ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

بر مبناي تعريف فوق از ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان تحت عنوان ماليات برارزش افزوده به اجرا درآمده است. كشورهاي فرانسه و آلمان از جمله اجراكنندگان اوليه اين ماليات بوده و در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا همه اين ماليات را پذيرفته و به اجرا گذاشته‌‌اند. كشورهاي نامزد عضويت در اتحاديه اروپا نيز همه به پذيرش و اجراي اين نوع ماليات التزام دارند.

در ايران، پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه مستقيماً توسط مصرف‌كنندگان به فروشندگان پرداخت گردد و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع‌آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند، تاكنون وجود نداشته است. اين بدان معني نيست كه ايرانيان كليه مايحتاج خود را بدون پرداخت انواع مالياتهاي غيرمستقيم تأمين مي‌كنند. برعكس، مصرف‌كنندگان ايراني براي خريد فرآورده‌هايي چون نفت، نوشابه، سيگار، خاويار، الكل طبي و صنعتي، اتومبيل، تلفن، نوار ضبط صوت و تصوير، فولاد و سيمان و براي خريد خدماتي مانند ارتباط تلفني، شماره‌گذاري موقت و نقل و انتقال اتومبيل و شناورها، بطور غيرمستقيم، ماليات بر مصرف پرداخت مي‌نمايند.

همينطور، هموطنان خريدار كالاهاي وارداتي نيز براي صدها نوع كالاهاي وارداتي حقوق گمركي و سود بازرگاني و مالياتهاي غيرمستقيم مربوطه را مي‌پردازند. اين مالياتها، برحسب وضعيت "كشش منحني‌هاي تقاضا و عرضه" در موارد بسياري معمولاً بيشتر به بخشي از مصرف‌كنندگاني اصابت مي‌نمايد.

ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است، كه در طي مراحل زنجيره واردات/توليد/توزيع/مصرف با نرخ مالياتي ثابت (غيرتصاعدي) اعمال مي‌گردد ولي نهايتاً مصرف‌كنندگان نهايي تنها پرداخت‌كننده واقعي آن مي‌باشند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه يا در داخل توليد مي‌شوند و يا به كشور وارد مي‌گردند و فروشندگان و يا ارائه‌دهندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر مي‌نمايند. در اين نظام مالياتي هر يك از ارائه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از ديد دولت مؤديان مالياتي تلقي مي‌گردند، مكلف به نگهداري دفاتر حسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مي‌باشند. در صورتحسابهاي صادره بايستي مشخصات طرفين معامله، مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد.

در هر يك از مراحل زنجيره به هم پيوسته توليد/توزيع، هر يك از بنگاههاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز، بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات بر ارزش افزوده (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالا مي‌باشد) را به فروشنده كالا مي‌پردازند. اما در زمان فروش كالا يا محصولات توليدي علاوه بر بهاي كالائي كه به فروش مي‌رسانند، ماليات بر ارزش افزوده متعلقه را نيز محاسبه و از خريدار كالاي خود دريافت مي‌نمايند. حال چون در اين نظام مالياتي، فعال اقتصادي نبايستي خود مالياتي پرداخت نمايد و بايستي ماليات تنها از مصرف‌كننده نهايي اخذ گردد، فعالان اقتصادي ماليات پرداختي بابت خريد مواد اوليه و ساير كالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود، كسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت مي‌پردازند. به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده‌اي كه توسط كارگاهش ايجاد مي‌گردد ماليات به حساب دولت واريز مي‌نمايد و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد/توزيع به عنصر بعد تا زماني كه ماليات به مصرف‌كننده نهايي اصابت نمايد، ادامه پيدا مي‌كند و نهايتاً مصرف‌كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد/توزيع مصرف است، كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر زنجيره توليد/توزيع انباشته گرديده پرداخت مي‌نمايد.

جرائم مربوط به مالیات ارزش افزوده

طبق قانون مالیات ارزش افزوده جرائم به شرح زیر می باشد:

ﻣﺎﺩﻩ ۲۲ـ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧـﺪﺍﺩﻥ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘـﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠـﻒ ﺍﺯ

ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ:

۱-ﻋﺪﻡ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۷۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳـﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ؛

۲-ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

۳-ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ؛

- 4ﻋﺪﻡ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٥-ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ (۵۰%) ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕﻣﺘﻌﻠﻖ؛

٦-ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (۲۵%) ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ.

ﻣﺎﺩﻩ ۲۳ ـ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﺟﺮﻳﻤﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺩﻭ

ﺩﺭﺻﺪ (۲%)ﺩﺭ ﻣﺎﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-10-1393, 22:00

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

مشاوره ثبت شرکت

ثبت مشاور

موضوعات پرکاربرد ثبتی :

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران