وحدت رویه حقوق مدنی

1. تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.
2. فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند درغیر فرض مذکور در ماده ۸۸ قانون مدنی ممنوع است.
3. اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می باشد. به صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.
4. ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.
5. مستفاد از صرف عبارت نسلاً بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک.
6. نصب قیم برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.
7. در موقوفاتی که فاقد شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مذبور و تعیین متولی... در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.
8. معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی راهن باشد یا بالقوه.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات