيطي صنعتي کار مي کند، ممکن است تنها چند قسمت از نوع خاصي از ماشين را بازرسي و تعمير کند؛ افراد مختلف ديگري به کارها و ماشينهاي ديگر رسيدگي مي کنند.
اختلاف ميان تقسيم کار در جوامع سنتي و امروزي حقيقتاً فوق العاده زياد است. حتي در بزرگترين جوامع سنتي، معمولاً بيش از بيست يا سي پيشه ي عمده، همراه با معدودي حرفه هاي تخصصي ديگر، مانند مشاغل بازرگان، سرباز يا کشيش وجود نداشت. در يک نظام صنعتي امروزي هزاران شغل مشخص وجود دارد. آمار سرشماري انگلستان حدود 20.000 شغل مجزا را در اقتصاد انگلستان فهرست مي کند. در اجتماعات سنتي بيشتر جمعيت ( که به کار کشاورزي مي پرداختند. ) از لحاظ اقتصادي خودکفا بودند، و خوراک، پوشاک و ضروريات ديگر زندگي را براي خودشان توليد مي کردند. برعکس، يکي از ويژگيهاي اصلي جوامع امروزي گسترش زياد وابستگي متقابل اقتصادي است. همه ي ما براي تأمين محصولات و خدماتي که براي ادامه ي زندگي ضروري است به تعداد بي شماري از کارگران ديگر وابسته ايم. بجز استثناهايي اندک، اکثريت عظيم مردم در جوامع امروزي خوراکي را که مي خورند، مسکني را که در آن زندگي مي کنند، يا کالاهاي مادي اي را که مصرف مي کنند توليد نمي کنند.

بخشهاي يکم، دوم و سوم

در يک اقتصاد صنعتي تقسيم کار در سه بخش اصلي، يعني بخشهاي يکم، دوم و سوم صورت گرفته است. نسبت نيروي کار در اين سه بخش معمولاً در مراحل مختلف صنعتي شدن فرق مي کند. صنايع بخش يکم صنايعي اند که شامل گردآوري يا استخراج منابع طبيعي مي شوند. بخش يکم اقتصاد از جمله شامل کشاورزي، معدن، جنگل و ماهي گيري است. در مراحل نخست توسعه ي صنعتي، بيشتر کارگران را مي توان در بخش يکم يافت. با افزايش استفاده از ماشين آلات و احداث کارخانه ها، نسبت زيادتري از کارگران به بخش دوم کشانده مي شوند. صنايع بخش دوم صنايعي اند که مواد خام را به کالاهاي ساخته شده تبديل مي کنند. بخش سوم به صنايع خدماتي اطلاق مي شود- به مشاغلي که به جاي توليد مستقيم کالا، خدمات به ديگران ارائه مي کند. پزشکي، آموزش، مشاغل اداري و دفتري نمونه هاي انواع کاري است که معمولاً به عنوان مشاغل خدماتي منظور مي شود.
تمايز ميان بخشهاي يکم، دوم و سوم، اگرچه شاخص نسبتاً غيردقيقي است، به ما امکان مي دهد که ميان انواع مختلف جامعه فرق قايل شويم. در اکثر کشورهاي جهان سوم، حدود سه چهارم نيروي کار به کشاورزي اشتغال دارد و بقيه تقريباً به طور مساوي ميان صنعت و خدمات توزيع شده اند. از طرف ديگر، در کشورهاي صنعتي، تنها نسبت اندکي از جميع به توليد کشاورزي اشتغال دارد. براي مثال، کمتر از 2 درصد نيروي کار بريتانيا اکنون در بخش کشاورزي کار مي کند- در مقايسه با 22 درصد در سال 1851. يک روند مهم ديگر در جوامع صنعتي گسترش بخش خدمات است. در بريتانيا در سال 1911، تنها 19 درصد نيروي کار در بخش سوم کار مي کرد. امروز، اين نسبت بيش از نيمي از نيروي کار را در بر مي گيرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

مارکس يکي از نخستين نويسندگاني بود که دريافت توسعه ي صنايع امروزي کار بسياري از افراد را به وظايف خسته کننده و ملال آوري تقليل خواهد داد. بنابر نظر مارکس، تقسيم کار انسانها را از کارشان بيگانه مي کند. او يادآور مي شود که، در جوامع سنتي، کار غالباً توانفرسا بود- دهقانان گاه ناچار بودند از بامداد تا شامگاه زحمت بکشند، و از کشتزارهايشان مراقبت کنند. با وجود اين دهقانان تا اندازه اي بر کار خود که متضمن بسياري از اشکال آگاهي و مهارت بود، کنترل داشتند. در مقابل، اغلب کارگران صنعتي کمتر کنترلي بر وظايفي که انجام مي دهند دارند و تنها سهم ناچيزي در توليد محصول کلي دارند، و هيچ گونه تأثيري در مورد اين که محصول سرانجام چگونه و به چه کسي فروخته خواهد شد ندارند. بدين سار کار همچون چيزي بيگانه به نظر مي رسد؛ وظيفه اي که کارگر مجبور است انجام دهد براي اين که درآمدي به دست آورد، اما ذاتاً غير رضايتبخش است.
مارکس تعارضي عمده در قلب جوامع امروزي مشاهده مي کند. از يکسو، توسعه ي صنعت ثروت عظيمي ايجاد مي کند، به مراتب زيادتر از آنچه در هر يک از انواع جوامع پيشين يافت مي گرديد. اما شمار عظيمي از افرادي که کارشان منبع حقيقي اين ثروت را تشکيل مي دهد از هرگونه کنترل مؤثر بر کاري که انجام مي دهند محروم اند. او اين پديده را به گونه اي برجسته و روشن توصيف مي کند:
بيگانگي از کار از کجا پديد مي آيد؟ نخست اين که، کار براي کارگر امري خارجي است، يعني اين که جزئي از طبيعت او نيست؛ و نتيجتاً او در کار خويش ارضا نمي شود بلکه احساس محروميت مي کند، احساس بدبختي مي کند و نه خوشبختي، نيروهاي روحي و جسمي خود را آزادانه توسعه نمي دهد بلکه توان جسمي خود را از دست داده و از نظر روحي به پستي مي گرايد. بنابراين، کارگر تنها در زمان فراغت خود را آسوده حس مي کند، در صورتي که در سر کار خود را بي خانمان و آواره احساس مي کند. کارش به اختيار او نيست، بلکه کار اجباري (1) تحميلي است. به اين ترتيب کار ارضاي يک نياز نيست، بلکه تنها وسيله اي براي ارضاي نيازهاي ديگر است. ماهيت بيگانه آن آشکارا با اين واقعيت نشان داده مي شود که به محض اين که هيچ گونه اجبار فيزيکي يا اجبار ديگري در کار نباشد مانند طاعون از آن دوري جسته مي شود... ما به اين نتيجه مي رسيم که انسان ( کارگر ) احساس مي کند تنها از نظر کارکردهاي حيواني اش- خوردن، نوشيدن و زاد و ولد کردن، يا حداکثر از نظر مسکن و آرايش شخصي اش- داراي اختيار است، در حالي که از نظر کارکردهاي انساني اش به سطح يک حيوان تنزل يافته است. وجود حيواني انسان مي شود و وجود انساني حيوان! ( Marx 1963, pp. 124-5 )
از نظر مارکس، بيگانگي تنها به مفهوم احساس بي تفاوتي يا دشمني با کار نيست، بلکه به چارچوب کلي توليد صنعتي در محيطي سرمايه دارانه اطلاق مي شود. بيگانگي فقدان کنترل مادي کارگران را بر محيطهاي کارشان بيان مي کند. اما اغلب مطالعات جامعه شناختي جديدتر در مورد بيگانگي توجه خود را بيشتر بر احساسات و نگرشهاي کارگران متمرکز ساخته اند تا ماهيت عيني وضعيت کار. يک نمونه از آنها گزارشي است که توسط وزارت بهداشت، آموزش و رفاه ايالات متحده آمريکا تحت عنوان کار در آمريکا (2) تهيه گرديده است. برخلاف بيشتر گزارشهاي رسمي، اين مطالعه توجه عمومي زيادي را جلب کرد و به صورت يکي از پرفروش ترين کتابها در آمد. اين پژوهش نشان داد که بسياري از محيطهاي کار متضمن "وظايفي کسل کننده، تکراري و ظاهراً بي معني هستند که مجالي براي ابتکار و استقلال ايجاد نمي کنند، و در نتيجه باعث نارضايتي در ميان کارگران در تمام سطوح شغلي مي شوند." ( 1973 )
گزارش نشان داد کارگران يقه آبي احساس مي کنند کنترلي بر شرايط کارشان ندارند و از فرصت تأثيرگذاري بر تصميماتي که درباره ي کارهاي آنها گرفته مي شود محروم گرديده اند. برنامه هاي کاري آنان معمولاً ثابت است و تحت نظارت دقيق و مستمر قرار مي گيرند. تنها 24 درصد کارگران يقه آبي مورد مطالعه گفتند که اگر مي توانستند زندگي دوباره داشته باشند همان شغل را انتخاب مي کردند. تقريباً دو برابر اين عده از ميان کارکنان يقه سفيد گفتند که همين کار را خواهند کرد. اما ميزان عدم رضايت از کار در ميان کساني که در مشاغل يقه سفيد بودند نيز زياد بود. افرادي که به کارهاي دفتري سطح پايين اشتغال داشتند مشاغل خود را يکنواخت و کسل کننده مي دانستند که مجالي براي ابتکار فراهم نمي سازد، و بسياري از مديران سطوح مياني عدم رضايت مشابهي را بيان مي کردند. آنها احساس مي کردند به اجراي سياستهايي فراخوانده شده اند که در طرح و تنظيم آنها هيچ دخالتي نداشته اند. افرادي که در موقعيتهاي بالاتر قرار داشتند بيشتر احتمال داشت که از کار خود راضي باشند، و تا اندازه اي احساس مي کردند داراي استقلال و قدرت به رويارويي فراخواندن و ايجاد دگرگوني در برنامه ها هستند.
هيچ گونه بررسي فراگيري از اين نوع در بريتانيا انجام نشده است. اما تحقيقات پراکنده اي که وجود دارد نتايج مشابهي را نشان مي دهد. بسياري از افراد صرف نظر از وظايفي که از آنها خواسته مي شود انجام دهند، از کارشان لذت مي برند اما نه به خاطر آن وظايف. براي مثال، آنها براي تماس اجتماعي با ديگران بيشتر ارزش قايل مي شوند تا خود شغل. ( Littler & Salaman, 1984 )

سيستمهاي با اعتماد پايين و سيستمهاي با اعتماد بالا

فورديسم و تيلوريسم- سيستمهاي توليدي که بيگانگي کارگر را به حداکثر مي رسانند- توسط بعضي از جامعه شناسان صنعتي سيستمهاي با اعتماد پايين ناميده شده اند. ( Fox, 1974 ) وظايف توسط مديريت تعيين مي شود و با ماشينها مرتبط و هماهنگ مي گردد. افرادي که آنها را انجام مي دهند از نزديک مورد نظارت قرار مي گيرند و از استقلال عمل اندکي برخوردارند. موقعيتهاي با اعتماد بالا، موقعيتهايي هستند که در آن به افراد اجازه داده مي شود سرعت و حتي محتواي کارشان را، در چارچوب رهنمودهاي کلي، کنترل کنند. اين گونه موقعيتها معمولاً در سطوح بالاتر سازمانهاي صنعتي متمرکز گرديده اند. در جايي که موقعيتهاي با اعتماد پايين زياد باشد، ميزان بيگانگي کار بالاست، ستيزه صنعتي رواج دارد، و ميزان غيبت از کار اغلب زياد است.
از اوايل دهه ي 1970 به بعد، شرکتها در صنايع گوناگون اروپاي غربي، آمريکا و ژاپن در مورد اشکال جايگزين سازمانهاي با اعتماد پايين دست به تجربه زده اند. اين تجربيات از جمله شامل طرحهاي خودکار کردن خطوط توليد زنجيره اي و به حداقل رساندن وظايف معمول و يکنواختي است که توسط افراد انساني انجام مي شود؛ و همچنين معمول کردن توليد گروهي، که در آن گروه کار نقش شناخته شده اي در تأثيرگذاري بر ماهيت کار دارد. علاوه بر اين کوششهاي قابل ملاحظه اي براي ايجاد نظامهاي دموکراسي صنعتي صورت گرفته است، هرچند که اين کوششها به ندرت در ميان کارفرمايان با نظر مساعد روبه رو گرديده اند. ( Kelly, 1982 ) ما اکنون به اين جايگزينها نظر مي افکنيم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

زماني دراز بين کارگران و کساني که بر آنها سلطه ي اقتصادي و سياسي داشته اند ستيزه وجود داشته است. شورش عليه خدمت نظام اجباري و مالياتهاي گزاف، و شورشهاي غذايي در دوره هاي بدي محصول در نواحي شهري اروپا در قرن هجدهم معمول بود. اين شکلهاي ستيزه ي کارگري و "ماقبل مدرن" تا تقريباً يک قرن پيش در بعضي کشورها ادامه داشت. براي مثال، اغتشاشات موادغذايي در چندين شهر بزرگ ايتاليا در سال 1868 رخ داد. ( Geary, 1982 ) اين گونه شکلهاي سنتي رويارويي تنها طغيانهاي غيرعقلاني پراکنده نبودند: کاربرد يا تهديد خشونت بر محدود کردن قيمت غله و ساير مواد غذايي ضروري اثر داشت. ( Thompson, 1971; Booth, 1977 )

توسعه ي اتحاديه ها

ستيزه ي صنعتي ميان کارگران و کارفرمايان در نيمه ي نخست قرن نوزدهم اغلب نيمه سازمان يافته بود. هرگاه که رويارويي وجود داشت کارگران غالباً محل کار خود را ترک مي کردند و در خيابانها اجتماع مي کردند؛ آنها شکايات خود را از طريق رفتار متمردانه يا دست زدن به اعمال خشونت عليه مقامات مسئول اعلام مي کردند. کارگران در بعضي نقاط فرانسه در اواخر قرن نوزدهم همچنان از شيوه ي تهديد کارفرمايان مورد نفرت خود به دارزدن استفاده مي کردند. ( Holton, 1978 ) ! استفاده از اعتصاب، که اکنون با چانه زني سازمان يافته ميان کارگران و مديريت همراه است، به کندي و به طور پراکنده توسعه يافت. قوانين تشکيل اتحاديه که در سال 1799 و 1800 در بريتانيا به تصويب رسيد، اجتماع گروههاي کارگران سازمان يافته را غيرقانوني، و تظاهرات عمومي را ممنوع کرد. اين قوانين حدود بيست سال بعد، هنگامي که آشکار گرديد که آنها بيش از آنکه آشوبهاي عمومي را خاموش کنند موجب برانگيختن آنها مي شوند لغو گرديد. اتحاديه گرايي (1) به زودي به صورت جنبشي توده اي درآمد و فعاليت اتحاديه ها در ربع آخر قرن نوزدهم قانوني شد و پس از آن تعداد اعضاي اتحاديه ها افزايش يافت و 60 درصد کارگران يدي مرد را در بريتانيا تا سال 1920 زير پوشش گرفت. جنبش اتحاديه ي کارگري بريتانيا توسط يک هيأت مرکزي که در سال 1868 بنياد نهاده شده، يعني کنگره ي اتحاديه هاي کارگري (2) ( تي يو سي ) که پيوندهاي نيرومندي با حزب کارگر (3) دارد هماهنگ مي شود.
در اوايل توسعه ي صنايع امروزي، ارتباط مستقيم اندکي ميان وجود اتحاديه ها و گرايش به اعتصاب وجود داشت. بيشتر اعتصابات اوليه خود جوش بود، به اين معنا که به وسيله ي هيچ يک از سازمانهاي ويژه ي کارگران فراخوانده نمي شد. گزارش وزير کار آمريکا در سال 1907 نشان داد که تقريباً نزديک به نيمي از اعتصابها در آن زمان توسط اتحاديه ها آغاز نمي شد. ( Ross, 1954 ) احتمالاً تا اندازه ي زيادي همين مطلب در مورد بريتانيا صدق مي کرد. اين وضعيت در پايان جنگ اول جهاني تغيير کرده بود، و از آن هنگام تاکنون نسبت اعتصاباتي که در ميان کارگران غيرعضو اتحاديه رخ مي دهد کاهش يافته است.
توسعه ي جنبش اتحاديه اي در کشورهاي مختلف به طور قابل ملاحظه متفاوت بوده است، همان گونه که نفوذ اتحاديه ها بر نيروي کار، کارفرمايان و حکومت فرق مي کرده است. سابقه ي تأسيس اتحاديه ها در بريتانيا و آمريکا نسبت به اکثر جوامع اروپايي طولاني تر است. براي مثال، اتحاديه هاي کارگري در آلمان به وسيله ي نازيها در دهه ي 1930 نابود گرديدند و پس از جنگ جهاني دوم از نو تأسيس شدند، در صورتي که توسعه ي اصلي جنبش اتحاديه ي کارگري در فرانسه در واقع تا دهه ي 1930، که آزادي تشکيل اتحاديه ها و مذاکره و انعقاد قراردادهاي جمعي کار رسماً شناخته شد، رخ نداد.
حدود 50 درصد نيروي کار در بريتانيا امروز عضو اتحاديه هاي کارگري اند، در مقايسه با کمتر از 20 درصد در ايالات متحده آمريکا بيشتر کشورهاي اروپايي از نظر ميزان عضويت کارگران در اتحاديه ها پايين تر از بريتانيا هستند، اما در بلژيک و دانمارک ميزان عضويت حدود 65 درصد است، حال آنکه در سوئد 90 درصد کارگران عضو اتحاديه اند. سوئد نمونه بارز کشوري است که در آن جنبش کارگري نقشي عمده و مستقيم در تأثيرگذاري بر سياستهاي حکومت بازي مي کند. در آن کشور، مشورت دايم در سطح ملي ميان نمايندگان اتحاديه، کارفرمايان و حکومت وجود دارد.

چرا اتحاديه ها وجود دارند؟

سازمانهاي اتحاديه اي، هرچند تعداد اعضا و ميزان قدرتشان بسيار فرق مي کند، در تمام کشورهاي غربي وجود دارند. همه ي اين کشورها حق اعتصاب کارگران را براي دنبال کردن هدفهاي اقتصادي به رسميت مي شناسند. چرا اتحاديه ها به صورت يک ويژگي اساسي جوامع غربي درآمده اند؟ چرا ستيزه ي اتحاديه- مديريت به نظر مي رسد يک ويژگي کم و بيش هميشگي محيطهاي صنعتي است؟
برخي از مؤلفان اظهار کرده اند که اتحاديه ها در واقع گونه اي از صنفهاي قرون وسطايي هستند- يعني انجمهاي افرادي که در يک حرفه کار مي کنند- که در صنايع امروزي مجدداً گرد هم آمده اند. بدين سان فرانک تاننباوم معتقد است که اتحاديه ها انجمنهايي هستند که بر مبناي شيوه ي نگرش و تجربه ي مشترک افرادي که در مشاغل مشابهي کار مي کنند بنا گرديده اند. ( Tannenbaum, et al., 1974 ) اين تبيين ممکن است در درک اين مسئله که چرا اتحاديه ها اغلب نخست در ميان پيشه وران و صنعتگران به وجود مي آمدند به ما کمک کند، اما توضيح نمي دهد که چرا آنها پيوسته با چانه زدن بر سر دستمزد و ستيزه ي صنعتي در ارتباط بوده اند. تبيين رضايتبخش تري بايد به اين واقعيت توجه کند که اتحاديه ها براي حمايت از منافع مادي کارگران به وجود آمدند که در محيطهاي صنعتي قدرت رسمي بسيار ناچيزي دارند.
در اوايل توسعه ي صنايع امروز، کارگران در اکثر کشورها فاقد حقوق سياسي بودند و نفوذ چنداني بر شرايط کار خود نداشتند. اتحاديه ها در وهله ي اول به عنوان وسيله ي اصلاح عدم توازن قدرت ميان کارگران و کارفرمايان به وجود آمدند. در حالي که کارگران به عنوان افراد قدرتي نداشتند، از طريق تشکل جمعي نفوذ آنها به طور قابل ملاحظه افزايش مي يافت. کارفرما مي تواند بدون کار يک کارگر به خصوص کار خود را از پيش ببرد، اما نه بدون کار همه يا بيشتر کارگران يک کارخانه يا واحد بزرگ صنعتي. اتحاديه ها در آغاز اساساً سازمانهاي "دفاعي" بودند، و وسيله اي را فراهم مي کردند که به کمک آن کارگران مي توانستند با قدرت فراگيري که کارفرمايان بر زندگي آنها داشتند مقابله کنند.
کارگران اکنون در حوزه ي سياسي داراي حق رأي هستند، و شکلهاي رسمي مذاکره و گفتگو با کارفرمايان وجود دارد، که به وسيله ي آن مي توان در مورد کسب مزاياي اقتصادي پافشاري کرد و شکايات و نارضايتيها را بيان کرد. با وجود اين نفوذ اتحاديه، هم در سطح کارخانه ي محلي و هم در سطح ملي، هنوز اساساً به صورت قدرت وتو است. به سخن ديگر، اتحاديه ها با استفاده از منابعي که در اختيار دارند، از جمله حق اعتصاب، معمولاً فقط مي توانند در برابر سياستها يا ابتکارات کارفرمايان مانع ايجاد کنند، نه اينکه اصولاً به طرح و تنظيم آنها کمک کنند. استثنائات جزئي گوناگوني در اين مورد وجود دارد، مانند مواردي که اتحاديه ها و کارفرمايان هرچند گاه قراردادهايي که شرايط کار را در برمي گيرد مورد مذاکره قرار مي دهند. در اين موارد گرايشي فزاينده وجود دارد که توافق "عدم اعتصاب" براي مدت قرارداد را منظور کنند. در سطح ملي- به ويژه در کشورهاي اسکانديناوي- مقامات اتحاديه ممکن است نقش مهمي در تنظيم سياستهاي اقتصادي داشته باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

ميزان بيکاري در طول اين قرن نوسان قابل ملاحظه اي داشته است. در کشورهاي غربي، بيکاري در اوايل دهه ي 1930 به اوج خود رسيد، و در انگلستان 20 درصد نيروي کار بيکار بود. انديشه هاي اقتصاددان معروف جان مينارد کينز (1) در دوره ي بعد از جنگ شديداً بر سياست عمومي در اروپا و آمريکا تأثير گذارد. کينز معتقد بود که بيکاري از فقدان قدرت خريد کافي براي خريد کالاها ناشي مي شود؛ حکومتها مي توانند با مداخله ي خود سطح تقاضا را در اقتصاد افزايش داده، باعث ايجاد مشاغل جديد بشوند. به عقيده ي بسياري از افراد، با مديريت زندگي اقتصادي توسط دولت ميزان بالاي بيکاري از ميان مي رفت. تعهد نسبت به اشتغال کامل عملاً در همه ي جوامع غربي جزء سياست حکومت شد. تا دهه ي 1970، اين سياستها موفق به نظر مي رسيد و رشد اقتصادي کم و بيش مداوم بود.
** توضيح تصوير:
شکل 1- ميزان بيکاري در انگلستان، ميانگينهاي سالانه 1985-1971
منبع: Social Trends ( London: HMSO, 1987 ) , P. 80
اما، در طول پانزده يا بيست سال گذشته، ميزانهاي بيکاري در بسياري از کشورها سريعاً افزايش يافته است و انديشه هاي کينز به عنوان وسيله اي براي کوشش به منظور کنترل اقتصادي تا حد زيادي در همه جا کنار گذاشته شده اند. براي مدتي حدود يک ربع قرن بعد از جنگ جهاني دوم، نرخ بيکاري در انگلستان کمتر از 2 درصد بود. امروز- علي رغم تغيير در روش محاسبه ي بيکاري که اشخاصي که به عنوان بيکار ثبت مي شوند را به افراد واجد شرايط دريافت بيمه بيکاري محدود مي کند- اين رقم به 12 درصد افزايش يافته است.

تحليل بيکاري

بيکاري گسترده پديده ي بسيار مهمي از آغاز دهه ي 1980 بوده است. اما، تفسير آمار رسمي بيکاري ساده نيست. بيکاري را نمي توان به آساني تعريف کرد. معناي آن "فاقد کار بودن" است. اما "کار" در اينجا به معناي "کارمزدي" و "کار در شغلي شناخته شده" است. افرادي که به درستي به عنوان بيکار ثبت نام گرديده اند ممکن است به شکلهاي مختلف فعاليت مولد، مانند نقاشي خانه يا رسيدگي به باغچه بپردازند. بسياري از افراد به کار مزدي نيمه وقت اشتغال دارند، يا تنها به طور پراکنده به مشاغل مزدبگيري اشتغال پيدا مي کنند؛ بازنشستگان به عنوان "بيکار" محسوب نمي شوند. ( Sinclair, 1987 ) آمارهايي که به وسيله ي حکومتها گردآوري مي شود دقيقاً قابل مقايسه نيستند، و معمولاً بسياري از افرادي را که مايل اند کارمزدي پيدا کنند، اما نتوانسته اند، حذف مي کند.

منبع:
Peter Sinclair, Unermployment: Economic Theory and Evidence ( Oxford: Basil Blackwell, 1987 ) , p. 2.
تنوعات توزيع بيکاري، بنا به تعريف دولت در بريتانيا، کاملاً مستند است. بيکاري براي مردان زيادتر از زنان و براي اقليتهاي قومي زيادتر از سفيدپوستان است. همچنين ميزان بيکاري طولاني مدت اقليتهاي قومي بسيار زيادتر از ميزان متوسط براي بقيه ي جمعيت است. افزايش اخير ميزان بيکاري به ويژه جوانان را متأثر ساخته است، و تأثيرآن باز هم در مورد گروههاي اقليت قومي مشخص تر است تا در مورد سفيدپوستان. ميزانهاي بيکاري براي افراد بين شانزده و نوزده سال در حدود 20 درصد است. تا اندازه اي اين ميزان به طور مصنوعي بالاست، زيرا شامل دانشجوياني که به طور نيمه وقت کار مي کنند يا اشتغال اتفاقي دارند نيز مي گردد. اما نسبت قابل توجهي از جوانان، به ويژه افراد گروههاي اقليت از جمله بيکاران درازمدت هستند. بيکاري جوانان تا اندازه زيادي در ميان بخشهايي نسبتاً کوچک متشکل از افرادي که براي دوره هاي زماني طولاني بيکار بوده اند، متمرکز گرديده است. بيش از نيمي از بيکاران مرد زير بيست سال شامل افرادي هستند که به مدت شش ماه يا بيشتر بيکار بوده اند.
تجربه ي بيکاري براي کساني که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند مي تواند بسيار ناراحت کننده باشد. بديهي است که مستقيم ترين نتيجه ي آن از دست دادن درآمد است. اثرات اين امر در کشورهاي مختلف، به علت اختلاف در ميزان بيمه هاي بيکاري فرق مي کند. براي مثال، در بريتانيا مزاياي رفاهي درازمدت براي بيکاران وجود دارد. بيکاري ممکن است مشکلات مالي شديد ايجاد کند، اما بر دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و درماني و مزاياي رفاهي ديگر تأثير نمي کند، زيرا اين خدمات توسط دولت فراهم مي شود. از سوي ديگر در آمريکا، اسپانيا و بعضي کشورهاي ديگر غربي مزاياي بيکاري براي دوره ي زماني کوتاهتري داده مي شود و فشار اقتصادي بر افرادي که فاقد کارند بدين سان زيادتر است.

شاغل بودن و بيکار بودن

در جوامع امروزي، داشتن شغل براي حفظ عزت نفس فرد مهم است. حتي در مواردي که شرايط کار نسبتاً ناخوشايند، و وظايف مربوطه کسل کننده است، کار معمولاً عنصر شکل دهنده اي در ترکيب رواني مردم و دور فعاليتهاي روزانه آنهاست. بنابراين تجربه ي بيکاري تنها برحسب اين که داشتن شغل چه چيزهايي براي شخص فراهم مي سازد مي تواند به درستي درک شود. شش ويژگي اصلي کارمزدي در اينجا در خور توجه است.
1- پول. مزد يا حقوق منبع اصلي است که اکثر مردم براي تأمين نيـازهاي خـود به آن وابسته اند. بدون چنين درآمدي اضطرابهاي مربوط به گذران زندگي هر روزه معمولاً افزايش مي يابند.
2- سطح فعاليت. اشتغال اغلب اساسي براي کسب و کاربرد مهارتها و تواناييها فراهم مي کند. حتي در مواردي که کار يکنواخت و معمولي است، محيط ساختارمندي ارائه مي کند که در آن نيروي فرد مي تواند جذب شود. بدون اشتغال، فرصت کاربرد اين گونه مهارتها و تواناييها ممکن است کاهش يابد.
3- تنوع. اشتغال دسترسي به زمينه هايي را فراهم مي کند که با محيطهاي خانگي متفاوت است. در محيط کار، حتي هنگامي که وظايف نسبتاً کسل کننده است، افراد ممکن است از اين که کاري متفاوت با کارهاي خانه را انجام مي دهند لذت ببرند. بيکاري فرد را از اين منبع متنوع نسبت به محيط خانگي محروم مي کند.
4- ساخت زماني. براي افرادي که داراي اشتغال منظم هستند، روز معمولاً پيرامون آهنگ کار سازمان مي يابد. اگرچه اين امر ممکن است گاهي تحميلي باشد، يک حس جهت يابي در فعاليتهاي روزانه فراهم مي کند. افرادي که بدون کار هستند غالباً زندگي را ملالت آور مي يابند و نوعي احساس بي تفاوتي نسبت به زمان پيدا مي کنند. همان گونه که يک فرد بيکار گفته است "زمان اکنون اهميتي را که قبلاً داشت ندارد.... وقت بسيار است". ( Fryer & Mckenna, 1987 )
5- تماسهاي اجتماعي. محيط کار غالباً دوستيها و فرصتهاي مشارکت در فعاليتهاي مشترک با ديگران را فراهم مي سازد. جدا از محيط کار، دايره ي دوستان و آشنايان احتمالي شخص ممکن است رفته رفته تنگ تر شود.
6- هويت شخصي. اشتغال معمولاً به خاطر حس هويت اجتماعي پايداري که ارائه مي کند ارزشمند شمرده مي شود. به ويژه براي مردان، عزت نفس اغلب در ارتباط با نقش اقتصادي است که آنها براي تأمين زندگي خانواده ايفا مي کنند.
با توجه به اين فهرست پرصلابت، درک اين موضوع که چرا بيکاري ممکن است اعتماد افراد را به ارزش اجتماعيشان از ميان ببرد دشوار نيست. بدين سان يک معلم بيکار اظهار داشته است: "زماني که همه ي چيزهايي را که ظاهراً انسجام هويتي شما را حفظ مي کند از دست مي دهيد. بسيار دشوار است- يعني کارتان، پولتان، هر آنچه براي شما قدرت است، تمام مسئوليتها، هرچه که به معناي آزادي و حق انتخاب است. من ناچارم از خودم بپرسم، « اکنون من کيستم؟ حالا چه خواهم کرد؟» ( Holt, 1979 )

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .