جستجو در سایت
ثبت شرکت در سراسر ایران :
- ثبت شرکت در قم
- ثبت شرکت در خوزستان
- ثبت شرکت در اراک
- ثبت شرکت در مازندران
- ثبت شرکت در آذربایجان شرقی
- ثبت شرکت در چهارمحال و بختیاری
- ثبت شرکت در استان مرکزی
- ثبت شرکت در قزوین
- ثبت شرکت در خراسان رضوی
- ثبت شرکت در اصفهان
- ثبت شرکت در تهران
- ثبت شرکت در خراسان جنوبی
- ثبت شرکت در اردبیل
- ثبت شرکت در آذربایجان غربی
- ثبت شرکت در فارس
- ثبت شرکت در گلستان
- ثبت شرکت در ایلام
- ثبت شرکت در کردستان
- ثبت شرکت در همدان
- ثبت شرکت در خراسان شمالی
- ثبت شرکت در گیلان
- ثبت شرکت در کرمانشاه
- ثبت شرکت در کرمان
- ثبت شرکت در کهکیلویه و بویر
- ثبت شرکت در سیستان و بلوچستان
- ثبت شرکت در هرمزگان
- ثبت شرکت در لرستان
- ثبت شرکت در بوشهر
- ثبت شرکت در زنجان
- ثبت شرکت در یزد
- ثبت شرکت در سمنان
سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر
اقامتگاه عشایر کوچ نشین
ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا
اقامتگاه عشایر کوچ نشین
نخستین‌بار اقامتگاه در «قانون موقتى اصول محاکمات حقوقى» مصوب 1290شمسی که بعداً منسوخ گردید، به عنوان معیاری در تعیین صلاحیت های محلى دادگاهها شناخته شد. پس از آن در مادة 1 از «قانون راجع به ثبت شرکتها» مصوب 2 خرداد 1315 تصریح شد: «برای آنکه شرکتى تبعة ایران تلقى شود، باید مرکز اصلى آن در ایران باشد.» در قانون تجارت مصوب 1311شمسی در مادة 590 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقوقى، و در مادة 591 به تعیین اقامتگاه به عنوان ملاک تعیین تابعیت آنها تصریح شد. نقطة عطف تحول این مفهوم در حقوق ایران تصویب کتاب چهارم از جلد دوم قانون مدنى به تاریخ 27 بهمن 1313 است که در آن قانونگذار 9 ماده را به این موضوع اختصاص داد. مادة 1002 به تعریف اقامتگاه اشخاص حقیقى و حقوقى، و مادة 1003 به بیان اصل وحدت اقامتگاه، و مادة 1004 به مسألة تغییر اقامتگاه و اقامتگاه اختیاری اختصاص دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به بیان انواع دیگر اقامتگاه، یعنى اجباری و قراردادی پرداخته است.
قانونگذار در تصویب مادة 1003 از قانون مدنى سوئیس، در تصویب مادة 1008 از قانون مدنى آلمان، در تصویب بقیة مواد قانون مدنى از قانون مدنى فرانسه استفاده کرده است. چند سال پس از قانون مدنى، در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318شمسی و قانون امور حسبى مصوب 1319شمسی به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلى پرداخته شد که مهمترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاهها، ابلاغ اوراق قضایى و مواعد قانونى در آیین دادرسى است.
الف: واژة اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معینی است كه فعالیت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بیشتر از لحاظ قضایی اهميّت دارد.
سكونت یا حضور واقعی شخص در اقامتگاه ضروری نیست، بلكه فرض این است كه وی در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراین هرگونه اخطار راجع به امور حقوقی شخص به اقامتگاه او ابلاغ می شود و در این صورت چنین تلقی خواهد شد كه وی آن اخطار را دریافت كرده و از مضمونش اطلاع یافته است. خلاصه اقامتگاه نیز مانند نام، برای مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك می كند.
گفتیم كه اقامتگاه بیشتر، از لحاظ قضایی اهمیت دارد. موارد زیر آثار قضایی اقامتگاه را مشخص می كند:
- الف: دعاوی راجع به اموال منقول در دادگاهی اقامه می شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
- ب: دعاوی راجع به تركه متوفی، مادام كه تركه تقسیم نشده باشد، در دادگاه محلی اقامه می شود كه اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است؛
- ج: دعوی توقف بازرگان در دادگاهی كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه می شود؛
- د: اوراق و اخطارهای دادگاه به اقامتگاه هریك از طرفین دعوی ابلاغ می شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدنی ایران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود.»
وقتی این ماده را دقیقاً مطالعه می كنیم به دو نكته مهم بر می خوریم:
- اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بین اقامت و سكونت و بین اقامتگاه و مسكن باید فرق گذاشت. مسكن جایی است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغیر و موقت باشد لیكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سکونت آثار حقوقی اقامتگاه را فاقد است، مگرآنکه قانون به آن تصریح کند؛ چنانچه کسی در محلی نزد زن و فرزند خود زندگانی نماید و در محل دیگر امور مهم زندگانی خود را اداره نماید مانند تاجری که شبها برای خوابیدن به منزل خود در شمیران می رود و روزها در تجارتخانة خود در تهران یه امور تجاری اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب می گردد.
ماده 1003 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
این امر از کلمة (مرکز امور مهم) نیز استنباط می گردد، زیرا انسان بیش از یک مرکز مهم برای امور خود نمی تواند داشته باشد.
مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههایی كه قانون ایران مقرر داشته است، موارد زیر هستند:
- اقامتگاه اختیاری یا حقیقى: این اقامتگاه محلى است که فرد در آن سکنى دارد و مرکز مهم امور اوست. درصورتى که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقى وی به شمار مى‌آید.
طبق اصل 33 قانون اساسى : «هیچ‌کس را نمى‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر مى‌دارد.» - اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به محلى گفته مى‌شود که بر حسب قانون برای برخى از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین مى‌شود، یعنى قانون به طور تبعى اقامتگاه برخى از اشخاص مانند پدر را برای برخى دیگر مثلاً فرزند صغیر وی معین مى‌داند و مفروض مى‌دارد که مرکز مهم امور شخص در آنجاست. به این نوع اقامتگاه، اقامتگاه «قانونى» یا «تبعى» نیز گفته مى‌شود.
برخى از اشخاص دارای اقامتگاه اجباری هستند:
الف- زن شوهردار: براساس مادة 1005 قانون مدنى «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است...» با این حال، ذیل همین ماده برخى موارد استثناء را یاد کرده است؛
ب- محجورین: اقامتگاه اشخاص محجور، یعنى صغیر، مجنون و سفیه که از تصرف در اموال و ادارة امور حقوقى خویش ممنوعند، طبق مادة 1006 قانون مدنى همان اقامتگاه ولى یا قیم ایشان است؛
ج- مأموران دولت: طبق مادة 1007 قانون مدنى «اقامتگاه مأمورین دولتى محلى است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.»
د- افراد نظامى: طبق مادة 1008 قانون مدنى «اقامتگاه افراد نظامى که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست»
هـ- خدمه: افرادی چون سرایداران آپارتمانها و منازل که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت مى‌کنند، طبق مادة 1009 قانون مدنى اقامتگاهشان همان اقامتگاه کارفرماست. - اقامتگاه انتخابى یا قراردادی: طبق مادة 1010 قانون مدنى، این نوع اقامتگاه محلى است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات، یا دعاوی ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى مربوط به آن انتخاب مى‌کنند. این محل معمولاً مرکز مهم امور فرد نیست، ولى طرفین برای سهولت در طرح دعوی و اجرای تعهدات ناشى از قراردادی معین، آن را با توافق به عنوان اقامتگاه در نظر مى‌گیرند.
- اقامتگاه شخص‌حقوقى
مادة590 قانون تجارت تصریح مى‌کند: «اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که ادارة شخص حقوقى در آنجاست» و ذیل مادة 1002 قانون مدنى که پس از آن به تصویب رسیده است، مى‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
برخى از حقوقدانان بر این باورند که مقصود قانون مدنى از «مرکز عملیات» همان مرکز امور و ادارة شخص حقوقى است و میان این دو ماده تعارضى وجود ندارد.
برخى دیگر از حقوقدانان معتقدند که مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات» و «مرکز اداره» دو چیز است، زیرا مرکز عملیات محلى است که اعمال مادی شخص حقوقى چون صنعت، تجارت، زراعت یا امور خیریه در آن صورت مى‌گیرد، در حالى که مرکز اداره مکانى است که رؤسا و مدیران در آن حضور دارند و تصمیمات و اعمال کلى و اساسى مربوط به شخص حقوقى در آنجا صورت مى‌گیرد.
از این‌رو، اینان معتقدند این دو ماده با یکدیگر متعارضند و برای حل این تعارض نظریات مختلفى مطرح کرده‌اند:
برخى معتقدند مادة 1002 قانون مدنى که تصویب آن متأخرتر از قانون تجارت است، ناسخ مادة 590 آن بوده، و اقامتگاه اشخاص حقوقى همان محلى است که عملیات مربوط به آن شخص در آنجا صورت مى‌گیرد، نه محل ادارة شخص حقوقى.
اقامتگاه قانونی كجاست؟
به طور كلی هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود این آزادی كه اصل تلقی می شود، قانونگذار خود، درباره برخی اشخاص تصمیم گرفته و اقامتگاه آنان را پیشاپیش معلوم كرده است. این گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعیین شده اقامتگاه اجباری یا قانونی نامند.
مبحث دوم: تغییر اقامتگاه
فرض كنیم كسی برای گردش به كنار دریا می رود و در بندر انزلی مسكن می گزیند. وقتی بندرانزلی (محل سكونت) تبدیل به اقامتگاه می شود كه رابطة محكم تر و پابرجاتری بین شخص و محل مزبور ایجاد شود و این رابطه وقتی به وجود می آید كه وی تصمیم بگیرد در بندرانزلی زندگی كند و در اجرای این تصمیم رحل اقامت در آنجا بیفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی در تغییر اقامتگاه نیز همین ضابطه را معتبر شمرده، مقرر می دارد:
«تغییر اقامتگاه به وسیله سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط براینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومی، بویژه در قوانین مربوط به خدمات و رفاه اجتماعی، تمایل خاصی نمودار است كه مسكن را جایگزین اقامتگاه سازند، چه نظریه اقامتگاه از لحاظ قضایی پیچیدگی هایی پیداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار می سازد.
نكتة دوم آنكه قانون ایران نیز از قانون فرانسه تبعیت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدین ترتیب، هرگاه كسی در تهران یا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم یعنی فعالیتها و معاملات او در محل دیگری مثلاً قزوین باشد، اقامتگاه او قزوین خواهد بود نه تهران یا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصی حقوقی
اقامتگاه، اصطلاح حقوقى به معنى محل سکنای شخص و مرکز مهم امور او. اقامتگاه همچون «اسم» از مشخصات هر شخص حقیقى یا حقوقى است. اقامتگاه در حقوق داخلى و حقوق بین‌الملل خصوصى دارای اهمیت و آثار گوناگونى است. اقامتگاه در فقه اسلامى عنوان خاصى ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ایران با استفاده از حقوق جدید اروپا، به ویژه از قانون مدنى فرانسه اقتباس شده است.
اقامتگاه در لغت به معنى محل سکنا به کار رفته، و در اصطلاح حقوقى «اقامتگاه هر شخصى عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد...»
در اصطلاح حقوقى «مسکن» مرکز زندگى مادی و سکنای هر شخص است، در حالى که «اقامتگاه» ناظر به مرکز زندگى حقوقى فرد است. هیچ‌کس نمى‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد (قانون مدنى، مادة 1003)، در حالى که مى‌تواند دارای چند مسکن باشد.
مبحث چهارم: مبنای تعیین اقامتگاه
مبنا در تعیین اقامتگاه «مرکز مهم امور» است و اگر قانون مدنى به «محل سکونت» توجه نموده، از این‌روست که غالباً مرکز مهم امور فرد همان محل سکنای وی نیز هست. این مبنا در حقوق فرانسه و کشورهای تابع نظام حقوقى رومن و ژرمن نیز پذیرفته شده است، چنانکه مادة 102 «قانون مدنى فرانسه» از آن به «مرکز اصلى» شخص تعبیر کرده است. در نظام آنگلوساکسون هر فرد دارای اقامتگاه اصلى یا طبیعى است، یعنى محلى که در آن متولد شده است و آن محل قانوناً اقامتگاه او تلقى مى‌شود، تا اقامتگاه جدیدی اختیار کند که در این صورت اقامتگاه جدید اقامتگاه انتخابى او خواهد بود. بنابراین، عناصر تحقق اقامتگاه دو چیز است:
- سکنای واقعى در یک محل معین
- قصد ماندن در آن محل
در برخى از کشورها مانند آلمان، سوئیس، اسپانیا و پرتغال اقامتگاه فرد همان محل سکنای اوست و بدین‌ترتیب، با تغییر محل سکنی، اقامتگاه قانونى فرد نیز تغییر مى‌کند.
تعریف اقامتگاه در حقوق ایران و فرانسه، دارای این مزیت است که «مرکز مهم امور» شخص برخلاف محل سکنی، معمولاً ثابت است و کمتر تغییر مى‌کند؛ در نتیجه روابط حقوقى افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال مى‌شود؛ دیگر آنکه بیشتر در مرکز مهم امور شخص است که افراد با او تماس مى‌گیرند و به ایجاد و تنظیم رابطة حقوقى با وی اقدام مى‌کنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعیت
با اینهمه، گاهى تعیین مرکز مهم امور دشوار است و دادگاه باید برای تعیین اقامتگاه بررسى و تحقیق نماید. در مقایسه میان جایگاه اقامتگاه و تابعیت باید توجه داشت که تابعیت رابطه‌ای ذاتاً سیاسى میان شخص و دولت است، امّا اقامتگاه به رابطه‌ای حقوقى میان شخص و حوزة معینى از قلمرو یک دولت باز مى‌گردد. همچنین تابعیت واجد وصفى معنوی است، یعنى شخص قطع نظر از محل اقامت خود به آن دولت وابسته است، در حالى که اقامتگاه بیشتر واجد وصفى مادی است و ناظر به محلى است که منافع مالى شخص در آنجا متمرکز شده است.
تفاوت ماهوی حقوقی بین این دو وجود دارد: در تابعیت، رابطة فرد با دولت، رابطه ای حقوقی، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است كه حضور و عدم حضور وی در قلمرو دولت متبوع در آن بی تأثیر و شرایط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعیین می كند و نقش فرد در آن تا حدّی است كه قانون اجازه می دهد، در حالی كه در اقامتگاه رابطة فرد با سرزمین متعلق به دولت است، كه رابطه ای مادی و ناپایدار است كه استقرار و تغییر آن از كشوری به كشور دیگر بسته به ارادة فرد می باشد.
مبحث ششم: اوصاف اقامتگاه
قانونگذار اقامتگاه را همچون اسم از ویژگیها و ممیزات شخص حقیقى یا حقوقى دانسته است. برخى از اوصاف اقامتگاه اینهاست:
- اقامتگاه امری فرضى و قراردادی است، برخلاف مسکن که امری حقیقى است. بنابر فرض قانون، شخص همیشه در اقامتگاه خود حضور دارد و آثار حقوقى راجع به اقامتگاه بر آن محل مترتب مى‌شود، اگرچه سکنا و حضور مادی شرط تحقق اقامتگاه نیست و در عمل گاهى فرد در اقامتگاه قانونى خویش حضور ندارد.
- همان‌گونه که از نظر قانونگذار هیچ‌کس فاقد اقامتگاه نیست، هر فرد تنها یک اقامتگاه دارد. این امر به عنوان یک اصل با عبارت «هیچ‌کس نمى‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد»، مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
البته این اصل با مفاد مادة 1010 قانون مدنى که به افراد حق مى‌دهد برای اجرای تعهدات حاصل از هر قرارداد، یا ابلاغ برگهای دادرسى اقامتگاهى را انتخاب نمایند، منافات ندارد، زیرا چنانکه در ذیل این ماده اشاره شده، مقصود از اقامتگاه در مادة 1003 اقامتگاه حقیقى است که نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى که اقامتگاههای انتخابى در مادة 1010 موقت و خاص است.
دو اصل لزوم‌ِ داشتن اقامتگاه و وحدت آن در نظام حقوقى رومن، به ویژه حقوق فرانسه از اصول مورد قبول بوده است. - تشخیص اقامتگاه همیشه آسان نیست، زیرا ممکن است شخص در محلهای مختلف فعالیت داشته باشد؛ در این صورت دادگاه، با بررسى جوانب موضوع یکى از آن محلها را که مرکز مهم امور اوست، به عنوان اقامتگاه وی تشخیص مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه
الف) آثار اقامتگاه در حقوق داخلى
در حقوق داخلى، اقامتگاه شخص در امور مختلف از جمله آیین دادرسى دارای اثر و اهمیت بوده که موارد عمدة آن به این شرح است:
- طبق یک اصل حقوقى «دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه اقامتگاه خوانده است»، چنانکه مادة 21 قانون آیین دادرسى مدنى نیز به این اصل اشاره کرده است. نتیجة اصل یاد شده آن است که اگر خوانده به صلاحیت محلى دادگاه ایراد کند و دادگاه با بررسى موضوع تشخیص دهد که اقامتگاه وی در حوزة قضایى دیگری است، پرونده را به مرجع صالح ارسال مى‌کند. با وجود این، در مواردی که شخص حقوقى دارای شعبه‌های متعدد در محلهای مختلف است، برای اشخاص دشوار است که به جای طرح دعوی در محل وقوع آن شعبه، در مرکز اصلى و اقامتگاه آن طرح دعوی کنند. از این‌رو، قانونگذار در اینگونه موارد تصریح مى‌کند: «اگر شرکت دارای شعب متعدده در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلى که شعبة طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبة نامبرده برچیده شده باشد که در این صورت دعاوی نامبرده نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.»
- کلیة اوراق قضایى و اعلامیه‌ها اعم از اخطاریه، احضاریه، احکام و قرارهای صادره از محاکم، هر نوع اجرائیه و نیز اظهارنامه در اقامتگاه شخص به وی ابلاغ مى‌شود.
- امور مربوط به غایب مفقود الاثر راجع به دادگاهى است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است.
ب) آثار اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصى
- در حقوق بین‌الملل خصوصى اگر خوانده در ایران دارای اقامتگاه نباشد، خواهان مى‌تواند دعوی خود را به ترتیب در دادگاه محل سکنای موقت وی، و در صورت نبودن آن در دادگاهى که وی در حوزة آن مال غیرمنقول دارد، و درصورت نداشتن آن در دادگاه اقامتگاه خود طرح کند.
- هر دادگاه برای یافتن قانون حاکم بر دعاوی بین‌المللى، قواعد حل تعارض قوانین کشور خود را ملاک قرار مى‌دهد. بنابراین، پس از احراز دادگاه صالح، قانون صالح و حاکم نیز معین مى‌گردد. از این‌رو، مى‌توان گفت که اقامتگاه به طور غیرمستقیم در تعیین قانون حاکم مؤثر است.
- از آثار مهم اقامتگاه نقش آن در تابعیت است. درمورد اشخاص حقیقى، فرد برای تحصیل تابعیت یک کشور لازم است مدتى معین در آن کشور اقامت داشته باشد. درمورد اشخاص حقوقى در کشورهایى چون ایران اقامتگاه یکى از عوامل تعیین کنندة تابعیت است، یعنى شخص حقوقى تابعیت کشوری را داراست که اقامتگاهش در آنجا واقع است.
- در برخى از کشورها از جمله سویس و انگلستان، افراد در احوال شخصیه تابع قانون کشوری هستند که در آن اقامتگاه دارند، نه تابع قانون کشور متبوع خود. در اینگونه کشورها، اقامتگاه اشخاص اهمیت بسزایى دارد و در دعاوی راجع به احوال شخصیه قانون اقامتگاه‌افراد بر آنان حاکم خواهد بود. در برخى دیگر از کشورها نیز که افراد در احوال شخصیه تابع کشور متبوع خود هستند، اقامتگاه بى‌تأثیر نبوده، به عنوان جانشین تابعیت در نظر گرفته شده است. بدین معنى که درمورد افراد «بدون تابعیت» قانون اقامتگاه بر آنها حاکم خواهد بود.
مبحث هشتم: مزایای تعیین اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ضروری است كه هر شخص یك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروری است هر شخص یك نام و یك تابعیت داشته باشد. بهترین نمونه عملی برای این مسأله، این است كه غالباً نام خانوادگی مربوط به اصلیتی است كه ذكر آن، یادآور اقامتگاه ، حال یا سابق، می‌گردد.
امروزه یكی از مهمترین مدارك مربوط به هویت هر شخص، تعیین اقامتگاه وی می‌باشد. به عبارت دیگر برای هر شخصی پاسخ این مسأله بسیار مهم است كه طرف قراردادی خود را چه در دعوی حقوقی و چه در دعوی جزایی، می‌تواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وی پیدا كند؟
از طرفی در حقوق عمومی، دولت هر شخص را موظف به ایفای وظائف و تكالیف مالیاتی، سیاسی، اجتماعی ونظامی می‌داند و از طرف دیگر هر شهروند می‌تواند خدمات متعددی را در محل اقامت خود دریافت كند، بالنتیجه در حقوق عمومی، تعیین اقامتگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
در حقوق خصوصی، اهمیت و وضعیت اقامتگاه بیش از سایر رشته‌های حقوقی معلوم می‌باشد، در تعیین اقامتگاه قانونگذاران اهداف فواید متعددی را دنبال می‌كنند كه می‌توان به اختصار به چندین مورد اشاره داشت:
- موارد بسیاری از اعمال و وقایع حقوقی كه منجر به تغییر وضعیت شخص میشود نیاز به تعیین اقامتگاه وی دارد. اثر اقامتگاه را می‌توان در مسائلی نظیر مراسم ازدواج (ماده 165 قانون مدنی فرانسه) ، فرزندخواندگی (ماده 3 قانون مدنی فرانسه) قیمومیت (ماده 393 قانون مدنی فرانسه)، حكم دادگاه مبنی بر غائب مفقودالاثر (ماده 112 و 122 قانون مدنی فرانسه) جستجو نمود.
- در قلمروی حقوق ارثیه، اقامتگاه اهمیت قابل توجهی دارد. گشایش ارث (ماده 110 قانون مدنی فرانسه)، پرداخت دیون متوفی از ارث (ماده 1247 بند 1 قانون مدنی فرانسه) و عملیات پرداخت (ماده 111 قانون مدنی فرانسه) همگی در محل اقامتگاه متوفی متجلی می‌گردد.
- در خصوص اقامه دعوی، صلاحیت محاكم مدنی، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنین خواهان ضروری است. اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحیه این دادگاه می‌بایست دارای ارزش اجرایی باشد.
معذلك، در قلمرو سرزمینی، در پاره‌ای از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوی كمرنگ‌تر از محل سكونت می‌باشد و مسكن افراد گاهی به صورت انحصاری (ماده واحده 5 دسامبر 1975، مربوط به طلاق) و گاهی به صورت جانشینی (ماده 655، بند 1، قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبنای عمل محاكم فرانسوی قرار می‌گیرد. - در حقوق بین‌الملل خصوصی، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمی را تحت عنوان «عنصر ارتباطی» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقی و اعمال خارجیان در كشورهای رومی، ژرمنی با مفهوم اقامتگاه پیوند تنگاتنگی دارد، اگرچه در كشورهای آنگلو ساكسون، محل سكونت چنین ارزشی دارد.
ماده 310 قانون مدنی جدید (فرانسه) ناظر بر وضعیت خارجیانی است كه قصد دارند در اراضی (سرزمین) فرانسه از یكدیگر طلاق بگیرند، این ماده لازمه طلاق را، اجرای عمل طلاق در اقامتگاه یكی از زوجین می‌داند. رژیم زناشویی در سایر نظام‌های حقوقی نیز چنین سخت‌گیری‌هایی را دارد.
- الف: تعیین اقامتگاه شخص حقیقی
اغلب قانونگذاران در انتخاب بین تئوری‌های متفاوتی كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد می‌مانند.
مثلاً در سیستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعیین میشود. این سیستم مقبول همه كشورهای رومی، ژرمنی، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصلی‌ترین محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتی است و اساساً اشخاص نمی‌توانند آن را همانند محل سكونت تغییر دهند و این تغییر ناپذیری برای تمام اشخاص طرف دعوی یا قرارداد، مزیت بزرگی محسوب میشود (چون مركز اعمال وی معلوم است).
بررسی وضعیت اقامتگاه در سیستم A، براساس تعدد فعالیت‌های اشخاص، خالی از اشكال نیست. از طرف دیگر، فردی كه هیچ فعالیتی ندارد دیگران را در پیدا كردن مهمترین محل استقرارش با مشكل روبرو می‌كند. مخصوصاً اگر این مشكلات همراه با سوءنیت هم باشد مسأله پیچیده‌تر میشود. در مقابل سیستم A، سیستم B مطرح شده است. این سیستم برخلاف سیستم A، قویاً تمایل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزدیك كند، علاوه بر پیگیری تعدادی از حقوقدانان فرانسوی، سیستم B مورد پذیرش كمیته اصلاح حقوق مدنی فرانسه هم بوده است. سیستم B در مورد شخص حقیقی، سیستم قابل قبولی به نظر می‌رسد ولی در مورد اشخاص حقوقی، تلویحاً به ملاك‌های سیستم A رجوع می‌كند. اگرچه سیستم A هم، در مواردی ناگزیر از تبعیت ازملاك سیستم B است.
النهایه ما تنها نمی‌توانیم برای پذیرش مفهوم اقامتگاه قائل به یك سیستم اصلی باشیم چون ناگزیریم برای هر شخص یك اقامتگاه در نظر بگیریم كه خصلت آن اصولاً می‌بایست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نویسندگان قانون مدنی بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تأكید بسیاری دارند و حتی برای آن ماهیت و خصلت نظام عمومی قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گیری‌های قانونگذار، اشخاص را در تعیین اقامتگاه و تغییر آن با تشریفات و محدودیت‌هایی مواجه می‌كند. معذالك تمام این سخت‌گیری‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با یكدیگر صورت می‌گیرد، به ویژه اینكه قانونگذار در مواردی به اشخاص این امكان را داده تا با توافق برای اعمال حقوقی خود و آثار آن، اقامتگاه ثانویه را انتخاب كنند.
ماده 102 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد كه «اقامتگاه هر فرانسوی در استیفاء حقوقش، مهمترین مركز استقرارش می‌باشد». یعنی اینكه قانونگذار فرانسوی به سمت پذیرش سیستم A متمایل گردیده است. و در ادامه ماده 102 قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تأكید قرار می‌دهد: «شخصی كه فعالیت‌های متعدد در مكانهای مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً یك اقامتگاه دارد.» - ب: اصلی‌ترین محل استقرار
لفظ اصلی‌ترین محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلی‌ترین پایگاه و محل فیزیكی مرتبط شده است. اصلی‌ترین مركز فعالیتها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب میشود و اگر شخصی در مراكز متعدد فعالیت داشته باشد مهمترین آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلی شخص مورد نظر تلقی می‌گردد. متقابلاً ممكن است این سؤال مطرح گردد كه اگر شخصی هیچ فعالیتی نداشته باشد آیا اقامتگاهی برای وی متصور خواهد بود؟
در جواب باید گفت كه هر یك از ما با تولد، دارای یك اقامتگاه خواهیم بود و غالباً این پایگاه مادی اقامتگاه، در محل استقرار والدین و تجلی می‌یابد. این اقامتگاه برای شخص باقی است تا وقتی كه محل استقرار ثابت دیگری پیدا كند.
فردی كه دارای شغل آزاد است نظیر تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، یعنی اینكه دیگر محل سكونتش، اقامتگاه وی محسوب نمی‌گردد. اما در مورد این سؤال كه صاحب اموال غیرمنقول، به عنوان تنها مالك این اموال ، آیا اقامتگاهش محل این اموال است یا جای دیگر؟، با مراجعه به ملاك‌های موجود در این خصوص، باید اذعان نمود كه اصلی‌ترین محل استقرار مالك كه منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد، محل وقوع این اموال است بنابراین محل وقوع مال غیرمنقول، اصلی‌ترین اقامتگاه مالك مال غیرمنقول محسوب می‌گردد (محل استقرار فعالیتها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم باید گفت محل كار آنها، مركز فعالیتها و منافع آنها است، در نتیجه اقامتگاه آنها، اداره یا كارگاه یا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانونی، نقص قانونی وجود ندارد چون بسیاری از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شاید به قول برادران مازو، اقامتگاه این افراد، محل تصمیم‌گیری در مورد اعمال و رفتار این اشخاص باشد و این یعنی اصلی‌ترین محل استقرار آنها البته مكان یاد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانونی نمی‌شود. - ج: موارد اقامتگاه قانونی در حقوق مدنی فرانسه
موارد اقامتگاه قانونی در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زیر است:
- طبق ماده 107 قانون مدنی فرانسه، «كارمندان استخدام شده برای تمام عمر» یعنی كسانی كه مشغول فعالیت‌های عمومی غیرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوری، رؤسای دیوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و مأموران قانونی، از زمان سوگندشان یا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همین محل اقامت كرده‌اند حتی اگر فعالیت‌هایشان مشمول اصلی‌ترین اعمال و منافعشان نشود.
- كسانی كه بر روی كرجی زندگی می‌كنند، عشایر و خارجیان؛
صاحبان كرجی، به هیچ وجه در مكان خاصی ثابت نیستند و مركز فعالیت‌هایشان هم، همان قایق و كرجی آنها است. پس هنگامی كه تعیین مهمترین محل استقرار ثابت امكان‌پذیر نیست، اولین اقامتگاه فرد، یعنی اقامتگاه وطنی فرد به عنوان اقامتگاه اصلی آن شخص محسوب می‌گردد و یعنی، جایی كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعیت عشایر و كوچ‌نشینان با وضعیت صاحبان كرجی شباهت‌های بسیار زیادی دارد و به طور كلی وضعیت عشایر و كرجی‌نشینان برای سیستم دولتی، وضعیت مطلوبی به شمار نمی‌آید.
طبق حكم شماره 923 سال 1958 و بند 2 ماده 102 قانون مدنی فرانسه، صاحبان كرجی، عشایر و خارجیان باید یك منطقه معین سرزمینی را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتی اگر آن منطقه اصلی‌ترین محل فعالیت‌های آنها نباشد. - طبق قانون 11 ژوییه 1996، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كسانی است كه وی را به عنوان فرزند خوانده قبول كرده‌اند.
- وضعیت فرزندان نامشروع معلوم و غیرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدین خود خواهند بود ولی اگر یكی از آنها وارد رابطه زناشویی با شخص دیگری شود، فرزند نامشروع را نباید در اقامتگاه زناشویی نگه داشت مگر با رضایت طرف دیگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده7 قانون مدنی جدید، قانون 3 ژانویه 1972) همچنین در مورد فرزندان نامشروع غیرمعلوم، (قانون 4 ژوئن 1970) مسئولیت را بر عهده سرویس خدمات اجتماعی می‌گذارند. - اقامتگاه قانونی زن متأهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب می‌گردید، به وسیله قانون ژوئیه 1975 و ماده 108 قانون مدنی جدید نسخ و اقامتگاه زن از این به بعد به صورت استقلالی، محل استقرار زن خواهد بود.
- مستخدمینی كه نزد دیگران كار می‌كنند، و در همان جا زندگی می‌كنند.
- نقش محل سكونت
حقوق نمی‌تواند از این حقیقت مهم بودن محل سكونت چشم‌پوشی كند و می‌بایست دیر یا زود به اهمیت آن اعتراف كند و این وقتی كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتی ایفاء می‌نماید و قانونگذار هم نمی‌تواند نسبت به آن بی‌اعتنا باشد.
از سال 1806، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه به محل سكونت، نقشی به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامی كه اقامتگاه یك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد یافت. این نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چاره‌اندیشی نسبت به نارسایی بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن می‌سازد.
طبق ماده 42 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه «صلاحیت و اقتدار قضایی محاكم فرانسوی، به جز در مقررات مخالف، مبتنی بر محل سكونت خوانده است.» ماده 42 این قانون تصریح می‌كند كه «دادگاه» صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص حقیقی عبارت است از مكانی است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد دارای اقامتگاه معینی نباشد محل سكونت وی به عنوان مبنای صلاحیت قضایی قابل تأمل خواهد بود.
بند اول ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اشعار می‌دارد: «اگر شناسایی فعالیت‌های شخص» غیرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح میشود.»
پس باید در ابتدا به دنبال شناسایی اقامتگاه اشخاص باشیم و در صورتی كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازیابی نباشد می‌توان به محل سكونت وی اعتماد كرد كه به طور كلی در همان زمان محل سكونت یك اقامتگاه آشكار محسوب میشود.
ماده 1ـ64 قانون مالیاتی فرانسه در خصوص مالیات بر درآمد خارجیان بر مبنای اقامتگاه آنان اشعار می‌دارد: «مالیات بر درآمد برعهده كسانی است كه در سرزمین فرانسه دارای محل استقرار منافع بوده یا در یك محل مسكونی به طور متعارف، بیش از 5 سال در فرانسه زندگی كنند.»
- هـ: تعیین اقامتگاه شخص حقوقی
شخص حقوقی همانند شخص حقیقی می‌بایست دارای اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقی می‌تواند طرف قرارداد با سایر اشخاص قرار گیرند. بنابراین اشخاص مذكور باید دارای اقامتگاه باشند تا امكان ردیابی آنان به طور كلی در هر شرایطی آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقی، یعنی مركز مهم امور این اشخاص، در محل مركز ادارای آنها واقع است. ماده 1883 قانون مدنی جدید و ماده 3 قانون مؤسسات تجاری قانون و4 ژانویه 1978 و قانون 24 ژوئیه 1966) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز اداری آنان (نه مركز فعالیتها، مثلاً كارخانه، فروشگاه‌ها، ...) می‌داند و این قاعده با این كه مشكلات متعددی را كه تا قبل از این داشته است (در مواردی كه شخص حقوقی هم مركز اداری و هم مركز صنعتی یا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلی‌ترین محل استقرار خود دچار سردرگمی می‌كرد)، حل كرده، ولی همچنان جای سوءاستفاده را برای مؤسسات تجاری بازگذاشته و این مؤسسات با استناد به ملیت خارجی از تعهدات مالیاتی و اساسی خود زیركانه شانه خالی می‌كنند به عبارت دیگر این مؤسسات مركز اداری خود را از كشور خارج می‌كنند و مركز صنعتی خود را در كشور نگه می‌دارند و بدین‌ترتیب منافع بسیاری را بدون داشتن تعهد خاصی، جذب می‌كنند.
مبحث نهم: نتیجه گیری
همانطوری كه دیدیم نهاد حقوقی اقامتگاه، ارزش بسیاری در فعالیت‌های حقوقی و اقتصادی و اجتماعی دارد، و جمله لاتینی معروفی بین تجار اروپایی وجود دارد كه می‌گوید «احساس امنیت خواهیم نمود هرگاه بدانیم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پیدا كنیم» ناظر به همین اهمیت است. قانونگذار فرانسوی اقامتگاه را مهمترین محل استقرار اشخاص (حقیقی ـ حقوقی) می‌داند و البته از مفهوم محل سكونت برای اشخاص حقیقی به عنوان مكمل بهره می‌برد.
پیشگفتار
هر یک از مناطق ایران بویژه ایلات کشورمان عرف و عادات گوناگونی داشته و نظم دهندة زندگی روزمره و باعث از بین بردن اختلافاتی شده است، ایل قشقایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عاداتی که به مدت طولانی بین عموم قشقائیان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبدیل شده است.
در تعریف می توان گفت: " قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور تبدیل و مرسوم شده است"
همان طور در این تعریف اشاره شد عرف، قاعده ای الزام آور میان همة مردم یا گروهی از مردم است و ایل قشقایی نیز به عنوان گروهی از مردم در زمینه های مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدنی اشاره شده است که عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امکنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ایل قشقایی بسیار مورد احترام هر یک از افراد این ایل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نیز همین است، زیرا اگر قاعده ای مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباری نباشد، عرف محسوب نمی شود.
عرف در قانونگذاری
در امر قانونگذاری عرف اهمیت زیادی دارد و با کمک آن در مواردی قانون وضع شده است، به همین دلیل زمانی که قانون حکمی ندارد یا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهی نمی توان حکمی بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا برای تکمیل و رفع اجمال و ابهام استفاده می کند تا دعوایی بدون حکم نماند.
باید گفت، از عرفِ یک منطقه که خاص آنجاست نمی توان برای مناطق دیگر استفاده کرد، چون برای آن منطقه الزام آور است. بنده در این مقاله سعی می کنم تشریفات عرفی ایل را با تشریفات قوانین کشورمان در مباحث تطبیق تشریفات رسیدگی، تقدیم عریضه و ابلاغیه ها مقایسه کنم.
طبق قوانین کشورمان در پرونده های حقوقی که با دادخواست شروع می شود، قانون آیین دادرسی مدنی و در پرونده های کیفری که با شکواییه شروع می شود، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است. بطورکلی تشریفات رسیدگی به یک پرونده در آیین دادرسی مدنی و کیفری مطرح می شود.
در قوانین کشورمان مرجع رسیدگی به دعوا در امور مدنی دادگاههای عمومی هستند که از نظر طبقه بندی جزء دادگاههای بدوی محسوب می شوند و پس از آن دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور که مراجع بالاتر محسوب می شوند. مشاوره حقوقی - احکام صادره از سوی دیوان عالی قطعی است، البته در خود دیوان شعب تشخیص نیز در صورتی که رأی محاکم (در مورد پرونده های قابل رسیدگی) خلاف بيّن و شرع تشخیص داده شود، رأی نقض میشود. البته باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رئیس قوه قضاییه در صورتی که رأی را خلاف بيّن و شرع تشخیص دهد، می تواند شخصاً اعتراض و دستور رسیدگی مجدد دهد. ولی تنها مرجع رسیدگی در ایل قشقایی از قدیم الایام کدخدایان و معتمدین محل بوده اند و چه بسا که در روزگار فعلی ما نیز در برخی از مناطق هنوز به کدخدایان رجوع می کنند. ((چیزی شبیه شورای حل و اختلاف))
نکته قابل توجه اینکه در میان مقاماتی که اختیار حل و فصل ایلات را
موضوع : مقالات
مشاوره ثبت شرکت
موضوعات پرکاربرد ثبتی :
- ثبت شرکت خدمات مجالس
- ثبت شرکت هوافضا و هوانوردی
- ثبت شرکت آرایشی و بهداشتی
- ثبت شرکت تولید ابزار آلات صنعتی
- ثبت شرکت آهن آلات و فلزات سنگین
- ثبت شرکت فعالیت درمانگاه
- ثبت شرکت تولید کیف و کفش
- ثبت شرکت خدمات رادیویی و تجهیزات
- ثبت شرکت خوراک دام و طیور
- ثبت شرکت نساجی
- ثبت شرکت داروسازی
- ثبت شرکت فروشگاه های زنجیره ای
- ثبت شرکت صنعت چاپ
- ثبت شرکت تجهیزات و فعالیت‌های ورزشی
- ثبت شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی
- ثبت موسسه خیریه
- ثبت شرکت دارویی و گیاهان دارویی
- ثبت شرکت کشاورزی
- ثبت شرکت ریسندگی و بافندگی
- ثبت شرکت صنایع پلاستیکی
- ثبت شرکت ایاب و ذهاب و حمل و نقل شهری
- ثبت شرکت تامین نیروی انسانی
- ثبت شرکت گردشگری
- ثبت شرکت آبخیزداری
- ثبت شرکت حسابداری
- ثبت موسسه حقوقی
- ثبت شرکت حمل و نقل ریلی
- ثبت شرکت جایگاه سوخت بنرین و گاز
- ثبت شرکت سیستم ایمنی و کپسول آتش نشانی
- ثبت شرکت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
