به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فردی كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهكار فرصت كافي داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده‌اش فراهم شود.
 
با اين مقدمه  در اين گزارش به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.
 
**تعریف  حقوق اجتماعي افراد
 
از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است.

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري، انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري است.

**جنبه کاربردی سوءپیشنه
 
در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌‌ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌تر مي‌كند.  

همچنین ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محكوميت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محكوميت به قطع نقص عضو، محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي(اصلاحی سال 82 )، سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.

در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.
 
اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با اجرايي شدن قانون سوءپيشينه   
 

"علی نجفی‌توانا"  با اشاره به اهمیت حذف سوءپیشینه گفت: قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مجازات‌های تبعی و تکمیلی برخی از محرومیت‌ها را برای مرتکبین جرائم مهم،  پیش‌بینی کرده، که البته در بسیاری از کشورهای دنیا این مهم برای جرائم کوچک و غیرعمد لحاظ نمی‌شود. 

 

وی ادامه داد: در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمي در سوابق افراد درج مي‌شد، اما پس از اصلاح اين قانون در ماده 62 و تصويب قانون محكوميت‌هاي موثر، سوءپيشينه در جرائم مهم لحاظ مي‌شود.
 
نجفي‌توانا افزود: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.
 
وي تصريح كرد: خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي ضمن مشخص كردن محكوميت‌هاي موثر و منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، ساير محكوميت‌ها تاثيري در حقوق افراد ندارد.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه موجب جلوگيري از اعمال سلايق شخصي، جناحي و برخوردهاي غيرمنطقي با برخي مجرمين و مرتكبين جرائم غيرعمد، خواهد شد.
 
ضرورت تدوين قوانين حذف سو‌‌ءپيشينه

"حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر" عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوءپيشينه از جرايم غيرعمد گفت: با توجه به اينکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است اين مهم بايد براي مشاغل حساس لحاظ شود.

 

 

حجت‌الاسلام رهبر با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، تصريح كرد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد
 
حذف سوءپيشينه مسکوت و بلاتکليف مانده است/ضرورت تبيين سازوکارهاي قانوني و اجرايي

"محسن نصیری" مديرعامل انجمن حمايت زندانيان گفت:‌ يکي از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است.
 
نصيري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.
 
سوءپيشينه بايد در مشاغل حساس لحاظ شود

"حجت‌الاسلام موسی قربانی" قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به ضرورت تدوين قوانينی به منظور حذف سوء پيشينه گفت: سوء پيشينه در مشاغل حساس و سنگين ضرورت دارد و در ارتباط با اين مهم خلأ قانوني وجود ندارد، اما متاسفانه برخي افراد با نيت و انگيزه خير موجب شر مي‌شوند و در اين رابطه سليقه‌اي عمل مي‌كنند.

 

حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آن‌ها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مبانی نظری گزارشگری الکترونیکی

مقدمه

انسان ها در تمام مراحل زندگی به نحوی تحت تاثیر گزارشگری تجاری قرار می‌گیرند . گزارشگری تجاری  مبنای تخصیص سرمایه است و تخصیص درست سرمایه برای اقتصاد سالم نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و تشویق نوآوری می‌شود و بازار کارآمدی را برای خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت وام ایجاد می‌نماید. درمقابل، فرایند تخصیص سرمایه نامناسب از فعالیتهای غیر تولیدی حمایت می‌کند، و شرکت هایی را که محصولات و خدمات جدید ارائه می‌کنند از دسترسی به سرمایه با هزینه مناسب محروم می‌نماید و بازار اوراق بهادار را مخدوش می‌کند. استفاده‌کنندگان گزارش های مالی بدون اطلاعات کافی نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را پیش بینی نمایند آنها برای تصمیم گیری مناسب به اطلاعات گوناگونی درباره اقتصاد، صنعت ، شرکتها و اوراق بهادار نیاز دارند. اطلاعاتی که از منافع موثق به دست می‌آید احتمال تصمیم گیری بهتر را افزایش می‌دهد. با توجه به این که جریان های نقدی؛ بازده سرمایه گذاری و بازپرداخت وام توسط شرکت ها ارائه می‌شود. اطلاعات منتشر شده توسط آنها کلیدی است و مدیران بهترین منبع برای اطلاعات هستند. گزارش ‌های تجاری به اطلاعاتی گفته می‌شود که شرکت ها به استفاده کنندگان جهت کمک به تصمیم گیری آنها در تخصیص بهینه سرمایه ارائه می‌کنند و یکی از آنها صورت های مالی است. منظور از تخصیص سرمایه فرایند تعیین تخصیص منابع مالی به شرکت ها است. استفاده کنندگان شامل سرمایه‌گذاران؛ بستانکاران؛ سرمایه گذاران و بستانکاران بالقوه، مشاورین آنها و دولت هستند.

گزارشگری تجاری در عصر تحولات

افزایش رقابت و پیشرفت‌های فن آوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. شرکت ها برای بقا و رقابت با یکدیگر باید روش های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات؛ روش های مدیریت ریسک و برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها را تغییر دهند شرکت هایی در این رقابت برنده می‌شوند که مشتریان توجه دارند؛ تصمیم گیری غیر متمرکز دارند زمان لازم برای انجام فعالیتهای کلیدی را کاهش می‌دهند و رابطه‌ی جدیدی را با عرضه کنندگان، مشتریان و حتی رقبا برقرار می‌کنند. شرکت ها در واکنش به تغییرات سریع دنیای تجارت، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات لازم برای مدیریت تجارت را تغییر داده‌اند. برای مثال آنها معیارهای اندازه گیری جدیدی را جهت سنجش عملکرد فعالیت های دارای ارزش بلند مدت و مزایای رقابتی ابداع کرده اند که می‌توان اندازه گیری های غیر مالی مانند زمان تاخیر ساخت محصول و اندازه‌گیری ‌های مالی مانند ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. در عصر تغییر اگر گزارش های تجاری نتواند نیاز استفاده‌کنندگان را برآورده سازد آنگاه ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. امروزه گزارش ها باید همراه با تغییر نیاز استفاده کنندگان حرکت کند، در غیر این صورت ویژگی مربوط بودن را از دست می‌دهد. مربوط بودن گزارش های تجاری برای بقا حرفه‌ی حسابداری اهمیت به سزایی دارد. حسابدانانی که در صنایع ؛  موسسات حسابداری یا در مراکز آموزشی و پژوهشی کار می‌کنند با فرایند گزارشگری تجاری رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و می‌خواهند نسبت به مربوط بودن آن اطمینان حاصل کنند. از زمانی که اینترنت به وجود آمد استفاده‌های متعدد تجاری از آن شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        تبلیغات از طریق اینترنت- بسیاری از شرکت ها صفحاتی از وب را جهت معرفی محصولات و قراردادهای منعقده اختصاص داده‌اند.

-        ارتباطات داخلی از طریق اینترنت واکسترانت که امکان دسترسی به اطلاعات را سرعت می‌بخشد.

-        امکان همکاری بین تیم های طراحی و راهبردی که در محل های مختلف مستقر هستند.

-        استفاده از اینترنت برای معاملات فروش و عملیات بانکی.

-    جدیدترین استفاده از اینترنت برای گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات به هنگام جهت تسهیل ارتباط با سهامداران و سایر استفاده کنندگان است.

اهداف استفاده کنندگان گزارش های تجاری

هدف از گزارشگری تجاری ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری است. اهداف و روش ها به اوراق بهادار مورد ارزیابی ( اوراق سهام یا اوراق قرضه ) بستگی دارد ولی بطور کلی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان دارای سه مزیت است:

1-    کمک به اداره کلی شرکت ها

2-    امکان قضاوت نسبت به عملکرد مدیران

3-    کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان

اهداف سرمایه گذاران

هدف اصلی سرمایه گذاران آگاهی از ارزش نسبی یا مطلق شرکت و سهام آن است. آنها برای رسیدن به این  هدف از چندین روش برای ارزشیابی شرکت و سهام آن استفاده می‌کنند. که عبارتند از:

-        بررسی درآمد جاری؛ جریانات نقدی و سود سهام پیش بینی شده شرکت.

-        پیش بینی جریانات نقدی آتی و ارزش باقی مانده و تنزیل آن با نرخ هزینه سرمایه .

-        ارزش متعارف یا جاری منابع غیر عملیاتی و تعهدات شرکت را از ارزش فعلی یا درآمدهای آتی و یا جریانات نقدی اضافه یا کسر نماید.

-        جمع ارزش متعارف یا جاری دارایی‌های شرکت پس از کسر ارزش متعارف یا جاری بدهی‌های شرکت با ملحوظظ نمودن رویدادهای مثبت یا منفی که هنوز در قیمت سهام لحاظ نشده‌اند. روش های فوق ممکن است به طور جداگانه انجام شوند یا از ترکیب روش های فوق برای کل شرکت یا در سطح قسمت های تجاری آن استفاده شود.

اهداف بستانکاران

هدف اصلی بستانکاران ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات جاری یا بلند مدت از طریق پرداخت به موقع اصل و فرع یا انتقال دارایی های در رهن است . آنها برای رسیدن به این هدف از روش های زیر استفاده می‌کنند:

-        مقایسه‌ی جریانات نقدی جاری و آتی شرکت با بدهی‌های جاری و آتی

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش وجه نقد از طریق فروش دارایی ثابت.

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش سرمایه

-        ارزیابی توانایی شرکت در اجرا قراردادهای تسهیلات

اهداف دولت

دولت در تقش حاکمیت برای حفظ حقوق ملت و گروه‌های مختلف استفاده کننده و انجام امور زیر نیازمند اطلاعات مالی است:

-        برنامه ریزی و هدایت کشور

-        اخذ مالیات بر درآمد عوارض مالیات های تکلیفی و سایر حقوق دولتی

-        اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تامین اجتماعی

-    سنجش نتایج سیاست ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده از لحاظ استفاده کارآمد و اثربخش از منابع؛ ثبات و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ارزیابی آثار مالیات ها و عوارض برقرار شده بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری ملی تراز بازرگانی و تراز پرداخت ها.

-        اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگ ترین اعتباردهنده تولید و مصرف کننده در کشور.

دولت برای رسیدن به اهداف فوق نیازمند اطلاعات مالی خاص جدای از صورت های مالی است که می‌توان اظهارنامه مالیاتی را نام برد. ارائه اظهارنامه به صورت فرم های الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه تهیه آن توسط شرکت ها باعث می‌شود درآمدهای ناشی از مالیات پیش بینی شده به موقع تحقق یابد.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است .روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیزوجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان‌ها، محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمانهای حرفه ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری

فناوری های مختلفی برای گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است. روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیز وجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان ها؛ محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمان های حرفه‌ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

سیستم های طراحی شده توسط مقامات قانونی

در کشورهای پیشرو، قانون گذاران سیستم های مختلفی را برای ارائه اطلاعات طراحی کرده‌اند. اولین سیستم در این زمینه EDGAR است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا طراحی شده است. در کانادا کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو سیستم SEDAR طراحی نمود. هر دو سیستم از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند.

استفاده از شبکه جهانی وب برای گزارشگری تجاری

دلیل اصلی استفاده از وب هزینه اندک ( برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگان ) و دسترسی آسان به اطلاعات شرکت ها از طریق شبکه می‌باشد. وب نه تنها ارتباط تصویری و حجیم گزارش های شرکت ها را امکان پذیر نموده بلکه استفاده کنندگان می‌توانند به سرعت و در زمان مناسب به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. وب ارائه اطلاعات فراوان و متفاوت را با آنچه که در گزارشگری سنتی وجود داشت فراهم نموده است. ارتباط برتر داده‌ها قابلیت دسترسی اطلاعات را بهبود بخشید و دسترسی مرحله به مرحله اطلاعات را تسهیل نموده  است . داده‌های چندین دوره و تحلیل آنها به صورت آماده در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و می توانند جهت تحلیل بیشتر داده‌ها را دستکاری نمایند. علاوه بر این وب سنجش عملکرد غیر مالی و استفاده هر چه بیشتر از نمودار را جهت ارائه اطلاعات امکان پذیر نموده است. در وب محدودیت های کمتری در خصوص انعطاف پذیری نمایش نسبت به روش سنتی وجود دارد. انعطاف پذیری ارائه اطلاعات با استفاده از این فن آوری، گزارش اطلاعات به مقامات قانونی را آسان تر نموده است.

تاثیر فناوری بر محتوی، زمانبندی و شکل اطلاعات مالی

ارتباط برتر استفاده از رسانه های الکترونیکی، به خصوص اینترنت، برای گزارشگری تعیین محدوده‌ی اطلاعات را برای استفاده کنندگان مشکل کرده است. گزارش های سالانه‌ی چاپی فرمی مشخص دارد و استاندارد است، در مقابل محدوده‌ی یک پایگاه اینترنتی مشخص نیست اغلب وب گاه‌ها نامحدود و گاهی تاریک به نظر می‌رسند و بررسی آنها موجب نارضایتی می‌گردد. ارتباط برتر اصلی ترین ابزار فناوری است که مشکل محدده را ایجاد نموده است. این مساله،  در اصل  نتیجه گیری بر مبنای مرجع نمود بیشتری دارد و در گزارشگری مالی برای مقامات  قانونی اهمیت دارد. اطلاعات صفحه مرجع ایجاد مسئولیت می‌کند. به نظر کمیسیون اوراق بهادار امریکا اطلاعاتی که از طریق ارتباط برتر به دست می‌آید درست مانند ضمیمه کردن نگارش چاپی اطلاعات با اصل مدارک در یک پاکت است. یعنی مسئولیت صحت اطلاعات با تهیه کنندگان است. مشکل محدوده به دو صورت است اول این که استفاده کننده نمی‌داند چه زمانی از گزارش ‌های مالی خارج شده است. دوم این که آیا تمام اطلاعات لازم را کسب کرده یا خیر ؟ زیرا ممکن است به اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری دست نیافته باشد. مورد دیگری که در رابطه با ارتباط برتر وجود دارد این است که آیا شرکت ها اجازه دارند اطلاعات الزامی شده به موجب اصول پذیرفته شده حسابداری را به شکل ارتباط برتر ارائه نمایند؟ اگر جواب مثبت است استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده را از سایر اطلاعات تمیز دهند. استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات به هنگام را از اطلاعات گذشته تشخیص دهند و بدتر این که آنها ممکن است اطلاعات گذشته را جاری تلقی کنند. از طرف دیگر ارتباط بین چند مرکز رایانه ای قابلیت اتکای اطلاعات را دچار تردید می‌کند.

ارائه اطلاعات ساخت نیافته

حسابداران مفسر اطلاعات هستند و در ارائه‌ی اطلاعات استاندارد دارای مهارت خاصی هستند ( عمدتاً به شکل صورت های مالی) . لذا پیام انها به آسانی برای خوانندگان قابل درک است. حسابداران اطلاعات را برای این که با اصول پذیرفته شده حسابداری مطابقت داشته باشد، محدود می‌کنند. آنها هم اطلاعات را تهیه و هم محدود می‌کنند. این کار هم برای حسابداران و هم استفاده‌کنندگان مزایایی دارد. حسابداران نقش کلیدی خود را به عنوان قاضی حفظ می‌کنند و استفاده کنندگان نیز اطلاعات را با یک فرم و محدوده مشخص دریافت می‌کنند. استفاده گسترده از اینترنت به عنوان ابزار گزارشگری موجب دگرگونی نقش حسابداران شده است. اگر همه‌ی امکانات بالقوه اینترنت کاملاً شکوفا شود استفاده‌کنندگان نیز اطلاعات بیشتر و به هنگام دریافت خواهند کرد. ولی این اطلاعات با اطلاعات سایر شرکت ها مقایسه‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر داده ها و اطلاعات به اشکال گوناگون ارائه می‌شوند. تغییر نقش حسابداران مستلزم این است که انها از خلاصه کردن اطلاعات به صورت استاندارد به سوی تفسیر اطلاعات ساخت نیافته شرکت‌ها روی آورند گر چه در حال حاضر نیز بسیاری از حسابداران اطلاعات را تفسیر می‌کنند.

استفاده کنندگان مدل گزارشگری را تعیین می‌کنند

یکی از کابردهای بالقوه ارائه‌ی اطلاعات ساخت نیافته این است که استفاده کنندگان می‌توانند آنها را به صورت مدلی جهت استفاده شخصی در آورند. این کار شبیه مدل تافلر است. طبق این مدل مصرف‌کنندگان در طراحی محصولات نقش دارند. لذا اطلاعات نیز به عنوان یک محصول از این ویژگی برخوردار است. در واقع حداکثر اختراعات مربوط به کالاهای جدید در نتیجه تغییر در بار اطلاعاتی آنها بوده است. با توجه به این که حسابداران می‌خواهند اطلاعات مربوط در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، آنها باید نیاز استفاده‌کنندگان را بدانند. البته بخشی از نیاز استفاده‌کنندگان به دانش انها بستگی دارد، گروهی از استفاده‌کنندگان مانند تحلیلگران مالی طی سالهای متمادی خودشان مدل مورد نظر خود را طراحی کرده‌اند. اگر اطلاعات ساخت نیافته به صورت الکترونیکی منتشر شود؛ ولی دانش اکثر استفاده‌کنندگان گزارش های مالی به اندازه‌ی تحلیلگران نیست این موضوع از مدت ها قبل در ارائه ‌ی اطلاعات ساخت نیافته با روشی سنتی سازگار نیست و به ناچار استفاده درست از اطلاعات را به خود استفاده کنندگان واگذار نماییم و این امر دست کم مستلزم داشتن دانش مرتبط در این زمینه است. بی دانشی استفاده کنندگان  مانع از انتشار اطلاعات ساخت نیافته توسط شرکت ها می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

اهميت و ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي(قسمت اول)

مقدمه

نظارت احتياطي[1] در بر گيرنده مفهوم اعمال نظارت دولتي و اجراي ارزيابي‌هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از برقراري سلامت و ثبات در نظام بانكي است. در مقاله حاضر كه در دو قسمت ارائه مي‌شود، تلاش همه جانبه‌اي به عمل آمده است تا شناخت مناسبي از نقش انكار ناپذير اعمال نظارت احتياطي در كاركرد اثر بخش نظام مالي، به دست آيد. بر اين اساس در قسمت اول مقاله، ابتدا مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات، دشواري‌هاي ناشي از آن و تأثير آن بر عمليات نظام مالي بررسي مي‌شود؛ و آن‌گاه استدلال‌هاي مربوط به توجيه فلسفه وجودي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي بر مبناي مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات طرح و ارائه مي‌گردد. در ادامه مباحث اين قسمت، ضمن تأكيد بر مباني نظري پشتوانه ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي، انواع راه كارها و روش‌هاي اجراي اين نوع نظارت در محدوده بانك‌ها و نهادهاي فعال در زمينه واسطه‌گري مالي نيز شرح داده مي‌شود. طراحي هر گونه نظام نظارتي اثر بخش در عرصه نظام بانكي مستلزم توجه به ملاحظات بسياري است كه بررسي و تحليل موشكافانه هر يك از آن‌ها در قسمت دوم و پاياني اين نوشتار ارائه مي‌گردد. نقش نا متقارن بودن اطلاعات در نظام مالي سلامت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زيادي تابعي از ميزان پايداري نظام مالي است؛ چرا كه وجود يك نظام مالي پايدار و با ثبات در عرصه اقتصاد زمينه ساز هدايت پس اندازهاي آحاد مختلف جامعه به سوي آن دسته از بنگاه‌هايي است كه از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و پر بازده برخوردارند در واقع، چنان چه نظام مالي توانمندي لازم براي هدايت پس‌انداز‌هاي آحاد گوناگون جامعه به بنگاه‌ها و مجاري توليد را دارا نباشد، ناگزير بايد شاهد ناكارايي عمليات در كل نظام اقتصادي بود؛ و اين وضعيتي است كه پيامد منطقي آن همانا كاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد. در همين ارتباط، دقت در ادبيات مالي و اقتصادي گوياي آن است كه يكي از موانع اساسي در فرايند كاركرد اثر بخش هر نظام مالي، پديده‌اي با نام نامتقارن بودن اطلاعات[2] است؛ و مفهوم آن همانا تبيين وضعيتي است كه در آن، يك فرد يا گروه در مقايسه با فرد يا گروه ديگر اطلاعات نسبتاً كم‌تري در مورد يك قرارداد مالي در اختيار دارد. براي نمونه، استقراض كنندگان بالقوه كه خواهان اخذ وام و اعتبار از بانك هستند به طور معمول در مقايسه با بانك اعطا كننده تسهيلات مالي از اطلاعات بيش‌تري راجع به مخاطره و بازده بالقوه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده برخوردار مي‌باشند و همين امر، بروز دشواري‌هاي عديده‌اي را در عرصه رابطه ميان استقراض كنندگان و بانك موجب مي‌شود. در هر حال، رجوع به نظريه‌هاي مالي و اقتصادي نشان مي‌دهد كه پديده نامتقارن بودن اطلاعات اساساً به دو نوع دشواري در محدوده نظام مالي مي‌انجامد؛كه يكي پديده گزينش نادرست و ديگري پديده مخاطرات اخلاقي است.

گزينش نادرست[3] را مي‌توان به عنوان نخستين دشواري ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات تلقي كرد. ظهور اين دشواري در بيش‌تر موارد پيش از وقوع داد و ستد اقتصادي صورت مي‌پذيرد؛ چرا كه آن دسته از استقراض كنندگاني كه فاقد توانايي لازم براي باز پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارند و از مخاطره اعتباري بالايي نيز برخوردار هستند اغلب مصمم‌ترين گروه براي اخذ تسهيلات مالي از بانك به حساب مي‌آيند؛ تا حدي كه آنان حتي نسبت به پرداخت بالاترين نرخ هزينه‌ مالي نيز اعلام آمادگي مي‌كنند. از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه افراد و گروه‌هاي منتخب از سوي بانك به عنوان واجدين شرايط دريافت وام و اعتبار، استقراض كنندگاني را در بر گيرد كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها لزوماًٌ به مطلوب‌ترين پيامدها منجر نمي‌شود. به بيان بهتر، افراد و گروه‌هاي فاقد توانايي بازپرداخت و برخوردار از مخاطره اعتباري بالا را بايد مشتاق‌ترين استقراض كنندگان در نظر گرفت؛ اين دسته از متقاضيان دريافت تسهيلات مالي نه تنها حاضر به پذيرش دشوارترين شرايط در قراردادهاي مالي مي‌باشند، بلكه پرداخت بالاترين نرخ هزينه مالي را نيز تقبل مي‌كنند. اما اين افراد و گروه‌ها خود بر اين واقعيت واقفند كه احتمال باز‌پرداخت اصل و فرع وام و اعتبار دريافتي بسيار اندك است و با علم به اين مهم نسبت به اخذ تسهيلات مالي از بانك اقدام مي‌كنند. وجود چنين شرايطي و آگاهي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي از امكان پديدار شدن پديده گزينش نادرست به تدريج سبب مي‌شود تا تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي (بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي) به رغم وجود مشتريان مطلوب و فاقد مخاطره اعتباري، انگيزه‌هاي خود براي اعطاي وام و اعتبار را از دست بدهند. چنين وضعيتي را مي‌توان پيامد اصلي نبود اطمينان در مورد كيفيت و هم چنين به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي ساز و كارهاي بازار تلقي كرد؛ مشخصه‌اي كه پايه طرح دشواري بازار ليموها در عرصه ادبيات اقتصادي در اويل دهه 1970 ميلادي بود[4]. پر واضح است كه به حداقل رساندن دشواري‌هاي پديده گزينش نادرست مستلزم آن است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و به طور كلي تمام تأمين كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي، با اتكا بر ابزار‌ها و ساز و كار‌هاي نظارتي مناسب، متقاضيان بالقوه دريافت وام و اعتبار را بر حسب سطح مخاطره اعتباري ارزيابي و از يكديگر تفكيك كنند.

مخاطرات اخلاقي[5] يكي ديگر از دشواري‌هاي حاصل از نامتقارن بودن اطلاعات در بازار به شمار مي‌رود. شكل‌گيري اين دشواري اغلب پس از انجام داد و ستد اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد؛ زيرا استقراض كنندگان همواره انگيزه لازم براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پر مخاطره را دارا مي‌باشند؛ فعاليت‌هايي كه قطعاً احتمال باز پرداخت اصل و فرع اعتبار و وام را كاهش مي‌دهد و از اين‌رو، از ديدگاه تأمين كننده منابع اقتصادي نامطلوب انگاشته مي‌شود. بر همين اساس است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي همواره با تهديدهاي ناشي از مخاطرات اخلاقي استقراض كنندگان رويارويند. برهان منطقي توجيه ظهور پديده مخاطرات اخلاقي در انگيزه‌هاي استقراض كنندگان براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پر مخاطره، ريشه دارد؛ طرح‌هايي كه در صورت توفيق، بخش عمده‌اي از منافع آن نصيب استقراض كنندگان مي‌شود اما چنان‌چه با ناكامي همراه باشد، بخش عمده زيان آن متوجه تأمين كننده منابع اقتصادي خواهد بود. اين در حالي است كه پاره‌اي از استقراض كنندگان حتي ممكن است انگيزه لازم براي تخصيص نادرست وام و اعتبار اخذ شده و صرف آن براي رفع نيازهاي شخصي، عدم توجه به طرح‌هاي در دست اجرا يا سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كم بازده را نيز دارا مي‌باشند؛ و جمله اين اقدامات اساساً با هدف افزايش قدرت، ثروت، رفاه اقتصادي و توانمندي و جايگاه فردي يا گروهي استقراض كنندگان صورت مي‌پذيرد. تضاد منافع[6] ميان استقراض كنندگان و تأمين كنندگان منابع اقتصادي كه از پديده مخاطرات اخلاقي سر چشمه مي‌گيرد، به طور ضمني گوياي آن است كه بسياري از بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ديگر تأمين كنندگان منابع اقتصادي از انگيزه كافي براي اجتناب از اعطاي تسهيلات مالي در قالب وام و اعتبار برخوردارند؛ اقدامي كه به خودي خود سبب مي‌شود تا سطح فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اعطاي وام و اعتبار در بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي پايين‌تر از حد بهينه قرار داشته باشد. با اين وجود، ذكر اين مطلب نيز كاملاً ضروري است كه نامتقارن بودن اطلاعات را نمي‌توان به عنوان يگانه برهان پشتوانه شكل‌گيري پديده مخاطرات اخلاقي دانست؛ در حقيقت، يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ظهور اين پديده همانا پرهزينه بودن نظارت مستمر و دقيق بر پايبندي استقراض كنندگان به الزامات قراردادهاي مالي مي‌باشد. از اين رو، بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي به منظور به حداقل رساندن دشواري ناشي از مخاطرات اخلاقي، ناگزير از اعمال محدوديت‌هاي مشخص در چارچوب قراردادهاي مالي خواهند بود؛ تا از اين طريق، احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب از جانب استقراض‌كنندگان كاهش و احتمال باز پرداخت وام و اعتبار اعطايي افزايش يابد. اما درچنين شرايطي نيز نهادهاي اعطا كننده تسهيلات مالي بايد ترتيبات نظارتي مشخصي را به كار گيرند تا از رعايت محدوديت‌هاي طرح شده در قراردادهاي مالي اطمينان نسبي حاصل شود.

از ديگر مفاهيمي كه شناخت آن از جايگاه ويژه‌اي در فرايند تجزيه و تحليل موانع فعاليت اثر بخش نظام مالي برخوردار است، مسأله سواركاران مجاني[7] مي‌باشد. دشواري حاصل از وجود سواركاران مجاني از آن‌جا ناشي مي‌شود كه گروهي بدون صرف هيچ‌گونه منابع مالي براي گرد آوري و پردازش اطلاعات، به آساني از اطلاعات گرد‌آوري و پردازش شده به وسيله ديگران استفاده مي‌كنند. يكي از عرصه‌هايي كه مسأله سواركاران مجاني در آن بسيار با اهميت محسوب مي‌شود، بازار اوراق بهادار است. در چنين بازارهايي همواره امكان دارد كه گروهي از سرمايه‌گذاران، اطلاعات مشخصي را در مورد فزوني ارزش ذاتي اوراق بهادار بر ارزش بازار آن به دست آورده و بر پايه اين آگاهي نسبت به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند؛ اما در همين احوال ممكن است گروهي از سرمايه‌گذاران كه بهاي تحصيل و دست يابي به اطلاعات را نپرداخته‌اند نيز با سرمايه‌گذاران آگاه از وضعيت بازار همراه شده و همانند آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند. تعدد سرمايه‌گذاران برخوردار از مشخصه‌هاي سواركاران مجاني و اقدام آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار مي‌شود؛ تاحدي كه قيمت‌ها به تدريج افزايش پيدا مي‌كند و در آخر امر بازتابي از ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقد آينده (با فرض كارايي قيمت نسبت به تمام اطلاعات موجود) مي‌گردد. نتيجه حاصل از چنين وضعيتي آن است كه سرمايه گذاران پرداخت كننده بهاي تحصيل و دست‌يابي به اطلاعات جديد هيچ‌گاه قادر به كسب كل منافع ناشي از افزايش در قيمت اوراق بهادار به دليل وجود اطلاعات مزبور نخواهند بود؛ و اين امر سبب مي‌شود تا انگيزه‌هاي اين گروه از سرمايه‌گذاران براي تهيه يا ايجاد اطلاعات جديد در بازار اوراق بهادار به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. روند چنين وضعيتي تا آن‌جا ادامه پيدا مي‌كند كه كاهش اطلاعات در عرصه بازار در نهايت به ظهور پديده گزينش نادرست مي‌انجامد؛ و بدين ترتيب، يكي از موانع جدي در مسير فعاليت كارا و اثر بخش بازارهاي اوراق بهادار پا به عرصه وجود مي‌گذارد. در چنين شرايطي، ارزش معاملاتي بخش عمده‌اي از اوراق بهادار عرضه شده در بازار بر ارزش ذاتي آن فزوني دارد و تشخيص مطلوبيت كيفيت دارايي‌هاي مالي در بازار، به دليل نبود اطلاعات، با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو مي‌باشد.

يكي ديگر از ابعاد با اهميت مسأله سواركاران مجاني، تأثير نامطلوب وجود آن‌ها بر توانمندي بازار اوراق بهادار براي كاهش انگيزه‌هاي بروز مخاطرات اخلاقي است. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد، نظارت بر استقراض كنندگان و اتكا به محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي ضرورتي انكار ناپذير براي كاهش انگيزه‌هاي مخاطره‌پذيري بيش‌تر و تحميل هزينه‌هاي آن به بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي است. با اين وجود، از آن‌جا كه اجراي محدوديت‌هاي درج شده در قرار‌دادهاي مالي در برگيرنده هزينه‌هاي بسياري است، وجود سواركاران مجاني موجب مي‌شود تا انگيزه اجراي اقدامات نظارتي در بازارهاي اوراق بهادار از ميان برود. در واقع، چنان‌چه گروهي از بازيگران عرصه اين بازارها بر اين مهم واقف باشند كه اعمال نظارت و اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي به وسيله دسته‌اي از سرمايه‌گذاران انجام مي‌پذيرد، در اين صورت آنان با عنايت به نظارت و پيگيري اعمال شده مي‌توانند به آساني به منافع حاصل از سواري مجاني دست پيدا كنند. اما آگاهي سرمايه‌گذاران از منافع كسب شده به وسيله سواركاران مجاني از محل اقدامات نظارتي آنان سبب مي‌گردد تا اين گروه نيز با دست كشيدن از اعمال نظارت و هم چنين اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي، در پي‌دست‌يابي به منافع مشابهي باشند؛ و چنين است كه حجم كل منابع مالي تخصيص يافته به امر نظارت بر قراردادهاي مالي به مرور زمان كاهش پيدا مي‌كند. اين امر كه يكي از نامطلوب‌ترين پيامدهاي وجود سواركاران مجاني در بازار اوراق بهادار است زمينه‌ساز طرح محدوديت‌هاي متعدد در فرايند انتشار و عرضه اوراق بهادار قابل داد و ستد به شمار مي‌رود.

تأكيد و تمركز بر نظريه نامتقارن بودن اطلاعات بستري را فراهم مي‌كند كه بر پايه آن امكان شرح يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي نظام مالي مهيا مي‌شود؛ و آن نقش اساسي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده فعاليت‌هاي مربوط به اعطاي وام و اعتبار است. نقش محوري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در اين عرصه‌ها، از آن جا سرچشمه مي‌گيرد كه اين نهادها از توانمندي لازم براي كاهش دشواري‌هاي ناشي از پديده گزينش نادرست و پديده مخاطرات اخلاقي در محدوده بازار مالي برخوردارند. افزون بر اين، بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي هيچ‌گاه مشمول بهره‌جويي سواركاران مجاني نمي‌باشند؛ زيرا قراردادهاي مالي آن‌ها جنبه خصوصي دارد و در هيچ بازاري نيز مورد داد و ستد قرار نمي‌گيرد. بر اين اساس، تمام منافع تهيه، ارائه و استفاده از اطلاعات جديد در مورد قراردادهاي مالي تنها به وسيله خود بانك يا واسطه مالي كسب مي‌شود و هيچ‌يك از سرمايه‌گذاران فعال در بازار از امكان بهره‌جويي از اين اطلاعات برخوردار نيستند. اين در حالي است كه دست‌يابي به منافع سواري مجاني از محل نظارت و پيگيري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي نيز امكان‌ ناپذير است؛ چرا كه وام و اعتبار اعطايي آن‌ها كاملاً خصوصي مي‌باشد. بنابراين با توجه به ويژگي خاص وام و اعتبار اعطايي از سوي اين نهادهاي مالي و با در نظر گرفتن اين مهم كه تمام منافع نظارت نيز تنها به وسيله آن‌ها قابل حصول است، از اين‌رو شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه چنين نهادهايي از توانمندي بسيار زيادي براي پيش‌گيري از پديدار شدن مخاطرات اخلاقي از جانب استقراض كنندگان برخوردار هستند.

در همين ارتباط، بيان اين مطلب ضروري است كه مزيت بانك‌ها در زمينه حل و فصل دشواري‌هاي نامتقارن بودن اطلاعات در مقايسه با ساير واسطه‌هاي مالي به مراتب بيش‌تر است. براي نمونه، بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق برقراري روابط بلندمدت با مشتريان خود و اعطاي وام و اعتبار به آن‌ها با استفاده از ترتيبات خطوط اعتباري[8] مزيت‌هاي خود در مورد گردآوري اطلاعات را ارتقا دهند. [9]به علاوه، اقتدار بانك‌ها در ارزيابي دقيق مانده حساب‌ها نيز مي‌تواند مزيت ديگري را از جهت اعمال نظارت بر رفتارهاي استقراض كنندگان فراهم كند.[10] اين در حالي است كه بانك‌ها از مزيت‌هاي ويژه ديگري نيز در زمينه كاهش مخاطرات اخلاقي بهره‌مندند؛ زيرا اولاً – هزينه اعمال نظارت از جانب بانك‌ها در مقايسه با ساير افراد و گروه‌ها به مراتب كم‌تر است و ثانياً – بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق تهديد و زير فشار قرار دادن استقراض كنندگان در مورد قطع يا عدم تداوم اعطاي وام و اعتبار، انگيزه‌هاي آن‌ها براي  مخاطره‌پذيري بيش از حد را تقليل داده و از طريق، زمينه بهبود رفتارهاي استقراض كنندگان را فراهم كنند.[11] در نهايت آن كه بانك‌ها از برتري‌هاي بسياري در فرايند انعقاد قرادادها نيز برخوردارند؛ زيرا قرارداد‌هاي وام و اعتبار به طور معمول نرخ هزينه مالي، وثيقه‌هاي لازم و ساير ترتيبات قراردادي را مشخص مي‌سازد و از اين طريق، امكان طبقه بندي استقراض‌كنندگان بر پايه ميزان مخاطره آن‌ها فراهم مي‌شود؛ اقدامي كه به نوبه خود زمينه‌ساز كاهش احتمال بروز پديده گزينش نادرست و پديدار شدن مخاطرات اخلاقي در مورد استقراض كنندگان مي‌شود و از ورود آن‌ها به عرصه فعاليت‌‌هاي پر مخاطره نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. تأكيد بر مزيت طبيعي بانك‌ها در گردآوري اطلاعات از يك سو و برتري‌هاي مسلم آن‌ها در كاهش مخاطرات اخلاقي از سوي ديگر، مباني منسجمي را در اختيار قرار مي‌دهد كه بر پايه آن مي‌توان استدلال‌هاي گسترده‌اي را براي توجيه برهان پشتوانه نقش با اهميت بانك‌ها در بازار مالي ارائه كرد.[12] به علاوه، گروهي از متفكران مالي و بانكداري معتقدند كه صرف نظر از تمام برتري‌هاي بانك‌ها در محدوده نظام مالي، آن‌‌ها مي‌توانند به مزيت‌هاي ناشي از هم افزايي در نتيجه ارائه هم‌زمان خدمات اعطاي وام‌ها و اعتبار و خدمات سپرده‌پذيري نيز دست يابند.[13] دقت در مفاهيم و ديدگاه‌هاي مطرح شده در چارچوب نظريه نامتقارن بودن اطلاعات به وضوح گوياي نقش اساسي بانك‌ها در نظام مالي است. اما شايد جالب توجه باشد كه بدانيم نقش‌ بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده نظام مالي كشورهاي برخوردار از اقتصاد در حال توسعه يا در حال گذر به مراتب بيش‌تر از اقتصادهاي توسعه يافته است؛ زيرا در چنين كشورهايي دست‌يابي به اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي تا اندازه زيادي پيچيده‌تر از شرايط حاكم بر بازار اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته صنعتي است.[14] هم‌چنين در صورتي‌كه كيفيت اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي از مطلوبيت لازم برخوردار نباشد، دشواري نامتقارن بودن اطلاعات افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه، انتشار و عرضه اوراق بهادار به‌وسيله بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات عديده‌اي رويارو مي‌شود. بنابراين اگر چه نقش اقتصادي بازارهاي اوراق بهادار در عرصه اقتصاد‌هاي در حال گذر بسيار كم رنگ است اما نقش بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در چنين محدوده‌هايي بسيار پر رنگ و با اهميت جلوه مي‌كند.

ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي

در مباحث قبل استدلال‌هاي لازم در ارتباط با شيوه شكل‌گيري و پديدار شدن دشواري‌هاي ناشي از گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقي به دليل نامتقارن بودن اطلاعات و تأثير آن بر نظام مالي طرح و بر پايه آن، اهميت بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي تحليل شد. اتكا بر همين تحليل‌ها مي‌تواند زمينه ساز درك ضرورت و اهميت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي و برهان منطقي پشتوانه گزينش شيوه اعمال نظارت از جانب دولت‌ها باشد. از اين رو، در ادامه مباحث نوشتار حاضر به بررسي و كنكاش در اين خصوص، پرداخته مي‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

بررسی بازار سرمایه مالزی

امروزه بازارهای سرمایه نقش و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند. افرادی که با مازاد نقدینگی رویارویند به این بازارها مراجعه کرده و آن را در اختیار افرادی قرار می دهند که نیاز به نقدینگی دارند. به عبارتی با جریان نقدینگی ایجاد شده طرفین منتفع می شوند. همچنین درخور توجه است که بازار سرمایه مکان مناسبی جهت تجمیع سرمایه و یکپارچه سازی سرمایه های ناچیز و جزئی است. با توجه به منافع متعددی که بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند، تلاش در راستای گسترش و تجهیز آنها، می تواند به عنوان موتور و محرک اقتصاد عمل کند.

از سوی دیگر باید در جهت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران (که اغلب ریسک گریز هستند)، از طریق ابزارهای کنترل ریسک اقدام کرد. امروزه استفاده از ابزارهای مشتقه به عنوان یکی از راههای مدیریت و کنترل ریسک، بسیار گستردگی یافته و سرمایه گذاران با استفاده از آنها با اطمینان بیشتری به بازارهای سرمایه پا می نهند. هر چند که این ابزارها تنها نقش حفاظ پوششی ندارند و سفته بازان نیز از آن، جهت انتفاع از فرصتهای سود آور کمک می گیرند. اما جالب اینجاست که حضور آنها نیز به ایجاد تعادل در بازار و حرکت بازار به سمت کاراتر شدن کمک می کند.

در بازار سرمایه کشور ما نیز گامهایی هر چند اولیه در این راستا بر داشته شده است. به عنوان نمونه در لایحه بازار اوراق بهادار به مشتقه ها اشاراتی شده است؛ همچنین در تاریخ 09/08/1384 شورای عالی بورس، عرضه سهام همراه با اختیار فروش را تصویب کرد که خود نشانگر تلاشهایی در راستای افزایش جذابیت بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک است. اما به نظر می رسد که برای همراه شدن با پیشرفتهای جهانی در زمینه بازارهای سرمایه و مشتقه ها همچنان راه درازی باقی است. بررسی و مطالعه بازارهای سرمایه و مشتقه سایر کشورها ممکن است راهکار مناسبی در اختیار ما قرار دهد تا با شناخت آنها مسیر پیموده شده را دوباره نپیماییم. البته این موضوع که از آن تحت عنوان محک زنی یاد می شد ملاحظات و محدودیتهای خویش را دارد. به عنوان نمونه باید مسائل شرعی و محیطی و همچنین ملزومات قانونی و ابزاری را مورد توجه قرار داد.

در این نوشتار تلاش می شود تا با بررسی یکی از کشورهای موفق در زمینه بازار سرمایه، اطلاعات مفید ارائه شود.

مالزی کشوری است که در بین دول اسلامی توانسته است با استفاده از اصلاحات اقتصادی (که در راس آن برنامه های ماهاتیر محمد قرار دارد) به یکی از قدرتهای منطقه تبدیل شود و با جمعیتی که بیش از 52 درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند، همواره در غرب به عنوان مدلی از کشور اسلامی مدرن، سعادتمند و آینده نگر تلقی می شود. همچنین این کشور نقش مهمی را در بازارهای جهانی برخی از کالاها ایفا می کند. مالزی به عنوان یک مرکز مهم تولید کائوچو و تولید کننده عمده روغن پالم در دنیا شناخته می شود. میزان تولید روغن پالم مالزی در سال 2004 به 14 میلیون تن یعنی به نیمی از تولید جهانی رسیده است. جالب اینجاست که مالزی با داشتن کمتر از 2 درصد کشتزارهای جهانی، حدود 58 درصد صادرات جهانی روغن پالم را داراست.

بورس مالزی بیشترین تعداد شرکتهای پذیرفته شده را در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) داراست. تا آخر ژوئیه 2005، 986 شرکت در بورس مالزی پذیرفته شده اند که از آنها 4 شرکت خارجی اند. همچنین در اول ژوئیه 2005، بورس مالزی بخش بازار سرمایه اسلامی را راه اندازی کرد. راه اندازی این بخش در پاسخ به رشد فزاینده بازار اوراق بهادار اسلامی در مالزی است. مالزی به عنوان پیشرو در مالیه اسلامی شناخته می شود. جالب است بدانیم که تا تاریخ 31 مه 2005، 816 شرکت پذیرفته شده و یا 64 درصد ارزش بازار بورس مالزی است. علاوه بر این، مالزی تنها کشوری در جهان است که مجموعه ای مذهبی از زیر ساختهای بازار سرمایه اسلامی، شامل محصولات، کارگزاران سهام، صندوقهای مشاعی واوراق بدهی (قرضه) برای بازار های داخلی و خارجی ارائه می دهد.

با توجه به این موارد، مالزی گامهای موثری در زمینه توسعه بازار سرمایه و توجه به جنبه های اسلامی برداشته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه خواهد شد، تلاش می شود تا به بررسی بازار سرمایه مالزی و همچنین شناسایی ابزارهای کنترل ریسک در کشور مالزی پرداخته شود. البته در خور ذکر است که پرداختن به مباحث اسلامی و بررسی شرایط فقهی خود نیاز به مجال مناسبی دارد و در این نوشتار تاکید بر روی معری و آشنایی ابزارهای مدیریت ریسک در یکی از کشورهای موفق در این زمینه است و اشاراتی در زمینه موارد اسلامی جهت آشنایی خواننده ارائه گردیده است.

مقدمه

در بخش اول، اشاره ای به تاریخچه، ساختار و بخشهای مرتبط، صنایع فعال، شرکتهای پذیرفته شده و همچنین سایر متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه همچون ارزش بازاری، حجم معاملات و... می گردد و تلاش می شود از طریق مقایسه با سایر مناطق جایگاه این کشور از لحاظ بازار سرمایه تبیین گردد. همچنین به طور اجمالی مکانیزم حاکم بر بازار سرمایه این کشور با توجه به شرایط، قوانین و اصول اسلامی مورد توجه قرار می گیرد.

جدول 1-1، بازار سرمایه 10 کشور منتخب اسلامی را با یکدیگر در زمینه های ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و ارزش سهام مبادله شده مقایسه می کند و شاخص بازاری مورد استفاده و همچنین میزان تغییر آن در طی سال 2004 را ارائه می دهد. در بین کشورهای مزبور مالزی پس از کشور عربستان، که بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده، مکان دوم را داراست و ارزش بازار سهام آن بیش از 4 برابر ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس تهران است. البته میزان تغییرات ارزش بازار سهام مالزی در طی سال 2004 از سایر کشورها کمتر و در حدود 13 درصد بوده است که این موضوع بطور پیش بینی شدنی از روی شاخص نیز ملموس بوده که نرخ رشد آن حدود 14 درصد و کمتر از نرخ رشد شاخص بورس در سایر کشورهاست. البته شاید بتوان این موضوع را به رشد آهسته و پیوسته کشوری چون مالزی نسبت داد، در حالی که در کشورهای دیگر، که بیشتر در حال توسعه اند، نرخهای رشد غیر طبیعی به نظر می‌رسند. از لحاظ ارزش سهام مبادله شده، عربستان با اختلاف فاحشی درصدر قرار گرفته و پس از آن ترکیه و سپس مالزی قرار دارند. مالزی در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) بیشترین تعداد شرکت بورسی (959 شرکت در پایان سال 2004) را دارد و چنانچه از جدول 1-1 بر می آید، در بین کشورهای اسلامی نیز در این زمینه رتبه اول را داراست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید