• 

• اندیشمندی پرمایه ، پرکار و پربار مصطفی علی‌مدد

  
  

  "...در رابطه با علی‌مدد، صفاتی با مصادیق عملی آنها، که خود طی سالها ناظر بوده‌ام، به خاطر می‌رسد: دقت نظر، سرعت انتقال، پایبندی به اصول، صراحت لهجه، بی‌باکی و...؛ اینها علاوه بر صفات مردمی او که اهم آنها تواضع و فروتنی و خلوص نیت است، جلوه‌گری می‌کنند. گاه جمع اضداد را در او می‌یابید : فروتنی وصف ناشدنی در مقابل بی‌باکی ، ستیز و تسلیم ناپذیری آن‌گاه که پای تخطی از اصول در بین باشد. اگر از من می‌پرسید صفت ممتاز علی‌مدد چیست، صفتی که بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، بی‌درنگ می‌گویم ژرف اندیشی و گزیده گویی . بسیار می‌اندیشد و کم می‌گوید ولی سنجیده ، به موقع و به مورد می‌گوید. او این امتیاز را مدیون ذهنی است تحلیلگر، وقاد و نقاد که خداوند به او عطا فرموده‌است."
   اندیشمندی پرمایه ،پرکار و پربار - دکتر فضل الله اکبری -مجله حسابرس،شماره 16-1381

  "در آذرماه 1315 در تهران در خانواده‌ای متوسط متولد شدم. پدرم، مرحوم ابوالقاسم علی‌مدد متخلص به قطره، نانوا بود و در عین‌حال، در مدح و در رثای پیامبر، ائمه و معصومین، مدیحه و مرثیه می‌سرود و چند کتاب مدایح و مراثی حاصل کار او‌ است.
  دوران دبستان و دبیرستان را در تهران و در مدارس دولتی گذرانیدم و در سال 1334 دیپلم ریاضی گرفتم. در سال 1337 در مؤسسه علوم اداری دانشگاه تهران پذیرفته شدم و در سال 1339 گواهینامه عالی حسابداری گرفتم. در سال 1343 در مؤسسه عالی حسابداری به ادامه تحصیل در رشته حسابداری پرداختم و در سال 1347 لیسانس گرفتم. در مهر 1347 در دوره فوق لیسانس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در رشته اقتصاد مالی پذیرفته شدم و در بهمن 1348 دوره را تمام کردم. در سالهای 57-1351 به تناوب به انگلستان رفتم و مطالعاتی را انجام دادم که به مدرکی نینجامید.
  در سال 1335 به عنوان کارمند در بنگاه عمران دهات مشغول به کار شدم و سه سال را در دهات گرمسار کار کردم. در سال 1337 به تهران منتقل شدم و تا سال 1346 مشاغل مختلفی را به‌عهده داشتم که آخرین آن معاون حسابداری بود. در این سال اداره امور کمکهای اهدایی به طرحهای عمرانی دهات به من محول شد که تا اوایل سال 1347 در بنگاه عمران و سپس در وزارت آبادانی و مسکن ادامه داشت. در اواسط سال 1347 به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شدم و در سمت معاون مدیرکل مالی تا سال 1350 خدمت کردم. در این سال به سمت مدیرکل طرحها و بررسیهای وزارت علوم منصوب شدم که تا سال 1353 ادامه داشت. در این سال با عنوان معاون و قائم مقام رئیس دانشگاه بلوچستان در کار تأسیس و شروع به کار دانشگاه مزبور خدمت کردم که تا سال 1357 ادامه داشت. در سال 1358 به سمت معاون اجرایی وزارت علوم منصوب شدم که تا سال 1359 ادامه یافت و در این سال بازنشسته شدم.
  در سالهای 1348 تا 1352 در موسسه عالی حسابداری، مدرس دروس مختلف حسابداری بودم و از آن پس تا سال 1353 در دانشگاه تربیت معلم مامازن و دانشکده مدیریت گیلان به طور پاره‌وقت تدریس کردم. در سال 57-1356 در دانشکده مهندسی دانشگاه بلوچستان اقتصاد مهندسی درس می‌دادم. از سال 1363 تا 1369 در دانشکده حسابداری شرکت نفت، دانشگاه امام صادق و دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد، مدرس پاره وقت بودم و از آن سال تا کنون در دوره فوق لیسانس مؤسسه عالی بانکداری ایران سیستمهای حسابداری و حسابداری بانکها را درس می‌دهم.
  در سالهایی که در طرح و بررسیهای وزارت علوم کار می‌کردم بنا به نوع کار، کارهای پژوهشی مختلفی را سرپرستی کردم و در طول سالهای خدمت در بلوچستان مطالعاتی در زمینه وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی منطقه و همچنین مطالعاتی در زمینه برنامه ریزی آموزش عالی از دیدگاه توسعه منطقه‌ای انجام دادم که در تهیه طرح جامع آموزشی آن دانشگاه مورد استفاده قرار گرفت. پس از بازنشستگی از خدمت دولت در سال 1359 از اوایل سال 1360 به عنوان پژوهشگر پاره وقت در مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی به کار پاره وقت پرداختم که تاکنون ادامه دارد."

  فهرست کتابها
  • اصول حسابداری ـ جلد 1، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1368، سیزدهمین چاپ، 1380
  •اصول حسابداری ـ جلد 2، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1370، هشتمین چاپ، 1380
  •مبانی و روشهای عمومی حسابداری، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1374، پنجمین چاپ، 1380
  •حسابداری پیمانکاری، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، ویرایش‌اول 1363، ویرایش‌دوم 1378، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، هشتمین چاپ، 1380
  •بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسی، با آقای دکتر فضل‌الله اکبری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1379
  •اوراق مشارکت: سوابق، مقررات و حسابداری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1380
  •حسابداری استهلاک، با آقای دکتر فضل الله اکبری، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی 1372، پنجمین چاپ، 1378
  •گزیده‌ای از قوانین و مقررات تجاری برای مدیران و حسابداران، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1364
  •اقتصاد ایران، تألیف جولیان باری‌یر، ترجمه، با آقایان تقوی، تیموری و نفیسی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 1، افشای رویه‌های حسابداری، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی‌ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1360
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 5، اطلاعاتی که باید در صورتهای مالی افشا شود، ترجمه، با آقایان دکتر تقوی و عالی ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 9، حسابداری فعالیتهای تحقیق و توسعه، ترجمه، با آقایان گودرزی و تیموری، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 10، وقایع احتمالی و رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، ترجمه، با آقای ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 11،حسابداری پیمانکاری، ترجمه، با آقایان ملک‌آرایی و عالی‌ور، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16، حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات، ترجمه، با آقایان عالی‌ور و ملک‌آرایی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1361
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 18، شناخت درامد، ترجمه، با آقای عباس ارباب سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1362
  •استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 21، حسابداری آثار تغییرات نرخ ارز، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، 1363
  •استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30، موارد افشا در صورتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی مشابه، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1381
  •رهنمودهای بین‌المللی حسابرسی: شامل رهنمودهای مقدمه، هدف و دامنه حسابرسی صورتهای مالی، موافقتنامه حسابرسی، اصول بنیادی حاکم بر حسابرسی و گزارش حسابرسی، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سالهای 70ـ1364
  •استانداردهای بین‌المللی حسابرسی: شامل استانداردهای مقدمه، مبانی‌نظری و قرارداد‌ حسابرسی، ترجمه، با آقای عباس ارباب‌سلیمانی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، سالهای 76ـ1373
  •حسابداری کالای امانی، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، انتشارات پیام، 1353، ویرایش دوم، انتشارات پیشبرد، 1370
  •اشتباهات و اصلاحات، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی، انتشارات پیام، 1354
  •جریان وجوه نقد، با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی مدرسه عالی مدیریت گیلان، 1354
  •بخش عمومی و اقتصاد ایران، 1354 منتشر نشده

   فهرست اهم مقالات
  •فرهنگ اصطلاحات حسابداری ، میراث استادان فقید ،مجله حسابرس ، شماره 28،بهار 1384
  •درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌ای ،مجله حسابرس ،شماره 27،زمستان 1383
  •نگاهی به‌شیوه تالیف زنده یاد دکتر عزیز نبوی ،مجله حسابرس ،شماره 22،زمستان 1382
  •استانداردهای حسابداری و نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانکهای ایران، مجله حسابرس ، شماره21 ، پائیز 1382
  •پژوهشی در ضوابط تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت در جهان و مقررات و تجارب تجدید ارزیابی در ایران – مجله حسابرس – شماره 16 – مهر و آبان 1381
  •شورای جامعه حسابداران رسمی ایران و چالش پیش رو، مجله حسابرس، شماره 12، پاییز 1380
  •مروری تاریخی بر شکل‌گیری جوامع حسابداری، مجله حسابرس، شماره 3، آبان 1378
  •نگاهی به مبانی نظری، ضرورتها و الزامات تجدید ارزیابی داراییها، حسابداری برق شماره‌های 19، 20 و 21، بهار، تابستان و پاییز 1378
  •بحثی کارشناسانه درباره اوراق مشارکت و مسائل آن، مجله پیام‌امروز، شماره های 26 و 27 مهر و آبان 1377
  •مروری اجمالی بر روشها و تکنیکهای تحلیل مالی، حسابداری برق، شماره‌های 12 و 13، تابستان و پاییز 1376
  •اوراق مشارکت، سرمایه‌های کوچک برای طرحهای بزرگ، مجله پیام امروز، شماره 15، دی 1375
  •نگاهی به‌ مبانی نظری سیستمها در توضیح کارکرد سیستم حسابداری، حسابرس: مجموعه مقالات شماره 2، انتشارات سازمان حسابرسی، زمستان 1373
  •نگاهی به عوامل نارسایی در بیان اطلاعات حسابداری، حسابرس: مجموعه مقالات، شماره 1، انتشارات سازمان حسابرسی، تابستان 1372
  •در تعریف سیستمی سیستم حسابداری، مجله حسابدار، شماره 84-83، نوروز 1371
  •حسابداری و قانون در ایران، مجله حسابدار، شماره 80ـ79، شهریور و مهر 1370

  جوایز علمی
  •کتاب اصول حسابداری جلدهای 1 و 2 تألیف مشترک با آقای نظام‌الدین ملک‌آرایی به عنوان کتاب سال 1371 دریافت تقدیرنامه و جایزه از رئیس جمهور
  •کتاب بررسی تحلیلی یا استفاده از تجزیه و تحلیل در حسابرسی تألیف مشترک با آقای دکتر فضل‌الله اکبری در نوزدهمین دوره انتخاب کتاب سال به عنوان کتاب درخور تقدیر در سال 1379
  •دریافت تقدیرنامه و جایزه به مناسبت پژوهشها و خدمات انجام شده از مراجع مختلف از جمله سازمان حسابرسی و وزارت نیرو
  •عضویت در مجامع حرفه‌ای
  •پذیرش در اولین دوره، به عنوان حسابدار رسمی در سال 1380
  •عضویت در هیئت عالی انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

حبیب الله تیموری ماسوله پژوهشگر و مترجمی چیره دست و پرکار

 

 

حبیب‌الله تیموری‌ماسوله پژوهشگر و مترجمی چیره‌دست و پرکار بود؛ آثار متعدد و ماندگاری فراهم آورده و سهم درخور توجهی در انتشار و ترویج دستاوردهای دانش حسابداری، اقتصاد و آمار داشته است. با این‌حال جدای شناختی که کارهای منتشر شده‌اش از وی به دست می‌دهد، ویژگیهای فردی و شخصیتی‌اش کمتر یا اصلاً معرفی نشد. فروتن بود و بیشتر بر خواندن، نوشتن، تألیف، ترجمه و ویراستاری متمرکز بود. در هر زمان چند کار در حال انجام در دست داشت و هزار اندیشه در سر. شریف، مهربان و جدی بود؛ جستجوگر و سختکوش؛ ویژگیهایی که سبب می‌شد ترجمه آثار سخت‌تر را آسانتر بپذیرد و به انجام رساند. در حوزه‌های متنوع مانند اقتصاد، نمونه: اقتصاد سیاسی و مالیات‌ستانی اثر دیوید ریکاردو؛ آمار، نمونه: مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی اثر نورمن کورتز؛ و یا حسابداری، نمونه: ساختار تئوری حسابداری نوشته آ.سی.لیتلتون کتاب تألیف و ترجمه کرده است.
حبیب‌الله تیموری‌ماسوله در سال 1312 در ماسوله به دنیا آمد و یکی از پنج فرزند آقا‌صفر و طاووس‌خانم بود. از دوران کودکی او چیزی نمی‌دانیم. اما می‌دانیم هشت – نه ساله که بود کشور در اشغال نیروهای متفقین قرار‌گرفت و ماسوله شده‌بود محل استقرار واحدی از ارتش سرخ. تیموری به جای اینکه مدرسه برود، ناگزیر شد شروع کند به کار کردن؛ انبارداری کرد، میرزابنویس شد و دفتردار تجار ماسوله و رشت. با این حال نگذاشت از درس خواند بازبماند. از هر فرصتی برای درس خواندن استفاده کرد تا آنکه در سن 20 سالگی دوره ابتدایی را به پایان برد. سال بعدش سه سال اول دوره دبیرستان را خواند و سال دیگر دبیرستان را، و در دانشسرای عالی در رشته زبان انگلیسی پذیرفته شد.
دانشسرای عالی را که تمام کرد مدتی در دبیرستانهای آبادان زبان انگلیسی درس داد تا اینکه تصمیم گرفت برود امریکا اقتصاد بخواند، و رفت و فوق لیسانس اقتصاد با گرایش اقتصاد شناسی کلاسیک گرفت و برگشت. از این زمان به بعد در جاهای مختلف کار کرد؛ به عنوان پژوهشگر در مرکز پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تهران، به عنوان مترجم و مقاله‌نویس در روزنامه کیهان. مدتی در دانشکده ارتباطات اقتصاد درس داد و در مدرسه عالی ایران‌زمین زبان و ادبیات انگلیسی، تا اینکه آمد به سازمان حسابرسی(1361) و شد پژوهشگر مرکز آموزش و تحقیقات این سازمان و ماند تا سال 1387 که ناخواسته بازنشسته شد و از سازمان رفت. اما همچنان به تحقیق و تألیف و ترجمه و ویرایش در خانه ادامه داد تا اسفند 1388 که درگذشت. حبیب‌الله تیموری 26 کتاب در حوزه های مختلف و بیشتر در رشته حسابداری، اقتصاد و آمار پدید آورد یا در پدید آمدن آنها با دیگران مشارکت داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

حسابداری ساختگی و رسوایی های مالی شرکت های آمریکایی

 

 

کشورهای انگلیسی زبان با پذیرش سیستم حسابداری مبتنی بر اصول پذیرفته شده‌ی حسابداری، سال ها است که راه را برای انعطاف حسابداران در انجام امور حسابداری شرکت ها باز گذاشته اند. ناهنجاری های مالی که از این رهگذر، دامن سیستم های حسابداری این قبیل کشورها را گرفته است، موجب گشته تا با ارائه استانداردهای حسابداری انعطاف عمل حسابداران را کاهش دهند سیستم های حسابداری خود را سامان بخشند. با وجود چنین راه کاری هنوز هم شاهد مشکلات مالی بسیار و هر از گاهی رسوایی های بزرگ حسابداری در کشورهای یاد شده هستیم. در این مقاله پدیده‌ی حسابداری ساختگی و شیوه‌هایش معرفی می‌گردد. نگارنده اعتقاد دارد که منشاء اصلی تمام نا هنجاری‌های یاد شده از طریق حسابداری ساختگی و به دلیل مشکلات نهفته در دل سیستم حسابداری این گونه کشورها پدید می‌آید.

مقدمه

رسوایی های مالی که اخیراً برای شرکت های سهامی بزرگ کشور ایالات متحد رخ داد ناشی از حسابداری ساختگی است. این رسوایی‌ها تاثیر  بسیار ژرفی بر نهادهای مالی آن کشور و تبعاً بر بازارهای مالی سایر کشورهای صنعتی گذاشت. هدف این نوشتار معرفی اصطلاح جدید حسابداری ساختگی و بررسی شیوه‌هایش است. در حسابداری ساختگی، گزارشگر بدون زیر پا گذاشتن اصول و موازین و استانداردهای حسابداری تنها با استفاده از نبود استانداردها، قوانین مالیاتی و مقررات مالی در زمینه‌ی انجام یک رویداد مالی، اقدام به ارایه تصویر نادرست و دلخواه مدیران از شرکت می‌کند.استانداردهای حسابداری به دلیل اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع از طریق لابی و سایر شیوه‌های پیشبرد مقاصد خود، هر چقدر هم به ظاهر محکم و اساسی تنظیم گردد باز هم جای مانور را باز می‌گذراند. حسابداران می‌توانند ضمن رعایت صوری این گونه استانداردها و مقررات مالی،‌ روح آن ها را در عمل به کار نگیرند. بنابراین همیشه استانداردگذاران حسابداری از استفاده‌کنندگان آن ها عقب تر هستند،‌ ( مک بارنت 1988).

هوپ وود ( 1990) می‌گوید:

گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های سهامی با کمبود برخی مشخصه ها همراه است که موجب نفوذ ناهنجاری هایی در گزارش‌های مالی می‌گردد. به طور مثال انتخاب و برآورد در حسابداری وارد گردیده که زمینه را برای انتخاب راهبردی مدیریت آماده کرده است و چانه زنی را به جای روش های محض حسابرسی جایگزین می‌کند. در مقاله ای که اسمیت (1992) زیر عنوان حسابداری رشد ارایه کرد،‌ به معرفی برخی از شرکت ها پرداخت. این گزارش پژوهشی، موجب جنجال در محافل مالی و حسابداری انگلستان  گردید و ارزش سهام شرکت‌هایی که او در مقاله اش نام برده بود، پس از انتشار مقاله، کاهش یافت. با وجو شواهد زیادی که در مورد حسابداری ساختگی در شرکت های مختلف یافت می‌شود،‌ هنوز ادبیات این موضوع در زمینه‌ی شیوه‌ی انجام فرایند دور زدن اصول و موازین، استانداردها و مقررات حسابداری، بدون آنکه چنین امری آشکار شود، شکل نگرفته است. بنابراین هدف این نوشتار آشکار کردن برخی از شیوه های حسابداری ساختگی است.

برخی روش های حسابداری ساختگی

نتیجه‌ی بررسی های انجام شده در کشورهای صنعتی به ویژه کشور انگلستان نشان می دهد. افرادی که وظیفه ایشان آشنایی و رعایت مقررات است، یعنی حقوق دانان و حسابداران درگیر انجام حسابداری ساختگی هستند. در سالهای 90-1987، اوراق قرضه قابل تبدیل توجه بسیاری از مهندسین مالی را به خود جلب کرد، ( شاه 1990). در ابتدا، مقررات و استانداردهای خاصی در زمینه‌ی نحوه‌ی انجام حسابداری اوراق قرضه قابل تبدیل وجود نداشت. بنابراین از ابتدا هیچ گونه دستورالعملی در ارتباط با نشان دادن چنین اوراق بهاداری به عنوان بدهی یا حقوق صاحبان سهام وجود نداشت. هم چنین در مورد به حساب سود و زیان بردن هزینه‌ی بهره ( کوپن ) اوراق قرضه قابل تبدیل نیز توافق آرا وجود نداشت. نبود مقررات مالی و استانداردهای حسابداری، موجب ایجاد فرصت های زیادی برای حسابداری ساختگی گردید،‌ ( پوپ و پوکسدی1991). اسمیت ( 1992) یک فصل کتاب خود را به یک نوع از این ابزارها ( اوراق قرضه)‌ اختصاص داده است. یکی از مشکلات تجزیه و تحلیل فرایند حسابداری ساختگی حساسیت بالقوه در جمع اوری داده‌ها است، ‌زیرا چنین داده‌هایی باید از افرادی جمع آوری شود که تجزیه و تحلیل و بررسی ها به رو شدن دست آن ها در حسابداری ساختگی می‌انجامد. مزیت مطالعه‌ی اوراق قرضه قابل تبدیل یک ضرورت قانونی است تمامی صادر کنندگان چنین اوراق بهاداری باید مشروح اطلاعات مربوط به شرایط ابزار مالی، مشاورین حرفه‌ای و هزینه‌ی صدور آن ها را منتشر کنند، ( بازار اوراق بهادار لندن 1992) . منبع دیگری که چنین اطلاعاتی را ارایه می‌دهد، مجلات تجاری است که توسط مراکز حرفه ای در مورد جنبه های مختلف قانونی، مالی و حسابداری اوراق قرضه‌یقابل تبدیل منتشر می‌شود. این گونه نشریه ها انگیزه‌های صدور چنین ابزارهای مالی و علاقه مندی موسسات حرفه ای در ارایه چنین برنامه های پیشرفته را برای خوانندگان خود منتشر می‌کنند. اطلاعات مربوط به سیاست های حسابداری شرکت های منتشر کننده‌ی ابزارهای مالی یاد شده را می‌توان از گزارش های مالی آنها به دست آورد. افزون بر موارد یاد شده، با مصاحبه با موسسه های حرفه ای کلیدی که در نوآوری چنین اوراق بهاداری درگیر بوده‌اند، می‌توان به اطلاعات مهمی دست یافت. شاه ( 1995) با استفاده از راه‌های پیش گفته اقدام به جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده‌هایی در مورد صدور اوراق قرضه تبدیل و شیوه های مختلف حسابداری آن ها کرد.

اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل به سهام عادی

اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل به سهام عادی، ترکیبی از اوراق قرضه و اختیار تبدیل این گونه اوراق به سهام عادی شرکت صادرکننده، در یک تاریخ معین در آینده است. از نظر حسابداری، رویه ‌ی معمول در کشورهای انگلستان و آمریکای شمالی، به حساب گرفتن اوراق قرضه به عنوان بدهی و کوپن آن به عنوان هزینه تا زمان تبدیل آن ها به سهام عادی است. طی سال‌های 1987 تا 1990 در کشور انگلستان نوآوری هایی در صدور اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل صورت گرفت ، ( پوپ و پوکسدی 1991). اولین نوع از چنین ابزار مالی، اوراق قرضه قابل تبدیل با صرف اختیار فروش بود که توسط گروه برتون در سال 1987 صادر گردید. بهره‌ی آن در پنج سال اول از تاریخ صدور کم ‌تر از بهره‌ی کوپن قرضه‌ی قابل تبدیل سنتی بود. از این رو، برای جبران بازده‌ی کم تر از آن ، به خریداران قول افزایش زیادی در قیمت سهام عادی داده شده بود. اگر چنین افزایشی صورت نگیرد، سرمایه گذاران در این قبیل اوراق بهادار اختیار تقاضای بازخرید و وصول کمبود بهره‌های پنج سال گذشته خود را خواهند داشت. این قبیل بهره را بهره‌ی تکمیلی گویند. نکته‌ی مهم در این جا شیوه‌ی حسابداری هزینه‌ی بهره تکمیلی است. آیا باید این قبیل بهره‌ها در طول پنج سال اول به عنوان هزینه‌های انتقالی به دوره‌های آتی تلقی گردند؟ در سال 1988 نوع دیگری از اوراق بهادار قابل تبدیل ابداع گردید که آن را سهام ممتاز قابل تبدیل فلات قاره‌ای با صرف اختیار فروش نامیدند. اول بار شرکت  یونایتد بیسکیت مبادرت به صدور آن کرد. تفاوت مهم این نوع اوراق بهادار با نوع قبلی که در بالا توضیح داده شد، در استفاده از سهام ممتاز به جای اوراق قرضه است، که موجب گریز از نشان دادن بدهی در سال‌های اولیه‌ی صدور گردید. نیاوردن ابزار مالی به عنوان بدهی و نشان دادن آن در بخش حقوق صاحبان  سهام موجب افزایش قابل ملاحظه‌ی این بخش از ترازنامه می‌شود. در هنگام جذب و ادغام شرکت ها که حساب سرقفلی های کلان ایجاد می‌شود و باید آن را به اندوخته ها در بخش حقوق صاحبان سهام بست، طبقه بندی بالا مفید است. ماهیت فلات قاره  ای بودن چنین اوراق بهاداری موجب می‌شود تا پیش از پرداخت مالیات سود سهام ممتازی را که شرکت باید برای سهام ممتاز منتشر شده‌ی خود بپردازد کاهش دهد. ( هیوز و لوب باک، 1989). بنابراین اوراق بهادار یاد شده در بالا طوری طراحی شده‌اند که در نبود استاندارد یا برخی قوانین مالیاتی، حداکثر استفاده را نصیب صادرکننده این گردانند. در سال 1988 اداره‌ی مالیات‌های انگلستان قرارداد مالیات مضاعفی را با هلند بست که به موجب آن شرکت های صادرکننده‌ی اوراق بهادار مبادرت به صدور ان ها از یکی از جزایر آزاد آن کشور می‌کردند. این کار موجب شد تا مزیت مالیاتی یاد شده در بالا از بین برود. چنین تغییری در قوانین مالیاتی باعث پیدایش نوع دیگری از اوراق بهادار قابل تبدیل به نام اوراق قرضه‌ی سرمایه ‌ای گردید. این ابزار مالی به نحوی طراحی شده بود تا از مزیت مالیاتی و حسابداری سهام ممتاز قابل تبدیل فلات قاره‌ای استفاده شود. این بار این اوراق بهادار از طریق شرکت فرعی ایجاد شده در جزیره‌ی انگلیسی جرزی صادر گردید. رونق عمده‌ی انتشار اوراق بهادار یاد شده در این مقاله در کشور انگلستان بین سال‌های 1987 تا 1990 بوده است، ( شاه 1993). در این دوران انواع اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل با صرف اختیار فروش سهام ممتاز قابل تبدیل فلات قاره‌ای و اوراق قرضه سرمایه‌ای قابل تبدیل به سهام عادی منتشر گردید. دلیل اصلی انتشار چنین اوراق بهاداری که نمونه‌ی آن ها قبلاً نبوده است، انجام حسابداری ساختگی است. تغییر روند انتشار اوراق قرضه‌ی قابل تبدیل با صرف اختیار فروش، به سهام ممتاز قابل تبدیل فلات قاره‌ای به منظور مزیت حسابداری ساختار صرف فروش و براساس آن تعیین ساختاری از ابزار تامین مالی است که به توان آن را تحت عنوان حقوق صاحبان سهام طبقه بندی کرد. تغییر روند انتشار سهام ممتاز قابل تبدیل فلات قاره ای به اوراق قرضه‌ی سرمایه ای قابل تبدیل به سهام عادی، ناشی، ناشی از تغییر مقررات مالیاتی بوده است. لازم به ذکر است که هر بار نوع جدیدی از اوراق بهادار انتشار می‌یافت نوع قبلی حذف می‌گردید. چون شرکت‌ها مبادرت به انتشار اوراق بهاداری می‌کردند که بیشترین منافع را برایشان داشت. در دوران یاد شده، سی و دو  شرکت بزرگ انگلیسی انواع اوراق بهادار قابل تبدیل پیش گفته را جمعاً به مبلغ 3584 میلیون پوند انتشار دادند. برخی از این شرکت ‌ها بیش از یک نوع اوراق بهادار منتشر کردند. اغلب این شرکت ها از میان شرکت های صاحب نام انگلیسی مانند، بریتیش ایرویز ، 320 میلیون پوند، ساتچی اند ساتچی 177، میلیون پوند، بلوسیرکل، 90 میلیون پوند بودند، که اسمیت، در فصل 16 کتاب خود از آنها به عنوان شرکت هایی که در حسابداری ساختگی را انجام داده‌اند نام برده است. طی سال های1987 تا 1990 در رابطه با شیوه‌ی حسابداری اوراق بهادار قابل تبدیل هیچ گونه استانداردی در بریتانیا وجود نداشت. براساس بیانیه‌ی شماره 2 کارگروه استانداردهای حسابداری کشور انگلستان که در آن برخی اصول بنیادین حسابداری مشخص و تعریف شده است، مبانی حسابداری تعهدی و مفهوم محافظه کاری، ایجاب می‌کند که هزینه های بهره تکمیلی از زمان انتشار اوراق بهادار مربوطه مستهلک گردد. این نکته در نظر انجمن حسابداران چارترد انکلستان و و یلز (ICAEW ) که تحت عنوان 667TR در سال 1988 صادر شد، مدنظر قرار گرفت. اما این نظریه دارای ضمانت اجرایی مانند استانداردهای حسابداری نبود. ولی به هر صورت این اثر در زمانی صادر شد که هیچ راه‌حلی برای حسابداری اوراق بهادار قابل تبدیل با صرف اختیار فروش جهت ارائه شیوه‌ی حسابداری این گونه اوراق بهادار وجود نداشت. بنابراین هیچ گونه استاندارد حسابداری یا بیانیه ای در رابطه با طبقه بندی اوراق قابل تبدیل جدید، مانند آن دسته که در بالا نام برده شد، به عنوان بدهی یا حقوق صاحبان سهام وجود نداشت. این همان خلاء در اصول و موازین حسابداری بود، که منتشرکنندگان چنین اوراق بهاداری با استفاده از آن مبادرت به انجام حسابداری ساختگی می‌کردند، ( پوپ و پوکسدی، 1991 و دو ، 1990). نشان دادن این اوراق بهادار در بدهی ‌های شرکت موجب شد نسبت اهرم مالی شرکت‌ها و به دنبال آن ریسک شرکت ها افزایش یابد. منتشر کنندگان اوراق بهادار مذکور تمایل داشتند که آن ها را جزو حقوق صاحبان سهام شرکت گزارش کنند تا هم موجب افزایش نسبت های اهرمی نگردد و هم مزایای قابل توجه از بستن سرقفلی خریداری شده به حقوق صاحبان سهام ایجاد شود

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

قیمت آغازین، قیمت پایانی و شاخص

 

 

از روز افتتاح بورس تهران در تاریخ 15/11/1346 تا روز 28/05/1382، یعنی طی مدت قریب به سی و شش سال، آخرین قیمت معامله‌ای انجام شده در هر روز، قیمت پایانی  تلقی می‌شد، و همین قیمت به عنوان قیمت آغازین روز بعد به کار می‌رفت. در این مدت، درباره‌ی مسئله‌ی قیمت های  آغازین و قیمت های پایانی کم تر بحث و تحلیل شده است. در حالی که در این فاصله، تقریباً کم تر بورسی در دنیا باقی مانده است که از سازوکار ساده‌ی یاد شده برای تعیین قیمت های آغازین و پایانی استفاده کند. از روز 29/05/1382، با توجه به همه‌ی جوانب و از جمله محدودیت های فنی جاری بورس، از میانگین وزنی قیمت ها، برای تعیین قیمت های آغازین روز بعد استفاده می‌شود. این تغییر به بحث های جدیدی در بازار سرمایه‌ی ایران خواهد انجامید، و امید است که این نوشته مقدمه‌ای بر اظهارنظر‌ها و بررسی های فراوانی باشد که در این حوزه به عمل خواهد آمد. بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 و 1382 مرحله‌ی توسعه‌ی جدیدی را تجربه کرده است. ارزش و حجم معاملات به شدت افزایش یافته است. هر روز سرمایه گذاران بیشتری به این بازار اقبال نشان می‌دهند. قیمت ها افزایش یافته است، و برنامه‌های خصوصی سازی دولت با عزم بیشتری به اجرادرآمده است. چنین است که شرایط ایجاب می‌کند، اجزای بسیاری از سیستم معاملاتی بورس را بازبینی کنیم. همان طور که در سال 1377، شرایط ضروری کرد که از نماد عمده استفاده شود، امروز نیز شرایط بورس ایجاب می‌کند که در این باره‌ مسئله‌ی قیمت پایانی تدقیق شود و تحلیلی عمیق تر از روش محاسبه‌ی شاخص به عمل آید. در روز 28/05/1382، بورس اوراق بهادار تهران یکی از آخرین بورس هایی بود که آخرین قیمت معامله شده در هر روز را قیمت پایانی تلقی می کرد، و سازو کاری برای محاسبه‌ی قیمت پایانی نداشت. برای همه‌ی دست اندرکاران بازار روشن است که مثلاً برای شرکتی که 4/1 میلیارد سهم دارد، و 200 ریال تغییر قیمت آن 70 واحد شاخص را تغییر می‌دهد، نباید قیمت 2000سهم معامله شده بیانگر تمایل بازار تلقی شود، و با آن، قیمت پایانی تغییر یابد. آیا باید با انجام معامله‌ای 8 میلیون ریالی اجازه داد تا ارزش بازار آن شرکت 2000 میلیارد ریال تغییر کند. نحوه‌ی محاسبه قیمت های پایانی در بورس های عمده‌ی جهانی اکنون بسیار پیچیده شده است. و بیشتر بورس ها به کمک  موتور معاملاتی کارآمدی قیمت های پایانی را محاسبه می‌کنند. در حال حاضر، در بورس تهران امکان استفاده از چنین سازو کارهایی وجود ندارد. شیوه‌های محاسبه‌ی قیمت های پایانی و آغازین در بورس های جهان را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: 1) شیوه‌های مبتنی بر نوعی میانگین گیری از معاملات واقعی انجام شده و محاسبه‌ی قیمت های پایانی به شکل ارزش های صوری مبتنی بر مدل محاسباتی؛ 2) استفاده از سازوکار محاسبه‌ی قیمت های آغازین و پایانی. در بیشتر موارد از ارقام تقاضاهای خرید و فروش موجود در رایانه، قبل از شروع فعالیت بورس یا بعد از انجام معاملات استفاده می شود. در اکثر موارد، قیمت پایانی یک روز با قیمت آغازین روز بعد متفاوت است. به علاوه، همان طور که خواهیم دید، در طول زمان روش محاسباتی متناسب با شرایط، به شکل تکامل یافته ای تغییر پیدا کرده است. در بورس نیویورک و بورس امریکا  قیمت یا متوسط قیمت پیشنهادی درخواستی عبارت است از قیمت پایانی یا متوسط قیمت پیشنهادی / درخواستی برای دوره‌ی معین که بر حسب پارامترهای آن دوره تعیین می‌شود. اگر قیمت پایانی برای دوره‌ی معینی در دسترس نباشد، بدین منظور از قیمت متوسط پیشنهادی / درخواستی ( و نه قیمت واقعی پایانی) استفاده می‌شود. اگر سهمی نه قیمت داشته باشد نه متوس قیمت های پیشنهادی / درخواستی، در آن صورت قیمت متوسط پیشنهادی / درخواستی صفر در نظر گرفته می‌شود. در مورد سهامی که در سایر بورس ها غیر از بورس های نیویورک و امریکا، نیز پذیرفته شده است، برای تعیین قیمت پایانی از آخرین قیمت های بورسی که در آن جا سهام معامله شده است، استفاده می‌شود. یعنی جالب است توجه کنیم که قیمت پایانی و آغازین در این دو بورس ممکن است ارقامی باشد که در سایر بورس ها تعیین شده است. در بازار نزدک از موتور محاسباتی قیمت پایانی رسمی نزدک (NOCP ) برای محاسبه‌ی قیمت های پایانی استفاده می‌شود. این مدل محاسبه که تحت نظارت دائمی ناظران بازار است، اولین موتور محاسبه‌ی قیمت پایانی رسمی است که در بازار الکترونیک سهام عرضه شده است  امکانات بازار آن گونه است و NOCP آن قدر کارآمد است که معاملات چند ثانیه آخر را برای تعیین معاملات پایانی به کار می‌برد . البته قیمتی که محاسبه می‌شود، قابل نرمال کردن است. فرایند نرمال کردن بعضاً ارقام را تا فاصله‌ی 80 سنت از قیمت بازار تصحیح می‌کند. در روزهایی که سطح معاملات پایین است، فرایند نرمال کردن ارقام اهمیت بیشتری می‌یابد. البته، ارقام این موتور محاسباتی به لحاظ حجم عظیم معاملات در بازار نزدک، بسیار نزدیک به آخرین قیمت است. بااین همه، و به رغم این درجه از کارآمدی بازار، در چنین بازار عظیمی نیز کماکان قیمت پایانی بیانگر آخرین تمایلات بازار نیست، و اصلاح می‌شود. در بورس تورنتو از مدل بازار در قیمت پایانی یا ماک ( MOC ) استفاده می‌شود. این مدل به همه‌ی شرکت کنندگان در بازار اجازه می‌دهد که در تعیین قیمت پایانی دخیل باشند، و مدیران بورس تورنتو مدعی اند که این مدل به شکل بهتری قیمت های پایانی را ارائه می دهد،  و به سطح انسجام بالاتری در تعیین قیمت های پایانی در این بورس، رقمی محاسباتی است. این رقم میانگین وزنی برای 10٪ حجم (VWAP ) در 20 دقیقه‌ی آخر معاملات است. این رقم را قیمت پایانی محاسبه شده یا CCP نامند. وقتی CCP محاسبه می‌شود، آن را با پارامتر بسط حرکت قیمت یا PME می‌سنجند اگر قیمت پایانی محاسبه شده در دامنه PME قرار نگیرد از آن به عنوان قیمت پایانی روز استفاده می‌کنند؛ در غیر اینصورت، مدل محاسبه‌ی جدیدی به دست می‌دهد و CCP جدید محاسبه می‌شود. در بورس لندن، شیوه‌ی محاسبه‌ی قیمت پایانی در 14 دسامبر 1998 تغییر یافت.آنها کوشیدند به شیوه‌ای رفتار کنند تا ارزشهای پایانی به شکل بهتری معاملات روزانه را بازتاب دهند. در شیوه‌ی محاسبه ی جدید، از میانگین قیمت وزنی برای حجم   (  VWAP ) در 10 دقیقه‌ی‌ آخر معاملات استفاده می‌شود. در توضیح استفاده از این روش، بورس لندن می‌گوید که مبتنی کردن قیمت پایانی هر سهم به رقم متوسط، به جای آخرین رقم معامله‌ی انجام شده طی روز، کمک می کند که نوسان هایی که نماینده‌ی تمایلات بازار نیستند، کاهش یابند. برای محاسبه‌ی قیمت VWAP برای هر سهم، کل ارزش معامله در 10 دقیقه‌ی آخر بازار به تعداد سهام معامله شده‌ی طی این مدت تقسیم می‌شود. اگر طی این 10 دقیقه معامله ای صورت نگیرد، ارزش VWAP آن سهم مساوی خواهد بود با ارزش آخرین معامله‌ی انجام شده قبل از دوره‌ی . VWAPدر بورس توکیو نیز از دو قیمتVWAP در دو جلسه‌ صبح و بعد ازظهر بورس استفاده می‌شود. در ماه ژوئن سال 1998، بورس پاریس نیز نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت پایانی خود را غییر داد و به مدل حراج با فراخوان روی آورد . از همین مدل محاسباتی در سایر بورس های عضو یورو نکست استفاده شد. بنابراین، در این بورس ها از ساعت 17:30 – 17:25 دوره ی قبل از تعطیل بازار تعریف می‌شود، و در ساعت 17:30 حراج پایانی انجام می‌گیرد. در سال 1992، در ایرلند نیز از روش حراج با فراخوان پایانی استفاده شد. در این بورس ساعت 16:30- 16:28 برای این حراج تعیین می‌شود، و دوره ی بعد از معاملات به ساعت 17:15 – 16:30انتقال می‌یابد. در بورس ورشو،‌ قیمت پایانی از طریق انجام حراج برای یک قیمت واحد تعین می‌شود و اگر در این حراج سهمی معامله نشود، و از قیمت آخرین معامله‌ای انجام شده در روزهای معاملاتی، به عنوان آخرین قیمت استفاده می‌شود. در بورس تایلند به منظور جلوگیری از دست کاری قیمت پایانی، و تثبیت قیمت آغازین و پایانی، نحوه محاسبه‌ی قیمت پایانی تغییر کرد، و به جای استفاده از آخرین قیمت معامله شده، از قیمتی استفاده می‌شود که حاصل محاسبه به روش فراخوان بازار تصادفی است. در این روش، سیستم معاملاتی این بورس به طور تصادفی زمان پایانی یا بستن بازار را بین ساعت 16:40- 16:35 تعریف می کند. بدین ترتیب، کارگزاران زمان اضافه‌ای را از ساعت 16:30 تا زمانی که به طور تصادفی انتخاب می‌شود در اختیار دارند تا سفارش های اضافی خود را به دستگاه بدهند، و این سفارش ها تا لحظه ای که رایانه زمان توقف معاملات را به طور تصادفی تعیین می‌کند، اعمال نخواهد شد. در زمان توقف تصادفی، بورس قیمت پایانی را با روش فراخوان بازار محاسبه می‌کند، و این همان روشی است که برای تعیین قیمت در قبل از شروع فعالیت بورس جهت تعیین قیمت های آغازین استفاده می‌شود. از میان همه‌ی سفارش های معتبر موجود در سسیستم، قیمت پایانی از میان ارقامی انتخاب می‌شود که بالاترین حجم سفارش را دارد؛ اگر بیش از یک قیمت وجود داشته باشد، قیمت بالاتر انتخاب می‌شود. ملاحظه می‌شود که در بورس تایلند برای تعیین قیمت های پایانی و قیمت های آغازین، هر دو، از روش انتخاب تصادفی زمانی استفاده می‌کند: در مورد قیمت آغازین، این کار در دوره ی قبل از شروع فعالیت بورس ( نشست قبل از باز شدن بازار) انجام می‌شود، و در مورد قمیت پایانی از دوره‌ی بعد از انجام معاملات ( نشست بعد از بسته شدن بورس) استفاده می‌شود. در استرالیا، برای تعیین قیمت های پایانی و آغازین هر اوراق بهادار از فرایندی 4 مرحله‌ی استفاده می‌شود. در مرحله‌ی اول، قاعده تصمیم‌گیری اعمال می‌شود، و اگر نتیجه‌ی لازم حاصل نشد، به ترتیب از قواعد تصمیم گیری 2، 3، و4 استفاده می‌شود. قاعده‌ی 1 آن است که از فهرست قیمت های حراج بالقوه‌ای که خرید و فروش آن ها بر یک دیگر منطبق است، مجموعه ای تهیه شود. اگر در این مجموعه، قیمتی به دست آید، فرایند تعیین قیمت پایانی ادامه می یابد، و اگر قیمتی به دست نیاید، از قاعده‌ی دوم استفاده می‌شود. این قاعده بر آن است تا بدیل های قیمتی را به قیمت واحد تقلیل دهد. همین امر در مورد قواعد 3و4 به کار می‌رود. در همه‌ی این موارد، تلاش بر آن است که قیمتی تعیین شود که بالاترین حجم معاملاتی را داشته است. البته در این روش از مقادیر خرید و فروش تراکمی استفاده می‌شود. د بورس هنگ کنگ در شرایط عادی، قیمت پایانی یک سهم با محاسبه‌ی میانه ی 5 قیمت اسمی آخرین دقیقه‌ای انجام معاملات محاسبه می‌شود. قیمت اسمی با مقایسه ی قیمت جاری خرید، قیمت پیشنهادی فروش، و آخرین قیمت ثبت شده، تعیین می‌شود. قیمت میانه یاد شده قیمت پایانی تلقی می‌شود، و هدف استفاده از میانه، اجتناب از تورش رقم معاملاتی واحد است. در کره‌ی جنوبی، همه‌ی سفارش های خرید و فروش برای دوره ی معینی گرداوری می‌شود، و در آن دوره برای انجام معامله از قیمت واحدی استفاده می‌شود که در بالاترین سطح، سفارش های خرید را با سفارش های فروش منطبق می‌کند. از همین روش برای تعیین قیمت های آغازین و پایانی در هر نوبت معاملاتی استفاده می‌شود. در بورس کوالالامپور، قیمت پایانی همان قیمت آخرین معامله‌ی انجام شده در روز قبل است. از همین روش در برزیل نیز استفاده می‌شود. اما در مصر از روز 10 اوت 2002، قیمت های پایانی بر مبنای میانگین وزنی معاملات انجام شده طی روز محاسبه می‌شود. البته، این محاسبه فقط شامل معاملاتی می‌شود که از 100 سهم بیشتر است. این رویه همان رویه ای است که از روز 28/05/1382، در بورس اوراق بهادار تهران معمول شده است.طی قریب به 40 روزی که کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران با بررسی الگوهای محاسبه‌ی قیمت‌های پایانی و آغازین در بورس های مختلف، به دنبال انتخاب الگوی محاسباتی مناسب برای بورس تهران بودند، نهایتاً با توجه به محدودیت های فنی، روش میانگین وزنی معاملات روزانه، برگزیده شد. البته، جمع بندی کارشناسانی این بود که بدین منظور از معاملات انجام شده بعد از ساعت 11 صبح استفاده شود. استدلال این بود که با ورود اطلاعات جدید در آغاز روز، و با بالا رفتن حجم معاملات طی روز، معاملات انجام شده پس از ساعت 11، به نحو بهتری تمایلات خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. اما، به دلیل مشکلات فنی، امکان استفاده از میانگین وزنی معاملات بعد از ساعت 11، ممکن نشد

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

سود سهمی: درآمد سرمایه گذار

 

مقدمه

براساس استانداردهای حسابداری موجود، سرمایه گذار نبایستی دریافت سود سهمی یا سهام جایزه را در حساب ها ثبت کند. استدلال این است که انتشار سهام جدید از محل سود انباشته، صرفاً تغییر در طبقه بندی حقوق سهامداران سرمایه پذیر است و متضمن انتقال دارایی به سرمایه گذار نمی باشد. به هر حال سود انباشته منبع تقسیم سود است و انتقال آن به حساب های سرمایه و توزیع سهام از محل آن عملاً فرصت دریافت سود نقدی یا غیر نقدی بعدی را از سهامداران می گیرد. هم چنین به اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری ( بهای تمام شده یا ارزش ویژه) در برخورد با سود سهمی، توجه کم تری می شود. اگر چه سهام دریافت شده برای سرمایه گذاران اوراق بهادار و دارایی است، اما این که دریافت سود سهمی یا سهام جایزه لزوماً به منزله ی افزایش ارزش کل سرمایه پذیر است یا خیر، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش تری دارد. این نوشتار به بررسی زمینه های تاریخی این روش، اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری و پیامدهای اقتصادی آن می پردازد.

زمینه های تاریخی

در سال 1920 در دادگاه استیناف ایالات متحد به پرونده ی یک شرکت بحران زده رسیدگی شد. یکی از موضوعات مورد بررسی این بود که آیا سود سهمی درآمد است یا نه؟ چارلز ایوانزهیوز در دادگاه اعلام کرد که: اساس درآمد این است که تحقق یافته باشد. ولی به طور بالقوه این کافی نیست.... درآمد ضرورتاً بایستی تحقق یابد و تفکیک پذیر باشد. رشد درختان تا زمانی که قطع نشده اند، درآمد نیست. افزایش ارزش زمین به دلیل رشد و توسعه ی منطقه تا زمان تحقق، سود نیست.. او نتیجه گرفت که چون سود سهمی همراه با نقد نیست، درآمد نمی باشد.این استدلال را اکثر دادگاه های ایالات متحد پذیرفتند. اما قاضی براندیز در مخالفت با این نظر اشاره می کند که اگر سود سهمی معاف از مالیات باشد، مدیران تمام سود را به شکل سهام توزیع می کنند تا سهامداران راساً آن را تبدیل به نقد نمایند. از آنجا که در آن زمان استاندارد خاصی وجود نداشت، رویکرد قانونی هیوز مبنای برخورد با سود سهمی در حسابداری قرار گرفت. در سال 1959 خبرنامه ی پژوهش های حسابداری شماره 51 منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام را مشخص کرد. در این اثر دو روش بهای تمام شده و ارزش ویژه به عنوان روش های پذیرفته شده معرفی شد. سود سهمی در بند 18 آمده است که گاهی" اوقات، شرکت های فرعی سود انباشته ی بعد از تاریخ خرید را از طریق صدور سود سهمی یا روش های مشابه تبدیل به سرمایه می نمایند. این امر مستلزم انتقال به سود انباشته ی تلفیقی نیست، زیرا در صورت های مالی تلفیقی سود انباشته ی تلفیقی منعکس کننده ی کل سود انباشته ی گروه است که بین سهامداران شرکت مادر توزیع نشده یا تبدیل به سرمایه نگردیده است. از این بند چنین استنباط می شود که چون شرکت مادر قبل از صدور سود سهمی تغییرات در سود انباشته ی فرعی را در صورت های مالی تلفیقی اش منعکس کرده است، نیازی به شناسایی درآمد جدید بابت سود سهمی و تغییر در سود انباشته ی تلفیقی نیست. در سال 1971 بیانیه ی شماره 18 هیات اصول حسابداری تحت عنوان روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه گذاری در سهام منتشر شد. در بند 3-e در تعریف سود سهام آمده است. سود سهام شامل سود پرداخت شده یا پرداختنی به شکل نقد، سایر دارایی ها یا سایر طبقات سهام است و در برگیرنده ی سود سهمی یا تجزیه سهام نميباشد. اين تعريف از سود به نظر مي‌رسد كه متاثر از راي 1920 دادگاه استيناف ايالات متحد است و البته براي مقاصد روش ارزش ويژه كاملاً مناسب مي‌باشد. به هر حال اين بيانيه شرايط و نحوه‌ي كاربرد روش هاي بهاي تمام شده و ارزش ويژه را شرح مي‌دهدو به عنوان مبناي عمل حسابداري عرضه مي‌كند.

تاثير روش شناخت درآمد

روش ارزش ويژه برگرفته از نظريه‌ي فرد مالكي است و با روش تعهدي منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير صرف نظر از چگونگي تخصيص آن متعلق به سرمايه‌گذار مي‌باشد و بنابراين سرمايه گذار با اين فرض كه سهم خود از سود را مجدداً در واحد سرمايه‌پذير سرمايه گذاري كرده است، درآمد سرمايه گذاري شناسايي مي‌كندتقسيم سود نيز به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم،‌ در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و در واقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درامد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)،‌مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه‌گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم، در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و درواقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه‌پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درآمد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)، مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه و نه درآمد ثبت مي‌شود. منطق اقتصادي اين است، كه اگر مبالغ تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ خريد باشد، با فرض ثابت بودن اثر ساير عوامل، قيمت سهام كاهش خواهد يافت. در صورتي كه تقسيم سود از محل سودهاي تحصيل شده بعد از تاريخ خريد به شكل سود سهمي توزيع شود، براساس چه منطقي نبايد درآمد سرمايه گذاري شناسايي شود؟ گروهي نگران هستند كه ثبت سود سهمي در دفاتر سرمايه گذار باعث شود ارزش دفتري سرمايه گذاري بيش از ارزش بازار آن گردد. اين نگراني در صورتي كه صدور سود سهمي از محل سود بعد از تاريخ خريد باشد، ثبت آن بر مبناي رقمي كه سرمايه‌پذير به بدهكار سود انباشته منظور كرده است، كاملاً مناسب است. زيرا همين نحوه‌ي عمل در روش ارزش ويژه استفاده مي‌شود.

حسابداري سود سهمي در ايران

در دهه‌ي گذشته در كشور ما سياست تقسيم سود شركت ها متاثر از ماده‌‌ي 138 قانون مالياتهاي مستقيم بود. به دليل معافيت مالياتي اندوخته‌ي توسعه و تكميل، بسياري از شركت ها سود ويژه را به حساب اندوخته منظور مي‌كردند و پس از آن كه طرح هاي سرمايه گذاري شان به بهره برداري مي‌رسيد، از محل اين اندوخته افزايش سرمايه مي‌دادند. صدور سهام از محل اين اندوخته هم چنان تا سقف 50 درصد سود، از ماليات معاف است و بنابراين سياست‌هاي تقسيم سود شركت ها را متاثر خواهد كرد. اگر شركتي فرصت هاي سرمايه گذاري داشته باشد و مرتب سود تحصيل شده را سرمايه گذاري مجدد نمايد،‌ و سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، با استفاده از روش ارزش ويژه اين سود به عنوان درآمد سرمايه گذاري ثبت مي‌شود و ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود،‌ ثبتي از بابت درآمد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود، ثبتي از بابت درامد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري‌اش تغيير نمي‌كند. اگر اين شركت سود تقسيمي نقدي اعلام كند و سپس از محل مطالبات سهامداران افزايش سرمايه دهد، هر دو روش به نتيجه‌اي يكسان مي‌انجامد. در اين حالت شكل قانوني و نه محتواي اقتصادي تعيين كننده است. بازنمايي دقيق به منظور افزايش اتكاپذيري اطلاعات ايجاب مي‌كند كه در برخورد با سود سهمي رجحان محتوا برشكل ملاك عمل قرار گيرد. به نظر مي رسد در صورت استفاده از روش بهاي تمام شده ثبت سود سهمي توجيه دارد و به ثبات رويه مي‌انجامد. در اين جا صرفاً بر ثبت سود سهمي يا سهام جايزه به قيمتي كه در دفاتر سرمايه پذير ثبت شده است، تاكيد مي‌گردد و به ساير مباني اندازه گيري به دليل ايجاد نتايج متفاوت با روش ارزش ويژه پرداخته نمي‌شود. ذكر يك مثال كه براساس اطلاعات واقعي است به روشن شدن موضوع كمك مي‌كند. اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير در نمايشگر 1 در نظر بگيريد. فرض كنيد يك سرمايه‌گذار تعداد 100 سهم از سهام سرمايه گذاري غدير را پس از مجمع عمومي عادي 1377 خريد. ثبت هاي مربوط به درامد براساس هر يك از روش هاي ارزش ويژه و بهاي تمام شده طبق استانداردهاي متداول عبارت اند از :

تاريخ خريد:

سرمايه گذاري          105800

نقد                                          105800

الف- روش ارزش ويژه

عملكرد 78:

سرمايه گذاري     30400

درامد سرمايه گذاري                 30400

نقد/ دريافتني‌ها           23500

سرمايه گذاري                           23500

مانده‌ي سرمايه گذاري 112.700 و متوسط بهاي تمام شده هر سهم 1127 ريال است.

عملكرد 79:

سرمايه گذاري     41900

درآمد سرمايه گذاري                     41900

نقد/ دريافتني           20000

سرمايه گذاري                               20000

مانده ي سرمايه گذاري 134600، تعداد سهام 120،‌و متوسط بهاي تمام شده‌‌ي هر سهم 1121 ريال است.

نمايشگر 1- اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير

 

ب- روش بهاي تمام شده

در اين روش صرفاً سود نقدي قابل دريافت به عنوان درآمد ثبت مي‌شود و بنابراين مانده سرمايه گذاري معادل بهاي تمام شده در تاريخ خريد مي‌باشد.

حال فرض كنيد كه مجمع عمومي غدير در سال مالي 1379 سود نقدي را به مبلغ 400 ريال تصويب نمايد و چهار ماه بعد مجمع عمومي فوق العاده 20% افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران را تصويب نمايد و به سهامداران 200 ريال نقداً پرداخت و به ازاي هر پنج سهم يك سهم جديد صادر شود. ثبت مربوط به تقسيم سود و نيز دريافت سهام جديد در هر يك از دو روش در نمايشگر 2 آمده است:

آيا شكل قانوني افزايش سرمايه از محل سود بايستي ثبتهاي حسابداري را متاثر كند؟ به نظر مي‌رسد رجحان محتوا بر شكل در ثبت سود سهمي در روش بهاي تمام شده ناديده گرفته مي‌شود.

پبامدهاي اقتصادي

قانون ماليات هاي مستقيم قبل از بازنگري به دليل ناديده گرفتن شركت ها به عنوان يك شخصيت اقتصادي و حقوقي مستقل و اخذ ماليات مضاعف بر مبناي سهم هر يك از سهامداران از سود، استفاده از روش ارزش ويژه را توجيه مي‌نمود. زيرا ماليات كسر شده بابت سهم سود به عنوان پيش پرداخت ماليات سرمايه گذار قابل محاسبه بود و پذيرش آن توسط مقامات مالياتي منوط به ثبت سود مربوط به عنوان درآمد بود. در عين حال شركت هايي نيز بودند كه درآمد سرمايه گذاري را به روش بهاي تمام شده ثبت و ماليات را پس ازكسر پيش پرداخت مربوط پرداخت نموده اند. بسياري از شركت هاي مادر و سرمايه گذاري نيز تحت ملاحظات مالياتي يا دستيابي به سطح سود يا پاداش معين يكي از دو روش مذكور را انتخاب و به كار مي‌برند. در قانون ماليات هاي مستقيم 27 بهمن 1380 نرخ ماليات شركت ها به ميزان 25 درصد تعيين شده است. بنابراين سرمايه گذار ماليات ديگري بابت درامد سرمايه گذاري پرداخت نمي‌كند. در واقع انتخاب روش بهاي تمام شده يا ارزش ويژه به لحاظ اثرات مالياتي خنثي است. اگر شركت سرمايه پذير سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، عدم ثبت آن در دفاتر سرمايه گذار ممكن است به لحاظ مالياتي براي شركت ها ايجاد مشكل نمايند، درآمد سرمايه گذاري ثبت شده از ماليات معاف مي‌باشد و ارزش دفتري سرمايه گذاري نيز به تناسب سود سرمايه‌پذير ( به كسر اثرات تقسيم سود نقدي يا غير نقدي) تغيير مي‌كند. اين امر باعث مي‌شود  كه در صورت فروش سهام به دليل بالاتر بودن ارزش دفتري، سود فروش كم تري شناسايي و در نتيجه ماليات كم تري نيز پرداخت شود. در مورد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس به اين دليل كه ماليات فروش سهام 50% مي‌باشد، شايد چندان با اهميت نباشد. ولي در مورد سهام شركت هاي خارج از بورس سود فروش مشمول نرخ ماليات 25 درصد ( ماليات عملكرد) مي‌گردد. اگر از روش بهاي تمام شده استفاده شود بخشي از سود كه به شكل سود سهمي توزيع مي‌شود و معاف از ماليات است در دفاتر ثبت نمي‌گردد و در زمان فروش سهام باعث افزايش سود ناشي از فروش و در نتيجه پرداخت ماليات بيشتري خواهد شد، در حالي كه واقعاً و به لحاظ محتوايي بخشي از سود فروش را درآمد سرمايه گذاري ( سود سهام) تشكيل مي‌دهد. علاوه بر پيامدهاي مالياتي،‌ روش هاي مذكور بر ميزان پاداش مديران نيز مي‌تواند تاثير گذارد. شركت هاي مادر و سرمايه گذار ممكن است به جاي توزيع سود سهمي، نخست سود تقسيمي اعلام و متعاقب آن مطالبات سهامداران را به سرمايه تبديل كنند. اخيراً بازرسي كل كشور روش ارزش ويژه را در شركت هاي سرمايه گذاري زير سوال برده است. اگر چه تا كنون اين موضوع در مرحله‌‌ي بحث و مذاكره مي‌باشد ولي كشاندن آن به مراجع قضايي و صدور راي از جانب دادگاه مي‌تواند تعيين كننده باشد. به هر حال اين مسئله را نبايستي ناديده گرفت كه روش ارزش ويژه و نيز ثبت سود سهمي به عنوان درامد، سود ويژه شركت سرمايه گذار را افزايش خواهد داد. اگر افزايش سود به افزايش مبلغ سود تقسيمي بينجامد، دارايي‌هاي لازم جهت پرداخت سود بايستي به نحو مناسب تامين گردد. اين موضوع در قلمرو مديريت مالي قرار مي‌گيرد و پرداختن به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.