ثبت شرکت - شرایط عضویت در هیئت مدیره » ثبت و تغییرات شرکت در سراسر ایران

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت - شرایط عضویت در هیئت مدیره

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

شرایط عضویت در هیئت مدیره

برای عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی شخص باید اهلیت داشته باشد و سهام دار شرکت باشد؛ علاوه بر این، نباید مشمول بعضی محرومیتها و ممنوعیتهایی که قانون مقرر کرده است باشد.
الف)اهلیت
قانون گذار ما در لایحه قانونی 1347 برای احراز سمت مدیریت شرط سنی قائل نشده است؛ بنابراین، مدیر می تواند هر سنی داشته باشد، مشروط بر اینکه دارای اهلیت باشد. در بعضی از قوانین خارجی، علاوه بر اهلیت عام، شرایط دیگری، نظیر توانایی حرفه ای یا فنی، نیز برای مدیر قائل شده اند. قانون گذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، چنین شرایطی را برای سمت مدیریت لازم ندیده است، ولی از این راه حل قانون فرانسه که برای احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محدودیت های سنی مقرر کرده نیز پیروی نکرده است. به نظر می رسد پیش بینی محدودیت سنی برای کمک به تحرک شرکتها، به ویژه شرکتهای سهمی عام، فکر نامناسبی نباشد.
ب)سهام دار بودن
مدیران شرکت باید سهام دار شرکت باشند و سهام آنان تابع رژیم حقوقی خاصی است. البته، در مورد اشخاص حقوقی مدیر، لازم نیست نماینده شان درای سهم در شرکت باشد، بلکه خود آنان باید واجد چنین شرطی باشند تا بتوانند در هیئت مدیره عضویت پیدا کنند.
1.داشتن سهم در شرکت. در لایحه قانونی 1347، مدیریت شرکت سهامی منوط به داشتن سهم در شرکت است(ماده 117). منطق این راه حل این است که مدیریت شرکت باید به کسی سپرده شود که شخصاً منافعی در شرکت داشته باشد. اما آیا این منافع باید مهم باشد، یا داشتن منافع جزیی نیز برای احراز سمت مدیریت کافی است؟ قانون گذار در لایحه قانونی 1347 تشخیص میزان نفع مدیر در شرکت را به اساسنامه واگذار کرده است. به موجب ماده 114 لایحه اخیر:«مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند...». تا اینجای راه حل فعلی مانند راه حلی است که قانون گذار در ماده 52 قانون تجارت 1311 پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب شرکتهایی که قصد داشتند از مدیرانی که شریک در شرکت نبودند استفاده کنند، می توانستند تعداد سهام لازم برای احراز مدیریت شرکت را پایین مقرر کنندـ حتی تا یک سهم. در عمل هم گاه مدیران شرکت دارای یک سهم هم نبودند و صاحبان سهامی که مایل بودند چنین اشخاصی به مدیریت شرکت منصوب شوند یک یا چند سهم از سهام خود را به طور موقت در اختیار مدیران قرار می دادند، با قید اینکه بعد از انقضای مدت مدیریت، سهام مزبور خود به خود به صاحبان اصلی شان مسترد گردد. قانون گذار در ماده 114 لایحه قانونی 1347 این ترتیب را رها کرده و مقرر نموده است که تعداد سهام لازم برای مدیریت «نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد» که البته، منظور مجامع عمومی عادی و فوق العاده است.
اگر خوب تدقیق کنیم متوجه می شویم که راه حل لایحه قانونی 1347 چندان هم از راه حل قانون تجارت دور نیست: اگر در اساسنامه حداقل سهام لازم برای شرکت در مجامع عمومی قید نشده باشد، هر شریک ـ حتی با داشتن یک سهم ـ می تواند مدیر شود. همچنین ممکن است در اساسنامه داشتن تعداد بسیار کمی سهام ـ حتی یک سهام ـ برای شرکت در مجامع عمومی کافی تلقی شده باشد.
اما، شریک باید از چه زمانی دارای سهم در شرکت باشد تا بتواند مدیر شود؟ قانون تجارت 1311 در این مورد صراحت کافی ندارد، ولی می توان از سیاق عبارت ماده 48 آن که مقرر می کند مدیران باید از میان شرکا انتخاب شوند چنین استنتاج کرد که مدیران باید در زمانی که به مدیریت انتخاب می شوند مالک سهم در شرکت باشند. مع ذلک، همین عدم صراحت کافی بود تا عرف تجارتی بپذیرد که مدیر می تواند بعد از انتخاب به سمت مدیریت صاحب سهم شود. در لایحه قانونی 1347، راه هر گونه تردیدی در این زمینه مسدود است. مدیران باید هنگام انتخاب به این سمت دارای سهام لازم باشند(ماده 114 لایحه قانونی 1347). درصورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم نباشد یا در طول مدت مدیریت سهام لازم را از دست بدهد، باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را تهیه کند و به شرکت بسپارد، وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد(ماده 115 لایحه قانونی 1347).
2.رژیم حقوقی سهام مدیران. قانون گذار ایران مقررات ماده 52 قانون تجارت 1311 را ـ که به موجب آن تعداد سهام پیش بینی شده برای عضویت در هیئت مدیره به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران اختصاص داده می شود ـ در لایحه قانونی 1347 نیز قید کرده است. در واقع، به موجب ماده 114 لایحه مذکور ـ که قسمت عمده مقررات ماده 52 مذکور در آن جای داده شده است ـ سهامی که مدیران به موجب اساسنامه برای احراز سمت مدیریت باید داشته باشند «برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده، قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند». همچنین در ماده 52 پیش بینی شده بود که غیرقابل انتقال بودن سهام وثیقه ای باید به وسیله مهری که بر روی آنها زده می شود معلوم شود. این قید به سبب آنکه بعد از آزاد شدن سهام در سهولت انتقال آنها اشکال ایجاد می کرد، در لایحه قانونی 1347 حذف شده است. در ضمن ماده 117 لایحه قانونی 1347مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان شرکت مکلف اند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند». در فرانسه، به دلیل انتقاداتی که از ضرورت نگهداری سهام وثیقه در شرکت می شد، در قانون پنجم ژانویه 1988 راجع به توسعه و انتقال مؤسسات، داشتن این سهام لغو گردید، ولی بر این نکته تأکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکتهای سهامی، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد.
3.شخص حقوقی سهام دار. قانون گذار در قانون تجارت 1311 پیش بینی نکرده بود که شخص حقوقی می تواند مدیر شرکت باشد. نظر حقوق دانان این بود که با توجه به ماده 588 قانون مذکور که به موجب آن: «شخصی حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است» او می تواند مدیر شرکت سهامی شود. اما در لایحه قانونی 1347 این امر به صراحت پیش بینی شده است. ماده 110 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان مدنی با شخص حقوقی ای که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود».
مسئله عمده در مورد این ماده مسئولیت نماینده شخص حقوقی است که آن طور که در ماده مزبور قید شده است شخصاً مسئولیت دارد و مسئولیت او مسئولیتی تضامنی است. با توجه به اینکه نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل شخص حقوقی است و باید دستورات او(موکل) را در هیئت مدیره اجرا کند، چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات، مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است که نماینده شخص حقوقی، در عین اینکه وکیل شخص اخیر است، رکنی از ارکان شرکت محسوب می شود(رکن مدیریت) و بنابراین ، باید مسئولیت شخص داشته باشد. اما قانون گذار پیش بینی نکرده است که در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابراز این اختلاف در هیئت مدیره، مدیر نماینده مسئول خواهد ماند یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وکالت، درصورتی که نماینده صرفاً دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد، پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره، حق دارد به شخص حقوقی مراجعه کند.
مسئله دیگری که قانون گذار معین نکرده این است که چه کسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب می کند. بدیهی است این سؤال بیشتر در مورد شرکتهایی مطرح می شود که عضو هیئت مدیره شرکت دیگری هستند، نه اشخاص حقوقی دیگر. در این صورت، مسئله این است که انتخاب نماینده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن. به نظر می رسد هیئت مدیره، که اداره شرکت بر عهده اوست، حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شرکت دیگر را دارد. مع ذلک، با توجه به عدم منع قانون گذار، هیئت مدیره می تواند اختیار تعیین نماینده را به مدیر عامل واگذار کند.
به هر حال، مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره مزبور بستگی دارد و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، نماینده او نیز از هیئت مدیره خارج می شود.
ج) محرومیت از مدیریت شرکت سهامی
قانون گذار به منظور حفظ سلامت اداری شرکت، بعضی اشخاص را از عضویت در هیئت مدیره شرکت سهامی محروم کرده است. به موجب ماده 111 لایحه قانونی 1347، محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است و نیز کسانی که به حکم قطعی دادگاه به سبب ارتکاب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت درا مانت یا کلاهبرداری شناخته شده، اختلاس، تدلیس، یا تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم گردیده اند، نمی توانند به مدیریت شرکت سهامی انتخاب شوند. هرگاه مدیری بر خلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شوند. هرگاه مدیری برخلاف مفاد ماده اخیر به سمت مدیریت انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد، به درخواست هر ذی نفع دادگاه حکم عزل او را صادر خواهد کرد. این حکم به موجب تبصره ماده مذکور قطعی است؛ اما، باید توجه داشت که همه اعمال و اقدامات مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت انتخاب شده است در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست(ماده 135 لایحه قانونی 1347).
د) ممنوعیتهای قانونی مدیریت شرکت سهامی

1.اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل انواع مختلف شرکت های خصوصی، به جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات را برای رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت ممنوع کرده است.
2. اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند: «دادن امتیاز شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». به نظر ما چون مدیر شرکت باید الزاماً از شرکای شرکت باشد، با اطلاق اصل هشتاد و یکم به اینکه خارجیان نمی توانند در ایران شرکت تشکیل دهند، بالطبع آنان نمی توانند عضو هیئت مدیره شرکت سهامی در ایران باشند.