تنخواه گردان پولی است که در صندوق اداره یا مؤسسه ای گذارده می شود تا در مواقع ضروری و فوری به مصرف برسد. تنخواه گردان انواعی دارد، از جمله تنخواه گردان خزانه ، تنخواه گردان استان ، تنخواه گردان حسابداری و تنخواه گردان پرداخت . طبق مواد 24 تا 27 قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366)، تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون ، اجازة استفاده از آن به میزان معیّن در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود، اما تا پایان سال واریز می گردد. تنخواه گردان استان ، وجهی است که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجراییِ محلی تابع نظام بودجة استانی ، در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد. تنخواه گردان حسابداری ، وجهی است که خزانه یا نمایندگی خزانه در استان ، از محل اعتبارات مصوب برای بعضی هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل ، در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادرشده واریز شود و با صدور درخواست ، وجه مجدداً دریافت گردد. تنخواه گردان پرداخت ، وجهی است که از محل تنخواه گردان حسابداری ، از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه یا مقامات مجاز از طرف آنها، برای برخی مصارف در اختیار واحدها یا مأمورانی قرار می گیرد که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، مجاز به دریافت تنخواه گردان اند، تا بتدریج که هزینه ها پرداخته شود، اسناد هزینه تحویل داده شود و مجدداً وجه دریافت دارند

شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.

 

انواع شعب : 

 

1.       مستقل  (Decentralized System)

2.       غیر مستقل  (Centralized System)

3.       شعب خارجی

 

همانطور که می دانید شعب کالاهای دریافتی از مراکز را بفروش می رسانند.

 

برای ارسال کالا به شعب سه روش در نظر گرفته می شود:

 

1.       قیمت تمام شده

2.       قیمت تمام شده + درصدی از بهای تمام شده

3.      قیمت فروش

 

_ روش قیمت تمام شده

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد. (کالا فاسد شدنی باشد بعنوان مثال صنایع غذایی)

 

در روش قیمت تمام شده، مانده حساب موجودی کالای شعبه به منزله خلاصه سود و زیان می باشد.

 

 

 

 

اما حالا می خواهم ریتم و یا فرآیند بستن حسابها را به شما آموزش دهم.

 

 

1) موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب       خلاصه سود و زیان شعبه

2) خلاصه سود و زیان شعبه     بسته می شود با حساب           سود و زیان ویژه شعبه       

3) سود و زیان ویژه شعبه        بسته می شود با حساب        خلاصه سود و زیان مرکز

 

نکته : هزینه کالای ارسالی با خلاصه سود و زیان مرکز بسته می شود.

    

مساله . 

 

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

 

کالای ارسالی از مشهد      930000ریال

کالای برگشتی به مشهد     30000ریال

فروشهای نسیه                985000ریال

فروشهای نقدی 250000 ریال بوده که بابت این فروشها 120000 ریال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است

مطالبات سوخت شده         15000 ریال

برگشتی از فروشهای نقدی   20000ریال

موجودی کالای پایان دوره      310000ریال

 

مطلوبست :

ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

 

1) موجودی کالای شعبه                  930000

                                                کالای ارسالی به شعبه       930000

 

 

2) کالای ارسالی به شعبه               30000

                                                موجودی کالای شعبه          30000

 

 

3) کنترل بدهکاران                          985000

                                                موجودی کالای شعبه          985000

 

 

4) بانک                                       130000

     هزینه ها                                120000

                                                موجودی کالای شعبه          250000

 

 

5) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده)    15000

                                                کنترل بدهکاران                  15000

 

 

6) موجودی کالای شعبه                  20000

                                                بانک                               20000

 

 

7) موجودی کالای پایان دوره              310000

                                                موجودی کالای شعبه        310000

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 تماس حاصل فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

ماده 1 ـ بندهای زیر به ماده (1)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:
«21ـ مجوز کسب و کار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاقهای تعاون یا اصناف، تشکلهای اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آنها صادر می شود.
22 ـ پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار: پایگاه اینترنتی شامل کتاب الکترونیک است که شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.»
ماده 2 ـ ماده (6) قانون و تبصره های آن به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده 6 ـ به منظور تسهیل حضور بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخشها مقرر می گردد:
1 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و تمام شرکتهای تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (72) این قانون است.
2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
3 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد برای هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.
تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.
تبصره 2 ـ مؤسسات و نهادهای عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) مازاد بر سقف در این بند را به صورت مرحله ای حداکثر تا پنج سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند.
4 ـ تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی موضوع این ماده و شرکتهای وابسته به بانک های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها، اموال و دارایی های دولت و شرکتهای دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارایی های خود و شرکتهای دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهیهای خویش را تأدیه نماید.
5 ـ شرکت ها و بنگاههای اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیرحسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند. بنگاههای مذکور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شورای رقابت گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.
الف ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج ـ سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
تبصره 1 ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای (4) و (5) ماده (1) این قانون است.
تبصره 2 ـ سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش های عملکرد سالانه در خصوص اجرای این بند به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
تبصره 3 ـ از زمان ابلاغ این قانون نهادهای مذکور حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند.
تبصره 4 ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.
تبصره 5 ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.
تبصره 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
ماده 3 ـ ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 7 ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
تبصره 1 ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر در بندهای (د) به بعد ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر 1372 محکوم می شوند.
تبصره 2 ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.
امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (45) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (12) ماده (61) این قانون محکوم کند.
تبصره 3 ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.
این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم الاجراء می باشد.
در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
تبصره 4 ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع تبصره (3) این ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.
پس از راه اندازی «پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء، در این پایگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده، مصوب دوم خرداد 1375) است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 تماس حاصل فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران

 

 

فصل اول – تعاريف

 

ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود:

1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند.

2- كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد.

3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست.

4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد.

5- شركت:شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد.
6- سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد.

7- سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد.

8- شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي ‌و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌‌شود.

 

9- شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.

10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي‌‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پائين درآمدي باشند.

11- رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد.

12- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد.

13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد.

14- انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌‌گيرد.

15- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد.

16- ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

17- تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد.

18- بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌‌كند.
19- مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسؤوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد.

20- اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود.

 

فصل دوم - قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي

 

ماده 2 - فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:

گروه يک- تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.

گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذکور

در گروه سه اين ماده.

گروه سه‌- فعاليتها، مؤسسات و شرکت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:

1) شبکه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)،

2) شبکه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،

3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي کل نيروهاي مسلح،

4) شركت ملي نفت ايران و شرکت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،

5) معادن نفت و گاز،

6) بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،

7) بيمه مرکزي و شركت بيمه ايران،

8) شبکه‌هاي اصلي انتقال برق،

9) سازمان هواپيمايي کشوري و سازمان بنادر و کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،

 10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،

11) راديو و تلويزيون،

تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.

 

ماده 3 ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌‌شود:

الف - مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك مادة (2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي‌غير دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است.

تبصره 1 - دولت مكلف است سهم، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غير دولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك مادة(2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي ‌و براي مدت معين مجاز است.

تبصره 3 - در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند.

 ب - دولت مكلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد.

تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصد (20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد.

 تبصره 2 ـ بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خواهد رسيد.

تبصره 3 ـ دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد.

ج - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة‌(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است.

تبصره 1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد‌(100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است.

آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir و یا به سایت ثبت ارشیا مراجعه فرمایید و یا به شماره 09389683503در 24 ساعت شبانه روز پیامک پیامک ارسال فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات

 

مسئولیت محدود-تغییر سال مالی

 

مجمع عمومی شرکاء

تغییر سال مالی
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء .
2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء .
3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند .
4- درصورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و با رعایت موارد مواد 6 و قانون تجارت الزامی می باشد .
5- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح