Oliver Williamson ( متولّد 1932)

ويليامسون در سال 2009 به همراه الينور استروم (1) به خاطر " تجزيه و تحليل مبحث نظارت اقتصادي به ويژه خطوط مرزي بنگاه "، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.
وي در سال 1932 در ايالت ويسکانسين متولّد شد. ويليامسون دانش آموخته اقتصاددانان برجسته اي نظير رونالد کوز (2)، هربرت سايمون (3) و ريچارد سايرت (4) مي باشد. مدرک ليسانس مديريت را از انستيتوي فني ماساچوست در سال 1955، مدرک MBA را از دانشگاه استانفورد در سال 1960 و مدرک دکتراي اقتصاد را از دانشگاه کارنگي ملون در سال 1963 دريافت کرد.
وي از سال 1965 تا 1983 استاد دانشگاه پنسيلوانيا، از سال 1983 تا 1988 استاد دانشگاه ييل در رشته اقتصاد بوده است و از سال 1988 تاکنون، داراي کرسي استادي مديريت کسب و کار با عنوان ادگار اف. کايزر (5) و استاد مديريت بازرگاني حقوق و اقتصاد در دانشگاه برکلي کاليفرنيا است.
او توجه همگان را به مباحث نظري درباره " تشابه و تفاوت هاي موجود ميان تصميم گيري هاي بازاري ( مبتني بر بازار ) و غيربازاري، مديريت و تدارک خدمات "، معطوف نمود و به همين سبب، بيشترين اثرگذاري را در مباحث مشروحه در دهه هاي 80 و 90 پيرامون مرزهاي ميان بخش خصوصي و دولتي داشت.
وي با تمرکز بر مبحث هزينه هاي مبادلات، به تفکيک مبادلات مکرز مجزا از يک سو و قراردادهاي معين رابطه اي، از سوي ديگر پرداخت. به عنوان مثال، خريد مکرر ذغال سنگ از يک بازار معاملات نقدي براي تأمين نيازهاي روزانه يا هفتگي يک نيروگاه برق، به عنوان مبادله مجزا شناخته مي شود؛ اما در طول زمان، نيروگاه احتمالاً ترجيح مي دهد روابط خود را با عرضه کننده اي معين توسعه دهد. (6)
علاوه بر اين ويليامسون با طرح واژه " فشردگي اطلاعات " (7) براي نخستين بار، شرايطي را تصوير نمود که در آن، هزينه هاي اطلاعات نامعلوم مي باشد. علي رغم وجود عقلانيت محصور، اين شرايط عمدتاً ناشي از وجود عدم اطمينان و فرصت طلبي است. چرا که از ديدگاه او هر کس در پي منافع شخصي است و از اين رو در پي يافتن فرصتي براي خويش است لذا در شرايط عقلانيت محصور، بنگاه ها قادر به پردازش تمام اطلاعات نيستند. (8)
نظريه هاي ويليامسون به نحوي سودمندانه توانست مشخصه هايي قابل سنجش براي معاملات تعيين کند که از اين طريق کم و بيش، امکان هدايت کردن آنها در بازارها فراهم باشد. اين به آن معني است که تفکرات او مي تواند پيرامون تصميمات شرکت ها به منظور تکميل بخش هايي از زنجيره عرضه آنها، مورد آزمون قرار گيرد. بر اساس نظريه او، درسي که مي توان از نظريه سازماني گرفت، اهميت شناختن الگوهاي متعارف رفتاري در وضعيت هاي به ظاهر مجزا مي باشد. تحقيقات ويليامسون و استروم، دريچه اي براي نگرش به مؤسسات اقتصادي فراهم نمود که با وجود ايفا کردن نقش هاي مهم در دنياي واقعيت اقتصاددانان به آنها توجه لازم را ندارند. در موضوع مورد مطالعه ويليامسون، منظور از مؤسسه همان شرکت است. با فرايندهاي تصميم گيري در چارچوب سلسله مراتب مبتني بر قوانين و توانايي افراد، شرکت ها بالاجبار در مقايسه با معامله در بازار غيرمتمرکز مبتني بر قيمت هاي نسبي، از کارايي کمتري برخوردار مي شوند، بنابراين اصولاً لزوم وجود شرکت ها چه مي تواند باشد؟ اين همان پرسشي است که براي اولين بار توسط رونالد کوز (9) ( برنده جايزه نوبل سال 1991 ) در سال 1937 مطرح شد.
ويليامسون در نظريه خود مطرح مي کند که بنگاه هاي اقتصادي و بازار بايد به عنوان ساختارهاي حکمراني جايگزين يکديگر در نظر گرفته شوند. تفاوت اصلي اين دو در چگونگي حل تعارضات احتمالي است. در حالي که در بازار، مباحثات ممکن است به چانه زني و ايجاد اختلاف بيانجامد، در يک بنگاه به علت امکان استفاده از قدرت، حل چنين تعارضاتي آسان تر خواهد شد. تمرکز نظريه ويليامسون بر قاعده مندکردن معاملات و مراوداتي است که در قوانين رسمي تحت پوشش قرار نگرفته اند.
تحقيقات ويليامسون در واقع پاسخي به چالش مطرح شده توسط رونالدکوز در نظريه بنگاه است. کوز اعتقاد داشت که يک نظريه بنگاه جامع هرگز نمي تواند تنها با تکيه بر ويژگي هاي فن آوري توليد شکل گيرد چرا که صرفه هاي مقياس ممکن است حتي فراتر از حدود قانوني مورد استفاده قرار گيرند.
ويليامسون در کتاب " بازارها و سلسله مراتب " در سال 1975 نظريه بنگاه خود را با لحاظ چالش مطرح شده از سوي کوز پايه ريزي کرد. وي ادعا کرد که در صورت حاکميت قوي روابط در ميان دارايي هاي انساني و فيزيکي بنگاه و پيچيدگي مبادلات بنگاه، افراد تمايل بيشتري به ساماندهي اين مبادلات در داخل بنگاه خواهند داشت.

موضوع : مقالات