مقدمه:
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین قدیمی کشور است که پایه های آن روی فقه امامیه قرار دارد. این قانون در سه جلد تدوین گردیده که جلد اول آن در اموالف جلد دوم در اشخاص و جلد سوم در ادله اثبات دعوی می باشد. بخش هایی از این قانون که در ارتباط با عقود و معاملات و الزامات و تعهدات و حقوق مختلفی که  برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود بحث می کند از قسمت های مهمی هستند که با انتخاب موادی از آنها در تدوین و نگارش این فصل از کتاب برای آگاهی و آشنائی مدیران از آنها استفاده گردیده است.



ماده10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده328- هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
ماده247- معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.
ماده218- هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است(اصلاحی مصوب 14/8/1370)
ماده 218مکرر- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد  فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده331- هرکسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز  هم در حکم غصب است.
ماده217- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شد، ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده132- کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده183- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آن ها باشد.
ماده397- هر یک از متبایعین بعد از عقد معامله، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.
ماده395- اگر مشتری ثمن کالا را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر بهاء ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.
ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است.
1)قصد طرفین و رضای آنها.
2) اهلیت طرفین.
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
ماده333- صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
ماده264- تعهدات بیکی از طرف ذیل ساقط می شود:
1- به وسیله وفاء به عهد.
2- به وسیله اقاله(فسخ معامله انجام شده قبلی)
3- به وسیله ابراء (یعنی داین از حق خود نسبت به مدیون، به اختیار صرف نظر نماید).
4- به وسیله تبدیل تعهد
5- به وسیله تهاتر
6- به وسیله مالکیت مافی الذمه
ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد، بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقدار یکدیگر بری می شوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده516- تعهدات متصدیان حمل و نقل، اعم از اینکه از راه خشکی یا آب و هوا باشد، برای حفاظت و نگاهداری اشیائیکه به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تقریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.
ماده580- اگر بین شرکاء یک شرکت مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگه چه برای مأذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده581- تصرفات هر یک از شرکاء در اموال شرکت در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده953- تفصیر اعم است از تفریط و تعدی.
ماده952- تفریط عبارت است از ترکت عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
ماده951- تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
ماده583-  هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند.
ماده764- تدلیس در صلح به موجب خیار فسخ است.
ماده959- هیچ کس نمی تواند به طورکلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
ماده968- تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده969- اسناد از حیث و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.
ماده1002- اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده1258- دلائل اتبات دعوی از قرار ذیل است:
1-اقرار 2- اسناد کتبی3- شهادت 4- امارت 5- قسم
ماده31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده161- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
ماده174- دفینه ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده195- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب، معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده221- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.
ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده284- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده416- هر یک از متعاملین که در معامله غین فاحش داشته باشد بعد از علم بغین می تواند معامله را فسخ کنند.
ماده 1281- قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده1284- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده1288- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده1292- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده1297- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده1298- دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.



ماده1299- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دیل محسوب نمی شود.
1-در صروتیکه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
3- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
ماده1300- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده1301- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.
ماده1321- اماره عبارت است از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات