براي ملاحظه آثار نظارت قيمتي بر سازوکار بازار، بازار بستني را مثال مي زنيم. اگر بستني در يک بازار کاملاً رقابتي و بدون دخالت دولت فروخته شود، قيمت بستني بين عرضه و تقاضا تعادل به وجود مي آورد: در قيمت تعادلي مقدار بستني خريداري شده از سوي مصرف کنندگان دقيقاً با آن مقدار بستني که فروشندگان حاضرند بفروشند، برابر است. فرض کنيد قيمت تعادلي يک بستني قيفي 3 دلار باشد. ممکن است همه ی افراد از نتيجه حاصل از سازوکار بازار آزاد راضي نباشند. فرض کنيد انجمن مصرف کنندگان بستني امريکا از بالا بودن قيمت 3 دلار براي هر بستني قيفي شکايت کند (و بستني هاي رژيمي را پيشنهاد دهد.) از سوي ديگر سازمان ملي بازارهاي بستني نيز از قيمت 3 دلار رضايت ندارد زيرا معتقد است به علت «رقابت ناسالم» درآمد توليد کنندگان در معرض خطر است. هر گروه به طور جداگانه با دولت به مذاکره مي پردازد تا بلکه با کنترل مستقيم قيمت ها بتواند بر نتايج حاصل از بازار اثر بگذارد.
البته از آن جا که خريداران يک کالا هميشه به دنبال قيمت کم تر و فروشندگان به دنبال قيمت بيش تر هستند، منافع دو گروه در تضاد است. اگر مصرف کنندگان بستني در مذاکرات خود با دولت به نتايج دلخواه برسند، آن گاه دولت يک حداکثر قيمت قانوني براي فروش بستني تعيين مي کند. از آن جا که پس از تعيين حداکثر قيمت قانوني فروشندگان نمي توانند بستني را به قيمتي بيش از آن بفروشند، حداکثر قيمت قانوني معمولاً سقف قيمت ناميده مي شود. برعکس اگر توليدکنندگان بستني در مذاکرات خود موفق شوند، آن گاه دولت يک حداقل قيمت قانوني تعيين مي کند. از آن جا که قيمت بستني پس از تعيين حداقل قيمت قانوني آن مي تواند از سطحي پايين تر بيايد، حداقل قيمت قانوني کف قيمت ناميده مي شود. آثار سياست هاي «سقف قيمت» و «کف قيمت» را در جاي خود بررسي خواهيم کرد.

چگونه سقف قيمت بر نتايج ناشي از بازار اثر مي گذارد؟

وقتي دولت بر اثر فشار و شکايت انجمن مصرف کنندگان بستني ناگزير از تعيين سقف قيمت در بازار بستني مي شود، دو نتيجه زير احتمالاً به وجود مي آيد. در نمودار 1 (الف) دولت سقف قيمت 4 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. در اين حالت چون قيمت تعادلي بازار 3 دلار و کم تر از سقف قيمت است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري ندارد. نيروهاي بازار به طور طبيعي اقتصاد را به سمت تعادل پيش مي برند و تعيين سقف قيمت بي اثر است و رعايت آن مؤثر نيست.

**توضيح شکل: نمودار 1 بازار با سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، دولت سقف قيمت 4 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده بيش از قيمت تعادلي است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري بر دست يابي بازار به تعادل عرضه و تقاضا ندارد. در اين حالت مقدار عرضه و تقاضاي تعادلي معادل 100 واحد بستني قيفي است. در بخش (ب) نمودار، دولت سقف قيمت 2 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده کم تر از قيمت تعادلي 3 دلار است، قيمت بازار 2 دلار خواهد بود. در اين قيمت تقاضا 125 واحد، عرضه 75 واحد و کمبود 50 واحد است.
در نمودار 1 (ب) يک حالت جالب تر را ملاحظه مي کنيد. در اين حالت دولت سقف قيمت 2 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. از آن جا که قيمت تعادلي 3 دلار بالاتر از سقف قيمت تعيين شده است، قيمت سقف در اين حالت يک محدوديت غيرمؤثر به وجود مي آورد.
نيروهاي عرضه و تقاضا قيمت بازار را به سمت قيمت تعادلي انتقال مي دهند اما وقتي يک سقف قيمت در بازار تعيين مي شود ديگر نمي توانيم انتظار افزايش قيمت داشته باشيم. در اين صورت قيمت بازار همان قيمت سقف خواهد بود. در قيمت 2 دلار، در نمودار 1 (ب)، مقدار تقاضاي بستني قيفي (125 واحد) بيش از مقدار عرضه (75 واحد) است. در اين حالت بازار با کمبود بستني مواجه است و برخي از مردم نمي توانند آن را در قيمت تعيين شده خريداري کنند.
وقتي در بازار به علت تعيين «سقف قيمت» کمبود به وجود مي آيد، به طور طبيعي روش هاي سهميه بندي کالا (بستني) رواج خواهد يافت. يک اثر طبيعي کمبود کالا به علت تعيين «سقف قيمت» به وجود آمدن صف براي خريد کالاست. مصرف کنندگان بستني براي خريد کالاي مورد نظر خود زودتر به محل فروش رفته صفي از خريداران را تشکيل مي دهند در حالي که ساير افراد که خريدار بستني نيستند در صف انتظار نخواهند بود. از سوي ديگر فروشندگان مي توانند مقدار توليد را بر حسب تمايلات شخصي خود سهميه بندي کنند و آن ها را به دوستان، خويشاوندان، آشنايان نزديک و اعضاي گروه هاي خاص مانند گروه هاي مذهبي يا نژادي بفروشند. دقت نماييد که هر چند «قيمت سقف» ممکن است به نفع برخي خريداران باشد ولي همه خريداران از اين سياست سود نمي برند. پس از تعيين «سقف قيمت» برخي خريداران کالا را به قيمت کم تري مي خرند ولي مجبور به انتظار کشيدن در صف نيز هستند، ساير خريداران نيز دست خالي به منزل باز مي گردند.
از مثال مربوط به بازار بستني به يک نتيجه کلي مي رسيم: وقتي دولت در بازار رقابتي، سقف قيمت مؤثر تعيين مي کند، بازار با کمبود کالا روبه رو مي شود و فروشندگان بايد کالاهاي کمياب را بين تعداد بسيار زيادي خريداران بالقوه سهيمه بندي کنند.
روش هاي سهميه بندي که با وجود «قيمت هاي سقف» رواج مي يابد تا حدودي قابل قبول است. صف هاي طويل براي دريافت کالا معمولاً ناکارآمد است زيرا موجب اتلاف وقت خريداران مي شود. تبعيض اعمال شده از سوي فروشندگان براساس سليقه نيز کاملاً غيرکارا بوده (زيرا کالا به دست مصرف کنندگان واقعي که نياز به آن دارند نمي رسد) و ناعادلانه نيز مي باشد. از سوي ديگر روش هاي سهميه بندي در يک بازار آزاد رقابتي هم کارآمد است و هم غير سليقه اي. وقتي بازار بستني به تعادل مي رسد، هر کس با پرداخت قيمت بازار مي تواند يک بستني خريداري کند. بازارهاي آزاد کالاها را بر اساس قيمت آن ها سهميه بندي مي کنند.

مطالعه موردي: صف در جايگاه توزيع بنزين

سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در سال 1973 قيمت نفت خام را در بازار جهاني نفت افزايش داد. از آن جا که نفت خام منبع اصلي توليد بنزين است، قيمت هاي بالاتر نفت باعث کاهش عرضه بنزين شد. صف هاي طويلي در جايگاه هاي بنزين به وجود آمد و صاحبان خودرو اغلب براي دريافت چند گالن بنزين ساعت ها در صف معطل مي شدند.
مسئول به وجود آمدن اين صف هاي طولاني کيست؟ بيش تر مردم اوپک را سرزنش مي کنند. مطمئناً اگر اوپک قيمت نفت خام را افزايش نمي داد کمبود بنزين به وجود نمي آمد. با اين وجود اقتصاددانان قيمت گذاري دولتي را مورد انتقاد قرار مي دهند که قيمت نفت شرکت هايي که بنزين توليد مي کنند را محدود کرده است.
نمودار 2 اين اتفاقات را نشان مي دهد. همان طور که در قيمت (الف) نمودار مي بينيد، قبل از افزايش قيمت نفت از سوي اوپک، قيمت تعادلي بنزين
کم تر از سقف قيمت بود. بنابراين قيمت گذاري نفت هيچ تأثيري ندارد. وقتي قيمت خان افزايش يافت وضعيت تغيير کرد. افزايش قيمت نفت خام باعث افزايش هزينه توليد بنزين و کاهش عرضه آن مي شود. در قسمت (ب) نمودار 2 منحني عرضه از به و به سمت چپ انتقال مي يابد. در يک بازار آزاد انتقال در عرضه باعث افزايش قيمت تعادلي بنزين از به مي شود و هيچ کمبودي به وجود نمي آيد. در عوض تعيينِ سقفِ قيمت از افزايش قيمت به سطحي بيش از قيمت تعادلي جلوگيري مي کند. با وجود سقف تمايل توليدکنندگان به عرضه و فروش و تمايل مصرف کنندگان است.
بنابراين انتقال منحني عرضه باعث به وجود آمدن يک کمبود جدي با وجود قيمت گذاري مي شود.
سرانجام، قيمت گذاري بنزين لغو شد. سياست گذاران درک کردند که آن ها با قيمت گذاري خود مسئول اتلاف وقت شهروندان امريکايي در صف هاي بنزين بوده اند. امروزه وقتي قيمت نفت خام تغيير مي کند، قيمت تعادلي بنزين با تعديل عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

**توضيح شکل: نمودار 2 بازار بنزين با وجود سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، بازار بنزين با وجود سقف قيمت بي اثر را ملاحظه مي کنيد زيرا قيمت تعادلي کم تر از قيمت سقف است. بخش (ب) نمودار بازار بنزين را پس از افزايش قيمت نفت خام نشان مي دهد (نفت خام نهاده توليد بنزين است) که منحني عرضه به سمت چپ و از به انتقال يافته است. در يک بازار آزاد (بدون دخالت دولت) قيمت از به افزايش مي يابد. تعيين سقف قيمت از اين انتقال جلوگيري مي کند. با وجود قيمت گذاري (تعيين سقف قيمت) تقاضاي مصرف کنندگان و عرضه توليد کنندگان است. تفاوت بين مقدار تقاضا و مقدار عرضه کمبود بنزين را نشان مي دهد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

تمامي دولت ها را اعم از دولت مرکزي در واشنگتن دي. سي تا دولت هاي محلي در شهرهاي کوچک از ماليات ها براي کسب درآمد و تأمين هزينه ي طرح هاي عمومي نظير احداث جاده ها، تأسيس مدارس، و دفاع ملي استفاده مي کنند. ماليات ها يک ابزار مهم سياست گذاري اند و به طرق مختلف بر زندگي اقتصادي ما اثر مي گذارند، و مطالعه ي بحث ماليات ها از اهميتي خاص برخوردار است. در اين مبحث بررسي خود را با اين پرسش آغاز مي کنيم که چگونه ماليات ها بر اقتصاد اثر مي گذارند؟
براي ورود به بحث و ارائه ي تحليل خود از ماليات ها فرض کنيد که يک دولت محلي اقدام به برگزاري يک جشنواره ساليانه بستني همراه به نمايش و آتش بازي و ايراد سخنراني مقامات رسمي شهر کرده است. فرض کنيد که براي کسب درآمد به منظور پرداخت هزينه هاي جشنواره، دولت محلي تصميم بگيرد 0/5 دلار ماليات بر فروش هر واحد بستني وضع کند. پس از اعلام برنامه دو گروه اقدام به مذاکره با يکديگر خواهند کرد. سازمان ملي بازارهاي بستني اظهار مي کند که اعضا براي حفظ بقاي خود در بازار تلاش مي کنند و خريداران بايد ماليات بپردازند. مؤسسه امريکايي مصرف کنندگان بستني نيز معتقد است که خريداران بستني پس از برگزاري جشنواره با مشکل مواجه مي شوند و اصولاً فروشندگان بستني بايد ماليات بپردازند. رئيس شوراي شهر نيز با اميدواري به توافق دو گروه پيشنهاد مي کند که نيمي از ماليات توسط خريداران و نيمي ديگر توسط فروشندگان پرداخت شود.
براي تحليل اين پيشنهادها به طرح يک پرسش ساده اما اساسي نياز داريم: وقتي دولت بر کالايي ماليات وضع مي کند چه کسي بار مالياتي را متحمل مي شود؟ مردمي که کالا را خريداري مي کنند؟
کساني که کالا را مي فروشند؟ يا خريداران و فروشندگان هر دو در تحمل اين بار مالياتي سهيم اند، در اين صورت بار مالياتي به چه نسبتي بين خريداران و فروشندگان تقسيم مي شود؟ آيا دولت بايد ماليات را طبق پيشنهاد رئيس شوراي شهر به طور يکسان تقسيم کند يا تقسيم بار مالياتي بايد براساس عوامل اقتصادي ريشه اي تر باشد؟ اقتصاددانان در اين وضعيت از اصطلاح تعلق ماليات، که به نحوه تقسيم و توزيع بار مالياتي مي پردازد، استفاده مي کنند. همان طور که خواهيد ديد، با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا مطالب جالب بسيار زيادي در مورد تعلق مالياتي مي آموزيم.

چگونه وضع ماليات بر خريداران، نتايج بازار را متأثر مي کند؟

ابتدا به بررسي ماليات وضع شده بر خريداران يک کالا مي پردازيم. مثلاً فرض کنيد که دولت محلي بر مصرف بستني ماليات وضع کند و خريداران بستني طبق قانون مجبور شوند براي خريد هر بستني 0/5 دلار به دولت بپردازند. وضع اين قانون مالياتي چه اثري بر خريداران و فروشندگان بستني دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش سه مرحله زير را با استفاده از ابزار تحليل عرضه و تقاضا دنبال کنيم: (1) آيا وضع اين قانون بر منحني هاي عرضه و تقاضا اثر مي گذارد؟ (2) اين منحني ها به کدام سمت انتقال مي يابند؟ (3) انتقال منحني ها چه تغييري در وضعيت تعادل ايجاد مي کند؟
وضع ماليات ابتدا بر تقاضاي بستني اثر مي گذارد. در هر سطح از قيمت، فروشندگان تمايل دارند مقداري خاص بستني به بازار عرضه دارند، بنابراين منحني عرضه بستني تغييري نمي کند. از سوي ديگر خريداران مجبورند هنگام خريد بستني و پرداخت قيمت آن به فروشندگان به دولت نيز ماليات بپردازند.
بنابراين وضع و پرداخت ماليات باعث انتقال منحني تقاضاي بستني مي شود.
جهت و سمت انتقال را نيز به راحتي مي توانيم تعيين کنيم. از آن جا که وضع ماليات بر بستني تمايل خريداران را کاهش مي دهد، پس از وضع ماليات، در هر سطح از قيمت تقاضاي خريداران کم تر مي شود.
در نتيجه، همان طور که در نمودار 1 مي بينيد، منحني تقاضا به سمت چپ (يا پايين) انتقال مي يابد.
در نمودار 1 مي توانيم مقدار انتقال منحني تقاضا را به طور دقيق تعيين کنيم. از آن جا که دولت بر هر واحد بستني خريداري شده 0/5 دلار ماليات وضع کرده است، خريداران، هر واحد بستني را 0/5 دلار گران تر از قيمت تعادلي بازار خريداري خواهند کرد. مثلاً اگر قيمت هر واحد بستني در بازار 2 دلار باشد، قيمت مؤثر و قطعي بستني براي خريداران 2/5 دلار خواهد بود. از آن جا که خريداران به هزينه کل پرداختي براي خريد هر واحد بستني توجه دارند، مقدار تقاضاي بستني نيز متناسب با قيمت، 2/5 دلار (0/5 دلار بيش تر از قيمت بازار) تعيين مي شود. به عبارت ديگر براي ترغيب مصرف کنندگان به خريد مقداري معين بستني قيمت بازار بايد پس از وضع ماليات 0/5 دلار کم تر شود. نتيجه آن که وضع ماليات باعث مي شود تا منحني تقاضا از وضعيت D1 به D2 (با توجه به وضع 0/5 دلار ماليات) به سمت پايين انتقال يابد.
براي آن که اثر وضع ماليات را بهتر درک کنيم، نقطه تعادل جديد را با تعادل قبلي مقايسه مي کنيم.
با توجه به نمودار 1 ملاحظه مي کنيد که قيمت يک واحد بستني از 3 دلار به 2/8 دلار کاهش يافته و مقدار تعادلي نيز از 100 واحد به 90 واحد رسيده است. از آن جا که در تعادل جديد خريداران مقدار کم تري کالا مي خرند و فروشندگان نيز مقدار کم تري کالا مي فروشند، وضع ماليات بر بستني حجم و اندازه بازار (مبادلات بازاري) را کاهش مي دهد.
حال بار ديگر به پرسش مربوط به تعلق ماليات باز مي گرديم: چه کسي ماليات را پرداخت مي کند؟ هر چند خريداران کل ماليات را به دولت پرداخت مي کنند اما هم خريداران و هم فروشندگان در تحمل بار مالياتي سهيم اند. با وضع ماليات، قيمت تعادلي بازار از 3 دلار به 2/8 دلار کاهش مي يابد و فروشندگان نسبت به گذشته (قبل از وضع ماليات) براي فروش هر واحد بستني 0/2 دلار کم تر دريافت مي کنند. بنابراين ماليات، وضعيت فروشندگان را بدتر مي کند. هر چند خريداران براي هر واحد بستني قيمتي کم تر، معادل 2/8 دلار، به فروشندگان مي پردازند اما قيمت مؤثر پرداختي از سوي خريداران (پس از ماليات) از 3 دلار به 3/30 دلار افزايش يافته است، (3/30 دلار= 2/80 دلار+ 0/50 دلار). بنابراين وضع خريداران نيز بدتر شده است.

نمودار 1 وضع ماليات بر خريداران. وقتي ماليات بر مصرف (ماليات بر خريداران) به اندازه 0/5 دلار وضع مي شود تمامي نقاط منحني تقاضا به اندازه 0/5 دلار (با توجه به محور عمودي قيمت) به سمت پايين انتقال مي يابد و از D1 به D2 مي رسد. مقدار تعادلي نيز از 90 به 100 مي رسد. قيمت دريافتي فروشندگان نيز از 3 دلار به 2/5 دلار مي رسد. قيمتي که خريداران پس از وضع ماليات مي پردازند از 3 دلار به 3/3 دلار افزايش مي يابد. هر چند ماليات بر مصرف خريداران وضع شده است اما هم خريداران و هم فروشندگان سهمي از بار مالياتي را تحمل مي کنند.
با جمع بندي مطالب فوق به دو نتيجه مهم زير مي رسيم:
* ماليات ها باعث کاهش انگيزه فعاليت هاي اقتصادي مي شوند. با وضع ماليات بر کالا، مقدار فروش کالا در تعادل جديد کم تر خواهد بود.
* خريداران و فروشندگان در تحمل بار مالياتي سهميم هستند.
در تعادل جديد (پس از وضع ماليات) خريداران قيمتي بيش تر براي يک کالا پرداخت مي کنند، و فروشندگان نيز قيمتي کم تر دريافت مي نمايند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

ثبت شرکت- ثبت محدود – ثبت تعاونی – کد اقتصادی –پلمپ دفاتر – صورتجلسات –حسابداری
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی مطابق سلیقه شما

 

بازار آزاد چیست؟

 

 

هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود مي‌برند انجام مي‌شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي‌کردند.
اين دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند. مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي‌توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي‌کنند. در تئوري بازي‌ها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.
اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم‌انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي‌کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزش‌گذاري مي‌کنند و دوم مهارت‌هاي چانه‌زني هر يک از آنها. براي مثال چند‌تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي‌کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه‌ها را ارزش‌گذاري مي‌کنند تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.
پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي‌دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش ‌دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه مي‌دهد تا با استفاده از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت.
در اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند.

 اين شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از بستر‌هاي نوين به سرعت در حال تأثير گذاري بر زندگي بشر است. اين تأثير در كليه وجوه اجتماعي ديده مي‌شود. از آن جمله تأثير شديد فناوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جديد كه مبتني بر شبكه‌هاي كامپيوتري است محيط كسب و كار در حال تبديل به  محيطي ديجيتالي (رقمي) است. چنين اقتصادي را با عناويني همچون اقتصاد شبكه‌اي يا اقتصاد ديجيتال[1]نيز ناميده‌اند. اقتصاد ديجيتال كه تحت عنوان اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نوين يا اقتصاد مبتني بر شبكه نيز ناميده مي‌شود به اقتصادي اطلاق مي‌گردد كه قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل شبكه‌هاي ارتباطي، رايانه‌ها، نرم‌افزارها و ساير فناوريهاي اطلاعاتي است.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:

الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.

ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري

ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.

مصرف‌كنندگان شامل دهها ميليون مردم سراسر دنيا هستند كه در شبكه وب جستجو مي‌كنند. آنان خريداران بالقوه كالاها و خدمات ارايه شده و يا تبليغ شده در اينترنت هستند. مصرف‌كنندگان بدنبال اطلاعات دقيق‌تر، مقايسه كالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام مذاكرات هستند.

فروشندگان شامل صدها هزار فروشگاههاي اينترنتي هستند كه ميليونها محصول و خدمات را تبليغ و ارايه مي‌كنند. همچنين واسطه‌ها كه ارايه كننده خدمات اينترنتي هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آنها بازارهاي الكترونيكي را فراهم و مديريت مي‌نمايند به عبارت بهتر زير ساختهاي خدماتي را براي فروشندگان و خريدارن مهيا مي‌سازند. اكثر واسطه‌ها سيستم‌هاي كامپيوتري هستند كه از آنها تحت عنوان واسطه‌هاي الكترونيكي2 يا اطلاعاتي ياد مي‌شود.

خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد.

در اقتصاد شبكه‌اي، كه مبتني بر كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان بيشتر و فاصله آنها از بين مي رود. مفاهيمي چون  كسب و كار الكترونيكي2، تجارت الكترونيكي3، حراج و بازاريابي الكترونيكي تعريف مي‌شود. مشتري گرايي بيشتر و محصولات و خدمات كاملا سفارشي و مبتني بر سلايق هر يك از مشتريان ارائه مي‌گردد.

استفاده از فناوري اطلاعات در تجارت (تجارت الكترونيكي ) همچون ساير كاربردهاي فناوري اطلاعات موجب كاهش هزينه و افزايش كارايي خواهد شد. فروشندگان با هزينه هاي كمتر و سود بيشتر مواجه شده و مصرف كنندگان نيز با برخورداري از اطلاعات بيشتر، امكان انتخاب بهتر و خريد ارزانتر را تجربه مي كنند.

نقش بیمه در اقتصاد

بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد. نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

سودآوري، رويا و آرزوي تمامي شركت‌ها ومديران است، اما مانعي بزرگ به نام هزينه‌ها، مي‌تواند آنها را دست‌نيافتني كند. وقتي نمودارها، نشانگر روند صعودي هزينه‌هاي سازمان هستند، نه تنها نشان مي‌دهند كه سلامت سازمان در خطر است بلكه زنگ‌ خطر را براي مديران به صدا درمي‌آورند. هزينه، براي مديران و سهامداران، واژه‌اي دوست‌داشتني نيست. همان مقدار كه صاحبان شركت‌ها به هزينه‌ها حساسيت نشان مي‌دهند، مشتريان نيز احساس مشابه نسبت به واژه «قيمت» دارند. در دنياي كسب و كار، هرچه شرايط رقابتي‌تر مي‌شود، اهميت مسائلي نظير كيفيت، قيمت و زمان تحويل، به‌شدت افزايش مي‌يابد.
امروزه، سازمان‌ها بايد هرچه سريع‌تر كالاهايي با كيفيت و قيمت مناسب، به بازار عرضه كنند، در غير اين‌صورت، در عرصه رقابت حرفي براي گفتن نخواهند داشت. در بازاريابي مدرن، براورده ساختن نياز مشتريان، مسير استراتژيك شركت‌ها به شمار مي‌آيد. با نگاهي ساده به آميخته چهارگونه بازاريابي درمي‌يابيم كه قيمت، يكي از عناصر مهم آن تلقي مي‌شود. به بياني ديگر، مشتري براي تصميم‌گيري در مورد خريد كالا، تنها به محصول و كيفيت آن نمي‌انديشد بلكه مناسب‌بودن قيمت را نيز در نظر مي‌گيرد. بنابراين، ضرورت دارد كه شركت‌ها براي كسب موفقيت در بازار، برنامه‌اي جامع و هوشمندانه در زمينه قيمت‌گذاري و همچنين انطباق با قيمت‌هاي رقابتي بازار داشته باشند.
از سوي ديگر، ترفندهاي مهمي در حسابداري‌مديريت وجود دارد كه مي‌تواند سازمان‌ها را در حفظ توان رقابتي خود در بعد قيمت، ياري دهد. تكنيك‌هايي مانند هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) هزينه‌يابي برمبناي هدف (TC)، هزينه‌يابي كايزن و غيره، رويكرد‌هايي نوين در حسابداري مديريت هستند.

معادله‌اي ساده و مهم

معادله سود و هزينه را به طور ساده مي‌توان به صورت «سود برابر است با قيمت فروش منهاي هزينه‌ها» بيان كرد.
هزينه‌ها- قيمت = سود
در تفكر هزينه‌يابي سنتي، پس از محاسبه هزينه‌هاي توليد، سود مورد انتظار به آنها اضافه شده و قيمت فروش تعيين مي‌شود.
مثلا، اگر هزينه‌ كالايي 1000 واحد پولي است و شركت بخواهد 20 درصد سود حاصل كند، قيمت فروش آن را 1200 واحد پولي تعيين خواهد كرد. در ديدگاه هزينه‌يابي برمبناي هدف، شرايط به گونه‌اي ديگر است. در اين تفكر، فلسفه مديريت برهزينه حاكم است. در شرايط رقابتي، يك شركت نمي‌تواند قيمت تعيين كند بلكه قيمت براي او تعيين مي‌شود. بنابراين در معادله بالا، قيمت در دست شركت نيست و ازميان سه متغير سود، قيمت و هزينه، تنها دو متغير سود و هزينه باقي مي‌ماند. بنابراين، شركت بايد بتواند با يافتن راهكاري ميان سود وهزينه، توازن لازم را برقرار كند. حال اگر شركت سود هدف خود را X تعريف كند، حداكثر هزينه‌اي كه مي‌تواند متحمل شود، برابر است با:
سود هدف- قيمت رقابتي= هزينه هدف
اين ديدگاه، چيزي نيست جز هزينه‌يابي بر مبناي هدف.

هزينه‌يابي سنتي

روند شكل‌گيري محصول براساس ديدگاه هزينه‌يابي سنتي عبارت است از:
1 . نيازمندي‌هاي محصول شناسايي مي‌شود
2 . محصول طراحي مي‌شود
3 . هزينه‌هاي محصول تخمين زده مي‌شوند
4 . تجزيه و تحليل ساخت/ خريد انجام مي‌شود
5 . هزينه‌هاي تأمين‌كننده ارزيابي مي‌شود
6 . كل هزينه‌ها ارزيابي مي‌شود
- اگر هزينه‌ها بالا باشد، به گام 2، طراحي محصول، رجوع كرده و در طرح آن تجديدنظر خواهد شد
- اگر هزينه‌ها مناسب باشند، گام 7 اجرا مي‌شود
7 . محصول توليد مي‌شود
8 . هزينه‌ها به صورت دوره‌اي كاهش مي‌يابند

هزينه‌يابي برمبناي هدف

روند شكل‌گيري محصول در ديدگاه هزينه‌يابي برمبناي هدف، عبارت است از:
1. نيازمند‌ي‌هاي محصول و خواسته‌هاي بازار شناسايي مي‌شوند
2. سود هدف تعيين مي‌شود
3. توازن لازم بين خواسته‌هاي بازار، گام 1 و هزينه هدف، برقرار مي‌شود
4. گزينه‌هاي طراحي محصول و فرايند بررسي مي‌شوند. در اين گام ورودي‌هاي زير دريافت مي‌شود:
- براورد هزينه‌ها
- تجزيه وتحليل ساخت
- هزينه‌يابي هدف تامين‌كننده
- مهندسي ارزش
5 . پس از انتخاب طرح و فرايند مناسب در گام 4، محصول توليد مي‌شود
6 . هزينه‌ها به صورت دوره‌اي كاهش مي‌يابند

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

 

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:
ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛
ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛
ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید