تغيير در مخارج دولت

وقتي سياست گذاران عرضه ی پول يا سطح ماليات ها را تغيير مي دهند در واقع با متأثر کردن تصميم گيري خانوارها ( هزينه هاي خريد کالايها و خدمات ) و بنگاه ها ( هزينه هاي سرمايه گذاري ) بر منحني تقاضاي کل اثر مي گذارند. اين اثر غيرمستقيم است. اما وقتي مخارج يا هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از سوي دولت تغيير مي کنند يک اثر مستقيم بر جابه جايي منحني تقاضاي کل خواهند داشت.
مثلاً فرض کنيد وزارت دفاع امريکا يک سفارش 20 ميليارد دلاري به شرکت بويينگ براي توليد هواپيماي جنگي بدهد. عقد اين قرارداد 20 ميليارد دلاري باعث افزايش تقاضاي محصولات توليدي شرکت بويينگ مي شود و شرکت بويينگ نيز به استخدام بيش تر کارگران مي پردازد و توليد خود را افزايش مي دهد. از آن جا که شرکت هواپيماسازي بويينگ بخشي از اقتصاد محسوب مي شود، افزايش تقاضا براي هواپيماهاي اين شرکت به معناي افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت است. نتيجه آن که منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد.
اين سفارش 20 ميليارد دلاري از سوي دولت، منحني تقاضاي کل را تا چه حد به سمت راست انتقال مي دهد؟ ممکن است حدس بزنيد که منحني تقاضاي کل دقيقاً به اندازه همان 20 ميليارد دلار به سمت راست منتقل مي شود. البته اين حدس کاملاً اشتباه است. در اين جا دو اثر کلان اقتصادي وجود دارد که مقدار انتقال منحني تقاضاي کل را جدا از تغيير در هزينه هاي دولت تعيين مي کند. نخستين اثر، اثر ضريب فزاينده است که باعث انتقال منحني تقاضاي کل بيش از 20 ميليارد دلار مي شود. دومين اثر، اثر ازدحام بيروني است که منحني تقاضاي کل را کم تر از 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال مي دهد. در ادامه به بررسي دو اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني مي پردازيم.

اثر ضريب فزاينده ( اثر تکاثري مخارج دولت )

خريد 20 ميليارد دلاري دولت از شرکت بويينگ آثاري متعدد را با خود به همراه دارد. نخستين اثرِ افزايش مخارج و تقاضاي دولت، افزايش اشتغال در شرکت بويينگ و افزايش سود است. در مرحله ی بعد کارگران با کسب درآمد بيش تر و صاحبان سهام شرکت با دريافت سود بيش تر، هزينه هاي مصرفي خود را براي خريد کالاها و خدمات افزايش مي دهند. نتيجه آن که خريد دولت از شرکت بويينگ تقاضا براي کالاهاي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. از آن جا که صرف يک دلار هزينه از سوي دولت مي تواند تقاضاي کل کالاها و خدمات را بيش از يک دلار افزايش دهد، بنابراين مي گوييم هزينه هاي دولت داراي يک اثر ضريب فزاينده بر تقاضاي کل اند.
اثر ضريب فزاينده پس از نخستين مرحله ادامه مي يابد. وقتي مخارج مصرف کنندگان افزايش مي يابند، بنگاه هايي که توليدکننده ی کالاهاي مصرفي هستند به استخدام بيش تر کارگران مي پردازند و سودي بيش تر به دست مي آورند. درآمد و سود بيش تري که نصيب گروه ديگري از مردم شده است، در جاي خود بار ديگر باعث افزايش تقاضا و مخارج مصرفي مي شود و اين روند همچنان ادامه مي يابد.
بنابراين تقاضاي بيش تر منجر به درآمد بيش تر مي شود و درامد بيش تر بار ديگر باعث افزايش تقاضا مي شود. از آن جا که اين آثار بر هم افزوده مي شوند، اثر کل مخارج دولت بر تقاضاي کالاها و خدمات بسيار بزرگ تر از مخارج اوليه ی دولت خواهد بود.
در نمودار 4 اثر ضريب فزاينده را ملاحظه مي کنيد. افزايش مخارج دولت به مقدار 20 ميليارد دلار باعث مي شود تا منحني تقاضاي کل به اندازه ی 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال يابد و از به برسد. البته زماني که مصرف کنندگان ( پس از افزايش درامدشان به علت خريدهاي دولت ) مخارج مصرفي خود را افزايش مي دهند، منحني تقاضاي کل باز هم به سمت راست انتقال مي يابد و به مي رسد.
ضريب فزاينده ی مخارج دولت همان طور که بر مخارج مصرف کنندگان اثر مي گذارد بر هزينه هاي بنگاه هاي توليدي نيز اثر مي گذارد و باعث افزايش تقاضاي بنگاه ها يا سرمايه گذاري بيش تر مي شود. مثلاً شرکت بويينگ در واکنش به مخارج دولت و افزايش تقاضاي خريد هواپيما تصميم مي گيرد تا تجهيزات بيش تري خريداري و يا تأسيسات جديدي ايجاد کند. در اين حالت تقاضاي بيش تر از سوي دولت، منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري شده است. اين بازخورد مثبت مربوط به تقاضاي سرمايه گذاري را گاهي اصل شتاب ( سرمايه گذاري ) مي ناميم.

فرمول ضريب فزاينده ی مخارج دولت

با استفاده از رياضيات دبيرستان به سادگي مي توانيم ضريب فزاينده ی مخارج دولت را استخراج کنيم.
همان طور که مي دانيد ميل نهايي به مصرف ( MPC ) با درصدي از درآمد که صرف مصرف مي شود، برابر است. به تابع مصرف زير توجه کنيد:

C = مصرف کل
= مصرف مستقل از درآمد (حداقل نیازهای مصرفی)
b= میل نهایی به مصرف (MPC)
Y= درآمد مصرف کننده
بنابراين ميل نهايي به مصرف با شيب تابع خطي مصرف يا تغيير در مصرف نسبت به تغيير در درامد برابر است:

مي دانيم که پس انداز برابر است با درامد منهاي مصرف، بنابراين:
انداز پس
S = پس انداز کل
= پس انداز منفی یا مصرف مستقل از درآمد
(1 - b) =میل نهایی به پس انداز (MPS)
بنابراين ميل نهايي به پس انداز برابر است با تغيير در پس انداز نسبت به تغيير در درامد

اصل: جمع ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز با يک برابر است.
Y = C + S

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارند.
اين ديدگاه هاي نظري برخي پرسش هاي مهم سياستي را به همراه دارند: آيا سياست گذاران بايد از اين ابزارها براي کنترل تقاضاي کل و تثبيت اقتصاد استفاده کنند؟ اگر اين گونه است، چه زماني بايد از اين سياست ها استفاده کنند؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا؟
سياست هاي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي
وقتي رئيس جمهور و مجلس هزينه هاي دولتي را کاهش دهند، بانک مرکزي چه واکنشي از خود نشان خواهد داد؟ همان طور که ملاحظه شد، هزينه هاي دولت يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل اند. وقتي دولت هزينه هاي خود را کاهش دهد تقاضاي کل کاهش مي يابد و توليد و اشتغال نيز در کوتاه مدت کم مي شوند. چنان چه بانک مرکزي بخواهد اين اثر سياست مالي را خنثا کند، مي تواند با افزايش عرضه ي پول تقاضاي کل را افزايش دهد. سياست پولي انبساطي ( افزايش عرضه ي پول ) باعث کاهش نرخ بهره، افزايش سرمايه گذاري و افزايش تقاضاي کل خواهد شد.
همان طور که سياست هاي پولي يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل هستند، سياست هاي مالي که توسط دولت و مجلس تعيين مي شوند نيز عاملي بسيار مهم به شمار مي روند. بنابراين براي تثبيت تقاضاي کل، توليد، و اشتغال مي توانيم از سياست هاي پولي و مالي به طور هم زمان استفاده کنيم. کينز در کتاب خود به نام نظريه ي عمومي اشتغال، بهره و پول به صراحت از نقش کليدي تقاضاي کل در نوسانات کوتاه مدت اقتصادي صحبت مي کند. کينز اظهار مي کند: وقتي تقاضاي کل براي بهبود وضعيت توليد و رساندن اقتصاد به سطح اشتغال کامل ناکافي است، دولت بايد به طور فعال تقاضاي کل را متأثر کند.
کينز و بسياري از پيروان او معتقدند که ما با نوسان تقاضاي کل روبه رو هستيم زيرا امواج غيرعقلايي بدبيني و خوش بيني در مردم به شدت وجود دارند. کينز از عبارت «روح حيواني» براي توصيف اين گرايش استفاده کرد. وقتي روح بدبيني در جامعه شايع مي شود، مخارج مصرفي خانوارها کاهش مي يابند و بنگاه ها کم تر سرمايه گذاري مي کنند. نتيجه ي اين اقدام، کاهش تقاضاي کل، توليد کم تر، و افزايش بيکاري است. برعکس با شيوع خوش بيني در جامعه، خانوارها و بنگاه ها مخارج خود را افزايش مي دهند. نتيجه ي اين اقدام افزايش تقاضاي کل، افزايش توليد، و به دنبال آن فشارهاي تورمي است.
به هر حال دولت مي تواند در پاسخ به اين امواج، بدبيني و خوش بيني سياست هاي خود را تعديل کند و به تثبيت اقتصادي بپردازد. مثلاً وقتي مردم به شدت بدبين هستند، بانک مرکزي مي تواند به عرضه ي پول بيفزايد و با کاهش نرخ بهره تقاضاي کل را گسترش دهد. برعکس وقتي مردم به شدت خوش بيني هستند، بانک مرکزي بايد با کاهش عرضه ي پول، افزايش نرخ بهره، تقاضاي کل را کاهش دهد.

مطالعه ي موردي: کينزين ها در کاخ سفيد
وقتي يک خبرنگار در سال 1961 از جان اف. کندي سؤال کرد که چرا از کاهش ماليات ها طرفداري مي کند کندي پاسخ داد: «براي تحريک اقتصاد». سياست کندي در واقع متکي بر تحصيل سياست مالي بود. هدف او کاهش ماليات، افزايش هزينه هاي خانوار، افزايش تقاضاي کل و افزايش توليد و ايجاد اشتغال بود.
در انتخاب اين سياست کندي از يک گروه مشاورين اقتصادي بهره مي برد. اين گروه شامل برخي اقتصاددانان مشهور مانند جيمز توبين و رابرت سولو بودند که بعدها به خاطر تحقيقات ارزشمند خود برنده ي جايزه نوبل اقتصاد شده بودند. همانند بسياري از دانشجويان دهه ي 1940 اين اقتصاددانان مطالعات خود را در ارتباط با نظريه ي تعادل عمومي جان مينارد کينز که چند سالي از آن ها مسن تر بود ادامه دادند. وقتي کندي نرخ مالياتي را پيشنهاد کرد آن ها از آراء و عقايد کينز در اين رابطه استفاده کردند.
اگرچه تغيير در ماليات ها مي تواند اثر بالقوه بر تقاضاي کل داشته باشد، ولي آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت، به ويژه با تغيير انگيزه هاي مردم ماليات ها مي تواند عرضه ي کل کالاها و خدمات را تغيير دهد.
بخشي از پيشنهاد کندي معافيت ماليات سرمايه گذاري بود، بر اين اساس ماليات شرکت هايي که اقدام به سرمايه گذاري جديد مي کردند کاهش يافت. سرمايه گذاري بيش تر نمي تواند در کوتاه مدت باعث افزايش تقاضاي کل شود ولي در طول زمان باعث افزايش ظرفيت هاي مولد اقتصاد خواهد شد. بنابراين هدف کوتاه مدت افزايش توليد از طريق افزايش تقاضاي کل به همراه افزايش توليد از طريق افزايش عرضه ي کل است. در واقع پيشنهاد کاهش ماليات ها از سوي کندي نهايتاً در 1964 تصويب شد و کمک زيادي به افزايش رشد اقتصادي کرد.
از سال 1964 با کاهش ماليات، سياست گذاران هر سال از سياست مالي به عنوان يک ابزار کنترل تقاضاي کل استفاده کرده اند. همان طور که قبلاً بررسي کرديم، به طور مشابه وقتي بيل کلينتون رئيس جمهور امريکا شد تلاش کرد تا از يک مجموعه «سياست هاي تشويقي» براي افزايش مخارج دولت و تحريک اقتصاد استفاده کند. او اعلام کرد که هدفش کمک به اقتصاد امريکا و رهايي آن از رکود فعلي است. متأسفانه اين پيشنهادات شنونده اي نداشت. بسياي از نمايندگان مجلس ( همانند بسياري از اقتصاددانان ) پيشنهاد کلينتون را يک پيشنهاد دير هنگام براي کمک به اقتصاد امريکا تلقي کردند. علاوه بر اين کاهش کسري براي افزايش رشد اقتصادي بلندمدت در مقايسه با گسترش تقاضاي کل در کوتاه مدت از اهميت بيش تري برخوردار است.

سياست هاي انفعالي تثبيت اقتصادي
برخي اقتصاددانان معتقدند دولت بايد از به کاربردن سياست هاي پولي و مالي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي اجتناب کند. اين گروه اظهار مي کنند که از اين ابزارهاي سياستي بايد براي دستيابي به اهداف بلندمدت استفاده کنيم، اهدافي مانند رشد سريع اقتصادي و تورم اندک، اما هنگام روبه رو شدن با نوسانات کوتاه مدت، اقتصاد بايد به حال خود رها شود. البته هر چند اين اقتصاددانان مي پذيرند که به لحاظ نظري سياست هاي پولي و مالي مي توانند موجب تثبيت اقتصادي شوند، اما در عملي بودن آن شک دارند.
نخستين نظريه اي که عليه سياست هاي فعال پولي و مالي ارائه شد اين بود که سياست هاي فوق با يک وقفه ي نسبتاً طولاني بر اقتصاد اثر مي کنند. همان طور که ملاحظه کرديد، سياست هاي پولي با تغيير نرخ بهره بر سطح سرمايه گذاري اثر مي گذارند.
اقدام به سرمايه گذاري از سوي بنگاه ها منجر به توليد در زمان آينده مي شود؛ علاوه بر اين، تصميم گيري براي اقدام به سرمايه گذاري نياز به زمان دارد. به همين دليل اقتصاددانان اعتقاد دارند که حداقل 6 ماه طول مي کشد تا آثار سياست هاي پولي بر توليد و اشتغال آشکار شود. گذشته از اين، اگر آثار ذکر شده ايجاد شوند اثر آن ها تا سال ها باقي مي ماند. منتقدين سياست تثبيت اقتصادي مي گويند به علت همين وقفه ي اساسي بين اجراي سياست و تغييرات ناشي از آن، بانک مرکزي نبايد با استفاده از سياست هاي پولي اقدام به تثبيت نوسانات اقتصاد کند. آن ها اظهار مي کنند که بانک مرکزي اغلب بسيار دير به تغيير شرايط اقتصادي واکنش نشان مي دهد و به همين دليل به جاي آن که با سياست هاي خود به معالجه ي اقتصاد بپردازد، وضعيت آن را وخيم تر مي کند. اين منتقدين از سياست هاي پولي انفعالي (1) مانند رشد ملايم و يکنواخت در عرضه ي پول جانب داري مي کنند.
سياست مالي نيز با يک وقفه اثر مي کند ولي برخلاف وقفه ي سياست هاي پولي، وقفه ي سياست مالي تا حد بسيار زيادي به جريان هاي سياسي نسبت داده مي شود. در امريکا ( و بسياري از کشورها ) تغييرات اساسي در مخارج دولت و ماليات ها بايد به تصويب هيئت دولت و مجلس و ساير نهاهاي قانوني برسند و پس از تأييد نهايي جهت اجرا ابلاغ شوند. تکميل اين مراحل ممکن است چند ماه و حتي چند سال طول بکشد. زماني که تغيير در سياست مالي تصويب و براي اجرا اعلام شود، ممکن است شرايط اقتصادي کاملاً عوض شده باشند.
چنين وقفه هايي در سياست هاي پولي و مالي، از مشکلاتِ حائز اهميت اند زيرا تخمين هاي اقتصادي امري بسيار مبهم هستند. اگر تخمين ها بتوانند وضعيت اقتصادي را طي يک سال بعد کاملاً پيش بيني کنند، آن گاه سياست گذاران پولي و مالي بايد هنگام تصميم گيري به آينده توجه کنند. در اين حالت سياست گذاران با وجود وقفه ها بايد با استفاده از سياست هاي پولي و مالي به تثبيت اقتصادي بپردازند. به هر حال در عمل، بحران ها و رکودها بدون اطلاع قبلي از راه مي رسند. بهترين اقدامي که سياست گذاران مي توانند در هر زمان انجام دهند، اين است که هنگام تغييرات اقتصادي به آن ها واکنش نشان دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تفاوت دوره ي کوتاه مدت و بلندمدت

تمامي تجزيه و تحليل هاي قبلي ما متکي بر دو نظريه بودند: دو گانگي کلاسيک ها و خنثا بودن پول. يادآوري مي کنيم که منظور از دوگانگي کلاسيک ها تفاوت بين متغيرهاي حقيقي ( که مقادير يا قيمت هاي نسبي را اندازه گيري مي کنند) و متغيرهاي اسمي (که بر حسب پول اندازه گيري مي شوند) است. طبق نظريه ي اقتصاد کلان کلاسيک ها تغيير در عرضه ي پول تنها متغيرهاي اسمي را تغيير مي دهد و بر متغيرهاي حقيقي اثري ندارد. بنابراين با توجه به خنثا بودن پول در فصول 25 الي 28 توانستيم به بررسي عوامل تعيين کننده ي متغيرهاي حقيقي ( مانند GDP حقيقي، نرخ بهره ي حقيقي، و بيکاري) بدون معرفي متغيرهاي اسمي (عرضه ي پول و سطح قيمت ها) بپردازيم.
آيا اين فرضيات نظريه ي اقتصاد کلان کلاسيک ها در دنيايي که ما در آن زندگي مي کنيم کاربرد دارند؟ پاسخ به اين پرسش بستگي به درک اين مسئله دارد که اقتصاد چگونه کار مي کند: بيش تر اقتصاددانان اعتقاد دارند که نظريه ي کلاسيکي فعاليت هاي اقتصادي را در بلندمدت و نه در کوتاه مدت توصيف مي کنند. طي چند سال تغيير در عرضه ي پول بر سطح قيمت ها و ساير متغيرهاي اسمي اثر مي گذارد ولي هيچ اثري بر GDP حقيقي، بيکاري يا ساير متغيرهاي حقيقي نخواهد داشت. وقتي تغييرات سالانه ي اقتصاد را بررسي مي کنيم به هر حال فرض خنثا بودن پول چندان درست نيست. بيش تر اقتصاددانان اعتقاد دارند که در کوتاه مدت متغيرهاي اسمي و حقيقي ارتباط بسيار زيادي دارند. به ويژه آن که تغيير در عرضه ي پول مي تواند باعث دور شدن سطح توليد از روند بلندمدت شود.
براي درک بهتر اقتصاد در کوتاه مدت، نياز به طراحي يک الگوي جديد داريم. براي ساخت اين الگوي جديد از ابزارهاي مختلفي استفاده مي کنيم اما نظريه ي دوگانگي کلاسيک ها و خنثا بودن را کنار مي گذاريم.

الگوي اصلي نوسانات اقتصادي

الگوي نوسانات اقتصادي کوتاه مدت بر روي رفتار دو متغير اصلي تمرکز دارد. نخستين متغير توليد کالاها و خدمات اقتصادي است که به وسيله ي (GDP) حقيقي اندازه گيري مي شود. دومين متغير نيز سطح عمومي قيمت هاست که با استفاده از شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) يا شاخص ضمني GDP اندازه گيري مي شود. دقت کنيد که توليد يک متغير حقيقي و سطح قيمت ها يک متغير اسمي است. از اين رو با توجه به ارتباط ميان اين دو متغير، درباره ي کنار گذاشتن نظريه ي دوگانگي کلاسيک ها نيز بحث خواهيم کرد.
به طور کلي نوسانات اقتصادي را به کمک الگوي تقاضاي کل و عرضه ي کل در نمودار 1 تجزيه و تحليل مي کنيم. سطح عمومي قيمت ها را بر روي محور عمودي قرار داده ايم. بر روي محور افقي نيز مقدار توليد کالاها و خدمات قرار دارد. منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدمات مورد نياز بنگاه ها، خانوارها، و دولت است که در هر سطح از قيمت حاضر به خريداري آن هستند. منحني عرضه ي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدماتي است که بنگاه ها توليد مي کنند و در هر سطح از قيمت حاضر به عرضه يا فروش آن هستند. بر اساس اين الگو سطح قيمت و مقدار توليد آن قدر تغيير مي کنند تا عرضه ي کل و تقاضاي کل به تعادل برسند.

نمودار 1 تقاضاي کل و عرضه ي کل. اقتصاددانان از الگوي تقاضاي کل و عرضه ي کل براي تحليل نوسانات اقتصادي استفاده مي کنند. روي محور عمودي سطح عمومي قيمت ها و روي محور افقي مقدار کالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد را نشان مي دهيم. توليد و سطح قيمت ها در نقطه ي تلاقي منحني هاي عرضه ي کل و تقاضاي کل به تعادل مي رسند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

وکالت در دادگاهها

ترتیب رسیدگی و صدور رأی