برخی صاحب‌نظران بر این باورند که منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور کلی مواهب خدادادی است که قدرت اقتصادی کشورها را تعیین می‌کند، در حالی که این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی کشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی که در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است که به عنوان ملاک اقتدار اقتصادی کشورها قلمداد می‌شود.

دروازه‌ی طلایی ورود و خروج

جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی‌ترین کشورها قرار دارد. حال آن‌که پس از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای توسعه‌ی امور زیربنایی در کشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازه‌ی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت کالا و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 کشور همسایه این امکان را برای ایران فراهم آورده که بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف‌کننده را در کنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیه‌ی تولیدات برخی از این کشورها را نیز تأمین نماید.
از این رو در کنار سرمایه‌گذاری‌هایی که تا کنون برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌ها و پایه‌های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه‌ها که در سال‌های گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می‌دهد که حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی کشور، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارد که به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امکانات ارزی، برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونه‌ای که ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

سطح نازل بهره‌وری

تولید گستره‌ای بسیار وسیع را در بر می‌گیرد؛ از تولید کالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری‌های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یکی از حوزه‌های عمده‌ی تولید محسوب می‌شود. البته به طور کلی دارایی‌های طبیعی تا زمانی که تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمی‌توانند به عنوان دارایی‌های اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران که ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده می‌شود، در حالی که تا کنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحله‌ی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، کشوری می‌تواند تولیدمحور باشد که محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید کرده باشد. بنابراین یکی از حمایت‌های ضروری، توجه بیشتر به تولید دانش‌بنیان است. موضوع دیگر، کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری است که در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
یکی از آسیب‌های برخی تولیدات کشور که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این کالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت کالاها نیز می‌کاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدکنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت کیفیت و سلیقه در تولید کالاها است به نحوی که بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت کنند. البته این انتظار خارج از توانایی‌های تولیدکنندگان ایرانی نیست و کیفیت محصولات داخلی با اندکی توجه، انضباط و نوعی جهانی‌نگری ارتقا می‌یابد.

تولید صادرات‌محور

همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادرات‌محور» اشاره کردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر تولید حاکم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش می‌یابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین‌المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت‌شده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی -از مصرف کنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف‌کنندگان خدمات- نیز در سرنوشت کشور مؤثر است. مصرف‌کنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشارکت در دفاع از کشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است که بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا که اقتصاد کشور اکنون مورد هدف قرار گرفته است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

موضوع اقتصاد مقاومتی اولین بار در شهریور سال 89 از سوی رهبر معظم انقلاب به دلیل پیش‌بینی‌هایی که ایشان برای صیانت از انقلاب دارند مطرح شد به طوری که چندین بار از سال 89 به بعد در سخنرانی‌ها و بیانات خود به ویژه با فرهیختگان به این موضوع اشاره کردند.
حتی در جلسات مشترک با مسئولان نظام، دولت و مجلس نیز در این باره از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شد؛ به دلیل اینکه از ارزش‌هایی که به دست آوردیم صیانت کنیم تا از دستاوردهای انقلاب نیز پاسداری شود.
اخیراً نیز رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیری را تدوین کردند که بتوانیم به گونه‌ای عمل کنیم که حتی در شرایط فشار اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصادی را شاهد باشیم؛ بنابراین آنچه که از اقتصاد مقاومتی برداشت می‌شود، یک اقتصاد ریاضتی و ایستا نیست بلکه یک اقتصاد منعطف و چابک است که قدرت مقابله با فشارهای بیرونی و درونی را دارد و می‌تواند در هر شرایطی شاخص‌های کلان اقتصادی را در سطح مناسب نگه دارد.
در حوزه انرژی نیز در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مواردی مطرح شده که در بخشی از آن به کاهش انرژی اشاره شده است.
با توجه به اینکه مصرف انرژی در ایران بسیار بالا است، اگر مصرف انرژی را با هر شاخصی محاسبه کنیم، مشاهده می‌شود مصرف انرژی در ایران از سطح مصرف جهانی و حتی کشورهایی که مصرف بالایی در انرژی دارند بیشتر است. کاهش شدت انرژی با سیاست‌های قیمتی در قالب اجرای طرح هدفمندی و همچنین سیاست‌های غیر قیمتی از طریق آموزش و ترویج استفاده بهینه از انرژی از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است که مسئولان کشور باید آن را دنبال کنند.
نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در سال گذشته و امسال که رشد اقتصادی منفی است، اما متأسفانه مشاهده می‌شود که مصرف انرژی حتی در این شرایط بالای 7 درصد رشد داشته است؛ این موضوع نشان می‌دهد که مدیریتی بر تقاضا وجود ندارد.
به ویژه در شرایط تحریم و همچنین در شرایطی که مشکلاتی برای بخش انرژی در نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به وجود آمده است به دلیل عدم میل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و همچنین مصرف بالا باید مصرف مدیریت شود.
از طرفی سرمایه‌گذاری در تولید انرژی کاهش و از طرفی دیگر شاهد افزایش بی‌رویه انرژی در کشور بودیم که این موضوع باعث شد در بخش تأمین گاز در سال جاری برای برخی از شهرهای کشور با مشکل مواجه شویم؛ در حوزه برق نیز در صورتی مصرف را مدیریت نکنیم ممکن است در تابستان سال آینده شاهد خاموشی برق باشیم.
درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز یکی دیگر از موارد مطرح شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب است. بادی‌های برنجی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حفظ درآمدهای نفت و گاز مستلزم این است که بازارهای مطمئنی را برای فروش این منابع پیدا کنیم تا فروش نفت و گاز به صورت متنوع از طریق مشارکت بخش خصوصی و به صورت فراورده و پتروشیمی در بازارهای مطمئن به فروش برسد.
حفظ درآمدهای نفت و گاز به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است. رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه به قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی تأکید کردند که بادی‌های برنجی آن نباید درآمدهای نفتی در جهت هزینه‌های جاری اختصاص داده شود بلکه برای پروژه‌های عمرانی باید هزینه شود اما بادی‌های برنجی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب درآمدهای نفتی باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر اینکه شاهد افزایش سهم صندوق توسعه ملی باشیم بلکه از درآمدهای نفت و گاز حتی برای پروژه‌های عمرانی نیز نباید هزینه شود.
اصلاح نظام درآمدی دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی، تبدیل مواد خام به محصولات فراورده، توسعه صنعت گاز به معنای صادرات این منابع و توسعه میادین مشترک از نکات مهمی است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.
میادین مشترک نفت و گاز همواره مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است که در این راستا در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را در میادین مشترک حفظ کنیم، باید بتوانیم این ظرفیت‌ها را توسعه دهیم. حتی در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز باید به گونه‌ای عمل شود که امکان برداشت این منابع در طولانی مدت وجود داشته باشد.
درباره نقش مجلس باید گفت مطمئناً مجلس و کمیسیون‌های تخصصی این موضوع را دنبال می‌کنند و امیدواریم بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم. اقتصاد مقاومتی با طرح جامع انرژی که در دستور کار کمیسیون انرژی در ارتباط است و بادی‌های برنجی طرح مذکور استفاده بهینه از منابع در داخل کشور در راستای مدیریت مصرف و مدیریت تولید در دستور کار است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران و وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به تجربیات گذشته اش شرایط فعلی را یک جنگ تحمیلی جدید توصیف می کند؛ جنگی که ماهیت اقتصادی دارد. وی کسانی را که از ورود واژه جنگ به حوزه اقتصاد می هراسند نکوهش و تصریح می کند دنیا امروز درگیر جنگ اقتصادی است و ایران یکی از بزرگ ترین اهداف آن. این گفت وگو نگاه و رویکرد تازه ای به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی دارد. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ارزیابی شما از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و تبیین سیاست ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی چیست؟

موضوع اقتصاد مقاومتی که مدتی قبل از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد، مورد دقت نظر و توجه محافل مختلف در حوزه های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت و در یک سال اخیر صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره آن بیان کردند.
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان با طرح کلمه اقتصاد مقاومتی میانه خوبی نداشتند و عنوان می شد که اساسا اقتصاد با عناوینی مثل جنگ، تهدید و تک و پاتک سر و کار چندانی ندارد و این عناوین در اقتصاد به کار نمی رود.
این گروه عقیده داشتند روال مسائل اقتصادی تعامل، مبادله، گفت وگو، طرح مسائل منفعت طلبانه، مزیت نسبی و از این قبیل مقولات است و اصولا عناوینی تهدیدآمیز چون جنگ را نباید وارد مباحث اقتصادی کرد.
در مقابل عده دیگری بر این باور بودند که باید واقعیت ها را در این زمینه در نظر گرفت و واقعیت این است که امروزه در حوزه های جهانی شاهد جنگی با استفاده از ابزار اقتصادی هستیم.
این جنگ، موضوعی است که غربی ها خود را در آن موفق می دانند و اوباما، رئیس جمهور آمریکا در چند سال اخیر بارها تکرار کرده است که این کشور با استفاده از ابزارهای اقتصادی توانسته در مقابل ایران به موفقیت دست یابد و با استفاده ابزار تحریم، ایران را به پای میز مذاکره بکشاند.

یعنی شما تحریم های آمریکا علیه کشورمان را به نوعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران می دانید؟

بله. این کاملا مشهود است. این جنگ برنامه ای دارد که تحریم ها در قالب آن اجرا می شود. همچنین وجود ستاد عملیاتی، نقشه راه، افسران عملیاتی و روش های از پیش تعیین شده نشان می دهد که این جنگی کامل در برابر ایران است. به عنوان مثال استوارت آ. لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، افسر عملیاتی این برنامه جنگی به شمار می رود. وی اولین کسی است که در این پست مشغول به کار شد و از لوی به عنوان طراح اصلی تحریم های آمریکا علیه ایران نام می برند. وی همچنین طرح هماهنگ میان آمریکا و اروپا برای تحریم ایران را برنامه ریزی و طراحی کرده است.
این که ما بگوییم در این زمینه جنگی وجود ندارد در حکم این است که چشم خود را روی واقعیت ها ببندیم. واقعیت این است که نه تنها در مقابله با ایران بلکه در جهان ما جنگ های مختلفی داریم، اما جنگی که امروزه در چالش ها و درگیری های جهانی متداول شده، استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی در حوزه عملیات نظامی و جنگی است.

آیا طرف مقابل ایران در این جنگ اقتصادی فقط آمریکا و غرب است؟

خیر. ایران هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای زیر فشار قرار دارد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جنگ اقتصادی وارد ادبیات اقتصاد شده است و آنچه در حوزه های تئوری و نظری برای مدیران اقتصادی مهم است و اهمیت دارد این است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
در واقع می توان گفت این یک رشته ای بین علوم نظامی و علوم اقتصادی است؛یعنی این که صرفا در حوزه علوم اقتصادی یا در حوزه علوم نظامی قرار ندارد و مجموعه ای میان رشته ای در هر دو حوزه به شمار می رود. حتی می توان در این باره این گونه تحلیل کرد که باید حوزه جدیدی از مطالعات علمی و مدیریتی در این زمینه ایجاد و با تلفیق این دو رشته برای تربیت مدیران، اساتید، افسران و برنامه ریزان در حوزه های اقتصادی به کار گرفته شود.
جنگ اقتصادی واقعیت امروز جهان ماست و این که رهبر معظم انقلاب خیلی پیش از ابلاغ مصوبه اقتصاد مقاومتی، این عنوان را به کار بردند، نشان دهنده آن است که توجه به این امر یک ضرورت است و باید افرادی که در حوزه های مدیریتی و علمی حضور دارند برای این کار برنامه ریزی کنند.

جنگ اقتصادی در حوزه کدام یک از جنگ ها قرار دارد؟

این یک جنگ نرم است . ابزارهای این جنگ ابزارهای اقتصادی است و سیاست های پولی، مالی، شبکه های بانکی و نظام تجاری ابزارهایی هستند که به جای موشک در این جنگ به کار می رود. قدم اول در این بحث قبول این واقعیت است که ما با پدیده نسبتا جدیدی در جهان روبه رو هستیم که لازمه آن کار مطالعاتی و تحقیقاتی است. همان طور که ما در حوزه نظامی تهدیدهای دشمن و راه های مقاومت و مقابله با آن را بررسی می کنیم و در نتیجه آن طرح نظامی، جنگی و دفاعی تهیه و تدوین می شود، در این حوزه نیز باید علمای اقتصادی هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای این راهکارها و روش ها را بررسی و تعیین کنند.
در حال حاضر دانشکده های علوم نظامی بررسی می کنند که اگر به مرزهای جمهوری اسلامی ایران حمله شود نقاط ضعف و آسیب ما چه جاهایی است و برای هر یک از این موارد برنامه عملیاتی طراحی می شود. افسران اقتصادی کشور نیز باید زنجیره ها و حلقه های اقتصادی را بررسی و نقاط آسیب را شناسایی کنند و ببینند کدام یک از این حلقه ها و فرآیندهای اقتصادی آسیب پذیر است تا به تقویت آن بپردازند. همچنین در نقطه مقابل نیز برنامه های هجمه ای را فراهم کرده و در مقابل حملات اقتصادی به پاسخگویی بپردازند.

نقاط اصلی و اساسی این دستور را در چه بخش هایی می دانید؟

دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در این ابلاغیه به آن اشاره کردند در سطح کلان است و باید این کلان را دولت، مجلس و فعالان اقتصادی بررسی کنند و نسخه های عملیاتی و سیاست های اجرایی برای آن را تدوین کنند.
اولین گام در این زمینه دسته بندی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است تا بتوانیم نقاط عمده آن را پیش رو داشته باشیم.
در نظر داشته باشید که اقتصاد مقاومتی سه هدف دارد؛ اولین هدف آن تشخیص تهدیدهای دشمن در حوزه های اقتصادی و تدوین برنامه برای این تهدیدهاست. ما در اینجا حتی می توانیم از عناوین نظامی هم استفاده کنیم چون قبول کردیم که در یک جنگ تحمیلی اقتصادی قرار داریم. همچنین باید ما در این زمینه بتوانیم نقاط ضعف و مشکل را پیدا کرده و برای آن راه حل پیدا کنیم.
در این زمینه اولین مساله وابستگی اقتصادی ماست که دشمن می تواند از آن استفاده کند و با فشار و تهدید درباره آن ما را وادار به تبعیت کند.

شاید بتوان گفت شدیدترین وابستگی ما وابستگی نفتی است که رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود نسبت به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اشاره داشتند، نظر شما در این باره چیست؟

بله. اولین وابستگی ما وابستگی نفتی است. متاسفانه هنوز هم 60 درصد از بودجه کشور و قسمت عمده ای از رشد و توسعه اقتصادی ما، وابسته به نفت است.
دشمن به این وابستگی آگاه است و از این موضوع استفاده می کند. یعنی در حقیقت با تهدید یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی ما یعنی نفت، اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک تهدید بزرگ است و ما باید فکری برای آن بکنیم.
اما غیر از این وابستگی نفتی، نقطه ضعف های دیگری نیز در اقتصاد داریم. این که قسمت اساسی از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی است و همین مساله متاسفانه ما را به دشمن وابسته می کند.
همچنین ناتوانایی استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور بخش دیگری از نقطه ضعف های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. اکنون اقتصاد کشور به گونه ای است که از صد واحد منابع، 50 واحد آن را استفاده می کنیم و 50 واحد دیگر پرت می رود. بنابراین می توانم بگویم بهره وری در کشورمان بشدت پایین است. از سوی دیگر راندمان کاری در بنگاه ها، مراکز دولتی و بخش خصوصی پایین است و ما با 50 درصد ظرفیت و حداقل راندمان کار می کنیم. این آسیبی است که در بخش اقتصاد وجود دارد و به شکل تهدیدی درآمده است که دشمن از آن علیه خودمان استفاده می کند.

به نظر می رسد کشور در بخش شبکه های پولی و بانکی نیز با اشکالات متعددی روبه رو است. نظرتان در این باره چیست؟

با نظر شما موافقم. نوع اتصالات ما در دنیا و شبکه نقل و انتقال پولی و بانکی آسیب پذیر است و آنها براحتی می توانند از این نقاط به ما ضربه بزنند.
در کل می توانم بگویم زنجیره های اقتصادی کشور، نقاطی دارد که نقاط آسیب ما محسوب می شود و عواملی در دست دشمن است که دشمن می تواند از این نقاط به ما حمله کند.
غیر از این مسائل، مسائل کیفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، مساله انسجام ملی را در نظر بگیرید. اگر ما با دشمنی در جنگ باشیم، همان طور که در حوزه نظامی همه باید وحدت نظر داشته باشند و همه منابع کشور در جهت موفقیت در جنگ استفاده شود، روش درست در حوزه اقتصادی نیز به همین گونه است. در جنگ، اولویت اول همه امکانات در حل و فصل مسائل نظامی قرار می گیرد. ما این موضوع را در جنگ هشت ساله دیدیم.
اکنون نیز در شرایط جنگی قرار داریم، اما جنس آن از جنس اقتصادی است. باید حتما انسجام ملی، وحدت فرماندهی، هماهنگی عمومی و رعایت خطوط قرمز در نظر گرفته شود.در جنگ اقتصادی نیز باید خطوط قرمزی وجود داشته باشد که منافع ملی و حیاتی کشور در حوزه اقتصادی از آن خطوط تبعیت کنند و این طور نباشد هر کس هر کاری را خواست، انجام دهد یا هر حرفی را بزند.

نقش کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟

چون جنگ اقتصادی از نوع جنگ نرم و جنگ علمی است، بنابراین باید اساتید، علما و مدیران اقتصادی تلاش کنند این نقاط آسیب را به روشنی بشناسند. فرض کنید اگر ما در حوزه اقتصادی و سیاست های پولی و مالی که می تواند زمینه ای برای تهدید باشد تحت فشار قرار داریم. بنابراین باید نوع سیاست های پولی و مالی و مدیریت حوزه اقتصادی کشور، با یک مدل و الگوی مقابله ای با تهدید دشمن تهیه شود.
این به آن معناست که اگر دشمن می خواهد نقل و انتقالات مالی کشور را ببندد و نظام بانکی را قفل کند از آنجا که ضرورت دارد در طرح اقتصاد مقاومتی حتما مبادلات بانکی را داشته باشیم باید به سراغ راه های جدیدی برویم که بتوانیم مانع مشکل شویم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

گفتاری از دکتر عادل پیغامی*

آینده‌ی مطلوب برای اقتصاد ایران چیست؟ یک اقتصاد صنعتی؟ یا یک اقتصاد دانش‌بنیان؟ وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ سهم بخش‌های سنتی اقتصاد همچون کشاورزی، خدمات، صنعت و انرژی در اقتصاد آینده چقدر باید باشد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پیش از پاسخ به آن‌ها باید به مقدماتی اشاره کرد.
اگر به تاریخ چند صدساله‌ی اخیر دقت کنیم، می‌بینیم که نخستین لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان «کشاورزی» بوده است. این دوره قبل از انقلاب صنعتی و تقریبا پیش از قرن پانزدهم میلادی بود. حدوداً بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی، «تجارت» لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان شد. یعنی هر کشوری که تجارت مناسبی داشت، پیشرفته به حساب می‌آمد. اما از سال ۱۷۰۰ تا اواسط قرن بیستم این «صنعت» بود که محور اصلی پیشرفت شد. جالب اینکه بدانیم نخستین عرصه ای که انقلاب صنعتی از آن آغاز شد، صنعت ریسندگی و نساجی بود. پس از آن، صنعت بخار بود که در قطار و کشتی و سپس احتراق در موتور اتومبیل ظهور یافت و هریک موتور جهش اقتصادی شدند. تا این‌که دوره فناوری الکترونیک آغاز شد و صنایع الکترونیک اقتصاد و بلکه کل زندگی بشر را متحول ساخت. بشر از این تحولات علم و فناوری و محصولات جدید و متنوعی که می‌ساخت، موتوری برای پیشرفت پیدا کرده بود. نکته مهم این‌جاست که «کالا» و تولید بیشتر و ارزان‌تر، تمام همّ و غم انسان صنعتی شده بود. البته لابه‌لای این‌ها همیشه «خدمات» هم به‌عنوان تولیدی دوم انسان وجود داشته، اما این‌که خدمات تبدیل بشود به لوکوموتیو رشد و پیشرفت، مسأله‌ای است که در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ با عنوان اقتصاد بی‌وزن و دقیق‌تر از آن «اقتصاد دانش‌بنیان» مورد توجه نخبگان دنیا قرار گرفت. اما چرا صنعت و کشاوزی علی‌رغم اهمیت و لزوم بهره‌مندی از آن‌ها دیگر نمی‌توانند و نباید محور انتخابی کشور برای پیشرفت باشند؟

به دنبال اقتصادی صنعتی یا کشاورزی؟

توضیح آن‌که در اقتصاد، اقتدار و درآمد و رفاه منوط است به تولید و تولید مشتمل است بر دوگونه: کالا و خدمات. کالا سخت‌افزار است و ملموس، اما خدمات نرم‌افزار است و ناملموس. کار رانندگان تاکسی، آرایشگران و نویسندگان ناملموس است. لذا ایشان را تولیدکنندگان خدمات می نامند. خانم خانه وقتی فرزندش را پرورش می‌دهد، یک خدمتی تولید می‌کند، اما اگر آشپزی بکند، درواقع یک کالا تولید کرده است.
اما «خدمات» که به لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان در اواخر قرن ۲۰ تبدیل ‌شده، خود بر دو نوع است. بعضی از انواع خدمات مثل آرایشگری، اصطلاحاً خدمات غیر قابل مبادله و غیر قابل تجارت هستند. من نمی‌توانم خدمات آرایشگری را بفرستم مثلاً به افغانستان، مگر این‌که با صادرات نیروی انسانی آرایشگرم را بفرستم که برود آن‌جا و خدمات ارائه بدهد. اما یک سری خدمات قابل مبادله و تجارت هستند ضمن اینکه ارزش آفرینی بالایی هم دارند؛ مثل خدمات علمی. شما می‌توانید این‌جا یک فرمولی را کشف کنید و آن طرف دنیا از این فرمول استفاده کنند و کالا تولید کنند. مهم‌ترین این خدمات که هم قابل تجارت است و هم بسیار ارزش‌آفرین، علم و فناوری است، منتها فناوری نرم و نه فناوری سخت. فناوری سخت می‌شود تولید صنعتی. مثلاً ما به فناوری نانو دست می‌یابیم و حتی چه بسا خودمان پارچه‌ی نانویی تولید نمی‌کنیم، بلکه طرح علمی آن را می‌فرستیم به کشوری دیگر تا آن‌جا «کالایش» تولید شود. این می‌شود صادرات خدمات با مصداق فناوری نرم.
اولین نکته‌ی بسیار مهم -که در نشست اندیشه‌های راهبردی هم به آن اشاره کردم- این‌ است که هرچند کشاورزی به عنوان یک بخش استراتژیک شرط لازم اقتدار و پویایی ما است و افزایش بهره‌وری آن بسیار ضروری و اولویت اول ماست، اما اگر بخواهیم کشاورزی‌مان را تبدیل کنیم به لوکوموتیو رشد اقتصادی‌ خودمان، درواقع کشورمان را برمی‌گردانیم به ۶۰۰ سال پیش. همچنین اگر بخواهیم لوکوموتیو رشد اقتصادی‌مان تجارت باشد، برمی‌گردیم به ۴۰۰ سال پیش. اگر به صنعت هم به این منظور روی‌بیاوریم، -کما این‌که در سده‌ی گذشته روی آورده‌ایم و پیشرفته‌شدن کشور را مساوی صنعتی‌شدن آن پنداشته‌ایم!- باز همین‌طور؛ یعنی به چرخه‌ی پیشرفتی و رشد ۲۰۰ سال پیش پیوسته‌ایم که دیگر مایه‌ی پیشرفت نیست. اما اگر وارد حوزه‌ی خدمات تجارت‌پذیر و ارزش‌آفرینی -مثل دانش و فناوری نرم- بشویم، گویی به سراغ آینده و شیو‌ه‌هایی از پیشرفت رفته‌ایم که امروزه مد نظر تمام کشور‌های پیشرفته بوده و لوکوموتیو امروزی رشد است.
برخلاف این ذهنیت عمومی که ما کشور‌های پیشرفته را صنعتی می‌دانیم، باید گفت که دیگر کشور‌های پیشرفته عموماً کشور‌های صنعتی نیستند. الان اغلب مردم ما -حتی برخی دانشجویان نخبه‌ی ما- می‌گویند که ما باید صنعتی شویم تا پیشرفته به حساب بیاییم، اما این نگاه متعلق به ۲۰۰ سال پیش است. امروزه دیگر اگر کشوری صنعتی بود و کالاهای صنعتی تولید کرد، یک کشور کارگر است و این دقیقاً اشتباهی است که رژیم پهلوی و برخی از امروزی‌ها، با توصیه به صنعتی شدن مرتکب شده و ادامه هم داده‌اند.
در این میان برخی هنوز خطی می‌اندیشند و می‌گویند که ما نردبان را پله‌پله بالا برویم. اول باید برویم چرخ را بسازیم و نمی‌توانیم ناگهان از نانو شروع کنیم. درواقع این عده اعتقادی ندارند که ما راه‌های میانبر هم داریم و می‌توانیم ۵۰ سال آتی را زودتر طی کنیم و یا حتی در مسیری جدید و نو در زمره‌ی پیشگامان شویم و عقب‌ماندگی‌های گذشته را پشت‌سر بگذاریم. ما مانند اتومبیلی هستیم که در مسابقه‌ی قبلی دیر متوجه شده و وارد شده بودیم و لذا عقب مانده بودیم، اما نیازی نیست در همان مسابقه و مسیر بمانیم. برندگان مسابقه‌ی قبلی، در مسابقه جدیدی ثبت‌نام کرده و آماده‌ی آغاز مسابقه‌ای دیگر هستند. هوشمندی رهبر معظم انقلاب در تأکید بر «اقتصاد دانش‌بنیان» در همین تشخیص راهبردهای پیشرفت جدید در قرن جدید است.

اقتصاد دانش‌بنیان اشباع‌پذیر نیست

دانشمندان معتقدند که یک ویژگی در خدمات ارزش‌آفرین جدید وجود دارد که در هیچ‌کدام از انواع دیگر تولید نیست. دنیای ماده و تولید صنعتی‌ بالاخره یک درجه‌ی اشباع دارد (به تعبیر فنی اقتصاددانان قانون بازدهی نزولی بر آن حاکم است). در بهترین خوردنی‌های دنیا، اگر لقمه‌ی دهم را بخورید، برایتان دیگر مثل لقمه‌ی اول لذیذ نیست. کمی بیشتر که بخورید، ممکن است حتی دچار تهوع هم بشوید و نه تنها لذتی از آن نبرید بلکه اذیت هم بشوید. این خاصیت جهان مادی و سخت‌افزار است که نمی‌تواند بی‌نهایت باشد. سرمایه و تولید سخت افزاری را می‌توان افزایش داد، اما شیب افزایشش مدام کُند می‌شود و حتی ممکن است منفی بشود! از نظر فیلسوفان اقتصاد، تولید صنعتی ذاتاً پایدار و قابل تداوم نیست. نتیجه این‌که ما امروزه هرقدر که سرمایه در حوزه‌ی کشاورزی و صنعت تزریق کنیم و ماشین‌آلات بخریم، تولید کل کشور افزایش می‌یابد اما نهایتاً مسیرش کاهنده است؛ یعنی بالاخره به نقطه‌ی اشباع می‌رسد. این مفهوم را در اقتصاد با مقعر‌بودن تابع تولید و خصیصه‌ی نزولی‌بودن عائدی‌ها معرفی می‌کنند. چرا رشد تولید ملی آمریکا ۱.۵ درصد است، اما رشد افغانستان ۱۷ درصد؟ آیا افغانستان خیلی کشور اقتصادی و پیشرفته‌ای است؟ نه. افغانستان در ابتدای راه است و آمریکا در انتهای تابع تولید.
ولی حوزه‌ی خدمات و نرم‌افزار مربوط به حوزه‌ی غیرکالایی است؛ یعنی یک شیب فزاینده غیر قابل اشباع دارد. شما نگاه کنید، اولین حافظه‌های رایانه (Memory) که آمده بود، ظرفیت‌شان مثلاً ۳.۲ کیلوبایت بود. بعد از آن فلاپی‌دیسک آمد که ظرفیتش ۱.۲ مگابایت بود و بعد سی‌دی و دی‌وی‌دی و ... آمد. دانش هرقدر پیش می‌رود، سرعت رشدش بیشتر می‌شود. بنابراین شما هراندازه در جهان ماده از فضای ماکرو بروید به فضای میکرو تا نانو، این ویژگی‌ها بیشتر می‌شود و شما به نرم‌افزار نزدیک‌تر می‌شوید.
خب حال سؤال این است که اگر انسان‌هایی داریم و سرمایه‌ای، بهتر است صرف چه بکنیم؟ منابع مولد اقتصادمان را صرف چه بکنیم؟ علم و تجربه‌ی بشر و عقل و شرع یک‌چیز می‌گویند. ما به لحاظ شرعی نباید اسراف کنیم، تبذیر هم نباید بکنیم. اسراف و تبذیر یعنی چه؟ اسراف یعنی این‌که مثلاً شما برای شستن خودروی خود نیازی به بیش از یک سطل آب ندارید اما اگر بیشتر از یک سطل آب استفاده کنید، می‌شود اسراف. اما تبذیر غیر این است. تبذیر یعنی این‌که مثلاً همین ماشین را نباید اصلاً می‌شستی، بلکه خودروی دیگری کثیف بوده و شما چه‌بسا اتومبیل تمیز را با یک سطل آب شسته‌اید و اسراف هم نکرده‌اید. پس کارآیی شما عالی بود، ولی منابع را به‌جا مصرف نکردید و تبذیر داشتید ولذا اثربخشی نداشته اید. جمع اسراف و تبذیر یعنی این‌که شما از نعمات خدا درست و به‌جا و بهینه استفاده‌ نکنید.

«حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» یعنی چه؟

استفاده از منابع مولد اقتصاد کشور هم نباید با اسراف و تبذیر باشد. دقت کنید نتیجه‌ی این حرف این است که حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی به این نیست که کارگر ایرانی هر نیازی که دارد را خود تولید کند؛ بلکه مهم این است که بداند که چه چیزی را چگونه تولید کند که از مولدیت خود بهترین استفاده را برده باشد. اسراف و تبذیر نکرده باشد و شکرگذار نعمات الهی بوده باشد. ۲۰۰ سال پیش کارگر ما اگر وارد صنعت می‌شد و پیچ می‌بست، خوب بود. اما اگر الان پیچ ببندد، عقب‌افتاده و از نیروی خود استفاده مطلوب نکرده است. الان باید برود سراغ صنعت نانو؛ وگرنه اسراف و تبذیر می‌شود. شما می‌توانید خودرو را وارد کنید، اما کارگرتان را بفرستید رویان و فناوری رویانتان را صادر کنید. ما می‌توانیم با دانشی که در نانو داریم، فناوری را به دنیا بفروشیم. حتی اگر قرار است هنوز بخش‌هایی صنعتی باشند، می‌توانیم پارچه‌ی نانو بسازیم، بعد نیم‌متر از این پارچه را بفروشیم به چین و ۱۰ متر پارچه‌ی معمولی از چین وارد کنیم. دیگر نباید منابع مولد خودمان را به کارهایی بگماریم که ارزش‌آفرینی کمتری دارند. یک معنا از دلیل تأکید بر نوآوری، علم و جنیش نرم‌افزاری، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی این است.
ما تا زمانی که ظرفیت‌های خالی غیر پیشرفته در اقتصادمان داریم، کارگرانی داریم که فقط می‌توانند پارچه تولید کنند یا پیچ ببندند، چاره‌ای نداریم که آن‌ها را فعال کنیم و جنس خارجی مشابه نخریم تا برادر و خواهر ایرانی‌مان از خرید ما بهره‌مند شوند، نه کارگر و صاحب‌سرمایه‌ی خارجی. اما اگر می‌توان این کارگران را وارد عرصه‌ای با ارزش‌آفرینی بالاتر و درآمد و تولید بیشتر بکنیم، چرا نکنیم؟ فرزندانمان هم باید در مشاغل با ارزش‌آفرینی کمتر بمانند؟ الان اگر کسی بگوید برویم کارخانه‌ی ریسندگی تأسیس کنیم و مثلاً چادر‌های خانم‌ها را خودمان تولید کنیم، هرچند در کوتاه‌مدت معنایی داشته باشد اما در بلندمدت و به‌عنوان یک راهبرد اشتباه است. درواقع این یعنی ما می‌خواهیم درجا بزنیم و یا به عقب برگردیم. در ابتدای صنعتی‌شدن، صنعت نساجی پیشگام و پیشران رشد بود اما الان کشورهایی که در صنعت نساجی کار می‌کنند، در توسعه به‌عنوان کشورهای «پیژامه‌ای» معروفند؛ کشورهایی مثل ترکیه، السالوادور و بنگلادش. این کشور‌ها عقب‌افتاده هستند، چون صنعت نساجی پایین‌ترین سطح صنعت است و کمترین ارزش‌آفرینی را دارد. اگر نساجی دو واحد ارزش افزوده تولید کند، این رقم در الکترونیک ۱۰۰ واحد است. بنابراین صنعت نساجی یک‌جور خام‌فروشی نیروی انسانی است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید