مبحث دوم: وضعیت حساب های شرکت
الف) تنظیم حساب های شرکت
قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.
ب) تصویب حسابها
دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.
تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.
البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
نویسنده: محمدرضا محمدی، مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ایجرود نقل از نشریه ماوی
در شماره پیشین و در بخش اول مقاله به بیان مفاهیم وثیقه، کفالت و التزام در نظام حقوقی و نحوه ضبط آنها به انضمام دلایل نقد این نظریه که مرجع بعد از اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجرای احکام دادگاه محل صدور قرار است، پرداختیم. اینک ادامه مطالب ناظر بر ادامه دلایل را پی میگیریم.
برایناساس، اجرای احکام در امور حقوقی منوط به صدور اجراییه است و صدور اجراییه تابع مواد ۱، ۲ و ۵ تا ۱۱ قانون اخیر میباشد. از عبارت «مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» اینگونه استنباط میشود که لازمه اجرای احکام توسط اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه است؛ مگر ایـن کـه حـکـم جـنبه اعلامی داشته باشد. ۲ پس اخذ وجهالکفاله و وجه التزام و ضبط وثیقه نمیتواند جزو اختیارات اجرای احکام مدنی تلقی شود؛ چراکه در هیچ قانونی از قوانین مرتبط، اشارهای -حتی ضمنی و تلویحی- به صلاحیت اجرای احکام مدنی در این خصوص نشده است.
ازاینرو میتوان گفت که استدلال ضعیف طرفداران دیدگاه دوم احتمالاً توسط خود آنها نیز قابل توجیه نیست و تنها به صرف این که یک عرف در این خصوص به وجود آمده، در حال اجراست. |
بـا تـوجـه بـه ایـن اسـتـدلالها، ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام از وظایف اجرای احکام کیفری تحت نظر دادیار اجرای احکام کیفری یا دادستان میباشد. البته نباید به همین میزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام این عملیات که فرآیند مهمی است، باید مشخص شود. به عنوان مثال مشخص گردد که برای اخذ وجهالکفاله یک میلیون تومانی چه مراحلی باید توسط اجرای احکام کیفری طی شود. به نظر میرسد که موضوع باید در قالب مواد عمومی قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه قانون اجرای احکام مدنی به طور کامل به بررسی موضوع پرداخته است. ازاینرو مدیر اجرای احکام کیفری باید با توجه به مواد فصل دوم این قانون دایر بر توقیف اموال و فروش آنها از طریق مزایده، طبق مواد ۱۱۳ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی برای وصول مبلغ اقدام نماید.
در صورت عدم معرفی مال توسط کفیل یا پیدا نشدن مالی از وی، موضوع اعمال ماده ۲ قـــانــون نـحــوه اجــرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ مطرح میشود. عدهای نظر بر این دارند که به دلیل حساس بودن جایگاه این ماده در سلب آزادی، باید این قانون را به طور مضیق تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که در مورد ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مختص به وصول هزینههای لازم برای اجرای حکم توسط محکومله به دلیل استنکاف محکومعلیه از انجام مفاد حکم است، ماده ۲ موضوعیت ندارد. ۳
در این خصوص باید به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ اشاره نمود که در بخشی از آن چنین آمده است: «با توجه به این که تمامی امور مربوط به تعقیب کیفری و اختیارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفویض گردیده و از جمله لوازم مربوط به تعقیب کیفری، اخذ تأمین، تشدید، تخفیف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئیس حوزه در این موارد فاقد اختیارات دیگر میباشد. با لحاظ این مراتب، طرفین قرارداد جزو اشخاص ذیربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان -به عنوان بالاترین مقام دادسرا- برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتیجه، حق صدور دستور و اخذ وجهالکفاله یا وجهالضمان را خواهد داشت.»
هـرچند در انتهای ماده ۴۷ آمده است که «وصول هزینه مذکور و حقالزحمه کارشناس از محکومعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومبه نقدی مقرر میباشد»؛ یعنی مطالبه، توقیف و فروش و اعمال ماده ۲؛ اما به نظر «عارفه مدنی کـرمـانـی» نـگـارنـده کتاب «اجرای احکام مدنی» به جهت آن که حکمی در این خصوص صادر نشده و ماده ۲ بیان داشته است: «هر کس محکوم به پرداخت...» نمیتوان این ماده را اعمال کرد.
الـبته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت «محکومبه» قابل مناقشه است و احتمال این که قانونگذار وجود حق مسلم را در این قالب آورده باشد، به واقعیت نزدیکتر است. به عقیده برخی، موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد آرای صادر شده از شوراهای حل اختلاف نیز قابل اعمال است. |
ازاینرو به طریق اولی درخصوص ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجهالتزام آنجا که توقیف اموال مقدور نیست یا شخص از تودیع وجه استنکاف مینماید، باید ماده ۲ را قابل اعمال دانست. در مورد ضبط وثیقه بهترین راهکاری که به نظر میرسد اعمال مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ است؛ بدین ترتیب که موضوع ضبط وثیقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری) دایر بر ضبط وثیقه باید به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی -که دارای نمایندگی در مراکز استانها میباشد- ارسال شود تا برابر مواد قانون یاد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طریق مزایده و تحصیل مبلغ اقدام گردد. البته راهکاری نیز توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این خصوص ارائه شده است؛ بدین نحو که مورد وثیقه طی اقساط چندین ماهه به خود وثیقهگذار واگذار شود تا موجبات تضرر بیش از حد وی فراهم نگردد. چنانچه قرار بر این باشد که طبق ضوابط این قانون، مورد وثیقه ضبط نشود، باز هم باید به مواد ۱۳۷ تا ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش اموال غیرمنقول مراجعه گردد.
نتیجهگیری
به طور خلاصه باید گفت دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام کیفری به اجرا درآید و در این خصوص قوانینی وضع یا تکمیل شوند. تا زمان وضع قانون نیز ضروری است طی یک رأی وحدت رویه این مشکل به نحوی مطلوب حل و فصل گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
ماده ۱۱ - ارکان سازمان به شرح زیر است:
ماده ۱۲ - اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی سازمان عبارت است از:
ماده ۱۴ - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمانو سایر وظایف تشکیل میشود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمانحداکثر ظرف ۱۵ روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیأت مدیره
ماده ۱۵ - هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائممقام و سه عضو دیگر که به طور موظفانجام وظیفه خواهند نمود تشکیل میگردد. رئیس و قائممقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمععمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهند شد. مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود وپس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور به کار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع میباشد.
تبصره - در غیاب مدیر عامل قائم مقام او عهدهدار وظایف وی خواهد بود.
ماده ۱۶ - اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیر عامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده ۱۷ - در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرفمدت یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۱۸ - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است وحضور مدیر عامل و یا قائممقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
ماده ۱۹ - تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأتمدیره با مدیر عامل است.
ماده ۲۰ - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
ماده ۲۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول اداره امور سازمان میباشد و دارای وظایف زیراست:
تبصره - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیر عامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرفاو برسد.
هیأت عالی نظارت
ماده ۲۲ - هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل میشود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشوربا حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یک بار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده ۲۳ - وظایف هیأت عالی نظارت عبارت است از:
تبصره - هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را به صورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاءمجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت میتوانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم ازنظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده ۲۴ - مدیر عامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
ماده ۲۵ - آییننامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظار به وسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۶ - حسابرسی سازمان به عهده سازمان حسابرسی میباشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمععمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار زیر است.
ماده ۲ – برای مطالعه و پیشنهاد روشهای فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونههای سجلی و آماری و نحوه جمع آوری و انتشار آنها و تهیه دستورالعملها و روشهای فنی سجلی و طرز جمع آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور شورائی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل میشود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری با انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او میباشد و رای اکثریت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره – نحوه جمع آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه نمونههای مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.
ماده ۳ – در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسوول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان تشکیل میشود، وظایف هیئت حل اختلاف به قرار زیر است:
۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه و گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده /۲۹ این قانون.
۲- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیهها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
۳- ابطال اسناد و شناسنامه هائی که بیگانگان مورد استفاده قرار دادهاند و طبق ماده /۴۴ اعلام میشود.
۴- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع.
۵- حذف کلمات زاید، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیئتها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره – تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل میآید و امضاء کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۴ – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل میآید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است.
مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.
تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها ونهادهای انقلاب اسلامی موجود در محل استفاده نماید.
تبصره ۱- ماموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.
تبصره ۲- نحوه استفاده از خدمات افراد و سازمانها و ارگانها و نهادها به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۶ – نماینده یا مامور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات منصوب شده باشد.
تبصره ۱- اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه میباشد و میتواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید.
تبصره ۲- گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی میکند.
ماده ۷- سن گواه و اعلام کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.
پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کردهاند میتوانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.
ماده ۸- دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیهها و اطلاعیهها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیئت حل اختلاف با رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده به قوت خود باقی میباشد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳).
ماده ۹ - رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین به ادارات و موسسات دولتی و شهرداری وبخش خصوصی که برای انجام مراجعات آنها ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید