ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مبارزه با پولشویی

 

 

پولشویی مشکلی پر هزینه در استرالیاست. پلیس فدرال استرالیا براورد می کند که جرایم مرتبط با پولشویی بین یک تا چهار میلیارد دلار در استرالیا و حدود 2 هزار میلیارد دلار در سراسر جهان هزینه دربر دارد.

با این که پولشویان به طور مرسوم بانکها و کازینوها را برای شستشوی عایدات حاصل از عملیات مجرمانه خود برگزیده اند اما اکنون با خلاقیت بیشتری، اشخاص دیگری همچون حسابداران، وکلا، بیمه‌گران، مدیران وجوه نقد، واسطه های وجوه نقد، آژانسهای معاملات ملکی، کارگزاران سهام و واسطه‌های بازرگانی سنگهای گرانبها را هدف قرار داده اند که اصولاً موضوع مقررات ضد پولشویی (AML ) نبوده اند و در جای خود به طور جدی در فرایندهای مراقبت از پولشویی قرار نداشته اند.

پولشویان برای اطمینان و امنیت دیگر بجای بالش بدنبال نگهداری پولهایشان در موسسه های مالی هستند و بر این اساس عواید حاصل از جرم ناچار راه خودش را در سیستم مالی پیدا می کند. پولشویان پولهای نامشروع خود را در موسسه های مالی سپرده می گذارند، آنها به گردش می اندازند و سپس طوری که هیچکس متوجه منشا آنها نشود آنها را بیرون می کشند.

 

مظاهر عمومی پولشویی

یکی از ساده ترین راههای تمیز کردن پول به وسیله پولشویان، پرداخت سرکت در لاتاری و بازیهاست. پولشو با برنده یک لاتاری وارد گفتگو می شود و سرکی را به او پیشنهاد می کند تا بلیت برنده را بخرد. سپس به عنوان یک برنده کاملاً قانونی وجوه را جمع کرده و در بانک می گذارد. به شکلی موازی، بازارهای اوراق بهادار و سهام می تواند برای هدفهای پولشویی مورد بهره برداری قرار گیرد. سهام عموماً در حجم بالا و سریع معامله شده و گردش وجوه به سادگی منافع نامشروع را به عواید حاصل از فعالیتهای بازار سهام تبدیل و در آن پنهان می کند.

هویت کلاهبردارانه، عاملی اساسی در پولشویی است. هویتهای عاریتی یا مسروقه یا حتی فناوریهای ایجاد شده آماده استفاده، بخشی بنیادین از سازوکاری است که به وسیله آن پولشویان حسابها و کانالها وجوه را تنظیم می کنند. به همین دلیل است که استرالیا کنترلها و فرایندهای پذیرش مشتری را در فعالیتهای تجاری با اهمیت می شمارد تا بتواند هویت مشتریان را تایید کند.

 

پیشینه مبارزه استرالیا با پولشویی

از نظر تاریخی، استرالیا در مبارزه با پولشویی پیشرو بوده است. با این حال نظام ضد پولشویی «مبتنی بر گزارشدهی اولیه بر پایه اطلاعات مالی و عملیات مشکوک» مدت زیادی نیست که با ریسکهای کنونی ناشی از پولشویی و فعالیتهای مالی خرابکارانه روبرو است.

در سال 1990، نیروی اقدام مالی (FATF ) که نهادی مشترک وابسته به دولتهای کشورهای عضو گروه هفت (G7 ) و هدفش توسعه و ارتقای سیاستهای ملی و بین المللی به منظور مبارزه با پولشویی و خرابکاری مالی است، مجموعه پیشنهادهایی را مطرح کرد که به عنوان چهارچوب اولیه برای تلاشهای ضدپولشویی اعلام شد.

در ژوئن 2003، نیروی اقدام مالی پس از مشورتهای گسترده بین المللی، 40 پیشنهاد پیشین خود را بازنگری کرد و 9 پیشنهاد جدید به آن افزود.

نظام موجود ضد پولشویی استرالیا همراه با انتظارات بین المللی، در حال حاضر نزدیک به نیمی از پیشنهادهای بازنگری شده نیروی اقدام مالی را اجرا می کند.

 

 

اصلاحات اصلی

1- اصلاح تعریف «موسسات مالی»: موسسات مالی وسیعتر تعریف شده و بر فعالیت آنها تاکید گشته است. فعالیتهای برشمرده در این تعریف عبارتند از:

• پذیرش سپرده ها و دیگر وجوه از عموم:
• اعطای وام،
• انتقال وجوه،
• عملیات ارزی،
• معامله اوراق بهادار و کالا،
• مدیریت وجوه،
• بیمه عمر و بیمه های مرتبط با سرمایه گذاری.

2- مقییاس ارزیابی مشتری: تعهدات موسسات مالی به انجام عملیاتی ارزیابی وضعیت مشتری، از طریق یک فرایند چهار مرحله ای تقویت شده است. طی این مراحل لازم است که موسسات مالی:

• هویت مشتری را بررسی و تایید کنند،
• مقیاسهای معقولی در نظر بگیرند تا صاحب حساب ذینفع مشخص گردد،
• اطلاعاتی از هدف و ماهیت روابط تجاری مورد نظر کسب کنند،
• نظارت مستمر بر روابط تجاری اعمال کنند تا اطمینان یابند که عملیات مالی با اطلاعات موسسه از فعالیتهای مشتری شامل «منشاء وجوه» سازگاری دارد.

3- زمان ارزیابی مشتری: نیروی اقدام مالی پیشنهاد می کنند که موسسات مالی به استتثنای شرایط خاص، ارزیابی را در ارتباط با تمام مشتریان جدید پیش از آغاز روابط تجاری اعمال کنند.

همچنین پیشنهاد می شود که موسسات مالی، ضوابط لازم برای ارزیابی با استفاده مجدد از راهبرد مبتنی بر ریسک را برای مشتریان کنونی نیز اعمال کنند.

4- ارزیابی برای روابط بانکی دو سویه: نیروی اقدام مالی پیشنهاد کرده است در مواقعی که روابط بانکی فرامرزی متقابل صورت می گیرد، موسسات مالی:

• اطلاعات کافی از کسب و کار و شهرت موسسات طرف مقابل خود کسب کنند،
• کنترلهای ضد پولشویی و خرابکاری مالی موسسات طرف را ارزیابی کنند،
• مصوبه مدیریت رده بالا را پیش از برقراری روابط جدید بخواهند و مسئولیتهای مالی و بانک طرف مقابل را در رعایت مقررات ضد پولشویی مستند کنند.

5- ارزیابی مشتری با اتکا بر نظر اشخاص ثالث: نیروی اقدام مالی پیشنهادی را برای وضعیتهایی که موسسه مالی می تواند به نظر واسطه ها و دیگر اشخاص ثالث اتکا کند ارائه می دهد تا بر اساس آن ارزیابی مشتری مورد نظر، صورت گیرد. گفته می شود که مسئولیت نهایی معرفی و تایید مشتری بر عهده موسسه مالی که شخص ثالث را به خدمت گرفته باقی خواهد ماند.

6- تسری ارزیابی مشتری به فعالیتهای غیر مالی: 40 پیشنهاد بازنگری شده نیروی اقدام مالی، ضوابط ارزیابی مشتری را در محدوده وسیعی از عملیات به کسب و کارهای غیر مالی شامل حسابداران و وکلا در موارد ارائه خدمات به عموم، کازینوها، آژانسهای املاک و دلالان فلزات گرانبها بسط می دهد.

7- دستور عمل اجرای وظایف براساس برنامه های ضد پولشویی:

کارگاه اقدام مالی پیشنهاد می کند که موسسات مالی برنامه هایی را از جمله موارد زیر بر علیه پولشویی و خرابکاری مالی تدوین کنند:

• توسعه و تکمیل سیاستها، رویه ها و کنترلهای داخلی شامل دستور عمل های اجرایی مرتبط،
• آموزش مستمر کارکنان،
• درگیر بودن منظم منابع حسابرسی به منظور آزمایش رویه های ضد پولشویی.

 

 

بازنگری در نظام ضد پولشویی استرالیا

در دسامبر 2003 دولت مشترک المنافع استرالیا اعلام کرد که در نظر دارد بررسی جامعی از استانداردهای ضد پولشویی استرالیا به عمل آورد تا اطمینان یابد که استرالیا 40 بعلاوه 9 پیشنهاد نیروی اقدام مالی را به کار می برد.

بر این اساس دولت استرالیا قانون و مقررات موجود ضد پولشویی را بازنگری و تغییرات کلیدی زیر را پیشنهاد کرد:

• لزوم اعمال قانون ضد پولشویی در صورت توسعه سازمانهای خدمات مالی (شامل بیمه گران عمر و شرکتهای مدیریت دارایی)،
• با کارگیری روش مبتنی بر ریسک به منظور پیاده سازی قانون ضد پولشویی،
• انجام ارزیابیهای قویتر و زیادتر در مورد مشتریان با ریسک بالا،
• نظارت مستمر بر معاملات مالی مشتری،

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات