ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

انتخاب‌اعضای هیئت مدیره از غیرسهامداران‌

 

مقدمه

قانون تجارت ایران در سالهای 1303 و 1304 تدوین شد و سال 1311 مورد تجدیدنظر کامل قرار گرفت.در سال 1347، 300 ماده  جایگزین مواد 21 تا  93 این قانون گردید و از آن زمان تاکنون دست نخورده باقی مانده است.اگر چه این قانون برمبانی حقوقی محکمی استوار است ولی در مواردی پاسخگو نیست و ضرورت دارد در آن بازنگری شود.

ماده 107 اصلا‌ح قانون تجارت مقرر می‌دارد "شرکت سهامی به‌وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا‌ً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد."  ولی در کشورهای صنعتی از جمله در امریکا اعضا هیئت مدیره شرکتها نه تنها از غیر سهامداران بلکه از اتباع خارجی نیز انتخاب می‌شوند(Eghbal,424,2002 ) .

انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین سهامداران موافقان و مخالفانی هم دارد. گروهی از صاحبنظران معتقدند که‌ الزامی ‌دانستن ‌انتخاب هیئت‌مدیره از بین سهامداران که از مهمترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می‌رود‌ منطقی‌ نیست‌ چون‌ امروزه مدیریت به صورت امری تخصصی درآمده است‌ ومحروم کردن شرکتها در استفاده از مدیریت افراد متخصص نوعی علم‌گریزی و عین ضرر است (دمیرچیلی، 126، 1380).

برخی براین عقیده‌اند که وجود هیئت مدیره از بین سهامداران ضروری است چون هیئت مدیره به صورت مستمر در امور شرکت دخالت دارد و راهکارهای کلی را ترسیم می‌کند؛ وقتی هیئت‌مدیره از بین سهامداران انتخاب شود دلسوزتر و پرتلا‌ش‌تر خواهد بود (دمیرچیلی، 125، 1380).

اما آیا واقعاً  اعضای هیئت‌مدیره دارنده سهام شرکت دلسوزتر خواهند بود؟ ضمانت اجرایی این امر چیست؟ هیئت‌مدیره می‌تواند، از اسراری که اطلا‌ع دارد و برای معامله با دیگران فاش نمی‌کند در موارد خاص و با تبانی با افراد از آنها استفاده کند و منافعی عاید خود نماید و همچنین با توجه به دسترسی به اطلا‌عات داخلی در مورد برنامه‌ و منافع آینده شرکت مانع از انتشار اخبار صحیح و مناسب گرددو سهام را به قیمت بازار که به طور مصنوعی پایین است تحصیل کند (جهانخانی، 120، 1374). برعکس در شرایط دیگری مانع از انتشار اختبار نامناسب گردیده و سهام خود را به قیمت بازار که به صورت تصنعی بالا‌ست بفروشد. این اقدام باعث می‌شود دیگران به طور غیرمنصفانه سهام را به قیمت بالا‌تر خریداری کنند یا اینکه به قیمت پایین‌تر بفروشند(حیدرپور، 66، 1382).

 

تحلیلی بر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره‌

الف- سهام وثیقه اعضای هیئت‌مدیره‌

در تحلیل انتخاب اعضای هیئت مدیره یکی از سئوالهای جدی این است که، اگر سهامدارانی که عضو هیئت مدیره‌اند در معامله با دیگران تبانی کرده و بدون در نظر گرفتن منافع شرکت منافعی را عاید خود یا دیگران نمایند در برابر این وضع چه تضمینی هست یا چه تدابیری می‌توان اندیشید؟ برخی معتقدند که قانونگذار برای جلوگیری از ورود هرگونه خسارت و به منظور تضمین خسارت‌احتمالی، ماده 114  اصلا‌ح قانون تجارت را پیشبینی کرده است که مقرر می‌دارد "مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لا‌زم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است  که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذبور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند."

بنابراین قانونگذار به منظور جلوگیری از ورود زیان از ناحیه هیئت‌مدیره به شرکت، سهام وثیقه را پیشبینی کرده است. ولی آیا وجود تعداد معدودی سهام به عنوان سهام وثیقه می‌تواند تضمین مناسبی با شد؟در قانون شرکتهای 1988 فرانسه ضرورت داشتن سهام وثیقه لغو شد چون مدیریت شرکتهای بزرگ اصولا‌ً مدیرانی حرفه‌ای و متخصص در امر مدیریتند که به دلیل تجربه‌شان انتخاب شده‌اند. مجبور کردن آنان به داشتن حداقل سهام و نگهداری آن سهام به عنوان وثیقه امری کاملا‌ً تشریفاتی است. از طرفی دیگر مسئولیت مدیران در مقابل شرکت اغلب زمانی مطرح می‌شود که شرکت در حالت ورشکستگی یا بحران است و در چنین موقعیتی تعداد محدودی سهام جوابگوی خسارات وارد آمده نیست. علا‌وه بر این در چنین شرایطی قیمت سهام شرکت هم پایین است. به همین دلیل در کشور فرانسه، با توجه به تشریفاتی که برای ثبت این سهام در دفاتر شرکت و نگهداری آنها پیشبینی شده بود حفظ مقرراتی پیچیده برای نتایجی این چنین محدود وجهی نداشت ودر قانون توسعه و انتقال موسسات مصوب 1988  به حذف سهام وثیقه نظر داده شد ولی تاکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکت سهامی، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد (اسکینی، 139، 1377).

 

ب- بررسی وضعیت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در ایران‌

بررسی انجام شده حاکی از این است که در شرکتهای ایرانی، الزامات مواد 107، 114 و ضمانت اجرایی آن ،  مذکور در ماده 115 مبنی‌بر مستعفی بودن مدیران غیرسهامدار، در انتخاب اعضا هیئت مدیره از بین سهامداران موثر نبوده است.

طبق بررسی انجام شده بر روی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای سهامی (تهیه شده توسط سازمان حسابرسی)، در سالهای 1371 تا  1374، بندهای گزارش بازرسی سال 1374، درخصوص مواد 107، 114، 115، در 41درصد موارد تکرار شده است و درج آن در گزارش سالا‌نه، به عنوان موارد عدم رعایت قانون تجارت، در اصلا‌ح آن تاثیری نداشته و به‌نظر می‌رسد، مجمع عمومی صاحبان سهام نیز در رعایت این مواد اصراری نداشته است (غلا‌می، 79 و87 ،6- 1375).

لا‌یحه اصلا‌حی اخیر قانون تجارت که توسط شورای بازنگری قانون تجارت مستقر در وزارت بازرگانی صورت گرفته است، به تازگی پس از تصویب هیئت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلا‌می ارسال گردیده است. براساس اصلا‌حات اخیر،  مجمع عمومی صاحبان می‌توانند هیئت مدیره را از بین سهامداران و غیرسهامداران انتخاب نمایند و همچنین در این اصلا‌حیه سهام وثیقه حذف گردیده است.

گاهی سهامداران اصلی شرکتها، شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای تامین مالی هستند و با توجه به ماده 110 اصلا‌ح قانون تجارت که مقرر می‌دارد "اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید"، شرکتهای مذکور را به عنوان هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند و معمولا‌ً اعضای هیئت مدیره یا مدیران میانی شرکت سرمایه‌گذار در شرکت فرعی به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره معرفی می‌شوند. شاید قانونگذار این راهکار را برای حل موضوع انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از بین سهامداران پیشبینی کرده است تا یک شرکت (شخص حقوقی) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود و آنگاه نماینده خود را به شرکت معرفی کند. اما در صورتی که قانونگذار در اصلا‌حیه اخیر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از غیر سهامداران را مجاز شمارد دیگر نیازی به انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیئت‌مدیره نخواهد بود.

حال این سئوال مطرح می‌گردد اگر از مدیران هیچگونه تضمینی دریافت نشود، چگونه می‌توان از منافع سهامداران جزء و به‌طور کلی بازار سرمایه حفاظت کرد؟ و اگر هیچ‌گونه تضمینی در اختیار شرکت وجود نداشته باشد و این افراد در حفاظت از منافع سهامداران شرکت که به نوعی منافع جامعه  است جانب امانت را نگاه ندارند چگونه می‌توان به بازار سرمایه اطمینان داد؟ لذا در این وضعیت وظیفه دولت است که در این مورد دخالت کند و از منافع سهامداران حمایت نماید.

 

ج- مطالعه بین‌المللی درباره هیئت مدیره‌

نقش هیئت‌مدیره در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است و مسئولیت هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و مراجع نظارتی به بالا‌ترین حد خود رسیده است. تمایل به انتخاب هیئت‌مدیره از خارج از سازمان  (شرکت) وهمچنین انتخاب از خارجیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه اخیردرباره  47 شرکت چندملیتی در 16 کشور حاکی از آن است که انتخاب اعضای هیئت مدیره از خارجیان رو به افزایش است. در مطالعه مذکورکه توسط کنفرانس مدیران صورت گرفته است، نسبت هیئت‌مدیره خارجی شرکتهای چندملیتی در سالهای1993 و 1995 و 1997 به ترتیب  8/37 درصد و 2/39 درصد و 6/59 درصد بوده است که طبق این بررسی، از سال 1993 تا سال 1997 یعنی در عرض 5 سال 7/57 درصد افزایش  نشان می‌دهد (Eghbal,424,2002 ).

کنفرانس مدیران با مطالعه اخیر 124 شرکت در 22 کشور، دریافت که 78درصد از اعضای هیئت‌مدیره دارای استاندارد آیین‌رفتار حرفه‌ای هستند و در مقایسه 21درصد سال 1987 و 41درصد سال 1991 جهش درخورتوجهی صورت گرفته است. مدیران تجاری دریافتند که خودنظمی و داشتن آیین‌رفتار حرفه‌ای شرکت را در برابر شکایت اشخاص ثالث و جبران خسارت مصون می‌دارد. این مطالعه همچنین حاکی از این است که برخورداری از آیین‌رفتار حرفه‌ای، عدم رعایت قوانین محلی و سایر مقررات را کاهش می‌دهد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات