الف) ثبت اختراعات

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یكی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملكه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تكنولوژی و شروع به كار صنایع جدید، یك موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.هنگامی كه آنها صنایع جدید را مبتنی بر تكنولوژی وارداتی ایجاد می‌كردند، این حمایت به شكل معرفی تكنولوژی جدید با حق انحصاری برای یك دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شكل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌كرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحكیم استقلال كشور بیش از پیش می‌گردید.

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده كه حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یك مهر در پایین و یك مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یك ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنین حقوقی، با به كارگیری آن به عنوان یك وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌كرد.

یكی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich است، كه در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی كه یك نفر در یك اختراع جدید و یك تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی كه یك نفر یك كشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌كرد و وی را همراهی می‌كرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یك چنین تجارتی استفاده و برای یك زمان معین داد و ستد كند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی كه دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا كند.

به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی كه قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام كرد كه همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.

از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار كار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یك منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط كه این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده كنند.

البته آن سیستم، به روش‌‌های علمی توسعه یافت اما یادآوری این نكته مفید است كه حق ثبت‌های ایجاد شده، به عنوان یك ابزار برای انتقال تكنولوژی و ایجاد صنعت جدید مورد استفاده قرار می‌گرفت.
رویه رو به رشد دریافت آن حقوق، نیازمند به توصیف ماهیت فنی ساخت جدید و روش مدرن یك اختراع بود كه شامل مثال‌هایی درباره چگونگی پیروی از آن روش خاص از ادعاهایی كه برای تعریف قلمرو فنی حق قانونی اعطا شده به وسیله آن حق به كار می‌رفت، بود. حق ثبت خاص، هنگام انتشار همچنین دارای اهداف اساسی دیگری بود و اطلاعات راجع به اختراعات جدید را نیز منتشر می‌كرد به طوری كه:

• الف) آن اختراع پس از خاتمه زمان می‌توانست به وسیله دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.
• ب) آن اختراع مورد تعریف می‌توانست موجب انگیزه و توسعه بیشتر در هدایت تكنولوژی شود.

ب) علایم تجاری

علایم تجاری، مولود زمان ما نیست اگرچه به طور حتم ماهیت و حضور آن، حداقل در كشورهای دارای اقتصاد بازار، وجود داشته است. علایم تجاری، به عنوان علایم اصلی به وسیله سازنده یك كار، سرمقاله، كتاب، سلاح، ظروف و اشیای دیگر، حتی در فرهنگ كهن نیز چسبانده می‌شده است. این علایم،‌ معمولا به صورت حروف بود.

اولین حرف یا علایم در روی كالاها چاپ می‌شد تا سازنده آن محصول را مشخص كند. به طور حتم این علایم، وظایف زمان حاضر را برای تسهیل در توزیع كالاها در یك اقتصاد پیچیده اعمال نمی‌كرد با وجود این، یك نقش مهم در حقوق علایم تجاری تا امروز در بر داشت. یعنی آن علایم، یك رابطه بین كالاها و سازنده‌شان ایجاد می‌كنند. چنین علایمی، همچنین به عنوان علایم مالك استفاده می‌شوند.

علایم خاص، در رشد تولید كالاها برای صادرات به اندازه كافی موثر بود. قبل از عصر صنعت، كالاهایی مانند تولید فولاد، اسلحه‌ها و وسایلی كه علایم سنتی سازندگان انگلیسی را حمل می‌كردند، در انلگیس قدیم ساخته شده بود. واقعیت دیگر این است كه آن كالاها از فلزات تمام‌‌عیار بود.

حتی امروز نیز آن علایم به وسیله سازندگان قوری یا سینی‌های نقره‌ای در آگوس‌برگ، بران شویك، لندن، پاریس، آمستردام یا پترزبورگ (نام قدیم لنینگراد) چسبانده می‌شود و در شانزدهمین و هفدهمین كشورها، هنوز به عنوان استانداردهایی برای تعیین كیفیت و ماهیت چنین كالاهایی به كار می‌رود.

اصناف، یكی از حامیان اقتصادی در زمان‌های اولیه بودند كه اغلب حتی اعضا و روسای صنایع مختلف را به چسباندن این علایم به محصولاتشان، به منظور كنترل اجرایی بر تولیدات ملزم می‌كردند.

علایم تجاری با پذیرش نقش موجود خود در دوره قرن اخیر شروع شد. ورود تولیدات زیاد، تاسیس سیستم بسیار پیچیده توزیع كالاها از تولیدكننده به مصرف‌كننده، رشد تجارت كالاها، نیاز به درخواست جهانی تعیین كالاها، كالاهایی كه باید جدا از نام طبیعی خود، نامیده شوند. برای مثال، استفاده از تجهیزات، كبریت‌ها و... با علایم تجاری، موجب شد تا كپی كردن آنها نیز افزایش یابد. چاقوها و چنگال‌های ارزان می‌توانند به عنوان قاشق و چنگال گرانقیمت با نمونه علامت شركت‌های سازنده آن، به مردم قالب شوند.

البته موضوعات بی‌شماری هستند كه در اینجا فهرست شده‌‌اند و معمولا دارندگان علایم، توانایی توقف تقلید از آن را ندارند. در ابتدا علامت‌گذاری برای كالاها هیچ حق شناسایی شده‌ای را مقرر نمی‌كرد و حقوق عمومی، آن‌چنان گسترش نیافته بود كه چنین تقلیدكنندگانی را بتواند به عنوان یك اقدام مستقیم یا به زبان دیگر به عنوان یك اقدام برخلاف رویه تجاری صادقانه مورد تعقیب قرار دهد.

به هر حال، در آن دوره زمانی جبران خسارت به وسیله دادگاه‌ها یا قانونگذاری برای توقف تخلف از حقوق علایم تجاری توسعه یافت. در انگلیس، جبران چنین تخلفاتی به وسیله دادگاه‌ها، از اواسط قرن اخیر توسعه یافت. در اینجا كافی است خاطرنشان شود، زمانی كه استفاده‌كننده یك علامت تجاری به نظر محق است تا دیگران را از تصاحب عمدی شهرت و اعتبار خود محروم كند، تحت آن علامت حقوقش را توسعه داده است. این امر، موجب تحقق شهرت آن علامت بود و هیچ كس محق نبود تا كالاهایش را به عنوان اینكه از دیگران است، جا بزند. قانون انگلیس، در آن زمان در تعدادی از كشورها، از جمله منطقه آمریكای شمالی لازم‌الاجرا بود.

حقوق ایالات متحده، تعداد زیادی موضوعات مشترك با سیستم حقوقی پادشاهی انگلیس دارد. اما در مجموع، از آن جدا و مستقل است. در زمینه علایم تجاری دادگاه‌ها، مشابه احكام دادگاه‌های انگلیس تصمیم می‌گرفتند. عاقبت، اتحاد مالكان علایم تجاری به اندازه كافی نیرومند و قوی شد تا قوه مقننه فدرال و كنگره را برای تصویب یك قانون علامت تجاری متقاعد كند. این امر در سال 1870 انجام شد اما این قانون فقط برای هفت سال پایدار ماند تا زمانی كه مغایر قانون اساسی اعلام شد.

به هر حال آن قانون در سال 1905 برداشته شد تا یك قانون علایم تجاری جدید به طور جامع مقرر شود. جالب این است كه در همان سال انگلستان هم یك قانون علائم تجاری جدید تصویب كرد. در قاره اروپا نیز در نتیجه فقدان یك سیستم شبیه انگلیس، حمایت از علائم تجاری می‌توانست به وسیله مجالس قانونگذاری پذیرفته شود. یكی از اولین كشورهای اروپایی كه یك قانون جامع را در سال 1875 تصویب كرد، فرانسه بود. این قانون، قریب به بیش از یكصد سال باقی ماند.

تعدادی از كشورهای اروپایی مثل آلمان و ایتالیا، هنوز راه درازی در پیش داشتند و باید به یك توافق ملی در این‌باره می‌رسیدند. بنابراین، در آلمان اولین حمایت قانونی برای ثبت علائم تجاری در سال 1874 مقرر شد و سه سال بعد، با صدور یك حكم به طور آرام قلمرو آن قانون محدود شد و فقط علائم تصویری مجاز به ثبت شد. اولین مصوبه جامع در آلمان، در سال 1896 اتفاق افتاد و توسعه آن در كشورهای همجوار به طور مشابه به تدریج صورت گرفت.

توسعه، در قانون علائم تجاری در این كشور می‌تواند تحت چند عنوان خلاصه شود:

• استفاده یا ثبت به عنوان مبنای ایجاد حقوق
• شناسایی روش‌های نوین علائم تجاری كه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
• شناسایی نظریات نوین حمایت از علائم تجاری.

این توسعه، فقط به وسیله قانونگذاری صورت نپذیرفت، بلكه در بسیاری از موارد، خطوط با اهمیت آن به وسیله تصمیمات دادگاه ترسیم شد.

تا آنجایی كه مبنایی برای ایجاد حقوق باشد ما می‌توانیم توسعه‌‌های جالب را ببینیم. اصلی كه استفاده از حقوق (ثبت نشده) را ایجاد می‌كند اكنون فقط در ایالات متحده و در فیلیپن حفظ شده و بعضی موارد شكل آن در كانادا اصلاح شده است.
همه كشورهای دیگر، ثبت را حداقل به عنوان یك مبنای معادل برای ایجاد حقوق علائم تجاری شناسایی كردند. بعضی كشورها در گذشته دارای سیستمی بودند كه استفاده ساده را به عنوان مبنای معادل برای كسب حقوق شناسایی كرده بودند كه این حقوق،‌ زمانی كه ثبت به آن اعتبار لحاظ شده باشد در معنای رسمی تحقق خواهد یافت.

این واقعیت، در فرانسه تحقق یافت. جایی كه یك قانون جدید در سال 1964 تصویب شد و كشورهای بنلوكس با یكدیگر یك علائم تجاری واحد در 1970 تشكیل دادند. از سوی دیگر، آلمان فقط ثبت را اجرا كرده بود. در اینجا، دادگاه‌‌ها در نهایت پذیرفتند كه استفاده، معرف یك شهرت در بازار است كه تاثیر برابر دارد. قانونگذار، از این جریان در سال 1936 پیروی كرد.

در اواخر دهه 30، قانون علائم تجاری در آلمان فعال شد و تاكنون نیز آن قانون جاری است. قانون بریتانیا در 1938، همچنین قانون علائم تجاری ایتالیا در 1942 و قانون علائم تجاری ایالات متحده در 1946 لازم‌الاجرا شد.

شناسایی روش‌های جدید بهره‌برداری از علائم تجاری به قانون علائم تجاری انگلیس مربوط بود. (و از روش‌های آن قوانین علائم تجاری كشورهای زیادی از جمله كشورهای مشترك‌المنافع پیروی می‌كنند.)

از سال 1938، واگذاری علائم تجاری بدون انتقال همزمان تجارت مربوط به صراحت شناسایی شد. آن قانون، همچنین اعطای مجوزهای علائم تجاری در چارچوب توافقات استفاده‌كننده ثبت شده را مجاز می‌كرد. قانون علامت تجاری ایالات متحده، بسیار سخاوتمندانه با انتقالات مواجه شده است (واگذاری با حسن نیت به صورت علامتی كه معتبر است). آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌كند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌كند اما حسن نیت به صورت علامتی كه معتبر است. آن قانون، همچنین اعطای مجوز علائم تجاری را مجاز می‌كند و نیز ثبت توافقات اعطای مجوز را الزام نمی‌كند اما مقرر می‌دارد كه دارنده مجوز می‌بایست كنترل اجرایی نسبت به ماهیت و كیفیت كالاهای ساخته شده به موجب آن مجوز را اعمال كند.

بسیاری از مجالس قانونگذاری در اروپا، اكنون منتظر نتیجه تلاش‌های بازار مشترك قبل از مدرنیزه شدن در این‌باره هستند. همچنین سوئیس و استرالیا این توسعه‌ها را با علاقه بیشتری مورد توجه قرار می‌دهند. استرالیا به تازگی قانونش را با مجوز برای انتقال آزاد علائم اصلاح كرد. یعنی چیزهایی كه قانون علائم تجاری آلمان هنوز مجاز نكرده است. تا آنجا كه شناسایی نظریات جدید برای حمایت از علائم تجاری مطرح باشد، می‌توان به قانون 1983 انگلیس و قانون علائم تجاری 1970 بنلوكس استناد كرد.

قانون انگلیس، برای اولین بار حقوق جدیدی را برای مالك علائم تجاری ایجاد كرد. یعنی آن حقوق هر نوع استفاده از علامت تجاری را صرف‌نظر و بدون توجه به اینكه آیا احتمال سردرگمی وجود دارد یا نه ممنوع می‌كند. بنابراین، در حقوق انگلیس به نظر می‌رسد، در جایی كه یك رقیب یك محصول با علامت تجاری ارائه می‌كند، برای اینكه سود بیشتری در تولیداتش به دست آورد، ممكن است به نقض علائم تجاری محكوم شود.

قانون بنلوكس، همچنین یك حق جدیدی ایجاد كرد با ممنوعیت هر نوع استفاده‌ای كه سبب خسارت به مالك علامت تجاری – بدون توجه به مشابهت كالاها – شود. این مثال‌ها، مبین عقیده سنتی علائم تجاری است به عنوان علائمی كه بر اصالت دلالت می‌كند و نه چیزدیگری. واقعیت هم چیز بیشتری نیست، حتی تا جایی كه قانون علامت تجاری حاضر نیز مطرح بود.

بررسی خلاصه تاریخ قانون علامت تجاری در صورتی كه فقط توسعه‌های ملی ذكر شود، كامل نخواهد بود. البته توسعه‌های ملی، تا اندازه‌ای به طور واقعی تحت تاثیر توسعه بین‌المللی بود و توجه ویژه باید به كنوانسیون پاریس شود كه درجای خود مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرد. كنوانسیون پاریس، مبنای بین‌المللی در زمینه مالكیت معنوی – از جمله علائم تجاری – است. این كنوانسیون، به وسیله توافق مادرید در ثبت بین‌المللی علائم، تكمیل شد و در سال 1981 یك توافق خاص برای اعضای كنوانسیون پاریس امضا شد. نكته مهم از جنبه تاریخی در قانون علامت تجاری این است كه به تصویب این معاهدات بین‌المللی و تبدیل آن در قانون ملی كمك می‌كند.

در ایجاد قانون مالكیت صنعتی، تا حد استانداردهای بین‌المللی كه تا امروزوجود دارد، كنوانسیون‌های بین‌المللی، تجسم نظرات مشترك جامعه بین‌المللی در قانون مالكیت صنعتی است و استانداردهای این معاهدات، در قوانین داخلی به طور مكرر اجرا شده است. به ویژه زمانی كه این كنوانسیون‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

ج) حق انحصاری اثر

عقیده حمایت از حق انحصاری اثر، با ظهور اختراع صنعت چاپ شروع شد. این اختراع، امكانی برای كپی كردن كارهای ادبی به وسیله ماشین چاپ به جای كپی به وسیله دست ایجاد نمود. این امر به ظهور یك تجارت جدید منجر شد. چاپ‌كننده‌ها و فروشندگان كتاب، در انگلیس نوشت‌افزار فروش نامیده می‌شدند. این تجار مبالغ قابل توجهی را در خرید كاغذ در معاملات یا چاپخانه‌ها، سرمایه‌گذاری كردند و به استخدام كارگران كه متضمن هزینه بود اقدام كردند تا به برگشت سرمایه در یك دوره زمانی معقول نایل آیند.

در این شرایط، بدون هیچ‌گونه حمایتی در مقابل رقابت در فروش كپی‌های غیرمجاز، سرمایه‌گذاری در امرچاپ و فروش كتاب‌ها یك وضعیت متزلزل داشت و از خطر بالایی برخوردار بود و مقداری از سرمایه‌گذاران ورشكسته شدند. صنعت چاپ، با مقداری حمایت رشد كرد و این حمایت در قالب امتیازات به وسیله مجوزهای مختلف توسط پادشاهان در انگلیس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ایالت‌های مختلف ایجاد می‌شد.

این امتیازات، ‌به دارندگان برای تجدیدچاپ و توزیع با شرایط محدود، حقوق انحصاری اعطا می‌كرد و به آنان این توانایی را می‌داد تا به وسیله جریمه و ضبط و نتایج تعدادی از اصول طراحی سیستم حق انحصاری اثر ارائه شد كه امروزه ما آن را می‌شناسیم. در اواخر قرن 17، سیستم امتیازات، یعنی اعطای حقوق انحصاری توسط سلطنت، بیش از پیش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفین، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزایش دادند.

این موضوع در انگلیس در سال 1907 به آنچه كه به عنوان اولین قانون حق انحصاری اثر شناخته شد، منجر گردید. قانون ملكه آن4 این قانون برای تشویق یادگیری و تضمین مالكیت كپی كتاب‌ها برای مالكان تدوین شده بود. از این رو اصول اساسی آن مقرر می‌كرد كه مولف یك كتاب، از حق انحصاری برای چاپ و انتشار آن برای 14 سال از تاریخ اولین انتشارش بهره می‌برد. البته مولف می‌توانست آن حق را بفروشد و این مورد معمولا برای یك فروشنده كتاب به كار می‌رفت.

آن قانون، همچنین مقرر كرد كه در پایان اولین دوره 14 ساله، یك دوره حمایت بعد شروع شود كه در ابتدا به شرط حیات به مولف تعلق دارد و در مجموع، این یك دوره، حمایت حق چاپ را برای 28 سال پس از تاریخ اولین انتشار ایجاد می‌كرد. در مورد كتاب‌‌هایی كه تاكنون چاپ شده بود از زمان تصویب قانون، یك دوره حمایتی 21 ساله فقط وجود داشت. تاكید آن قانون بر این حمایت، در مقابل كپی كردن‌های غیرمجاز از كارهای منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلی، ناشران و كتابفروشان بودند. ضمنا می‌بایست ذكر شود كه قانون هر دو موضوع، یعنی ثبت و شرط امانت را الزامی كرد. كتاب‌‌های منتشر شده می‌بایست در انجمن ناشران ثبت شود. كپی‌ها می‌بایست برای استفاده به دانشگاه‌ها و كتابخانه‌ها سپرده می‌شد (كه در نهایت در مجموع 9 نسخه باید منتشر می‌شد.)

در قرن 18، اختلافات بی‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بین استمرار حق چاپ در حقوق انگلیس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. این موضوع در نهایت به وسیله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا رای داده شد كه در حقوق انگلیس، مولف حق انحصاری چاپ و انتشار كتابش را دارد. این حق در كارها منتشر نشد و باقی ماند تا اینكه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ كرد و امروز حق چاپ در انگلیس به طور انحصاری توسط قانون باقی مانده است.

توسعه تدریجی از سیستم امتیازات به یك سیستم حق چاپ، جزیی از تغییرات عمومی در حیات فرانسه بود كه به وسیله انقلاب آن كشور ایجاد شد. بر این مبنا امتیازات از هر نوع – كه شامل امتیاز ناشران نیز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاری دو حكم در سال‌های 1791 و 1793 تصویب كرد كه این احكام، تاسیسی بنیانی برای سیستم حق چاپ فرانسه بود.

حكم سال 1791، برای مولف یك حق اجرای عمومی در سرتاسر دوران زندگی‌اش و حتی برای 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثین و انتقال‌گیرندگان تضمین می‌كرد و حكم سال 1793 نیز یك حق انحصاری به مولف برای چاپ مجدد كارهایش در سرتاسر دوران زندگی و حتی برای 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثین یا انتقال گیرندگان او می‌داد.ما می‌توانیم بلافاصله یك تفاوت نگرش بین این قانون با قانون «آن»6 در انگلیس ببینیم. در فرانسه، این حقوق به عنوان حقوق مولفین تعریف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگی مولف مورد استفاده واقع می‌شد و هرگز به یكی از دو مورد انتشار یا مطاوعت از تشریفاتی مثل ثبت موكول نبود.

به هر حال، هر دو كشور انگلیس و فرانسه، به نظر می‌رسد كه از سال‌ها پیش دارای حقوق مالكیت بوده‌‌اند كه تنها متضمن ارزش اقتصادی حمایت شده برای مولف یا وارثین یا انتقال‌گیرندگان آن بود.
توسعه بعدی، با توجه به پیدایش مفاهیمی در فلسفه آلمان به وسیله فیلسوفانی مثل كانت ایجاد شد. او می‌گفت كه حق چاپ یا حقوق مولفین، فقط یك حقی است كه متضمن یك نفع اقتصادی برای مولف یا مالك حق نیست بلكه ادبیات مولف و كار خلق شده، به عنوان ظهور و انعكاس شخصیت مولف در نظر گرفته می‌شود و مطابق با انصاف جا دارد كه به عنوان یك بخش از شخصیتش مورد حمایت واقع شود. این مفهوم،‌به توسعه حق چاپ در قاره اروپا كمك كرد و به ترغیب حق غیرمادی بر پایه روابط متقابل (بین جامعه و هنرمندانش و بین هنرمند و اثرش) یا حقوق اخلاقی (نه حقوق اقتصادی مولف) منجر شد.

با تكمیل این بررسی تاریخ مختصر در اروپا،‌جا دارد تا این موضوع در ایالات متحده آمریكا نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1976، قانون كپی‌رایت فعلی ایالات متحده تصویب شد. قانون كپی‌رایت در ایالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگلیسی «آن» بود. بنابراین، اولین قانون فدرال آمریكا كه در سال 1790 تصویب شد، مقرر كرد كه حمایت از كتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها برای یك دوره 14 ساله از اولین انتشار است كه این دوره،‌ می‌توانست تجدید شود، به شرط آنكه مولف در خاتمه اولین دوره هنوز زنده باشد. این موضوع، تابع الزامات دقیق ثبت و تودیع آن بود.

این وضعیت، در قانون ایالات متحده تا سال 1976 باقی ماند. قانون حاضر زمانی تصویب شد كه حمایت، به دوران زندگی مولف به علاوه 50 سال تغییر كرد. بنابراین همه كشورهای دیگر با قوانین كپی‌رایت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و تودیع كه ریشه در قانون «آن» سال 1709 انگلیس داشت، باقی ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهیم ذاتی بین دو سیستم حقوق عرفی7 و حقوق مدون8 به شرح زیر است: كشورهای تابع سیستم حقوق عرفی در واقع به حق چاپ به عنوان یك نوع مالكیت می‌نگریستند كه قابلیت خلق شدن توسط یك شخص یا گروه مولف را دارد و برای بهره‌برداری تجاری به همان صورت و یا هر نوع دیگری از مالكیت به كار می‌رود.

حقوق سازنده، به طور انحصاری به تضمین بهره‌مندی از قوه اقتصادی آن حق هدایت شد. در كشورهای پیرو سیستم حقوقی مدون حق مولف همچنین به داشتن شاخص‌های مالكیت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمایت مضامین اقتصادی – با همان روشی كه در حقوق عرفی به آن پرداخته شد – توجه می‌كند اما در اینجا یك تفاوت قابل قبول نیز وجود دارد و آن جنبه اضافی بر حقوق مولف است. یعنی آن مفهوم فلسفی یا معنوی كار یك مولف كه در واقع بروز شخصیت وی بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمایتی بیش از یك قوه اقتصادی از آن صورت گیرد.

د) اختراع و تكنولوژی

تكنولوژی، به عنوان دانشی سیستماتیك، برای ساخت یك محصول یا ارائه یك سرویس در صنعت كشاورزی یا تجارت تعریف شده بود. خواه این دانش در یك اختراع یا یك الگوی سودمند، یك طرح صنعتی یك نوع ماشین، یا در اطلاعات فنی به شكل اسناد، در مهارت‌‌ها یا تجربه كارشناسان برای طراحی،‌ نصب، اجرا یا حفظ یك دستگاه صنعتی یا تجهیزاتش یا برای مدیریت یك شركت صنعتی یا تجاری یا فعالیتش تبلور یافته باشد. باید مورد توجه قرار گیرد كه در این تعریف تكنولوژی بر دانش مبتنی است اما همه دانش را شامل نمی‌شود. دانش باید سیستماتیك باشد.

می‌توان گفت:

• اول ـ دانش باید سیستماتیك باشد، بدین معنی كه سازماندهی شود تا یك مسئله را پاسخ دهد.
• ثانیا ـ دانش باید در یك جا به صورت مكتوب یا در فكر یك شخص موجود باشد و آن علم آشكار شود یا قابلیت نمایان شدن را داشته باشد. بنابراین، قابلیت انتقال پیام به وسیله یك شخص به دیگران را به هر روشی داشته باشد.
• ثالثا ـ دانش باید به یك نتیجه هدایت شود،‌یا به عبارت دقیق‌تر برای خدمت به یك هدف مفید در صنعت، كشاورزی یا تجارت باشد. در این خصوص، می‌تواند دانشی باشد كه برای ساخت یك محصول استفاده خواهد شد. همچنین برای مثال ساخت یك نوع تلویزیون یا برای ساخت یك لامپ تصویر كه یك جز از یك دستگاه است یا برای ساخت یك ماشین و نیز برای مثال یك دستگاه تولیدی كه پیچ یا مهره خواهد ساخت كه برای بستن پایه لامپ تصویر در جعبه تلویزیون مورد نیاز خواهد بود.
  دانش می‌تواند در كاربرد یك روش استفاده شود. برای مثال، روشی برای استحكام یا پوشش سیم برق كه برای اتصال لامپ به بخش‌های دیگر دستگاه تلویزیون مورد نیاز خواهد بود.
  می‌تواند دانشی باشد كه در استخراج منابع طبیعی از زمین استفاده شود. برای مثال، استخراج از معادن آهن، سنگ معدن، یا ذغال سنگ یا بهره‌برداری از حفاری برای نفت یا دریا (برای مثال تحصیل نمك از آب شور.)
  می‌تواند دانشی برای كاشتن بذرها باشد. برای مثال چه نوع و چه مقدار كود در پرورش گیاهان نوع و مقدار سم حشره‌كش یا اینكه برداشت یك محصول، چه وقت و با چه وسائل ماشینی انجام شود. می‌تواند دانشی باشد كه در طرز عمل یك ماشین یا در حفظ آن مفید است. همچنین می‌تواند دانشی باشد كه به بسته‌بندی محصولی كمك كند كه ساخته شده یا محصول كشاورزی كه رشد كرده است و یا دانشی باشد كه مزیت تولید یا محصول را برای استفاده‌كننده یا مصرف‌كننده توضیح دهد و از این رو، به فروش آن محصول كمك می‌كند.
  یك اختراع، یك مصداق دانش سیستماتیك است. یعنی دانش سازماندهی شده با یك نگرش به ارائه یك راه حل برای یك مسئله فنی. مثال دیگر، الگوی سودمند آن است. در آن صورت، پروانه اختراع ثبت شده و همچنین حل آن مسئله در یك شكل كتبی تعریف شده است كه آن شكل كتبی، سند پروانه صادره و منتشر شده به وسیله مراجع دولتی است. این سند، همچنین حقوق انحصاری خاصی را به مالكش اعطا می‌كند و همچنین سازنده روش‌هایی است كه با تعریف آن می‌توان راه‌حل‌های مناسب را به دیگران منتقل كرد. گواهی نمونه مفید یا عكاسی یا ارائه گرافیك دیگر از یك طراحی صنعتی، به دلیل اینكه پروانه ثبت اعطا شده یا تحت همان قانون ثبت شده است، به یك وظیفه مشابه موظف می‌شود. بنابراین، چنین اختراعی یا نمونه سودمند یا طراحی صنعتی یك تكنولوژی خاص است كه در یك روش و شكل خاص توصیف و نمایان شده است.
• هـ) رقابت غیرمنصفانه
  یكی از عناصر مالكیت صنعتی، حمایت در مقابل رقابت غیرمنصفانه است. چنین حمایتی، در مقابل اقدامات رقابتی كه برخلاف رویه مشروع در تجارت یا صنعت است، به كار برده می‌شود. حیطه فعالیت‌ها و رویه‌هایی كه به عنوان رقابت غیرمنصفانه توصیف شد، بسیار گسترده‌تر است. كنوانسیون پاریس، سه رویه را به عنوان رقابت غیرمنصفانه مشخص كرده است:

1. اقداماتی كه موجب سردرگمی به هر وسیله‌ای شود، چه با ایجاد كالا یا فعالیت‌های صنعتی یا تجاری یك رقیب.
2. ادعاهای اشتباه در موارد تجارتی كه موجب تردید در كالاها یا فعالیت‌‌های تجاری یا صنعتی یك رقیب شود.
3. مسئولیت برای اخبار یا ادعاهای مورد استفاده در دوره تجارت، برای اینكه ماهیت، مراحل ساخت، ویژگی‌ها، ‌مقاصد صحیح یا كمیت كالاها افكار عمومی را گمراه كنند.
4. دوازده رویه قضائی دیگر نیز به عنوان رقابت غیرمنصفانه در شرح روش حقوقی كشورهای در حال توسعه در علائم، نام‌‌های تجاری و اقدامات غیرمنصفانه رقابت مشخص شده كه عبارتند از:
5. اعطای رشوه به خریداران یك رقیب،‌ برای تضمین یا ابقای حمایت آنها.
6.  دستیابی اسرار كسب یا اسرار تجاری یك رقیب، با جاسوسی یا رشوه دادن به مستخدمین او.
7. استفاده یا افشای بدون مجوز اسرار و دانش فنی یك رقیب.
8.  اغوای مستخدمین یك رقیب به تخلف از قراردادهای استخدامی یا به ترك كارفرمایشان.
9.  تهدید رقیب با شكایت‌هایی برای ثبت اختراع یا تخلف از علائم تجاری، در صورتی كه با سوءنیت و به منظور كاهش تجارت و عقب نگه داشتن آنها در رقابت انجام شود.
10. تحریم تجاری برای ممانعت یا عقب‌ماندگی از رقابت.
11. صدور كالا و فروش آن به زیر قیمت، با قصد عقب انداختن رقیب و جلوگیری از رقابت سالم.
12. تاثیر بر مشتری، با ایجاد یك فرصت برای خرید با شرایط غیرمتعارف، زمانی كه چنین وضعیتی ضرورت ندارد.
13. نمونه‌سازی عین كالاها، سرویس‌ها، انتشارات یا اشكال دیگر تجارت یك رقیب.
14. استفاده یا تشویق به نقض قرارداد به وسیله رقبا.
15. تبلیغ موثر با مقایسه كالاها یا سرویس‌های رقبای دیگر.
16. نقض مقررات حقوقی به طور غیرمستقیم در مورد رقیب برای كسب یك سود غیرمنصفانه از راه چنین تخلفی.

در مورد توسعه تاریخی در كشورهای مختلف، حقوق رقابت غیرمنصفانه،‌ قانون اساسی، مجموعه اصول مدنی، وضعیت حقوقی و قوانین خاصی به وجود آمده است. قانون رقابت غیرمنصفانه می‌تواند به موضوعات علائم تجاری، نام تجاری و تخلفات، طبقه‌بندی شود و به آن یك حمایت تكمیلی، علاوه بر قوانین مالكیت صنعتی خاص اعطا كند. تا آنجا كه حتی می‌تواند جبران در موضوعاتی كه موجود نیست، به موجب چنین قوانینی مقرر نماید (برای مثال، یك علامت ثبت نشده در یك كشوری كه ثبت مبنای انحصاری برای حمایت از علایم تجاری تحت آن قانون است. آن علامت می‌تواند در مقابل تخلفات تحت قانون رقابت غیرمنصفانه مورد حمایت قرار‌گیرد).

به هر حال با ممنوعیت‌های پیش‌بینی شده در قانون رقابت غیرمنصفانه می‌توان با عدم صداقت تجاری ـ حتی در موضوعاتی كه شاخه‌های دیگر حقوق مالكیت صنعتی برای آن مقرراتی را تدارك ندیده‌اند ـ برخورد كرد.

آن چیزی كه غیرمنصفانه یا نادرست است به طور گسترده به وقایع اجتماعی و اقتصادی در محل و زمان انجام آن بستگی دارد. این امر،‌ ایجاب می‌كند كه قانون رقابت غیرمنصفانه به طور خاص، مناسب با اوضاع و احوال و واقعیات تغییر یابد. قانون رقابت غیرمنصفانه می‌تواند یك چارچوب حقوقی استوار را تدارك و حتی استانداردهای منعطف را برای تنظیم و درخواست اقدامات مقرر كند. آن استانداردها نیز می‌تواند در همان زمان حساس در شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه در یك كشور خاص تغییر یابد و این یك امر موثر برای مبارزه با موارد خاص در رویه‌های تجاری نادرست كه مایه نگرانی است، شود.