مبحث دوم: شرایط دیگر تشکیل شرکت
این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید، مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیاناً انحلال آن خواهد بود، در عمل مؤسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند. بنابراین مقدمه،  علاوه بر مطالعه شرایط الزامی تشکیل شرکت، اقتضا دارد که به ثبت شرکتها ـ و در اینجا شرکتهای اشخاص ـ نیز بپردازیم.
گفتار اول: شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث مربوط به شخصیت حقوقی شرکت گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است(ماده 185ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تأدیه نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به اینکه شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود،  در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی  پرداخت و سهم الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند(مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه برا این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایۀ نقدیِ  تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیر نقدی تقویم و تسلیم شده اشت یا خیر،  مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکتها یک نوع کنترلی قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی پیش بینی شده است که مأمور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارکی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضی ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند(ماده 4نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلاً پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی  تقویم  و تسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملاً اقدام به چنین امری بکنند والا ممکن است شخصاً مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکتهای تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
گفتار دوم: ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکتها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکتها. هر یک از قوانین نیز در مورد ثبت شرکتها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. از آنجا که این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد، در اینجا فقط از نکات اساسی راجع به ثبت شرکتها، آن هم شرکتهای اشخاص صحبت خواهیم کرد. در این باره، ابتدا ضرورت ثبت و سپس تشریفات ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث اول: انعقاد قرارداد شرکت
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آ«ها ضروری می نماید. شرایط ماهوی و شکلی قرارداد شرکت موضوع این مبحث است که آن را در دو گفتار بررسی می کنیم.
گفتار اول: شرایط ماهوی قرارداد شرکت
بدیهی است که قرارداد شرکت،  مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد، به  سبب  ویژگیهایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در این گفتار فقط به این قواعد خاص می پردازیم. در این باره ابتدا به رضایت شرکا، سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت خواهیم پرداخت.
الف) رضایت شرکا و خصایص آن
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذراند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود. و همان طور که خواهیم دید، شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.
 به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:
1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکارای مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلام کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قرارداد مشابه در این که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل،  این همکاری از طریق نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، برخلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریداری و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترک اند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شری ک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند(ماده 134 ق.ت).
2. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود(ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را که که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.
3. هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منقعد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است(ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشد و خدعۀ فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.
4. قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.
ب) اهلیت شرکا
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سؤال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد، اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامناً مسئول نخواهد بود، بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.
در حقوق فرانسه، جواب سؤالا فوق روشن است؛ چه مواد 1 ـ 221 . L  و2 ـ 221 . L  قانون تجارت راجع به شرکتهای تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیر سهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصاً به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی میگردند. شایان گفتن است که رد شرکت با مسئولیت محدود ، برخی ویژگیهای شرکت اشخاص را اگر چه کمرنگ می توان یافت نمود که از جمله این ویژگیها، سخت گیری و محدودیتهای مربوط به انتقال سرمایه است . با این وجود ، بنیاد این شرکت که بر مسئولیت محدود و محوریت سرمایه استوار است ، آن را در زمره شرکتهای سرمایه قرارمی دهد.
مهمترین تفاوتهای شرکتهای سرمایه و اشخاص را به شرح زیر می توان نام برد:
الف) در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست و در صورت ورشکستگی شرکت به علت نا توانی از تادیه بدهی خود بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند . معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکتها ی شخص وضع به گونه دیگر ی است : در شرکتهای تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد . لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت( یعنی یک درصد کل سرمایه) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلا یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است ، گردد.
در شرکت نسبی نیز شریک بدهکار در فض بالا مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش را شرکت را نیز پرداخت نماید.
ب)ذر شرکتهای سرمایه آنچه اصالت دارد و  دررابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار میگیرد ، سرمایه و میزان آن است ، و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیتی ندارد . در حالی که در شرکتهای اشخاص ، شخصیت شرکادر درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند
ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکتهای سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست . در صورتی که در شرکتهای اشخاص برای این امر محدودیتهای سختگیرانه ای پیش بینی شده است . برای مثال در شرکتهای سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد انتقال سهام عموما در این بازار صورت میگیرد هرچند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکتهای سرمایه یعنی شرکت با مسئولیت محدود برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید . به علاوه در این نوع شرکت اتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.
در مقایسه با شرکتهای سرمایه در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه جز باموافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.
د)در شرکتهای سرمایه به ویژه سهامی عام سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستد و دخالت چندانی در این امور ندارند . در حالی که در شرکتهای اشخاص این نقش پر رنگ و محسوس است . این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکتها شرکا عمدتا اعضا ی یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکریگر یوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عمالیات اداری شرکت آگاهی دارند.
لازم به ذکر است که علاوه بر شرکتهای مذکور در ماده20 قانون تجارت ، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است  به موجب این ماده چنانچه شرکت در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آنها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکتهای تضامنی خواهد بود . حق آن بود تا قانون گذار شرکتهایی را که تحت عنوان شرکت تجاری و دریکی از قالبهای مذکور در ماده 20 عملا تشکیل ولی بدون ثبت به فعالیت تجاری اشتغال دارند ، نیز مشمول ضمانت اجرای ماده 220 بلقی می نمود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

در ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری با عناوین سهامی ، با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی، مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی و تعاونی شمارش شده اند.
تخستین پرسشی که درتقسیم بندی شرکتهای تجاری نیازمند پاسخگویی است ناظر به معیار ملاک تعیین و تشخیص شرکت تجاری است .اینکه آیا ملاکهایی مانند موضوع شرکتو توع فعالیت آن ملاک مناسب برای این منظور است ، یا اینکه علاوه بر قواعد کلی تعریف تاجر در مواد 1و2 قانون تجارت که بیشتر بر اشخاص حقیقی قابلیت اعمال دارد ، ناگزیر بایستی به سایر قواعد خاص مربوط به اشکال و قالبهای مقرر در قانون توجه نمود ؟
اعمال معیار نخست ، یعنی موضوع و هدف ، مشکلاتی را به همراه دارد . چرا که ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت1347 مقرر می دارد: " شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد" مفهوم ماره مزبور ، این ملاک را رد و صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی به هفت نوع ونیز بند 4 ماده 3 همان قانون ضمن تجارتی شمردن " کلیه معاملات شرکتهای تجارتی" به اعتبار تاجر بودن شرکت نتیجه حاصل از ماده 2 لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد94( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) 116 ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) 141 ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) 183( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت " برای امور تجارتی" را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که شرکتهای ششگانه یاد شره صرف نظر از موضوع و هرف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجاوز و روابط تجارتی هستند.
در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار مبخث هفتم از فصل اول قانون تجارت ، بر خلاف سایر شرکتها ی تجاری ششگانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالب چهار چوبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماره 193 آن قانون:
" شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود" و ماره 194 پیش بینی نموده : " در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود....."
با ملاحظه مفاد دو ماده ذکر شده به نظر می رسد مقررات قانون تجارت راجع به شرکتهای تعاونی نه تنها راهگشا نبوده بلکه خود ابهاماتی را ایجاد خواهد نمود، به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را میتوان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود.
به ویژه آنکه شرکتهای تعاونی را می توان مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس نمود . لکن قانون شرکتها ی تعاونی مصوب 1350 و متعاقب آن " قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران سال 1370" مقررات خاصی راحع به شرکتهای تعاونی وضع نمودند به گونه ای که دیگر نمی توان این نوع شرکت را مشمول مقررات قانون تجارت نامید . به علاوه به موجب قانون اخیر و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون تاسیس گردید.
ماده 1 این قانون هدفهای شرکت تعاونی را در هفت بند تقسیم می نماید که هیچ یک ناظر به امور تجاری نیستند، بلکه بیشتر دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کلان و از جمله توزیع ثروت را مد نظر دارند. با این قانون مداخله دولت در امور شرکتهای تعاونی به صورت مستقیم تجویز گردید، به نحوی که در ماده 69 کلیه شرکتهای تعاونی مکلف گردیدند تا ظرف مدت 6 ماه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه و متحدالشکل در وزارت تعاون تطبیق نمایند، در غیر این صورت از مزایای شرکت تعاونی محروم می گردند . افزون بر این ، صدور مجوز تاسیس شرکت تعاونی و نظارت بر تشکیل آن بر عهد ه وزارت تعاون قرار گرفت. با توضیح بالا وزارت تعاون مجوز ثبت اساسنامه شرکت تعاونی را در چهار چوب اهداف هفتگاه مقرر در ماده یک می دهد . معذلک و به منظور حفظ حقوق بستانکاران به موجب تبصره یک ماره 54آن قانون تنها تصفیه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات قانون تجارت قرار دارد . بنابر این قانون گذار شرکتهای تعاونی را از دسته بندی شرکتهای تجاری و مشمول مقررات قانون تجارت جز در انحلال و تصفیه خارج ساخته و منحصرا تابع قانون بخش تعاون قرار داده است
از آنجا که تفکیک میان هدفهای تجاری و غیر تجاری شرکتهای تعاونی با توجه به موارد چند گانه مذکور در ماده یک قانون تعاون ، ممکن است در عمل مشکل باشد و اشخاص با سوء استفاده از شکل شرکت تعاونی به امر تجارت مبادرت ورزند ، لذا بهتر است شرکتهای تعاونی که هدف و موضوع آنها متضمن اشتغال به امری تجاری است ، از هر حیث مشمل مقررات حاکم بر تجار قلمداد گردند.
با توضیات بالا و صرف نظر از مشکلات مربوط به تعریف و جایگاه شرکت تعاونی در این تقسیم بندی ، مناسب ترین معیار برای طبقه بندی شرکتهای تجاری یکی از دو معیار سرمایه و شخصیت شرکا  و اهمیت نقش سرمایه و یا اعتبار شخصی شرکا به ویژه در تعیین میزان مسئولیت آنان است. به عبارت دیگر برای قرار گرقنت هر شرکت در یکی از گروهها ابتدا بایستی تعیین نمود که آیا اولا اصالت و اهمیت با سرمایه است یا اعتبار شخصی شرکا تعیین کننده می باشد و ثانیا حدود و میزان مسئولیت شرکا چگونه مشخص می گردد بر این اساس شرکتهای تجاری را میتوان به سه گروه " شرکتهای سرمایه" شرکتهای شخص" و " شرکتهای مختلط " تقسیم نمود.شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود در گروه اول ، شرکتهای تضامنی و نسبی در گروه دوم و بالاخره شرکتهای مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در گروه سوم قرار می گیرند.
شرکتهای مختلط از یک سو به اعتبار شرکای ضامن ، تضامنی واز سوی دیگر به اعتبار شرکای سهامدار یا با مسئولیت ، به ترتیب سهامی یا با مسئولیت محدود محسوب می گردند . در این نوع شرکتها ، به دلیل رابطه مستقیم ایجاد مسئولیتها با نحوه مدیریت شرکت، اداره شرکت بر عهده شرکای ضامن است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

شرکت مدنی به نحو مشخص در قوانین موجود تعریف نشده و عموما تعریف از شرکت غیر تجاری، معادل شرکت مدنی تلقی می گردد، اگر چه با توجه به تقسیم بندی شرکتها به اقتصادی و مدنی مشخص گردید که هر شرکت غیرتجاری لزوما تلقی نمی گردد.
از دید دکتر کاتوزیان، شرکت مدنی در دو معنای عام و خاص به کار می رود؛ در معنای عام ، شرکت به هر نوف قراردادی که طرفین سرمایه و یا کار خود را به کار می گیرند تا به سود مشترک دست یابند اطلاق  دارد . در این تعریف علاوه بر عقود معینی از قبیل مضاربه ، مزارعه ، مساقات و عقد شرکت مو ضوع ماده 571 برخی از قراردادهای دیگری که در قالب عقود معینه مذکور در قانون مدنی نمی گنجد ، مشمول عقد شرکت هستند. بنابراین هر قراردادی که به وسیله طرفین به قصد تحصیل سود و بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده، موضوع ماده 10 قانون مدنی منعقد گردد را نیز می توان در چهار چوب عقد شرکت به معنای عام قرارداد با این توصیف ، قرارداد های ساختو ساز میان مالک ملک و سازنده هم در این قالب جای می گیرند.
عقد شرکت در معنی خاص در ماده 571 قانون مدنی بدین شرح تعریف شده است:
"شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه"مالکیت مشاع یا اشاعه عبارت است از مالکیت مالکان متعدد در جزء جزء مال ، بدون آنکه بتوان بخشی از آن را متعلق به یکی از شریکان توصیف نمود.
ماده تعدی ، این نوع شرکت را به دو گونه اختیاری یا قهری تقسیم می نماید.
در شرکت اختیاری، مالکان مالی را در نتیجه عقدی و یا امتزاج اختیاری و یا تحصیل آ« مثلا از طرریق حیازت مباحات به صورت مشترک به دست می آودند، در حالی که در شرکت غیر ارادی یا قهری، مال واحد یقهرا به چند تن از راه ارث منتقل و یا آنکه دو مال بدون اراده ممزوج و شیء واحد ی را به وجود می آودند . در اینجا بر خالاف بعریف شرکتدر معنای عام، شیء واحد مد نظر است . در حالی که در معنای عام، اشاعه ضرورت ندارد.در حالی که د رتعریف دوم ( شرکت مدنی درمعنای خاص ) اشاعه محوری ترین جزء تعریف محسوب می شود.
همان گونه که ملاحظه می شود، تعریف شرکت مدنی چه در معنای عام و چه در مفهوم خاص با شرکت تجاری هیچ گونه وجه مشترکی به جز وجود مالکان متعدد ندارد به گونه ای که در شرکت مدنی می توان همه عقود متضمن وجود مال واحد از جمله عقد مضاربه را قرارداد، در حالی که در عقد شرکت به معنای تجاری آن تشریفات تشکیل ، اداره و تشخیص حقوق و تعهدات تابع شرایط ویژه خود است
یاد آوری این نکته ضروری است که چنانچه در روند باز بینی و اصلاح قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 آن به تاسی از حقوق اروپایی ، شرکت تجاری یک نفره نیز در مقررات حقوق شرکتهای ایران به رسمیت شناخته شود، تنها وجه اشتراک میان شرکت مدنی و شماری از شرکتهای تجاری از میان خواهد رفت.
با توضیح بالا، تفاوتهای دو شرکت مدنی و تجاری را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1-در شرکت تجاری ، قانون گذار توجه خاصی به تنظیم روابط میان شخصیت حقوقی(شرکت) با شرکا مبذول داشته است. بدین منظوز ضمانت اجراهای ویژه ای مقرر گردیده تا ضمن تنظیم بهینه این روابط حقوق اشخاص و به ویژه حقوق اشخاص ثالث تامین و تضمین گردد. بسیاری از مقررات شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی برای همه طرفها لازم الاجرا بوده و توافق خلاف آنها فاقد اعتبار است . مثلا تشریفات تشکیل شرکت ، حدافل سرمایه لازم برای تاسیس و ادامه فعالیت و مقررات توقف و ورشکستگی عمدتا آمره بوده و توافق خلاف آنها بی اثر است . در حالی که در شرکت مدنی بسیاری از شرایط تابعی از اراده و خواست طرفین محسوب می گردند.
2- در شرکتهای تجاری به محض انجام تشریفات و ثبت ، شخصیت جدیدی به نام شخصیت حقوقی مستقل از اعضا متولد می شود که حقوق ، وظایف و اموال مخصوص به خود را دارد. در حالی که در شرکت مدنی چه در معنای عام و چه درمعنای خاص موجودیتی به نام شخصیت حقوقی پدید نمی آید و مال مشترک ، چیزی جز مال مستقیم شرکا تلقی نمی شود.
3- در صورت ناتوانی شرکای شرکت مدنی از پرداخت دیون مربوط به مشارکت، بستانکاران علاوه بر مال موضوع مشارکت نسبت به سایر امال شرکا نیز بدون رعایت ترتیب ، اعمال حق خواند نمود و به سراغ شرکا و اموال شخصی آنها خواند رفت. درحالی که در شرکت تجاری بر اساس اصل استقلال اموال شرکا از امال شرکت، بستانکاران حق رجوع به شرکا را ندارند . در مورد شرکتهای اشخاص نیز تا زمانی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است ممنوعیت گفته شده حاکم است .
4- در شرکت مدنی ، د رصورت کافی نبودن مال موضوع مشارکت و ناتوانی شرکا از پرداخت دیون ، مقررات اعسار نسبت به آنان اعمال میگردد. درصورتی که شرکت تجاری ناتوان از پرداخت دیون خود باشد ، شرکت مشمول مقررات توقف خواهد گردید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید