از يک جنبه به نظر مي رسد که بازار کتاب بازاري رقابتي است. زيرا شما در قفسه هاي کتابفروشي کتاب هاي بسيار زياد که مؤلفان و ناشران مختلف چاپ کرده اند، مشاهده مي کنيد. يک خريدار در اين بازار هزاران کالاي رقيب براي انتخاب در اختيار دارد. از آن جا که هر کس مي تواند با تأليف و چاپ يک کتاب وارد اين بازار شود، تجارت کتاب سود چنداني ندارد.
از سوي ديگر، به نظر مي رسد که بازار کتاب بازاری انحصاري است. زيرا هر کتاب منحصر به فرد است، و ناشران توانايي و اختيار قيمت گذاري دارند. فروشندگان اين بازار به جاي آن که قيمت پذير باشند، قيمت گذارند. در واقع قيمت کتاب ها بسيار بيش تر از هزينه ی نهايي آن است. براي مثال، قيمت يک جلد کتاب با جلد سخت 25 دلار است، در حالي که هزينه هاي چاپ هر واحد اضافي کم تر از 5 دلار است.
بازارهايي که برخي ويژگي هاي بازار رقابت و برخي ويژگي هاي بازار انحصار را دارند، بازار رقابت انحصاري مي ناميم. ويژگي هاي بازار رقابت انحصاري به شرح زير است:

• فروشندگان بسيار:

در اين بازار بنگاه هاي بسيار زيادي وجود دارند که در مقابل يک گروه از خريداران با هم رقابت مي کنند.

• محصول متمايز.

هر بنگاه کالايي توليد مي کند که حداقل اختلاف اندکي با کالاي توليدي ساير بنگاه ها دارد. بنابراين به جاي آن که بنگاه ها قيمت پذير باشند، هر بنگاه با يک منحني تقاضاي با شيب نزولي رو به روست.

• آزادي ورود به بازار:

بنگاه ها مي توانند بدون هيچ محدوديتي به بازار وارد يا از آن خارج شوند.
بنابراين تعداد بنگاه هاي بازار رقابت انحصاري آن قدر تغيير مي کند و تعديل مي شود تا سود اقتصادي به صفر برسد.
با اندکي دقت مي توان فهرستي طولاني از بازارهايي با ويژگي هاي فوق ارائه کرد: بزار کتاب، سي دي، فيلم، بازي هاي رايانه اي، رستوران ها، لوازم چوبي و مبلمان، کلاس هاي آموزشي و امثال آن.
رقابت انحصاري مشابه بازار انحصار چند جانبه نوعي بازار بين دو بازار رقابت و انحصار است. اما بازار انحصار چند جانبه و بازار رقابت انحصاري دو بازار کاملاً متفاوت اند. بازار انحصار چند جانبه با بازار رقابت کامل تفاوت دارد، زيرا در اين بازار فقط تعداد اندکي فروشنده وجود دارد. تعداد اندک فروشنده باعث مي شود تا رقابت جدي ميان آن ها کم تر باشد و انتخاب راهبرد هر بنگاه (با توجه به راهبرد ساير بنگاه ها) اهميت حياتي دارد. برعکس، در بازار رقابت انحصاري تعداد زيادي فروشنده وجود دارد و سهم هر يک از آن ها نسبت به کل بازار اندک است. يک بازار رقابت انحصاري با بازار رقابت کامل متفاوت مي شود، زيرا در اين بازار محصول هر فروشنده با محصول ساير فروشندگان تفاوت اندکي دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تقريباً غير ممکن است که شما يک روز از عمر خود را در دنياي جديد و اقتصاد نوين بگذرانيد بدون آن که مورد هجوم تبليغات قرار نگيريد. وقتي روزنامه مي خوانيد، تلويزيون تماشا مي کنيد يا در بزرگراه ها رانندگي مي کنيد، شرکت هاي زيادي تلاش مي کنند تا شما را به خريد محصولات خود تشويق کنند. اين رفتار يک ويژگي طبيعي بازار رقابت انحصاري است. وقتي بنگاه ها محصولات متفاوتي مي فروشند و قيمت هايي بالاتر از هزينه ی نهايي اعلام مي کنند، انگيزه هاي زيادي دارند تا با تبليغات، خريداران بيش تري را جذب محصول خود کنند.
حجم تبليغات در مورد هر محصول متفاوت است. بنگاه ها کالاهاي بسيار متفاوتي به مصرف کنندگان عرضه مي کنند، انواع عطرها، نوشابه ها، لوازم بهداشتي و آرايشي، دارو و ... و معمولاً 10 تا 20 درصد از درآمد خود را صرف تبليغات مي کنند. بنگاه هايي که محصولات صنعتي مي فروشند، مانند دستگاه هاي حفاري و ماهواره هاي ارتباطي نوعاً هزينه ی کمي صرف تبليغات مي کنند. بنگاه هايي که محصولات مشابه مانند گندم، غلات با نفت خام مي فروشند نيز هيچ هزينه اي صرف تبليغات نمي کنند. براي کل اقتصاد مخارج تبليغات چيزي حدود 2 درصد درآمد کل بنگاه هاست که رقمي بالغ بر 200 ميليارد دلار در سال مي شود.
تبليغات انواع مختلفي دارد. بيش تر هزينه هاي تبليغاتي براي کالاها در راديو و تلويزيون انجام مي شود ( 31 درصد از کل مخارج تبليغاتي در سال 2001 )، تبليغات در روزنامه ها و مجلات ( 24 درصد )، نامه هاي الکترونيکي ( 19 درصد )، روزنامه هاي زرد ( 6درصد ) و اينترنت ( 3درصد ). 17 درصد باقيمانده نيز به روش هاي ديگر مانند بيلبورد ( تصاوير بزرگ تبليغاتي ) در بزرگراه ها و... انجام مي شود.

مباحثه در مورد تبليغات

آيا منابعي که جامعه صرف تبليغات مي کند تلف مي شود؟ يا تبليغات هدف با ارزشي را دنبال مي کند؟ ارزيابي ارزش اجتماعي تبليغات بسيار مشکل است و اقتصاددانان اغلب قضاوت هاي بدي مي کنند. اجازه دهيد سخنان طرفين بحث را مورد بررسي قرار دهيم.

انتقاد از تبليغات

منتقدان تبليغات اظهار مي کنند که بنگاه ها براي تغيير سليقه هاي مردم تبليغ مي کنند. وجه روان شناسانه ی تبليغات بيش از وجه اطلاع رساني آن است. براي مثال، يک آگهي معمول تلويزيوني درباره ی نوع خاصي نوشابه را ملاحظه کنيد. آگهي تجاري احتمالاً در مورد قيمت کالا و کيفيت آن چيزي در اختيار بيننده قرار نمي دهد. به جاي آن ممکن است گروهي از مردم را در يک مهماني نشان دهد که در يک روز آفتابي در کنار ساحل بسيار زيبايي به جشن و شادماني مشغول اند و در دستان آن ها قوطي هاي نوشابه است. هدف اين آگهي تجاري انتقال يک پيام به بخش ناخودآگاه ذهن بيننده است: « اگر نوشابه ساخت کارخانه ی ما را بنوشيد، مي توانيد دوستان بسيار زيادي داشته و خوشحال باشيد. » منتقدان تبليغات اظهار مي کنند که اين آگهي نوعي خواسته و آرزو خلق مي کند که به احتمال زياد غيرواقعي است.
علاوه بر اين، منتقدان اظهار مي کنند که تبليغات مانع رقابت مي شود. تبليغات تلاش مي کند تا مصرف کنندگان را متقاعد کند که کالاها بيش از آن چه آن ها تصور مي کنند متفاوت اند. با افزايش آگاهي غيرواقعي درباره ی تفاوت محصول و قبول رشد وفاداري به بنگاه، تبليغات باعث مي شود تا خريداران از تفاوت قيمت بين محصولات کاملاً مشابه غافل شوند. با وجود يک منحني تقاضاي کم کشش، هر بنگاه مي تواند قيمت گذاري بالاتر از هزينه ی نهايي را انجام دهد.

دفاع از تبليغات

طرفداران تبليغات مي گويند که بنگاه ها از تبليغات براي اطلاع رساني به مردم استفاده مي کنند. تبليغات قيمت فروش انواع کالاها، عرضه ی محصولات جديد و مکان هاي خرده فروشي را به اطلاع مصرف کنندگان مي رساند. اين اطلاعات تصميم گيري مصرف کنندگان را نسبت به آن چه خريداري مي کنند بهبود مي بخشد و علاوه بر اين، باعث ارتقاي توانايي بازار در تخصيص منابع به طور کارآ مي شود.
علاوه بر اين، طرفداران تبليغات اظهار مي کنند که تبليغات باعث رشد رقابت مي شود. از آن جا که تبليغات باعث مي شود تا مشتريان اطلاعات بيش تري درباره ی تمام بنگاه هاي موجود در بازار به دست آورند، بنابراين آسان تر مي توانند به منافع ناشي از تفاوت قيمت ها دست يابند. در اين صورت قدرت بازار بنگاه ها کاهش مي يابد. علاوه بر اين، تبليغات اين فرصت را در اختيار بنگاه هاي جديد قرار مي دهد که آسان تر وارد بازار شوند، زيرا بنگاه هاي جديد وسيله اي ( تبليغات ) بيش از ساير بنگاه هاي موجود براي جذب مشتري در اختيار دارند.
به مرور زمان، سياستگذاران متقاعد شدند که تبليغات مي تواند به رقابتي تر شدن بازار کمک کند. يک مثال مهم مقررات مربوط به تبليغات مشاغل خاص مانند وکلا، پزشکان و داروسازان است. در گذشته اين گروه از متخصصان موفق شدند موافقت دولت را در منع تبليغات در حوزه هاي خاص دريافت کنند. هر چند در سال هاي اخير دادگاه ها به اين نتيجه رسيدند که اولين اثر محدوديت و يا منع تبليغات کاهش رقابت است. بنابراين مقررات منع تبليغات توسط اعضاي اين مشاغل تخصصي کنار گذاشته شد.
***

مطالعه موردي: تبليغات و قيمت عينک

تبليغات بر قيمت يک کالا چه اثري دارد؟ از يک سو تبليغات ممکن است باعث تغيير ديدگاه مصرف کنندگان شود و آن ها تصور کنند تفاوت بين کالاها بيش از آن حدي است که آن ها مي دانند. در اين حالت بازارها کم تر رقابتي و منحني هاي تقاضا نيز کم کشش مي شوند، و بنگاه ها مي توانند براي محصولات خود قيمت هاي بيش تري تعيين کنند. از سوي ديگر، تبليغات باعث مي شود تا خريداران به آساني بتوانند بنگاه هايي با بهترين قيمت را شناسايي کنند. در اين حالت بنگاه ها بيش تر رقابتي و منحني هاي تقاضا پرکشش مي شوند و قيمت ها کاهش مي يابد.
در مقاله اي که در سال 1972 در مجله ی حقوق و اقتصاد چاپ شد، اقتصادداني به نام لي بنهام (1) دو ديدگاه مختلف درباره ی تبليغات را محک زده بود. طي دهه ی 1960 در امريکا دولت هاي ايالتي مقررات بسيار متفاوتي در مورد تبليغ عينک تصويب کرده بودند. در برخي ايالت ها تبليغات در مورد عينک و معاينه ی چشم آزاد بود. در بسياري از ايالت ها، تبليغات ممنوع بود. براي مثال، قانون ايالت فلوريدا به شرح زير بود:
« تبليغ مستقيم يا غيرمستقيم به هر روش يا وسيله اي از سوي هر شخص، شرکت و سازماني در مورد قيمت هاي عينک هاي طبي و غير طبي، لنزهاي طبي و يا غيرطبي، و ساير خدمات بينايي سنجي به هر صورت غيرقانوني است... اين قانون جهت حفظ بهداشت، سلامت، امنيت و رفاه عمومي تصويب و مواد آن بايد آزادانه جهت دستيابي به اهداف و مقاصد قانون تفسير شود. »
بينايي سنج هاي متخصص با اشتياق فراوان اين محدوديت هاي تبليغات را تأييد کردند.
بنهام از اختلاف قوانين در ايالت هاي مختلف به مثابه يک روش طبيعي آزمون دو ديدگاه تبليغات استفاده کرد. نتايج بسيار غيرمنتظره بود. در ايالت هايي که منع تبليغات وجود داشت متوسط قيمت يک جفت لنز عينک 33 دلار بود ( اين مبلغ آن قدر هم که به نظر مي رسد کم نيست، اين قيمت سال 1963 است، البته در آن زمان قيمت همه ی کالاها از قيمت امروزي آن کم تر بوده است. براي تبديل قيمت هاي سال 1963 به ارزش دلار در زمان حال بايد قيمت ها را در 5 ضرب کنيد. ) در ايالت هايي که محدوديت تبليغات وجود نداشت، متوسط قيمت 26 دلار بود. بنابراين تبليغات باعث کاهش 20 درصدي در متوسط قيمت ها شده بود. در بازار عينک و احتمالاً در بسياري از بازارها تبليغات باعث رشد رقابت و کاهش قيمت براي مصرف کنندگان مي شود.
***

تبليغات نشان دهنده ی کيفيت

تبليغات حاوي اطلاعات بسيار کمي در مورد محصول است. شرکتي را مورد ملاحظه قرار دهيد که نوعي برشتوک (2) براي صبحانه توليد مي کند. يک نوع تبليغ نمونه ممکن است به اين صورت باشد که مبلغ زيادي به هنرپيشه اي پرداخت شود تا او سرگرم خوردن صبحانه، از کيفيت استثنايي آن حرف بزند. واقعاً در اين نوع تبليغ چه مقدار اطلاعات در مورد کالا به خريداران ارائه شده است؟ پاسخ اين است: بيش از آن چه فکر مي کنيد. طرفداران تبليغات اظهار مي کنند که حتي اگر تبليغات حاوي اطلاعات بسيار کمي در مورد کالا باشد، باز هم ممکن است آگاهي اندکي در مورد کيفيت کالا در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد. تمايل بنگاه ها به صرف مبالغ بسيار زياد براي تبليغات به معناي ابلاغ نشانه اي به مصرف کنندگان در مورد کيفيت کالاي پيشنهادي است.
دو بنگاه ( الف ) و ( ب ) را در نظر بگيريد. هر شرکت با توليد يک بشته برشتوک براي صبحانه مي تواند آن را به 3 دلار بفروشد. براي ساده سازي مثال فرض کنيد هزينه ی نهايي توليد هر بسته برشتوک صفر باشد، بنابراين تمام 3 دلار سود هر بنگاه خواهد بود. هر شرکت مي داند که اگر 10 ميليون دلار خرج تبليغات کند، يک ميليون مشتري به خريد اين محصول تشويق مي شوند. هر شرکت مي داند اگر مشتريان اين محصول را دوست داشته باشند، آن را نه يک بار بلکه بارها خريداري خواهند کرد.
ابتدا تصميم شرکت ( الف ) را بررسي مي کنيم. با توجه به تحقيقات بازار شرکت ( الف ) مي داند که محصولش از نظر کيفي در حد متوسط است. هر چند تبليغات باعث مي شود که يک ميليون مصرف کننده هر کدام يک بسته برشتوک خريداري کنند، ولي به سرعت مي فهمند که کيفيت اين محصول چندان خوب نيست و براي بار دوم آن را نخواهند خريد. تصميم شرکت ( الف ) چندان سودي ندارد، زيرا با صرف 10 ميليون دلار تبليغات فقط 3 ميليون دلار سود مي برد. بنابراين ديگر نيازي به تبليغات نيست. اين شرکت به کارشناسان غذايي خود دستور مي دهد که روش ديگري براي توليد محصول پيدا کنند.
از سوي ديگر، شرکت ( ب ) مي داند کيفيت محصولش خوب است. هر مصرف کننده سعي مي کند تا بسته در ماه و براي مدت يک سال بعد خود ( 12 بسته ) خريداري کند. بنابراين شرکت ( ب ) با 10 ميليون دلار تبليغ 36 ميليون دلار فروش خواهد داشت. تبليغات در اين جا سودآور است، زيرا اين شرکت محصولي با کيفيت خوب به خريداران عرضه کرده است، محصولي که مصرف کنندگان آن را بارها خواهند خريد. بنابراين شرکت ( ب ) تبليغات را انتخاب مي کنند.
حال که رفتار بنگاه ها را بررسي کرديم، بهتر است به بررسي رفتار مصرف کنندگان بپردازيم، بحث خود را با ارزيابي اين مسئله آغاز مي کنيم که تمايل مصرف کنندگان به خريد کالاي جديدي که تبليغ آن را ديده اند بيش تر مي شود، ولي آيا اين رفتار منطقي است؟ آيا يک مصرف کننده بايد تلاش کند تا کالايي خريداري کند، فقط به اين علت که فروشنده در مورد آن تبليغ کرده است؟
در واقع ممکن است کاملاً منطقي باشد که مصرف کنندگان کالاهاي جديدي که تبليغ آن را ديده اند خريداري کنند. در داستان ما مصرف کنندگان تصميم مي گيرند محصول شرکت ( ب ) را خريداري کنند زيرا کيفيت آن بهتر است، شرکت ( الف ) از آن جا که مي داند کيفيت محصولش در سطح متوسطي است تبليغ نمي کند. با صرف تبليغات بيش تر شرکت ( ب ) به خريدارانش اعلام مي کند که کيفيت کالايش بهتر است. هر مصرف کننده اي به طور کاملاً مشهود فکر مي کند: « اگر شرکت ( ب ) به تبليغ در مورد محصول جديدش تمايل دارد، قطعاً محصولش خوب است. »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دو واقعيتي که چگونگي تعيين دستمزدها در بازارهاي رقابتي نيروي کار را توضيح مي دهند عبارتند از:
• دستمزد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار را ايجاد مي کند.
• دستمزد با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شود.
در ابتدا ممکن است تعجب کنيد که دستمزد چگونه اين دو وضعيت را به وجود مي آورد. در واقع هيچ معمايي وجود ندارد، ولي درک همين نکته که ما با هيچ معمايي روبه رو نيستيم گام مهمي در درک تعيين دستمزد است.
در نمودار 1 تعادل بازار نيروي کار را مشاهده مي کنيد. دستمزد و مقدار نيروي کار در تعادل عرضه و تقاضا تعيين شده اند. وقتي بازار در تعادل است، هر بنگاه با توجه به دستمزد تعادلي تا سطحي به استخدام کارگر مي پردازد که سود به دست آورد. به عبارت ديگر، هر بنگاه از قاعده ی حداکثرکردن سود پيروي مي کند: بنگاه تا جايي به استخدام نيروي کار ادامه مي دهد که ارزش توليد نهايي و دستمزد برابر شود. از اين رو دستمزد بايد با ارزش توليدنهايي نيروي کار برابر باشد که در اين صورت عرضه و تقاضا نيز در تعادل قرار مي گيرند.

نمودار 1 تعادل در بازار نيروي کار. قيمت نيروي کار ( دستمزد ) مانند ساير قيمت ها، به عرضه و تقاضا بستگي دارد. از آن جا که منحني تقاضا ارزش توليد نهايي نيروي کار را نشان مي دهد، در تعادل کارگران ارزش سهم نهايي خود در توليد کالاها و خدمات را دريافت مي کنند.
از آن چه گفتيم نتيجه ی مهمي به دست مي آيد: هر آن چه باعث تغيير در عرضه و تقاضاي نيروي کار شود بايد موجب تغيير دستمزد تعادلي ارزش توليد نهايي به همان اندازه شود، زيرا اين مقادير در تعادل با هم برابرند. حال به بررسي بيش تر عوامل مؤثر در جابه جايي منحني هاي عرضه و تقاضا مي پردازيم.

انتقال منحني عرضه ی نيروي کار

فرض کنيد مهاجرت باعث افزايش تعداد کارگران سيب چين شود. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، مهاجرت باعث انتقال منحني عرضه به سمت راست از به مي شود. در دستمزد اوليه مقدار عرضه ی نيروي کار بيش از تقاضاست. مازاد عرضه ی نيروي کار باعث کاهش دستمزد کارگران سيب چين از به مي شود و به نفع بنگاه هاست که نيروي کار بيش تري استخدام کنند. بنابراين تعداد کارگر استخدام شده در هر باغ سيب افزايش مي يابد، توليد نهايي هر کارگر کاهش مي يابد و ارزش توليد نهايي نيز کم خواهد شد. در تعادل جديد هم دستمزد و هم ارزش توليد نهايي نيروي کار کاهش مي يابد و به سطحي کم تر از گذشته ( که مهاجرت نيروي کار وجود نداشت ) مي رسد.

نمودار 2 انتقال منحني عرضه ی نيروي کار. وقتي عرضه از به افزايش يابد ( مثلاً به علت مهاجرت نيروي کار و ورود کارگران جديد به بازار کار ) دستمزد تعادلي از به کاهش مي يابد. در دستمزد کم تر بنگاه ها نيروي کار بيش تري استخدام مي کنند و اشتغال از به مي رسد. تغيير در دستمزد نشان دهنده ی تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار است: با کارگر بيش تر، توليد اضافي مربوط به آن کارگر کم تر مي شود.

انتقال در منحني تقاضا

حال فرض کنيد که افزايش علاقه ی مردم به خوردن سيب باعث افزايش قيمت سيب شود. افزيش قيمت سيب بر توليد نهايي نيروي کار هيچ تأثيري ندارد، ولي افزايش ارزش توليدنهايي مي شود. با قيمت بالاتر سيب، استخدام کارگرِ بيش تر براي بنگاه سودآور است. همان طور که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد وقتي منحني تقاضا براي نيروي کاز از به منتقل مي شود، دستمزد تعادلي از
به مي رسد و تعادل اشتغال نيز از به افزايش مي يابد. ملاحظه مي کنيد که باز هم دستمزد و ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شوند.
اين تحليل نشان مي دهد که موفقيت بنگاه هاي يک صنعت اغلب با موفقيت کارگران آن صنعت مرتبط است. وقتي قيمت سيب افزايش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب بيش تر مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزدهاي بالاتري به دست مي آورند. وقتي قيمت سيب کاهش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب کم مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزد کم تري دريافت مي کنند. اين مسئله براي کارگران در صنايع مختلف با قيمت هاي متغير کاملاً شناخته شده است. کارگران حوزه هاي نفتي مي دانند که درآمد آن ها با قيمت جهاني نفت خام ارتباط نزديکي دارد.

نمودار3 وقتي تقاضاي نيروي کاز از به افزايش يابد ( مثلاً به علت افزايش در قيمت محصول ) دستمزد تعادلي نيز از به مي رسد و اشتغال از به افزايش مي يابد. تغيير در دستمزد باعث تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار مي شود: با قيمت بالاتر محصول ارزش توليد نهايي کارگر اضافي بيش تر مي شود.
با توجه به اين مثال ها بايد به خوبي درک کرده باشيد که دستمزدها در بازار رقابتي نيروي کار چگونه تعيين مي شوند. عرضه و تقاضاي نیروی کار دستمزد تعادلي را تعيين مي کند و انتقال در منحني هاي عرضه و تقاضاي نيروي کار باعث تغيير دستمزد تعادلي خواهد شد. به طور همزمان حداکثرسازي سود بنگاه ها در سطحي از تقاضاي نيروي کار به دست مي آيد که دستمزد تعادلي هميشه با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر باشد.
***

مطالعه ی موردي: بهره وري و دستمزدها

سطح رفاه استاندارد زندگي هر کشور به توانايي توليد کالاها و خدمات بستگي دارد. حال ببينيم اين اصل در بازار نيروي کار چگونه کار مي کند، به ويژه آن که در تجزيه و تحليل تقاضاي نيروي کار ملاحظه کرديد که دستمزدها برابر است با بهره وري که همان ارزش توليد نهايي نيروي کار است. به عبارت ديگر، به کارگراني با بهره وري بالا دستمزد بيش تر و به کارگراني با بهره وري پايين دستمزد کم تري پرداخت مي شود.
اين آموزه کليد درک اين مسئله است که چرا کارگران امروز بهتر از کارگران نسل هاي گذشته اند. جدول 1 برخي اطلاعات مربوط به رشد بهره وري و رشد دستمزدهاي حقيقي را ( دستمزدهاي اسمي که با شاخص تورم تعديل شده است ) ارائه مي کند. از سال 1959 تا سال 2000 ميلادي بهره وري ( که با توليد هر ساعت نيروي کار اندازه گيري مي شود ) سالانه 2 درصد افزايش يافته است. دستمزدهاي حقيقي نيز با همين نرخ افزايش داشته است. با نرخ رشد سالانه 2 درصد، بهره وري و دستمزدهاي حقيقي هر 35 سال دو برابر خواهند شد.
جدول 1 رشد بهره وری و دستمزدهای حقیقی در آمریکا.

علاوه بر اين، جدول 1 نرخ رشد را طي سه دوره ی زماني نشان مي دهد. دقت کنيد که طي سال هاي 1973 تا 1995 رشد بهره وري در مقايسه با ساير دوره ها ( قبل از 1973 و بعد از 1995 ) کندتر بوده است.
علت رشد اندک بهره وري در اين دوره ( 1973-1995 ) چندان روشن نيست، ولي ارتباط بين بهره وري و دستمزدهاي حقيقي که در اين جدول ملاحظه مي کنيد، با پيش بيني هاي نظري کاملاً مطابقت دارد. کاهش رشد بهره وري از 2/9 درصد در سال به 1/3 درصد با کاهش رشد دستمزد حقيقي از 3 درصد در سال به 1/1 درصد در سال کاملاً مطابقت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

بنگاه ها در مورد تعداد نيروي کار استخدامي و تعيين سطح دستمزد کارگران تصميم گيري مي کنند. همزمان با تصميم گيري در مورد تعداد کارگران استخدامي، بنگاه نسبت به استفاده از ساير نهاده هاي توليد نيز اقدام مي کند. براي مثال، بنگاه توليد کننده ي سيب احتمالا بايد اندازه يا مساحت باغ سيب و تعداد نزدبان هايي را که در اختيار کارگران سيب چيني قرار مي دهد، مشخص کند. نهاده هاي توليد بنگاه را در سه گروه مي توان طبقه بندي کرد: نيروي کار، زمين و سرمايه.
مفهوم نيروي کار و زمين روشن، اما تعريف سرمايه اندکي پيچيده است. اقتصاددانان واژه ي سرمايه را براي ذخاير يا موجودي ماشين آلات، تجهيزات و زير ساخت هاي مورد استفاده در توليد به کار مي برند. به عبارت ديگر، سرمايه ي اقتصادي عبارت است از انباشت کالاهاي توليد شده در گذشته که به منظور توليد کالاها و خدمات جديد در دوره ي فعلي به کار گرفته مي شود. در بنگاه توليد کننده ي سيب، موجودي سرمايه عبارت است از نردبان هايي که کارگران براي چيدن سيب از آن بالا مي روند، کاميون هايي که حمل سيب را انجام مي دهند، ساختمان هايي که سيب را در آن ذخيره مي کنيم ( انبارها ) و حتي خود درخت ها.
***

کادر 2: انحصار خريد

در قسمت هاي قبل، بازار نيروي کار را با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا تحليل کرديم. براي اين کار فرض کرديم که بازار نيروي کار، بازار رقابتي است. به اين معنا که تعداد خريداران نيروي کار و فروشندگان نيروي کار به قدري زياد است که هيچ خريدار يا فروشنده اي اثر قابل ملاحظه اي بر دستمزد نخواهد داشت.
حال بازار نيروي کار را در يک شهر کوچک در نظر بگيريد که تحت تسلط يک خريدار ( استخدام کننده ) منحصر به فرد قرار دارد. اين خريدار منحصر به فرد نيروي کار مي تواند بر سطح دستمزد تأثير زيادي داشته باشد و ممکن است به خوبي از اين قدرت بازار براي تغيير درآمد خود استفاده کند. چنين بازاري با يک خريدار منحصر به فرد را بازار انحصار کامل خريد (1) مي ناميم.
بازار انحصار خريد ( بازاري با يک خريدار ) به بازار انحصار ( بازاري با يک فروشنده ) شباهت زيادي دارد. يادآوري مي کنيم که بنگاه انحصارگر در مقايسه با بنگاه رقابتي مقدار کم تري کالا توليد مي کند، با کاهش مقدار توليد و فروش، بنگاه انحصارگر روي منحني تقاضاي محصول حرکت مي کند و قيمت کالا و سود خود را افزايش مي دهد. به همين ترتيب بنگاه انحصارگر خريد در بازار نيروي کار، در مقايسه با بازار رقابتي نيروي کار تعداد کم تري کارگر استخدام مي کند، با کاهش تعداد مشاغل، بنگاه انحصار خريد روي منحني عرضه ي نيروي کار حرکت مي کند و با کاهش دستمزد سود خود را افزايش مي دهد. بنابراين هم انحصارگران فروش ( monopolists ) و هم انحصارگران خريد ( monopsonists ) باعث کاهش فعاليت هاي اقتصادي به سطحي کم تر از سطح بهينه ي اجتماعي مي شوند. در هر دو حالت وجود قدرت بازار باعث اختلال در کارايي و لذا به وجود آمدن زيان اقتصادي مي شود.
در اين کتاب الگوي نموداري- رياضي انحصار خريد بررسي نشده است، زيرا در جهان واقعي بازار انحصار خريد بسيار کمياب است. در بيش تر بازارهاي کار، کارگران امکانات زيادي براي يافتن شغل دارند و بنگاه ها نيز براي جذب و استخدام کارگران با يکديگر رقابت مي کنند. در چنين حالتي الگوي عرضه و تقاضا بهترين الگوي براي تحليل است.
***

تعادل در بازارهاي زمين و سرمايه

درآمد صاحبان زمين و سرمايه با توجه به سهم آن ها در توليد چگونه تعيين مي شود؟ قبل از پاسخ به اين سؤال ضروري است تا بين دو قيمت تمايز قايل شويم: قيمت خريد و قيمت اجاره. قيمت خريد زمين يا سرمايه مبلغي است که شخص براي استفاده ي دائمي از عوامل توليد مي پردازد. بهاي اجاره مبلغي است که شخص براي به کارگيري عوامل توليد در يک محدوده ي زماني مشخص مي پردازد.
حائز اهميت است که تفاوت بين قيمت خريد و قيمت اجاره را در نظر داشته باشيم، زيرا اين قيمت ها با تفاوت اندکي توسط نيروهاي اقتصادي تعيين مي شوند.
با توجه به تعاريف فوق مي توانيم نظريه ي تقاضاي عامل توليد را که براي بازار نيروي کار ارائه کرديم به ساير بازارها، مانند بازار سرمايه و زمين نيز تعميم دهيم. بر اين اساس، دستمزد قيمت اجاره اي نيروي کار است. بنابراين تمام آن چه در مورد تعيين دستمزد ياد گرفتيم براي قيمت اجاره اي زمين و سرمايه نيز کاربرد دارد. همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، قيمت اجاره ي زمين ( قسمت الف نمودار ) و قيمت اجاره ي سرمايه ( قسمت ب نمودار ) به کمک منحني هاي عرضه و تقاضاي زمين و سرمايه تعيين شده است. علاوه بر اين، تقاضاي زمين و سرمايه شبيه تقاضاي نيروي کار تعيين مي شود. به اين معنا که وقتي بنگاه توليدکننده ي سيب تصميم مي گيرد که چقدر زمين يا سرمايه اجاره کند، از همان منطقي پيروي مي کند که در تعيين سطح استخدام کارگران استفاده مي کرد. هم در مورد زمين و هم در مورد سرمايه مقدار استفاده را تا جايي ادامه مي دهد که توليد نهايي هر يک از عوامل ( زمين و سرمايه ) با قيمت اين عوامل مساوي شوند. بنابراين منحني تقاضاي هر عامل توليد نشان دهنده ي بهره وري نهايي آن عامل است.
حال مي توانيم توضيح دهيم که چه بخشي از درآمد نصيب نيروي کار، چه بخش نصيب مالکان زمين و چه بخشي نصيب صاحبان سرمايه مي شود. مادامي که بنگاه هاي استفاده کننده از عوامل توليد رقابتي و حداکثرکننده ي سود هستند، قيمت اجاره ي هر عامل بايد با ارزش توليد نهايي آن عامل برابر باشد. نيروي کار زمين و سرمايه ارزش سهم ( مشارکت ) نهايي خود را در فرايند توليد به دست مي آورند.
حال قيمت زمين و سرمايه را ملاحظه کنيد. قيمت اجاره اي زمين و قيمت خريد آن کاملاً وابسته به يکديگرند: خريداران حاضرند براي يک قطعه زمين يا سرمايه که جريان با ارزشي از درآمدهاي اجاره اي را براي آنان فراهم مي کنند، مبلغ بيش تري بپردازند. و همان طور که ملاحظه کرديد، تعادل درآمد اجاره اي در هر سطح برابر است با ارزش توليد نهايي آن عامل. بنابراين قيمت تعادلي خريد يک قطعه زمين يا سرمايه به دو عامل ارزش جاري توليد نهايي و ارزش انتظاري توليد نهايي که در آينده به دست مي آيد، بستگي خواهد داشت.

نمودار 1 بازارهاي زمين و سرمايه. عرضه و تقاضا مبلغ پرداختي به مالکان زمين را در قسمت ( الف ) نمودار نشان مي دهد، پراخت جبراني به سرمايه نيز در قسمت ( ب ) ديده مي شود. تقاضا براي هر عامل توليد در جاي خود به ارزش توليد نهايي آن عامل بستگي دارد.
***

کادر 3: درآمد سرمايه چيست؟

درآمد نيروي کار مفهوم بسيار ساده و روشني است: پرداختي به کارگران در ازاي دريافت خدمات و کار آنان. ولي درآمد کسب شده از سرمايه مفهوم چندان روشني ندارد.
در تحليل هاي خود به طور ضمني فرض کرديم که خانوارها صاحبان ذخاير سرمايه داري ( نردبان، کامين هاي حمل، انبارها و امثال آن ) هستند و آن ها را براي استفاده ي ديگران اجاره مي دهند. در اين حالت درآمد سرمايه همان اجاره ( بهره ي مالکانه ) استفاده از سرمايه توسط ديگران است. اين فرض تجزيه و تحليل ما را در مورد پرداخت جبراني به صاحبان سرمايه ساده مي کند، ولي چندان واقعي نيست. در واقع بنگاه ها معمولا مالک سرمايه اي هستند که مورد استفاده قرار مي دهند، بنابراين درآمد حاصل از همين سرمايه نصيب شان مي شود.
اين درآمد ناشي از به کارگيري سرمايه نهايتاً به خانوارها پرداخت مي شود. بخشي از اين درآمد به صورت بهره به خانوارهايي پرداخت مي شود که بنگاه از آن ها پول قرض کرده است. سهامداران و صاحبان ذخاير و پس اندازهاي بانکي دو گروه از دريافت کنندگان بهره هستند. بنابراين وقتي شما از حساب پس انداز و ساير حساب هاي بانکي خود بهره دريافت مي کنيد، اين بهره بخشي از درآمد سرمايه در اقتصاد است.
علاوه بر اين، بخشي از درآمد سرمايه به صورت سود سهام ( سود تقسيم شده ) به خانوارها پرداخت مي شود. سود سهام ( سود تقسيم شده ) در واقع پرداخت سود بنگاه به سهامداران بنگاه است. سهامدار کسي است که با خريد بخشي از سهام يک بنگاه صاحب يا مالک همان بخش از بنگاه است و به نسبت سهام خود سود دريافت مي کند.
البته بنگاه تمام درآمد خود را به صورت بهره يا سود سهام به خانوارها پرداخت نمي کنند. در عوض، با در اختيار گرفتن بخشي از سود ( سود تقسيم نشده ) آن را صرف خريد سرمايه هاي اضافي مي کنند. هر چند اين درآمدهاي باقيمانده در شرکت به سهامداران پرداخت نمي شود، ولي منافع ناشي از آن را خواهند گرفت. زيرا درآمدهاي در اختيار شرکت موجب افزايش سرمايه و دارايي بنگاه مي شود و قطعاً در آينده مي تواند درآمدهاي بيش تري ايجاد کند و ارزش سهام بنگاه را افزايش دهد.
اين نکات بسيار بنيادي جالب و مهم اند، ولي نمي توانند نتيجه گيري ما را نسبت به درآمدهاي کسب شده توسط صاحبان سرمايه تغيير دهند. با توجه به ارزش توليدنهايي سرمايه بايد به صاحبان سرمايه پرداخت هاي جبراني ( بهره ي مالکانه ) داشته باشيم، صرف نظر از اين که اين درآمدها به صورت بهره يا سود سهام به خانوارها برسد يا آن که در بنگاه به صورت يک درآمد يا سود غيرقابل تقسيم باقي بماند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

جايگاه مخارج بازاريابي در حسابداري تحقيق و توسعه

تشكيل شركت‌هاي تجاري در اشكال حقوقي گوناگون براي گرد آمدن سرمايه‌هاي بيشتري جهت گسترش فعاليت‌هاي توليدي، از پي‌امدهاي انقلاب صنعتي بود كه با رشدي فزاينده در شمار و ابعاد شركت‌ها هم‌چنان ادامه دارد. به دنبال انقلاب صنعتي، فعاليت‌هاي توليدي از درون خانه‌ها يا كارگراه‌هاي كوچك خانوادگي به كارگاه‌‌هاي بزرگ با كاركنان بيش‌تر و ماشين‌هاي نوساخته انتقال يافت و در كنار آنها بازارهاي گسترده براي داد و ستد كالاها و خدمات برپا شد. به اين ترتيب هم شيوه و هم شكل توليد و پخش كالاها تواماً دگرگون شد. شركت‌هاي توليدي و بازرگاني امروز به عنوان اشكال نوين توليد و پخش كالاها، بخش بزرگي از جامعه‌ي سازماني كنوني را تشكيل مي‌دهند. جامعه‌ي سازماني خود انقلابي در درون انقلاب صنعتي بود. يك انقلاب در انقلاب، انقلابي كه به گفته‌ي ليندبلوم، پرچمي براي آن بر افراشته نشد، هيچ‌گاه آشفتگي را برنينگيخت، با ايستادگي روبرو نشد و زندگي ما را دگرگون ساخت.

امروزه با گوناگون شدن توليدات در اثر پيشرفت روز افزون فن‌آوري، ابعاد شركت‌ها بزرگ‌تر و دامنه‌ي فعاليتشان گسترده‌تر شده است و به دليل لزوم برنامه‌ريزي، هماهنگي و هدايت عمليات سازماني، مديريت شركت‌ها از مالكيت آنها جدا گشته است. به اين ترتيب منشاء رشد و گسترش اساسي شركت‌ها را بايد در كالاها و خدمات نويني دانست كه آنها عرضه مي‌كنند.

از ديگر سو، پاياني و تداوم حضور شركت‌ها در بازارهاي رقابت‌آميز امروز نيز در حفظ و استوارسازي توان رقابتي آنها با دستيابي به نوآوري‌هاي علمي و فني نهفته است.

اما عرضه كالاها يا خدمات نوين كه منشا رشد شركت‌ها به شمار مي‌آيند، خود پيوستاري از كنش‌هاي وابسته به يكديگر، مشتمل بر تحقيق، توسعه، توليد، بازاريابي، پخش و خدمات پس از فروش است كه اصطلاحاً زنجيره‌ي ارزش ناميده مي‌شود. نقطه‌ي آغازين در عرضه‌ي يك كالا يا خدمت نوين، پژوهش و پويش در زمينه‌اي خاص است كه از آن به عنوان تحقيق و توسعه نام برده مي‌شود. به دليل نهفتگي عامل نوآوري در اين گونه پژوهش‌ها و پويش‌ها همواره اين كوشش‌ها را از ديگر كوشش‌ها با عنوان تحقيقات مستثني مي‌كنند. در همين رابطه در بند 7 استاندارد حسابداري شماره 7 سازمان حسابرسي – حسابداري مخارج تحقيق و توسعه – آمده است:

"ملاك تشخيص فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه از فعاليت‌هاي غيرمبتني بر تحقيق، وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليت‌ها است. اگر فعاليت مورد نظر از مسير عادي و يكنواخت خود جدا شود و به عرصه‌هاي جديد راه يابد، معمولاً از نوع فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه محسوب نمي‌شود."

به موجب بند 5 استاندارد پيش گفته، كوشش‌هاي تحقيق و توسعه و مخارج مربوط در سه گروه تحقيقات پايه‌اي، تحقيقات كاربردي و توسعه گروه‌بندي مي‌شوند. ولي با وجود اين گروه‌بندي كلي بند 6 همان استاندارد تاكيد مي‌كند كه "مرزبندي گروه‌هاي بالا اغلب مشكل است و برخي از اين مخارج ممكن است خصوصيات بيش از يك گروه را دارا باشد. اين امر به ويه در مواردي صادق است كه محصولات يا خدمات جديد، پس از طي فرآيند تحقيق و توسعه وارد مرحله‌ي توليد شود و فعاليت‌هاي مربوط، هر دو خصوصيت توليد و توسعه را داشته باشد."

در ادامه در بند 11 همان استاندارد اشاره مي‌شود كه "مخارج تحقيقات محض و كاربردي را مي‌توان به عنوان بخشي از عمليات مستمري تلقي كرد كه لازمه‌ي نگهداشت سطح فعاليت واحد تجاري و حفظ موقعيت رقابتي آن است. چون انتظار نمي‌رود و دوره‌ي مالي خاصي از نتايج اين مخارج بهره‌مند گردد، لذا چنين مخارجي در دوره‌ي وقوع در صورت سود و زيان منعكس مي‌شود". از سوي ديگر با تبديل يافته‌ها و دستاوردهاي پژوهشي به طرح‌هاي توسعه براي توليد فرآورده‌ها، ارائه‌ي خدمات يا فرآيندهاي ساخت نوين، مخارج انجام شده در ارتباط با اجراي طرح‌ها به دليل انتظار وجود منافع آتي از آنها مي‌تواند در شمار مخارج انتقالي به دوره‌هاي آتي قرار بگيرد. در همين رابطه در بند 12 استاندارد حسابداري شماره‌ي 7، حسابداري مخارج تحقيق و توسعه، آمده است:

"اغلب مي‌توان توسعه‌ي محصولات يا خدمات جديد و داراي كيفيت بهتر را از تحقيقات محض و كاربردي تميز داد. معمولاً اين گونه مخارج هنگامي انجام مي‌شود كه موفقيت پروژه از نظر تجاري و نيز منافع آتي حاصل (خواه به صورت افزايش درآمد و سود مربوط و خواه به صورت كاهش هزينه)، به گونه‌اي معقول مورد انتظار باشد. بنابراين مخارج ياد شده بايد تا حدي كه قابل بازيافت باشد به عنوان دارايي شناسايي گردد تا در دوره‌هاي آتي بر اساس معيارهاي شناخت هزينه به سود و زيان منظور شود" در ادامه و در بند 13 استاندارد، شرايط شناسايي مخارج توسعه به عنوان دارايي برشمرده شده است.

كوشش‌هاي انجام شده در گذار يك زنجيره‌ي ارزش، طبقه‌بندي مخارج برحسب كاركرد و نيز شيوه‌ي عمل حسابداري در ارتباط با مخارج انجام شده در هر يك از مراحل زنجيره‌ي ارزش در شماي 1 نمايان است.

اما با شناسايي مخارج مطرح مي‌شود. در همين رابطه در بند 7 استاندارد حسابداري شماره 7 آمده است: "اگر مخارج توسعه به عنوان دارايي شناسايي شود، بايد آن را مستهلك كرد. استهلاك مخارج توسعه بايد با آغاز توليد تجاري يا كاربرد محصول، خدمت، فرآيند يا سيستم شروع شود و "بر مبنايي سيستماتيك به هر يك از دوره‌هاي مالي تخصيص يابد. مبناي مذكور ممكن است ميزان فروش يا استفاده از محصول، خدمت، فرآيند يا سيستم و يا مدت زماني باشد كه انتظار مي‌رود موارد مذكور به فروش برسد يا مورد استفاده قرار بگيرد."

به اين ترتيب در صورتي كه فرآورده يا فرآيند نوين براي عرضه به بازار توليد ايجاد شده باشد و ميزان فروش يا مدت زمان مورد انتظار براي فروش، مبناي استهلاك مخارج توسعه‌ي مربوط قرار گيرد، بايد بررسي‌هاي لازم از بازار پنهان (بالقوه) يا آشكار فرآورده يا فرآيند مورد نظر جهت اطمينان از امكان‌پذيري عرضه‌ي تجاري آن نيز انجام شود.

حسابداري مخارج بازاريابي در مرحله‌ي توليد تجاري

براي آشنايي با حسابداري مخارج بازاريابي در فرآيند توسعه، نخست نگاهي به حسابداري مخارج بازاريابي در مرحله‌ي توليد تجاري مي‌اندازيم.

در فرهنگ اصطلاحات بازاريابي، عرضه عبارت است از مقدار كالايي كه در يك زمان معين با بهاي معين براي فروش در بازار معين پخش مي‌شود. براي يك واحد انتفاعي، حاصل فروش كالاهاي عرضه شده، بازده‌ي پولي است كه همان سود ناويژه‌ حسابداري آن را تشكيل مي‌دهد و اندازه‌ي آن از رابطه‌ي زير به دست مي‌آيد:

بهاي كالاهاي فروخته – فروش كالا = سود ناويژه

شكل گسترده اين رابطه برابر است با:

كيمته كالاهاي فروخته = سود ناويژه

(بهاي يك واحد كالاي فروخته – قيمت فروش يك واحد كالا)

با توجه به اين كه ميزان فروش يك كالا در يك بازار معين، نشان دهنده‌ي سهم بازار واحد انتفاعي از آن بازار است، بر اين اساس شكل گسترده‌تر رابطه‌ي بالا برابر خواهد بود با:

سهم بازار * اندازه‌ي بازار = سود ناويژه

(بهاي تمام شده يك واحد كالاي فروخته – قيمت فروش كالا)

در مرحله‌ي توليد تجاري، هزينه‌هاي توليد متحمل شده در گذار دوره، به كالاهاي توليد شده تخصيص داده مي‌شود و سپس براي تعيين سود ناويژه، بهاي كالاهاي فروش رفته در تقابل با فروش كالا قرار مي‌گيرد.

هزينه‌هاي بازاريابي در اين مرحله كه كلاً مربوط به دست‌يابي براي سهم بيش‌تري از بازار است همانند هزينه‌هاي پخش و فروش، به دليل اين كه پس از اتمام توليد متحمل مي‌شوند، تخصيص‌پذير به كالاهاي توليد شده نيستند و همراه با هزينه‌هاي عمومي و اداري ه عنوان هزينه‌هاي عملياتي از سود ناويژه كسر مي‌گردند تا سود عملياتي با توجه به عمليات توليد كالاها از يك سو و عمليات بازاريابي، پخش و فروش كالاهاي توليد شده از سوي ديگر توجيه‌پذير خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید