ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

تاملي در قانون

 

مقدمه

در این مقاله می‌کوشم تا با بررسی دقیقتر منابع قانونی، شواهد و مستندات موجود و با ارائه‌ی ادله‌ی کافی موضوع را بیشتر بشکافیم و ماهیت بحث های اخیر را برای اهالی حسابداری روشن سازم. در این نوشته ابتدا بحثی پیرامون قانون تشکیل سازمان حسابرسی عرضه می‌کنم و به تبیین ماهیت و چیستی این قانون می‌پردازم. سپس به استدلال های ارائه شده در کارهای صفار و نعمت پژوه اشاره و آن ها را ارزیابی خواهم کرد.

پیش از بحث

پیش از ورود به بحث دو نکته را باید متذکر شوم که در ارزیابی استدلال های من و دیگران نقش اساسی دارد. اول، قانون تشکیل و اساسنامه‌ی سازمان حسابرسی دو قانون  مرتبط با یکدیگرند که اولی پایه و دومی پیرو است. به بیان دیگر، اساسنامه‌ی سازمان باید با قانون تشکیل سازگار باشد و هر ناسازگاری بین این دو باید با رجوع به قانون تشکیل رفع شود. اصولاً اساسنامه یک سند داخلی است که محدوده‌ی وظایف ارکان سازمان را مشخص می‌کند و بنابراین نبایستی از محدوده‌ های تصریح شده در قانون تشکیل فراتر برود.

دوم، برای بحث درباره‌ی روح قانون تشکیل سازمان حسابرسی و درک نص قانون مذکور، ناگزیر از رجوع به مشروح مذاکرات مجلس شدم. از نظر قانونی و حقوقی مشروح مذاکرات مجلس نافذ نیست و قوت قانونی ندارد، اما از نظر تاریخی و علمی سند بسیار ارزشمندی است که می‌تواند حقایق را بر ما آشکار سازد. بنابراین در نوشته‌ی حاضر، استدلال های خود را با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس محکم کرده‌ام.

تاملی در قانون

برای شروع بحث لازم است متن کامل قانون تشکیل سازمان بررسی شود. متن کامل این قانون و تبصره های آن در نمایه ‌ی یک آورده شده است.

 

با خواندن ماده‌ي واحده و تبصره هاي آن درمي‌يابيم كه اين قانون متمركز بر رفع نيازهاي دولت در زمينه‌ي بازرس قانوني و حسابرسي است و هيچ نشاني دال بر ملزم بودن بخش غير دولتي ( تعاوني و خصوصي) چه در زمينه ‌ي حسابرسي و چه در زمينه‌ي رعايت اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به چشم نمي‌خورد. چهارمين وظيفه‌ي شمرده شده براي سازمان در تبصره‌ي 2 صرفاً ابزاري براي انجام وظيفه اول سازمان حسابرسي است كه در بند يك همان تبصره ديده ‌مي‌شود. در ماده‌ي واحده هيچ نشاني دال بر تعميم اصول و ضوابط به بخش غير دولتي وجود ندارد. علاوه بر اين، در قانون تشكيل چييزي با عنوان يا معني آيين رفتار حرفه اي وجود ندارد. به اين نكته در حين استدلال آوردن و تحليل استدلال ديگران اشاره خواهم كرد. ظاهراً صفار با اين موضوع موفق است كه در ماده‌ي واحده چيزي حاكي از ضرورت تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به بخش غير دولتي وجود ندارد. دليل اين ادعا روشن است. او در كار خود هيچ استدلالي را به ماده‌ي واحده ارجاع نمي‌دهد، و استدلال ‌هاي او فقط به موادي از اساسنامه ي  سازمان مستند مي‌شود. نعمت پژوه نيز در ماده‌ي واحده چيزي نمي‌يابد و هيچ استدلالي را در تاييد استاندارد بودن اصول و ضوابط خواننده را به مواردي از اساسنامه‌ي سازمان حسابرسي ارجاع مي‌دهد. اما در اساسنامه‌ي سازمان هم چيزي دال بر تعميم اصول و ضوابط غير دولتي وجود ندارد. تنها قيد كلمه كشوردر مواد 6 و 7 اساسنامه باعث اين برداشت نادرست شده و هر دو نويسنده در استدلال هاي خود به اين مواد ارجاع مي‌دهند. ليكن چنان كه در ادامه اين بحث روشن خواهد شد. استدلال آنان دچار اشكال منطقي است و مبتني بر تعبير نادرست كشور است.

اطمينان بيشتر  

اما براي اطمينان بيشتر در باب چيستي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي كه در قانون تشكيل سازمان حسابرسي ذكر شده، و كشف مراد قانون گذار نگاهي مي‌كنيم به مواردي از مشروح مذاكرات مجلس اول در باب ماده‌ي واحده و فرايند تصويب آن. در زير چهار مورد از مشروح مذاكرات مجلس ارائه مي‌شود:

مورد اول

اولين مورد شرح مذاكره اي است در باب هدف تشكيل سازمان حسابرسي. اين شرح مذاكره مربوط به شور اول قانون تشكيل است و پيرامون كليات آن بحث مي‌كند. در اين شرح مذاكره نماينده اي در موافقت با تصويب ماده‌ي واجده بحث كرده و دليل مي‌آورد:

مورد دوم

اين مورد نيز شرح مذاكره اي است كه در آن نماينده اي ديگر به عنوان موافق پيرامون تشكيل سازمان و هدف آن بحث مي‌كند و استدلال مي آورد.

منشي- آقاي بجنوردي موافق

بجنوردي- بسم الله الرحمن الرحيم. مساله تشكيل يك سازمان حسابرسي با توجه به اين كه پس از انقلاب عظم اسلامي ايران كه دولت اسلامي در ايران با مسئوليت هاي جديد و گسترده اي مواجه شده است اين ضرورت بيش از هر زمان ديگر احساس ميشود. لازم است تمام حسابرسي هايي كه با شيوه هاي متفاوت و به صورت هاي گوناگون در ارگانهاي مختلف دولتي و وابسته به دولت عمل مي‌كنند اين ها يك كاسه و متمركز بشوند و با سياست واحدي كه با سياست هاي دولت هماهنگ است به كار حسابرسي بپردازند. چرا كه مساله در ارگانهاي دولتي و وابسته به دولت آن چنان مهم است كه مي‌تواند تاثير مهمي روي مديريت هاي صحيح، روي كارآمدي و حتي روي كاهش هزينه‌ها داشته باشد. اگر ما بتوانيم با تشكيل اين سازمان جديد حسابرسي تمام ارگان ها را از لحاظ هزينه ها كنترل بكنيم. ببينيد چه مبالغ عظيمي از بودجه عمومي كشور پس انداز خواهد شد.

 

مورد سوم

سومين مورد، مربوط به مذاكره‌ي مخبر كميسيون است كه صريحاً بر دو نكته تاكيد مي‌كند و پس از ارائه‌ي آن در مجلس بلافاصله راي گيري شده است:

نايب رييس- آقاي اختري بفرماييد.

اختري ( مخبر كميسيون)- بسم الله الرحمن الرحيم.... من در اول عرايضم يادآوري كردم كه دو چيز در اين طرح و در اين ماده واحده مورد نظر است يكي اين كه،‌اين حسابرسي متمركز بشود و ديگر اين كه از بخش خصوصي گرفته بشود و پول هاي گزاف در اين راه داده نشود. والسلام.

نايب رييس- متشكر 182 نفر در جلسه حضور دارند كليات طرح مطرح است، نمايندگان محترمي كه با اين ماده واحد و دو تبصره موافق هستند قيام بفرمايند.( اكثر برخاستند) تصويب شد.

 

مورد چهارم

ذكر مورد ديگري از شرح مذاكرات مجلس در باب ماده‌ي واحده خالي از فايده نيست. اين شرح مذاكره از شور دوم ماده‌ي واحده در مجلس ارائه مي‌شود:

خزاعي ( مخبر كميسيون)- اين طرح در فروردين ماه يا اوايل ارديبهشت سال 62 شور اولش در مجلس مطرح شد. يك تفاوتي بين آنچه در شور اول تقديم حضور نمايندگان ميشود با آنچه كه در اول تقديم شد به چشم مي‌خورد كه همين را اگر من عرض كنم به نظر كافي مي‌رسد و آن تفاوت اين است كه در ماهيت امر تغيير مهمي حاصل نشده و همانطور كه در شور اول خدمت نمايندگان محترم عرض كردم ما خواسته ايم به وسيله اين لايحه تعداد مراكز و موسسات حسابرسي را كه به ويژه در دست بخش خصوصي بوده و بنابراين مسائل فراواني را در رابطه با حسابرسي و حساب كشي از نظام هزينه اي كشور را به وجود مي‌آورد همه اين ها را يك كاسه كنيم و به صورتي عمل شود كه هزينه هاي كشور تمام دستگاهها زير نظر دولت اجرا بشود. تفاوتي كه در اين شور دوم با شور اول به چشم مي‌خورد اين است كه ما در شور دوم مقداري طرح را دقيق تر و مشخص تر و كادربندي شده تر تقديم مجلس كرده ايم و اگر گزارش در حضور نمايندگان محترم باشد و دقت بفرمايند در تبصره 2 آمده ايم 4 وظيفه را براي سازمان حسابرسي مشخص كرده ايم كه در شور اول اين وظايف به آن صورت كاملاً مشخص نبود. چهار وظيفه اي كه مشخص كرده ايم اولاً عبارت است از وظايف بازرسي قانوني در مورد حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي شركتها و تمام موسسات مربوطه. وظيفه دوم سازمان حسابرسي ارائه خدمات مالي  به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. وظيفه سوم تربيت و آموزش افراد متعهد جهت اين اقدامات است، به دليل اين كه ما در كادر حسابرسي در تمام كشور فاقد افراد كافي كه داراي تعهد لازم باشند براي نظام جمهوري اسلامي بوده ايم. و وظيفه چهارم تدوين اصول وضوابط فني قابل قبول براي نظام حسابرسي بوده است. ما علاوه بر ساير مشكلاتي كه در امر حسابرسي داشته ايم دو مشكل قابل توجه هم داشتيم. يكي اين بود كه معمولاً موسسات حسابرسي با ضوابطي كه احتمالاً با هم تفاوت داشت با مسائل برخورد مي‌كردند و در كل يك نظام مشخص قابل قبولي كه بتوانند تمام حسابرسي هزينه ها را رسيدگي بكند به چشم نمي‌خورد. نكته دوم اين بود كه افراد مطمئن و مورد قبولي را ما به آن صورت نداشتيم. ديگر من توضيح زيادتري را لازم نمي‌دانم. اگر مطلبي بود بعداً عرض مي‌كنم.

 

 

 

 از مشروح مذاكرات مجلس در باب چيستي قانون تشكيل سازمان و مراد قانونگذار چهار مورد را به عنوان نمونه آوردم در حالي كه موارد بيشتري را مي‌توان ذكر كرد. اگر چه با خواندن اين موارد به ويژه مورد چهارم در باب ماده‌ي واحده به نظر مي‌رسد موضوع كاملاً روشن شده و ديگر پرداختن به استدلال هايي كه خواننده را به مواردي از اساسنامه‌ي سازمان ارجاع مي‌دهند ضرورت ندارد، با اين حال ابتدا زير عنوان " بررسي نگاهي به ...." به تحليل استدلال هاي صفار مي‌پردازم و پس از آن زير عنوان در متن نه در حاشيه" به بررسي ساير نكاتي مي‌پردازم كه نعمت پژوه متذكر شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

موضوع : مقالات