ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

بودجه بندی عملیاتی و بسترهای مورد نیاز آن

 

 

کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه بهره مند اند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه بندی کاملاً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درآمد و تخصیص آن در قالب برنامه ای مدرن، با عنوان «بودجه کل کشور» می کنند. عمده ترین و رایجترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشد یافتگی آنها عبارتند از:

• بودجه متداول؛ در این روش، درآمد ها و هزینه ها، صرفاً براساس اقلام سالهای گذشته پیشبینی می شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.
• بودجه برنامه ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می شود. سپس هزینه ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه ها به شکل فصل و امور تخصیص می یابد.

در این روش، به دلیل نبود اطلاعات مورد نیاز و یا بی ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام شده فعالیتها، طرحها و برنامه های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً بر مبنای اطلاعات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می پذیرد.

از این روست که هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات در خورد اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چنین و چند روزه، برای تصویب لایحه ضروری می شود و گاهی اقلام تصویب و ابلاغ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت  متوقف می گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانی تر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلافات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلاف سرد در گمی است که کشورهای دارای این روش بودجه ای باید خود را از آن رها سازند.

• بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه علیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:

1-    اندازه گیری حجم کار،

2-    محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.

در تهیه و تنظیم اطلاعات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه و تحلیل شده و بهای تمام شده برای تولید و عرضه کالاها و خدمات تعیین می شود.

به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلام واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می یابد و طرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویل پذیر نخواهند بود و لذا:

اولاً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلافات و تبعات آن در آینده خواهد شد،

ثانیاً : عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولان دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده وافزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.

در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه یافته که زمینه های اطلاعاتی لازم برای انجام محاسبات بهای تمام شده در آنها فراهم است، اجرا می شود.

یادآوری می شود به دلیل وجود پشتوانه های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه های ارائه شده به مجلس، چانه زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقا مندرج در لایحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام طرح، فعالیت یا امور مندرج در لایحه، اجرای آنها عملاً با وقفه روبرو می شود. مردم نیز به تشکیلات دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می گردد.

مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره های جاری و گذشته خود دچار مشکلات ریشه ای هستند. چگونه می توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای تمام شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلاعات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.

• بودجه بر مبنای صفر؛ این روش برای نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می شود.

مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:

1-    شناخت واحد فعالیت،

2-    دسته بندی هر واحد در قالب گروه فعالیتها و برنامه ها،

3-    ارزشیابی و درجه بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،

4-    انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می شود.

در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره  پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده کنندگان بودجه تعریف می شود. این روش دارای مزیت انعطاف پذیری خاصی است.

از مشکلات اجرایی بودجه بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولانی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمر بخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می شود.

روش اخیر برای برنامه های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

راهبرد تجديد ساختار: ادغام و تملك

 

مقدمه

بقاي شركت‌ها در عصر حاضر به يكي از مسائل عمده و چالش‌هاي اساسي مديران و سرمايه‌گذاران تبديل شده است. امروزه شركت‌ها همانند موجودات زنده به حساب مي‌آيند كه بايستي تولد، زندگي و مرگ آنان مورد توجه دقيق خبرگان و دست‌اندركاران محيط اقتصادي و بازرگاني قرار گيرد. طبق تحقيقات انجام شده در سالهاي اخير "بيشتر شركت‌ها با شكست‌هاي مرگبار رو به رو مي‌شوند (يا دست كم نمي‌توانند به هدف‌هاي خود نايل آيند). آنها هنوز در نخستين مرحله‌ي تكامل به سر مي‌برند و هنوز هم تنها از درصد ناچيزي از توان بالقوه‌ي خود استفاده مي‌نمايند. براي ارائه‌ي دليل، كافي است كه به نرخ بسيار بالاي مرگ و مير آنها توجه شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه ميانگين عمر مورد انتظار شركت‌هاي چند مليتي بين چهل تا پنجاه سال است.... براي نمونه، يك سوم شركت‌هايي كه در سال 1970 در فهرست پانصد شركت برتر مجله‌ي فورچون قرا داشتند، در سال 1983 اصلاً وجود خارجي نداشتند. انسان آموخته است كه چگونه ادامه‌ي حيات دهد و به طور متوسط بيش از 75 سال عمر مي‌كند، ولي تعداد اندكي از شركت‌ها مي‌توانند اين سان عمر كنند و كماكان پر رونق باقي بمانند" (اريه دوگاس، 1997)

بدين ترتيب، امروزه شركت‌ها در جستجوي روش‌هايي هستند تا ادامه‌ي حيات خود را تضمين كنند و توانايي پاسخ‌گويي به تغييرات روزافزون محيط اقتصادي را داشته باشند. يكي از اين روش‌ها، اقدام براي توسعه‌ي شركت‌ها است. باور عمومي اين است كه مولفه‌هاي دنياي جديد كسب و كار، توسعه‌ي شركت‌ها را امري ناگزير ساخته و ظهور رقباي توانمند در قالب شركت‌ها و موسسات غول پيكر، باور ديرينه‌ي "كوچك زيباست" را با ترديد جدي مواجه كرده است. در جهان سرمايه‌داري، شركت‌ها از طريق توانمندسازي و تقويت خود در چارچوب طرح‌هاي توسعه، مي‌توانند پا به پاي رقبا به فعاليت بپردازند و ناگزير به ترك عرصه‌ي كسب و كار يا مرگ تدريجي نشوند. اين نوشته، به بررسي دو روش از مجموعه روش‌هاي توسعه‌ي شركت‌ها، از ديدگاه امور مالي مي‌پردازد.

 

توسعه‌ي شركت‌ها در چارچوب تجديد ساختار مالي

تجديد ساختار مالي گاه با تجديد ساختار سرمايه يكسان فرض مي‌شود، در صورتي كه تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در محتوي و شكل، اين دو را از هم تفكيك مي‌سازد. ساختار سرمايه، به تركيب بدهي‌هاي بلند مدت و حقوق مالكان گفته مي‌شود" (ريموند پي. نوو، 1986) و تجديد ساختار سرمايه به معني ايجاد هرگونه تغيير در تركيب مزبور مي‌باشد، كه در گذشته عمدتاً توسط شركت‌هايي كه با بحران مالي مواجه مي‌شدند به كار مي‌رفت. به عنوان مثال، چنانچه شركتي به مرحله‌ي ورشكستگي مي‌رسيد، با تبديل بدهي به سرمايه، يا تمديد مهلت بازپرداخت بدهي (تبديل بدهي جاري به بدهي بلندمدت) و روش‌هايي از اين دست، به مقابله با خطر ورشكستگي و انحلال برمي‌خواست. اما تجديد ساختار مالي مفهومي به مراتب وسيع‌تر از تجديد ساختار سرمايه داشت و منظور از آن، انتخاب روش‌ها و سياست‌هايي است كه يا موجب افزايش بهره‌وري و بازدهي شركت‌ها مي‌شود يا به كاهش مخاطره‌ي كسب و كار مي‌انجامد، كه نهايتاً ايجاد ارزش در شركت را به دنبال دارد.

جي بنت استورات در كتاب معروفش، در جستجوي ارزش⁵، تجديد ساختار مالي را بسيار فراتر از تغيير در تركيب بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام شركت در نظر مي‌گيرد. وي پس از بر شمردن اهداف و انگيزه‌هاي متعدد تجديد ساختار مالي از قبيل اصلاح، بهبود و افزايش كارايي، كاهش مخاطره، ايجاد فرصتي منحصر به فرد براي فعاليت سرمايه‌گذاران، صرفه‌جويي مالياتي و...، روش‌هاي جديد ساختارهاي عمودي، تجديد ساختار افقي، تجديد ساختارهاي شركتي معرفي مي‌نمايد.

تجديد ساختارهاي عمودي به تغيير در وضعيت دارايي‌ها و فعاليت‌ها در طي فرايند مفروض از كسب و كار از طريق فروش و اجاره پس از فروش، اعطاي امتياز، انعقاد قراردادهاي فرعي و روش‌هايي از اين قبيل مي‌پردازد. تجديد ساختارهاي افقي، ارزش يك شركت را از طريق تسريع رشد شركت با دستيابي به ادغام يا تملك، جداسازي يك واحد كسب و كار، تفكيك يا انحلال جزئي افزايش مي‌دهند. تجديد ساختارهاي شركتي نيز به تغيير ساختار مالكيت شركت با استفاده از شكل‌هاي جديد سرمايه، واگذاري سهام به كاركنان، بازخريد سهام و غيره مي‌پردازند.

مقايسه و تشريح هر كدام از اين روش‌ها از موضوع بحث اين نوشتار خارج است. تنها چيزي كه در اين بخش به آن اشاره مي‌شود اين است كه تجديد ساختار مالي، تنها به تغيير در اقلام سمت چپ ترازنامه محدود نمي‌شود بلكه علاوه بر تغييراتي كه مي‌توان در تمامي اقلام ترازنامه به وجود آورد، هر گونه تغيير در فرايندها و فعاليت‌هاي شركت را نيز در بر مي‌گيرد.

تجديد ساختارهاي افقي را به گفتاري ساده مي‌توان به "توسعه" تعبير نمود. همان گونه كه در بخش آغازين نوشتار گفته شد، استفاده از طرح‌هاي توسعه، يكي از موثرترين روش‌هاي تضمين بقاي شركت‌ها در دنياي كسب و كار آمروز است. به همين دليل در اين نوشتار به آن توجه خاصي شده است.

 

 

روش‌هاي توسعه‌ي شركت‌ها

طرح‌هاي توسعه در شركت‌ها، عموماً به سه روش به مرحله‌ي اجرا گذاشته مي‌شوند:

1) تحصيل دارايي‌هاي جديد، مانند احداث ساختمان‌ها، خطوط توليد جديد، تاسيس شعب و 2) تاسيس يك يا چند شركت فرعي براي تامين مواد اوليه، ارائه‌ي خدمات پس از فروش و... 3) تملك يك شركت داير.

تحصيل دارايي‌هاي جديد كه راساً توسط شركت‌ها صورت مي‌پذيرد و متضمن هيچ‌گونه تغييري در شخصيت واحد تجاري و مسئوليت آن در مقابل سايرين را به همراه ندارد، اصطلاحاً توسعه از درون يا رشد داخلي ناميده مي‌شود. اما تاسيس يك شركت فرعي جديد يا تصاحب يك يا چند شركت داير، به دليل تغيير در شخصيت حقوقي شركت‌ها، يا ايجاد دگرگوني قابل ملاحظه در سازماندهي آنها توسعه از بيرون يا رشد خارجي نام دارد.

اگرچه تحصيل دارايي‌هاي جديد و توسعه‌ي شركت‌ها از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي به دليل تمركز تصميم‌گيري‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري و توسعه در درون شركت، اغلب آسان‌تر و گاه ارزان‌تر از توسعه از بيرون است، اما در بسياري از موارد، توسعه از بيرون، مزاياي چشم‌گيري را به همراه دارد كه موجب توجه خاص مديريت شركت‌ها به اين نوع فرايند توسعه مي‌گردد. به عنوان مثال "خريد يك واحد انتفاعي موجب توسعه و رشد سريع مي‌شود. در مواردي ممكن است تكرار عمليات يك واحد انتفاعي در حال فعاليت به دليل وجود حق اختراع يا حق امتياز يا تسلط بر بازار مصرف، غيرممكن باشد. حتي اگر تكرار عمليات امكان‌پذير باشد، ايجاد يك فعاليت توليدي در داخل واحد انتفاعي، در مقايسه با تحصيل يك شركت در حال فعاليت، مخاطره‌آميزتر خواهد بود. فعاليتي كه براي اولين بار شروع مي‌شود، معمولاً نمي‌تواند با عملكرد شركتي كه از قبل در حال فعاليت است و كاركنان كارآزموده و با تجربه‌اي در اختيار دارد رقابت كند.لازم به يادآوري است كه اگرچه تحصيل يك واحد انتفاعي در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي درون سازماني، مزاياي را در بر دارد اما سهامداران شركت تحصيل شونده نيز قيمتي را براي سهام خود تقاضا مي‌كنند كه انعكاسي از ارزش شركت آنان باشد. از ديدگاه شركت خريدار، قيمت اين سهام ممكن است آن چنان بالا باشد كه مزاياي ادغام را در مقايسه با سرمايه‌گذاري داخلي، بي‌اثر كند" (رضا شباهنگ، 1374)

شركت فرعي عبارت است از :يك واحد تجاري كه تحت كنترل واحد تجاري ديگري (واحد تجاري اصلي) است و كنترل به معني توانايي هدايت سيستم‌هاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به منظور كسب منافع اقتصادي از فعاليت‌هاي آن مي‌باشد" (استاندارد حسابداري شماره 18، سازمان حسابرسي، 1380). شركت‌ها با توجه به اهداف راهبردي خود، گاه اقدام به تاسيس يك يا چند شركت فرعي از نقطه‌ي صفر مي‌نمايند و گاه به دليل ملاحظات محيطي، اقتصادي و سياسي ممكن است به تصاحب يك يا چند شركت فرعي داير (در حال فعاليت) بپردازند.

منظور از تملك در اين نوشته، به دست آوردن مالكيت يك شركت فرعي و كنترل آن، يا تركيب با شركت مزبور مي‌باشد. بر اساس استاندارد حسابداري شماره 19 كار گروه فني سازمان حسابرسي، تركيب واحدهاي تجاري عبارت است از اجتماع واحدهاي تجاري جداگانه در قالب يك شخصيت اقتصادي كه بر اثر اتحاد يك واحد با واحد ديگر يا كسب كنترل خالص دارايي‌ها و عمليات واحد ديگر، پديد مي‌آيد."

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

منطق فازی؛ کاربرد در زمینه احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان

 

مقدمه

حسابرسان عموماً احتمال خطر را بر حسب ضرایب احتمال توصیف می کنند. احتمال خطر در نتیجه نبود اطلاعات که خود منجر به نبود اطمینان (ابهام) می شود، به جود می آید. اطمینان (ابهام) زمانی ایجاد می شود که اطلاعات ناقص باشد و از آنجایی که اطلاعا از راههای مختلفی نقص می یابد، حسابرسان نیز با گونه های متفاوتی از نبود اطمینان (ابهام) روبه رو خواهند شد. این مقاله قصد دارد گونه های متفاوت نبود (ابهام) را تشریح و روشی نسبتاً جدید را در برخورد با نبود اطمینان با عنوان منطق فازی معرفی می کند. منطق فازی و تئوری مجموعه های فازی کمک شایان توجهی در ایجاد، توسعه و بالندگی هوش مصنوعی داشته استو این توان بالقوه را دارد که حسابرسان را در زمینه اندازه گیری و مدیریت احتمال خطر حسابرسی و نبود اطمینان در محیط حسابرسی، کمک کند.

حسابرسان عموماً سه جزء از احتمال خطر را در مدل احتمال خطر حسابرسی شناسایی می کنند:

احتمال خطر ذاتی (IR )، احتمال خطر رخ دادن یک خطای (تحریف) با اهمیت در یک حساب یا گروهی از معاملات به دلیل ماهیت آنها که بتواند به تنهایی یا در مجموع با خطاها و یا تحریفهای موجود در سایر حسابها یا گروههای معاملات، با اهمیت باشد و با فرض اینکه برای آن کنترل داخلی وجود نداشته باشد.

احتمال خطر کنترل (CR )، احتمال خطر رخ ادن یک خطا (تحریف) با اهمیت در یک حساب یا گروه معاملات و گزاره های مربوط به آنها و پیشگیری یا کشف نشده بموقع آن توسط سیستم کنترل داخلی.

احتمال خطر کشف نشدن (DR )، احتمال خطر آنکه حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی به این نتیجه برسد که اشتباه و یا تحریف با اهمیتی در حساب یا قلم مورد رسیدگی وجود ندارد، در حالی که حساب یا قلم مزبور در واقع دارای اشتباه و یا تحریف با اهمیت باشد.

احتمال خطر حسابرسی (AR )، ترکیبی از سه عنصر احتمال خطر ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال خطر کشف نشدن و رابطه آنها به شرح زیر است (AICPA,1983 )

AR=IR ×CR ×DR

هر یک از این سه جزء به وسیله ضریب احتمال نظری یا ضریب احتمال وقوع یک خطا اندازه گیری می‌شوند.

چنین ضرایب احتمالی طی سالها به منظور اندازه گیری و تشریح احتمال خطر مورد استفاده قرار گرفته است و تا نیمه دهه 1960 تنها ابزار قابل استفاده در این زمینه بود، اما امروز چندین ابزار و روش جدید به منظور اندازه گیری و تشریح نبود اطمینان (ابهام) ابداع شده و قابل استفاده هستند. در این نوشتار کوشش می شود تا با تشریح تئوری جدید نبود اطمینان (ابهام) یعنی منطق قابل فازی و توضیح این مطلب که چگونه ممکن است این تئوری به چرخه کاربردی حسابرسی وارد شود، ابزارهای رسیدگی حسابرسان توسعه یابد.

 

ارتباط بین احتمال خطر و نبود اطمینان (ابهام)

اغلب احتمال خطر، به نبود اطمینان (ابهام) یک پیامد (نتیجه) مربوط می شود. به عنوان مثال یک سهم، بازده نامشخص (تغییر پذیری) برای دارنده آن به همراه خواهد داشت اما یک گواهی سپرده، سود معین و تضمین شده ای را عاید دارنده آن می کند. از این رو گفته می شود که با توجه به معین بودن بازده سپرده گواهی شده، احتمال خطر آن نسبت به سهام کمتر است. در زمینه حسابرسی نیز حسابرسان تمایل دارند احتمال خطر را به یک پیامد (نتیجه) نامشخص (تغییر پذیر) مرتبط کنند و به همراه افزایش تغییر پذیری پیامد (نتیجه)، ارزیابیشان از احتمال خطر حسابرسی افزایش می یابد.

اطمینان عبارت است از آگاهی از یک نتیجه قابل پیشبینی، بدین ترتیب احتمال خطر، روی دیگر نبود اطمینان (ابهام) است. در واژگان حسابرسی احتمال خطر مترادف با نبود اطمینان (ابهام) است. احتمال خطر در نتیجه نبود اطلاعات به وجود می آید و اطمینان در نتیجه وجود اطلاعات ایجاد می شود. حسابرسی عبارت است از گرداوری شواهد (از این پس اطلاعات) به منظور کاهش نبود اطمینان (ابهام) تا سطحی که به یک حسابرس اجازه دهد اظهار نظری بی طرفانه و حرفهای درباره قابلیت اعتبار صورتهای مالی ارائه کند. برای درک احتمال خطر حسابرسی، حسابرسان باید ابتدا مفهوم نبود اطمینان (ابهام) را درک کنند. نبود اطمینان (ابهام) زمانی ایجاد می شود که اطلاعات ناقص باشند، و اطلاعات به روشهای مختلفی نقص می یابند.

 

پیچیدگی، نبود اطمینان (ابهام) و زندگی واقعی

بین پیچیدگی و نبود اطمینان ارتباط وجود دارد. هر چه پیچیدگی بیشتر شود اطمینان کمتر می شود. هر چه سیستمهای بازرگانی پیچیده تر می شوند، برای مدیران اطمینان یافتن از کار کرد درست تمامی موارد در این سیستمها سخت تر می شود.

بنابه گفته آلبرت اینشتین: به همان اندازه که ریاضیات به واقعیت اشاره می کند از قطعیت برخوردار نیست و به همان اندازه که ریاضیات قطعی است به واقعیت اشاره نمی کند.

امور بازرگانی آمیخته با نبود اطمینان (ابهام) است. آیا محصول جدید به فروش خواهد رسید؟ آیا عرضه کننده جایگزین شده در خورد اعتماد است؟ آیا سیستم ایمنی رایانه بسنده و موثر است؟ زندی واقعی پیچیده است و پیچیدگی با اطمینان و دقت سازگار نیست.

دکتر لطفی زاده در قانون ناسازگاری اینگونه بیان می کند که:

به محض پیدایش پیچیدگی، اظهارات دقیق معنای خود و اظهار نظرهای معنادار دقت خود را از دست می دهند. در سال 1965، زمانی که دکتر لطفی زاده در اندیشه و سنجیدن نبود دقت بود، تفکر منطق فازی شکل گرفت. برای رویارویی با نبود اطمینان (ابهام) از زمان توسعه ضرایب احتمال، مهندسان و تصمیمگیرندگان از منطق فازی و تئوری امکانپذیری در زمینه ای مختلف استفاده می کنند که هر دو آنها محصول تفکر دکتر لطفی زاده است. از جمله موارد استفاده از منطق فازی می توان به بررسی و کنترل فرایند ساخت و نحوه کارکرد ماشینهای لباسشویی و مسائل محیطی اشاره کرد. بخش زیادی از هوش مصنوعی، زشته هی بافته شده ای منطبق بر مجموعه های فازی و توزیع امکانپذیری است. به همین ترتیب بسیاری از حوزه های بازرگانی و دانش شروع به پذیرش این اندیشه کردند که همه چیز موضوعی است از درجه و رتبه (Kosko,1993 ).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

توسعه حسابداری حرفه ای در ایران نیازمند مهندسی اجتماعی است نه تقلید

 

پیشنهادی در سالهای اخیر در زمینه پیشرفت و توسعه حسابداری حرفه ای در ایران مطرح است که نظام حسابداری حرفه ای، الگوی راهبری و توسعه «جامعه حسابداران رسی ایران» و هرگونه رویکرد و عملکرد این حرفه در ایران باید بر الگوهای رایج در کشورهای رشد یافته اقتصادی (عمدتاً کشورهای غربی، بویژه امریکای شمالی و اروپا) منطبق گردد. پیشنهاد دهندگان پیش گرفتن این طریق را تنها شرط پیشرفت و توسعه حسابداری حرفه ای در ایران می دانند. البته تاکید بر چنین خط مشی از همان آغاز تشکیل و در جریان تکوین حسابداری حرفه ای در ایران مطرح بوده است، بویژه آنکه حسابداری حرفه ای در ایران همزمان با ورود دانش آموختگان رشته حسابدرای و تجربه اندوختگان این حرفه در کشورهای یاد شده شکل گرفته است. منتها جز در طول عمر کوتاه «کانون حسابداران رسمی» که حسابداری حرفه ای در کشور بویژه با ورود و حضور موسسات حسابرسی خارجی تا اندازه ای به سمت انطباق با الگوی مورد نظر در آن زمان پیش رفت، تا این زمان این انطباق در عمق و به اندازه ای که مورد نظر پیشنهاد دهندگان است انجام نگرفته است.

پیشنهاد یاد شده چند اشکال جدی دارد. یکی اینکه در طرح آن، پیوند نهاد حسابداری حرفه ای با شرایط اقتصادی، با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادی و مالی، با ساختار اجتماعی – اقتصادی و مقررات قانونی کشور نادیده گرفته می شود. بررسی زمینه های تغییرات وتحولات نزدیک به شش دهه عمر حسابداری حرفه ای در ایران از آغاز (اواخر دهه 1320) تا تاسیس «کانون حسابداران رسمی» (1354) و انحلال آن (1359) و تشکیل «جامعه حسابداران رسمی ایران» (1380)، اهمیت و نقش پیوند حسابداری حرفه ای در ایران را با نهادها، شرایط و سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ... آشکار می سازد. در این زمینه علی مدد، مصطفی (1378) در مروری بر شکل گیری جوامع حسابدرای این را که کانون حسابداران رسمی نتوانست در قالب شرایط اقتصادی – اجتماعی کشور به سازوکار مناسبی دست یابد و قرار گرفتن آن را در مدار اقتصاد وابسته که به پیوستن بسیاری از موسسات حسابرسی داخل کشور به موسسات بین‌المللی انجامید، از عوامل موثر در انحلال کانون پس از انقلاب اسلامی (1357) ذکر کرده است. تغییر سیاستهای اقتصادی دولت در راستای آزادسازی و تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی و تحولات اجتماعی و سیاسی همراه آن به عنوان زمینه تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در نزدیک ترین فاصله بازمان حاضر تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را با تحولات حسابداری حرفه ای تایید می کند. همچنین نگاهی به نتایج انتخابات اعضای سومین شورای «جامعه حسابداران رسمی ایران» (مرداد 1386) تصویری نزدیکتر از تاثیر شرایط یاد شده بر روند فعالیت های این جامعه را نشان می دهد. در این انتخابات وجود گرایش گسترده ای در جهت افزایش اقتدار بخش خصوصی حرفه در اداره جامعه قابل تشخیص بود. گرایشی که وجود آن با توجه به اینکه (در محتاطانه ترین برآورد) بیش از 50 درصد اعضای جامعه در بخش خصوصی فعالیت می کنند و با توجه به اینکه خصوصی سازی گرایش غالب سیاستهای اقتصادی کشور در زمان حاضر است، پیش بینی پذیر بود. با این حال 45 درصد اعضای منتخب شورای جامعه از میان کارگزاران دولت با نزدیک به مراجع دولتی انتخاب شدند، 50 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و از اغلب کاندیداهای بخش خصوصی (به صورت انفرادی) رای بیشتری آوردند؛ نفر اول این انتخابات از کارگزاران دولت بود و سرانجام ریاست شورای عالی جامعه که بنا به تجربه و بر طبق الگوی راهبری نهادهای حرفه ای در ایران نقش تعیین کننده ای در اداره جامعه می تواند داشته باشد از سوی شورای منتخب که اکثریت اعضای آن از بخش خصوصی یا طرفداران گسترش فعالیتهای بخش خصوصی اند به مقامی دولتی یا نزدیک به مراجع دولتی تفویض شد. البته روال مشابهی در دو دهه گذشته در اداره اغلب نهادهای مدنی در ایران تکرار و تجربه شده است و وضعی عرفی به خود گرفته است.

اشکال دیگر پیشنهاد مورد بررسی این است که عرضه آن با ارائه هیچگونه دلیل و تحلیلی مبنی بر ضروری بودن، امکانپذیر بودن و یا ارائه طریقی برای چگونگی انجام این انطباق همراه نیست. صرف اینکه حسابداری حرفه ای سایر کشورها به کارایی مورد انتظار بازار سرمایه آن کشروها دست یافته باشد، برای توصیه کپی برداری از آنها برای شرایط ایران کافی نیست. افزوده بر این، پیشنهاد دهندگان کاستیها و ابهاماتی را که پیرامون کارایی حسابداری حرفه ای در کشورهای مورد نظرشان مطرح است و رسوایی‌هایی که با دخالت آگاهانه و عمدی موسسات پرآوازه و پیشگام حرفه ای کشورهای غربی صورت گرفته و به ضرر و زیان شمار عظیمی از سهامداران شرکتهای این گونه کشورها انجامیده است را نادیده می گیرند. در زمان حاضر گرایش گسترش یابنده ای در ساز و کار نهادهای حرفه ای کشورهای یاد شده قابل تشخیص است که این گونه نهادها به مستند کردن ایفای مسئولیتهای حرفه ای شان و پنهان شدن پشت نوعی فرمالیسم، بیش از کار حرفه ای اصیل اهمیت می دهند.

اشکال سوم وارد بر پیشنهاد مورد بحث اثری است که بر قبول بی قید و شرط این پیشنهاد به عنوان تنها راه پیشرفت حسابداری حرفه ای در ایران مترتب است، و آن احتمال سلب اعتماد تعدادی از حسابداران حرفه ای ایران از تحول پذیری و پیشرفت این حرفه و کاهش امیدواری های آن ها در این زمینه است که می تواند به عنوان مانعی برای پیشرفت نقش ایفا کند. نمونه بروز چنین احساسی، مقایسه طرز رانندگی کردن ما با نحوه رانندگی کردن غربی هاست، که بسیاری از ما را با این نتیجه رسانده که «ما» نمی توانیم مثل «آنها» رانندگی کنیم. در حالی که اکنون شمار بسیار از ایرانیها که تعدادشان به چند میلیون می رسد در کشورهای غربی زندگی می کنند و مثل «آنها» رانندگی می کنیم. وسائط نقلیه عمومی کافی نداریم؛ از برنامه ریزی شهری و حمل و نقل شهری محرومیم؛ ساخت و بافت شهرهای ما از طراحی مناسب برخوردار نیست؛ اندازه شهرها و جمعیت آنها تناسب ندارد؛ مناطق مسکونی و تجاری و تفریحی در هم فرو رفته اند؛ بزرگراه به اندازه کافی نداریم. در حالی که در این میان فقط رانندگان که در بد رانندگی کردن بی تقصیرند، مقصر شناخته می شوند، بیش از همه احساس گناه می کنند و سرزنش می شوند.

برنامه ریزی تغییر و تحولات اجتماعی (در عام ترین مصداق آن) تنها در پرتو شناخت قواعد و نظمهایی که زمینه ساز یا پدید آورنده رویدادها و پدیده هاست و «ساخت» یا «ساختار» نامیده می شود امکانپذیر است. ساخت یا ساختار به ساده شده ترین مفهوم به صورتبندی اجتماعی (به مفهوم تاریخی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) اطلاق می شود که از پیوند «منابع» اقتصاد، اجتماعی، تاریخی و سیاسی با «قواعد»‌ی که در هر جامعه استمرار و باز تولید نوع ویژه ای از الگوی عملکرد – کارکرد – کنش را سامان می دهد، حاصل می شود و متقابلاً ساخت یا ساختار را به «کنش» های دارای الگوی و خصوصیات ویژه هدایت می کند. نظام زبان در هر جامعه نمونه ای از یک ساخت است. اگر چه هر ساخت یا ساختاری همان گونه که نظام زبان، ابدی و تغییر ناپذیر نیست. همه به تجربه دریافته ایم که زبان بدون حداقل یا کمترین دخالت آگاهانه یا عمدی بکار برندگان آن یا مداخله قدرتهای سیاسی تغییر و تحول می پذیرد. اگر چه تغییرات ساخت یا ساختار می تواند کند و کم عمق، درازمدت یا پرشتاب و ژرف باشد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

کاربرد شبکه های عصبی در اظهار نظر فنی حسابرسی

 

محاسبات عصبی چیست؟

طی دو دهه گذشته، سیستمهای خبره به عنوان اولین ابزار عملی در زمینه هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند. با این حال، بسیاری از این سیستمها، سیستمهای خبره مبتنی بر قاعده بوده اند، که مستلزم اجرای فرایند بسیار وقتگیر کسب دانش از متخصصان است.

منظور از محاسبات عصبی،کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در قلمرو حل مشکلات عملی است. یک شبکه عصبی مصنوعی از عناصر پردازشگری (شبیه به نرونهای سیستم عصبی زیستی)، در یک شبکه به هم پیوسته، تشکیل شده است. هر یک از عناصر پردازشگر، دروندادها را می پذیرد، آنها را پردازش می کند، و سپس به صورت یک برونداد در می آورد و برای استفاده در اختیار سایر عناصر پردازشگر قرار می دهد. ایجاد شبکه های عصبی با به کارگیری مثالهایی از حل مسئوله ای خاص در دنیای واقعی، ممکن می شود. این مثالهای واقعی مربوط به یک زمینه کاربردی خاص است و نقش آموزش دهنده به شبکه عصبی را بازی می کند.

هر یک از موراد آموزشی شامل داده های درونداد و تصمیمها یا خروجی حاصل از آن است. برای مثال، در حوزه وام بانکی، برای تایید یک وام، اطلاعات شخصی فرد متقاضی و اطلاعات اقتصاد کلان، درونداد، و تصمیمهای مربوط به تایید وام، خروجی مربوط است. در فرایند ایجاد شبکه، هدف اصلی کاهش اندازه اشتباههای میان برونداد واقعی و برونداد مورد انتظار است. در صورت طراحی صحیح و مثالهای آموزشی کافی، یک سیستم شبکه عصبی مصنوعی عملیاتی می تواند برونداد صحیحی را ایجاد کند و برای حل مسائل عملی مفید واقع شود. محاسبات عصبی در زمینه حل طیف گسترده ای از مشکلات جهان واقعی همانند تامین مالی، مهندسی، املاک و مستغلات، و دیگر حوزه های کار و کسب به کار رفته است. قلمرو اطلاعات درون و میان شرکتی نیز از جمله سایر حوزه هایی است که از محاسبات عصبی در آنها استفاده شده است. در سال 1988، در گزارشی به دولت بریتانیا سایر حوزه های کاربرد هوش مصنوعی توضیح داده شد و نیاز به یک رویکرد راهبردی مورد تاکید قرار گرفت: سازمانها باید بیشترین منافع ممکن را از سیستمهای خبره ببرند زیرا با کمک این سیستمها می توانند راهبردهای اصلی کار و کسب خود را در جهت ارتقای عملکرد سازمان، پیگیری کنند. در زمینه کاربردهای هوش مصنوعی در قلمرو کنترل داخلی نیز فکر هایی شده است.

 

اظهار نظر حسابرسی

منظور از واژه حسابرس در این مقاله، حسابرس بخش دولتی است، مانند ممیزان مالیاتی وزارت دارایی. ممیز یا حسابرس ارشد مالیاتی، با توجه به مجموعه مدارک و شواهد شرکتها که شامل صورت سود زیان، ترازنامه، و سایر مدارک و شواهد ضمیمه آن است، بررسیهایی را انجام می دهد و احتمال فرار از مالیات و به تبع آن ضرورت بررسیهای بیشتر را مشخص می کند، شواهد مستند، حسابهای بانکی، گردش وجوه نقد و نقل و انتقال وجوه می شود. این بررسی نیاز به صرف وقت و تلاش بسیار زیادی دارد. با این حال تشخیص درست ممیزان و حسابرسان مالیاتی برای شناخت شرکتهایی که مستلزم رسیدگی بیشترند، و بررسی مدارک و شواهد بیشتری از آنها، همواره منجر به کسب درامدهای مالیاتی بالاتر شده است. در حال حاضر، تعداد کمی از ممیزان هستند که می توانند به سرعت شرکتهای مناسب برای بررسی بیشتر را شناسایی کنند، در حالی که این کار همیشه سبب جذب منابع مالیاتی بیشتر می شود. این افراد ماهر بسیار کم شمارند. اداره مالیات بر درامد مدتی است که در صدد استفاده از سیستمهای خبره برای چنین تشخیصهای مهمی برآمده است. در عمل ثابت شده که در این زمینه خاص نمی توان به شیوه مستقیم کسب دانش روی آورد چون حسابرسان خبره آن قدر گرفتار و پر مشغله اند که امکان مشارکت در جلسات مورد نظر را ندارند. در اینجاست که شبکه های عصبی مصنوعی می تواند راه حلی برای رفع این مشکل باشد. تعداد زیادی پرونده مالیاتی در مورد مشاغل مختلف موجود است که به عنوان یک تجربه مربوط به گذشته در دسترس است. با استفاده از این پرونده ها می توان از ویژگیهای شرکتها و اطلاعات حسابداری آنها به عنوان ارزشهای درونداد شبکه و از قضاوت و تصمیم حسابرسان ارشد، به عنوان ارزش برونداد برای آموزش به شبکه عصبی استفاده کرد.

 

تئوری شبکه عصبی

یک مدل شبکهعصبی از تعداد زیادی واحد های پردازشگر مرتبط به هم در یک شبکه تشکیل شده است. یک واحد پردازش (PE ) نشانه های دروندادی را با وزنی مشخص از دیگر واحدهای پردازشگر دریافت می کند. این نشانه ها براساس یک تابع ورودی، جمع شده و سیگنال خروجی خود را بر اساس تابع انتقال خروجی، ایجاد می کنند. سپس این سیگنال خروجی بر پایه توپولوژی شبکه به سایر واحدهای پردازش هدایت می شود. شبکه های عصبی با وزن دهی به دروندادها، عملکرد خود را بهبود می بخشند. این توانایی تعدیل و تطبیق، یا در واقع یادگیری، برای بسیاری از انواع فعالیتهای هوشمندانه از قبیل تصمیمگیری، حل مسائل ترکیبی، و غیره ضروری است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید