سال ۱۳۹۳ نیز به مانند سال‌های پیشین مزین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گردید. در این راستا بررسی و تحلیل ابعاد همه جانبه این پیام می‌تواند زمینه ساز اجرای هرچه بهتر آن و شکوفایی کشور باشد.

مقایسه سیاست‌های کلی نظام و نام‌گذاری‌های سالانه

در نظام جمهوری اسلامی یکی از مصادیق راهبری حکومت و جامعه به سمت وضعیت مطلوب و ایده آل، پیامهایی است که از سوی رهبری انقلاب خطاب به دستگاههای اجرایی و مردم با دو رویکرد الزام آور و ارشادی صادر می گردد. یکی از این پیامها سیاست های کلی نظام است که به صورت ویژه ارکان حاکمیت را مخاطب خویش قرار می دهد و به عنوان دستوری الزام آور رکن سیاستگزاری های کلان نظام را تشکیل میدهد. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آخرین مصداق از مورد یاد شده است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف رفع مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در شرایط دشوار تحریم و تبدیل اقتصاد کشور به الگویی برای سایر کشورها ابلاغ گردیده است.
دیگر اقدام رهبری برای ایجاد انسجام و متمرکز ساختن قوا در راستای یک هدف متعالی، نامگذاری های سالانه ای است که بر خلاف سیاست های کلی علیرغم کم رنگ بودن جنبه الزام آور اجرای آن توسط قوای حکومتی، از عمق اجتماعی و قدرت تاثیر گذاری بسیار وسیعی برخوردار است. از این بابت که مردم به عنوان اصلی ترین سرمایه نظام، مخاطب اصلی این نام گذاری ها هستند فلذا تلاش می گردد تا رهنمودهای نامهای سالانه به منظور تحقق هر چه بهتر به عنوان یک فرهنگ در بین آنان ترویج شود.

سال ۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳ ، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند که به ترتیب به آنها پرداخته خواهد شد.

مردم و اقتصاد، پر اهمیت ترین واژگان پیام سال ۹۳

پیرامون اهمیت اقتصاد در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار ، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است. گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای ساز و کارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می برند.
** (در باب حماسه‌ی اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تلاشهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه‌ی حماسه‌ی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش روی ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم.)
وجه اشتراک پیام سال ۹۳ با پیام سال ۹۲ همین بخش اقتصاد است که بنابر سخنان رهبری انقلاب علیرغم تاکیدات و اهمیت زاید الوصف انتظارات را برآورده نساخته است. فرصت پیش آمده در سایه تنش زدایی چند ماهه اخیر ایران و غرب، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شکاف بین قدرت های جهانی بلوک غرب و شرق به واسطه بحران اوکراین همگی روزنه های امیدی است که پیش روی ملت ایران برای غلبه بر مشکلات اقتصادی گشوده شده است.
عزم ملی در باب اقتصاد با تلاش و همت مضاعف برای ایفای نقش مولد در اقتصاد و به حداقل رساندن نقش واسطه گری، مصرف کالای داخلی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار و ارتقا شاخص ساعات مفید کار اداری و غیراداری، حمایت بی واسطه اغنیا از فقرا به عنوان موثرترین و زیباترین چتر حمایت اجتماعی ، سرمایه گذاری مناسب به دور از بخشهای ملتهب اقتصاد مانند طلا و ارز و … از جمله وظایفی است که مردم می بایست برای بهبود وضعیت اقتصادی همچون یک فرهنگ خود و دیگران را به اجرای آن ترغیب کنند.

چرا مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد؟

آنچه در باب اقتصاد کشور تا کنون روی داده است جز پیگیری امور معمول و یا اقدامات عجولانه به ظاهر جهادی و بدون مطالعه نبوده است و بدین سبب است که کشور همینک علیرغم برخورداری از ارزشمندترین سرمایه ها رشد اقتصادی منفی و صفر درصد را سپری می کند.
مدیریت جهادی اقتصاد از این رو به عنوان یک ضرورت به منظور اجرا می بایست مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را سرپوش گذاشت و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینه های سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. این وظیفه مسئولین به خصوص دولت و مدیران اجرایی است که تکاپوی مداوم و تلاش جدی با هدف مقدس خدمت به مردم شریف ایران را سرلوحه خویش نمایند تا زمینه ساز عبور کشور از بحران اقتصادی ماههای اخیر گردند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

 

بررسی مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران

از مهم‌ترین مسائلی که نه تنها در عرصه‌ی بین‌المللی، بلکه در خودباوری و اعتماد به ‌نفس هر ملتی بسیار حائز اهمیت است، موضوع اقتدار یا ضعف آن کشور است که این عامل در نحوه‌ی چینش و پیشبرد اهداف کشورها، در ارتباط با سایر ملل، بسیار اهمیت دارد.
هرچه کشور دارای مؤلفه‌های قدرت بیشتری باشد، در مسائل چالشی و مورد اختلاف با سایر کشورها دارای قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهد بود. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار هر کشوری، اقتدار اقتصادی است. اقتصاد به‌سبب عوامل متعددی، از جمله ارتباط تنگاتنگ با سیاست و اثرپذیری از آن و اثرگذاری بر آن و همچنین اثر مستقیم بر معیشت مردم، که جزء نیازهای اولیه محسوب می‌گردد، همواره نقش بسزایی را در مناسبات جهانی ایفاء کرده و از این جهت است که هرگاه کشورهای غربی، به دلیل قدرت اقتصادی بالا، بخواهند بر کشوری سلطه پیدا نموده و موضوعی را بر دیگر کشورها تحمیل نمایند، از اهرم تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌نمایند؛ زیرا نسبت به گزینه‌ی نظامی اولاً هزینه‌ی کمتری برای کشورهای تحریم‌کننده دارد و از طرف دیگر دارای اثرگذاری بالاتری است.
از این رو، مسئله‌ی اقتدار اقتصادی مورد توجه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است و همواره بر این نکته تأکید داشته‌اند که برای جلوگیری از فشارهای کشورهای مستکبر، کشور باید به سمت تقویت ساخت درونی و عدم وابستگی به سایر کشورها حرکت نماید.
این تأکیدات از سوی مقام معظم رهبری، طی سالیان اخیر، به علت تمرکز دشمن بر روی مسائل اقتصادی، دوچندان شده است و البته متأسفانه آن‌طور که باید، این ارشاد‌ها، به دلیل کشمکش‌های داخلی و پرداختن به مسائل فرعی، نصب‌العین مسئولین کشور قرار نگرفت و ما شاهد آن هستیم که دشمن توانسته از این اهرم استفاده نماید و تا حدودی نیز موفق گردد؛ به نحوی که در ماه‌های پایانی سال 91 و ابتدای سال 92 در دولت دهم، سبب اختلال در بودجه‌ی کشور، بازار ارز و سیستم بانکی کشور با کشورهای دیگر و از طرف دیگر تورم لجام‌گسیخته و رکود در تولید شد.
همچنین از دیگر مصادیقی که نشان می‌دهد به علت غفلت مسئولین کشوری نسبت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تحریم‌های اقتصادی توانسته اثر بگذارد و تا حدودی دشمن را به خواسته‌ی خود برساند، بروز شعارهای اقتصادی پررنگ در دوران ریاست‌جمهوری بین نامزدهای انتخاباتی است. در پایان نیز آقای روحانی با شعار «سانتریفیوژ بچرخد، به شرطی که چرخ کارخانه‌ها نیز بچرخد.» توانست پیروز انتخابات گردد. ایشان در واقع بر روی دو مسئله‌ی اقتصاد و سیاست خارجی تأکید نمودند که در اصل همان مسئله‌ی اقتصاد و کمک گرفتن از سیاست خارجی برای حل مشکل اقتصادی است. البته گرچه تحرک سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی موقتی، مناسب و پسندیده است، ولی اگر در کنار این مسئله، به مطلب مهم‌تر و ریشه‌ای، یعنی تقویت بنیه‌ی اقتصادی در داخل و تکیه بر افزایش کارایی و قدرت در چرخه‌ی اقتصادی با توجه به نیازهای اساسی کشور و تکیه بر ظرفیت داخل توجه ننمایند، باز دچار همان غفلت‌ها و اشتباهاتی خواهند شد که مسئولین دیگر کشورها شده‌اند.
کشور ایران به علت دارا بودن منابع طبیعی فراوان، آب‌وهوای متنوع، ذخایر زیرزمینی بالا، نیروی کار جوان، مرزهای آبی فراوان و قرار گرفتن در منطقه‌ای مهم و حساس، می‌تواند با تکیه بر ترمیم بافت داخلی اقتصاد، به یکی از مقتدرترین کشورهای اقتصادی جهان تبدیل گردد و ضمن عدم تأثیرپذیری از دیگر اقتصادهای برتر دنیا، بر بسیاری از مناسبات جهانی اثرگذار باشد. به‌طور مثال، اگر ایران بتواند به‌عنوان سومین دارنده‌ی نفت خام و دومین دارنده‌ی گاز طبیعی جهان به قدرتی برسد که نیازهای بودجه‌ای کشور وابسته‌ی به آن نباشد و بتواند تولید خود را هر وقت اراده کند، متوقف نماید، واضح است که در بازار سوخت جهان چه اثری خواهد گذاشت. این نکته‌ای است که بارها مقام معظم رهبری بر آن تأکید نموده‌اند.
در این مقاله تلاش می‌شود ضمن شناسایی عواملی که باعث ایجاد اقتدار در اقتصاد می‌گردد، وضعیت ایران در این زمینه تحلیل و راه‌حل پیشنهادی ارائه گردد.

1. بودجه‌ی کشور

مشکل اول: تأمین منابع درآمد

بودجه‌ی هر کشور شامل درآمدها و مخارج آن کشور است و هر کشوری متناسب با میزان درآمد حاصل در هر سال، مقدار مخارج آن سال را تعیین می‌نماید. میزان قدرت داخلی اقتصاد هر کشوری در بودجه‌ی آن کشور نمایان می‌گردد؛ هرچه درآمد آن کشور متکی بر درآمدهای پایداری چون مالیات باشد، چرخه‌ی اقتصادی منظم‌تر عمل می‌نماید، ولی متأسفانه در ایران درآمد دولت به مقدار بسیار زیادی، به ذخایر سرمایه، مانند نفت و گاز، وابسته است. این بدان معناست که دولت هیچ‌گونه درآمدزایی ندارد و نمی‌تواند خود را بدون استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی، که باید خرج نسل‌های متوالی و نیازهای مشترک آن‌ها شود، اداره نماید و فقط یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ است و اگر روزی این ذخایر به اتمام برسد، دولت با چالشی بزرگ برای تأمین مخارج خود روبه‌روست؛ همان‌طور که در چند سال اخیر، با افزایش تحریم‌ها در زمینه‌ی خرید نفت خام از ایران و کاهش تولید نفت از دو میلیون بشکه در روز به نصف، دولت با مشکلات فراوانی روبه‌رو گردید. این بدون احتساب زیان‌هایی است که ایران مجبور است به خاطر وابستگی بودجه به نفت، خام‌فروشی نماید و نفت خامی را که بیش هزار فراورده با آن می‌توان تولید نمود به قیمت بسیار پایین بفروشد. همچنین این زیان بدون احتساب این نکته است که نفت و گاز کالای سرمایه‌ای هستند و هرچه از سرمایه کاسته شود، جبران آن بسیار مشکل است.
این در حالی است که در کشورهای صنعتی اروپا، سهم درآمد مالیاتی از کل منابع تأمین بودجه‌ی سالیانه، بین 81 تا 92.25 درصد است؛ یعنی کشورهای مورد بررسی دولت‌ها در بدترین حالت 81 درصد و در بهترین حالت 92.25 درصد از منابع مالی بودجه را از طریق مالیات تأمین می‌کنند و حتی در کشورهایی با ساختار اقتصادی ضعیف‌تر از ایران (کامرون، نیجریه، هند و...) سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی 17 درصد است و کشور از طریق مالیات‌های خود مردم اداره می‌شود، ولی متأسفانه سهم درآمدهای مالیاتی در کشور ما، حدود 6 درصد است.[1][2] در راستای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، می‌توان با ایجاد بانک اطلاعاتی قوی و یک‌پارچه و جلوگیری از فرار مالیاتی و مجازات‌ بازدارنده و استفاده از تجربه‌‌های دیگر کشورهای موفق در مسئله‌ی مالیات، به سمت تأمین بودجه از طریق درآمدهای پایداری چون مالیات حرکت نمود.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

سال جدید شمسی با فرا رسیدن بهار طبیعت آغاز گردید و در این بین جهت‌گیری کلان و راهبردی سیاست‌های کشور با پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی مشخص شد. حکیم فرزانه انقلاب اسلامی در بیاناتشان مهمترین های سال 93 را دو مساله دانستند:
«یک مسئله همین مسئله اقتصاد و دیگری مسئله فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توقعی که وجود دارد، تلاش مشترکی است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقق‌پذیر نیست... به‌گمان من آنچه در این سال جدید پیشِ‌رو داریم، عبارت است از اقتصادی که به‌کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملت ما را معین کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ».
با اولویت یافتن اقتصاد مقاومتی طبیعی است که همه توان و فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور برای شکوفایی اقتصاد و مهار و کنترل بازار و مدیریت تولید و دیگر شاخصه‌های اقتصادی با هدف ایجاد رفاه و عدالت به خدمت گرفته شود. ضمن آنکه این راهبرد برای مقابله همه جانبه ایران اسلامی با سناریوهای دشمنان انقلاب اسلامی از تهدید تا تحریم اتخاذ گردیده است و صرفا محدود و معطوف به مشکلات امروز کشور نیست، بلکه راهبردی همیشگی است که کشور و ملتی انقلابی چون ایران اسلامی همواره باید به آن تمسک جوید. راهبردی که همه بلوف‌های پوچ و توخالی غرب در حوزه تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی را به حول و قوه الهی برای همیشه خنثی خواهد کرد.
در این میان تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مقوله فرهنگ شاید رکن کلام ایشان باشد. به تعبیر معظم‌له سه مولفه فرهنگ، علم و اقتصاد ارکان اقتدار یک ملت را تشکیل می‌دهند و در این میان اولویت با فرهنگ خواهد بود. به تعبیر معظم له «فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می‌کنید. اگر این هوا تمیز باشد یک اثر و اگر کثیف باشد اثر دیگری دارد». و در این فضای سالم تنفسی است که امکان ظهور و بروز دیگر استعدادها و توانایی‌های یک ملت فراهم خواهد آمد.
لذاست که باید از «فرهنگ مقاومتی» به عنوان یکی از الزامات و ارکان رسیدن به «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد مقاوم در برابر تهدیدات و تحریمات»، یاد کرد. حقیقت امر آن است که بدون فرهنگ مقاومتی نمی‌توان از پیشرفت در علم و اقتصاد سخن گفت. به واقع لازمه توسعه و پیشرفت و تعالی در همه حوزه‌ها وجود ایدئولوژی‌ها، آرمان‌ها، هویت‌ها و اراده‌هایی است که بتوانند فعل خواستن را صرف نمایند! این خودباوری، اعتماد به نفس ملی، احساس عزت ملی رمز و گوهر تحول و پیشرفت کشور است که در حوزه فرهنگ تعریف و جای می‌گیرد. به واقع اول باید باورها، ایمان‌ها و جهت‌گیری‌های فرهنگی تغییر کند تا آثار مادی تمدن سازی همچون بسط و گسترش علم و اقتصاد و تکنولوژی آشکار گردد.
در این مسیر برخی مولفه‌ها و شاخص‌ها باید در فرهنگ عمومی کشور تقویت و تولید گردد و برخی رفتارها و شاخصه‌ها باید کنار گذاشته شود تا فرهنگ مقاومتی، بستر ساز اقتصاد مقاومتی گردد. مروری بر راهبردهای حضرت آیت الله خامنه‌ای در نامگذاری‌های سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که معظم له در این مسیر مبتنی بر یک نقشه راه کلان، بسیاری از شاخصه‌های مهم را برشمرده‌اند که همگی مولفه‌های «فرهنگ مقاومتی» برای ساختن و رسیدن به اقتصاد مقاومتی است. سال ۱۳۷۲ تاکید بر «عدالت اجتماعی»، سال ۱۳۷۳ تاکید بر «صرفه‌جویی»، سال ۱۳۷۴ تاکید بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»، سال ۱۳۷۵ تاکید بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»، سال ۱۳۷۶ تاکید بر «مبارزه با اسراف»، سال ۱۳۷۷ تاکید بر «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف»، سال 1380 تاکید بر «تلاش برای رفع مشکل اشتغال»، سال 1382 تاکید بر «نهضت خدمت‌‌رسانی به مردم»، سال ۱۳۸۷ سال نوآوری و شکوفایی، سال ۱۳۸۸ تاکیذ بر «حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف»، سال ۱۳۸۹ سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال ۱۳۹۰ سال «جهاد اقتصادی»، سال ۱۳۹۱ تاکید بر «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی».
حال در سالی که با عنوان سال « اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی » نامگذاری شده است، ضروری است تا فرهنگ جهادی و مقاومتی بار دیگر بازخوانی شده و در خدمت اقتصاد جهادی و مقاومتی قرار گیرد. و در این بین مسئولیت اصلی بر دوش مسئولین و متولیان و صاحب‌نظران عرصه فرهنگ از نخبگان و صاحبنظران و روحانیان و دانشگاهیان و هنرمندان و رسانه‌ها خواهد بود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

اقتصاد آسیب‌پذیر یا شکننده (vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی می‌گذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابسته‌کردن بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته می‌شدند.
التفات به مساله آسیب‌پذیری یا مقاومتی بودن، نه‌تنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس (۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونه‌ای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیر‌انسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در این‌باره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمدآغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاوم‌سازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.

اقتصاد شکننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا

این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل شد. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه یک شوک خارجی نبود اما اولا برای کشورهای اروپایی که به عنوان سرریز بحران آمریکا متأثر شدند، تا حدی برون‌زا تلقی می‌شد و بنابراین نشانه آسیب‌پذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریکا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیا برای خود آمریکا نیز حاوی درس مهمی بود و آن اینکه اتکای کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات می‌تواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینه‌ساز بحران‌هایی مشابه سال ۲۰۰۸ شود. به همین دلیل در سال‌های اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است که بر شکننده‌بودن و خوش‌بینانه‌بودن فروض الگوهای نئوکلاسیک تأکید کرده و تنظیم‌گری هوشمندانه دولت‌ها را ترغیب می‌کند.
بنابراین می‌توان گفت هم‌اکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درباره کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره‌های جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری) شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی می‌شود (مانند بلایای طبیعی) که فراتر از اثر شوک‌های خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیش‌بینی‌پذیر بودن مخاطره‌ها دارد. در گزارش مزبور پنج بعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:

۱- زیرسامانه اقتصادی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایداری‌پذیری و بهره‌وری و مانند آنها
۲- زیرسامانه زیست‌محیطی؛ مشتمل بر جنبه‌هایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه زیست‌بوم‌ شناختی
۳- زیرسامانه حکمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری و سیاست‌ها
۴- زیرسامانه زیرساخت‌ها؛ مشتمل بر زیرساخت‌های حساس بویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت
۵- زیرسامانه اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.

تناقض‌نمای سنگاپور

در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که شوک‌های بیرونی بتواند به‌راحتی آن را از موقعیت ظاهرا متعادل و پیش‌رونده خارج کند. ویژگی آسیب‌پذیری هیچ ارتباطی به عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان در وضع بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلا نرخ‌های رشد بالا و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد. آنچه در ادبیات رایج تحت نام «تناقض‌نمای سنگاپور» معروف است دقیقا به همین معناست که اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که به نظر می‌رسد طی دوره‌ای طولانی بسیار عملکرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی عمدتا ناشی از وجود یکی از ۲ عامل است:
درجه بالای بازبودن اقتصاد (openness) یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی:
این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۸، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۸ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخش‌ها رخ داد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

امروزه مخاصمه غرب با انقلاب اسلامی ایران بر هیچ کسی پوشیده نیست. انقلابی که از همان ابتدا شعار اصلی اش را «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» اعلام کرد و پس از پیروزی نیز، برای تاسیس نظام حکومتی بر هیچ کدام از قدرت های استکباری تکیه نکرد. این نبرد و تقابل که در حرکات براندازی اول انقلاب، حمله نظامی (۸ سال دفاع مقدس)، تهاجم فرهنگی (شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی)، مقابله‌های سیاسی (انرژی هسته‌ای، حقوق بشر، تروریسم، فتنه ۸۸ و …) نمایان شده بود، امروز وارد خاکریز جدید اقتصادی شده است که با تحریم اقتصادی آغاز شد.
با رجوع به بیانات مختلف مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی می‌توان موارد اساسی زیر را به عنوان الزامات اقتصاد مقاومتی برشمرد:

۱- اصلاح الگوی مصرف:

«یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتى، مدیریت مصرف است. اسراف و زیاده‌‌روى، قضیه‌ مهمى در کشور است. خب، حالا چگونه باید جلوى اسراف را گرفت؟ فرهنگ‌‌سازى هم لازم است، اقدام عملى هم لازم است.»[۱]
«مسئله مدیریت مصرف، یکى از ارکان اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذیر. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غیر دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها باید به این مسئله توجه کنند؛ که این واقعاً جهاد است.»[۲]

۲- حمایت از تولید ملی:

«یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است»[۳]
«من تأکید می کنم، اصرار می کنم، از همه ملت ایران درخواست می کنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلى؛ این کار کوچکى نیست، این کار کم‌اهمیتى نیست؛ این یک کار بزرگ است. البته دستگاه‌هاى حکومتى … در این جهت وظیفه مضاعف دارند. … فلان اداره وقتى می خواهد جنس داخلىِ خودش را تأمین کند، مطلقاً باید از جنس خارجى استفاده نکند؛ بروند سراغ تولیدات داخلى.»[۴]

۳- استفاده حداکثری از منابع و امکانات و افزایش بهره وری

«استفاده حداکثرى از زمان و منابع و امکانات. از زمان باید حداکثر استفاده بشود. طرح هائى که سال هاى متمادى طول می کشید، امروز خوشبختانه با فاصله کمترى انسان مى‌بیند که فلان کارخانه در ظرف دو سال، در ظرف ۱۸ ماه به بهره‌بردارى رسید. باید این را در کشور تقویت کرد.»[۵]
«صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند، آن ها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‌وری را افزایش بدهند. بهره‌وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حداکثر استفاده بهینه بشود؛ کارگر که کار می کند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معنای بهره‌وری است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسی است که کاری را که انجام می دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری می کند، سعی کند حداکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب می شود هزینه تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.»[۶]

۴- فرهنگ کار و تولید

«صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدی را ترجیح بدهند بر فعالیت های دیگر. ما دیدیم کسانی را که سرمایه‌ای داشتند ــ کم یا زیاد ــ و می توانستند این را در یک راه‌هایی به کار بیندازند و درآمدهای زیادی کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند می خواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانی که دارای سرمایه هستند ــ چه سرمایه‌های کم، چه سرمایه‌های افزون ــ آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.»[۷]

۵- اقتصاد دانش بنیان

«به نظر من یکى از بخش هاى مهمى که می تواند این اقتصاد مقاومتى را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکت هاى دانش‌‌‌بنیان است؛ این یکى از بهترین مظاهر و یکى از مؤثرترین مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ این را باید دنبال کرد.»[۸]
«یک مسئله‌ دیگر در سرفصل اقتصاد مقاومتى، اقتصاد دانش‌‌بنیان است. بعضى از کسانى که در باب شرکت هاى دانش‌‌بنیان فعال بودند، ماه رمضان اینجا آمدند و صحبت هائى کردند. خب، خوشبختانه انسان مى‌‌بیند کارهاى خوبى انجام داده‌‌اند. این بخش شرکت هاى دانش‌‌بنیان و فعالیت هاى اقتصادى دانش‌‌بنیان خیلى جاده‌‌ى باز و امیدبخشى است. البته آن ها گلایه‌‌هائى هم داشتند. به نظر من دوستان مسئول در دولت که کارشان به این بخش ارتباط پیدا می کند – چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم – به این مسئله‌ شرکت هاى دانش‌‌بنیان بپردازند و گلایه‌‌هاشان را بشنوند و آن ها را برطرف کنند. زمینه‌ بسیار خوبى است. ما استعدادهاى برجسته‌‌اى داریم که می توانند در این مورد کمک کنند.»[۹]

۶- اقتصاد بدون نفت

«کاهش وابستگى به نفت یکى دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. این وابستگى، میراث شوم صد ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت هاى اقتصادىِ درآمدزاى دیگرى جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه اقتصاد انجام داده‌ایم. امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله کارهائى است که می تواند این خلأ را تا میزان زیادى پر کند. ظرفیت هاى گوناگونى در کشور وجود دارد که می تواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگى خودمان را کم کنیم.»[۱۰]
«نکته هفتم [از مؤلفه‌های سیاست های مقاومتی]، کاهش وابستگی به نفت است؛ یکی از سخت‌ترین آسیب های اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمی گوییم از نفت استفاده نشود، [بلکه] تکیه ما بر استفاده حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را می توان به‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاست ها دیده شده. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند ۱۳ این سیاست ها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود.»[۱۱]

۷- حرکت براساس برنامه

«حرکت بر اساس برنامه، یکى از کارهاى اساسى است. تصمیم هاى خلق‌الساعه و تغییر مقررات، جزو ضربه‌هائى است که به «اقتصاد مقاومتى» وارد می شود و به مقاومت ملت ضربه می زند. این را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم باید توجه داشته باشند؛ نگذارند سیاست هاى اقتصادى کشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغییرهاى بى‌مورد شود.»[۱۲]
«روزمرّه فکر کردن در مسائل اقتصادى، مضر است؛ تغییر سیاست هاى اقتصادى به طور دائم، مضر است – در همه بخش ها، به خصوص در اقتصاد – تکیه کردن بر نظرات غیرکارشناسى، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه‌هاى تزریقىِ اقتصادهاى تحمیلى شرق و غرب، مضر است.»[۱۳]

۸- مردمی کردن اقتصاد

«این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده مردم، سرمایه مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛»[۱۴]
«مردمى کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. این سیاست هاى اصل ۴۴ که اعلام شد، می تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائى انجام گرفته و تلاش هاى بیشترى باید بشود. بخش خصوصى را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادى تشویق بشوند، هم سیستم بانکى کشور، دستگاه‌هاى دولتى کشور و دستگاه‌هائى که می توانند کمک کنند – مثل قوه مقننه و قوه قضائیه – کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.»[۱۵]

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .