قانون گذار ما تشکیل شرکت سهامی را امری خصوصی تلقی کرده و با خودداری از تدوین قاعده ای که به موجب آن لازم باشد مقامی رسمی صحت تشکیل شرکت را تأیید کند، هرگونه مسئولیت دولت را در قبال تشکیل شرکت سهامی منتفی کرده است. نتیجه این وضع این است که شرکتهای سهامی بسیاری، بدون توجه به موازین قانونی تشکیل خواهد شد. البته، این وضع اشکال ایجاد می کند؛  چرا که اگر قراردادی معمولی به سبب بطلان از ابتدا نابود شود،  امری طبیعی است، اما در مورد شرکت این طور نیست. هرگاه پس از چندی معلوم شود شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت زیر سؤال برود. شرکت باطل شرکتی است که زندگی می کند ـ حتی اگر باطل باشد و اشخاص ثالثی که با این موجود غیرقانونی معامله کرده اند خطایی مرتکب نشده اند؛ چه به موجودیت آن اعتقاد داشته و به آن اعتماد کرده اند.
قانون گذار ما با توجه به این اشکالات در مورد بطلان شرکت سهامی سیاست خاصی در پیش گرفته است. او در عین حال که اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی کرده و برای کسانی که مسبب عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن هستند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری در نظر گرفته است.

موضوع : مقالات