مبحث اول: موارد انحلال شرکت
شرکت تضامنی مانند هر شرکت تجاری دیگری، تحت شرایط عام حقوق شرکتها منحل می شود. این شرایط عمدتاً عبارت اند از: انتفای تعدد شرکا، انقضای مدت شرکت، انتفای موضوع شرکت، ورشکستگی شرکت، بطلان قرارداد شرکت، تصمیم تمام شرکا، و انحلال شرکت به نظر دادگاه هنگامی که دلایل موجه وجود داشته باشد و یکی از شرکا آن را تقاضا کند. چون دربارۀ هر یک از موارد انحلال قبلاً چه در بحث کلی راجع به شرکتها و چه در بحث راجع به قواعد عام شرکتهای اشخاص صحبت کرده ایم، از تکرار مطلب خودداری می کنیم.
شرکت تضامنی به سبب آنکه در آن شخصیت یکایک شرکا واجد اهمیت خاص است، بیشتر از هر شرکت دیگری، به دلیل حوادثی که برای خود شرکا در طول حیات شرکت پیش می آید ـ در معرض خطر انحلال است. اهمیت شخصیت شرکا موجب شده است که در مورد شرکت تضامنی، قواعد ویژه ای در قانون تجارت پیش بینی شود که عمدتاً در اصول زیر خلاصه می شوند:
1.انحلال شرکت، علی الاصول، با موافقت کلیه شرکا میسر است و بنابراین، شرکا نمی توانند انحلال با رأی اکثریت را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند و به طریق اولی، انحلال شرکت را نمی توان به مدیران شرکت واگذار کرد. مع ذلک، اگر اساسنامه یا شرکتنامه شرکا را از حق  فسخ محروم نکرده باشد، هر یک از شرکا می تواند به شرط اینکه انحلال به قصد اضرار به شرکای دیگر و یا به اشخاص ثالث نباشد، انحلال شرکت در درخواست کند. این تقاضا باید شش ماه قبل از زمانی تسلیم شرکت شود که شریک می خواهد شرکت را فسخ کند (ماده 137ق.ت).
2. ورشکستگی یکی از شرکا ممکن است به انحلال شرکت بینجامد. انحلال شرکت به سبب ورشکستگی شرکا جنبه قهری دارد، یعنی نیازمند صدور حکم انحلال به وسیلۀ مرجع قضایی به سبب ورشکستگی شریک نیست و کافی است که مدیر تصفیۀ شریک ورشکسته کتباً انحلال شرکت را تقاضا کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، تصفیه مزبور را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138ق.ت).
3. فوت شریک نیز شرکت را قهراً منحل می کند؛ مگر اینکه شرکای باقی مانده و قائم مقام متوفی به بقای شرکت رضایت دهند(ماده 139ق.ت). چون شرایط اعلام رضایت شرکا و ورثه را قبلاً بیان کرده ایم، از بحث مجدد در این باره خودداری می کنیم.
4. محجوریت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت است؛ اما قانون گذار در ماده 140 قانون تجارت مقرر کرده است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا می توان با اعمال مقررات ماده 139 قانون اخیر، شرکت را از انحلال نجات داد مفهوم ماده 140 این است که در صورت محجور شدن یکی از شرکا، بقای شرکت موکول به رضایت سایر شرکا و قائم مقام  محجور، یعنی قیم است با توجه به اینکه شرکت تضامنی قائم به شخص شرکاست، این راه حل قانون گذار به دو دلیل از نظر اصول قابل انتقاد است:
اول اینکه شرکت تضامنی با همکاری تنگاتنگ تک تک شرکا اداره می شود (یکی در تصمیم گیری مستعد است، دیگری خوب فکر می کند،  سومی تخصص خاصی دارد و ...)، پس چگونه می توان از قیم محجور انتظار داشت که جای شخص شریک را بگیرد؟
دوم اینکه شرکای شرکت تضامنی هر یک دارای مستولیت نامحدودند و در صورت لزوم باید تمامی دیون شرکت را پرداخت کنند. بنابراین چگونه می توان محجوری را مسئول تضامنی قرار داد؟
با وجود این، قانون گذار چنین تصور کرده است که اگر حجر یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت شود، برای شرکای دیگر و احتمالاً  اشخاص ثالث که ممکن است با شرکت قراردادهای در حال انجام داشته باشند، خساراتی به بار خواهد آمد و به همین دلیل، ترجیح داده است که با وجود حجر یکی از شرکا، شرکت ادامه داشته باشد و بدین ترتیب، از شدت و حدت اصول حقوقی کاسته است.
به نظر ما، راه حل میان این دو وضعیت می تواند این باشد که در صورت حجر یکی از شرکا، شرکت با شریک محجور و با واسطۀ قیم او ادامه یابد؛ اما مسئولیت محجور تضامنی تلقی نشود. البته این راه حل، منتهی به تبدیل شرکت تضامنی به نوع دیگری از شرکت می شود که قانون گذار از آن به شرکت مختلط غیرسهامی تغییر کرده است؛ اما در شرایطی فعلی قانون گذاری چاره ای نداریم جز اینکه مسئولیت محجور را نیز تضامنی تلقی کنیم؛ چیزی که از ماده 140 قانون تجارت استنباط می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

مبحث اول: تغییر شرکا
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی می کنیم.
الف) خروج شریک از شریک
ماده 123 قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند.
با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت  انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه، بیع، معاوضه و امثال آن بلااثر خواهد بود
شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادرا به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده 137 قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم  محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه  انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد.
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده 125 ق.ت).
ب) اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از داراریی شرکت پرداخت شود.
1.در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده 136 ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده 136 ق.ت).
2. در صورتی که یکی از شرزکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج  کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ج) فوت شریک
فوت شریک، در شرکت تضامنی، علی الاصول موجب انحلال شرکت است(بند «و» ماده 136 ق.ت)؛ اما به منظور جلوگیری از زیانهایی که ممکن است به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی وارد شود، قانون گذار تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش بینی کرده است. در واقع به موجب ماده 139 قانون تجارت: « در صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده [گرفته] باشند، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید. در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود؛ ولی در صورت اعلام عدم ر ضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماده در حکم اعلام رضایت است».
در گذشته در مورد این ماده صحبت کرده ایم، اما در مورد حیات شرکت لازم است به طور مختصر گوشزد کنیم که چون مقررات این ماده جزء نظم عمومی محسوب می شود، شرکا نمی توانند در شرکتناخمه یا در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کنند. به این دلیل:
1.هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کرده باشند که در صورت فوت یکی از آنان، شرکت بدون ورثه ادامه خواهد داشت، شرط باطل است و بنابراین، برای ادامه حیات شرکت، اعلام رضایت ورثه متوفی و تمام شرکای در قید حیات لازم خواهد بود. البته قانون گذار با اعلام اینکه سکوت ورثه دلیل رضایت آنان است، از شدت و حدت قاعده مندرج در ماده 139 کاسته است؛ زیرا اگر قرار بود که برای ادامه حیات شرکت ورثه حتماً اعلام رضایت کنند، وضعیت حقوقی شرکت از تاریخ فوت تا اعلام رضایت ورثه معلوم نبود.
2. هرگاه شرکا در شرکتنامه یا اساسنامه قید کرده باشند که پس از فوت یکی از آنان، شرکت با ورثه متوفی یا یکی از ورثه ادامه پیدا خواهد کرد، تا ورثه شخصاًً رضایت ندهند، شرکت نمی توانند ادامه پیدا کند. البته همان طور که در پایان ماده 139 مقرر شده، سکوت ورثه تا انقضای مهلت یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
اشکلاتی که اجرای مقررات سختگیرانه ماده 139 به دنبال دارد، روشن است و به ویژه اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت شریک، امر بی فایده ای است و به هر حال، شرکای بازمانده را مجبور می کند که اگر می خواهند به فعالیت مشترک ادامه بدهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه هایی برای شرکت و شرکا خواهد بود. به این دلیل قانون گذار فرانسه، به موجب قانون تجارت شروطی را که شرکا در قرارداد شرکت(اساسنامه) می گنجانند و به موجب آنها، شرکت می تواند فقط با شرکای در قید حیات ادامه پیدا کند، پذیرفته است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

مبحث دوم: نقش شرکا در اداره شرکت
در شرکت تضامنی، نظارت بر اعمال  مدیر یا مدیران، هم حق و هم تکلیف شرکاست؛ زیرا قانون گذار، برخلاف آنچه در مورد بعضی شرکتها(مانند شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی) صادق است، برای شرکت تضامنی، نهاد نظارتی خاصی پیش بینی نکرده است؛ هر چند شرکا با توجه به ویژگی قراردادی بودن شرکت می توانند برای کنترل و اداره شرکت، در شرکت نامه یا اساسنامه نصب بازرس یا ناظر را پیش بینی کنند.
نقش شرکا به نظارت بر اعمال مدیران شرکت محدود نمی شود، بلکه آنان در اداره شرکت دخالت مستقیم دارند. حدود این دخالت را قانون گذار دقیقاً معین نکرده است و شرکا می توانند در این مورد نیز در شرکتنامه یا اساسنامه مواد ویژه ای بگنجانند. دخالت شرکا در شرکت صور گوناگونی دارد؛ اما بیشتر به این دو صورت اعمال می شود: استفاده از حق اطلاع از امور شرکت، و دخالت در امور شرکت.
الف) حق اطلاع
با توجه به اینکه شرکای شرکت تضامنی دارای مسئولیت شخصی و نامحدود هستند، باید به آنها حق داد که بتوانند هرگونه اطلاعی را در مورد اداره شرکت از مدیر بخواهند؛ مشروط بر آنکه این اطلاع خواهی جلو اقدامات مدیر یا اداره عادی شرکت را نگیرد. اساسنامه می تواند حدود این حق را معین کند: ایکه شرکا در سال چند بار حق مطالبه اطلاعات دارند، چه اسناد و مدارکی را می توان مطالبه کرد و اینکه شرکا شخصاً می توانند حسابهای را ببینند یا باید به اتفاق وکیل با کارشناس و امثال آن این کار را انجام دهند.
در صورتی که شرکا در این مورد توافق خاصی نکرده باشند، به نظر ما، حق اطلاع شریک باید تا آنجا شناخته شود که اقدام شریک، سوء استفاده از حق تلقی نشود و به هر حال، با توجه به نقص قانون گذاری در این مورد، تعیین اینکه شریک تا چه حد می تواند در درخواست اطلاعات  از مدیر پیش برود با دادگاه است.
ب)دخالت در امور شرکت
شرکتنامه یا اساسنامه می تواند متضمن حق وسیع کنترل اعمل مدیر برای شرکا باشد. از طرفی، قانون تجارت برای شرکا اختیاراتی پیش بینی کرده است که باید رعایت شوند؛ مانند حق انتخاب مدیر که باید با اتفاق آرای شرکا باشد. حق عزل مدیر، و تغییر اساسنامه یا شرکتنامه نیز با شرکاست؛ زیرا تغییر این سند به منزله تغییر قرارداد شرکت است و باید با توافق کلیه شرکا صورت گیرد. حق فسخ شرکت در صورتی برای شرکا وجود دارد که این حق در اساسانامه از شرکا سلب نشده، ناشی از قصد اضرار نباشد(ماده 137 ق.ت). از جمله حقوق دیگر شرکا می توان به حق خروج شریک یا ماندن در شرکت در صورت فوت یکی از شرکا(ماده 139 ق.ت) و یا تبدیل شرکت از شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135ق.ت) اشاره کرد.

هریک از شرکا در تصمیماتی که دربارۀ موارد مذکور یا موارد دیگر اتخاذ می کنند، علی الاصول دارای یک رأی هستند؛ ولی می توان رأی گیری را به نسبت سرمایه نیز معین کرد. البته این ترتیب، در موردی مفید است که در اساسنامه پیش بینی شده باشد که رأی اکثر شرکا دارای اعتبار است والا در هر موردی، توافق کلیه شرکا، بدون توجه به سرمایه آنها در شرکت، ضروری است.
ترتیب تشکیل مجمع شرکا، زمان تشکیل آن و طریق  دعوت شرکا را شرکتنامه یا اساسنامه معین خواهد کرد. متأسفانه قانون گذار در این مورد نیز پیش بینی خاصی نکرده است. شرکا می توانند شخصاً در جلسات شوند. یا نماینده بفرستند. همچنین با ارسال نامه  نیز می توانند در رأی گیری شرکت کنند.
هرگاه مدیر، در انجام دادن وظایف خود از حدود اختیاراتش خارج شده باشد، شرکا می توانند اقدامات او را تنفیذ کنند. در صورتی که در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیم راجع به تنفیذ اقدامات مدیر باید به اتفاق آرا صورت گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید