ثبت شرکت-تعهدات ناشی از مالکیت سهام

جستجو در سایت

ثبت شرکت در سراسر ایران :

سایر امور ثبتی :

ثبت برند در تهران

سایر محلات تهران

ثبت شرکت-تعهدات ناشی از مالکیت سهام

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

تعهدات ناشی از مالکیت سهام

تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. اگر او به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. در واقع، او هیچ گونه تعهد شخصی ای در قبال طلبکاران شرکت ندارد؛ پس، اگر شرکت به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد نمی توان به صاحبان سهم مراجعه کرد. تعهدات صاحبان سهم همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت ، یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این گفتار جنبه های مختلف تعهد به پرداخت مبلغ سهم را بررسی می کنیم.
الف) اصل تعهد پرداخت مبلغ سهام
همان طور که در مبحث تشکیل شرکت سهامی گفتیم، لازم نیست سرمایه نقدی شرکت، در زمان تشکیل آن به طور کامل پرداخت شود. قانون گذار مقرر کرده است که برای تأسیس شرکت پرداخت 35 درصد از مبلغ سهام کافی خواهد بود(مواد 6 و 20 لایحه قانونی 1347). مقدار مبلغ اسمی سهام که پذیره نویسان شرکت سهامی باید به صورت نقد بپردازند در طرح اعلامیه پذیره نویسی معین می شود(بند 11 ماده 9 لایحه قانونی 1347). هرگاه، صاحب سهم تمام مبلغ اسمی سهم را نپرداخته باشد، متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده است. قانون گذار برای تضمین پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی سهمف مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شدکه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است»(ماده 30 لایحه قانونی 1347). نقض این قاعده قانونی موجب مسئولیت کیفری اتس. مجازات صادر کننده چنین سهامی حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 20 هزار تا 200 هزار ریال یا هر دو مجازات خواهد بود(بند 6 ماده 243 لایحه قانونی 1347).
ب) مهلت پرداخت
در قانون تجارت 1311 مهلت خاصی برای پرداخت مبلغ اسمی سهم پیش بینی نشده بود ـ هر چند در آن مقرر شده بود که به هر حال صاحب سهم باید مبلغ باقیمانده سهم را بپردازد. قانون گذار در لایحه قانونی 1347 صلاح ندیده است که در راستای حقوق فرانسه برای پرداخت باقیمانده مبلغ سهم مهلتی معین کند. در حقوق فرانسه این مهلت حداکثر پنج سال است که رویه قضایی بر سر تعیین آغاز آن اختلاف نظر دارد. در ماده 33 لایحه قانونی 1347 مقرر شده است: «مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود؛ در غیر این صورت، هیئت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد، وگرنه هر ذی نفع حق داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند». در مورد مفاد این ماده دو نکته شایان ذکر است:
1.تقلیل سرمایه همیشه ممکن نیست؛ چه اگر سرمایه پرداخت شده کمتر از مبلغی باشد که برای تشکیل شرکت سهامی لازم است، این امر موجب انحلال شرکت خواهد شد، مگر آنکه شرکت به شرکت دیگری(برای مثال شرکت با مسئولیت محدود) تبدیل شود.
2. هرگاه هیچ کس تقلیل سرمایه را تقاضا نکند، شرکت می تواند با همان سرمایه پرداخت شده ادامه حیات دهد؛ امری که ممکن است به زیان طلبکاران شرکت باشد؛ به همین دلیل، قانون گذار در بند اول ماده 246 لایحه قانونی 1347 برای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که ظرف مهلت مقرر در این قانون (در واقع در مهلت مقرر در اساسنامه) قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور، مجمع عمومی فوق العاده ای را برای تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننماید، مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است. مع ذلک، طلبکاران شرکت، به عنوان ذی نفع، می تواند اهمال مدیران را جبران کنند و از مجمع عمومی فوق العاده بخواهند برای تقلیل سرمایه شرکت، جلسه تشکیل دهد.
ج) مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام از طرف شرکت
همان طور که گفتیم، مهلت پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام در اساسنامه معین می شود؛ ولی شرکت، تا مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه نکرده باشد، نه حق انتشار اوراق قرضه را دارد(ماده 55 لایحه قانونی 1347) و نه می تواند سرمایه اش را افزایش دهد (ماده 165 لایحه قانونی 1347). پس، منفعت شرکت در این است که مبلغ پرداخت نشده سهام را در مهلت مقرر در اساسنامه از سهام داران مسئول مطالبه کند تا در صورت عدم پرداخت، نسبت به فروش آن در بازار اقدام نماید.
1.سهام داران مسئول پرداخت. با توجه به خصیصه قراردادی بودن پذیره نویسی و تعهد سهام از جانب سهام داران شرکت، صاحب سهمی که پذیره نویسی کرده یا اساسنامه را به عنوان مؤسس شرکت(در شرکت سهامی خاص) امضا کرده است بدهکار اصلی شرکت تلقی می شود. مع ذلک، دارنده فعلی هر سهم متعهد به پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده آن است(ماده 34 لایحه قانونی 1347). پس اگر صاحب سهم همان کسی باشد که از ابتدا متعهد به پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم شده است، باید بقیه آن را بپردازد و اگر سهم به شخص دیگری انتقال داده شده است، شخص اخیر باید مبلغ باقیمانده سهم را پرداخت کن؛ به عبارت دیگر، تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهم است و با ورقه سهم منتقل می شود
برخلاف آنچه در حقوق فرانسه می گذرد،. به نظر قانون گذار ما دارندگان متوالی سهم در قبال پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم مسئولیت تضامنی ندارند؛ چه وضع مسئولیت تضامنی برای دارندگان متوالی سهم توجیه حقوقی ندارد. در حقوق فرانسه دعوای راجع به این مسئولیت ـ که به آن جنبه تضامنی داده شده ـ پس از دو سال از تاریخ انتقال، مشمول مرور زمان می شود که مهلت کوتاهی است. در رویه قضایی فرانسه نیز مسئولیت تضامنی دارندگان متوالی سهم مشمول قواعد حقوق مدنی است؛ این امر بدین معناست که هرگاه، به یکی از دلایل قانونی(مانند عدم اهلیت یا عدم رضایت) انتقال دهنده مسئول تلقی نشود، انتقال گیرندگان بعدی نیز از پرداخت معاف خواهند شد. هرگاه دعوایی علیه یکی از مسئولان مطرح شود، او می تواند از ایراداتی که دیگران در مقابل شرکت دارند استفاده کند؛ امری که مخالف اصل استقلال امضائات است که در حقوق تجارت ـ برای مثال در مورد مسئولان تضامنی اسناد براتی ـ پذیرفته شده است.
2. فروش سهام صاحبان سهم ممتنع. همان طور که گفتیم، کسی که ابتیاع سهمی را تعهد می کند باید تمام مبلغ اسمی آن را بپردازد. این تعهد یک تعهد قراردادی است و بنابراین، در صورت عدم انجام آن می توان با مراجعه به دادگاه او را مجبور به پرداخت مبلغ پرداخت نشده کرد. از آنجا که گاه چنین اقدامی به دلیل کم بودن مبلغ مورد مطالبه، موجب صرفه هزینه برای شرکت و در نتیجه غیر اقتصادی است، قانون گذار قواعدی را پیش بینی کرده است که به موجب آن شرکت می تواند، در صورت عدم پرداخت مبلغ باقیمانده سهم از طرف صاحب سهم، بدون مراجعه به دادگاه با فروش سهم شخص ممتنع در بازار، طلب خود بابت سهم را دریافت کند. قانون گذار ما این قواعد را از قانون 1966 فرانسه اقتباس کرده است که خود آنها از عرف و عمل گرفته بود. در واقع، قبل از قانونی شدن این راه حل، در اساسنامه های شرکتهای سهامی پیش بینی شده بود در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ اسمی سهام از طرف صاحبان سهم، شرکت حق فروش سهام آنان و وصول طلب خود از حاصل فروش را دارد. رویه قضایی فرانسه، این شرط را معتبر تلقی کرده بود.
خلاصه این قواعد این است که «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی ... و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس، وگرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیرکرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود». قانون گذار که این مطالب را در ماده 35 لایحه قانونی1347 آورده در ماده 36 تأکید کرده است که یک نسخه از آگهی فروش، که فقط یک بار منتشر می شود با پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود و هرگاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است تمام بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات و هزینه ها به شرک پرداخت شود، شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد.
نتایج وضعیت مذکور عبارت اند از:
1.«دارندگان سهام مذکور در ماده 35 حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجماع عمومی تعداد این گونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به علاوه، حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجخان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند». قانون گذار این موارد را در ماده 37 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده، ولی تاریخ شروع این محرومیتها را مشخص نکرده است. منطقی است این تاریخ را روز پایانی یک ماه اخطار مندرج در ماده 35 لایحه مذکور بدانیم؛ چه از این تاریخ حق فروش برای شرکت ایجاد می شود.
2. هرگاه حاصل فروش سهم برای پرداخت طلب صاحب سهم به شرکت کافی نباشد، شرکت می تواند اموال صاحب سهم را مطالبه کند. این اقدام وقتی لازم می شود که سهام شرکت، به دلیل وضعیت اقتصادی بد آن، به قیمت مناسب قابل فروش نیست، یا خریداری ندارد. حفظ حقوق طلبکاران شرکت ایجاب می کند که مبلغ پرداخت نشده سهم از دارنده آن مطالبه شود؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت بهترین وسیله برای صاحبان سهم است که از انجام دادن تعهدات قراردادی خود به ضرر طلبکاران شرکت سر باز می زنند.
باید اضافه کرد که «هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجدداً حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود(یعنی دریافت سود و دریافت اندوخته و امثال آن] را که مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه کنند»(ماده 38 لایحه قانونی 1347). به عکس، «در صورت فروش سهام، نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد»(ماده 36 لایحه قانونی 1347).