شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی مؤسس براساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت های آن موضوع این گفتار است که در دوقسمت آن را بررسی می کنیم.
الف) تشکیل مجمع عمومی مؤسس
مجمع عمومی مؤسس، مانند هر مجمع عمومی،  از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347:« در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند...». در اینجا به ترتیب، زمان و شکل دعوت از مجمع، ترکیب مجمع و نحوه تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع را بررسی می کنیم.
1.زمان و شکل دعوت از مجمع. مؤسسان،  پس از انجام تشریفات مندرج در ماده 16 لایحه قانونی 1347، مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند کرد. به موجب ماده مزبور: «پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یک ماه  به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً 35 درصد آن پرداخت  شده است،  تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین، دعوت از مجمع عمومی مؤسس پس از انجام اقداماتی که این ماده برعهده مؤسسان گذاشته است صورت می گیرد. مؤسسان باید دقت کنند تمام سرمایه شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد. مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).
دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیر الانتشار صورت گیرد. این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده 9 لایحه قانونی 1347). قانون گذار در ماده 100 لایحه قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس قید شود، معین کرده است. به موجب ماده اخیر این موارد عبارت اند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.
2. ترکیب مجمع. در مجمع عمومی مؤسس همه مؤسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند؛  چه موضوع جلسه مجمع، تشکیل شرکت است. قانون گذار این نکته را با وجود بدیهی بودن، در تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 به صراحت بیان کرده است تا بر جنبه امری بودن قاعده تأکید کند. همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رأی خواهد بود. این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام، مورد نظر است، اعمال نمی شود؛ چه ـ همان طور که در قسمت های بعدی خواهیم گفت ـ اشخاص ذی نفع در رأی گیری شرکت ندارند.
3. طریق تصمیم گیری. تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس از طریق دادن رأی صورت می گیرد. ماده 72 لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است « ... مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی [در همه مجامع] و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».
به موجب ماده 75 لایحه قانونی 1347: « در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است...». به نظر می رسد منظور قانون گذار فقط حضور پذیره نویسان نبوده است، بلکه می خواسته حضور تمام شرکایی را که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند، شرط صحت جلسه اول قرار دهد. ترتیبی که قانون گذار مقرر کرده است در بسیاری موارد اشکال ایجاد می کند. فرض کنیم مؤسسان شرکت خود بیش از نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند؛ بنابراین، حضور تمام پذیره نویسان  در جلسه اول نیز تصمیمات مجمع را قانونی نخواهد کرد و باید جلسه دیگری تشکیل شود. به هر حال، «... اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند، مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجۀ آن در روزنامه کثیر الانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق[مجمع دوم و سوم] کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شضود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.» (قسمت اخیر ماده لایحه قانونی 1347). مقررات ماده مذکور جنبه آمره دارد. بنابراین، نمی توان خلاف را در اساسنامه شرکت مقرر کرد.
مجمع عمومی مؤسس توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده 101 لایحه قانونی 1347). هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود، هیئت رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند، تحت شرایط مندرج در ماده 104 لایحه قانونی 1347، اعلام تنفس کند.
«از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد»(ماده 105 لایحه قانونی 1347).
ب) صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس
صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس از تلفیق ماده 17 لایحه قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.
1.تصویب گزارش مؤسسان. گفتیم که مؤسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی مؤسس تقدیم کنند. یکی از وظایف مجمع عمومی رسیدگی به گزارش مؤسسان و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده 16 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است؛ این موارد عبارت اند از: تصدیق مؤسسان به اینکه تمام سرمایه شرکت به طور صریح تعهذ گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است. علاوه بر این، ماده 76 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:«مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند...».
مجمع مؤسسان علاوه بر گزارش مؤسسان، باید احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده 74 لایحه قانونی 1347). تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی مؤسس است که چون قانون گذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است آن را به طور جداگانه بررسی می کنیم.
2. تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی. مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی مؤسسان هنگام رأی گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود؛ از جمله اینکه دارندگان آورده غیر نقد در موقعی که تقویم آورده غیرنقدی  که تعهد کرده اند موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حدنصاب جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود(قسمت اخیر ماده 77 لایحه قانونی 1347). فرض کنیم مؤسس «الف» اتومبیلی را به عنوان آورده غیرنقد به شرکت آورده است و مؤسسان، پس از ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری، در قبال آن هزار سهم به او اختصاص داده اند؛ این هزار سهم در رأی گیری احتساب نمی شود. حال فرض کنیم مؤسس «الف»، علاوه بر اتومبیل مذکور، مبلغی پول نیز آورده باشد و بابت آن پانصد  سهم به او اختصاص داده شده باشد؛ این سهم نیز در تعیین حدنصاب برای رأی گیری احتساب نمی شود. مع ذلک، مؤسسانی که آورده غیرنقدی دارند می توانند هنگام تصمیم گیری در مورد آورده های غیرنقدی دیگران در رأی گیری شرکت کنند. این نظر را رویه قضایی فرانسه اتخاذ کرده است.  که به نظر ما در حقوق ایران نیز معتبر است. «مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی  دادگستری ارزیابی شده است، قبول کند»(ماده 78 لایحه قانونی 1347).
«هرگاه آورده غیر نقد... [در جلسه اول مجمع عمومی مؤسس] تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله  مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقد آنها قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند... . در صورتی که صاحبان آورده غیرنقد... به نظر مجمع تسلیم نشوند،  تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کنند»(ماده 79 لایحه قانوی 1347).
«در صورتی که در جلسه دوم [مجمع عمومی مؤسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیرنقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود(قسمت اول ماده 80 لایحه قانونی 1347)] معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیرنقد... و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان، قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده 19 این قانون را صادر کند»(ماده 81 لایحه قانونی 1347). این گواهینامه حالی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار مؤسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهد نامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(قسمت اخیر ماده 19 لایحه قانونی 1347).
3. تصویب مزایای خاص. هرگاه برای بعضی از مؤسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد، این مزایا نیز باید در مجمع عمومی مؤسس به تصویب برسد. نحوه رسیدگی به این مزایا و رأی گیری در مورد آنها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد بیان شد(مواد77 به بعد لایحه قانونی 1347). مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود. تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید به تفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی که به اداره ثبت شرکتها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده 8 و بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347). توجیه این مزایا باید به ضمیمه گزارش مؤسسان به مجمع عمومی مؤسس تسلیم شده باشد. مشکلی که در مورد مزایای خاص در قانون گذاری ما وجود دارد این است که این مزایا در قانون تعریف نشده است. با این حال، مسلم است که منظور قانون گذار حقوق خاص یک یا چند نفر از مؤسسان در شرکت بر طبق اساسنامه است که موجب از بین رفتن اصل تساوی حقوق میان آنان و دیگر شرکای شرکت می شود؛ اصلی که در هر شرکتی، از جمله شرکت سهامی، باید بدان توجه شود. قانون گذار ما در ماده 93 لایحه قانونی 1347 به این حقوق اشاره کرده است، ضمن اینکه تغییر آنها را مستلزم جلب نظر صاحبان آن کرده که در جلسه خاصی تصمیم گیری می کنند. این مزایا وقتی مصداق دارد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد در صدی از سود شرکت (برای مثال 5 درصد) قبل ازتقسیم سود میان شرکا به مؤسسان یا بعضی از آنان تعلق می گیرد؛ یا اینکه مقرر شده باشد حین تصفیه و تقسیم اموال شرکت مؤسس یا مؤسسان صاحبان امتیاز به نسبتی بیش از سرمایه اولیه خود در شرکت از دارایی باقیمانده در شرکت سهم دارند.
این سهم ـ که در اصطلاح «سهم مؤسس» نامیده می شود با سهام ممتاز که قانون گذار در تبصره 2 ماده 24 لایحه قانونی 1347 آن را ذکر کرده است تفاوت دارد ـ هر چند، همان طور که خواهیم دید، صاحبان این نوع سهام نیز دارای مزایایی هستند که آنان را از شرکای عادی شرکت مجزا می کند.
4. تصویب اساسنامه. شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می شود. بنابراین، مجمع مؤسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد. در فرانسه این سؤال مطرح شده است که آیا مجمع عمومی مؤسس حق تغییر اساسنامه را دارد یا خیر. پاسخ تقریباً همه حقوق دانان فرانسه منفی است.  ماده 7ـ225L قانون تجارت این کشور این راه حل را پذیرفته است و مقرر کرده است که تغییر اساسنامه توسط مجمع مؤسس ممکن نیست مگر به اتفاق آراء کلیه شرکا. در حقوق ما نیز این مسئله قابل طرح است؛ چه در موارد لایحه قانونی 1347 ابهامی دیده می شود که باید روشن شود.
در واقع، در ماده 17 این لایحه فقط از «تصویب» اساسنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس سخن گفته شده، در حالی که در بند 2 ماده 74 همان لایحه عبارت «تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن» آمده است. آیا مجمع عمومی مؤسس فقط می تواند طرح اساسنامه را تصویب کند و حق تغییر آن را ندارد؟ بعضی از مؤلفان از بند 2 ماده 74 لایحه مذکور چنین استنباط کرده اند که مجمع عمومی حق تغییر اساسنامه را دارد.  این عقیده نه از لحاظ حقوقی درست به نظر می رسد و نه از لحاظ منطقی. از لحاظ حقوقی باید توجه کرد که قانون گذار در ماده 83 این لایحه «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه» را «منحصراً» در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دانسته است. این ماده به وضوح حاکی از این است که نه مجمع عمومی عادی حق چنین اقدامی را دارد، نه مجمع عمومی مؤسس. ممکن است گفته شود پس تعارض میان مفاد این ماده و بند 2 ماده 74 چه می شود به نظر ما مفاد این دو ماده با هم تعارض ندارد. در واقع در بند 2 ماده 74 از «اصلاح» اساسنامه صحبت شده که به معنی اصلاح عبارتی است، نه تغییر آن؛ امری که در ماده 83 مطرح شده است.
از نظر منطقی نیز نباید به مجمع عمومی اختیار تغییر مواد اساسنامه داده شود؛ چه پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده و متعهد شده اند و کوچک ترین تغییری در اساسنامه تعهد آنان را زایل می کند؛ به همین علت، هرگاه تمام شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) با تغییر موافقت کنند، تغییر اساسنامه بلااشکال است. اما هیچ مجمع مؤسسی نمی تواند، با هر اکثریتی، اساسنامه را تغییر دهد؛ مع ذلک، هرگاه با عدم تصویب ارزیابی بعضی از آورده های غیرنقدی، به جای اموال مزبور پول نقد تأدیه یا تعهد شود ـ امری که قانون گذار در مواد 76 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی کرده است ـ طرح اساسنامه باید در آن قسمت که به ذکر  اموال مزبور پرداخته است اصلاح شود.
قانون گذار تکلیف نکرده است که اساسنامه باید به صورت رسمی تنظیم شود؛ از این رو، ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد، اما در عمل، همیشه به صورت غیررسمی است.
طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده 8 لایحه قانونی ذکر شده است؛ یعنی نام شرکت؛ موضوع شرکت به طور صریح و منجز؛ مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛ تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز  نخواهد بود؛ نحوه انتقال  سهام با نام؛ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس؛ در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن؛ شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت؛ مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی؛ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها؛ طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی؛ تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریتشان و نحوه تعیین جانشین آنان؛ تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران؛ تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند؛ تعیین تعداد بازرسان؛ تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت؛ نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن؛ و سرانجام نحوه تغییر اساسنامه.
تنظیم طرحهای اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام موارد مندرج در قانون را در برگیرد و بنابراین بسیار طولانی است؛  در حالی که به جز قید موارد مندرج در ماده 8 این لایحه، ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد؛ چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.
5. تعیین مدیران و بازرسان. اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی مؤسس انتخاب می کند(ماده 17 و بند 3 ماده 74 لایحه قانونی 1347) ـ حتی اگر نام آنان قبلاً در طرح اساسنامه آمده باشد. به مدت مأموریت مدیران و بازرسان نه در ماده 17 لایحه مذکور اشاره ای شده است و نه در ماده 74 آن. بنابراین، می توان گفت تعیین مدت مأموریت آنان بر عهده مجمع عمومی مؤسس نیست. اما چون اساسنامه شرکت متضمن مدت مأموریت مدیران و بازرسان است (بندهای 15 و 18 لایحه قانونی 1347)، تصویب اساسنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس به منزله  تصویب مدت تعیین شده در اساسنامه خواهد بود. با این حال، ماده 109 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود، لیکن این مدت از دوسال تجاوز نخواهد کرد». به عبارت دیگر، هرگاه مدت معین شده در اساسنامه برای مأموریت مدیران از دو سال کمتر باشد، مجمع عمومی باید آن را تصویب کند. در مورد حداکثر مدت مأموریت  بازرسان در قانون قیدی وجود ندارد. بنابراین، می توان گفت مدت مأموریت آنان همان است که در اساسنامه قید شده است و ممکن است از دو سال بیشتر باشد. مجمع عمومی مؤسس حق تقلیل مدت مزبور را ندارد. مع ذلک، «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347). مجمع عمومی سالانه قاعدتاً یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است(قسمت اول ماده 144 لایحه قانونی 1347)؛ بنابراین، می توان گفت در عمل، تعیین مدتی بیشتر از مدتی که در پایان آن مجمع عمومی عادی تشکیل می شود بی فاید است. مع ذلک، همان طور که گفتیم، مجمع عمومی مؤسس نمی تواند مدتی را که در اساسنامه برای مأموریت بازرسان تعیین شده، تغییر دهد.
مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347). هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند، صورت مجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند؛  قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.
6. تعیین روزنامه روزنامه کثیر الانتشار. به موجب تبصره ماده 17 (الحاقی 22/11/1353) لایحه قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیر الانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود»  تعیین روزنامه به وسیله مجمع عمومی عادی از شرایط لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایۀ تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت تعهد و 35 درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهد کنندگان تعیین و اعلام  می شود. رژیم حقوقی تأمین سرمایه و تخصیص سهام به شرکا موضوعاتی است که در این مبحث بدانها پرداخته خواهد شد.
الف)میزان سرمایه
گفتیم که برای تشکیل شرکت سهامی،  شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) باید تمام سرمایه شرکت را تعهد و حداقل 35 درصد آن را به صورت نقد پرداخت کنند. حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال است(ماده5 لایحه قانونی 1347). بی تردید، در حال حاضر، با توجه به تورم موجود، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست، اما تا قانون تغییر نکند، جمع سرمایه 5 میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است. مؤسسان دست کم باید پرداخت 20 درصد از سرمایه شرکت را تعهد کنند(ماده6 لایحه قانونی 1347).
سرمایه شرکت ممکن است از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شود. رژیم حقوقی هر کدام از این دو نوع آورده متفاوت است.
1.آورده نقدی. دست کم 35 درصد از مبلغی که شرکا(مؤسسان و پذیره نویسان) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد(ماده 6 لایحه قانونی 1347). این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها واریز می شود در عمل، ممکن است صاحبان سرمایه تمام یا نصف سرمایه را پرداخت کنند. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و مؤسسان وجه نقد دریافت کند. هرگاه پذیره نویس از مؤسسان طلبی داشته باشد نمی تواند از طریق تهاتر طلب خود را به پرداخت آورده نقدی اختصاص  دهد. مع ذلک، نباید تصور شود که پذیره نویس باید شخصاً  وجه را به بانک تسلیم کند او می تواند از تمام وسایل بانکی از قبیل حواله ـ از حساب خود به حساب شرکت در شرف تشکیل ـ یا چک استفاده کند.
2. آورده غیرنقدی. قانون گذار به وضوح مشخص نکرده است سرمایه غیرنقدی که در مواد مختلف به آن اشاره شده  از چه عواملی تشکیل می شود. با  تفسیر موسع لفظ «غیر نقدی»  می توان  گفت سرمایه غیر نقدی  شرکت ممکن است از هرچیزی، مال مادی، غیر مادی و حتی صنعت، تشکیل شود. مع ذلک، به نظر نمی رسد آوردن صنعت به عنوان آورده  در شرکت سهامی معقول باشد؛ زیرا  آنچه در این شرکت تضمین پرداخت طلب طلبکاران آن است، سرمایه ای است که می توان آن را در بیلان شرکت قید کرد؛ در حالی که دیدیم در شرکتهایی هم که آوردن صنعت به عنوان آورده معقول است(مثل شرکت تضامنی) سرمایه صنعتی در بیلان شرکت قید نمی شود و به همین دلیل در عمل دیده نشده که آورده غیر نقدی مؤسسان صنعت آنان باشد. به عکس، اغلب مشاهده شده که قسمتی از آورده مؤسسان شرکتهای سهامی مال غیر پول بوده است.
آورده غیرپول باید تقویم و تسلیم شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد نحوه ارزیابی آن است. در حقوق فرانسه، ارزیابی آورده غیرنقد بر عهده «ارزیابی های آورده»  که کارشناس رسمی هستندگذاشته شده است و مجمع عمومی مؤسسان، پس از گزارش آنان، درباره این ارزیابی تصمیم می گیرد.  قانون گذار ما در بند 6 ماده 7 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است در اظهار نامه ای که مؤسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیر نقدی تعیین شود؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد. وی این نکته را در بند 6 ماده 9 همین لایحه نیز ذکر کرده است. بدین ترتیب، ابتدا مؤسسان آورده های غیر نقدی را ارزیابی می کنند و چون از طرفی، این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و از طرف دیگر، امضای ورقه تعهد سهم به وسیله پذیره نویسان به منزله قبول اساسنامه شرکت است(ماده 15 لایحه قانونی 1347)، قاعدتاً می توان چنین نتیجه گرفت که پذیره نویسان با امضای ورقه تعهد  سهم با ارزیابی آورده های غیرنقدی  موافقت کرده اند و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس این تقویم قطعی تلقی می شود بدیهی است  این طریق ارزیابی هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانون گذار بر آن واقف بوده است و اگر چه در ماده 243 این لایحه برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوءاستفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی  دادگستری را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس مقرر کرده است ـ که هنگام بحث  بحث در مورد صلاحیت مجمع اخیر، در این صحبت خواهیم کرد.
ب) تخصیص سهام
همان طور که گفتیم، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود(ماده1 لایحه قانونی 1347). در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان، به تعداد لازم سهم اختصاص داده شود. تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس  صورت گیرد.
ارزش اسمی هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده 29 لایحه قانونی 1347: «... مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد». تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. «گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد»(تبصره ماده 74 لایحه قانونی 1347).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود. در این مبحث شرایط پذیره نویسی صحیح را بررسی می کنیم.
الف) تعداد و خصایص پذیره نویسان
با توجه به اینکه شرکت سهامی عام باید هیئت مدیره ای متشکل از حداقل پنج نفر داشته باشد که از میان صاحبان سهم انتخاب می شوند(ماده 107 لایحه قانونی 1347)، تعداد پذیره نویسان باید به حدی باشد که کل شرکا از پنج نفر کمتر نباشند.  قانون گذار حداکثر شرکا را معین نکرده است و ممکن است شرکتی از هزاران شریک تشکیل شود.
تمام اشخاصی که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی باشند و چه از اشخاص حقوقی؛ مع ذلک، اشخاص حقوقی در حدود هدف و اساسنامه خود مجاز به این امر هستند. از آنجا که پذیره نویسی عمل تجاری تلقی نمی شود،  لازم نیست اشخاص حق تجارت داشته باشند تا بتوانند پذیره نویسی کنند؛ برای مثال، انجمنی که هدف آن ترویج هنر یا علم خاصی است، می تواند پذیره نویسی کند ـ حتی اگر مجاز به تجارت نباشد. اشخاص محجور می توانند در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی شخصاً و با اذن ولی و قیم و یا با واسطه ولی و قیم(از طریق استفاده از نظریه نمایندگی) در پذیره نویسی شرکتهای سهامی شرکت کنند؛ برای مثال، صغیر ممیز می تواند پذیره نویسی کند، مشروط بر اینکه قیم یا ولی او اجازه این کار را به او داده باشد یا بعداً عمل او را تنفیذ کند.  محجورین دیگر نیز با واسطه پدر یا جد پدری یا وصی و یا نماینده قانونی (قیم) می توانند پذیره نویسی کنند. رضایت پذیره نویس و عیوب رضای او تابع مقررات عام حقوق مدنی است. از آنجا که شرکت سهامی عام جزء شرکتهای اشخاص محسوب نمی شود، اشتباه در شخصیت مؤسسان موجب بطلان پذیره نویسی نخواهد بود، مگر آنکه ملاحظه شخصیت مؤسسان محرک اصلی پذیره نویس در تصمیم گیری باشد. در واقع، به موجب ماده 201 قانون مدنی:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد». بدین ترتیب، در این موارد باید دید صفات و خصوصیات مؤسسان چه اهمیتی برای پذیره نویس دارد و آیا  شخصیت مؤسسان در نظر او چنان مهم است که به علت تصور اشتباه می خواهد از پذیره نویسی خودداری کند؟  هرگاه اشتباه پذیره نویس  ناشی از تدلیس مؤسسان باشد، پذیره نویسی باطل و بلااثر خواهد بود. مع ذلک،  بطلان پذیره نویسی به سبب عدم رضایت یا اهلیت موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان یا سرمایه شرکت را تا مبلغ  پذیره نویسی باطل تقلیل داد و یا شخص دیگری را جانشین پذیره نویسی کرد که عملش باطل است.
ب) شرایط پذیره نویسی
1.طرح اعلامیه پذیره نویسی. همان طور که گفتیم پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف مؤسسان است که باید به امضای  همه آنها رسیده باشد و پس از بررسی توسط سازمان بورس و تأیید آن توسط این سازمان در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندار به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده6 لایحه قانونی 1347).
تدقیق در ماده 9 لایحه قانونی 1347، که مفاد طرح پذیره نویسی را معین می کند و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس نشان می دهد که در ارتباط با شرکت در حال تأسیس، مطالبی که ماده 6 اخیر مقرر کرده است، تقریباً همان است که در ماده 9 لایحه قانونی 1347 آورده شده است. تنظیم کنندگان دستور العمل، در واقع، موارد منعکس در ماده 6 دستورالعمل را از مفاد مواد لایحه قانونی 1347 اقتباس کرده اند. با تلفیق مفاد ماده 9 لایحه و ماده 6 دستورالعمل می توان گفت که مواردی که باید در اعلامیه پذیره نویسی آورده شود، به شرح زیرند:
نام شرکت؛ موضوع شرک و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛ مرکز اصلی شرکت و شعب آن، در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد؛ مدت شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین که مجموع سهام خود، شرکت تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نماینده قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل 10 درصد سهام شرکت به آنها تعلق دارد. در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند، ذکر آن به اختصار؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقدی اطلاع حاصل نمود؛ در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تا آن موقع برای تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت؛ در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع؛ ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید به وسیله پذیره نویسی  تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد؛ ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛ تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است؛  ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد؛ چگونگی تخصیص سهم به پذیره نویسان (ماده9 لایحه قانونی 1347).
قانون گذار بررسی صحت اطلاعات مزبور را بر عهده سازمان بورس گذاشته است. به موجب ماده 10 لایحه قانونی 1347 تنها وظیفه مرجع ثبت شرکتها در مورد اعلامیه پذیره نویسی این است که آن را مطالعه کند و با مندرجات قانون تطبیق دهد؛ مرجع ثبت شرکتها فقط کافی است اطمینان یابد که مواد مندرج در ماده 9 این لایحه و ماده 6 دستورالعمل سازمان بورس در اعلامیه ذکر شده است و تکلیفی ندارد که مطابقت این اطلاعات را با واقعیت تأیید کند. به نظر ما مرجع اخیر می تواند در وقت مقتضی از مؤسسان شرکت در مورد اطلاعات داده شده توضیح بخواهد، ولی حق تقاضای تغییر مندرجات قانون و نیز تکمیل آنها را ندارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

الف) مفهوم تأسیس
به مجموعه اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود که می توان از آن به اعمال پیش از تشکیل نیز تعبیر کرد. به این معنی در مجموع مؤسس شرکت به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه  شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند، و مطابق مقررات  قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند.  مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
ب) تشخیص مؤسس
از آنجا که قانون گذار در مواد مختلف لایحه قانونی 1347 برای مؤسسان شرکت سهامی مسئولیتهای مدنی و جزایی پیش بینی کرده است، ارجح این بود که لفظ مؤسس را نیز در خود قانون تعریف می کرد، اما تعریفی به دست نداده است؛ به همین علت، قضات برای تعیین  اشخاصی که بتوان آنها را مؤسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی را در نظر بگیرند. اهمال قانون گذار به ویژه در فرضی قابل انتقاد است که قاضی می خواهد برای شخصی، به عنوان مؤسس، مجازات جزایی تعیین کند. اگر او در تعیین مؤسس، به تفسیر موسع قانون توجه کند، عملی خلاف اصول حقوق جزا مرتکب شده است، چرا که به موجب آن تفسیر قانون باید به صورت مضیق باشد؛ اگر تفسیر مضیق را مورد توجه قرار دهد، ممکن است راه سوءاستفاده را بر اشخاص باز کند؛ چه ممکن است آنان شخصاً به تأسیس شرکت مبادرت نورزند، بلکه اقدامات مربوط به آن را از طریق شخص دیگری (وکیل) انجام دهند. چون جرایم و مجازات ها جنبه شخصی دارند، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر آنکه شخصاً به عمل قابل مجازات مبادرت کرده باشد.
با توجه به موارد مذکور رویه قضایی فرانسه در تعیین مسئولیت مؤسسان شرکتهای سهامی، تعریفی متغیر از مؤسس ارائه داده است. به موجب این تعریف،  مؤسسان صرف نظر از ماهیت اعمالی که باید انجام دهند، کسانی هستند که در راه اندازی  و سازماندهی شرکت پیشقدم بوده و همکاری کرده اند، یا اینکه آگاهانه و به طور مداوم به سازمان دهندگان شرکت مساعدت کرده اند.  در حقوق ایران، پس از تشکیل شرکت و تا زمانی که به ثبت نرسیده است مسئولیت مؤسسان به قوت خود باقی است.  البته پس از ثبت شرکت، نمی توان به هیچ کدام از شرکا عنوان مؤسس داد، حتی اگر از شرکای اصلی و اولیه شرکت بوده باشند.
ج) مسئولیت مؤسسان
لایحه قانونی 1347 متضمن مقرراتی است که برای تقویم حقوق اشخاص ثالث در قبال اعمال مؤسسان وضع شده است. از نظر مدنی مؤسسان در قبال عدم  رعایت مقررات قانونی راجع به تشکیل شرکت مسئول اند و در صورتی که حکم قطعی بر بطلان شرکت صادر شود آنان به طور تضامنی جوابگوی خسارات ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 273 لایحه قانونی 1347). از طرفی، مؤسسان شرکت در قبال کلیه اعمال اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند(ماده 23 لایحه قانونی 1347). البته، مسئولیت مؤسسان در صورتی مطرح است که در انجام دادن اعمال و اقدامات مزبور شخصاً دخیل بوده باشند. بنابراین، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسان یا اشخاص دیگری به جز آنان مرتکب اعمال مزبور شده باشند خود این اشخاص مسئول اند و مسئولیتشان، با توجه به مقررات عام حقوق مدنی قابل طرح است،  نه مقررات خاص لایحه قانونی 1347، که ویژه  تخلف مؤسسان است.
د) نظارت اولیه بر تأسیس شرکت
همان طور که گفتیم برای تأسیس شرکت سهامی (عام یا خاص) به کسب مجوز از دولت نیازی نیست. بنابراین، همه اشخاص ـ به جز بیگانگان و در حدود اصل هشتاد و یکم قانون اساسی ـ   می توانند شرکت سهامی تأسیس کنند و به انتشار سهم برای پذیره نویسی  مبادرت ورزند. به نظر می رسد قانون گذار با قرار ندادن شرط اجازه قبلی دولت در تأسیس شرکتهای سهامی (عام یا خاص) خواسته است تا دولت را از هر گونه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث مصون نگه دارد؛ در حالی که با مشروط کردن تأسیس شرکت سهامی عام به اجازه قبلی دولت، اعتماد مردم در سرمایه گذاری از طریق پذیره نویسی افزایش می یابد.
با این حال، تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند؛ هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند. تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 کافی بود این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد، با اداره  ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود(ماده لایحه قانونی 1347) با تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مرجع ثبت شرکتها نمی تواند اجازه انتشار اعلامیه  پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام را صادر کند مگر آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار با آن موافقت کند(ماده 25 قانون بازار اوراق بهادار) قانون گذار برای هر شخصی که بدون رعایت این مقرره قانونی اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی کند حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سودی که شخص ممکن است به دست آورده باشد یا هر دو مجازات در نظر گرفته است(بند 4 از ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار).
بدین ترتیب، با وضع قانون بازار اوراق بهادار، دو مرجع رسمی در مورد ثبت شرکتهای سهامی عام دخالت می کنند؛ سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها.
1. نقش سازمان بورس و اوراق بهادار. از آنجا که شرکت سهامی عام فقط از طریق پذیره نویسی تأسیس می شود و پذیره نویسی از طریق عرضه عمومی سهام ممکن است، ایجاد و انتشار سهام اولیه این نوع شرکت باید نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد(ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار) . برای ثبت سهام شرکت، مؤسسین باید تقاضای مخصوص به سازمان بورس تسلیم کنند که با تسلیم «بیانیه ثبت» و «اعلامیه پذیره نویسی» همراه است(ماده 22 قانون بازار). مفاد بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی باید مطابق دستورالعملی باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 22 قانون بازار توسط سازمان بورس تنظیم شده است .
با مطالعه مقررات پیش بینی شده در این دستور العمل می توان اقداماتی که مؤسسین شرکت باید نزد سازمان بورس اوراق  بهادار انجام دهند و نیز، نحوه رسیدگی و تصمیم گیری سازمان برای صدور مجوز برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها را چنین خلاصه کرد:
-مؤسسین باید فرض  تقاضای ثبت سهام نزد سازمان را همراه بیانیه ثبت و طرح اعلام پذیره نویسی سهام به سازمان تحویل دهند(ماده 5 دستور العمل).
- بیانیه ثبت، باید حسب مورد به تشخیص سازمان، مشتمل بر مواردی باشند که در ماده 6 دستورالعمل آمده است. این ماده مواردی را که باید در بیانیه  ثبت آورده شود، در 37 فقره ذکر کرده است. رعایت همه این موارد برای درخواست ثبت سهام شرکت در حال تأسیس لازم نیست و بسیاری از آنها به مسائلی مربوط می شود که برای ثبت اوراق بهادار متفرقه پیش بینی شده اند و برای شرکت هایی که موجودند. به همین خاطر است که ماده 6 دستورالعمل از «تشخیص سازمان» برای تعیین مواردی که باید در هر درخواست ثبت اوراق بهادار رعایت شود، صحبت می کند. بعضی از موارد لازم برای ذکر در بیانیه ثبت سهام شرکتهای سهامی عام در حال تأسیس را می توان به شرح زیر برشمرد:
نام شرکت(بند 1ماده6)، مدت شرکت(بند2)؛ موضوع فعالیت شرکت(بند4)؛ مشخصات، شامل هویت کامل، اقامتگاه، شغل و سوابق مؤسسین(بند5)؛ اظهارنامه مؤسسین و طرح اساسنامه(بند6)؛ مشخصات سهامداران حقیقی یا حقوقی که مجموع سهام خود، شرکتهای تابعه، همسر، فرزندان صغیر و افراد تحت تکفل یا نمایندگان قانونی آنها در تاریخ ارائه مدارک حداقل معادل 10 درصد سهام شرکت باشد(بند7)؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و در مورد سرمایه غیر نقد، تعیین مقدار و مشخصات  و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود و نیز میزان و نوع سهامی که مؤسسین قصد انتشار آن را دارند (بند 17)؛ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداً پرداخت گردد(بند29)؛ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان (بند30)؛ ذکر برآورد هزینه ها و مخارج نقدی و غیر نقدی مستقیم و غیر مستقیم مرتبطا با انتشار سهام (بندهای 32 و 33) و برآورد خالص وجوه حاصل از عرضه سهام(بند 34).
همان طور که ملاحظه می شود، یکی از مدارکی که باید به وسیله مؤسسین برای ثبت سهام و در نهایت صدور مجوز ثبت شرکت سهامی، پس از پذیره نویسی ارائه شود، اظهارنامه مؤسسین است (بند6 دستورالعمل) این همان اظهارنامه ای است که در ماده 6 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و به موجب ماده 7 لایحه قانونی باید با قید تاریخ به امضای کلیه مؤسسین برسد و موضوعات زیر، که بعضاً همان است که در ماده 6 دستورالعمل آمده است در آن ذکر شود:
نام شرکت؛ هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین؛ موضوع شرکت؛ مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛ تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  این گونه سهام؛ میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛ مرکز اصلی شرکت و مدت شرکت.
مطابق ماده 8 دستورالعمل سازمان بورس، مؤسسین باید اعلامیه پذیره نویسی را که شامل اطلاعیه بیانیه ثبت و موارد مندرج در لایحه قانونی 1347 است، ارائه دهند که باید مطابق فرمهای ارائه شده به وسیله سازمان بورس باشد که بعداً به آن می پردازیم.
ماده 8 دستورالعمل، از «موارد مندرج در قانون تجارت» صحبت می کند که البته منظور لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی عام و خاص است که با قانون  تجارت متفاوت است هرچند که عموم از آن، به قانون تجارت تعبیر می کنند.
به هرحال سازمان بورس پس از بررسی مدارک ارائه شده به وسیله مؤسسین که باید طی مدت سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان صورت گیرد، تأییدیه لازم را برای ارائه به مرجع ثبت شرکتها صادر می کند. از این زمان به بعد است که وظایف مرجع ثبت شرکتها آغاز می شود.
2. نقش مرجع ثبت شرکتها. مرجع ثبت شرکتها پس از حصول اطمینان از صدور تأیید سازمان، مدارک دیگر راجع به شرکت در شرف تأسیس را بررسی و اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند(ماده 15 دستور العمل سازمان بورس).
اقداماتی که نزد مرجع ثبت شرکتها باید انجام شود در لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است و قانون بازار اوراق بهادار جز در موارد جزئی تغییری در آنها نداده است. «مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن[طرح اساسنامه و طرح اعلام پذیره نویسی] و تطبیق آنها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویس را صادر خواهد نمود»(ماده 10 لایحه قانونی 1347).
مرجع ثبت شرکتها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح مؤسسان به پذیره نویسان مسئول نیست. اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده ارسالی را برای ثبت و اخذ تأییدیه ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع مؤسسین رسانده، درخواست اصلاحیه می نماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک موظف است حداکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت سهام و صدور تأییدیه اعلام کرد(ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار).
قانون گذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی در خصوص پذیره نویسی را بر عهده خود مؤسسان گذاشته است. به موجب ماده اخیر: «اعلامیه  پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض و به علاقه مندان قرار داده شود.»
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از آگهی به دعوت مؤسسان ، علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.

الف) نام شرکت
شرکت سهامی دارای نام به خصوصی است که مؤسسان آن را آزادانه انتخاب می کنند. در واقع، اگر این شرکت به شرکت بی نام هم موصوف است به علت آن است که قانون گذار، برای مثال برخلاف شرکتهای تضامنی، در مورد آن تکلیف نکرده است که شرکا باید در تعیین نام آن اصول خاصی را رعایت کنند.
نام شرکت سهامی ممکن است از منطقه خاصی که در حوزه آن فعالیت می کند گرفته شده باشد؛ مثل شرکت سهامی لرستان برای شرکتی که در این استان فعالیت می کند، یا ممکن است با توجه به موضوع فعالیت شرکت انتخاب شده باشد؛ مثل شرکت سهامی سنگتراشان برای شرکتی که به فعالیت سنگبری اشتغال دارد، یا ممکن است نامی تخیلی باشد. تنها الزامی که قانون گذار پیش بینی کرده این است که بسته به مورد «در شرکتهای سهامی عام  عبارت «شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعایه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود»(تبصره ماده 4 لایحه قانونی 1347). در قانون تجارت فرانسه برای تخطی از قاعده مذکور جریمه ای معین نشده است که بتوان آن را به مدیران شرکت تحمیل کرد و عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره مذکور مجازات کیفری یا ضمانت اجرای مدنی خاصی در پی ندارد.
ب) اقامتگاه شرکت
مرکز اصلی شرکت سهامی مبیّن اقامتگاه آ« است. مرکز اصلی شرکت باید در اساس نامه قید شود(بند4 ماده 8 لایحه قانونی 1347). تغییر مرکز مذکور از مکانی به مکان دیگر صرفاً  در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه این امر از موارد تغییر اساسنامه تلقی می شود که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 منحصراً در صلاحیت مجمع اخیر است؛ بنابراین، اقدام هیئت مدیره به تغییر مرکز اصلی شرکت مؤثر نیست، مگر پس از تصویب در مجمع عمومی فوق العاده و آن هم در قالب تغییر مواد اساسنامه. مع ذلک، تغییر مرکز اصلی شرکت سهامی به طریق مذکور موجب تغییر تابعیت آن ـ که خود قواعد خاصی دارد ـ نمی شود.

ج) تابعیت شرکت
قواعد راجع به تابعیت شرکت سهامی همان قواعدی است که در موارد کلیه شرکتها صادق است و ما در باب اول کتاب درباره آن صحبت کردیم. نکته شایان توجه در مورد شرکت سهامی به تغییر تابعیت شرکت مربوط می شود. در واقع، ماده 94 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است:« هیچ مجمع عمومی ای  نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد...». مفهوم این ماده این است که نمی توان صرفاً با تشکیل مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر داد؛ اما بدین معنا نیست که همۀ شرکای شرکت نتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. در واقع، این قاعده کلی که تغییر تابعیت شرکت با تصمیم به اتفاق شرکا میسر است در مورد شرکت سهامی نیز صدق می کند.
د)سرمایه شرکت
اینکه شرکت باید دارای سرمایه اختصاصی باشد امری است که در مورد همه شرکتها، از جمله شرکت سهامی صادق است؛ ولی در شرکت سهامی سرمایه اهمیت خاصی دارد. در واقع، سرمایه شرکت چیزی است که طلبکاران می توانند روی آن حساب کنند و صاحبان سهام آن را در شرکت گذاشته اند که وثیقه پرداخت دین شرکت  به اشخاص ثالث باشد و به عبارتی سرمایه ما به ازای  مسئولیت محدود شرکاست.
در قانون تجارت 1311 برای سرمایه شرکت سهامی حداقلی معین نشده، اما در لایحه قانونی 1347، در راستای راه حل اغلب نظامهای حقوقی دنیا، این حداقل تعیین شده است(همان طور که گفتیم  برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام5میلیون ریال، ماده 5 لایحه قانونی 1347). در حال حاضر این مبلغ با توجه به میزان تورم موجود، ناچیز می نماید و هدف قانون گذار مبنی بر اینکه افراد برای فعالیت های کوچک به این نوع شرکت روی نیاورند تأمین نمی گردد.
در مورد شرکت سهامی قانون گذار پیش بینی کرده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد، بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین کرد (مواد 157 به بعد لایحه قانونی 1347). این امر،  در واقع، همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه  یا غیر قابل برداشت  بودن آن است که در مورد همه شرکتها صدق می کند، ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی کرده است. مفهوم اصل مذکور این نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان باشد که در زمان تأسیس بوده است. در واقع، نمی توان گفت سرمایه شرکت همیشه در یک سطح باقی می ماند؛ چه این سرمایه در حال گردش است و ممکن است به کارهای متعددی اختصاص یابد؛ برای مثال، ممکن است این سرمایه به سبب زیان شرکت کم شود، یا اینکه از بین برود. به عکس، ممکن است به دلیل سود شرکت، بیشتر از آن مبلغی شود که در ابتدا شرکا آورده اند؛ به همین دلیل، باید سرمایه واقعی شرکت را در دارایی آن جستجو کرد و در واقع، دارایی شرکت را می توان وثیقه طلب طلبکاران آن قرار داد. منظور از ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن این است که مبلغ سرمایه همیشه در بیلان به عنوان یکی از اقلام بدهی شرکت نوشته شود و نمی توان به عنوان سود تمام یا قسمتی از آن را میان صاحبان سهام تقسیم کرد.
در بسیاری از کشورها، قانون گذار پیش بینی کرده است که مبلغ سرمایه شرکت سهامی باید در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حسابها و نشریات مختلف شرکت قید شود. قانون گذار ما چنین تکلیفی را مقرر نکرده است؛ در حالی که الزامی کردن این اصل به شفافیت فعالیت شرکتها کمک می کند و به کسانی که از طریق بورس، سهام شرکت سهامی را رد و بدل می کنند امکان می دهد که با دید بازتری معاملات سهام را انجام دهند.


هـ)شعبه شرکت
تأسیس شعبه شرکت، از طرق عادی توسعه فعالیت اقتصادی شرکتهاست. این امر بیشتر در مورد شرکتهای سهامی مصداق دارد. با اینکه در لایحه قانونی 1347 گهگاه به تأسیس شعبه نیز اشاره شده، تعریفی از آن ارائه نشده است. در ماده 8 این لایحه، ضمن بیان مطالبی که باید در طرح اساسنامه ذکر شود، مقرر شده است که در طرح مزبور باید «مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد»، قید شود. از این ماده و مواد مشابه آن در قوانین دیگر(مانند مواد 3 و 4 قانون ثبت شرکتها) چنین استنباط می شود که شعبه شرکت نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل، بلکه فقط نشانی آن غیر از نشانی اصلی شرکت است. این نشانی به ویژه برای تسهیل اقامه دعوی علیه شرکت به کار گرفته می شود. قسمت اخیر ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در این مورد مقرر می دارد:«اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد». از عبارت «تعهدات هر شعبه» در این ماده می توان چنین برداشت کرد که شعبه شخصیت حقوقی مستقلی دارد و می تواند تعهداتی را بپذیرد، و الا صحبت از تعهدات  شعبه بی مورد است. البته، این برداشت درست نیست؛ زیرا آنچه شعبه تعهد می کند، به حساب شرکت اصلی است و مدیر شعبه نماینده شرکت است؛ چنان که قانون گذار در انتهای ماده 23 مذکور فرضی را پیش بینی کرده که در آن شعبه منحل شده است. در این فرض، دعاوی ناشی از معاملات و تعهدات هر شعبه در مرکز اصلی شرکت مطرح خواهد شد. بنابراین، اگر تعهدات ایجاد شده به وسیله شعبه،  تعهدات خود آن بود، پس از انحلال شعبه، نباید دعوی علیه شرکت مطرح می شد، بلکه باید به طرفیت مدیر تصفیه شعبه اقامه می گردید؛ چون فرض بر این بود که انحلال  شعبه به تصفیه دارایی آن منجر می شود، در حالی که ماده 23 مقرر کرده است: پس از بر چیده شدن شعبه، دعوی باید در دادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت مطرح شود.
در هر حال، در قانون گذاری ایران برای ایجاد شعبه تشریفات ویژه، حتی ضرورت ثبت شعبه در محل، پیش بینی نشده است. مع ذلک، در عمل، تأسیس شعبه همیشه به ادارۀ ثبت شرکتهای محل تأسیس اعلام می شود. این امر به ویژه زمانی ضرورت می یابد که تأسیس شعبه مورد نظر در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد.
باید توجه داشت که شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است؛ بدین معنا که شخصیت حقوقی شرکت وابسته مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است، در صورتی که ـ چنان که ذکر شد ـ شعبه شرکت فاقد شخصیت مستقل است. همچنین تشکیل شرکت وابسته مستلزم این است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند.
قانون گذار ما معین نکرده است که طبق چه ملاکی شرکتی وابسته به شرکت دیگر تلقی می شود؛ در حالی که ماده 1ـ233L قانون تجارت فرانسه وابستگی شرکت به شرکت مادر را در این می داند که بیش از نصف سرمایه متعلق به شرکت مادر باشد.  اگر شرکایی که سرمایه شرکت وابسته را تأمین کرده اند به طور فعال در حیات شعبه مؤثر باشند، میزان سرمایه ملاک خوبی برای تشخیص وابستگی شرکت به شرکت مادر است؛ چه اگر شرکتی کمتر از نصف سرمایه را در شرکت دیگری داشته باشد در مقابل شرکای دیگر قدرت نفوذ در شرکت دوم را ندارند. مع ذلک، در عمل ممکن است شرکتی سرمایه کمتر و حضوری بیشتری در شرکت دیگر داشته باشد و به سبب عدم حضور شرکای دیگر در مجامع عمومی شرکت وابسته، شرکت اول کنترل کننده واقعی شرکت وابسته باشد. در چنین وضعی می توان گفت، در واقع، شرکت دوم وابسته به شرکت اول است، حتی اگر سهم شرکت اول در سرمایه شرکت دوم کمتر از نصف باشد.
و) فعالیت شرکت
در حقوق فرانسه، از زمان تصویب قانون اول اوت 1893، شرکت های سهامی، شرکتهایی شکلاً تجارتی تلقی شده اند، بدون توجه به موضوع فعالیت آنها که تجاری باشد یا غیر تجاری. ماده 210L قانون تجارت فرانسه نیز بر این قاعده مهر تأیید گذاشته است.
قانون گذار ما در ماده 21 قانون تجارت 1311 شرط تشکیل شرکت سهامی را تجاری بودن موضوع فعالیت آن قرار داده است. در ماده 2 لایحه قانونی 1347، این محدودیت از میان برداشته شده و شرکت سهامی به صرف شکل آن تجاری تلقی شده و مقرر گردیده است که «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد». این راه حل با وضعیت خاص شرکت سهامی کاملاً مطابق است؛ چه سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود و سهام آن آزادانه قابل انتقال است.  بنابراین، هیچ شرکتی، حتی اگر موضوع فعالیت آن مدنی باشد(مثل خرید و فروش اموال غیر منقول)، نمی تواند در حالی که سهام قابل نقل و انتقال صادر می کند و در آن مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست، ادعا کند که چون فعالیت تجاری نمی کند باید  شرکت  مدنی تلقی شود. البته باید توجه داشت که ممکن است شرکت سهامی هم از نظر شکل تجاری باشد و هم از نظر موضوع فعالیت؛ مانند بانک، شرکتهای بیمه، و حمل و نقل (اموری که به موجب ماده2 قانون تجارت 1311 تجاری تلقی می شود).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید