شرکتهاي فرامليتي به ايجاد تقسيم کار بين المللي جديد- وابستگي متقابل اقتصادي بين جوامع- کمک کرده اند که اکنون همه کشورهاي جهان را عميقاً تحت تأثير قرار مي دهد. ( Frobel et al., 1980; Nyilas, 1982 ) اگرچه درست است که کشورهاي جهان سوم بسيار بيشتر از جوامع صنعتي وابسته به تحرکات بعضي بازارهاي جهاني- و يا در برابر اين تحرکات آسيب پذير- هستند، اما به يک معنا همه ي اقتصادها بيشتر به يکديگر وابسته گرديده اند. زيرا حتي صنعتي ترين کشورها قادر نيستند توسعه ي اقتصادي خود را به ميزاني که سابقاً مي توانستند کنترل کنند. ( Kahn, 1986 )
شرکتهاي فرامليتي از يک طرف صرفاً به واسطه ي مقياس فعاليتهايشان و از طرف ديگر به واسطه ي شيوه اي که بزرگترين شرکتها سيستمهاي اداري و توليد خود را در سراسر جهان يکپارچه ساخته اند، به وابستگي متقابل اقتصاد جهاني کمک کرده اند.

مثال: صنعت اتومبيل

ساختن اتومبيل همراه با کالاها و خدمات مرتبط با آن- توليد و تصفيه نفت، ايجاد ايستگاههاي سوختگيري، هتلها و متلها و ساختمان بزرگراهها- در توسعه ي بعد از جنگ غرب نقش اساسي داشته است. صنعت اتومبيل تقريباً يک نفر در هر ده نفر از مجموع کارگران صنعتي در فرانسه و ژاپن، و يک نفر در هر بيست نفر در بريتانيا و ايالات متحده را مستقيماً استخدام مي کند، و صنايع و خدمات مرتبط با آن ميليونها نفر ديگر را استخدام مي کنند.
اين صنعت به وسيله ي تعداد اندکي از شرکتهاي بزرگ، که همه ي آنها فرامليتي هستند کنترل مي شود. در اوايل دهه ي 1980، بيست و دو شرکت در حدود 90 درصد توليد اتومبيل جهان را فراهم مي کردند. ( Tolliday & Zeitlin, 1986 ). پيشتر ايالات متحده آمريکا عمده ترين توليدکننده اتومبيل در جهان بود؛ در سال 1980 ژاپن آن کشور را پشت سر گذاشت. هم اکنون سهم ايالات متحده آمريکا 18 درصد است، در مقايسه با 25 درصد که توسط سازندگان ژاپني توليد مي شود. بيش از 50 درصد اتومبيلهاي ساخته شده به وسيله ي شرکتهاي ژاپني صادر مي شوند.
توليدکنندگان اتومبيل نخستين گروهي بودند که يکپارچه سازي عمودي شرکتهايشان و شعبات آنها را آغاز کرده و انواع گوناگوني از کارخانه ها و شرکتها را که در مناطق مختلف جهان فعاليت مي کردند در درون يک چارچوب واحد اداري به هم پيوستند. شرکت فورد بيشترين تعداد شرکتهاي فرعي را دارد، که بر اساس همکاريهاي مشترک سازمان يافته اند. توليد فورد اسکورت به منظور ساخت اتومبيلي طرح ريزي شده بود که از قطعات ساخته شده و مونتاژ شده در کشورهاي مختلف توليد گرديده، و براي اتومبيل راني در تمام قاره ها مناسب باشد. در اروپا، اين اتومبيل از قطعات توليد شده به وسيله ي شرکتهاي فرعي فورد در دوازده کشور اروپايي، کانادا، آمريکا و ژاپن ساخته مي شود. مونتاژ نهايي در آلمان، انگلستان و اسپانيا انجام مي شود. اما اين اتومبيل هنوز حقيقتاً يک " اتومبيل جهاني " نيست، زيرا ميزان يکپارچه سازي بين توليد اروپايي و آمريکاي شمالي نسبتاً کم است. اتومبيل اسکورت در آمريکا و کانادا اساساً با قطعاتي که در آمريکاي شمالي ساخته شده اند مونتاژ مي شود.

منبع: Peter Dicken, Global Shift ( New York: Harper and Row, 1986 ), p. 304.
شرکتهاي اتومبيل سازي ژاپني مانند شرکتهاي غربي سيستمهاي توليد را که در کشورهاي مختلف پراکنده و اساساً در شرق متمرکز است يکپارچه ساخته اند. اما در دهه هاي 1970 و 1980 آنها اقدام به تأسيس کارخانه هاي توليد اتومبيل در ايالات متحده و اروپا کردند، تا اندازه ي زيادي به اين علت که بسياري از کشورها تعداد اتومبيلهاي ژاپني را که هر سال مي تواند وارد شود محدود مي کنند. هوندا (1) در سال 1982 کارخانه اي در اوهايو داير کرد، و به دنبال آن نيسان (2) در تنسي؛ تويوتا (3)، مزدا (4) و ميتسوبيشي نيز بعداً کارخانه هايي در ايالات متحده ايجاد کردند. تويوتا و نيسان همچنين در استراليا و اروپا کارخانه هاي مونتاژ اتومبيل تأسيس کرده اند. اکنون در کره ي جنوبي نيز اتومبيلهايي به وسيله ي گروه هيونداي توليد مي شود که يک شرکت ترکيبي بزرگ است و نخستين بار تحت پروانه از شرکت فورد شروع به ساختن اتومبيل کرد. اين شرکت از آن پس مدلهاي خاص خود را توسعه داده و بخش قابل ملاحظه اي از بازار واردات اتومبيل آمريکاي شمالي را تسخير کرده است.

تحولات جاري

تغييراتي که در صنعت اتومبيل رخ مي دهد بخشي از يک فرايند جهاني تجديد سازمان فضايي صنعت است که در حال شتاب گرفتن است. اين تحولات پيامدهاي ژرفي براي کشورهاي غربي دارند. ( Morgan & Sayer, 1988 ) نسبت کلي مشاغل صنعتي در اقتصاد جهان در دوره اي که نرخهاي بيکاري در بسياري از کشورهاي غرب به سرعت افزايش يافته بالا رفته است. به سخن ديگر، ايجاد شغل در صنعت در کشورهاي غيرغربي ( به ويژه کشورهاي تازه صنعتي شونده )- يا در مواردي که فرامليتيها توليدکننده هستند يا حکومت محلي به طور موفقيت آميز به توسعه ي اقتصادي کمک کرده است و يا ترکيبي از اين دو محور داشته، در حال پيشرفت است.
با در نظر گرفتن موفقيت اقتصادي حيرت انگيز ژاپن، پيشرفت فزاينده ساير کشورهاي آسيايي کوچکتر- و احتمال اين که چنين بالقوه مي تواند به پيشرفت اقتصادي سريع دست يابد- آيا مرکز قدرت جهاني دوباره به جايي که پيش از ترقي اروپا وجود داشت انتقال مي يابد؟ آيا آسيا و اقيانوس آرام "هسته" جديد روابط اجتماعي و اقتصادي جهاني را تشکيل خواهند داد، و ايالات متحده آمريکا و اروپا بيشتر به صورت حاشيه اي در مي آيند؟ اين امکان وجود دارد، اما عوامل ديگري نيز در کار هستند. همه ي پيشرفتهاي عمده در خاور دور رخ نمي دهد. ممکن است برخي کشورهاي آمريکاي جنوبي، و به ويژه برزيل به صورت قدرتهاي برجسته اي در جهان درآيند. به علاوه، آنچه در طول چند دهه ي آينده رخ خواهد داد تنها به دگرگونيهاي اقتصادي وابسته نبوده، بلکه به تحولات سياسي و نظامي نيز بستگي خواهد داشت. نيروي نظامي و سياسي ايالات متحده و اروپا ممکن است ميزان " چرخش به شرق " بنياديني را که ممکن است در قدرت جهاني رخ دهد محدود کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

تنها از لحاظ تقسيم کار بين المللي و روابط اقتصادي نيست که جهان وابستگي متقابل بيشتري پيدا مي کند. از اوايل اين قرن- و باز هم به ويژه پس از جنگ دوم جهاني، تعداد سازمانهاي غيرتجاري که نقش بين المللي دارند افزايش يافته است. همراه با شرکتهاي بزرگ فرامليتي، اين سازمانها نيز اغلب به عنوان عاملان غيردولتي ناميده شده اند، زيرا فعاليتهايشان به سياستهاي دولتها يا حکومتهاي خاصي وابسته نيست.
چند نوع عمده ي عامل غيردولتي در کنار شرکتهاي فرامليتي وجود دارد. نخست، سازمانهايي که نماينده اجتماع بين المللي کشورها هستند، به ويژه سازمان ملل و سازمانهاي وابسته ي آن ( مانند يونسکو، سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد ). دوم، سازمانهاي فراواني که با فرايندهايي سر و کار دارند که مستلزم همکاري و ارتباط بين المللي است، مانند خدمات پستي، ارتباطات از راه دور، قوانين و مقررات دريانوردي براي کشتيراني و غيره. سوم، سازمانهايي هستند که ميان دولتها يا ساير مؤسسات اقتصادي که منافع متقابل بين المللي دارند ارتباط برقرار مي کنند. بزرگترين اين گونه سازمانها، جامعه ي اقتصادي اروپا ( EEC ) است. ما به ترتيب به هر يک از اين سازمانها نگاهي مختصر خواهيم کرد.

سازمان ملل متحد

بعد از جنگ جهاني اول واکنشي گسترده در برابر تلفات جاني عظيم ناشي از جنگ پديد آمد. رهبران سياسي همگي اتفاق نظر داشتند که جنگ با چنين دامنه اي هرگز نبايد تکرار شود ( هرچند که آشکار گرديد اميدهاي آنها بيهوده بوده است ). براي به وجود آوردن سازماني که مافوق منازعات بين المللي باشد جامعه ي ملل (1) اندکي پس از جنگ تأسيس گرديد. وودرو ويلسون (2) رئيس جمهور آمريکا نقش عمده اي در طرح ريزي و تشکيل آن داشت و به جامعه ملل به عنوان مجمعي مي نگريست که به تأمين صلح جهاني در آينده کمک کرده و همکاري بين المللي را افزايش مي دهد. به گفته ي ويلسون "ما [ملتها] چه بخواهيم و چه نخواهيم، همگي در زندگي جهان مشارکت داريم. منافع همه ي ملتها منافع ما نيز هست. ما با بقيه شريک هستيم و همگي.... شهروندان جهان هستيم. ( Scott, 1918, p.270 )"
رؤياي ويلسون به حقيقت نپيوست. بعضي ديگر از رهبران سياسي دست اندرکار به جامعه ي ملل بيشتر به عنوان وسيله اي براي تعقيب منافع ملي خود مي نگريستند تا نيرويي مافوق منافع ملي. به علاوه جامعه ي ملل همه ي کشورهاي جهان را در بر نمي گرفت بلکه اساساً از دولتهايي تشکيل شده بود که در جنگ شرکت کرده بودند. اتحاد شوروي مخصوصاً به جامعه ي ملل راه داده نشده بود. سرانجام، پس از بحثهاي زياد ايالات متحده نيز به آن نپيوست، زيرا اين سازمان با آنچه ويلسون در نظر داشت بسيار فرق مي کرد. در حالي که جامعه ي ملل نماينده ي همه ي کشورها نبود، و نتوانست از جنگ جهاني ديگري جلوگيري کند، اما به صورت کانون بسياري از شکلهاي تازه ي سازمانهاي بين المللي درآمد که امروز هنوز وجود دارند. براي مثال، يک سازمان بهداشت تأسيس کرد، که با بررسي و جلوگيري از گسترش بيماريهاي عفوني در سراسر جهان سر و کار دارد. اين سازمان بعدها که سازمان ملل پس از جنگ جهاني دوم جانشين جامعه ملل گرديد، به سازمان بهداشت جهاني (3) ( دبليو.اچ.او ) تغيير نام داد.
امروز سازمان ملل عملاً همه ي کشورهاي جهان را در برمي گيرد، اما اين فرايند، فرايند آساني نبوده است. دولت آمريکا در آغاز کوشش کرد از اين سازمان براي پيشبرد هدفهاي سياسي خود استفاده کند. به اين دليل و دلايل ديگر، در سال 1950 اتحاد شوروي از آن کناره گرفت تا مجمع رقيبي را، به عنوان هواداران صلح (4) به راه اندازد. اندکي بعد در غيبت روسها، آمريکاييها حمايت سازمان ملل را براي مداخله ي نظاميشان در کره ي جنوبي که از سوي شمالِ کمونيست مورد هجوم واقع گرديده بود، به دست آوردند. روسها که از دورنماي استفاده از سازمان ملل براي پيشبرد منافع غرب به وحشت افتاده بودند به عضويت کامل در سازمان بازگشتند.
سازمان ملل مانند جامعه ي ملل پيش از آن به تنهايي قادر به حفظ يا تقويت صلح جهاني نيست. نيروهاي نظامي که در اختيار دارد اندک است و از کشورهاي عضو گرفته مي شود. با وجود اين نفوذ و تأثير اين سازمان بر نظام جهاني عميق بوده است. براي مثال، مباحثاتي که زير نظر آن انجام گرفت به ايجاد تعداد زيادي از ملتهاي جديد جهان سوم انجاميد. در اواسط دهه ي 1950 تعداد بسيار زيادي از کشورهاي سابقاً مستعمره ي آسيايي و آفريقايي به سازمان ملل راه يافتند.
اگرچه سازمان ملل به هيچ وجه شکلي از "حکومت جهاني" نيست، با عضويت بيش از 150 کشور در آن يکپارچگي فزاينده ي نظام جهاني را بيان مي کند. بديهي است، اين سازمان در عين حال اختلافات مادي و ايدئولوژيکي اي را منعکس مي سازد که نظم اجتماعي جهاني را دچار شکاف مي کنند.

سازمانهاي بين المللي ديگر

بسياري از سازمانهاي نوع دوم که در بالا نام برده شدند ( سازمانهايي که با همکاريهاي بين المللي سر و کار دارند ). به صورتي به سازمان ملل متحد وابسته اند. براي مثال، اتحاديه جهاني پست و ارتباطات بين المللي راه دور قبل از تأسيس سازمان ملل وجود داشت، اما پس از به وجود آمدن سازمان ملل با آن مرتبط گرديد. اين سازمان معيارهاي يکنواخت پرداخت را براي نامه ها يا بسته هاي پستي که به سرتاسر جهان ارسال مي گردد و پيامهايي که از طريق سيستمهاي ارتباطات هوايي، مانند مکالمات تلفني از طريق ماهواره ها، انتقال پيدا مي کنند، تعيين مي کند.
ما معمولاً بسياري از امور مربوط به سازماندهي نظم بين المللي را بديهي مي دانيم، زيرا فعاليتهاي اين گونه سازمانها زياد به چشم نمي خوردند، اما يکنواخت کردن بسياري از شکلهاي رابطه ي جهاني پديده ي نسبتاً جديدي است. براي مثال، در سال 1850 حدود 1200 نرخ پستي مختلف در نقاط مختلف اروپا معمول بود، و يکنواخت کردن هزينه هاي پستي اروپايي تا آغاز قرن کنوني به طور کامل انجام نگرديد. هماهنگ کردن نظامهاي پستي در سراسر جهان بسيار ديرتر انجام شد. ( Luard, 1977, pp. 11-24 ) اکنون تعداد بسياري سازمانهاي بين المللي مشابه وجود دارند که با جنبه هاي گوناگون هماهنگ سازي فعاليت جهاني سر و کار دارند. سالنامه ي سازمانهاي بين المللي (5)، هزار سازمان را در سال 1958 نام برده است. تا سال 1972 اين تعداد به 2.190 سازمان افزايش يافته بود؛ تعداد اين سازمانها امروز بيش از 4.000 است.

شبکه هاي تجاري

جامعه ي اقتصادي اروپا (6) ( که اغلب بازار مشترک (7) ناميده مي شود ). اندکي پس از جنگ دوم جهاني تشکيل شد و در آغاز شامل شش کشور اروپايي بود. تعداد کشورهاي عضو بازار مشترک اکنون به دوازده کشور افزايش يافته است. جامعه ي اقتصادي اروپا به عنوان نخستين گام در جهت ايجاد يک فدراسيون اروپايي آغاز گرديد که به عقيده ي بعضي از بنيادگذاران آن سرانجام به صورت يک اتحاديه ي نيرومند سياسي در خواهد آمد. يک پارلمان اروپايي، به عنوان بخشي از جامعه ي اقتصادي اروپا، وجود دارد اما تاکنون قدرت آن نسبتاً محدود بوده است. جامعه ي اقتصادي اروپا اساساً يک شبکه ي اقتصادي است که شرايط مساعدي براي تجارت و مبادله ي اقتصادي ميان کشورهاي عضو ايجاد مي کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

اگر امروز همه ي ما در يک جهان زندگي مي کنيم، اين امر تا حد زيادي نتيجه ي برد جهاني رسانه هاي ارتباطي است. هر کس که تلويزيون را باز کرده و خبرهاي جهان را تماشا مي کند معمولاً گزارش وقايع جديد را مشاهده مي کند: نمايش برخي از رويدادهايي که همان روز يا اندکي پيش از آن در بسياري از نقاط مختلف دنيا اتفاق افتاده است. فيلمها و برنامه هاي تلويزيوني در بازارهاي بزرگ بين المللي به فروش مي رسند، صدها ميليون نفر اين گونه برنامه ها را تماشا مي کنند. اين فرايند بخشي از توسعه نظم اطلاعاتي جهاني است- يک نظام بين المللي توليد، توزيع و مصرف اطلاعات. اين نظم جديد اطلاعاتي، مانند جنبه هاي ديگر جهاني به طور نامتوازن توسعه يافته و اختلافات ميان جوامع توسعه يافته و کشورهاي جهان سوم را منعکس مي سازد.

اخبار

جريان خبرها تحت سلطه تعداد اندکي از مؤسسات خبري است که اطلاعات تازه را در اختيار روزنامه ها و همچنين ايستگاههاي راديو و تلويزيون در سراسر جهان قرار مي دهند. مؤسسه انگليسي رويتر (1)، يکي از نخستين سازمانها در اين زمينه است. رويتر در سال 1870 همراه با شرکت فرانسوي هاواس (2)، جهان را به قلمروهاي انحصاري خبري تقسيم کرد. رويتر در انگلستان، هلند و سرزمينهاي مستعمره و متصرفات آنها فعاليت داشت که در آن زمان بخشهاي بزرگي از آسيا و آفريقا را در برمي گرفت. هاواس در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و بخشي از خاورميانه مسلط بود. در سال 1876 رويتر موافقت کرد که هاواس مي تواند آمريکاي جنوبي را در انحصار خود داشته باشد و در عوض تمام خاور دور بجز آنچه که در آن زمان هندوچين بود، به اضافه ي استراليا و نيوزيلند و جزاير مجاور آنها در جنوب اقيانوس آرام به رويتر داده شود. اين هر دو سازمان با برجسته ترين مؤسسه ي خبري آمريکايي، آسوشيتدپرس (3) ( اپي )، به مبادله ي خبر مي پرداختند.
به اين ترتيب، در آن زمان آسوشيتدپرس در مورد خبرهايي که در روزنامه هاي آمريکا مورد استفاده قرار مي گرفت به اين دو مؤسسه ي اروپايي وابسته بود، اما پس از جنگ اول جهاني مؤسسات خبري مهم آمريکايي در بسياري از نقاط جهان شروع به رقابت با رقباي اروپايي خود کردند. دو سازمان بزرگ، يعني آسوشيتدپرس و يونايتدپرس اينترنشنال (4) ( يو پي آي ) هنوز بيشتر درآمد خود را از روزنامه ها، راديو و تلويزيون در آمريکا به دست مي آورند اما در تهيه ي مطالب خبري که در سطح بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند، نفوذ زيادي کسب کرده اند.
رويتر، آسوشيتدپرس و يونايتدپرس اينترنشنال همراه با آژانس فرانس پرس، که جانشين هاواس شده است، بيشتر اخبار بين المللي را توليد مي کنند که به سراسر جهان تا حدي به استثنا بلوک شوروي، مخابره مي شود. يونايتدپرس اينترنشنال که امروز بزرگترين سازمان خبري در ميان اين چهار سازمان به شمار مي رود، داراي 6.400 مشتري در 114 کشور است و مطالب خبري آن به 48 زبان ترجمه مي شود. ( Mattelart, 1979, p.215 ) اطلاعاتي که توسط اين مؤسسات خبري گردآوري مي شود و زماني با کُدمورس يا خط تلفن ارسال مي گرديد اکنون از طريق ارتباطات کامپيوتري و ماهواره اي فرستاده مي شود. روي هم رفته اين چهار سازمان اطلاعاتي هر روز 34 ميليون کلمه اطلاعات را به سراسر دنيا مي فرستند و مدعي هستند که نه دهم کل محصول خبري مطبوعات، راديوها و تلويزيونهاي جهان را فراهم مي سازند. ( Smith, 1988, p.73 )
سازمان ديگري که داراي اهميت جهاني است تاس (5) است. تاس عملاً تمام خبرهاي بين المللي را که به روزنامه هاي محلي و ايستگاههاي راديو و تلويزيون در شوروي مي رسد فراهم مي کند. تلويزيون و روزنامه هاي عمده ي ملي نيز تا اندازه ي زيادي به خدمات تاس متکي هستند، اگرچه معدودي از آنها دفاتر ويژه اي در کشورهاي خارج دارند که مستقيماً مطالب خبري را در اختيارشان قرار مي دهند. هنگامي که تاس نخستين بار در سال 1925 تأسيس شد اجازه ي انحصاري توزيع اطلاعات درباره ي حکومت شوروي در داخل و خارج از کشور را دريافت کرد. تاس در بسياري از نقاط دفاتر خود را داير کرده و به ويژه در اروپاي شرقي به خوبي استقرار يافته است. ( Hopkins, 1970 ) اطلاعاتي که توسط تاس عرضه مي شود براي مشتريان خارجي رايگان است و سبب مي شود که بسياري از کشورهاي جهان سوم از اين خبرگزاري استفاده کنند.
اتحاديه روزنامه نگاران و نويسندگان در شوروي، تا اندازه اي به منظور خنثي کردن سلطه تاس، در سا ل1961 نووستي (6) را تأسيس کردند. اين سازمان هيچ گونه رابطه ي مستقيمي با حکومت شوروي يا حزب کمونيست نداشت، اگرچه مانند همه ي سازمانها در شوروي تابع نظارت کلي آنها بود. نووستي به سرعت رشد کرده و مجلات و روزنامه هايي به زبان خارجي منتشر مي کند و همچنين داراي يک زنجيره وسيع دفاتر خارجي است. اين دفاتر از طريق تکنولوژيهاي ارتباطي پيچيده اي همانند آنچه که سازمانهاي عمده اطلاع رساني غربي در اختيار دارند با يکديگر در ارتباط هستند.

سينما، تلويزيون، آگهي هاي تبليغاتي و ارتباطات الکترونيکي

منابع آمريکايي در توليد و توزيع برنامه هاي تلويزيوني، فيلمها، آگهي هاي تبليغاتي و شکلهاي مختلف ارتباطات الکترونيکي سلطه دارند.

سينما

در دهه ي 1920 هنگامي که فيلمهاي سينمايي براي نخستين بار به نمايش گذاشته شد، هاليوود چهارپنجم مجموع فيلمهايي را که در جهان نشان داده مي شد مي ساخت، آمريکا همچنان آشکارا بيشترين نفوذ را در صنعت سينما دارد. حکومتهاي بسياري از کشورها براي کمک به صنايع فيلم خود کمک مالي اعطا مي کنند، اما هيچ کشور ديگري به عنوان صادرکننده فيلمهاي سينمايي با آمريکا برابري نمي کند. براي مثال، در انگلستان 40 درصد فيلمهايي که هر سال در سينماها نشان داده مي شود فيلمهاي آمريکايي است. ( Smith, 1981, p.41 ) بيشتر کشورهاي ديگري که داراي صنعت صادرات فيلم هستند، مانند ايتاليا، ژاپن و آلمان نيز مقادير زيادي فيلمهاي آمريکايي وارد مي کنند. در آمريکاي جنوبي اين نسبت اغلب بيش از 50 درصد است و نسبت مشابهي در مورد بسياري از نقاط آسيا، آفريقا و خاورميانه صدق مي کند. در تايلند، 90 درصد مجموع فيلمهايي که هر سال نشان داده مي شود آمريکايي است.

تلويزيون

از نظر برنامه هاي تلويزيوني، انگليسيها حضور جهاني مهمي در کنار شرکتهاي بزرگ آمريکايي دارند. اگر فيلمهاي سينمايي را که در تلويزيون نمايش داده مي شود مستثني کنيم، درآمدهاي صادرات تلويزيوني انگلستان تقريباً به همان اندازه ي آمريکاست. اما نسبتِ بسيار زيادتري از برنامه هاي تلويزيوني انگليسي، در مقايسه با محصولات آمريکايي، تنها به يک بازار- خودِ ايالات متحده آمريکا- فروخته مي شود، بنابراين نفوذ جهاني برنامه هاي تلويزيوني آمريکايي عملاً قابل ملاحظه تر است.

آگهي هاي تبليغاتي

از ميان ده شرکت بزرگ تبليغاتي جهان، نُه شرکت آمريکايي هستند. نيمي از مؤسسات بزرگ تبليغاتي در کانادا، آلمان، فرانسه، انگلستان و استراليا نيز آمريکايي اند. در بسياري از کشورها در آسيا، آفريقا و آمريکاي جنوبي بزرگترين سازمانهاي تبليغاتي يا آمريکايي و يا متعلق به شرکتهاي آمريکايي هستند. ده شرکت بزرگ تبليغاتي فرامليتي هستند و برخي از آنها تعداد بسيار زيادي شرکتهاي فرعي در کشورهاي ديگر دارند. مؤسسات بزرگ تبليغاتي مانند مک کان اريکسون (7) و ساتچي و ساتچي (8)، براي هماهنگ کردن برنامه هاي تبليغات تجاري که به طور همزمان در کشورهاي بسياري پخش مي شود، به طور منظم توسط شرکتهاي عظيم فرامليتي استخدام مي شوند.

ارتباطات الکترونيکي

در کانالهاي الکترونيکي که به منظور انتقال، بسياري از اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد که دولتهاي امروزي و شرکتهاي بزرگ به آن وابسته اند نفوذ آمريکا بسيار نيرومند است. حلقه هاي ارتباطات راه دور که اکنون براي بانکداري، معاملات پولي جهاني، و برخي انواع پخش برنامه هاي تلويزيوني و راديويي ضروري است، اکثراً در دست شرکتهاي آمريکايي است. اينترنشنال بيزنس مشينز (9) ( آي بي ام )، که مرکز آن در آمريکاست يکي از بزرگترين شرکتهاي فرامليتي در جهان است و نفوذ عظيمي بر جريان بين المللي اطلاعات، به ويژه در عرضه منابع کامپيوتري دارد. برآورد شده است که نه دهم مجموع اطلاعاتي که در مخازن اطلاعاتي در سراسر جهان نگهداري مي شود در دسترس دولت آمريکا يا سازمانهاي ديگر در ايالات متحده است.

امپرياليسم رسانه اي

موقعيت برتر کشورهاي صنعتي و بيش از همه ي ايالات متحده آمريکا در توليد و گسترش رسانه ها سبب شده است که بسياري از محققان از امپرياليسم رسانه اي (10) سخن بگويند. گفته مي شود که يک امپراتوري فرهنگي ايجاد گرديده است. اعتقاد بر اين است که کشورهاي جهان سوم به ويژه در برابر آن آسيب پذيرند زيرا منابع لازم را براي حفظ استقلال فرهنگي خود در اختيار ندارند.
هربرت شيللر معتقد است که کنترل ارتباطات جهاني توسط شرکتهاي آمريکايي بايد در رابطه با عوامل مختلفي در نظر گرفته شود. او استدلال مي کند که شبکه هاي تلويزيوني و راديويي آمريکا به طور فزاينده اي تحت نفوذ حکومت فدرال و به ويژه وزارت دفاع در آمده اند. او يادآور مي شود که شرکت آر سي اِ (11) مالک شبکه هاي تلويزيوني و راديويي ان سي بي (12) است، پيمانکار فرعي عمده ي نظامي پنتاگون، مرکز فرماندهي نيروهاي مسلح آمريکاست. صادرات تلويزيوني آمريکا، همراه با آگهي هاي تجاري تبليغاتي، فرهنگي تجاري را انتشار مي دهد که شکلهاي محلي بيان فرهنگي را تباه مي کند. حتي در مواردي که حکومتها تبليغات تجاري را در درون مرزهاي خود ممنوع مي کنند، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از کشورهاي مجاور را اغلب مي توان مستقيماً دريافت کرد. ( Schiller, 1989 ) آلن ولز ديدگاه مشابهي را به ويژه با تأکيد بر آمريکاي جنوبي مطرح کرده است. در بيشتر کشورهاي آمريکاي لاتين، شبکه هاي تلويزيوني تا اندازه ي زيادي از طريق منابع مالي آمريکاي شمالي و شرکتهاي آمريکايي، و اکثراً در کنار مؤسسات تبليغات تجاري آمريکا اداره مي شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

هر گاه شما براي خريد کالا به مغازه اي برويد در ايجاد تقاضا براي آن کالا سهيم هستيد. وقتي شما به دنبال شغل هستيد در تشکيل عرضه نيروي کار نقش داريد. زيرا عرضه و تقاضا پديده هاي فراگير اقتصاد هستند. الگوي عرضه و تقاضا ابزاري قدرتمند براي تجزيه و تحليل است.
يکي از اصول اقتصادي، اين است که بازارها معمولاً وسيله اي خوب براي سازمان دهي فعاليت هاي اقتصادي هستند. هر چند براي قضاوت درباره ي خوب يا بد بودن بازار کمي زود است، ولي در هر نظام اقتصادي منابع کمياب بايد بين مصارف مختلف (مصارف رقيب) تخصيص يابند.
اقتصادهاي بازار با کنترل نيروهاي عرضه و تقاضا به هدف فوق (تخصيص منابع بين مصارف) دست مي يابند. عرضه و تقاضا قيمت هزاران کالاي مختلف اقتصادي را با يکديگر تعيين مي کنند و قيمت ها نيز در جاي خود علائم لازم راهنما براي تخصيص منابع را در اختيار ما مي گذارند.
مثلا تخصيص زمين هاي ساحلي کنار دريا را در نظر بگيريد. از آن جا که مقدار اين زمين ها محدود است، همه مردم نمي توانند زندگي کنار دريا را انتخاب کنند. چه کسي مي تواند به اين منبع محدود (زمين کنار دريا) دست يابد؟ پاسخ اين است: کسي که مايل و قادر به پرداخت قيمت زمين است.
قيمت زمين هاي ساحلي آن قدر تغيير کرده و تعديل مي شود تا تقاضا و عرضه اين زمين ها با هم مساوي شوند. بنابراين در اقتصاد بازار، قيمت ها سازوکاري براي تخصيص منابع کمياب اند.
به طور مشابه قيمت ها مشخص مي کنند که هر کالا توسط چه کسي و به چه مقدار توليد شود مثلاً بخش کشاورزي را در نظر بگيريد. از آن جا که ما براي زنده ماندن به غذا نياز داريم، بنابراين کارکردن برخي از مردم در زمين هاي کشاورزي امري حياتي است. چه چيز تعيين مي کند که کسي کشاورز باشد يا نباشد؟ در جامعه آزاد هيچ بنگاه برنامه ريز دولتي تصميم نمي گيرد که چه کسي کشاورز باشد يا نباشد و مطمئناً عرضه کافي محصولات کشاورزي هم وجود دارد. در عوض تخصيص نيروي کار به بخش کشاورزي به تصميم گيري هاي شغلي ميليون ها نفر کارگر بستگي دارد. اين نظام غيرمتمرکز به خوبي کار مي کند زيرا تصميم گيري ها به قيمت ها بستگي دارند. قيمت مواد غذايي و دستمزد کارگران بخش کشاورزي (قيمت نيروي کار) آن قدر تغيير مي کند و تعديل مي شود تا تعداد مردمي که کشاورز مي شوند، مشخص شود.
براي کسي که با نحوه کار اقتصاد آشنا نيست تصور چنين ايده اي غيرمعقول است. اقتصاد از گروه هاي متعدد مردم تشکيل شده که درگير فعاليت هاي هم بسته زيادي هستند. چه چيز باعث مي شود تا اين تصميم گيري هاي غير متمرکز به هرج و مرج يا آشوب در اقتصاد ختم نشوند؟ چه چيزي فعاليت ميليون ها نفر از مردم را با توانايي ها و تمايلات متفاوت هماهنگ مي کند؟ چه چيزي تضمين مي کند که کالاهاي مورد نياز جامعه توليد يا فعاليت هاي مورد نياز جامعه انجام خواهند شد؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

براي ملاحظه آثار نظارت قيمتي بر سازوکار بازار، بازار بستني را مثال مي زنيم. اگر بستني در يک بازار کاملاً رقابتي و بدون دخالت دولت فروخته شود، قيمت بستني بين عرضه و تقاضا تعادل به وجود مي آورد: در قيمت تعادلي مقدار بستني خريداري شده از سوي مصرف کنندگان دقيقاً با آن مقدار بستني که فروشندگان حاضرند بفروشند، برابر است. فرض کنيد قيمت تعادلي يک بستني قيفي 3 دلار باشد. ممکن است همه ی افراد از نتيجه حاصل از سازوکار بازار آزاد راضي نباشند. فرض کنيد انجمن مصرف کنندگان بستني امريکا از بالا بودن قيمت 3 دلار براي هر بستني قيفي شکايت کند (و بستني هاي رژيمي را پيشنهاد دهد.) از سوي ديگر سازمان ملي بازارهاي بستني نيز از قيمت 3 دلار رضايت ندارد زيرا معتقد است به علت «رقابت ناسالم» درآمد توليد کنندگان در معرض خطر است. هر گروه به طور جداگانه با دولت به مذاکره مي پردازد تا بلکه با کنترل مستقيم قيمت ها بتواند بر نتايج حاصل از بازار اثر بگذارد.
البته از آن جا که خريداران يک کالا هميشه به دنبال قيمت کم تر و فروشندگان به دنبال قيمت بيش تر هستند، منافع دو گروه در تضاد است. اگر مصرف کنندگان بستني در مذاکرات خود با دولت به نتايج دلخواه برسند، آن گاه دولت يک حداکثر قيمت قانوني براي فروش بستني تعيين مي کند. از آن جا که پس از تعيين حداکثر قيمت قانوني فروشندگان نمي توانند بستني را به قيمتي بيش از آن بفروشند، حداکثر قيمت قانوني معمولاً سقف قيمت ناميده مي شود. برعکس اگر توليدکنندگان بستني در مذاکرات خود موفق شوند، آن گاه دولت يک حداقل قيمت قانوني تعيين مي کند. از آن جا که قيمت بستني پس از تعيين حداقل قيمت قانوني آن مي تواند از سطحي پايين تر بيايد، حداقل قيمت قانوني کف قيمت ناميده مي شود. آثار سياست هاي «سقف قيمت» و «کف قيمت» را در جاي خود بررسي خواهيم کرد.

چگونه سقف قيمت بر نتايج ناشي از بازار اثر مي گذارد؟

وقتي دولت بر اثر فشار و شکايت انجمن مصرف کنندگان بستني ناگزير از تعيين سقف قيمت در بازار بستني مي شود، دو نتيجه زير احتمالاً به وجود مي آيد. در نمودار 1 (الف) دولت سقف قيمت 4 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. در اين حالت چون قيمت تعادلي بازار 3 دلار و کم تر از سقف قيمت است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري ندارد. نيروهاي بازار به طور طبيعي اقتصاد را به سمت تعادل پيش مي برند و تعيين سقف قيمت بي اثر است و رعايت آن مؤثر نيست.

**توضيح شکل: نمودار 1 بازار با سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، دولت سقف قيمت 4 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده بيش از قيمت تعادلي است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري بر دست يابي بازار به تعادل عرضه و تقاضا ندارد. در اين حالت مقدار عرضه و تقاضاي تعادلي معادل 100 واحد بستني قيفي است. در بخش (ب) نمودار، دولت سقف قيمت 2 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده کم تر از قيمت تعادلي 3 دلار است، قيمت بازار 2 دلار خواهد بود. در اين قيمت تقاضا 125 واحد، عرضه 75 واحد و کمبود 50 واحد است.
در نمودار 1 (ب) يک حالت جالب تر را ملاحظه مي کنيد. در اين حالت دولت سقف قيمت 2 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. از آن جا که قيمت تعادلي 3 دلار بالاتر از سقف قيمت تعيين شده است، قيمت سقف در اين حالت يک محدوديت غيرمؤثر به وجود مي آورد.
نيروهاي عرضه و تقاضا قيمت بازار را به سمت قيمت تعادلي انتقال مي دهند اما وقتي يک سقف قيمت در بازار تعيين مي شود ديگر نمي توانيم انتظار افزايش قيمت داشته باشيم. در اين صورت قيمت بازار همان قيمت سقف خواهد بود. در قيمت 2 دلار، در نمودار 1 (ب)، مقدار تقاضاي بستني قيفي (125 واحد) بيش از مقدار عرضه (75 واحد) است. در اين حالت بازار با کمبود بستني مواجه است و برخي از مردم نمي توانند آن را در قيمت تعيين شده خريداري کنند.
وقتي در بازار به علت تعيين «سقف قيمت» کمبود به وجود مي آيد، به طور طبيعي روش هاي سهميه بندي کالا (بستني) رواج خواهد يافت. يک اثر طبيعي کمبود کالا به علت تعيين «سقف قيمت» به وجود آمدن صف براي خريد کالاست. مصرف کنندگان بستني براي خريد کالاي مورد نظر خود زودتر به محل فروش رفته صفي از خريداران را تشکيل مي دهند در حالي که ساير افراد که خريدار بستني نيستند در صف انتظار نخواهند بود. از سوي ديگر فروشندگان مي توانند مقدار توليد را بر حسب تمايلات شخصي خود سهميه بندي کنند و آن ها را به دوستان، خويشاوندان، آشنايان نزديک و اعضاي گروه هاي خاص مانند گروه هاي مذهبي يا نژادي بفروشند. دقت نماييد که هر چند «قيمت سقف» ممکن است به نفع برخي خريداران باشد ولي همه خريداران از اين سياست سود نمي برند. پس از تعيين «سقف قيمت» برخي خريداران کالا را به قيمت کم تري مي خرند ولي مجبور به انتظار کشيدن در صف نيز هستند، ساير خريداران نيز دست خالي به منزل باز مي گردند.
از مثال مربوط به بازار بستني به يک نتيجه کلي مي رسيم: وقتي دولت در بازار رقابتي، سقف قيمت مؤثر تعيين مي کند، بازار با کمبود کالا روبه رو مي شود و فروشندگان بايد کالاهاي کمياب را بين تعداد بسيار زيادي خريداران بالقوه سهيمه بندي کنند.
روش هاي سهميه بندي که با وجود «قيمت هاي سقف» رواج مي يابد تا حدودي قابل قبول است. صف هاي طويل براي دريافت کالا معمولاً ناکارآمد است زيرا موجب اتلاف وقت خريداران مي شود. تبعيض اعمال شده از سوي فروشندگان براساس سليقه نيز کاملاً غيرکارا بوده (زيرا کالا به دست مصرف کنندگان واقعي که نياز به آن دارند نمي رسد) و ناعادلانه نيز مي باشد. از سوي ديگر روش هاي سهميه بندي در يک بازار آزاد رقابتي هم کارآمد است و هم غير سليقه اي. وقتي بازار بستني به تعادل مي رسد، هر کس با پرداخت قيمت بازار مي تواند يک بستني خريداري کند. بازارهاي آزاد کالاها را بر اساس قيمت آن ها سهميه بندي مي کنند.

مطالعه موردي: صف در جايگاه توزيع بنزين

سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در سال 1973 قيمت نفت خام را در بازار جهاني نفت افزايش داد. از آن جا که نفت خام منبع اصلي توليد بنزين است، قيمت هاي بالاتر نفت باعث کاهش عرضه بنزين شد. صف هاي طويلي در جايگاه هاي بنزين به وجود آمد و صاحبان خودرو اغلب براي دريافت چند گالن بنزين ساعت ها در صف معطل مي شدند.
مسئول به وجود آمدن اين صف هاي طولاني کيست؟ بيش تر مردم اوپک را سرزنش مي کنند. مطمئناً اگر اوپک قيمت نفت خام را افزايش نمي داد کمبود بنزين به وجود نمي آمد. با اين وجود اقتصاددانان قيمت گذاري دولتي را مورد انتقاد قرار مي دهند که قيمت نفت شرکت هايي که بنزين توليد مي کنند را محدود کرده است.
نمودار 2 اين اتفاقات را نشان مي دهد. همان طور که در قيمت (الف) نمودار مي بينيد، قبل از افزايش قيمت نفت از سوي اوپک، قيمت تعادلي بنزين
کم تر از سقف قيمت بود. بنابراين قيمت گذاري نفت هيچ تأثيري ندارد. وقتي قيمت خان افزايش يافت وضعيت تغيير کرد. افزايش قيمت نفت خام باعث افزايش هزينه توليد بنزين و کاهش عرضه آن مي شود. در قسمت (ب) نمودار 2 منحني عرضه از به و به سمت چپ انتقال مي يابد. در يک بازار آزاد انتقال در عرضه باعث افزايش قيمت تعادلي بنزين از به مي شود و هيچ کمبودي به وجود نمي آيد. در عوض تعيينِ سقفِ قيمت از افزايش قيمت به سطحي بيش از قيمت تعادلي جلوگيري مي کند. با وجود سقف تمايل توليدکنندگان به عرضه و فروش و تمايل مصرف کنندگان است.
بنابراين انتقال منحني عرضه باعث به وجود آمدن يک کمبود جدي با وجود قيمت گذاري مي شود.
سرانجام، قيمت گذاري بنزين لغو شد. سياست گذاران درک کردند که آن ها با قيمت گذاري خود مسئول اتلاف وقت شهروندان امريکايي در صف هاي بنزين بوده اند. امروزه وقتي قيمت نفت خام تغيير مي کند، قيمت تعادلي بنزين با تعديل عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

**توضيح شکل: نمودار 2 بازار بنزين با وجود سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، بازار بنزين با وجود سقف قيمت بي اثر را ملاحظه مي کنيد زيرا قيمت تعادلي کم تر از قيمت سقف است. بخش (ب) نمودار بازار بنزين را پس از افزايش قيمت نفت خام نشان مي دهد (نفت خام نهاده توليد بنزين است) که منحني عرضه به سمت چپ و از به انتقال يافته است. در يک بازار آزاد (بدون دخالت دولت) قيمت از به افزايش مي يابد. تعيين سقف قيمت از اين انتقال جلوگيري مي کند. با وجود قيمت گذاري (تعيين سقف قيمت) تقاضاي مصرف کنندگان و عرضه توليد کنندگان است. تفاوت بين مقدار تقاضا و مقدار عرضه کمبود بنزين را نشان مي دهد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .