اشاره:

این نوشتارمتن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رسانهای و نظارتی است که معظم له این رهنمودها را در تاریخ 20/12/92 بیان نمودند.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
خوشامد عرض میکنم به همه‌ی برادران و خواهران عزیز و تشکر میکنم که این دعوت را اجابت کردید و در این جلسه حضور پیدا کردید تا ان‌شاءالله با آنچه در این فضای همدلی مطرح میشود، کاری در جهت پیشرفت کشور و گامی در راه رسیدن به آرمانهای بلند کشور انجام بشود و برداشته بشود.
هدف از اینکه به شما برادران و خواهران زحمت دادیم که اینجا تشریف بیاورید، این است که درباره‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی که اخیراً ابلاغ شد و اعلام شد، (۱) قدری صحبت بشود که هم تا حدودی تبیین و هم تأکید [شود] بر آنچه لازمه‌ی این سیاستها است و وظایفی که این سیاستهای مهم و اساسی بردوش همه‌ی ما میگذارد. قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاستهای آب و غیره؛ در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی‌راه بوده؛ یعنی خواستیم مثلاً در زمینه‌ی تولید ملی یا مسئله‌ی آب یا مسئله‌ی انرژی و امثال اینها نقشه‌ی‌راهی ارائه بشود که براساس آن، مسئولان، کار خودشان را پیش ببرند. [اما] در این سیاستها تنها مسئله‌ی نقشه‌ی‌راه نیست، بلکه در اینجا شاخصهای درستْ پیمودن راه هم مطرح شده؛ درست مثل علائم راهنمایی و رانندگی. در بندهای مختلف این سیاستها وظایفی تعیین شده‌است که در واقع این وظایف تضمین‌کننده‌ی درستی حرکت در این راه است؛ یعنی این سیاستها که فراگیر و عمومی و کلی است، در هر بخشی شاخصه‌هایی را مشخص کرده است که در مطالعه‌ی بندهای سیاستها، کارهایی که باید انجام بگیرد، مشخص است. مجموعه‌ی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده‌ی از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فردای ما است. من شرح خواهم داد که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست، این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است؛ میتواند اهداف نظام جمهوری اسلامی را در زمینه‌ی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ میتواند مشکلات را برطرف کند؛ درعین‌حال پویا هم هست؛ یعنی ما این سیاستها را به صورت یک چهارچوب بسته و متحجر ندیده‌ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان پیش بیاید؛ و عملاً اقتصاد کشور را به حالت "انعطاف‌پذیری" میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانه‌های گوناگون - که اشاره خواهم کرد - برطرف میکند. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب‌نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده؛ از کمک صاحب‌نظران اقتصادی برای تهیه‌ی این الگو به‌طور کامل استفاده شده؛ در واقع یکی از محسنات این الگو این است که مورد وفاق است؛ یعنی در مجمع تشخیص وَرز پیدا کرده است و چکش‌کاری شده، جوانب آن دیده شده؛ رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در آنجا هستند، بحث کردند؛ کارِ ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده‌ای است.
گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها - بخصوص در این سالهای اخیر - با تکانه‌های شدید اقتصادی که در دنیا به‌وجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاوم‌سازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. این اقتصاد سرمایه‌داری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود، از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصاد جهانی در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، طبعاً کشورها از این مشکلات کم‌وبیش متأثر شدند؛ بعضی بیشتر، بعضی کمتر. بنابراین خیلی از کشورها در صدد برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاوم‌سازی کنند؛ به تعبیری همین اقتصاد مقاومتی را به شکل متناسب با کشورهایشان برنامه‌ریزی کنند، تحقق ببخشند. به نظر من احتیاج ما به اقتصاد مقاومتی بیش از کشورهای دیگر است؛ ما بیشتر احتیاج داریم که اقتصاد خودمان را مقاوم‌سازی کنیم. اولاً به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم، ما قصد جداشدن و مُنعزِل(۲) شدن از اقتصاد جهانی را به‌هیچ‌وجه نداریم و در شرایط کنونی دنیا نمیتوان هم داشت؛ بنابراین متأثر میشویم از آنچه در دنیا در اقتصادهای جهانی اتفاق می‌افتد. ثانیاً خصوصیتی است که ما داریم؛ ما به‌خاطر استقلالمان، به‌خاطر عزت‌مداری‌مان، به‌خاطر اصرارمان بر تحت تأثیر سیاستهای قدرتها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم؛ یعنی نسبت به ما - همچنان که در شرایط کنونی مشاهده میکنید - انگیزه‌های مخالفت و اخلالگری و اشکال‌تراشی و ایجاد مشکل، بیش از بسیاری از کشورهای دیگر است. بنابراین ما بیشتر بایستی اهتمام بورزیم به اینکه پایه‌های اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادمان را مقاوم‌سازی کنیم؛ نگذاریم وضعیتی وجود داشته باشد که یا حوادث و تکانه‌های ناگزیر و یا سوءنیت‌ها بتواند در اقتصاد ما اثر بگذارد. بنابراین ما به این نیاز داریم.
من یک فهرست اجمالی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های الگوی اقتصاد مقاومتی را مطرح میکنم. من در سه بخش، عرایضم را تقسیم کرده‌ام: یکی فهرست این مؤلفه‌ها است؛ بعد چند نکته برای اینکه ما چرا اقتصاد مقاومتی را امروز یک ضرورت میدانیم و دنبال میکنیم؛ و در بخش سوم هم الزاماتی که بایستی به آنها پابند باشیم.
در این بخش [اول] من ده ویژگی را یادداشت کرده‌ام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگی‌های این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفه‌های این مجموعه است. یکی مسئله‌ی ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصهای کلان است؛ از قبیل رشد اقتصادی، از قبیل تولید ملی، از قبیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره‌وری، رفاه عمومی. در تأمین این سیاستها، تحرکی در اقتصاد کشور و بهبودی در این شاخصها در نظر گرفته شده؛ و از همه‌ی این شاخصها مهم‌تر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به‌هیچ‌وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالا است؛ لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما این را به‌هیچ‌وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمیدانیم. بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخصهای ما، شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشوند. این مؤلفه‌ی اول.
دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است که در این سیاستها دیده شده و مورد ملاحظه قرار گرفته. همان‌طور که عرض کردم برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانه‌های اقتصادی دنیا است که پیش می‌آید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهه‌های دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذارد برروی کشورها. من یک‌وقتی گفتم، رئیس یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی آمد و با من ملاقات کرد؛ (۳) در آن دوره‌ای که در این منطقه آن شکست عجیب به وجود آمد؛ حرف او به من این بود، گفت شما فقط بدانید، ما در یک شب از یک کشور غنی تبدیل شدیم به یک کشور فقیر! یعنی اقتصاد غیر مقاوم این‌جوری است. پس یک عامل برای تأثیرگذاری برروی اقتصادها همین تکانه‌های گوناگون اقتصادی دنیا است که سرریز میشود به کشورها، یک عامل بلاهای طبیعی است که پیش می‌آید، و یک عامل هم تکانه‌های تخاصمی است؛ مثل تحریمها و امثال تحریمها. فرض بفرمایید که در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیم‌گیری بشود روی قیمت نفت، یک‌وقت قیمت نفت را مِن‌باب مثال بیاورند به شش دلار، کما اینکه برای ما اتفاق افتاد؛ خیلی از اینها عادی نیست؛ اینها کارهای پیش‌بینی‌شده و مؤثر و به دنبال تصمیم‌گیری‌های مشخصی است که از مراکزی دنبال میشود. بنابراین مؤلفه‌ی دوم، توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است؛ به همین شرحی که عرض شد.
[نکته‌ی] سوم، تکیه بر ظرفیتهای داخلی‌ است که در این سیاستها دیده شده؛ من بعد راجع به این ظرفیتها، باز مختصری توضیح خواهم داد: چه ظرفیتهای علمی، چه انسانی، چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی. ما ظرفیتهای مهمی داریم؛ یعنی در این سیاستهای اقتصاد مقاومتی تکیه‌ی اصلی برروی ظرفیتهای داخلی است، که بسیار هم گسترده است. نه به این معنا که ما چشممان را به روی امکانات بیرون کشور میبندیم؛ نه، حتماً استفاده میکنیم - استفاده‌ی حداکثری هم میکنیم - منتها نگاه ما، تکیه‌ی ما، اعتماد ما بیشتر برروی مسائل داخلی است؛ تمرکز ما روی امکانات داخلی کشور و داشته‌های درونی کشور است.
نکته‌ی چهارم، رویکرد جهادی است که در این سیاستها مورد ملاحظه قرار گرفته؛ همت جهادی، مدیریت جهادی. با حرکت عادی نمیشود پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیاناً خواب‌آلوده و بی‌حساسیت نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی لازم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است. باید حرکتی که میشود، هم علمی باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد. من در جلسه‌ای که با رؤسای محترم سه قوه برای همین مسئله در هفته‌های گذشته داشتیم، (۴) مطرح کردم. خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور با قاطعیت به من گفتند که آن کسانی که در دولت مسئول پیگیری این کارها هستند، تصمیمشان بر همین حرکت جدی و مجاهدانه است؛ خب، این خیلی خوب است؛ یعنی این لازم است، بدون این نمیشود پیش رفت.
نکته‌ی پنجم، مردم‌محوری است که در این سیاستها ملاحظه شده. تجربه هم به ما نشان میدهد، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکند که هرجا مردم می‌آیند دست خدا هم هست. یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة؛ (۵) هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمونه‌ی آن، دفاع هشت‌ساله، نمونه‌ی آن خود انقلاب، و نمونه‌ی آن گذر از گردنه‌های دشوار این ۳۵ سال [است] چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینه‌ی اقتصادی به این کمتر بها دادیم. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنان‌که باید و شاید ادا نشد. من در همین‌جا همان سالها، در جلسه‌ی با مسئولین راجع به سیاستهای اصل ۴۴ صحبت کردم؛ (۶) مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاستها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند. بنده سالهای متمادی است که سروکار دارم با قشرهای مختلف مردم؛ درعین‌حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشود که من میبینم از اینها هم غافل بودیم. این‌قدر عناصر آماده‌ی به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنه‌ی کارند؛ دولت بایستی برای حضور اینها زمینه‌سازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها میتوانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسئولیت عمده‌ی دولت این است. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یک بخشهای ناگزیری، قهراً وجود خواهد داشت؛ لکن باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود؛ که در این سیاستها مورد ملاحظه قرار گرفت.
مسئله‌ی ششم، امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجه‌ی اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی، در زمینه‌ی تغذیه و در زمینه‌ی دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاستهایی است که ابلاغ شده. باید خودکفا باشیم، بایستی زمینه‌های کاملاً کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد.
نکته‌ی هفتم، کاهش وابستگی به نفت است؛ یکی از سخت‌ترین آسیبهای اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است. این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه‌ی فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم. ما نمیگوییم از نفت استفاده نشود، [بلکه] تکیه‌ی ما بر استفاده‌ی حداقلی از فروش نفت خام است؛ نفت را میتوان به‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاستها دیده شده. یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاستها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود.
موضوع هشتم، مسئله‌ی اصلاح الگوی مصرف است؛ مسئله‌ی صرفه‌جویی، پرهیز از ریخت‌وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه‌کَردهای زائد. البته در این زمینه خطاب اول من متوجه به مسئولان است؛ مسئولان نه فقط در زندگی‌های شخصی خودشان - که حالا آن یک مسئله‌ی درجه‌ی دو است - [بلکه] در درجه‌ی اول و در حوزه‌ی مأموریت خودشان باید بجد از ریخت‌وپاش پرهیز کنند. اگر چنانچه این شد یعنی ما مسئولین کشور به این اصل پایبند بودیم، آن وقت این روحیه، این خصلت، این اخلاق، سرریز خواهد شد به مردم. ما امروز در بین مردم و کسانی که دستشان به دهانشان میرسد هم اسراف زیاد می‌بینیم، در خیلی از موارد اسراف وجود دارد؛ خطاب هم میکنیم به مردم، لکن این از جمله‌ی جاهایی است که «کونوا دُعاةَ الناسِ بِغَیرِ اَلسِنَتِکُم».(۷) مجموعه‌ی مسئولین کشور بایستی در شئون مجموعه‌ی تحت مدیریت خودشان به این توجه کنند: اسراف نباشد؛ الگوی مصرف، یک الگوی حقیقتاً عاقلانه، مدبرانه، اسلامی باشد. ما به مردم نمیگوییم که ریاضت بکشند؛ این‌جور گاهی بعضی القا میکنند. بعد از آنکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک نشده، یک عده‌ای شروع کردند که "اینها دارند مردم را به ریاضت دعوت میکنند"؛ نه، به‌هیچ‌وجه این‌جور نیست، بلکه بعکس است؛ ما معتقدیم که اگر این سیاستها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد. در کشوری که تورم در حد مطلوب باشد، اشتغال در حد مطلوب باشد، آنجا عموم مردم در راحتی و آسایش و رفاه زندگی خواهند کرد. ما به‌هیچ‌وجه به مردم نمیگوییم ریاضت [بکشند] ما میگوییم ریخت‌وپاش نباشد؛ مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است.
من چند سال قبل از این در سخنرانی اول سال، به تفصیل درباره‌ی این صحبت کردم. (۸) ما مسئولین باید این را وجهه‌ی همت خودمان قرار بدهیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذایی، اسراف در دارو، اسراف در وسایل زندگی، اسراف در وسایل تجمل و آرایش و مانند اینها، بخش مهمی از منابع زنده‌ی کشور را هدر میدهد؛ این هم یکی از چیزهایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار بگیرد؛ مصرف خوب و درست، غیر از اسراف کردن و دور ریختن و ریخت‌وپاش کردن است.
نکته‌ی نهم، فسادستیزی است؛ ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزه‌ی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه‌ی بی درودروازه‌ای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته‌ی متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمی‌آید. شفاف‌سازی، شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفاف‌سازی بشود، باید فضای رقابتی به‌وجود بیاید، باید فضای با ثبات به‌وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی به‌دست می‌آورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آن‌وقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است. این هم نکته‌ی نهم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

آیا ادبیات اقتصاد مقاومتی در میان خانوارهای ایرانی محقق خواهد شد؟
مردم در انجام بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نقش عمده و در برخی از سیاست‌ها، اصلی‌ترین نقش را در اجرا و شکست آن برعهده دارند. به عبارت دیگر، همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز در سخنانشان اشاره کردند، همواره یک طرف اجرای سیاست‌های دولتی، در ابعاد مختلف، بُعد مردمی اجتماع و اقتصاد است. سیاست اقتصاد مقاومتی و تحقق جایگاه مردم در اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و مطابق با تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی شعار امسال، مردم نیز نقش و وظیفه‌‌ای اساسی در این امر دارند. ایشان در سخنرانی دیگری نیز بیان کرده بودند:
«عمده، مردم‌اند. شما باید کالاى ایرانى بخواهید. این افتخار نیست. این تفاخر غلطى است که ما مارک‌هاى خارجى را در پوشاکمان، در وسایل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره‌مان، در خوراکى‌هایمان ترجیح بدهیم به مارک‌هاى داخلى؛ در حالى که تولید داخلى در خیلى از موارد بسیار بهتر است. تولید داخلى مهم است. ببینید کارگر ایرانى چه تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانى چه سرمایه‌گذارى کرده است. در زمینه‌ى مصرف، عمده‌ى کار دست مردم است که این بخشى از اصلاح الگوى مصرف است که من دو سال قبل اینجا به ملت ایران عرض کردم و بخشى از جهاد اقتصادى است که سال گذشته عرض کردم. تولید ملى مهم است. این را باید هدف قرار بدهند.»[1]
لذا بدون هدایت مردم در جهت رسیدن به اهداف سیاست تحقق عزم ملی و اقتصاد مقاومتی، راهکارهای سیاستی و حمایتی دولت محکوم به شکست خواهد بود و به جز هزینه‌های بسیار برای دولت، ثمره‌ای نخواهد داشت. متأسفانه در کشور ما، بسیاری از سیاست‌ها بدون توجه به چنین مسائلی انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، سیاست هدفمندی یارانه‌ها، که به‌دنبال تصحیح الگوی مصرف مردم بود، بدون ایجاد آمادگی فرهنگی برای مردم انجام شد؛ یعنی برای اجرای بهتر چنین سیاستی، نیاز بود که در ابتدا فرهنگ‌سازی‌های لازم در مدت مشخصی انجام شود و بعد از این‌گونه آماده‌سازی‌ها، هدفمندی اجرا گردد. در چنین حالتی، مردم بسیار راحت‌تر هدفمندی یارانه‌ها را قبول می‌کردند و فشارهای دولت نیز کمتر می‌شد. از این رو، باید برای انجام بهتر سیاست تحقق نقش مردم در اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی نیز چنین رویه‌ای در دولت پیگیری شود و در کنار سیاست‌های حمایت از صنایع، فرهنگ‌سازی لازم برای مردم نیز انجام بشود.
نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری نشان‌ از نقش بالای مردم در حمایت از تولید ملی و گسترش میزان این تولیدات دارد. مردم مصرف‌کننده‌ی این محصولات هستند و نیمی از بار حمایت از تولید ملی بر دوش مصرف‌کنندگان است که عموم مردم را تشکیل می‌دهد.
ایشان بر نکته‌ی دیگری نیز تأکید داشته‌اند که تا حدی در جهت آسیب‌شناسی رفتار مردم است و به ما تذکر می‌دهد که برای گسترش مصرف کالاهای داخلی، باید به چنین مواردی نیز توجه کرد. ایشان بیان کردند که نباید مصرف مارک‌های خارجی در امور روزمره، یک تفاخر باشد. این مسئله نشان از این دارد که متأسفانه فرهنگ ما با مصرف کالاهای خارجی گره خورده است و اجازه‌ی مصرف کالاهای داخلی را نمی‌دهد. به عبارت بهتر، فرهنگی که بر الگوی مصرف مردم حاکم است، با مصرف کالاهای خارجی همخوانی بیشتری دارد تا مصرف کالاهای داخلی. به همین جهت، به نظر می‌رسد عامل اصلی این تغییر فرهنگی و تغییر الگوی مصرف، حاکم بودن الگوها و سبک زندگی غربی در جامعه‌ی امروزی کشورمان است. به عبارت دیگر، سبک زندگی کنونی مردم ایران، ثمره‌ای جز مصرف کالاهای خارجی ندارد و بدون تغییر در چنین رویکردهایی، نباید انتظار رشد مصرف کالاهای داخلی را داشته باشیم.
همچنین در طرف دیگر، تقویت سبک زندگی اسلامی بر حمایت از کارگر ایرانی نیز تأثیر دارد. اسلام انسان را دعوت به کار کردن می‌کند و توصیه می‌کند که کار را خوب و کامل انجام دهد. رسول اعظم (صلّی الله علیه و آله) می‌فرمایند: «رحم الله امرأ عمل عملا فأحکمه» (رحمت خدا بر آن انسانى که کارى را بکند و محکم بکند.)[2]
اما برداشت ناصحیح ما از اسلام،‌ ما را به کم‌کاری و تنبلی دعوت می‌کند. حال آن که این صفات از دیدگاه اسلام مذمت شده‌اند. امام موسی کاظم (علیه السلام) می‌فرمایند: «إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ»[3] کارگری که با تعهد و وجدان کاری که ناشی از سبک زندگی اسلامی است در حال خدمت به مردم است، با کارگری که متأثر از عادات غلط فرهنگی، به دنبال سهل‌انگاری و دزدیدن از کار است، تفاوت دارد.
لذا در ادامه، به تأثیر این سبک زندگی بر مصرف کالاهای داخلی و حمایت از کار ایرانی خواهیم پرداخت.

1. اثر سبک زندگی در مصرف کالاهای خارجی

مروری بر عادات روزمره‌ی مردم نشان می‌دهد که متأسفانه مردم در بسیاری از الگوهای حاکم در زندگی‌شان، از الگوهای غربی پیروی می‌کنند. به‌عنوان مثال، کالایی همانند یخچال یا ماشین لباس‌شویی و ظرف‌شویی زاییده‌ی سبک زندگی و اهداف مصرفی غربی است. نظام فکری غرب برای ایجاد آسایش و آرامش و سهولت در زندگی و برای آنکه مردم وقت خود را صرف کارهایی نظیر لباس شستن یا ظرف شستن نکنند و بتوانند هم وقت بیشتری در اختیار داشته باشند و هم آنکه انرژی کمتری صرف کنند و زندگی راحت‌تر باشد، چنین دستگاه‌هایی را تولید کرده است. به عبارت دیگر، سبک زندگی غربی همواره به دنبال کاهش زمان مصرفی مردم برای رسیدن به اهداف در کنار ایجاد سهولت در انجام امور است. به همین دلیل، ماشین را اختراع کرد تا مردم در زمان کمتر و با سهولت بیشتر، به مقصد خود برسند.
اما اکنون با وجود تهیه‌ی بسیاری از مواد غذایی از مغازه‌ها یا غذابیرون‌برها و فست‌فودها، در کنار وجود جاروبرقی، ماشین لباس‌شویی و... برای انجام امور خانه، باز بسیاری از زنان از کمبود وقت و توان در جهت انجام کارها گله دارند. بحث آسیب‌شناسی فرهنگ غربی و اثرات آن در زندگی روزمره‌ی ما نیست، اما قصد بیان این نکته را داریم که سبک زندگی غربی، که بر اساس ایجاد راحتی و کاهش زمان انجام امور در زندگی ما رخنه کرده است، بسیاری از مسائل ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بنابراین در این سبک زندگی، که بسیاری از الگوهایش را از اقتصاد غربی وام گرفته، طبیعی است که مصرف کالاهای خارجی متناسب با این فرهنگ نیز اصل باشد و همچنین تکلم به انگلیسی نیز یک افتخار محسوب شود؛ زیرا نحوه‌ی زندگی حاکم در میان مردم، سبک زندگی غربی است که برخی از اصول اسلامی بر آن حاکم است. به همین دلیل، مصرف‌کننده‌ی داخلی، مصرف کالاهای داخلی برایش توجیه ندارد و تمایل به خرید کالاهایی دارد که با فرهنگی که به او ارائه می‌شود همخوانی بیشتری داشته باشد.
اگر ما تنها تکنولوژی را از تمدن غربی وام بگیریم و سایر اقتضائات آن به کشور وارد نشود، با توجه به توضیحات بیان‌شده، تنها ثمره‌ی آن تنبلی و راحت‌طلبی خواهد بود که در جامعه‌ی امروزه مشاهده می‌کنیم.

2. سبک زندگی اسلامی و تغییر ساختار تولیدات ملی

این مسائل در کنار این مهم نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از تولیدات داخلی ما متأثر از سبک زندگی غربی است که در رویکرد بلندمدت باید اصلاح شود. مثلاً تولید وسایلی نظیر جاروبرقی، نوشابه، غذاهای آماده و... نشئت‌گرفته از آن سبک زندگی است که تشریح شد و خود این مسائل به این سبک زندگی دامن می‌زند. لذا باید برای تغییر سبک زندگی و تغییر نحوه‌ی تولید ملی نیز فکر اساسی‌تری صورت گیرد.
به بیان دیگر، بسیاری از تولیدات ملی، خود مروج سبک زندگی غربی و راحت‌طلبی هستند که تکنولوژی برای ما به ارمغان آورده است. لذا در یک حرکت بلندمدت‌تر، باید با تغییر نظام تولیدی، به سمت تولید کالاهایی برویم که از تکنولوژی اسلامی نشئت می‌گیرند و می‌توانند ساختار اقتصادی را نیز تغییر دهند.

3. فرهنگ‌سازی برای مردم

همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تأکید فرمودند، یکی از مسائل دیگری که در باب سبک زندگی مؤثر است فرهنگ‌سازی و تبلیغات در جهت مصرف کالاهای داخلی است. مردم باید از طریق رسانه‌های مختلف، از سبک زندگی متأثر از تکنولوژی و راحت‌طلبی، به سبکی از زندگی که تلاش و کوشش در آن تجلی دارد و بیشتر مطابق با فرهنگ اسلامی است روی بیاورند و این نیازمند تبلیغات و فرهنگ‌سازی مناسب در رسانه‌هاست.
متأسفانه در رسانه‌های مختلف، عزمی جدی برای فرهنگ‌سازی تولید ملی دیده نمی‌شود. سایت‌ها و خبرگزاری‌ها بیشتر به مسائل حاشیه‌ای نظیر مباحث سیاسی، اخبار دلار و سکه و مسائل حاشیه‌ای تمرکز دارند و رسانه‌ی ملی نیز با وجود آنکه برنامه‌های مختلفی در باب حمایت از تولید ملی تهیه می‌کند، اما در فرهنگ‌سازی آن برای مردم، بسیار ضعیف عمل می‌شود و حتی برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها که به نشان دادن زندگی افراد ثروتمند می‌پردازند، با نشان دادن مصرف کالاهای لوکس و تجملی و بعضاً غیرایرانی، مردم را تشویق به مصرف چنین کالاهایی می‌کنند. در چنین شرایطی که در برنامه‌ها و فیلم‌ها و سریال‌های رسانه‌ی ملی مصرف کالاهای داخلی یک ارزش به شمار نمی‌آید، نمی‌توان انتظار چندانی در تأثیرپذیری مردم و مصرف کالاهای داخلی داشت. تعطیل شدن بسیاری از برنامه‌های آموزشی و اقتصادی به خاطر کسری بودجه‌ی دولت در سال جاری نیز بر رها کردن فضای فرهنگ‌سازی دامن زده است.
البته باید توجه داشت که عامل اصلی اثرگذاری تبلیغات در کشور، رعایت صداقت در تبیین مواضع برای مردم است. اگر مردم ببیند که در تبلیغات یک کالا ایرانی معرفی می‌شود، اما در حقیقت تولید داخل نیست و چنین سخن‌هایی در حد شعار است، نه تنها دیگر رغبتی به خرید کالای ایرانی نخواهند داشت، بلکه به علت اینکه اعتماد خود را به دولت از دست می‌دهد، سایر سیاست‌ها نیز محکوم به شکست خواهد بود.

4. فرهنگ رزق‌محور و گسترش مصرف تولیدات داخلی

یکی از مسائلی که می‌تواند در حمایت از تولید ملی مؤثر باشد و در سبک زندگی اسلامی نیز جایگاه اساسی داشته باشد مسئله‌ی رزق است. مطابق با سبک زندگی اسلامی و بیان آیات و روایات، رزق انسان البته در صورتی که تلاش کافی و لازم را انجام داده باشد، تضمین شده است و نباید نگران تأمین رزق خود باشد. در این شرایط، مسلمانی که در کار تولید و ساخت‌وساز است، روزی خود را از خداوند طلب می‌کند و برای کسب درآمد در حق مردم اجحاف نمی‌کند و بر همین اساس، کالاهای باکیفیت تولید می‌کند و حقوق کارگران را به‌درستی می‌دهد و در بازار نیز تقلب نمی‌کند. اگر چنین برداشتی در میان تولیدکنندگان ما نهادینه شود و سبک زندگی در میان این قشر، اسلامی باشد، بازار کالا هم از نظر کیفیت و هم کمیّت بسیار متحول خواهد شد و مردم نیز منتفع می‌گردند.
این امر سبب می‌شود مردمی که مصرف‌کننده‌ی کالاهای داخلی هستند نیز به دلیل دیدن صداقت و کیفیت تولیدکننده، تمایل بیشتری به مصرف این کالاها نشان دهند و از کالاهای خارجی کمتر مصرف‌ کنند و این مسئله نیز موجب گسترش مصرف تولیدات داخل و قدرت یافتن تولیدکننده‌ی داخلی می‌شود.

5. رشد اقتصادی و سبک زندگی

با توجه به مطالب بیان‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که هر نوع رشد اقتصادی برای نظام اسلامی مطلوب نیست. به بیان دیگر، اگر رشد اقتصادی به رشد سبک زندگی اسلامی و ایرانی کمک کند و صنایعی را رشد دهد که باعث کاهش وابستگی کشور می‌شوند، می‌تواند برای نظام اسلامی مثمر ثمر باشد. اما رشد بی‌رویه‌ی بخش خدمات در مواردی نظیر پاساژهای فروش لباس و مواد خوراکی و بسیاری از اقلام مصرفی، در کنار رشد رستوران‌ها و مجتمع‌های رفاهی و رشد بانک‌ها که ثمره‌ی رشد بی‌رویه‌ی نقدینگی در کشور است و بسیاری از موارد مشابه دیگر، برای جامعه‌ی اسلامی مطلوب نیست و نیاز است تا همان‌طور که رهبری نیز بیان کردند، نخبگان و مسئولین برای ایجاد چنین تغییری تلاش کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

پس از ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند. آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است:

۱. اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیّات مثبت آن و خصوصیّات منفی و سلبیِ آن چیست؟

یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ـ این آن جنبه‌ی مثبت ـ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‌های اجتماعی و زیر و رو شدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اوّل اینکه این حرکتی که ما داریم انجام می‌دهیم، دغدغه‌ی دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.

۲. اقتصاد مقاومتی درون‌زا به چه معناست؟

این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.

۳. آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟

درون‌گرا نیست؛ یعنی این اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می‌کنیم و محدود می‌کنیم در خود کشور؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه می‌شود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست. اینها را که عرض می‌کنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلم‌ها و زبان‌ها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها می‌خواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند». انواع و اقسام تحلیل‌ها را برای اینکه ملّت را و مسئولان را از این راه ـ که راه سعادت است ـ جدا بکنند دارند می‌کنند. من عرض می‌کنم تا برای افکار عمومی‌مان روشن باشد.

۴. آیا اقتصاد مقاومتی، اقتصادی دولتی است؟

این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می‌کند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت می‌کند، هدایت می‌کند، کمک می‌کند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصادی بزنند، جلوی آنها را می‌گیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک می‌کند. بنابراین آماده‌سازی شرایط، وظیفه‌ی دولت است؛ تسهیل می‌کند.
چهارم، گفتیم این اقتصاد، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفت‌های علمی استفاده می‌کند، به پیشرفت‌های علمی تکیه می‌کند، اقتصاد را بر محور علم قرار می‌دهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان می‌توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارت‌ها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارت‌های کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ می‌تواند اثر بگذارد و می‌تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته می‌شود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سال‌های متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است.

۵. عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟

این اقتصاد، عدالت‌محور است؛ یعنی تنها به شاخص‌های اقتصاد سرمایه‌داری ـ [مثل] رشد ملّی، تولید ناخالص ملّی ـ اکتفا نمی‌کند؛ بحث اینها نیست که بگوییم رشد ملّی اینقدر زیاد شد، یا تولید ناخالص ملّی اینقدر زیاد شد؛ که در شاخص‌های جهانی و در اقتصاد سرمایه‌داری مشاهده می‌کنید. در حالی که تولید ناخالص ملّی یک کشوری خیلی هم بالا می‌رود، امّا کسانی هم در آن کشور از گرسنگی می‌میرند! این را ما قبول نداریم. بنابراین شاخص عدالت ـ عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در جامعه ـ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد مقاومتی است، امّا معنای آن این نیست که به شاخص‌های علمی موجود دنیا هم بی اعتنایی بشود؛ نخیر، به آن شاخص‌ها هم توجّه می‌شود، امّا بر محور «عدالت» هم کار می‌شود. عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.

۶. با توجه به برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد؟

در اینکه گفتیم اقتصاد مقاومتی بهترین راه حلّ مشکلات اقتصادی کشور است شکّی نیست، امّا معنای آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونی کشور است ـ که یک مقداری از آن مربوط به تحریم است، یک مقداری از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است ـ نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد؛ این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می‌کند.

۷. آیا اقتصاد مقاومتی که شعار آن را می‌دهیم، تحقّق‌پذیر است، ممکن است، یا نه، خیالات خام است؟

پاسخ این است که نخیر، کاملاً، عملاً، حتماً ممکن است؛ چرا؟ به‌خاطر ظرفیّت‌ها؛ چون این کشور، دارای ظرفیّت‌های فوق‌العاده است. من حالا چند قلم از ظرفیّت‌های کشور را عرض می‌کنم. اینها چیزهایی است که آمارهای عجیب‌و‌غریب لازم ندارد، جلوی چشم همه است، همه می‌بینند.

۸. ظرفیت های کشور ما در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی چه می باشد؟

یکی از ظرفیّت‌های مهمّ ما، ظرفیّت نیروی انسانی ما است. نیروی انسانی در کشور ما، یکی از بزرگ‌ترین ظرفیّت‌های کشور ما است؛ این یک فرصت بزرگ است. عرض کردیم، جمعیّت جوان کشور ـ از پانزده سال تا سی سال ـ یک حجم عظیم از ملّت ما را تشکیل می‌دهند؛ این خودش یک ظرفیّت است. تعداد ده میلیون دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها را داریم؛ ده میلیون از جوان‌های ما در طول این سال‌ها از دانشگاه‌ها فارغ‌التّحصیل شدند. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغ‌التّحصیل می‌شوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغ‌التّحصیل داریم. علاوه‌ی بر اینها، میلیون‌ها نیروی مجرّب و ماهر داریم. ببینید، همین‌هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستان‌ها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را می‌دیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدان‌های جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پل‌های عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند، امروز هم در کشور ما الی‌ماشاءالله؛ تحصیل‌کرده نیستند، امّا تجربه‌ و مهارتی دارند که گاهی از تحصیل‌کرده‌ها هم بسیار بیشتر و بهتر و مفیدتر است؛ این هم یکی از امکانات نیروهای ما است؛ هم در کشاورزی این را داریم، هم در صنعت داریم.
یکی از ظرفیّت‌های مهمّ کشور ما منابع طبیعی است. من سال گذشته در همین‌جا راجع به نفت و گاز گفتم که مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. مجموع نفت و گاز ما از همه‌ی کشورهای دنیا ـ شرق و غرب عالم ـ بیشتر است. امسال که من دارم با شما حرف می‌زنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که نشان می‌دهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود، از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛ این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ـ که همه‌ی دنیا روشنی خود، گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ـ در کشور ما است. علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد. سنگ آهن، سنگ‌های قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ـ که مادر صنایع محسوب می‌شوند ـ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.
ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصت‌های بزرگ کشورها است؛ این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آب‌های محدود منتهی می‌شود. در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی می‌کنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها، برای رونق اقتصادی یک کشور یک فرصت بسیار بزرگی است. این علاوه بر بازار داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.
یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاست‌های اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّت‌های یک کشور است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

آیا زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی آماده است؟

ایران به‌لحاظ موهبت‌های طبیعی، بالاخص در حوزه‌ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می‌شود (به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است)، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و... است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال‌های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه‌‌ی 21 جهان را در تولید علم داراست. حال سؤال اینجاست که پس چرا با وجود این نهاده‌های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی‌شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن و... مواجه است؟ نگارنده سعی دارد با عنایت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هدف اصلی آن، سؤال مذکور را مورد مداقه قرار دهد و از این رهگذر، پاسخی در حد بضاعت خود، به این پرسش دهد. در این رهگذر، از ادبیات نهادگرایی که می‌تواند راهگشا باشد نیز بهره خواهیم جست.

ترتیبات نهادی حلقه‌ی مفقوده‌ی اقتصاد ایران

فرض کنید که یک اتومبیل با موتوری پیشرفته وجود دارد و یک فرد مجرب و متخصص برای راه‌اندازی و به‌اصطلاح رانندگی آن وجود دارد، لکن تسمه (و یا هر وسیله‌ی دیگر) انتقال‌دهنده‌ی نیروی موتور به چرخ‌ها و همچنین وسیله‌ی انتقال‌دهنده دستورات راننده به چرخ‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت، اتومبیل مذکور هیچ‌گاه کارایی خود را نخواهد داشت. اگر موتور را به نهاده‌های تولید و تکنولوژی موجود در جامعه و راننده را به نیروی کار متخصص تعبیر کنیم، باید تسمه و فرمان (وسایل هدایت‌کننده و انتقال‌دهنده‌ی نیرو) را به ترتیبات نهادی تعبیر نمود. به عبارت دقیق‌تر، چنانچه دانش را درک بشر از محیط طبیعی و تکنولوژی را تسلط بشر بر آن تعریف کنیم، نهاد[1] را می‌توان حاصل تلاش انسان‌ها برای تنظیم روابط در محیط اجتماعی دانست. به بیان دقیق‌تر، نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را با یکدیگر شکل می‌دهند.[2]
در تقسیم‌بندی‌های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی (که شامل محدودیت‌های رسمی نظیر قوانین و مقررات می‌شود) و نهادهای غیررسمی (که شامل محدودیت‌های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می‌شود) تقسیم می‌نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته‌ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی‌ برد. به عبارت بهتر، به نظر نگارنده، هم‌وغم اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به‌عنوان بزرگ‌ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

اقتصاد ایران و ترتیبات نهادی حاکم بر آن

جهت بررسی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ایران، باید به این سؤال پاسخ داد که رابطه‌ی علیت در بین نهادهای رسمی و غیررسمی یک جامعه چگونه است؟ آیا رابطه‌ی علیت از نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی است (یا برعکس)؟ یا اینکه نمی‌توان رابطه‌ی علیت مشخصی را کشف نمود؟ در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید چگونگی تأثیر و تأثر این نهادها را بر هم مورد بررسی قرار داد و سپس با تطبیق آن‌ها بر شرایط اقتصاد ایران، به ساختار نهادی حاکم بر آن پی برد.

الف) نهادهای غیررسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای رسمی

اگر به تاریخچه‌ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می‌شود که ابتدا انسان‌ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده‌اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت‌ها و... مواجه گشته‌اند و پس از کنکاش‌های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته‌اند که آن‌ها‌ را ابتدا به‌صورت آداب و رسوم (یا همان نهادهای غیررسمی) در درون جوامع خود نهادینه نموده‌اند و سپس برمبنای آن‌ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل‌دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته‌اند. بدین ترتیب می‌توان رابطه‌ی علیت‌ را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت. این امر در حوزه‌ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می‌شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم‌های اجتماعی بشر به چشم می‌خورد.
به عبارت دقیق‌تر، براساس این دیدگاه، این هست‌ونیست‌های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده‌اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده‌اند. به‌عنوان مثال، در زمینه‌های اقتصادی این هست‌ونیست‌های اقتصادی بوده‌اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده‌اند (مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می‌پردازند)؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه‌ی 1930 و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده‌ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته‌اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده‌اند.

ب) نهادهای رسمی شکل‌دهنده‌ی نهادهای غیررسمی

تبلور چنین برداشتی بیشتر در اقتصادهای دین‌محور قابل مشاهده است. دین به‌عنوان ترتیباتی خارج از عقل بشر و از جانب خداوند بر انسان‌ها نازل گشته و سهمی در اصلاح امور و هدایت آن‌ها به سمت حقیقت جهان هستی داشته است. از این رو، رأی به ایجاد یا امحای برخی از نهادها در جامعه به‌صورت نهادهای رسمی داده است و در پی آن، آحاد جامعه سعی نموده‌اند که ترتیبات نهادی مربوطه را درون خود نهادینه نمایند و با توجه به آن، نهادهای غیررسمی را شکل دهند. به عبارت دیگر، ادیان الهی با اعلام بایدها و نبایدهای مذهبی، جامعه را به سمتی هدایت نموده‌اند که هست‌ونیست‌ها و واقعیات جامعه بر مبنای این بایدها و نبایدها (ترتیبات نهادی دین) شکل گرفته‌اند. مثال بارز در این زمینه، حرمت ربا در نظام اسلامی است که ابتدا به‌صورت دفعی و به‌عنوان بایدونباید مذهبی مطرح گردیده و به مرور زمان، نهادهای غیررسمی آن را در خود نهادینه کرده‌اند.
جنبه‌ی دیگر علیت از نهادهای رسمی به نهادهای غیررسمی، به متفکرین اعصار تاریخ برمی‌گردد که با تعقل و تفکر خود، رأی به تأسیس نهادهایی داده‌اند که توانسته است موجب هدایت جوامع به سمت‌وسوی خاصی گردد (جدای از خوب یا بد بودن این سوگیری‌ها). نمونه‌های بارزی از آن در طول تاریخ وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی اقتصاد، تفکرات کارل مارکس و عقاید خاص وی است که منجر به ایجاد مکتب سوسیالیسم و کمونیسم گردید. در تاریخ اقتصادی کشور ایران نیز می‌توان به اشخاصی چون امیرکبیر اشاره نمود. این متفکران با اعلام بایدها و نبایدهای نهادی، سعی در ایجاد نهادهای رسمی و هدایت جامعه به سمت اهداف مورد نظر خود داشته‌اند که به تبع آن، نهادهای غیررسمی این بایدها و نبایدها را گرفته و در درون خود نهادینه نموده‌اند و آن‌ها را به هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های اجتماعی تبدیل کرده‌اند. بنابراین این دیدگاه رابطه‌ی علیت را از نهادهای رسمی، که تعیین‌کننده‌ی بایدها و نبایدهای اجتماعی هستند، به سمت نهادهای غیررسمی، که تعیین‌کننده هست‌ونیست‌ها و واقعیت‌های جامعه هستند، می‌داند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی
رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی نوروزی خویش در حرم مقدس رضوی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیانات سالیانه‌ی خود، محورهای راهبردی مهمی را ایراد فرمودند. ایشان در بخشی از فرمایشات خویش، با بیان مثلی عبرت‌آموز و تأکید بر قوی‌سازی ملت ایران و پیامدهای ضعف ملی، فرمودند:

«حرف من امروز عبارت است از اینکه ملت ایران باید خود را قوی کند. این حرف من است و حرف من درباره‌ی اقتدار ملی است. به ملت عزیز عرض می‌کنم که اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنید و به او زور می‌گویند. اگر ملتی قوی نباشد، باج‌گیران از او باج می‌گیرند و اگر بتوانند، اهانت می‌کنند و اگر بتوانند، زیر پا او را لگد می‌کنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادی اداره می‌شود همین است.»

این نوشتار به بررسی و تبیین همین بخش کلیدی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در لزوم قوی‌سازی ملت و ابعاد آن، پرداخته و بدین منظور، ابتدا پیشینه‌ی تاریخی مجملی از پیامدهای غم‌بار «پروژه‌ی ملت ضعیف» در تاریخ معاصر ایران را تشریح کرده است.
پیامدهای فرآیند ملت ضعیف در تاریخ معاصر ایران
از عصر قاجار بدین سو، پروژه‌ی درازمدت و هدفمند ملت ضعیف-دولت ضعیف در ایران، در دستور کار قدرت‌های استعمارگر قرار گرفت. پروژه‌ی ملت ضعیف-دولت ضعیف، در طول دو قرن، چنان روح مقاومت و پایداری در برابر سلطه‌ی بیگانگان در ایران را به محاق کشاند که در اوایل قرن نوزدهم میلادی، در جنگ اول ایران و روس، مردم ایران ده سال در برابر دشمن مقاومت کردند و در جنگ دوم، تنها دو سال مقاومت و مبارزه ادامه یافت و حتی تبریز، دومین شهر ایران پس از پایتخت، به اشغال سربازان روس درآمد. طی دو شکست مزبور، طبق عهدنامه‌ی ترکمانچای (1206ش) قلمروهای باقی‌مانده‌ی ایران از معاهده‌ی گلستان در قفقاز (گرجستان، ارمنستان، بخش‌هایی از آذربایجان و...) برای همیشه از ایران جدا شد و ایران به‌صورتی تحقیرآمیز، حتی حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد.
طبق این عهدنامه، برای اولین بار در تاریخ ایران، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) به اتباع یک کشور بیگانه اعطا شد و تمام بازار ایران با برداشتن تعرفه از کالاهای روسی و سپس انگلیسی، بدون هیچ مانعی در اختیار بیگانگان قرار گرفت که نقطه‌ی عطف ننگینی در تداوم فرآیند زوال تولید داخلی و وابستگی اقتصادی در کشور شد و تا دو قرن، یعنی پایان عصر پهلوی و شروع انقلاب اسلامی ایران، استمرار یافت.
روح مقاومت و قدرت ایرانیان در برابر دشمنان، طی پروسه‌ای دوقرنه، چنان تضعیف و کشته شد که در دولت محمدشاه قاجار، تنها با نُه ماه چادر زدن سربازان، و صرفاً با تهدید انگلستان، هرات و بخش‌های مهمی از افغانستان از ایران منفک شد و در دوران ناصری و مظفری، ننگین‌ترین قراردادها و امتیازات استعماری، از قبیل بهره‌برداری از همه‌ی معادن ایران، جنگل‌ها، گمرکات، راه‌آهن، سدها و... به مدت هفتاد سال در امتیازنامه‌ی رویتر و انحصار تجارت توتون و تنباکو به‌عنوان مهم‌ترین محصول اقتصاد ویران ایران، به مدت پنجاه سال، طی قرارداد تالبوت (رژی) به انگلیسی‌ها واگذار شد. البته با بیداری علما و روحانیون، هر دو امتیاز به صورت اعجاب‌آوری ملغی شد.
در تداوم فرآیند اشغالگری و تضعیف ایران، طبق قرارداد 1907 روس و انگلیس، در اواخر دوره‌ی مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه، ایران به سه بخش شمالی تحت سیطره‌ی روس‌ها، بخش جنوبی تحت سیطره‌ی انگلستان و یک نوار کوچک مرکزی تحت حاکمیت محدود دولت مرکزی ایران تقسیم شد که البته پس از آن، انگلیسی‌ها و روس‌ها در قرارداد 1915 ایران را به‌طور کامل بین خود و تنها به دو منطقه‌ی مشاع تقسیم کردند.
با وقوع انقلاب اکتبر 1917، که منجر به خروج روسیه از مسیر کشمکش‌های بین‌المللی شد، انگلستان در ایران بی‌رقیب ماند و عملاً سیطره‌ی این کشور بر ایران تحقق یافت؛ به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1915 تا 1919، ایران به‌طور کامل تحت‌الحمایه انگلستان قرار گرفت. اوج این تحت‌الحمایگی آشکار و علنی به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر ایران، با حکومت بریتانیا بازمی‌گردد که طبق آن، ایران رسماً به تحت‌الحمایگی انگلستان درآمد و دولت انگلیس تنها پذیرفت از مقام و جان بعضی مقامات حکومتی حمایت به عمل آورد و در مقابل، امور مالی، اداری و اقتصادی کشور تحت سلطه‌ی انگلستان قرار گرفت.1
طرح «حکومت‌های دست‌نشانده»‌ی رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه از سوی انگلستان، نقطه‌ِ‌ی نهایی وابستگی مقامات و حاکمان ایرانی در دوره‌ی پیش از انقلاب اسلامی هستند. دو حکومتی که به صلاحدید و انتخاب قدرت استعماری انگلیس آمدند و رفتند.
در این دو قرن، علاوه بر ضعف و بی‌کفایتی دولت‌های مرکزی، فقر فرهنگی، فقدان آگاهی‌های سیاسی و هوشیاری عمومی، به حدی بود که در داخل کشور، به جز برخی مقامات، سایرین از قراردادها و توافقات استعماری و میزان سیطره و سلطه‌ی بیگانگان بر کشور، اطلاع نداشتند و لذا مقاومت جدی در برابر بیگانگان وجود نداشت. ضمن آنکه علاوه بر فقر علمی و فرهنگی، فقر اقتصادی و مالی توده‌ی مردم، دیگر رمقی برای دفاع در برابر بیگانگان و حفظ تمامیت ارضی کشور باقی ننهاده بود. حتی دولت مرکزی ضعیف و عقب‌مانده‌ای چون حکومت پهلوی اول، یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاعی کشور در طول تاریخ، یعنی ایلات، عشایر و اقوام کوچ‌نشین را با لطایف‌الحیلی چون قانون‌های یکجانشینی، ملی کردن مراتع، خلع سلاح عشایر و... چنان سرکوب و عقیم کرده بود که در جنگ جهانی دوم و در اشغال ایران، کوچک‌ترین دفاع و مقاومتی در مقابل بیگانگان، نه از سوی عشایر و نه در هیچ نقطه‌ی ایران صورت نگرفت و کشور به‌طور کامل و در عرض سه روز، زیر چکمه‌های متفقین قرار گرفت.
روند غم‌انگیز تجزیه و تضعیف ایران تا بدان‌جا ادامه یافت که علی‌رغم اینکه در دوران مختلف پادشاهی در ایران مرزهای کشور جز از طریق جنگ و حتی با مقاومت کوتاه تغییر نیافت، اما بخش‌هایی از قلمروی ایران در دوران پهلوی، متأسفانه بدون هیچ‌گونه درگیری و صرفاً براساس میل بیگانگان، تجزیه و از ایران جدا شد. در دوران پهلوی اول، در بهمن‌ماه 1317، قرارداد تقسیم آب هیرمند با مدیریت انگلیسی‌ها بین تهران و کابل منعقد شد. براساس آن، ایران از «دشت ناامید» به‌ مساحت سه هزار کیلومتر چشم پوشید و عملاً سرچشمه‌ی هیرمند از دسترس ایران خارج شد و براساس قرارداد سعدآباد، بخش‌هایی از خاک ایران به عراق و ترکیه واگذار شد.
در عصر محمدرضاشاه نیز بدون سروصدای رسانه‌ای، استان چهاردهم ایران، جزیره‌ی ثروت‌خیز بحرین، به‌آسانی از ایران جدا شد و بخش‌هایی از خاک سیستان به بهانه‌ی اینکه ارزش اقتصادی ندارد، از ایران جدا شد؛2 بدون اینکه به دلایل گوناگون (از جمله سرکوب شدید مخالفین و بی‌خبری عمومی و...) کوچک‌ترین تکان رسانه‌ای و مقاومت توده‌ای در بین عموم مردم ایجاد شود.
با نگاهی به چنین پیشینه‌ی تاریخی، به‌وضوح می‌توان تأثیر فرآیند ملت ضعیف-دولت ضعیف در سلطه‌ی تدریجی بیگانگان بر کشور و حتی مرگ یک تمدن را مشاهده کرد. دقیقاً با توجه به همین حافظه‌ی تاریخی گران‌بها و البته رنج‌آور است که رهبر معظم انقلاب، به ‌صراحت باج‌گیری، زیر پا گذاردن حقوق حقه‌ی ملت ایران و خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران را از عواقب و پیامدهای ملت ضعیف در کشور می‌دانند.
فرآیندی که نه تنها در ایران، بلکه در هر کشور و تمدن دیگری، امکان تحقق و بازآفرینی دارد. دولت ضعیف ناشی از جامعه‌ی ضعیف است و دولت قوی از جامعه‌ی قوی برمی‌خیزد. چنان‌که قران کریم به‌عنوان یک سنت الهی، تغییر شرایط جوامع را به تغییر نفوس و مردم آن دانسته است.3
در نقطه‌ی مقابل روند دولت و ملت ضعیف، در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با رهبری و نفس توحیدگرای حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، بار دیگر روح مقاومت و خودباوری و خوداتکایی شیعی در ملت ایران دمیده شد. چنان‌که همان ملت توانست حکومت ریشه‌دوانده‌ی پهلوی متکی به قدرت‌های استکباری دنیا را در مدت کوتاهی، سرنگون سازد و سال‌ها در جنگ تحمیلی و در گوشه‌وکنار کشور، در برابر بدخواهان و بیگانگان، به دفاع از خود بپردازد و ذره‌ای از تمامیت ارضی و اقتدار خود در هیچ کجا عقب‌نشینی نکند و پس از سی‌وپنج سال تحریم و توطئه، همچنان مقاوم و مستحکم به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ی علمی، نظامی، صنعتی و... دست یابد.
شاخصه‌ها و الزامات ایجاد ملت قوی- دولت قوی
تأمین اقتدار داخلی و قدرت در همه‌ی عرصه‌ها، اعم از علمی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... مهم‌ترین راهبرد سالانه و البته درازمدت جمهوری اسلامی برای تأمین اقتدار داخلی در بیان رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود. دانش، فرهنگ و اقتصاد مردم‌بنیان، مهم‌ترین تأکید رهبر معظظم انقلاب در ایجاد اقتدار داخلی در کشور در بیانات نوروزی ایشان است. موضوعی که تنها مختص به این بیانات ایشان نبوده و همواره مورد توجه و مداقه‌ی معظم‌له بوده است.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور، پیشرفت‌های علمی در شرایط تحریم و استمرار مجدانه‌ی این پیشرفت‌ها، روحیه‌ی جهادی، حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه در عرصه‌ی فرهنگی و همچنین اقتصاد مردم‌بنیان را به‌عنوان سه بال این راهبرد و دستور کار نظام جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار دادند.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .