فعاليت اقتصادي از سالي به سال ديگر تغيير مي کند. در اکثر سال ها توليد کالاها و خدمات افزايش مي يابد. به علت افزايش در نيروي کار، افزايش در ذخاير و موجودي سرمايه و پيشرفت هاي مربوط به دانش فناوري، اقتصاد مي تواند در طول زمان کالاهاي بيش تر و بيش تري توليد کند. اين رشد به همه ی مردم اين امکان را مي دهد تا از سطح رفاه زندگي بهتر استفاده کنند. طي 50 سال گذشته GDP حقيقي امريکا سالانه به طور متوسط 3 درصد رشد کرده است.
در هر صورت در برخي سال ها اين رشد معمول نيز اتفاق نمي افتد. بنگاه ها قادر به فروش تمامي کالاهاي خود نيستند و مجبور به کاهش توليد مي شوند. کارگران اخراج مي شوند، بيکاري افزايش مي يابد و کارخانه ها تعطيل مي شوند. وقتي در اقتصاد کالاها و خدمات کم تري توليد شوند، GDP حقيقي و ساير شاخص هاي درآمد کاهش خواهند يافت. دوره اي را که در آن درآمدها کاهش و بيکاري افزايش يابد دوره ی رکود مي ناميم. ( کاهش درآمد و افزايش بيکاري ملايم است) چنانچه کاهش، درآمد و افزايش بيکاري بسيار زياد باشد، آن را بحران اقتصادي مي ناميم.
چه عواملي باعث ايجاد نوسانات کوتاه مدت فعاليت هاي اقتصادي مي شوند؟ کدام يک از سياست هاي بخش عمومي مي توانند از کاهش درآمدها و افزايش بيکاري جلوگيري کنند؟ وقتي رکودها و بحران هاي اقتصادي به وجود مي آيند سياست گذاران چگونه مي توانند از دوام و شدت آن ها بکاهند؟
متغيرهايي که به بررسي آن ها مي پردازيم، شامل متغير GDP، بيکاري، نرخ هاي بهره، و سطح قيمت هاست. علاوه بر اين، ابزارهاي سياست گذاري دولت مانند مخارج دولت، ماليات ها و عرضه ی پول است. در اين مقاله توجه ما بر نوسانات کوتاه مدت اقتصاد حول روند بلندمدت است. هر چند هنوز هم بحث هاي مختلفي در بين اقتصاددانان در مورد چگونگي تحليل نوسانات کوتاه مدت وجود دارد ولي اکثراقتصاددانان از الگوي تقاضاي کل و عرضه ی کل استفاده مي کنند. يادگيري نحوه ی استفاده از اين الگو براي تجزيه و تحليل آثار کوتاه مدت وقايع مختلف و سياست ها نخستين هدف ماست.

سه اصل کليدي درباره ی نوسانات اقتصادي

نوسانات کوتاه مدت در فعاليت هاي اقتصادي در تمامي دوره ها و در تمامي کشورها رخ مي دهند. به عنوان يک نقطه ی آغاز براي درک نوسانات ساليانه به بررسي مهم ترين ويژگي هاي نوسانات اقتصادي مي پردازيم.

اصل نخست: نوسانات اقتصادي نامنظم و غيرقابل پيش بيني اند

نوسانات در اقتصاد را معمولاً ادوار تجاري مي ناميم. بر اساس اين اصطلاح، نوسانات اقتصادي مطابق با شرايط تجاري تغيير مي کنند. وقتي GDP حقيقي به سرعت رشد مي کند، تجارت رونق مي گيرد. شرکت ها با مشتريان ثروتمند روبه رو مي شوند و سود آن ها افزايش مي يابد. از سوي ديگر وقتي GDP حقيقي کاهش مي يابد، فعاليت هاي تجاري با مشکل رو به رو مي شوند. در دوره هاي رکود، بيش تر بنگاه ها کاهش فروش و سود را تجربه مي کنند.
عبارت ادوار تجاري تا حدودي گمراه کننده است، زيرا اين عبارت تا حد زيادي نشان مي دهد که نوسانات اقتصادي از يک رفتار منظم و قابل پيش بيني تبعيت مي کنند. در حقيقت نوسانات اقتصادي نه تنها منظم نيستند بلکه تقريباً پيش بيني دقيق آن ها نيز غيرممکن است. بخش (الف) در نمودار 1 ، GDP حقيقي امريکا را از سال 1965 به بعد نشان مي دهد. نواحي هاشورخور عمودي نشان دهنده ی دوره هاي زماني رکود اقتصادي هستند. همان طور که در نمودار مي بينيد، رکود با فواصل زماني منظم پيدا نمي شود. برخي اوقات رکودها بسيار به هم نزديک هستند مانند رکود سال هاي 1980 و 1982. برخي اوقات نيز اقتصاد سال هاي زيادي را بدون رکود گذرانده است.

نمودار 1 نوسانات کوتاه مدت اقتصادي. در بخش (الف) نمودار GDP حقيقي، در بخش (ب) نمودار مخارج سرمايه گذاري و در بخش (ج) نمودار نرخ بيکاري از سال 1965 به بعد را با استفاده از داده هاي فصلي اقتصاد امريکا مشاهده مي کنيد. دوره هاي رکود با هاشورهاي عمودي نشان داده شده اند. دقت کنيد که GDP حقيقي و مخارج سرمايه گذاري طي دوره ی رکود کاهش، و نرخ بيکاري افزايش مي يابد.

اصل دوم: بيش تر متغيرهاي کلان اقتصادي با يکديگر تغيير مي کنند

GDP حقيقي متغيري است که از آن براي کنترل نوسانات کوتاه مدت اقتصادي استفاده مي کنيم زيرا اين متغير کلي ترين و جامع ترين معيار اندازه گيري فعاليت هاي اقتصادي است. GDP حقيقي ارزش کالاها و خدمات نهايي توليدشده در يک دوره ی زماني خاص را اندازه گيري مي کند. علاوه بر اين GDP حقيقي، درآمد کلِ( که بر اساس تورم تعديل شده است) هر فرد را در اقتصاد محاسبه مي کند.
نتيجه آن که چندان مهم نيست که از کدام معيار اندازه گيري فعاليت هاي اقتصادي براي کنترل و نظارت بر نوسانات اقتصادي استفاده مي کنيم. بيش تر متغيرهاي کلان اقتصادي که به کمک آن ها درآمد، مخارج، و توليد را اندازه گيري مي کنيم بسيار هماهنگ و با يکديگر حرکت مي کنند. وقتي در يک دوره ی رکود GDP حقيقي کاهش مي يابد، درآمد اشخاص، سود شرکت ها، مخارج مصرف کننده، هزينه هاي سرمايه گذاري، توليدات صنعتي، خرده فروشي، فروش خانه، فروش خودرو، و امثال آن نيز کاهش مي يابد. از آن جا که رکود يک پديده ی فراگير و گسترده در اقتصاد است در بسياري از آمارهاي کلان اقتصادي اثر خود را به جا مي گذارد.
هر چند بسياري از متغيرهاي کلان اقتصادي هماهنگ با هم تغيير مي کنند، ولي مقدار تغيير آن ها با يکديگر تفاوت دارد. به ويژه همان طور که در بخش (ب) نمودار، 1 ملاحظه مي کنيد، مخارج سرمايه گذاري طي دوره ی تجاري تغييرات بسيار زيادي مي کند. هر چند متوسط سرمايه گذاري حدود 1/7 مقدار GDP است، ولي مقدار کاهش آن در دوره ی رکود 2/3 کاهش GDP است. به عبارت ديگر وقتي شرايط اقتصادي بدتر مي شود، بخش عمده اي از کاهش مربوط به کاهش مخارج سرمايه گذاري کارخانه ها، ساخت مسکن، و انبارهاست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

منحني تقاضاي کل نشان دهنده ی مقدار کالاها و خدمات مورد تقاضا در اقتصاد در هر سطح از قيمت است. همان طور که نمودار 1 نشان مي دهد، شيب منحني تقاضاي کل نزولي است. نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل ( با فرض ثابت بودن ساير عوامل) به اين معناست که با کاهش سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد ( مثلاً از به ) مقدار تقاضاي کالاها و خدمات افزايش مي يابد ( از به ).

به چه دليل شيب منحني تقاضاي کل نزولي است؟

به چه دليل کاهش در سطح قيمت ها باعث افزايش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات مي شود؟ براي پاسخ به اين پرسش يادآوري مي کنيم که GDP ( که آن را با Y نشان مي دهيم ) با مجموع هزينه هاي مصرفي خانوارها (C) برابر است، مخارج سرمايه گذاري (I)، هزينه هاي دولت (G)، و خالص صادرات (NX)
Y=C+I+G+NX
هر يک از اين چهار جزء در تشکيل تقاضاي کل کالاها و خدمات سهيم هستند. اکنون فرض مي کنيم مخارج دولت ثابت باشد، در اين صورت سه جزء ديگر ( مصرف، سرمايه گذاري، و خالص صادرات ) به شرايط اقتصادي به ويژه سطح قيمت ها بستگي دارد. بنابراين براي درک علت نزولي بودن بيش تر منحني تقاضاي کل بايد تأثير سطح قيمت ها را بر مقدار تقاضاي کالاها و خدمات از سوي سه بخش مصرف، سرمايه گذاري، و خالص صادرات بررسي کنيم.

نمودار 1 منحني تقاضاي کل. کاهش قيمت از به باعث افزايش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات از به مي شود. به سه دليل ارتباط بين سطح قيمت و مقدار تقاضا منفي است. وقتي سطح قيمت کاهش مي يابد، ثروت حقيقي افزايش مي يابد، نرخ بهره کم مي شود، و سرانجام نرخ مبادله ی پول (نرخ برابري ارز) کاهش مي يابد (ارزش پول داخلي نسبت به پول خارجي بيش تر مي شود.) اين آثار در مجموع باعث افزايش مخارج مصرفي (C)، افزايش مخارج سرمايه گذاري و افزايش خالص صادرات خواهند شد. افزايش مخارج مربوط به اين سه جزء به معناي افزايش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات است.

سطح قيمت و مصرف: اثر ثروتي.

ممکن است شما پول نقد خود را در کيف يا حساب بانکي نگهداري کنيد. ارزش اسمي اين پول ثابت است ولي ارزش حقيقي آن ثابت نيست. وقتي قيمت ها کم مي شوند، ارزش پول ( دلار) شما بيش تر مي شود زيرا شما مي توانيد با پول خود کالاها و خدمات بيش تري خريداري کنيد. بنابراين کاهش در سطح قيمت ها باعث مي شود تا مصرف کنندگان احساس کنند ثروتمندتر شده اند. همين احساس باعث مي شود تا آن ها بيش تر خرج کنند. افزايش در مخارج مصرف کنندگان به معناي تقاضاي بيش تر کالاها و خدمات است.

سطح قيمت و سرمايه گذاري: اثر نرخ بهره.

سطح قيمت يکي از عوامل تعيين کننده ی مقدار تقاضاي پول است. هر چه سطح قيمت ها کم تر شود خانواده ها براي خريد کالاها و خدمات ضروري خود نياز به نگهداري پول کم تري دارند. بنابراين وقتي قيمت ها کاهش مي يابند خانوارها مي کوشند پول نقد کم تري نزد خود نگهداري کنند و مازاد آن را به ديگران قرض بدهند. مثلاً يک خانوار ممکن است مازاد پول خود را ( که به علت کاهش قيمت ها به دست آورده است) صرف خريد اوراق بهادار( اوراق مشارکت) کند. يا ممکن است اين مازاد پول را در يک حساب پس انداز با بهره نگهداري، و بانک از اين سپرده ها براي دادن وام به ساير اشخاص استفاده کند. در هر حالت وقتي خانوارها سعي مي کنند تا بخشي از پول خود را به دارايی هاي بهره دار تبديل کنند، اين اقدام باعث کاهش نرخ بهره مي شود. نرخ بهره ی کم تر نيز در جاي خود باعث افزايش تقاضاي دريافت وام از سوي بنگاه هايي مي شود که قصد سرمايه گذاري هاي جديد در کارخانه و تجهيزات آن دارند و يا تقاضاي وام از سوي خانوارها براي خريد خانه بيش تر مي شود. بنابراين هر چه سطح قيمت کاهش يابد، نرخ بهره نيز کم تر مي شود و مخارج سرمايه گذاري افزايش مي يابد و به دنبال آن تقاضاي کالاها و خدمات نيز بيش تر مي شود.

سطح قيمت ها و خالص صادرات: اثر نرخ برابري ارز.

همان طور که گفتيم سطح قيمت کم تر نرخ بهره ی کم تر را به دنبال دارد. با کاهش نرخ بهره برخي از سرمايه گذاران امريکايي که به دنبال سود بيش تر هستند، تصميم مي گيرند تا در ساير کشورها سرمايه گذاري کنند. مثلاً وقتي نرخ بهره ی اوراق قرضه ی دولت امريکا کاهش مي يابد، يک صندوق سرمايه گذاري مشترک ممکن است اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولت امريکا و خريد اوراق قرضه ی دولت آلمان کند. وقتي اين صندوق سرمايه گذاري مشترک در حال انتقال سرمايه ها به خارج از کشور است، عرضه ی دلار در بازار کشور خارجي نسبت به پول آن کشور بيش تر مي شود. عرضه ی بيش تر دلار در بازار خارجي باعث کاهش ارزش آن نسبت به ارزش ساير ارزها مي شود. از آن جا که تضعيف ارزش دلار به معناي تقويت ارزش پول کشور خارجي است در اين حالت هر دلار با واحدهاي پول خارجي کم تري معاوضه مي شود و از اين رو کالاهاي خارجي در مقايسه با کالاهاي داخلي گران تر خواهند شد. اين تغيير در نرخ حقيقي ارز ( قيمت نسبي کالاهاي داخلي نسبت به قيمت کالاهاي خارجي) باعث افزايش صادرات کالاها و خدمات امريکا و کاهش واردات کالاها و خدمات اين کشور مي شود. بنابراين خالص صادرات (NX)، که تفاوت ميان صادرات و واردات است، افزايش مي يابد. بنابراين وقتي کاهش در سطح قيمت هاي امريکا باعث کاهش نرخ بهره در اين کشور مي شود، نرخ حقيقي ارز کاهش مي يابد. تضعيف دلار باعث افزايش خالص صادرات و در نتيجه افزايش مقدار تقاضا براي کالاها و خدمات خواهد شد.
خلاصه: بنابراين سه دليل کاملاً متمايز ولي مرتبط به هم براي افزايش مقدار تقضاي کالاها و خدمات هنگام کاهش قيمت ها وجود دارد: 1) با کاهش قيمت ها مصرف کنندگان احساس مي کنند که ثروتمندتر شده اند بنابراين تقاضا براي مصرف کالاها افزايش مي يابد؛ 2) با کاهش قيمت، نرخ بهره کاهش مي يابد و به دنبال آن تقاضا براي کالاهاي سرمايه اي بيش تر مي شود؛ 3) با کاهش قيمت، نرخ ارز کاهش مي يابد. ( تضعيف ارزشي پول) و در نتيجه تقاضا براي خالص صادرات بيش تر مي شود. به اين دلايل منحني تقاضاي کل در روي شيب منفي است.
اين نکته حائز اهميت است که هميشه به خاطر بسپاريم که منحني تقاضاي کل (شبيه تمامي منحني هاي تقاضا) با فرض« ساير عوامل ثابت» استخراج مي شود. به ويژه آن که سه دليل براي شيب منفي منحني تقاضا يا فرض ثابت بودن عرضه ی پول ارائه شد. به عبارت ديگر ملاحظه کرديد که با ثابت بودن مقدار پول در اقتصاد، چگونه تغيير در سطح قيمت ها بر تقاضاي کالاها و خدمات اثر مي گذارد. همان طور که خواهيد ديد، هر تغيير در حجم پول باعث انتقال منحني تقاضا مي شود. تا اين جاي بحث به خاطر بسپاريد که منحني تقاضاي کل با فرض ثابت بودن حجم پول استخراج و رسم شده است.

دلايل انتقال يا جا به جايي منحنني تقاضاي کل

شيب نزولي منحني تقاضاي کل نشان مي دهد که با کاهش قيمت مقدار تقاضاي کل کالاها و خدمات افزايش مي يابد. عوامل بسيار ديگري نيز بر مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت اثر مي گذارند. وقتي ساير عوامل (غير از سطح قيمت) تغيير کنند، منحني تقاضاي کل جا به جا مي شود.
در ادامه چند مثال در مورد انتقال منحني تقاضاي کل ارائه مي کنيم. ما مي توانيم اين عوامل را با توجه به اين که کدام يک بيش ترين تأثير مستقيم را در انتقال منحني دارند، طبقه بندي کنيم.

مصرف و انتقال منحني تقاضاي کل:

فرض کنيد شهروندان امريکايي تصميم بگيرند پس انداز بيش تر و مصرف کم تري داشته باشند. از آن جا که مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت کم تر مي شود، منحني تقاضاي کل به سمت چپ انتقال مي يابد. برعکس اگر رونق بازار سهام باعث شود تا مردم احساس کنند ثروتمندتر شده اند و نيازي به پس انداز بيش تر ندارند، افزايش در مخارج مصرفي و افزايش در مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت ها باعث مي شود تا منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال يابد.
بنابراين هر عاملي که باعث تغيير مصرف مردم در يک سطح قيمت خاص شود، موجب انتقال منحني تقاضاي کل خواهد شد. يک متغير سياستي، مانند سطح ماليات، مي تواند باعث جابه جايي منحني تقاضاي کل شود. وقتي دولت ماليات ها را کاهش مي دهد، مصرف مردم بيش تر مي شود و از اين رو منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد. وقتي دولت ماليات ها را افزايش مي دهد، مردم مخارج خود را کاهش مي دهند و منحني تقاضاي کل به سمت چپ منتقل مي شود.

سرمايه گذاري و انتقال منحني تقاضاي کل:

هر عاملي که باعث تغيير مخارج سرمايه گذاري بنگاه هاي توليدي در يک سطح از قيمت ها شود، باعث انتقال منحني تقاضاي کل مي شود. مثلاً فرض کنيد صنعت رايانه اقدام به توليد رايانه هايي با سرعت بيش تر بکند و بسياري از شرکت ها نيز تصميم بگيرند تا در سيستم هاي جديد رايانه سرمايه گذاري کنند. از آن جا که مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت بيش تر مي شود، منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس اگر شرکت نسبت به شرايط آينده ي تجارت بدبين شود مخارج سرمايه گذاري خود را کاهش مي دهد و بنابراين منحني تقاضاي کل به سمت چپ انتقال مي يابد.
سياست مالياتي همچنين مي تواند از طريق سرمايه گذاري بر تقاضاي کل اثر بگذارد. هر نوع تخفيف مالياتي بر سرمايه گذاري باعث افزايش مقدار تقاضاي کالاهاي سرمايه گذاري در هر سطح از نرخ بهره مي شود. بنابراين منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد. حذف بخشودگي مالياتي بر سرمايه گذاري باعث کاهش سرمايه گذاري و انتقال منحني تقاضاي کل به سمت چپ مي شود.
متغير سياستي ديگري که بر سطح سرمايه گذاري و تقاضاي کل اثر مي گذارد، عرضه ي پول است. هر افزايش در عرضه ي پول باعث کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت مي شود. در نتيجه هزينه ي استقراض کم مي شود و با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري، منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس کاهش عرضه ي پول موجب افزايش نرخ بهره ي کاهش سرمايه گذاري و انتقال منحني تقاضاي کل به سمت چپ خواهد شد، بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تغييرات متعدد در سياست پولي امريکا مهم ترين دليل انتقال تقاضاي کل در اين کشور بوده است.

مخارج دولت و انتقال منحني تقاضاي کل:

آسان ترين روشي که سياست گذاران به کمک آن مي توانند منحني تقاضاي کل را جا به جا کنند، تغيير در مخارج دولت است. مثلاً فرض کنيد بر اساس مصوبه ي مجلس خريد تسليحات جديد کاهش يابد. از آن جا که اين تصميم باعث کاهش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات مي شود، منحني تقاضاي کل نيز به سمت چپ انتقال مي يابد. برعکس اگر دولت بزرگراه هاي بيش تري احداث کند، افزايش مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت باعث انتقال منحني تقاضاي کل به سمت راست مي شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

منحني عرضه ي کل

به چه دليل منحني عرضه ي کل در بلندمدت عمودي است؟

چه عواملي مقدار کالاها و خدمات عرضه شده در بلندمدت را تعيين مي کنند؟ در بلندمدت توليد کالاها و خدمات يک اقتصاد ( يا GDP حقيقي ) به عرضه ی عوامل توليد مانند نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي و فناوري در دسترس بستگي دارد؛ که با استفاده از اين عوامل اقتصاد به توليد کالاها و خدمات مي پردازد.
از آن جا که سطح قيمت ها هيچ اثري بر عوامل تعيين کننده ی GDP حقيقي در بلندمدت ندارد، بنابراين منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است ( همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد ). به عبارت ديگر، در بلندمدت نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري مقدار کل کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد را تعيين مي کند. اين مقدار عرضه هيچ ارتباطي با مقدار سطح قيمت ها و تغيير آن ندارد.
منحني عرضه ی کل عمودي در واقع بيان همان دوگانگي کلاسيک ها و خنثابودن پول است.
همان طور که قبلاً بحث کرديم، نظريه ی اقتصاد کلان کلاسيکي بر اين فرض استوار است که متغيرهاي حقيقي ارتباطي با متغيرهاي اسمي ندارند. منحني عرضه ی کل بلندمدت نيز با اين نظريه سازگار است زيرا نشان مي دهد که مقدار توليد ( توليد يک متغير حقيقي است ) بستگي به سطح قيمت ها ( که يک متغير اسمي است ) ندارد. همان طور که قبلاً گفتيم، اقتصاددانان اعتقاد دارند که وقتي اقتصاد را در يک دوره ی نسبتاً طولاني ( بلندمدت ) بررسي مي کنيم، اين اصل به خوبي برقرار است و در مطالعه ی تغييرات سالانه کاربرد ندارد. بنابراين منحني عرضه ی کل فقط در بلندمدت عمودي است.
ممکن است تعجب کنيد که اگر منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است، پس چرا منحني هاي عرضه براي برخي کالاها و خدمات داراي شيب صعودي و مثبت است. علت اين است که عرضه ی برخي از کالاها و خدمات به قيمت هاي نسبي بستگي دارد ( قيمت کالاها و خدمات مورد نظر در مقايسه با قيمت ساير کالاها در اقتصاد ). مثلاً وقتي قيمت بستني کاهش مي يابد، عرضه کنندگان بستني توليد خود را افزايش مي دهند و از اين رو نيروي کارِ شير، قهوه، و ساير نهاده هاي مورد نياز توليد بستني از ساير کالاها مانند ماست و غيره به سمت توليد در مورد نظر انتقال مي يابد. ممکن است توليد کل کالاها و خدمات در اقتصاد با توجه به مقدار نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري محدود شود. بنابراين وقتي تمامي قيمت ها در اقتصاد افزايش مي يابند، هيچ تغييري در مقدار کل کالاها و خدمات عرضه شده به وجود نخواهد آمد.

نمودار 1 منحني عرضه ی کل بلندمدت. در بلندمدت مقدار توليد عرضه شده به مقدار نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري و ترکيب اين نهاده ها بستگي دارد. مقدار عرضه هيچ ارتباطي با سطح قيمت ها ندارد. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت، در نرخ طبيعي رشد توليد کاملاً عمودي است.

دلايل انتقال يا جابه جايي منحني عرضه ی کل

وضعيت منحني عرضه ی کل در بلندمدت نشان دهنده ی برآورد مقدار توليد کالاها و خدمات بر اساس نظريه ی کلاسيک هاست. اين سطح از توليد را توليد بالقوه يا توليد در اشتغال کامل مي ناميم. به عبارت دقيق تر اين سطح از توليد نرخ طبيعي توليد است، زيرا نشان دهنده ی سطح توليد با وجود نرخ بيکاري طبيعي است. نرخ طبيعي توليد سطحي از توليد است که اقتصاد در بلندمدت به سمت آن حرکت مي کند. هر گونه تحول در اقتصاد که موجب تغيير نرخ طبيعي توليد شود باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت خواهد شد. از آن جا که توليد در الگوي کلاسيک ها به نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و دانش فناوري بستگي دارد، مي توانيم انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت را با توجه به افزايش عوامل توليدي فوق بررسي کنيم.

نيروي کار و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

فرض کنيد اقتصادي افزايش مهاجرت از خارج به داخل را تجربه کند. از آن جا که با مهاجرت، نيروي کار داخل يا تعداد کارگران افزايش مي يابد، مقدار کالاها و خدمات عرضه شده نيز بيش تر خواهد شد. نتيجه آن که منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس اگر تعداد زيادي از کارگران به خارج مهاجرت کنند، منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل مي شود.
علاوه بر اين، وضعيت منحني عرضه ی کل به نرخ طبيعي بيکاري نيز بستگي دارد. مثلاً اگر مجلس نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزايش دهد، نرخ طبيعي بيکاري بيش تر مي شود و اقتصاد، کالاها و خدمات کم تري توليد خواهد کرد. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل مي شود. برعکس اگر اصلاح نظام بيمه ی بيکاري باعث شود تا کارگران بيکار با جديت بيش تري به جست و جوي مشاغل جديد بروند، نرخ طبيعي بيکاري کاهش مي يابد و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست منتقل مي شود.

سرمايه و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

افزايش در ذخاير سرمايه اي، باعث افزايش بهره وري و در نتيجه افزايش مقدار کالاها و خدمات عرضه شده خواهد شد. بنابراين منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس هر گونه کاهش در ذخاير سرمايه اي باعث کاهش بهره وري و کاهش توليد کالاها و خدمات مي شود و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ انتقال مي يابد.
دقت کنيد که همين استدلال را مي توانيم براي افزايش سرمايه هاي فيزيکي يا سرمايه هاي انساني به کار ببريم. هر گونه افزايش در تعداد ماشين ها يا تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها باعث افزايش توان توليد کالاها و خدمات مي شود و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد.

منابع طبيعي و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

توليد در هر اقتصادي به منابع طبيعي مانند زمين، معادن، و آب و هوا بستگي دارد. کشف ذخاير معدني جديد باعث جابه جايي منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست مي شود. هر تغيير در شرايط آب و هوا ممکن است کشاورزي را سخت تر کند و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل شود.
در بسياري از کشورها مهم ترين منابع طبيعي از خارج وارد مي شوند. هر تغيير در دسترسي به اين منابع مي تواند باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت شود. وقايعي که در بازارهاي جهاني نفت رخ داده اند، از نظر تاريخي مهم ترين عامل انتقال منحني عرضه ی کل بوده اند.

دانش فناوري و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

شايد مهم ترين دليل توليد بيش تر اقتصاد، در حال حاضر نسبت به زمان گذشته و نسل هاي قبلي، پيشرفت هاي مربوط به دانش فناوري باشد. مثلاً اختراع رايانه براي ما اين امکان را فراهم کرد که با استفاده از همان مقادير نيروي کار، سرمايه، و منابع طبيعي کالاها و خدمات بيش تري توليد کنيم. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست منتقل شد.
نه فقط فناوري، بلکه عوامل بسيار زياد ديگر که آثاري شبيه به تغييرات و فناوري دارند نيز باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت مي شوند. حرکت به سمت اقتصاد باز و تجارت بين الملل آثاري مشابه ابداعات بر فرايند توليد دارد و موجب انتقال منحني عرضه ی بلندمدت به سمت راست مي شود. برعکس اگر دولت قوانين و مقرراتي وضع کند که بنگاه ها نتوانند از برخي روش هاي جديد توليد استفاده کنند ( مثلاً به علت ايجاد خطر براي کارگران ) منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

نمودار 1 نشان دهنده ی اقتصادي در تعادل بلندمدت است. مقدار توليد و سطح قيمت تعادلي از تقاطع منحني تقاضاي کل منحني عرضه ی کل بلندمدت در نقطه ی A به دست مي آيد. در نقطه ی (A) محصول در نرخ طبيعي خود قرار دارد. منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از اين نقطه عبور مي کند زيرا عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها تا رسيدن به اين تعادل بلندمدت به طور کامل تعديل شده اند. به عبارت ديگر وقتي اقتصاد در تعادل بلندمدت قرار دارد، عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها بايد تا جايي تعديل شوند که محل تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی کل کوتاه مدت همان نقطه ی تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی بلندمدت باشد.

نمودار 1 تعادل بلندمدت. تعادل بلند مدت اقتصاد از تقاطع منحني هاي تقاضاي کل و منحني عرضه ی کل بلندمدت در به نقطه ی عبور A دست مي آيد. وقتي اقتصاد به تعادل بلندمدت مي رسد، عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها به قدري تعديل مي شوند که منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از نقطه ی (A) مي کند.

آثار انتقال در تقاضاي کل

فرض کنيد به دلايلي با بروز موج بدبيني، اقتصاد با رکود مواجه شود. اين دلايل مي توانند سقوط بازار سهام يا شوک نفتي و جنگ در ساير نقاط باشند. به دليل اين وقايع بسياري از مردم اعتماد خود را به آينده از دست مي دهند و برنامه هاي خود را تغيير خواهند داد. خانوارها هزينه ی خود را کاهش مي دهند و خريدهاي خود را به تعويق مي اندازند و بنگاه ها نيز خريد تجهيزات جديد سرمايه اي را کاهش مي دهند.
اثر اين موج بدبيني و بي اعتمادي بر اقتصاد چيست؟ چنين اتفاقي باعث کاهش تقاضاي کل کالاها و خدمات مي شود. به عبارت ديگر در هر سطح از قيمت ها خانوارها و بنگاه ها تمايل کم تري به خريد کالاها و خدمات دارند. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي کل از به انتقال مي يابد.
در نمودار 2 به بررسي آثار کاهش تقاضاي کل مي پردازيم. در کوتاه مدت اقتصاد بر روي منحني عرضه کل کوتاه مدت اوليه حرکت کرده و از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. با حرکت اقتصاد از نقطه ی A به B توليد از به کاهش مي يابد و سطح قيمت نيز از به مي رسد.

نمودار 2 کاهش تقاضاي کل. کاهش تقاضاي کل در اقتصاد که ممکن است به علت بدبيني در اقتصاد و عدم اطمينان نسبت به آينده به وجود آيد باعث انتقال منحني تقاضاي کل به سمت پایین و از به خواهد شد. تعادل اقتصاد نيز از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. توليد از سطح به کاهش يافته و سطح قيمت ها نيز از به مي رسد. در طول زمان با تعديل عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها منحني عرضه ی کل کوتاه مدت به سمت راست و از به انتقال مي يابد و تعادل اقتصاد به نقطه ی C يا محل تلاقي منحني تقاضاي کل جديد و منحني عرضه ی کل بلندمدت مي رسد. سطح قيمت به کاهش يافته و توليد نيز به نرخ طبيعي خود ( ) برمي گردد.
کاهش سطح توليد نشان دهنده ی بروز رکورد در اقتصاد است. هر چند در نمودار ديده نمي شود که بنگاه ها در واکنش به توليد و فروش کم تر سطح اشتغال نيروي کار را کاهش مي دهند؛ بنابراين بدبيني و عدم اطمينان نسبت به آينده که باعث انتقال منحني تقاضاي کل مي شود به اين معناست که: بدبيني نسبت به آينده باعث کاهش درامدها و افزايش بيکاري مي شود.
با جمع بندي مطالب ارائه شده در مورد انتقال منحني تقاضاي کل دو نتيجه ی مهم به دست مي آيد:
• در کوتاه مدت انتقال در تقاضاي کل باعث ايجاد توليد کالاها و خدمات اقتصاد مي شود.
• در بلندمدت انتقال در تقاضاي کل بر سطح قيمت ها اثر مي گذارد ولي بر سطح توليد بي اثر است.

مطالعه ی موردي: دو انتقال مهم در تقاضاي کل رکود بزرگ و جنگ جهاني دوم
نمودار 3 نشان دهنده ی تغييرات مربوط به GDP امريکا از سال 1900 به بعد است. بيش تر نوسانات کوتاه مدت اقتصادي به سختي در اين نمودار ديده مي شوند. اما دوره اي که نوسانات آن در نمودار کاملاً مشهودند، مربوط به کاهش GDP حقيقي در اوايل دهه ی 30 و افزايش بي سابقه در GDP حقيقي در دهه ی 40 است. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شده اند.
فاصله ی اقتصادي در اوايل دهه ی 30 را رکود بزرگ مي ناميم. اين رکود بزرگ ترين رکود اقتصادي است که تاکنون در تاريخ امريکا ديده شده است. GDP حقيقي امريکا از سال 1929 تا 1933 حدود 27 در صد کاهش، و بيکاري از 3 تا 25 درصد افزايش يافت. به طور هم زمان سطح قيمت ها طي چهار سال به طور متوسط سالانه 22 درصد کاهش داشت. بسياري از کشورها نيز طي اين دوره ی چهارساله کاهش توليد و کاهش قيمت ها را تجربه کردند.
مورخين اقتصادي به بحث درباره ی رکود بزرگ ادامه مي دهند ولي اکثر تفاسير آن ها بر کاهش شديد تقاضاي کل متمرکز است. چه عاملي باعث کاهش تقاضاي کل شد؟ در اين مورد اختلاف نظر بسيار زياد است.
بسياري از اقتصاددانان کاهش عرضه ی پول را عامل اصلي مي دانند: از سال 1929 تا سال 1933 عرضه ی پول 28 درصد کاهش يافته است. اين کاهش در عرضه ی پول به علت وجود مشکلات در نظام بانکداري بوده است. خانوارها پول خود را از بانک هايي که از نظر مالي ضعيف بودند خارج کردند و بانکداران نيز محتاط تر شدند و به ناچار تا ذخاير احتياطي بيش تري را نزد خود نگهداري کردند، و فرايند خلق پول با توجه به بانکداري ذخاير احتياطي کاهش يافت. بانک مرکزي نيز با استفاده از عمليات بازار باز انبساطي نتوانست ضريب فزاينده ی پولي را کاهش دهد. در نتيجه عرضه ی پول کاهش يافت. بسياري از اقتصاددانان بانک مرکزي امريکا را در ظهور بحران بزرگ مقصر مي دانند.
ساير اقتصاددانان دلايل ديگري را براي اين رکود بزرگ و کاهش تقاضاي کل ارائه مي کنند. مثلاً طي اين دوره ی چهار ساله قيمت سهام 90 درصد کاهش يافت و به دنبال آن ثروت خانوارها و مخارج توليدکنندگان نيز کم تر شد. علاوه بر اين مشکلات نظام بانکي باعث شدند تا برخي بنگاه ها نتوانند به اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري در طرح هاي موردنظر خود دست يابند و به اين ترتيب هزينه هاي سرمايه گذاري نيز کاهش يافت. البته تمامي اين عوامل به همراه يکديگر باعث کاهش تقاضاي کل طي دوران رکود بزرگ شدند.

نمودار 3 GDP حقيقي امريکا از سال 1900.

تاريخ اقتصادي امريکا دو نوسان بسيار بزرگ را تجربه کرده است. در اوايل دهه ی 30 هنگامي که اقتصاد با رکود بزرگي مواجه شد توليد کالاها و خدمات به شدت کاهش يافت. طي دهه ی 1940 نيز امريکا درگير جنگ جهاني دوم شد و در نتيجه اقتصاد کاهش شديد توليد را تجربه کرد. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شدند.
دومين حادثه ی مهم که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد، انفجار اقتصادي در اوايل دهه ی 40 بود که تفسير آن ساده تر است. علت اصلي اين بحران اقتصادي جنگ جهاني دوم بود. با ورود ايالات متحده امريکا به جنگ، دولت مرکزي مجبور شد تا منابع بيش تري را صرف تجهيزات نظامي و ارتش کند. خريد کالاها و خدمات از سوي دولت طي سال هاي 1939 تا 1944 تقريباً پنج برابر شد. اين افزايش عظيم در تقاضاي کل باعث شد تا توليد کل کالاها و خدمات اقتصاد دو برابر شود و افزايش 20درصدي سطح قيمت ها را به دنبال داشته باشد (هر چند کنترل شديد قيمت ها از سوي دولت تا حدي از افزايش بيش تر قيمت ها جلوگيري کرد). بيکاري از 17 درصد در سال 1939 به 1 درصد در سال 1944 رسيد (کم ترين نرخ بيکاري در تمامي طول تاريخ امريکا).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

فرض کنيد که شما عضوي از کميته ي بازار آزاد دولت هستيد، کميته اي که درباره ي سياست هاي پولي تصميم گيري مي کند. شما مشاهده مي کنيد که رئيس جمهور و مجلس موافق کاهش هزينه هاي دولت هستند. دولت در مقابل اين سياست مالي چه واکنشي بايد نشان دهد؟ آيا بايد عرضه ي پول را افزايش دهد؟ عرضه ي پول را محدود کند و يا در عرضه ي پول تغييري ايجاد نکند؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است تا اثر سياست هاي پولي و مالي را بر اقتصاد بررسي کنيم. وقتي منحني تقاضاي کل و يا منحني عرضه ي کل جابه جا شوند، نتيجه ي اين انتقال، نوسانات توليد کل کالاها و خدمات و سطح عمومي قيمت ها خواهد بود. سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. بنابراين تغيير در هر يک از سياست هاي پولي و مالي منجر به نوسانات کوتاه مدت در توليد و قيمت ها خواهد شد. هدف سياست گذاران پيش بيني اين آثار و تعديل سياست ها در واکنش به اين آثار است.
علاوه بر سياست هاي پولي و مالي عوامل بسيار زيادي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. مخارج خانوارها و بنگاه ها تقاضاي کل کالاها و خدمات را تعيين مي کنند. وقتي مخارج خانوارها و بنگاه ها تغيير مي کنند، تقاضاي کل جابه جا مي شود. اگر سياست گذاران در مقابل اين تغييرات از خود واکنشي نشان دهند، آن گاه جابه جايي و انتقال منحني تقاضاي کل باعث ايجاد نوسانات کوتاه مدت در توليد و اشتغال خواهد شد، در نتيجه سياست گذاران پولي و مالي از اهرم هاي فشار سياسي، که در اختيار دارند، براي خنثا کردن چنين انتقال هايي در تقاضاي کل استفاده مي کنند و به تثبيت اقتصادي مي پردازند.

آثار سياست هاي پولي بر تقاضاي کل

منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي کل مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در اقتصاد در هر سطح از قيمت است. منحني تقاضاي کل به سه دليل داراي شيب نزولي است:

• اثر ثروتي.

با کاهش قيمت ارزش حقيقي دارايي هاي پولي خانوارها افزايش مي يابند و افزايش ثروت حقيقي باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان مي شود.

• اثر نرخ بهره.

با کاهش سطح قيمت نرخ بهره کاهش مي يابد و به دنبال آن مردم تلاش مي کنند تا مازاد دارايي هاي پولي خود را قرض دهند و لذا نرخ بهره ي پايين تر باعث افزايش مقدار (مخارج) سرمايه گذاري مي شود.

• اثر نرخ مبادله ي ارز.

وقتي کاهش سطح قيمت باعث کاهش نرخ بهره مي شود، سرمايه گذاران بخشي از سرمايه هاي خود را به خارج از کشور انتقال مي دهند که همين انتقال سرمايه باعث مي شود تا ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي تضعيف شود. تضعيف ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي به معناي تقويت ساير ارزشهاست. به عبارت ديگر با تضعيف ارزش پول داخلي يک کشور، کالاها و خدمات داخلي در مقايسه با کالاها و خدمات خارجي ارزان تر مي شوند که افزايش صادرات را در پي دارد. اين سه اثر را نبايد به عنوان آثار جانشين يکديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، بلکه اين آثار هنگام کاهش سطح قيمت به طور هم زمان باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات مي شوند و هنگام افزايش سطح قيمت نيز به طور هم زمان باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات خواهند شد.
هر چند اين سه اثر در مجموع نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل را تفسير مي کنند، اما داراي اهميت يکسان نيستند. زيرا دارايي هاي پولي بخش کوچکي از ثروت خانوارها را تشکيل مي دهند.
بنابراين اثر ثروتي کم ترين اهميت را بين سه اثر فوق دارد. علاوه بر اين از آن جا که سهم يا نسبت صادرات واردات به GNP در امريکا بسيار کوچک است، اثر نرخ مبادله نيز براي اقتصاد امريکا بسيار ناچيز است. (البته اثر نرخ مبادله ي ارز براي کشورهاي کوچک اهميت بيش تري دارد زيرا در کشورهاي کوچک نسبت صادرات و واردات به GNP بزرگ تر است.) براي اقتصاد امريکا مهم ترين دليل نزولي بودن منحني تقاضاي کل، اثر نرخ بهره است.
براي درک اين امر که چگونه سياست ها بر تقاضاي کل اثر مي گذارند بايد به بررسي دقيق تر اثر نرخ بهره بپردازيم. در ادامه به معرفي يک نظريه ی مهم درباره ی چگونگي تعيين نرخ بهره به نام نظريه ی رجحان نقديندگي مي پردازيم.
پس از معرفي اين نظريه از آن براي توضيح نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل و اين که سياست هاي پولي چگونه باعث انتقال اين منحني مي شوند، استفاده خواهيم کرد. با تاباندن اين نور بر منحني تقاضاي کل، نظريه ی رجحان نقدينگي درک ما را از نوسانات کوتاه مدت اقتصادي گسترش مي دهد.

نظريه ی رجحان نقدينگي

جان مينارد کينز در کتاب خود به نام نظريه ی عمومي اشتغال، بهره و پول براي توضيح عوامل موثر بر نرخ بهره در اقتصاد، نظريه ی رجحان نقديندگي را ارائه مي کند. جوهره ی اين نظريه در واقع کاربرد مفاهيم عرضه و تقاضاست. طبق نظر کينز از تعادل عرضه و تقاضاي پول نرخ بهره تعيين مي شود.
اقتصاددانان بين دو نوع نرخ بهره تقاوت قائل مي شوند: نرخ بهره ی اسمي نرخ بهره اي است که معمولاً در گزارش ها اعلام مي شود و نرخ بهره ی حقيقي نرخي است که با توجه به آثار تورمي تعديل مي شود. ما در اين جا با کدام نرخ بهره کار داريم؟ پاسخ اين است که با هر دو نرخ بهره سر و کار داريم. در تحليلي که ارائه مي کنيم، نرخ تورم مورد انتظار را ثابت فرض مي کنيم (اين فرض براي بررسي و تحليل اقتصاد در کوتاه مدت قابل قبول است). بنابراين وقتي نرخ بهره ی اسمي افزايش يا کاهش مي يابد نرخ بهره ی حقيقي، که مردم انتظار دريافت آن را دارند، نيز افزايش يا کاهش خواهد يافت.
حال به بررسي نظريه ی رجحان نقدينگي با توجه به عرضه و تقاضاي پول و ارتباط آن با نرخ بهره مي پردازيم.

عرضه ی پول.

يک بخش از نظريه ی رجحان نقديندگي «عرضه ی پول» است. عرضه ی پول در اقتصاد امريکا توسط بانک مرکزي کنترل مي شود. بانک مرکزي با تغيير در ذخاير نظام بانکي از طريق خريد و فروش اوراق قرضه در «عمليات بازار باز» عرضه ی پول را تغيير مي دهد. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي پرداختي براي خريد اوراق معمولاً در بانک ها ذخيره مي شوند و به ذخاير بانکي افزوده خواهند شد. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي دريافتي بابت فروش از نظام بانکي خارج مي شوند و بنابراين ذخاير بانکي کاهش مي يابند. چنين تغييراتي در ذخاير بانکي در جاي خود منجر به تغيير در توانايي اعطاي وام و خلف پول مي شوند. علاوه بر «عمليات بازار باز» بانک مرکزي مي تواند با تغيير نرخ ذخاير قانوني، عرضه ی پول را تغيير دهد (طبق قانون، بخشي از سپرده هاي نظام بانکي تحت نام ذخاير قانوني بايد در بانک مرکزي ذخيره شود) و يا با تغيير نرخ بهره ( نرخي که در آن نرخ، بانک ها مي توانند به استقراض از بانک مرکزي بپرازند).
چنين کنترل هاي پولي (عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره ی قانوني و تغيير نرخ بهره ی استقراض). براي اجراي سياست هاي بانک مرکزي اهميت زيادي دارند. هدف ما در اين مقاله بررسي اين مسئله است که تغيير در عرضه ی پول چه اثري بر تقاضاي کل کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به اين منظور مي توانيم از جزئيات سياست هاي اجرايي بانک مرکزي (که در بالا به آن اشاره شد) صرف نظر و فقط فرض کنيم که بانک مرکزي به کنترل مستقيم عرضه ی پول مي پردازد. به عبارت ديگر مقدار عرضه ی پول در اقتصاد را با توجه به تصميم گيري هاي بانک مرکزي ثابت فرض مي کنيم.
از آن جا که مقدار پول عرضه شده توسط بانک مرکزي ثابت است، پس عرضه ی پول تابع هيچ يک از متغيرهاي ديگر اقتصادي نخواهد بود. وقتي بانک مرکزي سياست مورد نظر خود را اجرا مي کند، مقدار عرضه ی پول بدون توجه به نرخ بهره ثابت خواهد بود. بنابراين عرضه ی ثابت پول را با يک منحني عرضه ی عمودي همانند نمودار 1 نشان مي دهيم.

نمودار 1 تعادل بازار پول. طبق نظريه ی رجحان نقدينگي، نرخ بهره مقدار عرضه و تقاضاي پول را به تعادل مي رساند . اگر نرخ بهره در سطحي بالاتر از نرخ بهره ی تعادلي يا در سطح قرار گيرد، تقاضاي پول يا مقدار پولي که مردم تمايل به نگهداري دارند. از عرضه ی پول بيش تر مي شود و نرخ بهره کاهش مي يابد. برعکس اگر نرخ بهره در سطحي کم تر از نرخ بهره ی تعادلي (يا در سطح ) قرار گيرد، تقاضاي پول کم تر از عرضه ی پول مي شود و به اين ترتيب نرخ بهره افزايش مي يابد. بنابراين نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار پول نرخ بهره را به سمت نرخ بهره ی تعادلي مي برند و مردم تمايل به نگهداري مقدار پول خلق شده توسط بانک مرکزي را دارند.

تقاضاي پول.

بخش ديگر نظريه ی رجحان نقدينگي، تقاضاي پول است. براي درک تقاضاي پول، يادآوري مي کنيم که تقاضاي نقديندگي دارايي (يا رجحان نقدينگي) به اين معناست که شخص پول را به طور نقد و به عنوان وسيله ی انجام معاملات و براي تبديل به هر نوع دارايي بهره رسان تقاضا مي کند.
به عبارت ديگر مردم در شرايط برابر ترجيح مي دهند به جاي ساير دارايي هاي بهره رسان، پول را به صورت نقد نزد خود نگهداري کنند زيرا با اين پول مي توانند هر نوع کالا يا خدمات مورد نظر خود را خريداري نمايند.
هر چند عوامل مختلفي مقدار تقاضاي پول را تعيين مي کنند، اما يکي از مهم ترين عواملي که در نظريه ی رجحان نقدينگي به آن اشاره شده، نرخ بهره است. زيرا نرخ بهره هزينه ی فرصت نگهداري پول است. به عبارت ديگر وقتي شما ثروتي را به صورت نقد نزد خود نگهداري مي کنيد (به جاي آن که آن پول را صرف خريد سهام سودآور کنيد) سودي را که مي توانستيد کسب کنيد از دست داده ايد.
افزايش نرخ بهره هزينه ی نگهداري پول را افزايش مي دهد و در نتيجه مقدار تقاضاي پول (رجحان نقدينگي) را کاهش خواهد داد. کاهش نرخ بهره نيز موجب کاهش هزينه ی نگهداري پول مي شود و مقدار تقاضاي پول را افزايش مي دهد. بنابراين همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي پول داراي شيب نزولي است.

تعادل بازار تعادل.

بر اساس نظريه ی رجحان نقديندگي، نرخ بهره تعادل بين عرضه و تقاضاي پول را برقرار مي کند. فقط يک نرخ بهره به نام نرخ بهره ی تعادلي وجود دارد که مقدار تقاضاي پول را دقيقاً با مقدار عرضه ی پول برابر مي کند. اگر نرخ بهره در هر سطح ديگري غير از نرخ بهره ی تعادلي قرار گيرد، مردم سعي مي کنند تا در سبد دارايي هاي خود اصلاحاتي به عمل آورند تا نرخ بهره بار ديگر به سمت نرخ تعادلي حرکت کند.
مثلاً فرض کنيد نرخ بهره بيش از نرخ بهره ی تعادلي و در سطح در نمودار 1 قرار گيرد. در اين حالت مقدار تقاضاي پول يا رجحان نقدينگي مردم کم تر از عرضه ی پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي است. در اين حالت مردمي که داراي مازاد پول هستند، به خريد سهام سودآور يا سپرده گذاري در حساب هاي بانکي مي پردازند. از آن جا که انتشاردهندگان سهام يا پرداخت کنندگان بهره ی بانکي ترجيح مي دهند که بهره ی کم تري را پرداخت کنند، بنابراين در واکنش به بازار نرخ بهره ی کم تري را پيشنهاد خواهند کرد.

شيب نزولي منحني تقاضاي کل

نقش نظريه رجحان نقديندگي در تعيين نرخ بهره تعادلي اقتصاد را ملاحظه کرديد. در ادامه کاربردهاي اين نظريه را در تقاضاي کال کالاها و خدمات بررسي مي کنيم.
سطح قيمت، يک عامل تعيين کننده ی مقدار و تقاضاي پول است. در قيمت هاي بالاتر براي خريد کالاها و خدمات در واحد زمان پول بيش تري ردوبدل مي شود، بنابراين به نگهداري پول بيش تري نياز دارند. به عبارت ديگر در قيمت هاي بالاتر مقدار تقاضاي پول در هر سطح از نرخ بهره بيش تر است. نتيجه آن که افزايش قيمت از به موجب انتقال منحني تقاضاي پول از به مي شود. نمودار 2 (الف) را ببينيد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید