حوزه اي که ملاحظات روش شناختي برجسته اي در علم اقتصاد دارد، تحليل امکان يا عدم امکان نظريه ي محض در اين علم است. انتشار مقاله ي معروف رابينز پيرامون ماهيت و اهميت علم اقتصاد، در سال 1932 زمينه ي مناسبي براي چالش در اين ارتباط بود. مقاله ي رابينز نوعي جدايي بين روش هاي تحليل مربوط به اقتصاددان ها را مطرح ساخت. به اين صورت که برخي از تحليل هاي مذکور را در قالب « نظريه ي محض علم اقتصاد » قرار داد و برخي ديگر را جمع آوري يک سري داده در حوزه هاي اقتصاد قلمداد کرد. در نتيجه نوعي خط کشي مصنوعي بين دانشمندان اقتصاد از نظر برخورد آن ها با روش و موضوع علم اقتصاد صورت گرفت. منتقدان رابينز از ميان اقتصاددانان، مخالفت و بيزاري خود را نسبت به اين خط کشي اعلام داشتند. اين امر باعث شد که عده اي از اقتصاددانان از وارد شدن به هر نوع تحليل منطقي- فلسفي پيرامون روش هاي تجزيه و تحليل اقتصادي ( و يا به طور کلي از ورود به مقوله ي روش شناسي اقتصاد ) خود را کنار بکشند. (1) برخي نيز نظريه ي اقتصاد محض را دنبال کردند. بحث اصلي ما در اين بخش بررسي امکان و يا عدم امکان « نظريه ي اقتصاد محض » در مفادي کلي تر از بحث رابينز است. ما در اين بخش به دنبال بررسي اين پرسش هستيم که آيا اصولاً مي توانيم اقتصاد را از ديگر معارف و علوم به طور کامل جدا سازيم و به تدوين يک نظريه ي مستقل ( مثل فيزيک ) براي آن دست يابيم يا خير. در ادامه ابتدا به رفع يک سوء تفاهم اشاره، سپس مفاد مورد نظر بوکانان از نظريه ي محض را مطرح مي کنيم.

مرور اوليه و رفع يک سوءتفاهم

در ارتباط با بحث فوق، نوعي سوءتفاهم وجود دارد که، قبل از پرداختن به بحث اصلي، مناسب است مورد توجه دقيق واقع شود. آن سوءتفاهم تا حدودي به خلط بين « نظريه ي محض اقتصادي » و « نظريه ي اقتصادي محض » برمي گردد. « نظريه ي محض اقتصادي » در مقابل نگرش کاربردي علم اقتصاد قرار مي گيرد. به اين معنا که گروهي معتقدند اصولاً اقتصاد از مجموعه اي نظريه ي تحليلي و توصيفي ( بدون ملاحظه ي تجويزي ) تشکيل شده است و بنابراين جنبه ي نظري محض دارد. به عبارت ديگر وظيفه ي اقتصاددان ها تنها اين است که بدنه هاي نظري فراهم سازند. وظيفه ي صاحب نظران روش شناسي نيز تجزيه و تحليل نظريه هاي محض و تکامل آن هاست. اين نگرش از نظريه ي اقتصادي، منتقدان زيادي دارد. از جمله ي آن ها شومپيتر، روش شناس و تحليل گر مشهور اقتصادي است. وي در مخالفت با کاربرد نظريه ي محض در حل و فصل مسائل واقعيِ زندگي تصريح مي کند که: خدمت يک کارگزار علم ( دانشمند، اقتصاددان و ... ) اين است که انديشه ها و تصميمات مورد توجه مردم را مورد تحليل عقلاني قرار دهد و مهم نيست که وظيفه ي اقتصاددان در محدوده ي امور توصيفي است يا تجويزي.
بحث ديگري که موجب تقويت سوءتفاهم مذکور مي شود، موضع اقصاداناني است که تحت تأثير ملغمه اي از نگرش اثبات گرايان منطقي، تجربي، و ابطال گرايان قرار دارند. شفاف نشدن اين مواضع، موجب سردرگمي پژوهشگران و در ارتباط با نظريه ي محض کاملاً غلط انداز بوده است. مثلاً هاچيسون اقتصاددان معروف، تحت تأثير انديشه ي اثبات گرايان مخالف نظريه ي محض است. طبق عقيده ي اثبات گرايانِ منطقي بسياري از پيش فرض هاي نظريه ها چون قابل اثبات تجربي نيستند، بي معنا تلقي مي شوند. به عقيده ي هاچيسون تک تک گزاره هاي اقتصادي بايد قابل ابطال باشند. از نظر وي لازم است که اقتصاددان ها از فضاي نظريه ي محض خارج شوند و به جهان واقعي روي آورند و چگونگي عملکرد حقيقي جهان را ملاحظه کنند و نه صرفاً در مورد آن، نظريه پردازي کنند. (2) البته با توجه به آموزه هاي فلسفه ي علم در دهه هاي قبل از 50 و سيطره ي فلسفه ي اثبات گرايي منطقي، تأثيرپذير بودن عقايد برخي اقتصاددانان مانند هاچيسون نبايد عجيب به نظر برسد.
در دهه ي 50 ديدگاه اثبات گرايان منطقي به طور اساسي تضعيف و عمدتاً نگرش اثبات گرايي تجربي حاکم شد. طبق انديشه ي اثبات گرايان تجربي براي آن که نظريه ها اعتبار علمي کسب کنند، بايد از يک آزمون پذيري به طور کلي سرفراز بيرون آيند. يعني، لازم نيست که اجزاء نظريه ها مورد آزمون تجربي واقع شوند. ممکن است يک گزاره در قالب يک نظريه قابل آزمون نباشد، اما کل نظريه ي مرتبط با آن قابل آزمون باشد. (3) در هر صورت هاچيسون با « نظريه ي محض » در اقتصاد مخالف است، اما اين عقيده با مخالفت با نظريه ي محض در مفاد کلي تفاوت اساسي دارد. زيرا يک معناي نظريه ي اقتصاد محض، استقلال کامل نظريه ي اقتصادي از عناصر غيراقتصادي و ارائه ي نظريه ي اقتصادي همانند رياضيات و فيزيک است.
اين موضوع، از نظر والراس معناي ديگري پيدا مي کند. والراس در تلاش بود که نظريه ي اقتصاد محض را درست همانند نظريه ي رياضيات محض استخراج کند. با وجود ارزشي که کار والراس داشت، ادعاي ياد شده قدري بلندپروازانه بود. محض بودن رياضيات به اين معناست که براي اثبات گزاره هاي آن، نياز به علم ديگري نيست. محض به اين معنا، حتي در مورد فيزيک هم مطرح نيست ( تا چه رسد به اقتصاد ). در تعابير والراس، اقتصاد دست کم به اندازه ي فيزيک، از شفافيت علمي برخوردار است. والراس در تشريح اقتصاد محض، در واقع آن را نوعي علم تجربي معرفي مي کند. (4) وي مي گويد: « در اقتصاد محض بايد فرض کنيم که بازار کاملاً رقابتي است، همان طور که در مکانيک محض، فکر مي کنيم هيچ نوع اصطکاکي وجود ندارد ». وي ادامه مي دهد که: « اقتصاد نيز مانند نجوم و مکانيک، علمي تجربي و عقلاني است ». (5) در نقد ديدگاه والراس، به کلام اقتصاددان برجسته، ارو و همچنين هان اکتفا مي کنيم. آن ها مي گويند: « اقتصاد حتي 70 سال پس از مرگ والراس نيز هنوز به علم محض بدل نشده است ». (6)

اقتصاد محض از نظر بوکانان

بوکانان از زوايه ي ديگري محض بودن اقتصاد را مورد توجه قرار مي دهد و آن جدايي اقتصاد از ديگر معارف و علوم است. وي عقيده دارد که متأسفانه علم اقتصاد در حال حاضر از حالت خالص بودن فاصله گرفته است و از علوم ديگر جدا نيست. بوکانان با توجه به اين که طرفدار محض بودن علم اقتصاد است، نگراني خود را نسبت به از بين رفتن استقلالِ اين علم اعلام مي کند. نگراني و استدلال بوکانان را نيز مي توانيم دليلي ديگر بر فقدان علم اقتصاد محض و تأکيد بر اين واقعيت که نظريه ي اقتصادي با ديگر نظريه هاي علوم اجتماعي و حتي علوم تجربي مرتبط است، بدانيم. (7) بوکانان عقيده دارد علم به طور کلي و علم اقتصاد به طور خاص، صرفاً براي درک و فهم است و نه براي عمل. وي تصريح مي کند که علوم فيزيکي خود را از آلودگي به عمل دور نگه داشته اند، ولي اقتصاد با امور غير علمي مخلوط شده است.
يک علت عدم استقال اقتصاد از نظر بوکانان به اين امر برمي گردد که توجه اصلي دانشمندان به اصلاح نهادهاي اقتصادي معطوف شده و درک اين نهادها اهميت درجه ي دوم يافته است. وي وظيفه ي علم اقتصاد را فهماندن مسائل اقتصادي و وظيفه ي دانشمند اقتصاد را توضيح آن مسائل مي داند و قضاوت و اصلاح نهادها را کار مهندسان ( و غير اقتصاددانان ) تلقي مي کند. او اشاره مي کند که موفقيت عملي اقتصاد کلاسيک به قيمت تباه کردن علميت آن تمام شده است. از نظر وي، همين که اقتصاد به سوي حل و فصل مشکلات عملي ( که کار مهندس است ) مبادرت کرد، در واقع بُعد علمي آن ضايع شده است. اقتصاددان ( به عنوان يک عالم ) از نظر بوکانان کسي است که کاري به قضاوت ندارد. وظيفه ي او بررسي رفتارهاي فردي است که از ميان شقوق مختلفي که در مقابل او قرار دارند، به انتخاب مي پردازد. اين رفتارها مواد خام لازم براي اقتصاددان را راهم مي سازند و اگر وي به دليل توجه به امور جمعي، از رفتارهاي فردي چشم پوشي کند، کاري بيهوده انجام داده است. (8) بوکانان اضافه مي کند که افراد در برخورد با کالاها، بيش تر را بر کم تر ترجيح مي دهند. يک ابزار براي انتخاب در فرايند مذکور، مبادله است. نهادهاي مبادله و بازارها از برخوردهاي متقابل افراد به وجود مي آيند. آن ها پيوسته در فرايند ترجيح انتخابِ بيش تر بر کم تر، درگير هستند. وظيفه ي اوليه ي يک اقتصاددان به عنوان يک دانشمند علوم اجتماعي، توضيح عملکرد اين نهادها و پيش بيني آثار تغيير در ساختار آن هاست. جالب توجه است که بوکانان به طور ضمني اقتصاد کلان را نيز از نظر علمي مورد نقد قرار مي دهد، زيرا ترديد دارد که بر مبناي اقتصاد محض ( و رفتارهاي فردي ) استوار باشد. از نظر وي مدل هاي اقتصاد کلان ارزش پيش بيني ندارند. (9)

موضوع : مقالات