رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت یازدهم به تبیین شاخصه‌های دولت اسلامی پرداختند. یکی از این شاخص‌ها تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور و چشم ندوختن به سرمایه‌های فکری خارجی برای پیشرفت و حل مشکلات کشور بود:
«نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه‌ى ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتى که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلى کشور ندوزیم.» و «کلید حلّ مشکلات اینجا است؛ […] در مناسبات بین‌المللى سهم هر کشورى به قدر قدرت درونى او است؛ هر مقدارى که واقعاً در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه‌ى مناسبات بین‌المللى به همان نسبت بالاتر است»
دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نوشتار به بررسی موضوع استفاده از تجربه‌های دیگران به عنوان یکی از منابع معرفت پرداخته است.
در دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر استفاده‌ی دولت از ظرفیت‌های درون‌زای کشور تأکید کردند. این اشاره هم می‌تواند در خصوص سرمایه‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و مهارت‌های انسانی مطرح باشد؛ مانند «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها» مصوب ۱۳۷۵ و هم در بعد سرمایه‌های فکری و الگوهای نرم‌افزاری. در این یادداشت به واکاوی بعد دوم یعنی توجه به سرمایه‌های فکری و نرم‌افزاری داخلی می‌پردازیم.

از تجربیات دیگران باید بهره برد اما ...

«تجربه» با لحاظ شرایطی می‌تواند یکی از منابع معرفت باشد. ما در زندگی شخصی خود از این منبع بسیار استفاده می‌کنیم. این استفاده هم از تجربه‌های خودمان است و هم از تجربه‌های دیگران. برخی گزینه‌ها را برنمی‌گزینیم، چراکه به نتیجه‌ی هلاکت‌بار آن واقف شده‌ایم و بعضی راه‌ها و گزینه‌ها را از آن‌جایی که به ثمرات موفق انتخاب آن پی برده‌ایم با آسودگی انتخاب می‌کنیم. همین الگو در زندگی جمعی و اداره‌ی امور عمومی نیز صادق است. استفاده از تجربه‌ی جمعی ما و دیگر جوامع (با لحاظ شرایطی) می‌تواند هزینه‌ی آزمون و خطا را کاهش داده و بر سرعت پیشرفت کشور بیفزاید. بی‌جهت نیست که اقتصادهایی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم از عقب‌ماندگی رها شدند بسیار سریع‌تر از کشورهای اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹، مسیر رشد را طی کردند. اما آیا بسنده کردن به نتایج تجارب دیگران و نسخه‌برداری صرف از راه طی شده توسط آن‌ها، برای پیشرفت جوامع دیگر معقول و موجه است؟
یک مبنا برای پاسخ به این پرسش، مسأله‌ی «پیشرفت علمی» است. بر این اساس کم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است که یک جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، سیاست و اخلاق باشد؛ چراکه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید، الگوهای بدیع و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و همین مفاهیم و روش‌ها را در دانشگاه‌های خود ترجمه و تکرار کنند و در مراکز سیاست‌گذاری ملی به‌کاربندند. اساساً دسترسی آسان و سریع در جهان جدید به تولیدات علمی دیگران، در کنار منافع بی‌شماری که به دنبال دارد، موجب آسیب‌هایی نیز می‌شود که یکی از آن‌ها القاء بی‌نیازی از «تعقل در پارادایم متفاوت» است. به این معنا دانشجویان و اساتید کشورهای پیرو به جای آن‌که چشمه‌ی جوشانی برای تراوشات فکری و نوآوری‌های تئوریک باشند، تنها جوی آبی برای انتقال نظریات از سرچشمه‌ی جوامع پیشرو به درون سیستم خود هستند. به مرور چشمه‌های درونی و بومی می‌خشکند و به هر اندیشمندی که به دنبال درانداختن طرح نوی بود، همچون یک عنصر نامطلوب نگاه می‌شود.

می‌توان برای همه «یک» نسخه پیچید؟

اما ممکن است یک دیدگاه به مبنای پیشرفت علمی باور نداشته باشد، یعنی اصالت را با «پیشرفت مادی و اقتصادی» بداند، ولو به قیمت تقلید علمی. آیا در این صورت باز می‌توان مبنایی برای نسخه‌برداری صرف از مدل‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی تجربه‌شده در غرب و شرق یافت؟ پاسخ مثبت است. چنان‌که در ابتدا گفتیم تجربه تنها مقید به قیود و شروطی می‌تواند منبع کسب شناخت حقیقی باشد. این امر حتی در علوم دقیقه و طبیعی نیز صادق است، چه برسد به علوم اجتماعی. راه تجربه‌شده در اقتصاد یا مدیریت اجتماعی یک کشور تنها زمانی می‌تواند برای کشور دیگر عیناً توصیه شود که دست‌کم دو شرط برقرار باشد:

شرط نخست:

با توجه به این‌که سیاست‌گذاری‌ها برای حل یک مشکل و مسأله است، بنابراین باید نوع مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی دو جامعه مشابه یکدیگر باشد. مثلاً اگر بیکاری در هر دو کشور ناشی از بالابودن دستمزدها باشد و کاهش دستمزدها در یک کشور به افزایش تقاضای استخدام و کاهش بیکاری بینجامد، می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً این سیاست در کشور دوم نیز نتیجه‌ی مشابهی به دنبال خواهد داشت. اما اگر علت بیکاری در دو کشور از اساس متفاوت باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان استنتاجی از تجربه‌ی کشور «الف» برای کشور «ب» صورت داد. برخی دیدگاه‌های روش‌شناختی پا را از این نیز فراتر گذاشته‌اند، برای مثال مکتب تاریخی آلمان معتقد است حتی رفتارهای مشابه(مانند واکنش یکسان به کاهش یا افزایش دستمزد) نیز به لحاظ معناشناسی رفتاری می‌تواند حاوی پیام‌ها و منبعث از انگیزه‌های متفاوتی باشد که تعمیم نتایج و استنتاج کلی را با دشواری مواجه می‌کند. در این نگرش، توصیه به اعمال هر سیاستی باید از مسیر مطالعه‌ی موردی آن جامعه با روش تفسیری یا روش انتقادی بر اساس اعتقاد مکتب فرانکفورت بگذرد.
این شرط آن‌قدر بدیهی است که حتی در توصیه‌های زیستی و فیزیولوژی نیز لحاظ می‌شود، مثلاً هیچ پزشکی برای دو فرد با بیماری مشابه داروی یکسانی تجویز نمی‌کند، مگر با اطمینان از وضعیت مشابه جسمانی و مزاجی آن‌ها. اگر درمان بیمار «الف» مستلزم عمل جراحی است، برای بیمار «ب» به جهت ابتلاء به فشار خون و قند خون، لازم است تمهید دیگری اندیشیده شود.

شرط دوم:

از آن‌جا که توصیه به اعمال هر سیاستی برای تحقق یک وضع مطلوب صورت می‌گیرد، بنابراین خود این توصیه متضمن تعریفی از بهینگی یا حسن و قبح است. اگر غایت مطلوب دو جامعه نیز مختلف باشد، حتی با یکسانی شرایط موجود و مناسبات، نمی‌توان عیناً از شیوه‌های تجربه‌شده‌ی دیگران بهره برد. به زبان ساده برای رسیدن به دو شهر در دو سمت جغرافیایی متفاوت، نمی‌توان از یک راه رفت. به همین دلیل برای جامعه‌ای که تنها ارزش آن تولید ثروت است، وضع مالیات بیشتر بر زنان شاغلی که همسران شاغل دارند نامطلوب است، چراکه ممکن است به تولید ثروت بیشتر آسیب بزند. اما اعمال همین سیاست -مشروط بر این‌که دستمزد پدر برای اداره‌ی یک زندگی کفایت کند- برای جامعه‌ای که می‌خواهد کفه‌ی وظیفه‌ی مادری را سنگین کند و به ارزش‌هایی بیش از تولید ثروت می‌اندیشد، مطلوب شمرده می‌شود، مانند برخی کشورهای شمال اروپا که از چنین سیاست‌هایی استفاده می‌کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

موضوع : مقالات