ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

تسهیل امور صادرات تنها با بازنگری قوانین اتفاق خواهد افتاد

ضعف سیستم بانکی در حوزه صادرات و صادرات محور نبودن بانک ها،نبود صندوق های حمایتی و بیمه صادرات،مطالبات معوق شرکت ها از دولت،حذف جوایز صادراتی، بی ثباتی نرخ ارز و....تنها نمونه هایی از بیشمار موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان ایرانی است؛ صادرکنندگانی که با همه این تنگناها، برای حضور در بازارهای جهانی و رقابت در این عرصه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.کمیته توسعه صادرات از جمله نهادهای موفق و فعال در حوزه صادرات برق است که هم افزایی، بسترسازی و ترویج فرهنگ صادرات را مهمترین رسالت خود می داند. فعالیت در حوزه صادرات برق، برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و دستیابی به بازارهای صادراتی در منطقه و جهان ،محورهای اصلی فعالیت این تشکل صادراتی است. به مناسبت روز ملی صادرات،در میزگردی با برخی از اعضای این کمیته به گفت وگو نشستیم تا از مشکلات و موانع پیش روی آنها بیشتر بدانیم و پیشنهادات سازنده آنها را به گوش مسئولان امر برسانیم.

بد نیست برای شروع در مورد سابقه و تاریخچه فعالیت کمیته توسعه صادرات صحبت کنیم.

محمد ظفرمرادیان دبیر کمیته توسعه صادرات: فعالیت کمیته توسعه صادرات از سال ۸۸ با ۱۹ عضو آغاز شد و سندیکای صنعت برق دوسال به عنوان تشکل نمونه صادراتی در سال های ۹۰ ۹۱ انتخاب گردید. برنامه های کمیته در قالب برنامه های درون مرزی و برون مرزی به این شرح تعریف شده:

برنامه های درون مرزی: برگزاری نشست ها و سمینارهای تخصصی ارتقای صادرات برق – تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مشکلات و ارائه راهکارها در بخش صادرات رایزنی با دولت و نهادهای ذیربط برای بهبود وضعیت صادرات ارتباط با نهادهای مالی مرتبط با بخش صادرات.

برنامه های برون مرزی: مطالعه و بررسی بازارهای هدف گردآوری سوابق صادراتی – جمع آوری اطلاعات عمومی و تخصصی بازارهای هدف – اولویت بندی بازارهای هدف حضور در نمایشگاه های بین المللی صنعت برق و برپایی پاویون برق ایران در نمایشگاه های مذکور برگزاری سمینارهای تخصصی برق و...

تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیته: کارگروه بازار هدف، کارگروه بانک و اعتبارات،کارگروه ترویج و تبلیغات.

در حال حاضر در کارگروه بانک و اعتبارات، سند مشکلات و راهکارهای بانکی در توسعه صادرات صنعت برق به صورت یک برنامه جامع تدوین شده و قابل ارائه است . همچنین یکی از برنامه های کمیته ما بحث نمایشگاه بین المللی صنعت برق است که مهمترین رویداد صنعت برق در ایران به شمار می رود و از برنامه های کمیته میزبانی از هیات های بلند پایه برق کشورهای هدف در حاشیه برگزاری نمایشگاه با همکاری وزارت نیرو و ستاد برگزاری نمایشگاه است. از دیگر برنامه های کمیته در حاشیه نمایشگاه، برگزاری سمینار معرفی توانمندی های صنعت برق ایران، بازدید از برخی کارخانجات و معرفی توانمندی های شرکتهای ایرانی به هیاتهای خارجی است.

مهم ترین موانع و مشکلات پیش روی این کمیته چیست؟

پیام باقری نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: با توجه به اینکه رسالت کاری این کمیته توسعه صادرات در صنعت برق است، لذا اجازه بدهید به موانع و مشکلات پیش روی صادرات بپردازم. در پاسخ به این سوال ابتدا لازم است درک صحیحی از شرایط حاکم بر امر صادرات داشته باشیم. بهرحال نقش تحریم ها در حوزه های مختلف از جمله صادرات اثرگذار بوده است؛ تحریم هایی هدفمند که فروش نفت، نظام بانکی، صنعت بیمه و حمل و نقل و... را نشانه گرفته اند. اما آیا تمام مشکلات یک صادر کننده تنها به تحریم ها برمی گردد؟ پاسخ منفی است. مهمترین چالش ها برای یک صادرکننده به نظام بانکی ارتباط پیدا می کند و به اینکه بانکهای ما صادرات محور نبوده و بیش از اندازه محافظه کار هستند. عدم ریسک پذیری نظام بانکی در تعاملات صادراتی، اخذ وثایق سنگین، بوروکراسی پیچیده، گران بودن نرخ تسهیلات و کمبود تنوع آن مانع از شکوفایی و توسعه امر صادرات متناسب با ظرفیت های موجود می شوند. در سال ۱۳۹۱ تنها ۵/۲ درصد منابع بانکی به امر صادرات اختصاص داده شده که رقمی بسیار ناچیز است. تعداد اگزیم بانک های ما کم است و عملاً بانک توسعه صادرات متولی این مسئله است که سرمایه محدود آن تکافوی تقاضاهای صادراتی را نمی کند. شرکتهای بیمه گر با مباحث اجرایی بیمه های صادراتی از جمله بیمه قراردادهای صادراتی جهت اخذ تسهیلات بانکی یا بیمه نوسانات نرخ ارز (هجینگ) فاصله دارند. تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی که به صورت تخصصی در این راستا فعالیت می کند یعنی صندوق ضمانت صادرات، با محدودیت جدی منابع مالی مواجه است که با اهداف صادراتی تعریف شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ قابل قیاس نیست. یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، مطالبات معوقه بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی است که این امر منجر به تضعیف بنیه صادراتی شرکتها شده و توان برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف صادراتی را از آنها گرفته است. تعدیل نیرو، کاهش ضرب آهنگ تولید، نیمه کاره ماندن پروژه های جاری ، ضبط تضامین، بدهی های معوقه بانکی و تعطیلی همگی ناشی از ضعف توان مالی بنگاههای اقتصادی است و طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار فعالیت جدی در حوزه صادرات کمرنگ می شود. بی ثباتی نرخ ارز سبب سردرگمی صادرکنندگان شده و برنامه های استراتژیک صادراتی آنها را تحت الشعاع قرار داده است. حذف جوایز نقدی صادراتی نیز از جمله مواردی است که جنبه حمایتی حوزه صادرات را تضعیف نموده و قیمت تمام شده صادرکننده را در عرصه رقابت بالا می برد. عدم فعالیت جدی و اثر گذار بخش های اقتصادی سفارتخانه ها در بازارهای هدف و کمرنگ بودن نقش تشکلهای بخش خصوصی در عرصه تصمیم گیری نیز از جمله مشکلات حوزه صادرات محسوب می گردند.

محمد زمانی فر نایب رئیس کمیته توسعه صادرات: علاوه بر مطالب گفته شده ، لازم است به این نکته هم اشاره کنم که سندیکا حدود ۴۵۰ شرکت تولید کننده پیمانکار و مشاور را در حوزه برق نمایندگی می کند. این شرکتها برای توسعه فعالیت خود نیازمند حمایت های ویژه ای از طرف دولت هستند. یکی از راه های حمایت از این صنعت حضور در بازارهایی غیر از بازارهای کشور خودمان است؛ آن هم حضوری مناسب که در سند چشم انداز و اسناد برنامه های بالادستی مثل برنامه های پنج ساله به آن اشاره شده است.

در واقع یکی از وظایف مهم دولت توجه به سند چشم انداز و اجرای دقیق برنامه های پنج ساله پیش بینی شده است. باید تأکید کرد وقتی صادرات را در برنامه ها و اسنادمان به طور جدی مورد توجه قرار داده ایم، باید به همان نسبت به آن توجه کنیم و صادرات را در اولویت قرار دهیم، اما عملا می بینیم که مشکلات جاری کشور باعث می شود حمایت ها اکثراً فراموش شوند. در این شرایط صادرکنندگان احساس می کنند که خود باید بار خودشان را به دوش بکشند و هیچ گونه حمایتی نمی شوند.فراموش نکنیم که با توجه به مشکلات ساختاری درون کشور و تحریم های موجود،رقابت با دیگر کشور ها در بازار جهانی اصلا کار راحتی برای ما نیست و ضمن اینکه بسیار علاقمند به رقابت هستیم، اما به راحتی نخواهیم توانست بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم.

چه توقعاتی از دولت یازدهم دارید؟

باقری: توقعات می بایست منطبق بر شرایط موجود باشد. از آنجاکه جدی ترین چالشها در حوزه نظام بانکی و نهادهای مالی مطرح است، لذا تمهیدات لازم باید در این بخش به سرعت بکار گرفته شوند. گرچه دولت محترم یازدهم پس از آغاز کار با همین رویکرد اقداماتی بعمل آورد که قابل تقدیر است، لیکن در حوزه نظام بانکی اقدامات باید وسیعتر صورت پذیرد؛ از جمله نرخ ارز که لازم است از طریق بررسی های کارشناسانه ابتدا واقعی شده و سپس به سمت تک نرخی شدن و تثبیت آن حرکت کند. تنوع و ارزان سازی نرخ تسهیلات، تسهیل در امر وثیقه گذاری، حذف بوروکراسی های پیچیده و زمانبر و توسعه تعاملات بین بانکی قطعاً کمک موثری در مسیر حمایت از صادر کننده خواهند بود. گسترش شعب بانکی فعال در بازارهای هدف و عضویت در نهادهای مالی بین المللی مثل بانک توسعه آسیایی جهت حضور در مناقصات یا استفاده از تسهیلات آنها و همچنین روان سازی فرآیندهای بانکی جهت استفاده از خطوط اعتباری تعریف شده جهت توسعه امر صادرات نیز بسیار موثراند. تعداد اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات و شرکتهای بیمه گر بارویکرد صادراتی باید بیشتر شده و سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابند. سرمایه اینگونه نهادهای مالی بایداز طریق کار کارشناسی تعیین و در بودجه سنواتی لحاظ گردد و از دخالت دولت در صدور تعهدات تکلیفی و دستوری پرهیز شود و در این صورت است که ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش ریسک پذیری، تنوع در تسهیلات، پوشش نوسانات نرخ ارز و تعامل با صادر کنندگان در توسعه امر صادرات برای اگزیم بانکها و صندوقهای حمایتی امکان پذیر می شود. با توجه به کسری بودجه سال جاری نمی توان انتظار داشت مطالبات معوقه فعالان عرصه صنعت به سرعت روزآمد شود. اما درصورت همکاری نهادهای ذیربط، می توان مطالبات را به عنوان اعتبار بنگاههای اقتصادی جایگزین وثایق بانکی جهت اخذ تسهیلات و تضامین نمود یا آنها را با ارزهای دولتی موجود خارج کشور به منظور واردات مواد اولیه یا مصرف در پروژه های جاری و یا به عنوان وثایق جهت اخذ تضامین بانکی تهاتر نمود. ادامه روند پرداخت جوایز نقدی صادراتی و همچنین افزایش مبالغ جوایز، کمک بسزایی به صادرکنندگان در عرصه رقابت بین المللی خواهد نمود. پررنگ کردن نقش مهندسان مشاور در بازارهای هدف، افزایش معافیتهای مالیاتی حوزه صادرات، معاف کردن کلیه شرکتهای دست اندرکار فرآیند صادراتی از پرداخت مالیات، بازنگری قوانین و ساده سازی آنها با رویکرد توسعه صادرات به ویژه در بخش بانک و گمرک، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازارهای هدف و توسعه بازارچه های مرزی و شهرک های صنعتی، اهتمام بخش اقتصادی سفارتخانه ها جهت حمایت از صادرکنندگان و تاثیرگذاری جدی تشکلها در فرآیند تصمیم گیری از جمله راهکارهای توسعه امر صادرات محسوب می شوند که عمدتاً در اولویت برنامه های بالادستی از جمله برنامه های پنج ساله توسعه و سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر آنها تاکید شده است.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

سناریوهای مختلف میزان واردات براساس مالیات۱۳۹۳

مالیات، قلب سیاست های مالی در اقتصادهای سالم به حساب می آید و درجه سنج تعامل مثبت یا منفی شهروندان با دولت هاست، به این معنی که پرداخت مالیات با رضایت و در موعد مقرر از طرف شهروندان نشان دهنده رضایت از دولت به حساب می آید و برعکس. در کشورهای غربی سیاست های مالیاتی یکی از برگ های برنده کاندیداها برای تصاحب دولت یا مجلس است.در ایران اما به دلیل درآمدهای افسانه یی دولت از محل فروش وصادرات نفت خام، دریافت مالیات در کل درآمدهای عمومی دولت جایی ندارد و تنها در سال هایی که احتمال کاهش درآمد نفت افزایش یابد، دولت ها به آن توجه می کنند.مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارش های خود از بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۳ کشورنگاهی بر «مالیات بر واردات» کرده است که در زیر می خوانید:رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ براساس فروض: الف افزایش ارزش واردات ب افزایش متوسط حقوق ورودی، ج افزایش نرخ ارز و د ترکیبی از آنها استوار است.

فرض الف: افزایش حجم واردات در سال ۱۳۹۳ و ثبات نرخ متوسط تعرفه واقعی در سطح عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۲ (حدود ۹/۵ درصد).

تحلیل: جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ حجم واردات در کشور نیز باید ۷۸/۷۶ درصد افزایش یابد. واردات هفت ماهه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۰۵۶/۲۴ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۹۳/۷ درصد کاهش یافته است.از مقایسه این رقم با واردات هفت ماهه ۱۳۹۱ (یعنی حدود ۹۸۵/۳۱ میلیون دلار) و رقم واردات کل سال ۱۳۹۱ (یعنی ۳۴۹/۵۳ میلیون دلار) پیش بینی می شود که عملکرد واردات در سال ۱۳۹۲ رقمی حدود ۱۲۴/۴۰ میلیون دلار باشد. اگر مالیات بر واردات سال ۱۳۹۳ بخواهد ۷۷/۷۶ درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۹۲ باشد رقم واردات باید به حدود ۹۲۹/۷۰ میلیون دلار برسد که باتوجه به روند کاهشی واردات در هفت ماهه سال جاری و پیش بینی ادامه این روند در ماه های پیش رو، تحقق مالیات بر واردات از طریق افزایش فزاینده ارزش واردات قابل حصول نیست. شایان ذکر است که دولت در محاسبات خود جهت برآورد ردیف مذکور، رقم واردات سال ۱۳۹۲ را حدود ۴۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین تخمین زده است که با آزاد شدن برخی کالاهای گروه (۱۰)، میزان واردات در سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که تحقق آن باتوجه به واردات حدود ۲۴ میلیارد دلاری در هفت ماهه سال ۱۳۹۲ بعید به نظر می رسد.

نتیجه فرض الف: رشد فزاینده و ۷۸/۷۶ درصدی واردات محتمل نبوده و پیش بینی می شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۲ محقق نشود.

فرض ب: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ تعرفه واقعی و ثبات حجم واردات در سطح سال ۱۳۹۲.

تحلیل: باتوجه به واردات ۵۵۲/۵۹۵ میلیارد ریالی هفت ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۴۵۸/۳۵ میلیارد ریالی اخذ شده توسط گمرک در دوره مذکور می توان عنوان کرد که متوسط نرخ حقوق ورودی (تعرفه) در هفت ماهه ۱۳۹۲ حدود ۹/۵ درصد بوده است و برای تحقق ۲۰۶/۶۳ میلیارد ریال برآورد درآمد ناشی از مالیات بر واردات در سال ۱۳۹۲ با نرخ متوسط تعرفه حدود ۹/۵ درصدی باید ۲۸۸/۰۷۱/۱ میلیارد ریال واردات انجام شود. اگر بخواهیم رقم مندرج در لایحه (۸/۷۳۳/۱۱۱ میلیارد ریال ) را با فرض ثبات واردات در سطح سال ۱۳۹۲ به دست بیاوریم میزان نرخ حقوق ورودی باید به ۴/۱۰ درصد برسد. بنابراین لازم است جهت تحقق رشد ۷۸/۷۶ درصدی مالیات بر واردات پیش بینی شده در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد ۱۳۹۲، میانگین نرخ تعرفه واقعی از ۹/۵ درصد در هفت ماهه ۱۳۹۲ به ۴/۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد.باتوجه به اینکه بعد از تصویب قانون تجمیع عوارض (۱۳۸۱ تاکنون) هیچ گاه میانگین نرخ تعرفه واقعی روند افزایشی نداشته ودر طول چند سال گذشته نیز سیاست ثبات نسبی و کاهشی از طرف دولت مورد توجه قرار گرفته است، اتخاذ این سیاست با ابهام جدی مواجه است. همچنین افزایش نرخ تعرفه لزوما به معنای تحقق درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات نیست زیرا با افزایش هزینه واردات رسمی، کالاها مسیر خود را تغییر داده و از مسیر رسمی به اقتصاد زیرزمینی منتقل می شوند و این اقدام می تواند به توسعه قاچاق در کشور نیز بینجامد.همچنین شایان توجه است که دولت باتوجه به واردات ۲۸۶/۶۹۵ میلیارد ریالی هشت ماهه سال ۱۳۹۲ و حقوق ورودی ۷۶۸/۴۲ میلیارد ریالی همین دوره، نرخ ۱۵/۶ درصد را به عنوان متوسط نرخ تعرفه محسوب کرده وباتوجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ستاد تدابیر ویژه مبنی بر کاهش حقوق گمرکی از ۴درصد به ۲درصد و نیز آزاد شدن واردات برخی کالاهای گروه (۱۰) که دارای تعرفه بالا هستند، برآورده کرده است که نرخ تعرفه موثر به حدود ۹/۷ درصد برسد که مسلما

از طرفی موجب افزایش قیمت کالا و از طرف دیگر گسترش قاچاق شده که خود عاملی برای عدم تحقق درآمد مالیات بر واردات محسوب می شود.

نتیجه فرض ب: افزایش حدود ۵/۴ درصدی نرخ حقوق ورودی، نسبت به پیش بینی نرخ سال جاری محتمل نبوده و پیش بینی می شود که درآمد ناشی از مالیات بر واردات برآورد شده در لایحه بودجه ۱۳۹۳ محقق نشود.

فرض ج: افزایش مالیات بر واردات به واسطه افزایش نرخ ارز.

تحلیل: هرچند افزایش نرخ ارز موجب افزایش عواید حاصل ازتبدیل مالیات بر واردات به ریال می شود ولی باتوجه به رابطه معکوس نرخ ارز با واردات می تواند به کاهش حجم واردات و کاهش حقوق ورودی دریافتی نیز بینجامد. در فروض ارائه شده توسط دولت عنوان شده است که نرخ ارز محاسباتی از ۵۰۰/۲۴ ریال به ۸۰۰/۲۵ ریال افزایش یابد. هرچند رشد ۳/۵ درصدی نرخ ارز موجب افزایش نرخ تبدیل دلار به ریال و افزایش حقوق ورودی ریالی می شود با این حال می تواند با افزایش قیمت تمام شده واردات منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی واردات شده و ارزش دلاری واردات را کاهش دهد.

نتیجه فرض ج: افزایش نرخ ارز از طرفی ارزش دلاری واردات را کاهش و از طرف دیگر نرخ تبدیل عواید را افزایش می دهد و مشخص نیست که برآیند آن افزایش یا کاهش مالیات بر واردات است.

فرض د: افزایش همزمان و ترکیبی ارزش واردات، نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز به عنوان فرض اصلی دولت مورد نظر قرار گرفته و مقرر شده است که واردات از ۲۴ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۲ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ برسد. همچنین نرخ حقوق ورودی با افزایش تعرفه ها از ۱۵/۶ به ۹/۷ درصد برسد و نرخ ارز از ۴۵۰/۲ به ۵۸۰/۲ برسد که باتوجه به مطالب ارائه شده، تحقق آنها با ابهاماتی مواجه است، هرچند حاصل شرایط فوق نیز رقمی حدود ۹۱۰/۱۰۱ میلیارد ریال می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

نظرات موافقان: سياست گذاران بايد براي تثبيت اقتصادي تلاش کنند

صرف نظر از هر چيز نوسانات زيادي در اقتصاد وجود دارد. وقتي به طور مثال خانوارها و بنگاه ها نگاه بدبينانه اي داشته باشند هزينه هاي خود را کاهش مي دهند و در نتيجه تقاضاي کل کالاها و خدمات کاهش مي يابد. کاهش تقاضاي کل در جاي خود باعث کاهش توليد کالاها و خدمات مي شود. بنگاه ها کارگران را اخراج مي کنند و نرخ بيکاري افزايش مي يابد.GDP حقيقي و ساير شاخص هاي اقتصادي کاهش خواهد يافت. افزايش بيکاري و کاهش درآمدها به تأييد نگاه بدبينانه ي اوليه که موجب رکود اقتصاد شد کمک مي کند.
اين رکود به نفع جامعه نيست زيرا نشان دهنده ي اتلاف شديد جناح اقتصادي است. کارگران به دليل فقدان تقاضاي کل کافي بيکار مي شوند. صاحبان صنايع و بنگاه ها طي دوران رکود توليد کالاها و خدمات باارزش خود را کاهش مي دهند و در نتيجه سود حاصل از فروش آن ها کاهش مي يابد.
هيچ دليلي وجود ندارد که جامعه در دوران رونق و رکود يا اوج و قعر ادوار اقتصادي ( جرقه هاي تجاري) دچار آسيب شود. گسترش نظريه ي اقتصاد کلان نشان مي دهد که چگونه سياست گذاران مي توانند نوسانات اقتصادي را کاهش دهند. با «تکيه بر وزش هاي مخالف» ناشي از تغييرات اقتصادي، سياست هاي پولي و مالي مي توانند تقاضاي کل و در نتيجه توليد و اشتغال را تثبيت کنند. وقتي تقاضاي کل براي دستيابي به اشتغال کامل ناکافي است، سياست گذاران بايد با افزايش مخارج دولت، کاهش ماليات ها و افزايش حجم پول به تثبيت اقتصادي اقدام کنند. وقتي تقاضاي کل رو به افزايش است خطر تورم بيش تر نيز وجود دارد، سياست گذاران در چنين حالتي بايد با کاهش مخارج دولت، افزايش ماليات ها و کاهش حجم پول به اهداف خود برسند. اين اقدامات سياستي باعث مي شود استفاده از نظريه ي اقتصاد کلان بهترين روش براي دستيابي به يک اقتصاد باثبات تر باشد و همه ي افراد جامعه از آن سود ببرند.

نظرات مخالفان: سياست گذاران نبايد براي تثبيت اقتصادي تلاش کنند

هر چند از جنبه ي نظري (تئوريک) مي توانيم از سياست هاي پولي و مالي براي تثبيت اقتصادي استفاده کنيم، در عمل موانع بسيار زيادي براي استفاده از اين سياست ها وجود دارد.
يک مشکل اين است که سياست هاي پولي و مالي نمي توانند فوراً يا در کوتاه مدت بر اقتصاد تأثير داشته باشند بلکه اثر آن در بلند مدت آشکار مي شود. سياست پولي از طريق تغيير نرخ بهره بر تقاضاي کل تأثير مي گذارد و به دنبال آن هزينه هاي سرمايه گذاري در بخش مسکن و بازرگاني متأثر مي شود. در اين وضعيت خانوارها و بنگاه ها مخارج و سرمايه گذاري هاي خود را به آينده موکول مي کنند. بنابراين، نياز به زمان بسيار زيادي وجود دارد تا تغيير در نرخ هاي بهره تقاضاي کل کالاها و خدمات را تحت تأثير قرار دهد. بسياري از پژوهش ها نشان مي دهند که تغيير در سياست پولي تا شش ماه بعد اثر بسيار کمي بر تقاضاي کل دارد.
به دليل فرايند بلندمدت سياست گذاري که تغييرات در مخارج و ماليات ها را مديريت مي کند، سياست مالي يا يک وقفه تأثير خود را آشکار خواهد کرد. هر تغيير در سياست مالي ابتدا به صورت يک لايحه تقديم کميته هاي مجلس مي شود که پس از تصويب در مجلس و تأييد نهايي و امضاي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ مي شود. بنابراين سال ها طول مي کشد تا لايحه اي تنظيم، تصويب و براي اجرا ابلاغ شود.
به دليل وجود همين وقفه هاي طولاني و بلندمدت، سياست گذاراني که قصد تثبيت اقتصاد را دارند بايد به بررسي شرايطي که بر تصميم گيري آن ها تأثير مي گذارد بپردازند. متأسفانه پيش بيني هاي اقتصادي به دو دليل بيش از حد غيردقيق و مبهم است. يک دليل جوان بودن دانش اقتصاد کلان است و دليل دوم اين که تکانه هايي (شوک ها) که باعث ايجاد نوسانات اقتصادي مي شوند ذاتاً غيرقابل پيش بيني هستند. بنابراين، وقتي سياست گذاران اقتصادي سياست هاي پولي و مالي را تغيير مي دهند بايد پيش تر بر حدس و گمان هاي عملي خود نسبت به شرايط آينده اقتصاد متکي باشند.
با وجود اين غالباً سياست گذاران تلاش مي کنند با روش هاي متفاوتي به تثبيت اقتصادي اقدام کنند. ممکن است از زمان آغاز اجراي يک سياست تا زمان تأثيرگذاري آن سياست اوضاع اقتصادي تغيير کند. به همين دليل سياست گذاران ممکن است به طور غيرعمدي و سهواً به جاي ملايم کردن نوسانات اقتصادي به تشديد آن ها کمک کنند. برخي از اقتصاددانان اظهار مي کنند که بسياري از نوسانات وسيع اقتصادي در طول تاريخ ( مثلاً رکود بزرگ در دهه ي 1930) ناشي از اجراي سياست هاي تثبيت اقتصادي بوده است.
يکي از اولين قوانيني که هر پزشک به آن فکر مي کند اين است: «به هيچ کس نبايد صدمه و آسيب برسد.» جسم و بدن انسان توانايي و قابليت بازسازي دارد. پزشک هنگام رو به رو شدن با بيماري هاي ناشناخته يک بيمار هيچ اقدام مثبتي نمي تواند انجام دهد و بدن بيمار را براي مقابله با آن بيماري به حال خود رها مي کند. هنگامي که دانش کافي براي معالجه بيمار نداريم هر گونه دخالت خطر بدتر شدن مشکل را بيش تر مي کند.
از همين استدلال مي توانيم در مورد مسائل و مشکلات اقتصادي استفاده کنيم. وضعيت بسيار مطلوب اين است که اقتصاددانان بتوانند تمام نوسانات اقتصادي را حذف کنند، ولي چنين چيزي با وجود محدوديت هاي ما در مورد دانش اقتصاد کلان و غيرقابل پيش بيني بودن وقايع جهاني يک هدف واقع گرايانه نيست. سياست گذاران اقتصادي بايد از دخالت در اقتصاد با استفاده از سياست هاي پولي و مالي خودداري کنند تا آسيب بيش تري به اقتصاد وارد نشود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

آيا براي تشويق پس انداز قوانين مالياتي بايد اصلاح شوند؟
سطح رفاه زندگي هر کشور بستگي به توانايي آن کشور در توليد کالاها و خدمات دارد. توانايي و قابليت توليد يک کشور در جاي خود به مقدار پس اندازها و سرمايه گذاري نيز بستگي دارد. آيا سياست گذاران بايد با اصلاح قوانين مالياتي پس انداز و سرمايه گذاري بيش تر را تشويق کنند؟

نظرات موافقان: براي تشويق پس انداز قوانين مالياتي بايد اصلاح شوند

نرخ پس انداز ملي کليد تعيين کننده ي شکوفايي و رشد اقتصادي در بلند مدت است. وقتي نرخ پس انداز بيش تر است منابع بيش تري براي سرمايه گذاري در احداث کارخانه هاي جديد در دسترس مي باشد ذخاير بيش تر ماشين آلات و تجهيزات نيز در جاي خود موجب افزايش بهره وري، افزايش دستمزدها و درآمدها مي شود. بنابراين تعجبي ندارد که آمار و ارقام بين المللي نشان مي دهند که يک همبستگي قوي بين نرخ هاي پس انداز ملي و شاخص هاي رفاه اقتصادي وجود دارد.
مردم به انگيزه هاي خود پاسخ مي دهند. اين اصل يادآوري مي کند که بايد نسبت به تصميم گيري هاي مردم در مورد مقدار پس انداز توجه بيش تري داشته باشيم. اگر قوانين يک کشور مشوش پس انداز باشد مردم بخش بيش تري از درآمد خود را پس انداز مي کنند و اين پس انداز بيش تر موجب شکوفايي بيش تر اقتصاد در آينده مي شود.
متأسفانه نظام مالياتي امريکا با وضع ماليات هاي سنگين بر درآمد پس انداز را تشويق نمي کند. به طور مثال يک کارگر با 25 سال سابقه ي کار را در نظر بگيريد که 1000 دلار از درآمد خود را براي زندگي بهتر در دوران بازنشستگي و در سن 70 سالگي پس انداز مي کند. اگر اين شخص يک ورقه ي قرضه با نرخ سود 10 درصد خريداري کند، در غياب ماليات بر سود، پس از 45 سال پس انداز او در مجموع 72900 دلار خواهد بود. حال فرض کنيد نرخ ماليات نهايي بر درآمد سود (بهره) 40درصد باشد، در اين حالت نرخ بهره پس از کسر ماليات فقط 6 درصد است و 1000دلار پس انداز اين شخص پس از 45 سال فقط 13800 دلار خواهد بود. به عبارت ديگر نرخ ماليات بر درآمد بهره، منافع ناشي از پس انداز 1000 دلار را از 72900 دلار به 13800 دلار (يا حدود 80 درصد) کاهش مي دهد.
نظام مالياتي با اخذ ماليات مجدد از برخي درآمدهاي سرمايه موجب دلسردي پس اندازکنندگان مي شود. فرض کنيد يک فرد پس انداز خود را صرف خريد سهام يک شرکت مي کند. وقتي شرکت سود حاصل از سرمايه گذاري را به دست مي آورد ابتدا ماليات بر سود خود را با نام ماليات بر درآمد شرکت به دولت پرداخت مي کند. اگر شرکت باقيمانده ي سود را (پس از پرداخت ماليات) به صورت سود سهام به سهامداران پرداخت کند. آن گاه سهامداران نيز بايد براي بار دوم ماليات بر درآمد ناشي از سود سهام را به دولت پرداخت کنند. اين پرداخت مضاعف قطعاً باعث کاهش عايدي سهامداران شده و در نتيجه انگيزه ي آن ها نسبت به پس انداز کاهش مي يابد.
چنان چه يک شخص بخواهد ثروت انباشت شده ي خود را براي فرزندانش به ارث بگذارد به جاي آن که آن ها را در طول عمر خويش خرج کند قوانين مالياتي مي تواند موجب کاهش انگيزه ي پس انداز در اين فرد شود. والدين مي توانند بخشي از دارايي و ثروت خود را بدون پرداخت ماليات به فرزندان خود ببخشند ولي اگر ارثيه ي باقيمانده بسيار زياد باشد نرخ ماليات بر ارث تا 55 درصد نيز افزايش خواهد يافت. تا حد زيادي توجه به پس انداز ملي به منظور شکوفايي اقتصاد براي نسل هاي آينده موجب تشويق پس انداز مي شود. بنابراين شايد عجيب به نظر برسد که قوانين مالياتي بتواند بر مستقيم ترين روش هاي کمک يک نسل به نسل هاي آينده تأثير منفي داشته باشد.
علاوه بر نظام مالياتي سياست هاي بسيار زياد و نهادهاي گوناگوني در جامعه ي ما وجود دارد که باعث کاهش انگيزه ي پس انداز در خانوارها مي شود. برخي خدمات دولتي مانند رفاه عمومي و بهداشت شاخص هايي براي آزمون اين مسئله هستند که آيا منافع کساني که در گذشته از روي احتياط بخشي از درآمد خود را پس انداز کرده اند تأمين شده يا نه؟ يک سياست مالياتي مانند ماليات بر ثروت و نظاير آن باعث دلسردي دانش آموزان و والدين آن ها نسبت به پس انداز مي شود.
روش هاي مختلفي وجود دارد که با توجه به نظام مالياتي انگيزه ي پس انداز را افزايش دهيم يا حداقل بي ميلي به پس انداز که در حال حاضر خانواده ها دچار آن هستند کاهش يابد. تقريباً تمام قوانين مالياتي به نوعي باعث تغيير رفتار افراد و انتخاب روش هاي مختلف پس انداز براي دوران بازنشستگي مي شود. وقتي يک ماليات دهنده درآمد خود را در يک حساب سپرده ي بازنشستگي (1) (IRA) قرار مي دهد، اصل سپرده و بهره ي آن معاف از ماليات است و فقط در دوران بازنشستگي قابل برداشت است. طرح هاي مختلف بازنشستگي وجود دارد. به هر حال محدوديت هايي براي افراد سپرده گذاري که يک طرح واجد شرايط را انتخاب مي کنند وجود دارد، به اين صورت که افراد واجد شرايط با محدوديت سپرده گذاري در اين حساب ها رو به رو هستند. علاوه بر اين افرادي که قبل از رسيدن به سن بازنشستگي از اين حساب ها برداشت کنند مشمول جريمه مي شوند، اين طرح هاي بازنشستگي انگيزه ي ساير طرح هاي پس انداز را کم مي کند، طرح هاي پس انداز براي خريد خانه يا کمک هزينه ي تحصيلي. يک گام کوچک براي تشويق به پس انداز بيش تر باعث ارتقاي توانايي خانوارها در استفاده از اين نوع حساب هاي پس انداز معاف از ماليات است.
يک رهيافت جامع نيز بازبيني مجدد تمام مباني و اصول جمع آوري ماليات از سوي دولت است. سنگ بناي نظام مالياتي امريکا ماليات بر درآمد است. يک دلار درآمد چه خرج شود و چه پس انداز، مبناي اخذ ماليات است. برخي اقتصاددانان از ديدگاه ماليات بر مصرف جانبداري مي کنند. تحت نظام ماليات بر مصرف، يک خانوار با توجه به مصرف يا مخارج خود ماليات مي پردازد. چنان چه درآمد خانوار پس انداز شود معاف از ماليات است مگر آن که پس انداز صرف مصرف يا هزينه براي خريد کالاهاي مصرفي شود. در واقع نظام ماليات بر مصرف به طور خودکار تمام پس اندازها را در حساب هاي معاف از ماليات (مانند IRA) ذخيره مي کند. چرخش از نظام ماليات بر درآمد به سمت نظام ماليات بر مصرف موجب افزايش انگيزه هاي پس انداز مي شود.

نظرات مخالفان: نيازي به اصلاح قوانين مالياتي به منظور تشويق پس انداز وجود ندارد

ممکن است افزايش پس انداز مطلوب باشد ولي نمي تواند تنها هدف سياست مالياتي محسوب شود. سياست گذاران همچنين بايد از توزيع عادلانه ي بار مالياتي مطمئن باشند. مشکل مربوط به ديدگاه هاي تشويق و افزايش پس انداز اين است که اين پيشنهادات بار مالياتي افرادي را بيش تر مي کند که حداقل توانايي را در پرداخت ماليات دارند.
اين يک واقعيت انکارناپذير است که خانوارهايي با درآمد بالا در مقايسه با خانوارهاي کم درآمد بخش بيش تري از درآمد خود را پس انداز مي کنند. در نتيجه هر تغيير يا اصلاح مالياتي به نفع کساني که پس انداز بيش تري دارند در واقع به نفع افرادي با درآمد بيش تر است. سياست هاي مالياتي مانند حساب هاي پس انداز بازنشگستي معاف از ماليات بسيار جذاب به نظر مي رسد ولي نهايتاً منجر به يک جامعه با نابرابري بيش تر يا عدالت کم تر مي شود. با کاهش بار مالياتي افراد ثروتمندي که از اين نوع سپرده ها سود بيش تري مي برند، تلاش دولت براي افزايش بار مالياتي افراد فقير بيش تر خواهد شد.
علاوه بر اين، سياست هاي طراحي شده به منظور تشويق پس انداز براي رسيدن به اين هدف چندان مؤثر نيستند. پژوهش هاي بسيار زيادي نشان داده اند که پس انداز نسبتاً بي کشش است؛ به عبارت ديگر مقدار پس انداز نسبت به نرخ بازده پس انداز ( سپرده گذاري) چندان حساس نيست. اگر چنين چيزي صحيح باشد آن گاه طرح هاي مالياتي که موجب افزايش بازده مؤثر با کارآمد از طريق کاهش ماليات بر درآمد مي شود، موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان خواهد شد بدون آن که بر سطح پس انداز آن ها در مقايسه با ساير افراد تأثيري داشته باشد.
نظريه هاي اقتصادي هيچ توصيف روشني درباره ي اين مسئله ارائه نمي کنند که آيا نرخ بازده بيش تر باعث افزايش پس انداز مي شود يا نه؟ نتيجه ي نهايي بستگي به افزايش نسبي دو اثر، اثر جانشيني و اثر درآمدي مخالف هم دارد. از يک سو نرخ بالاتر بازده سپرده گذاري منافع ناشي از پس انداز را افزايش مي دهد: هر دلار پس انداز امروز باعث مي شود در آينده مصرف بيش تري داشته باشيم. اين اثر جانشيني باعث افزايش انگيزه ي پس انداز مي شود. از سوي ديگر نرخ بالاتر بازده پس انداز تمايل و نياز به پس انداز را کاهش مي دهد: در نرخ هاي بازده بالاتر يک خانوار با پس انداز کم تري مي تواند به سطح مصرف دلخواه خود در آينده برسد. اين اثر درآمدي باعث کاهش انگيزه ي پس انداز مي شود. اگر آثار جانشيني و درآمدي تقريباً مساوي باشند و يکديگر را خنثا کنند، برخي مطالعات نشان مي دهند که با وضع ماليات کم تر که باعث افزايش بازده پس انداز مي شود سطح پس انداز تغييري نمي کند.
البته به جاي آن که با کاهش ماليات ثروت افراد را افزايش دهيم روش هاي ديگري نيز براي افزايش پس انداز ملي وجود دارد. پس انداز ملي مجموع پس انداز خصوصي و پس انداز عمومي ( دولتي ) است. به جاي آن که تلاش کنيم با تغيير نظام مالياتي ( کدهاي مالياتي ) پس انداز بخش خصوصي را افزايش دهيم، سياست گذاران مي توانند از طريق کاهش کسري بودجه، به طور مثال با افزايش ماليات بر ثروتمندان، پس انداز دولتي را افزايش دهند. به اين ترتيب پس انداز ملي افزايش مي يابد و شکوفايي اقتصاد را براي نسل هاي آينده به ارمغان مي آورد.
در واقع از آن جا که پس انداز عمومي ( دولتي ) نقش مهمي در تشکيل پس انداز کل دارد، ممکن است قوانين مالياتي به منظور تشويق پس انداز نتيجه ي عکس داشته باشد. تغييرات مالياتي که موجب کاهش وضع ماليات بر درآمد سرمايه ها مي شود درآمد دولت را کاهش داده و در نتيجه منجر به کسري بودجه خواهد شد. به منظور افزايش پس انداز ملي، تغيير نظام مالياتي ( کدهاي مالياتي ) قطعاً پس انداز خصوصي را به مراتب بيش از کاهش پس انداز ملي افزايش مي دهد. اگر اين نتيجه گيري صحيح نباشد همان طور که شايع است دنبال کردن روش هاي تشويق پس انداز به طور بالقوه ممکن است وضعيت را بدتر کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اصل و توانايي پرداخت

ability- to-pay principal
بر اساس اين اصل بايد با توجه به توانايي پرداخت هر شخص مالياتي متناسب با آن وضع شود.

مزيت مطلق

absolute advantage
مقايسه بين توليدکنندگان يک کالا بر اساس بهره وري آن ها.

سود حسابداري

accounting profit
برابر است با درآمد کل منهاي هزينه هاي آشکار

انتخاب زيان بار

adverse selection
به وضعيتي مربوط مي شود که دو گروهِ فروشندگان و خريداران اطلاعات يکساني در مورد کالا ندارند. در نتيجه انتخاب کالاهاي فروخته شده ممکن است از نظر خريدارِ بي اطلاع زيان بار باشد.

نماينده (کارگر يا وکيل)

agent
شخصي است که تعهد انجام کار يا وظيفه اي را از سوي شخص ديگري به نام کارفرما (مدير يا موکل) بر عهده دارد.

ريسک کل

aggregate risk
ريسکي که بر فعاليت تمام واحدهاي اقتصادي اثر مي گذارد.

الگوي تقاضاي کل و عرضه ي کل

model of aggregate demand and aggregate supply
الگويي که اکثر اقتصاددانان براي توضيح نوسانات کوتاه مدت در اطراف روند بلندمدت از آن استفاده مي کنند.

منحني تقاضاي کل

aggregate-demand curve
منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدماتي است که خانوارها، بنگاه ها و دولت در هر سطح از قيمت تمايل به خريد آن ها را دارند.

منحني عرضه ي کل

aggregate-supply curve
منحني عرضه ي کل نشان دهنده ي مقدار کالاها و خدماتي است که توليدکنندگان در هر سطح از قيمت تمايل به توليد و فروش آن ها را دارند.

افزايش ارزش ارز

appreciation
افزايش ارزش پول يک کشور با افزايش مقدار پول کشور ديگر که مي توانيم با يک واحد پول خود خريداري کنيم.

قضيه ي عدم امکان آور

arrow's impossibility theorem
يک نتيجه گيري توصيفي- رياضي است که نشان مي دهد تحت شرايط فرضي معين هيچ نوع نظام رأي گيري وجود ندارد که ترجيحات اکثريت مردم (رأي اکثريت) را به مثابه يک مجموعه ي معتبر از ترجيحات اجتماعي ( انتخاب اکثريت) به حساب آورد. به عبارت ديگر 4 ويژگي براي هر نظام رأي گيري مطلوب وجود دارد. اَرو به روش هاي رياضي ثابت کرد که هيچ نظام رأي گيري نمي تواند تمام اين ويژگي ها را داشته باشد. اين نتيجه گيري قضيه ي عدم امکان اَرو نام دارد.

تثبيت کننده هاي خودکار

automatic stabilizers
وقتي اقتصاد به سمت يک وضعيت رکوردي حرکت مي کند بدون آن که سياستگذاران اقدام سنجيده و برنامه ريزي شده اي را انجام دهند، تغيير در سياست مالي باعث تحريک تقاضاي کل مي شود.

هزينه ي متوسط ثابت

average fixed cost
برابر است با هزينه هاي ثابت تقسيم بر مقدار توليد.

درآمد متوسط

average revenue
برابر است با درآمد کل تقسيم بر مقدار فروش.

نرخ متوسط ماليات

average tax rate
برابر است با کل ماليات هاي پرداخت شده تقسيم بر کل درآمد.

هزينه ي متوسط کل

average total cost
برابر است با هزينه ي کل تقسيم بر مقدار توليد.

هزينه ي متوسط متغير

average variable cost
برابر است با هزينه هاي متغير تقسيم بر مقدار توليد.

تجارت متوازن

balanced trade
وضعيتي که در آن ارزش صادرات و واردات برابر است.

بانکداري با ذخيره ي قانوني کمتر از 100%

fractional-reserve banking
يک نظام بانکي که فقط بخشي از سپرده ها به عنوان ذخيره ي قانوني نگهداري مي شود.

اصل انتفاع يا بهره وري

benefits principle
بر اساس اين اصل مردم با توجه به خدماتي که از دولت دريافت مي کنند، بايد ماليات بپردازند.

ورقه ي قرضه

bond
يک برگه يا گواهي نشان دهنده ي بدهکار بودن مرجع صادرکننده ورقه ي قرضه.

اوراق قرضه

bond
ورقه ي قرضه يک برگه يا ورقه ي بدهي است.

محدوديت بودجه

budget constraint
مجموعه اي از کالاها که مصرف کننده با توجه به محدوديت بودجه (درآمد) خود قادر به خريد آن هاست.

کسري بودجه

budget deficit
به وضعيتي گفته مي شود که درآمدهاي مالياتي دولت کم تر از هزينه ها و مخارج دولت باشند.

مازاد بودجه

budget surplus
به وضعيتي گفته مي شود که دريافتي هاي دولت بيش از مخارج دولت باشد.

ادوار ( چرخه ي ) تجاري

business cycle
نوسانات در فعاليت هاي اقتصادي مانند تغييرات در انتقال و توليد و امثال آن را «ادوار تجاري يا چرخه ي تجاري» مي ناميم.

سرمايه

capital
شامل تأسيسات، تجهيزات و ماشين آلاتي است که با استفاده از آن ها کالاها و خدمات توليد مي شود.

پرواز سرمايه

capital flight
کاهش شديد و ناگهاني تقاضا براي سرمايه هاي داخل يک کشور، که منجر به خروج، فرار يا پرواز آن ها به خارج مي شود.

فرار (پرواز) سرمايه

capital flight
کاهش شديد و ناگهاني تقاضاي داخلي براي سرمايه هاي يک کشور.

کارتل

cartel
گروهي از بنگاه ها که با يکديگر ائتلاف يا هماهنگي دارند.

اثر رشد سريع تر

catch-up effect
به وضعيتي گفته مي شود که با شروع رشد، کشورهاي فقير با سرعتي بيش تر از کشورهاي ثروتمند رشد مي کنند.

بانک مرکزي

central bank
بانک مرکزي نهادي است که بر نظام بانکي نظارت دارد و حجم پول يا مقدار پول منتشر شده در اقتصاد را تنظم و تعيين مي کند.

ساير چيزها ثابت

ceteris paribus
يک عبارت در زمان لاتين است به معناي «ساير چيزها ثابت» به عبارت ديگر فرض مي کنيم که تمام متغيرهاي ديگر غير از متغير مورد مطالعه ثابت هستند.

نمودار دوراني درآمد- هزينه ( چرخه ي اقتصاد)

circular-flow diagram
يک نمودار که نشان مي دهد چگونه پول ( دلار) از طريق بازارها (بازارهاي کالاها و خدمات و نهادهاي توليد) بين خانوارها و بنگاه ها جريان دارد.

دوگانگي کلاسيک ها

classical dichotomy
تفکيک و جداسازي نظري (تئوريکي) متغيرهاي اسمي و حقيقي.

دوگانگي کلاسيک ها

classical dichotomy
جداسازي متغيرهاي اسمي و حقيقي.

اقتصاد بسته

closed economy
يک اقتصاد که هيچ تعاملي با ساير اقتصادهاي جهان ندارد.

قضيه کاوز

Coase theorem
بر اساس اين قضيه اگر گروه هاي بخش خصوصي بتوانند بدون هيچ هزينه اي به چانه زني در مورد تخصيص منابع اقتصادي بپردازند آن گاه مي توانند مشکل آثار جانبي توليد را به تنهايي حل کنند.

چانه زني دسته جمعي

collective bargaining
فرايندي که طبق آن اتحاديه هاي کارگري و بنگاه هاي توليدي در عقد قراردادهاي کار به توافق مي رسند.

تباني

collusion
نوعي توافق بين بنگاه ها براي تعيين مقدار توليد و يا سطح قيمت در بازار.

پول کالايي

commodity money
پولي که به صورت کالا بوده و با توجه به ارزش ذاتي آن به وجود مي آيد.

منابع طبيعي مشترک

common resources
کالاهايي که داراي رقيب هستند ولي کسي را از مصرف آن ها نمي توان منع يا محروم کرد.

مزيت نسبي

comparative advantage
مقايسه بين توليدکنندگان يک کالا بر اساس هزينه فرصت آن ها.

تفاوت هاي حقوق و مزاياي شغلي

compensating differential
تفاوت بين دستمزدها براي جبران ويژگي هاي غيرپولي ( پرداخت هاي جبراني) موجود در مشاغل مختلف.

بازار رقابتي

competitive market
بازار رقابتي بازاري است که در آن تعداد خريداران و فروشندگان بسيار زياد است، يک کالاي همگن را معامله مي کنند و هر دو گروه خريدار و فروشنده قيمت پذير هستند.

کالاهاي مکمل

complements
کالاهايي هستند که افزايش قيمت يکي از آن ها باعث کاهش تقاضاي ديگري شود.

کالاهاي مکمل

complements
کالاهايي هستند که افزايش قيمت يکي از آن ها باعث کاهش تقاضاي ديگري شود.

نرخ بهره ي مرکب

compounding
اگر نرخ بهره ي پرداختي از سوي بانک به اصل سرمايه اضافه شود و در دوره ي بعد مبناي پرداخت بهره اصل سرمايه و بهره ي دوره ي قبل باشد به اين روش نرخ بهره ي مرکب مي گوييم.

معماي کوندورسه

condorcet paradox
معماي کوندورسه به اين مسئله اشاره مي کند که نتايج متکي بر مردم سالاري ( رأي اکثريت) هميشه ويژگي انتقال پذيري ندارد، به عبارت ديگر قاعده ي اکثريت آراء در به وجود آوردن ترجيحات انتقالي در جامعه با شکست رو به رو شود.

بازده ي ثابت نسبت به مقياس

constant return to scale
به وضعيتي گفته مي شود که با تغيير مقدار توليد هزينه هاي متوسط کل در بلندمدت نيز به همان نسبت تغيير کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید