حق اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت وسیله ای برای اجرای درست حق رأی است که گفتیم از حقوق اساسی ناشی از مالکیت سهم محسوب می شود. گاه، اجرای این حق مشکل ایجاد می کند؛ چه مدیران شرکت برای آنکه صاحبان سهام از اقدامتشان در اداره شرکت مطلع نشوند از دادن اطلاعات به آنان خودداری می کنند، یا طفره می روند، قانون گذار در لایحه قانونی 1347 بر اجرای این حق تأکید کرده است. به موجب ماده 139 این لایحه: «هر صاحب سهم می تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت، به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود زیان و گزارش عملیات مدیران و گزاراش بازرسان رونوشت بگیرد». وسعت حق اطلاع سهام داران و ضمانت اجرای این حق دو موضوع این گفتار است که بدانها می پردازیم.
الف) وسعت حق اطلاع سهام داران
قانون گذار ایران برای کم کردن بار هزینه های شرکت و نیز مسئولیت مدیران، حق اطلاع سهام داران را به ارائه درخواست موکول کرده است. از یک طرف، سهام دار نمی تواند از شرکت بخواهد اطلاعات را به نشانی او ارسال کند، بلکه باید در مرکز شرکت حاضر شود و از اسناد حاوی اطلاعات رونوشت تهیه کند. هزینه تهیه رونوشت نیز بر عهده سهام دار است؛ با این حال، حضور خود سهام دار در مرکز شرکت برای اخذ اطلاعات ضرورت ندارد و اگر او وکیل یا نماینده ای داشته باشد که در مجمع عمومی حاضر شود، آنان هم می توانند اطلاعات مزبور را دریافت کنند. همچنین حق مراجعه سهام دار یا نماینده او به شرکت جنبه مستمر ندارد و از پانزده روز پیش از انعقاد  مجمع عمومی در مرکز شرکت می تواند اعمال شود. با  توجه به اینکه اغلب سهام داران، به ویژه در شرکتهای سهامی عام، از شرکت در مجامع عمومی خودداری می کنند، محدودیت هایی از این قبیل، بر قدرت مدیران می افزاید و ممکن است به وضعیتی منجر شود که در آن اقلیتی حرفه ای بر اکثریت سرمایه گذاران شرکت حکومت کنند، به ویژه اینکه ارائه ندادن اطلاعات به صاحبان سهام ـ اگر درخواست نکرده باشند ـ ضمانت اجرایی مدنی و جزایی ندارد.
قانون گذار فرانسه طرق سه گانه ای را برای اطلاع دادن به سهام داران پیش بینی کرده است که عبارت اند از: ارسال اطلاعات به درخواست صاحب سهم، دادن اطلاعات از طرف شرکت به سهام دار در مرکز شرکت و سرانجام حق سهام دار در گرفتن اطلاعات از شرکت به طور مستمر و بدون توجه به زمان انعقاد مجمع عمومی.
تهیه این اطلاعات برای سهام دار هزینه ای در بر ندارد و هزینۀ  آن را شرکت می پردازد.
از طرف دیگر، در حقوق ایران، اطلاعاتی که باید در اختیار صاحب سهم گذاشته شود محدود است به اطلاعات راجع به صورت حسابها، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان(ماده 139 لایحه قانونی 1347) که ممکن است متضمن همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری در مجمع نباشد.  قانون گذار ما پیش بینی نکرده است سهام داری که از حسابها چیزی نمی فهمد می تواند به همراه خود کارشناس بیاورد یا خیر. قانون گذار فرانسه به صراحت این حق را برای سهام دار پیش بینی کرده است(ماده 94-225R قانون تجارت). اجرای اصول کلی حقوق ایران نیز به همین نتیجه منجر می شود؛ چه حق اطلاع سهام دار وقتی اعمال شده تلقی می شود که بتواند با وسایل مقتضی حق خود را اعمال کند.  مع ذلک، چون سهام دار باید برای کسب اطلاع به مرکز  شرکت مراجعه کند، نمی تواند از مدیران شرکت به طور کتبی راجع به وضع شرکت سؤال کند تا آنان در مجمع عمومی به او پاسخ دهند؛ امری که قانون گذار فرانسه، به موجب قانون اول مارس 1984 راجع به پیش گیری از مشکلات شرکتها و مؤسسات، در مورد شرکتهای سهامی نیز پیش بینی کرده است.
ب) ضمانت اجرای حق اطلاع سهام داران
هرگاه شرکت از تسلیم تمام یا قسمتی از اطلاعاتی که از نظر قانونی باید در اختیار سهام دار قرار دهد خودداری کند، سهام دار برای الزام شرکت به اجرای این تکلیف از چه وسایلی می تواند استفاده کند؟ قانون گذار فرانسه به سهام دار اجازه داده از دادگاه تجارت بخواهد شرکت را ملزم به ادای تعهد کند.  قانون گذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی مانند قانون گذار فرانسه، در لایحه قانونی 1347 برای کسب اطلاع سهام داران ضمانت اجراهای مدنی صریحی مقرر کرده است.
در واقع، از یک طرف، چون تصمیم  مجمع عمومی بدون رعایت مقررات ماده 139 لایحه مذکور، که حق اطلاع سهام داران را مقرر کرده است، اتخاذ می شود، به حکم ماده 270 همین لایحه تصمیم مزبور، بنا به درخواست هر ذی نفع از دادگاه قابل ابطال است. از طرف دیگر، کسانی که به دلیل عدم اطلاع زیان دیده اند می توانند با عنایت به ماده 142 لایحه مذکور از مدیران و مدیرعامل شرکت خسارت خود را مطالبه کنند. دادگاه رسیدگی کننده به چنین درخواستی می تواند مدیر، مدیران یا مدیر عامل را منفرداً  یا مشترکاً  هب پرداخت خسارت محکوم کند. هرگاه این عمل به مدیران یا مدیرعامل منتسب نباشد(برای مثال یکی از کارمندان شرکت، بدون تقصیر مدیران یا مدیرعامل، مانع کسب اطلاع سهام دار شده باشد) عمل او مشمول مقررات عام مسئولیت مدنی خواهد بود، نه مقررات خاص ماده 142 لایحه قانونی 1347، که ویژه مدیران و مدیرعامل شرکت است.
به عکس، از نظر کیفری، در مورد عدم رعایت ماده 139 حکم صریحی نداریم؛ اما، در ماده 257 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در ماده 255 [جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال] محکوم می شوند». آیا می توان گفت این ماده ضمانت اجرای ماده 139 لایحه قانونی 1347 است؟ در واقع، یکی از تکالیف رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر مجمع بررسی این امر است که آیا پیش از تشکیل جلسه مجمع، به درخواست سهام داران، اطلاعات مندرج در ماده 139 لایحه قانونی 1347، در اختیار آنان گذاشته شده است یا خیر؛ چه اعمال درست حق رأی از جانب سهام مستلزم این است که او با اطلاع کافی در جلسه حضور یابد و رأی بدهد. اگر صاحب سهمی به مرکز شرکت مراجعه کرده باشد و اطلاعات به او داده نشده باشد و رئیس و اعضای  هیئت رئیسه از این امر مطلع باشند، جلسه مجمع قابل تشکیل نخواهد بود و اگر تصمیمی اتخاذ شود قابل ابطال است. هرگاه رئیس و اعضای هیئت رئیسه، با وجود این اطلاعات جلسه را برگزار کرده،  تصمیم گیری کنند، عمل آنان مشمول مقررات ماده 257 لایحه قانونی 1347 خواهد بود. ولی ماده 257 لایحه مذکور ضمانت اجرای ماده 139 نیست؛ زیرا ماده اخیر فقط در مورد مدیران و مدیرعامل شرکت است و یا در نهایت در مورد کارمندی که بدون خطای  مدیران و مدیرعامل شرکت از گذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران خودداری کرده است. قانون گذار ما، با وجود اقتباس از قانون 1966 فرانسه که در مواد 444 و 445 خود برای عمل مدیران و مدیر عامل مسئولیت کیفری مقرر کرده بود، برای نگذاشتن اطلاعات در اختیار سهام داران مجازاتی پیش بینی نکرده است. قانون گذار فرانسه نیز بعداً مواد مزبور را از قانون حذف نمود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مجمع عمومی عادی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود(قسمت اول ماده 72 لایحه قانونی 1347). هر صاحب  سهمی دارای این حق مسلم است که در جلسات مجمع عمومی شرکت کند، چه صاحب سهم با نام باشد، چی بی نام و چه صاحب سهم ممتاز باشد، چه عادی. عدم رعایت این حق مسلم سهام دار موجب مسئولیت مدنی و جزایی است(ماده 253 لایحه قانونی 1347).
هرگاه صاحب سهم از اشخاص حقوقی باشد، مدیرعامل آن و نماینده دیگری که شخص حقوقی صاحب سهم معرفی می کند، حق دارد در جلسه مجمع عمومی شرکت کند. در صورت اخیر و به طور کلی در صورتی که صاحب سهمی نخواهد یا نتواند(برای مثال به سبب حجر) در جلسه مجمع عمومی شرکت کند، برحسب مورد وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی می توانند در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند(ماده 102 لایحه قانونی 1347). وکیل صاحب سهم می تواند شخصی از خارج شرکت یا یکی دیگر از صاحبان سهام شرکت باشد.
«قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهمی [یا وکیل و نماینده قانونی او] که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم با تصدیق موقت سهم متعلق به خود[یا موکل یا مولی علیه خود] به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهام دارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند...»(قسمت اول ماده 99 لایحه قانونی 1347).
همان طور که گفته شد حضور در جلسات مجمع عمومی، در اصل، حق مسلم هر سهام داری است؛ بنابراین، هر صاحب سهمی ـ حتی با داشتن یک سهم ـ حق حضور در جلسه را دارد. مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان در اساسنامه پیش بینی کرد فقط اشخاصی حق حضور در جلسات مجمع عمومی را دارند که سهم آنها از تعداد معینی کمتر نباشد. گذاشتن چنین قیدی از نظر منطقی بلااشکال است؛ چه با حق رأی سهام داران تضادی ندارد و سهام دارانی که به تعداد معین شده سهم ندارند تا بتوانند در جلسات شرکت کنند می توانند با استفاده از سیستم وکالت مندرج در ماده 102 لایحه قانونی 1347 به صورت گروهی در رأی گیری شرکت کنند. از نظر قانونی نیز به نظر نمی رسد قانون گذار چنین عملی را ممنوع کرده باشد و تبصره ماده 75 لایحه قانونی 1347 که به نحوی آمره مقرر کرده است: «در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند و هر سهم داری یک رأی خواهد بود» فقط راجع به مجمع عمومی مؤسس است، نه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

«مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد»(ماده 86 لایحه قانونی 1347).
«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورۀ عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سالی مالی تشکیل شود. بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود»(ماده 89 لایحه قانونی 1347 و تبصره آن). تصمیم به تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و تعیین میزان سود قابل تقسیم نیز با مجمع عمومی عادی است(ماده 90 لایحه قانونی 1347).
علاوه بر این، ممکن است تصمیمات مهم دیگری نیز در مجمع عمومی عادی اتخاذ شود؛ مانند نصب و عزل مدیران (ماده 108 لایحه قانونی 1347)، یا انتخاب بازرس یا بازرسان و عزل آنان، مشروط بر اینکه مجمع عمومی جانشینشان را نیز انتخاب کند(ماده 144 لایحه قانونی 1347).
سرانجام اینکه می توان در اساسنامه پیش بینی کرد بعضی از اموری که انجام دادن آنها در صلاحیت هیئت مدیره است، به دلیل اهمیت با تأیید مجمع عمومی انجام شود.
قانون گذار نیز اجرای بعضی از عملیات مدیران را به تأیید مجمع عمومی موکول کرده است؛ مانند معاملاتی که بین شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره منعقد شده است. این معاملات تابع تشریفات خاص مذکور در مواد 129 به بعد لایحه قانونی 1347 است و اگر مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند قابل ابطال خواهند بود(ماده 131 لایحه قانونی 1347). البته، محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه، در صحت اقدامات آنان در مقابل اشخاص ثالث تأثیری ندارد(ماده 118 لایحه قانونی 1347).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اغلب نکاتی که در مبحث اول این بخش درباره مجمع عمومی عادی مطرح کردیم در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز صادق است. در واقع، در لایحه قانونی 1347 مقررات راجع به این دو نوع مجمع بسیار به هم نزدیک است؛ بنابراین، از تکرار قواعد مشترک در دو مجمع خودداری کرده، تا حد ممکن نکاتی را که خاص مجمع عمومی فوق العاده است مطرح خواهیم کرد.
الف) صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده
قانون گذار در ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد».
درباره تغییر در سرمایه شرکت(افزایش یا کاهش آن) و نیز انحلال شرکت قبل از موعد در قسمت های بعد صحبت خواهیم کرد؛ ولی در مورد تغییر در مواد اساسنامه باید گفت جای تعجب نیست که به مجمع عمومی فوق العاده و با اکثریت آرای صاحبان سهام اجازه داده شده است اساسنامه را ـ که به منزله قرارداد اولیه شرکت است ـ تغییر دهد؛ چه شرکت سهامی بیشتر جنبه تأسیسی دارد تا قراردادی. چون چنین تغییری برخلاف اصول عام حقوق مدنی است ـ که تغییر قرارداد را جز با رضایت همه اطراف آن نمی پذیرد ـ باید در شرایط استثنایی ای که قانون معین کرده است صورت گیرد.
تغییر ممکن است در هر یک از مواد اساسنامه بدون توجه به اهمیت آنها صورت گیرد؛ برای مثال، اگر لازم باشد موضوع شرکت تغییر پیدا کند یا موضوعات کوچک پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد(مانند تغییر نشانی شرکت)، در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است ـ البته، در صورتی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که هیئت مدیره می تواند چنین تغییری در اساسنامه بدهد. منظور قانون گذار از انحصار صلاحیت  مجمع عمومی فوق العاده در تغییر موضوعات مطرح شده در متن ماده 83 لایحه قانونی 1347 این است که مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند صلاحیت خود را به هیئت مدیره تفویض کند یا تغییرات مذکور را در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دهد.
با این حال، مجمع عمومی فوق العاده و به طریق اولی مجمع عمومی عادی، نمی تواند در مورد بعضی از امور مندرج در اساسنامه تصمیم گیری کند؛ از جمله:
1.به موجب ماده 94 لایحه قانونی 1347: «هیچ مجمع عمومی ای نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید»؛ مثل اینکه تصمیم بگیرد صاحبان سهام باید آورده های جدید به شرکت بیاورند، یا شرکت باید به شرکت تضامنی تبدیل شود؛ چه این امر متضمن افزایش تعهدات شرکاست. در این موارد باید مقررات عام حقوق مدنی، یعنی توافق کلیه صاحبان سهام، رعایت شود.
2. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند به حقوق فردی شناخته شده برای صاحبان سهام خدشه وارد کند؛ مانند تصمیم به اخراج یکی از صاحبان سهم، محروم کردن او از رأی دادن، محروم کردن او از انتقال سهام به طور مطلق، و محروم کردن او از اقامه دعوی علیه شرکت.
3. مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند تصمیماتی اتخاذ کند که در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا نهادهای دیگر شرکت است؛ مانند انتخاب رئیس هیئت مدیره که در صلاحیت هیئت مدیره است، یا انتخاب مدیر که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
لازم است یادآوری کنیم که باید نسخه ای از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده راجع به هر نوع تغییر در مواد اساسنامه برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود(بند 3 ماده 106 لایحه قانونی 1347).
ب)طرز کار مجمع عمومی فوق العاده
1.ترکیب مجمع. به طور اصولی، هرصاحب سهمی  ـ حتی اگر یک سهم داشته باشند ـ حق شرکت در رأی گیری در مجمع عمومی فوق العاده را دارد. با این حال، می توان در اساسنامه شرکت حضور صاحبان سهام را منوط به داشتن حداقل تعدادی سهم (برای مثال ده سهم) کرد. در تبصره ذیل ماده 75 لایحه قانونی 1347 محدود کردن حق رأی صاحبان  سهام فقط در مجمع عمومی مؤسس ممنوع شده است؛  بنابراین، در مجمع عمومی فوق العاده نیز می توان، مانند مجمع عمومی عادی، در اساسنامه، مطابق ماده 72 لایحه مذکور حق رأی سهام داران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم کرد. این راه حل قانون گذار قابل انتقاد است؛ زیرا کار مجمع عمومی فوق العاده عمدتاً تغییر اساسنامه شرکت است و اساسنامه حاصل کار مجمع عمومی مؤسس که در آن تمام شرکا حق حضور و رأی دارند. در واقع، راه حل قانون گذار متضمن این تالی فاسد است که عده ای از شرکا می توانند بعد از تصویب اساسنامه، بدون حضور عده ای دیگر اساسنامه را تغییر دهند و به حقوق اشخاصی که در اقلیت اند لطمه وارد کنند. به نظر ما اگر قانون گذار راه حل قانون 1966 فرانسه را اعمال می کرد منطقی تر بود. به موجب ماده 165 این قانون در مجمع عمومی فوق العاده نیز، مانند مجمع عمومی مؤسس، هر صاحب سهم، بدون توجه به اینکه چه تعداد سهام را مالک است، حق حضور و حق رأی دارد. در ماده مذکور پیش بینی شرط خلاف در اساسنامه باطل اعلام شده است.
2. حد نصاب جلسه. قانون گذار، در رابطه با حدنصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده قاعده ای ساده و متفاوت با حد نصاب لازم برای رسمیت داشتن مجمع  عمومی عادی مقرر کرده است. به موجب قسمت اول ماده 84 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند». این همان حد نصاب جلسه اول مجمع عمومی عادی است(ماده 87 لایحه قانونی 1347). در قسمت دوم ماده 84 مقرر شده است: «اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد».
قانون گذار اجازه پایین آمدن از حد نصاب بیش از یک سوم را نداده است؛ بنابراین، اگر در جلسه دوم نیز حد نصاب حاصل نشودف جلسه مجمع رسمیت نخواهد داشت.
با توجه به حد نصاب بالایی که قانون گذار برای جلسه اول مجمع عمومی فوق العاده مقرر کرده است، در بسیاری از موارد ممکن است جلسه اول تشکیل نشود؛ بنابراین، برای جلوگیری از هزینه های مجدد دعوت (آگهی و غیره) بهتر است که در آگهی دعوت اول روز، ساعت و محل تشکیل جلسه دوم، با ذکر احتمال عدم تشکیل جلسه اول، قید شود. مع ذلک، مسئله ای که مطرح می شود این است که اگر جلسه دوم هم به دلیل عدم حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام رسمیت نیابد، آیا می توان جلسه سومی تشکیل داد یا خیر. به نظر ما جواب این سؤال منفی است؛ چه قانون گذار چنین امری را پیش بینی نکرده است. اما باید در مورد آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری کرد. هرگاه تشکیل این مجمع ضروری باشد، تشریفات دعوت باید از نو شروع شود؛  به عبارت دیگر، برای جلسه بعدی، که جلسه اول خواهد بود، حضور دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی ضروری است و ... راه حل بیرون آمدن از این معضل این است که قانون گذار یا مانند حد نصاب مجمع عمومی عادی مقرر کند که در دعوت دوم با هر حد نصابی جلسه مجمع عمومی فوق العاده رسمیت خواهد یافت یا اینکه دعوت سومی را هم مقرر کند که بعد از دعوت دوم از مجمع عمومی فوق العاده، قابل انجام باشد ـ البته، با لزوم رعایت حد نصاب مقرر در قسمت اخیر ماده 84، یعنی حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام داری حق رأی در جلسه. قانون گذار فرانسه این راه حل را پیش بینی کرده است(بند 2 ماده 153 قانون 1966).
3. اکثریت لازم برای رأی گیری. ماده 85 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود». این قاعده، قاعده ای آمره است و نمی توان در اساسنامه خلاف آن را پیش بینی کرد. بدین ترتیب، اگر سهام داری بیش از یک سوم آرا را داشته باشد، اگر چه در اقلیت است، می تواند سد راه اکثریت در اتخاذ تصمیم شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مجمع عمومی شرکت سهامی که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود، صورت واحد ندارد. قانون گذار برای شرکت سهامی چند مجمع عمومی پیش بینی کرده است: اولین اجتماع صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه و تعیین مدیران و بازرسان شرکت«مجمع عمومی مؤسس» نام دارد. اجتماع سالانه صاحبان سهام برای تصویب حسابها و تخصیص سود و تعیین مدیران و بازرسان معزول یا مستعفی «مجمع عمومی عادی» نام دارد که ممکن است در طول سال و به طور فوق العاده نیز تشکیل شود. از دیگر اجتماعات صاحبان سهام به «مجامع عمومی فوق العاده» تعبیر می شود که برای تغییر اساسنامه و امور دیگری که قانون گذار بر عهده شان گذاشته است تشکیل می شوند.
در عمل ممکن است اجتماعی از صاحبان سهام تشکیل شود که هم عنوان مجمع عمومی عادی داشته باشد و هم عنوان مجمع عمومی فوق العاده؛ بدین منظور که هر دو مجمع در یک و برای صرفه جویی در وقت، به مسائل مختلفی رسیدگی کنند که در صلاحیت  هر کدام از مجامع تشکیل شده است؛ در این صورت، باید شرایطی که قانون گذار در مورد حدنصاب حضور و رأی گیری برای هرکدام از مجامع عمومی پیش بینی کرده است، رعایت شود.
چون هنگام  بحث در مورد طرز تشکیل شرکت سهامی در مورد مجمع عمومی مؤسس صحبت کردیم، در اینجا به بررسی رژیم حقوقی حاکم بر مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می پردازیم.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید