در واپسین روز بهمن‌ماه، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا دورنمای روشن‌تر و جامع‌تری از اهداف انقلاب اسلامی و مسیرهای نیل به آن گشوده و ترسیم شود. این سیاست‌ها مشتمل بر 24 بند، در ادامه و تکمیل سیاست‌های پیشین، خصوصاً «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، به سران سه قوه ابلاغ شد و استراتژی کلان اقتصاد کشور را در سال‌های آینده طراحی نمود. مقام معظم رهبری رویکرد سیاست مقاومتی را جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا خواندند که خود تأکیدی مجدد بر اهمیت توسعه‌ی صادرات، ایجاد رقابت و پیگیری دیپلماسی اقتصادی توسط قوه‌ی مجریه است.
در این سیاست تأکید شده است بر: توانمندسازی اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تأمین امنیت ‌غذا، تقویت نظام مالی کشور، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی با توجه و استفاده از مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور همانند سرمایه‌ی انسانی، موقعیت جغرافیایی و منابع زیرزمینی با به‌کارگیری از ظرفیت‌های علمی و خلاقیت و تجربه‌ی کارآفرینان برای رسیدن به اهدافی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با فضاسازی، گفتمان‌سازی و اولویت دادن به مسائل فوق در مباحث عمومی و آموزشی.
اما چرا در این شرایط، رهبر معظم انقلاب این سیاست را ابلاغ کردند و همگان را موظف به اجرای عمومی آن نمودند؟ اجرای سیاست چه مزایایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ راه‌های عملیاتی کردن آن چیست؟
برای پاسخ به سؤالات فوق، باید گفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث رشد و توسعه خواهد شد. به این ترتیب، آوردن واژه‌ی مقاومت در اقتصاد به این معنی است که اقتصاد با استفاده از ظرفیت خود بتواند در برابر هر آسیبی خود را حفظ کند و پویاتر شود؛ به‌طوری که تهدیدات خارجی ناشی از تحریم‌ها نتواند خدشه‌ای بر تولید و اهداف توسعه‌ی کشور وارد کند.
به عبارت دیگر، اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم و در برابر نوسانات شوک‌آفرین که بخشی از آن در داخل به وجود می‌آید و بخشی از آن از خارج به ما تحمیل می‌شود مقاومت نماییم، نیازمند قدرت مهارکننده‌ای هستیم که دامنه‌ی نوسانات را کاهش دهد و در عین حال، ارتباطات سازنده‌ی خود با دنیا را حفظ نماییم.
«اقتصاد مقاومتی» یعنی اینکه ما می‌خواهیم از حیثیت و هویت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، بایستی وارد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اقتصادی خود کنیم؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است.
سؤال اینجاست که چگونه باید این دو را در کنار هم قرار داد تا حیثیت، هویت، معیشت و زندگی اقتصادی را تأمین کرد؟ این را اقتصاد مقاومتی نام می‌نهیم؛ یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفه‌ها را به‌خوبی می‌فهمد و جامعه را براساس آن مدیریت می‌کند و در واقع این نوع سیاست، سیاستی است که در اکثر کشورها به‌نوعی تعریف شده است.
به‌عنوان مثال، کشوری همانند ترکیه، چند سال قبل، تنها با کشور روسیه برای واردات گاز قرارداد بسته بود و در مقطعی، روسیه تنها کشور صادرکننده‌ی گاز به ترکیه بود، اما چند سالی است که علی‌رغم گران‌تر بودن قیمت گاز ایران در مقابل روسیه، قرارداد خرید گاز از ایران را نیز امضا می‌نماید تا اگر روزی در روابط بین هر کدام از کشورها نوسان و خللی وارد شد، بتواند خود را در برابر این نوسانات مقاوم نماید و از میزان آسیب‌ها بکاهد.
همچنین اقتصاد ژاپن به دلیل گذراندن چهار جنگ خانمان‌سوز پی‌درپی، به‌شدت ضربه خورد، متزلزل گشت و دچار بحران اقتصادی شد؛ اما با اعمال سیاست‌های انقباضی، دوری از اختلافات جناحی و حزبی، اطمینان متقابل بین دولت، مسئولین و مردمشان و همچنین تکیه بر توانمندی‌های داخلی، توانست از بحران خارج شود و مسیر پیشرفت اقتصادی را در حالت عادی ادامه دهد؛ به‌طوری که درآمد سرانه‌ی این کشور در سال 1945 و پس از جنگ جهانی اول 20 دلار بود و طی 10 سال بعد، این رقم به 300 دلار رسید. این موفقیت به علت پافشاری در اقتصاد انقباضی آنان حاصل شد.
همچنین در سال 1966 درآمد سرانه‌ی ژاپن با رشد 330 درصدی نسبت به شاخص قبلی و با رشد 5000 درصدی نسبت به شاخص اول به یک هزار دلار رسید و طی چهار سال از سال 1965 از یک هزار دلار به یک هزار و 800 دلار رسید. این امر در نتیجه‌ی ادامه‌‌ی سیاست‌های اقتصاد انقباضی آنان محقق شد و در سال 1973، رشد تولید ناخالص ملی ژاپن به 3 هزار و 600 دلار و در آغاز دهه‌ی 80 به چیزی بالغ بر 10 هزار دلار رسید.
همچنین ویتنام نیز پس از جنگ نابرابری که داشت، توانست با روش اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر منابع و توانمندی‌های خود، صنایع و کارخانجات خود را تقویت کند و به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد؛ به‌طوری که در حال حاضر، به جایگاه خوبی در زمینه‌ی خودرو دست یافته است.
این تجارب نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها تحریم شدند و از این تحریم‌ها با تکیه بر منابع داخلی و تقویت تولیدات داخلی‌شان، سربلند بیرون آمدند.لذا ما نیز در کشورمان با اجرای سیاست‌ها در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم، می‌توانیم به نحو مطلوبی، به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی جامه‌ی عمل بپوشانیم.
نکته‌ی کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه‌ی اقتصادی» است و هر برنامه‌ریزی از سوی مقام معظم رهبری، یک هدف‌گذاری در پهنه‌ی ملی را می‌طلبد تا بتوان یک رشد متوازن را در چشم‌انداز کشور ترسیم کرد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که تنها بر مناطق محدودی از کشور توجه داشته و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق خاصی صورت می‌گرفته است. در حال حاضر، شرایط به‌گونه‌ای است که این سیاست نباید تنها در یک بخش از کشور و از سوی یک نهاد خاص اجرا شود، زیرا جهاد اقتصادی که لازمه‌ی عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است، از همه‌ی قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و همچنین آحاد مردم، دعوت به عمل نموده است.
در واقع تمامی سطوح جامعه باید به یک باور عمومی نزدیک شوند تا در این جهاد اثرگذار باشند. به عبارت دیگر، عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برعهده‌ی همه‌ی اقشار جامعه است که البته در وهله‌ی اول، با توجه به روایات، اصل این است که مسئولین در این امر پیشتاز باشند. تحقق این سیاست‌ها نباید در قالب یک شعار باشد و تک‌تک افراد جامعه باید به آن جامه‌ی عمل بپوشانند و به صورت یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

موضوع : مقالات