تبصره- تعیین محدود فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی میباشد. |
ماده ۱۱۹- درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.
تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.
ماده ۱۲۱- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد.
در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقلالیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۲- در مورد صلح مالی که منافع آن مادامالعمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.
تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.
ماده ۱۲۳- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده ۱۲۴- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهمالارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث میباشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.
ماده ۱۲۵- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.
ماده ۱۲۶- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.
ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
تبصره – ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.
ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک میباشد.
تبصره- حذف شده است.
ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینهها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.
هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابهالتفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.
حکم این ماده در مورد خانههای سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثبات گردد که اجاره پرداخت میشود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار میگیرد غیراجاری تلقی میشود.
تبصره ۳- از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشود.
تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشینآلات به اجازه واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشینآلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.
تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.
تبصره ۶- هزینههائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام میشود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مالالاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.
تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مالالاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که بر طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت میشود.
تبصره ۹- وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار میگردد مادام که در تصرف خریدار میباشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمیشود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره ۱۱- مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا میشوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف میباشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
تبصره ۱ - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف میگردد.
تبصره ۲ - سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایفآنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت میرسد و آن قسمت از فصلهای سومو چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷. ۱۲. ۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجعمقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیأت وزیران معین میشود.
تبصره ۳ - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع راهماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره ۴ - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسساتعمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوعاین قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ - کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب ویژهای واریز میشود
تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهیامر توزیع به مصرف برسد.
تبصره ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ ۱۳۶۹. ۹. ۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایرقوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه مورخ نوزدهممهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
تاریخ تصویب:
۱۳۷۳/۰۷/۱۹
ماده ۱ از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹، و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹، و اصلاح ماده ۱ قانون مزبور مصوب ۷۳/۱۱/۱۲ و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.
ماده ۲- به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، ادارههای مأمور وصول در آمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب میشوند، در صورت احراز کالا ویا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف ۵ روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند.
ب -در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق وشکایت علیه وی صرفنظر میشود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن بــــه نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال میگردد.
در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هر حال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت میگردد.
ماده ۳-حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود:
هرگاه اموالی که به موجب قانون، قاچاق تلقی میشود، با هر نوع وسیله نقلیهای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل به پرداخت جریمهای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.
تبصره ۱- رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهای که دولت تعییـــن خواهد کـرد با درخواست ســـازمان شـاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پروندههای فوق الذکر میباشند.
ماده ۵- سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.
ماده ۶- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند، خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق میباشد.
عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده ۷ همین قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده ۷-کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین نامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبـارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید