کسر بودجه ادارى (غیرمعقول)

این‌گونه کسر بودجه در نتیجه فقدان برنامه‌ریزی، سازماندهى و نظارت و کنترل صحیح ادارى صورت مى‌پذیرد، نبود سه مؤلفه فوق منجر به عدم هماهنگى در کار و حیف و میل بیش از اندازه در دستگاه‌هاى دولتى خواهد شد. یکى از مهم‌ترین عوامل ایجاد کسر بودجه در دستگاه‌هاى دولتی، بزرگ شدن دولت‌ها است. بزرگ شدن دولت‌ها موضوعى نیست که فقط در کشورهاى در حال توسعه دیده شود، بلکه کشورهاى بزرگ صنعتى و حتى کشورهاى بزرگ سرمایه‌دارى نیز با آن سر در گریبان هستند. صاحبنظران معتقد هستند عواملى که سبب به‌وجود آمدن یک دولت مى‌شود، در واقع همان عواملى هستند که در بزرگ شدن دولت‌ها مؤثر هستند. آدام اسمیت براى دولت وظایف مشخصى را برمى‌شمرد. (۱) به گفته او دولت سه وظیفه دارد:

• اول: حفاظت از جامعه در برابر تجاوزات ملل دیگر
• دوم: حفاظت از تک‌تک افراد جامعه در برابر بى‌عدالتى‌ها یا سرکوبى‌هاى سایر افراد جامعه
• سوم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.
• چهارم: انجام دادن کارها و ایجاد سازمان‌هائى که بخش خصوصى توان آن را ندارند و یا از ایجاد آنها سرباز مى‌زنند.

با توجه به سه وظیفه فوق، مى‌بینیم که کسر بودجه ادارى بیشتر در سومین وظیفه دولت‌ها مطرح است یعنى در یک جمله مى‌توانیم آن را در ”دولت سالارى ـ Bureaucracy“ خلاصه نمائیم نتیجه‌اى که دولت‌سالارى براى دولت‌ها دارد، تبدیل کردن دولت‌ها به‌عنوان کارفرماى نهائى (Employer of the Last Resort) است. تبدیل شدن دولت‌ها به کارفرماى نهائی، باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد، چرا که دولت‌ها همه کارها را خودشان به انجام مى‌رسانند و براى انجام رساندن کارها، چاره‌اى جز استخدام مجدد را ندارند و به این ترتیب هزینه‌هاى ادارى افزایش پیدا مى‌کند و افزایش هزینه‌هاى ادارى بدون افزایش درآمدها منجر به کسر بودجه ادارى مى‌گردد. دومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه سیستم غلط و نامتناسب کسب درآمدهاى عمومى باشد.

 یکى از سیستم‌هاى نامتناسب کسب درآمدهاى عمومی، اجراء قانون مالیات بر ”تعاون ملی“ است. ظرفیت درآمدى مالیات بر تعاون ملى عملکردى بسیار ضعیف در ایران داشته است. آمارها نشان مى‌دهد که بالا بودن هزینه‌هاى اجرائى این مالیات واقع بر ۱۰ درصد، درآمد حاصل از آن بوده است و این نشان‌دهنده عدم توجیه کافى براى اجراء آن است. همچنین از آهنگ کندى برخوردار بوده است، به‌طورى که در سال ۱۳۶۸، اولین سال اجراء این قانون، کل مبلغ کسب شده ۱۰،۲۰۶ میلیون ریال، در سال ۱۳۶۹، ۱۱،۹۹۲ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۰، ۱۳،۶۸۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۱، ۱۱،۹۲۷ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۲، ۱۱،۶۲۴ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۳، ۱۱،۸۶۳ میلیون ریال، در سال ۱۳۷۴، ۱۰،۱۱۷ میلیون ریال و در سال ۱۳۷۵، ۴۰۰۰ میلیون ریال بوده است. سومین عامل کسر بودجه ادارى ممکن است در نتیجه انتخاب سیستم مالیاتى غیرکارآمد بوده باشد. بدین‌صورت که ممکن است سیستم مالیاتى کشور، با وضع اقتصادى و اجتماعى دولت‌ها هماهنگ نباشد. در حقیقت به این نوع کسر بودجه کسر بودجه غیرمعقول ادارى مى‌گویند و باید در رفع آن برنامه‌ریزى‌هاى عقلائى صورت پذیرد.

کسر بودجه ناشى از تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى (اقتضائی)

یکى از مهم‌ترین تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى کشورهاى در حال رشد در سال‌هاى اخیر خصوصى سازى است. خصوصى‌سازى به‌عنوان یکى از مؤلفه‌هاى کاهش حجم تصدى دولت‌ها مطرح است و باعث کوچک‌تر شدن دولت‌ها مى‌گردد. کاهش حجم تصدى دولت به مرحله اجراء و عمل درنمى‌آید، مگر آنکه با برنامه‌ریزى‌هاى مدون و دقیق و عقلائى بوده باشد. این کشورها نمى‌توانند از طریق خصوصى‌سازى به موفقیت‌هائى نائل شوند، چرا که اکثر این کشورها از مشکلات ساختارى رنج مى‌برند. بسیارى از این کشورها، هنوز در مرحله ساختار دچار مشکل هستند و تا ساختار اقتصادى خودشان را حل ننمایند، نمى‌توانند دست به تعدیل اقتصادى (خصوصى‌سازی) بزنند. به‌هنگام به مرحله اجراء درآوردن سیاست خصوصى‌سازی، در این کشورها به‌طور خودکار کسرى بودجه مطرح مى‌شود، چرا که کسرى بودجه در بطن تغییرات اوضاع و احوال اقتصادى کشورهائى است که مشکل ساختارى دارند. این کشورها چاره‌اى ندارند، جز اینکه به تثبیت اقتصادى فکر نمایند و پس از تثبیت اقتصادى دست به تعدیل اقتصادى بزنند و تا زمانى‌که مرحله تثبیت را پشت سر نگذارند، کسرى بودجه مثل به دنیا آمدن تصاعدى حیواناتى چون سگ در نظام خلقت خواهد بود.

از نگاهى دیگر مى‌توانیم تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادى را در سیکل دوران‌هاى اقتصادى جستجو نمائیم. دوران‌هاى اقتصادى از نظر مراحل ترقى به بهبود و رونق و از نظر مراحل تنزل به بحران و رکود تقسیم مى‌شود که مجموع آنان را یک سیکل اقتصادى مى‌گویند.

استفاده از سیاست‌هاى انقباضى و انبساطى هر چند یکى از ضرورت‌هاى دوران‌هاى اقتصادى است، لیکن بعضى از وظایف دولت در کلیه مراحل دوران‌هاى اقتصادى لازم است، هر چند منجر به کسرى بودجه ادارى مى‌گردد، از آن جمله مى‌توان به استقرار نظم و برقرارى امنیت دولت‌ها اشاره کرد و در مراحل ترقى و تنزل چاره‌اى جز اجراء استقرار نظم و برقرارى امنیت ندارد و در حقیقت تعطیل‌بردار نیست.

استفاده بهینه از نوسانات فصلى درآمدهاى دولت‌ها است. از جمله نوسانات فصلى مى‌توان به قیمت نفت در ایران اشاره کرد. وکیل زمانى‌که قیمت نفت سیر نزولى را مى‌پیماید، دولت‌هاى عاقل باید از صدور بى‌رویه نفت جلوگیرى نمایند و به عوض به صادرات غیرنفتى روى بیاورد، هر چند در این تغییر (تغییر از درآمد نفتى به درآمد غیرنفتی) کسرى بودجه‌اى براى دولت به بار بیاید، چرا که در بلندمدت مى‌توان این کسرى را جبران نمود.

کسرى بودجه ناشى از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى (معقول)

اکثریت کشورهاى در حال توسعه از سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى رنج مى‌برند. سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانی، سرمایه‌بر و هزینه‌بر هستند و سرمایه‌بر و هزینه‌بر بودن باعث عدم تعادل در بودجه کل کشور خواهد شد، عدم تعادل به‌علت ضعف توانائى مالى جامعه بوده و این ضعف قدرت مالى به‌صورت کسر درآمد بروز مى‌کند که در مالیه جدید به‌عنوان کسر بودجه معقول شناخته شده است، بعضى از صاحبنظران کسر بودجه سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را کسر بودجه نمى‌دانند، زیرا مخارج سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى را هزینه‌هاى تولیدى مى‌دانند که در بلندمدت منجر به افزایش تولید ناخالص ملى خواهد شد.

یکى از منابع تأمین سرمایه‌گذارى‌هاى عمرانى انتشار اوراق قرضه دولتى است، چرا که تورم‌زا نبوده و سیستم بهینه‌اى را در جامعه ایجاد مى‌نماید.

سرمایه‌گذارى‌ عمرانى به نفع کشورهاى در حال توسعه است ولى در بلندمدت. در کوتاه‌مدت اقشار آسیب‌پذیر به‌دلیل ضعف بنیهٔ مالى با مشکلات سر در گریبان هستند و در کوتاه‌مدت باید با حمایت‌هاى دولتى آنها را در صحنه اقتصادى نگه داشت.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ايجاد وابستگى اقتصادى

غالباً کشورهاى قرض‌دهنده مايل هستند که قسمت‌هائى از استقراض به ايجاد قدرت خريد براى کالاها و خدمات صادراتى آنها صرف شود.

يکى ديگر از زمينه‌هاى وابستگى اقتصادي، استفاده از نيروى کار ارزان کشورهاى قرض‌گيرنده در مواردى است که موضوع استقراض ايجاد مراکز صنعتى و توليد و مونتاژ باشد.

با توجه به اين وابستگى که استقراض از منابع خارجى به‌دنبال دارد، براساس آمارهائى که سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۳ ارائه داد، تنها ۲۰ درصد از استقراض از منابع خارجى در سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى استفاده شده است و بقيه صرف هزينه‌هاى جارى و مصرفى گرديده که به تبع اين مسئله وابستگى اقتصادى به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعيت استفاده کشورها از استقراض منابع خارجي، از آنجائى‌که استقراض، نوعى مصرف از درآمد آيندگان محسوب مى‌گردد، نسل‌هاى آتى را تحت‌فشار وابستگى اقتصادى قرار خواهد داد.

مطلب بعدى ساختار استفاده از منابع خارجى است به‌صورتى که امروزه ۷۰ درصد از استقراض ايران کوتاه‌مدت است، در حالى‌که معمولاً در دنيا ۱۹ الى ۲۵ درصد استقراض کشورها کوتاه‌مدت مى‌باشد که متأسفانه در ايران، برعکس است و بدترين نوع بدهى است چرا که با بهره بيشتر با نوع يوزانس و فشار زودرس است.

ايجاد وابستگى‌هاى سياسى

سياست و اقتصاد دو روى يک سکه هستند، وابستگى اقتصادى منتهى به وابستگى سياسى و برعکس وابستگى سياسى منجر به وابستگى اقتصادى مى‌شود. غالباً ديده شده است که هدف اصلى کشور قرض‌دهنده، ايجاد موقعيت سياسى و بسط نفوذ خود در کشور قرض‌گيرنده مى‌باشد.

همچنين امکان دارد با ورود تکنولوژى جديد و زير پوشش کارشناس و متخصص فني، عده‌اى از عوامل جاسوسى نيز به کشور وام‌گيرنده وارد شود، مالیات که تهديدى است براى استقلال سياسى و امنيت ملى کشور.

تجربه نشان داده است که استقراض خارجى بعضاً موجبات دخالت در امور داخلى و سياسى کشور وام‌گيرنده را به‌وجود مى‌آورد. به‌عنوان مثال بعضى از شروط صندوق بين‌المللى پول بر ايران را مى‌توان نام برد. ”از شروط بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول مى‌توان به حذف يارانه‌هاى دولتى و کاهش آن، کاهش ارزش برابرى پول ملى در مقابل پول‌هاى خارجي، حذف بعضى از مقررات گمرکي، کاهش حجم تصدى دولت، سياست تعديل اقتصادى و.. را نام برد“.

شمس عبدالحميد، مقاله اثرات خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائي، فصلنامه علمى و پژوهشى دانش مديريت، شماره ۲۲، انتشارات دانشگاه تهران، پائيز ۱۳۷۲.

ايجاد وابستگى‌هاى فنى و تکنولوژيکى

استقراض از منابع خارجي، همان‌طورى‌ که در ايجاد وابستگى اقتصادى به آن اشاره کرديم ممکن است همراه با ورود بعضى از کالاها و خدمات فنى و تکنولوژيکى بوده باشد. وکیل در بعضى از مواقع در غالب تکنولوژى به کشور قرض‌گيرنده، قرض داده مى‌شود و يا ممکن است تلفيقى از پول و مواد تکنولوژيکى بوده باشد. به هر حال هر دو نوع فوق يک نوع وابستگى براى کشور قرض‌گيرنده به همراه دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

مالیه خصوصى

بررسى اصول قواعد و راه‌هاى کسب درآمد به‌منظور تأمین هزینه‌هاى واحدهاى بخش خصوصى اقتصاد است. هدف از فعالیت این واحدها، حداکثر نمودن سود مى‌باشد.

مالیه تبعى یا اقتضائی

کاربرد مالیه عمومى (متغیرهاى آن) به‌عنوان ابزارى جهت دستیابى به اهداف اصلى اقتصادى و اجتماعى است.

مکتب کلاسیک‌ها

این مکتب طرفدار کار و کسب آزاد و عدم دخالت دولت در امور اقتصادى است، این مکتب فکرى در انگلستان با انتشار کتاب تحقیق در ماهیت ثروت ملل آدام اسمیت به‌وجود آمد (سال ۱۷۷۶ میلادی).

مکتب کینزین‌ها

از نظر کینزین‌ها، رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ میلادی، بر پایه تولید انبوه اتومبیل و رادیو قرار داشت که با رونق در خانه‌سازى تقویت گردید. سقوط رشد در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ میلادى در نتیجه کاهش فرصت‌هاى سرمایه‌گذارى و انتقال تقاضاى سرمایه‌گذارى به سطوح پائین اتفاق افتاد. این مکتب نه تنها توضیحى از آنچه اتفاق افتاد ارائه نمود، بلکه همچنین اقدامات در زمینه سیاستى را تدوین و طراحى کرد که مى‌توانست براى جلوگیرى از وقوع بحران‌هاى آینده انجام دهیم. به‌کارگیرى شدید سیاست ضد ادوارى مالی، شیوه‌اى با رجحان براى کاهش نوسان‌هاى ادوارى بود. هرگاه یک کسادى نشانه‌هائى از فرو ریختن در بحران نشان داد، درمان، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت بود. این سیاست‌ها همچنین از ژرف‌تر شدن کسادى که اقتصاد در آن قرار داشت، ممانعت به‌عمل مى‌آورده است.

همچنین این مکتب تا سال‌هاى دهه ۱۹۵۰ میلادى گرایش به تأکید بیشتر به سیاست‌هاى مالى داشتند تا سیاست‌هاى پولی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

اتباع بیگانه ای که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:

در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.
تبصره. حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شمارة (۱۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶ : اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آن‌ها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان باتوجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷ : افراد شاغل در فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده‌اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده  ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده  ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹% حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل  ۲۱% حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال  ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده  ۵% و دولت ۲% می‌پردازند.
موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه‌شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می‌شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
ماده ۸ : بیمه افراد و شاغلین فعالیت‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه‌شدگان خارج شوند به موجب آئین‌نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹ : ملغی شده است.
ماده ۱۰: از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می‌شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین‌نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می‌گردند.
ماده ۱۱: و تبصره آن ملغی شده است.
مواد ۱۲ الی ۱۷ به موجب لایحة قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامة سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است
ماده ۱۸: آئین‌نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مواد ۱۹: الی ۲۷ به موجب لایحة قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اساسنامة سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۰/۶/۱۳۵۸ هیأت وزیران منسوخ گردیده است.