مسئولیتهای کیفری اشخاص در تاسیس با مسئولیت محدود همانند شرکتهای سهامی در چهار چوب مقررات صریح قوانین کیفری مانند قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و نیز قانون تجارت قابل بررسی است.
شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت به منظور گرفتن امتیاز و یا گواهی و یا ثبت سندی در رابطه با تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه گردد که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند نمود. لکن قانون تجارت دو بند از ماده 115 ماده قانونی کیفری خود راجع به شرکت با مسئولیت محدود را به کیفر موسسین بزهکار آن شرکت اختصاص داده است که به موجب آن :اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی وتقدیم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق واسنادی که باید ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند .
ب)کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی رابیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
بند الف به صراحت به مدیران اشاره نموده در حالی که بند بعدی ظاهرا اشخاص خبره که سرمازه غیر نقد را ارزیابی می کنند مد نظر دارد. با توجه به اینکه در شرکت با مسئولیت محدود ارزیابی آورده غیر نقدی الزاما نباید به وسیله کارشناس رسمی صورت پذیرد شاید شمول حکم ماده بر مدیران تنها از باب معاونت آنها ممکن باشد . از سوی دیگر با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه غیر نقد پیش از تشکیل شرکت و انتخاب مدیران صورت می گیرد ، بند"ب"بیشتر ناظر بر ارزیابان و خبرگان متصدی امر تقویم اموال است ، که با توجه به عدم لزوم ارزیابی این دسته از آورده از سوی کارشناس رسمی ، حتی شرکایی که تقویم را انجام داده اند در شمول حکم مزبور قرار میگیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات