به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 10 آذر 1402

منحني عرضه ي کل

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

منحني عرضه ي کل

منحني عرضه ي کل

 


 منحني عرضه ي کل نشان دهنده ي مقدار کل کالاها و خدماتي است که بنگاه ها در هر سطح از قيمت حاضر به توليد و فروش هستند. برخلاف منحني تقاضاي کل که داراي شيب نزولي است، شيب منحني عرضه ي کل ارتباط بسيار نزديکي با افق زماني مورد بررسي دارد. در بلندمدت منحني عرضه ي کل کاملاً عمودي است در حالي که در کوتاه مدت منحني عرضه ي کل داراي شيب صعودي است. براي درک نوسانات اقتصادي کوتاه مدت و تفکيک رفتار کوتاه مدت اقتصادي از رفتار بلندمدت اقتصادي نياز به معرفي منحني عرضه ي کل بلندمدت و منحني عرضه ي کل کوتاه مدت داري

به چه دليل منحني عرضه ي کل در بلندمدت عمودي است؟

چه عواملي مقدار کالاها و خدمات عرضه شده در بلندمدت را تعيين مي کنند؟ در بلندمدت توليد کالاها و خدمات يک اقتصاد ( يا GDP حقيقي ) به عرضه ی عوامل توليد مانند نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي و فناوري در دسترس بستگي دارد؛ که با استفاده از اين عوامل اقتصاد به توليد کالاها و خدمات مي پردازد.
از آن جا که سطح قيمت ها هيچ اثري بر عوامل تعيين کننده ی GDP حقيقي در بلندمدت ندارد، بنابراين منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است ( همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد ). به عبارت ديگر، در بلندمدت نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري مقدار کل کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد را تعيين مي کند. اين مقدار عرضه هيچ ارتباطي با مقدار سطح قيمت ها و تغيير آن ندارد.
منحني عرضه ی کل عمودي در واقع بيان همان دوگانگي کلاسيک ها و خنثابودن پول است.
همان طور که قبلاً بحث کرديم، نظريه ی اقتصاد کلان کلاسيکي بر اين فرض استوار است که متغيرهاي حقيقي ارتباطي با متغيرهاي اسمي ندارند. منحني عرضه ی کل بلندمدت نيز با اين نظريه سازگار است زيرا نشان مي دهد که مقدار توليد ( توليد يک متغير حقيقي است ) بستگي به سطح قيمت ها ( که يک متغير اسمي است ) ندارد. همان طور که قبلاً گفتيم، اقتصاددانان اعتقاد دارند که وقتي اقتصاد را در يک دوره ی نسبتاً طولاني ( بلندمدت ) بررسي مي کنيم، اين اصل به خوبي برقرار است و در مطالعه ی تغييرات سالانه کاربرد ندارد. بنابراين منحني عرضه ی کل فقط در بلندمدت عمودي است.
ممکن است تعجب کنيد که اگر منحني عرضه ی کل بلندمدت عمودي است، پس چرا منحني هاي عرضه براي برخي کالاها و خدمات داراي شيب صعودي و مثبت است. علت اين است که عرضه ی برخي از کالاها و خدمات به قيمت هاي نسبي بستگي دارد ( قيمت کالاها و خدمات مورد نظر در مقايسه با قيمت ساير کالاها در اقتصاد ). مثلاً وقتي قيمت بستني کاهش مي يابد، عرضه کنندگان بستني توليد خود را افزايش مي دهند و از اين رو نيروي کارِ شير، قهوه، و ساير نهاده هاي مورد نياز توليد بستني از ساير کالاها مانند ماست و غيره به سمت توليد در مورد نظر انتقال مي يابد. ممکن است توليد کل کالاها و خدمات در اقتصاد با توجه به مقدار نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري محدود شود. بنابراين وقتي تمامي قيمت ها در اقتصاد افزايش مي يابند، هيچ تغييري در مقدار کل کالاها و خدمات عرضه شده به وجود نخواهد آمد.

منحني عرضه ي کل

نمودار 1 منحني عرضه ی کل بلندمدت. در بلندمدت مقدار توليد عرضه شده به مقدار نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و فناوري و ترکيب اين نهاده ها بستگي دارد. مقدار عرضه هيچ ارتباطي با سطح قيمت ها ندارد. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت، در نرخ طبيعي رشد توليد کاملاً عمودي است.

دلايل انتقال يا جابه جايي منحني عرضه ی کل

وضعيت منحني عرضه ی کل در بلندمدت نشان دهنده ی برآورد مقدار توليد کالاها و خدمات بر اساس نظريه ی کلاسيک هاست. اين سطح از توليد را توليد بالقوه يا توليد در اشتغال کامل مي ناميم. به عبارت دقيق تر اين سطح از توليد نرخ طبيعي توليد است، زيرا نشان دهنده ی سطح توليد با وجود نرخ بيکاري طبيعي است. نرخ طبيعي توليد سطحي از توليد است که اقتصاد در بلندمدت به سمت آن حرکت مي کند. هر گونه تحول در اقتصاد که موجب تغيير نرخ طبيعي توليد شود باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت خواهد شد. از آن جا که توليد در الگوي کلاسيک ها به نيروي کار، سرمايه، منابع طبيعي، و دانش فناوري بستگي دارد، مي توانيم انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت را با توجه به افزايش عوامل توليدي فوق بررسي کنيم.

نيروي کار و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

فرض کنيد اقتصادي افزايش مهاجرت از خارج به داخل را تجربه کند. از آن جا که با مهاجرت، نيروي کار داخل يا تعداد کارگران افزايش مي يابد، مقدار کالاها و خدمات عرضه شده نيز بيش تر خواهد شد. نتيجه آن که منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس اگر تعداد زيادي از کارگران به خارج مهاجرت کنند، منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل مي شود.
علاوه بر اين، وضعيت منحني عرضه ی کل به نرخ طبيعي بيکاري نيز بستگي دارد. مثلاً اگر مجلس نرخ حداقل دستمزد کارگران را افزايش دهد، نرخ طبيعي بيکاري بيش تر مي شود و اقتصاد، کالاها و خدمات کم تري توليد خواهد کرد. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل مي شود. برعکس اگر اصلاح نظام بيمه ی بيکاري باعث شود تا کارگران بيکار با جديت بيش تري به جست و جوي مشاغل جديد بروند، نرخ طبيعي بيکاري کاهش مي يابد و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست منتقل مي شود.

سرمايه و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

افزايش در ذخاير سرمايه اي، باعث افزايش بهره وري و در نتيجه افزايش مقدار کالاها و خدمات عرضه شده خواهد شد. بنابراين منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد. برعکس هر گونه کاهش در ذخاير سرمايه اي باعث کاهش بهره وري و کاهش توليد کالاها و خدمات مي شود و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ انتقال مي يابد.
دقت کنيد که همين استدلال را مي توانيم براي افزايش سرمايه هاي فيزيکي يا سرمايه هاي انساني به کار ببريم. هر گونه افزايش در تعداد ماشين ها يا تعداد فارغ التحصيلان دانشگاه ها باعث افزايش توان توليد کالاها و خدمات مي شود و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست انتقال مي يابد.

منابع طبيعي و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

توليد در هر اقتصادي به منابع طبيعي مانند زمين، معادن، و آب و هوا بستگي دارد. کشف ذخاير معدني جديد باعث جابه جايي منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست مي شود. هر تغيير در شرايط آب و هوا ممکن است کشاورزي را سخت تر کند و منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل شود.
در بسياري از کشورها مهم ترين منابع طبيعي از خارج وارد مي شوند. هر تغيير در دسترسي به اين منابع مي تواند باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت شود. وقايعي که در بازارهاي جهاني نفت رخ داده اند، از نظر تاريخي مهم ترين عامل انتقال منحني عرضه ی کل بوده اند.

دانش فناوري و انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت.

شايد مهم ترين دليل توليد بيش تر اقتصاد، در حال حاضر نسبت به زمان گذشته و نسل هاي قبلي، پيشرفت هاي مربوط به دانش فناوري باشد. مثلاً اختراع رايانه براي ما اين امکان را فراهم کرد که با استفاده از همان مقادير نيروي کار، سرمايه، و منابع طبيعي کالاها و خدمات بيش تري توليد کنيم. در نتيجه منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت راست منتقل شد.
نه فقط فناوري، بلکه عوامل بسيار زياد ديگر که آثاري شبيه به تغييرات و فناوري دارند نيز باعث انتقال منحني عرضه ی کل بلندمدت مي شوند. حرکت به سمت اقتصاد باز و تجارت بين الملل آثاري مشابه ابداعات بر فرايند توليد دارد و موجب انتقال منحني عرضه ی بلندمدت به سمت راست مي شود. برعکس اگر دولت قوانين و مقرراتي وضع کند که بنگاه ها نتوانند از برخي روش هاي جديد توليد استفاده کنند ( مثلاً به علت ايجاد خطر براي کارگران ) منحني عرضه ی کل بلندمدت به سمت چپ منتقل خواهد شد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

دو عامل نوسانات اقتصادي

دو عامل نوسانات اقتصادي

دو عامل نوسانات اقتصادي

 

نمودار 1 نشان دهنده ی اقتصادي در تعادل بلندمدت است. مقدار توليد و سطح قيمت تعادلي از تقاطع منحني تقاضاي کل منحني عرضه ی کل بلندمدت در نقطه ی A به دست مي آيد. در نقطه ی (A) محصول در نرخ طبيعي خود قرار دارد. منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از اين نقطه عبور مي کند زيرا عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها تا رسيدن به اين تعادل بلندمدت به طور کامل تعديل شده اند. به عبارت ديگر وقتي اقتصاد در تعادل بلندمدت قرار دارد، عدم آگاهي (توهم)، دستمزدها، و قيمت ها بايد تا جايي تعديل شوند که محل تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی کل کوتاه مدت همان نقطه ی تلاقي تقاضاي کل با عرضه ی بلندمدت باشد.

دو عامل نوسانات اقتصادي

نمودار 1 تعادل بلندمدت. تعادل بلند مدت اقتصاد از تقاطع منحني هاي تقاضاي کل و منحني عرضه ی کل بلندمدت در به نقطه ی عبور A دست مي آيد. وقتي اقتصاد به تعادل بلندمدت مي رسد، عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها به قدري تعديل مي شوند که منحني عرضه ی کل کوتاه مدت نيز از نقطه ی (A) مي کند.

آثار انتقال در تقاضاي کل

فرض کنيد به دلايلي با بروز موج بدبيني، اقتصاد با رکود مواجه شود. اين دلايل مي توانند سقوط بازار سهام يا شوک نفتي و جنگ در ساير نقاط باشند. به دليل اين وقايع بسياري از مردم اعتماد خود را به آينده از دست مي دهند و برنامه هاي خود را تغيير خواهند داد. خانوارها هزينه ی خود را کاهش مي دهند و خريدهاي خود را به تعويق مي اندازند و بنگاه ها نيز خريد تجهيزات جديد سرمايه اي را کاهش مي دهند.
اثر اين موج بدبيني و بي اعتمادي بر اقتصاد چيست؟ چنين اتفاقي باعث کاهش تقاضاي کل کالاها و خدمات مي شود. به عبارت ديگر در هر سطح از قيمت ها خانوارها و بنگاه ها تمايل کم تري به خريد کالاها و خدمات دارند. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي کل از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي انتقال مي يابد.
در نمودار 2 به بررسي آثار کاهش تقاضاي کل مي پردازيم. در کوتاه مدت اقتصاد بر روي منحني عرضه کل کوتاه مدت اوليه دو عامل نوسانات اقتصادي حرکت کرده و از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. با حرکت اقتصاد از نقطه ی A به B توليد از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي کاهش مي يابد و سطح قيمت نيز از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي مي رسد.

دو عامل نوسانات اقتصادي

نمودار 2 کاهش تقاضاي کل. کاهش تقاضاي کل در اقتصاد که ممکن است به علت بدبيني در اقتصاد و عدم اطمينان نسبت به آينده به وجود آيد باعث انتقال منحني تقاضاي کل به سمت پایین و از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي خواهد شد. تعادل اقتصاد نيز از نقطه ی A به نقطه ی B مي رسد. توليد از سطح دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي کاهش يافته و سطح قيمت ها نيز از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي مي رسد. در طول زمان با تعديل عدم آگاهي، دستمزدها و قيمت ها منحني عرضه ی کل کوتاه مدت به سمت راست و از دو عامل نوسانات اقتصادي به دو عامل نوسانات اقتصادي انتقال مي يابد و تعادل اقتصاد به نقطه ی C يا محل تلاقي منحني تقاضاي کل جديد و منحني عرضه ی کل بلندمدت مي رسد. سطح قيمت به دو عامل نوسانات اقتصادي کاهش يافته و توليد نيز به نرخ طبيعي خود ( دو عامل نوسانات اقتصادي ) برمي گردد.
کاهش سطح توليد نشان دهنده ی بروز رکورد در اقتصاد است. هر چند در نمودار ديده نمي شود که بنگاه ها در واکنش به توليد و فروش کم تر سطح اشتغال نيروي کار را کاهش مي دهند؛ بنابراين بدبيني و عدم اطمينان نسبت به آينده که باعث انتقال منحني تقاضاي کل مي شود به اين معناست که: بدبيني نسبت به آينده باعث کاهش درامدها و افزايش بيکاري مي شود.
با جمع بندي مطالب ارائه شده در مورد انتقال منحني تقاضاي کل دو نتيجه ی مهم به دست مي آيد:
• در کوتاه مدت انتقال در تقاضاي کل باعث ايجاد توليد کالاها و خدمات اقتصاد مي شود.
• در بلندمدت انتقال در تقاضاي کل بر سطح قيمت ها اثر مي گذارد ولي بر سطح توليد بي اثر است.

مطالعه ی موردي: دو انتقال مهم در تقاضاي کل رکود بزرگ و جنگ جهاني دوم
نمودار 3 نشان دهنده ی تغييرات مربوط به GDP امريکا از سال 1900 به بعد است. بيش تر نوسانات کوتاه مدت اقتصادي به سختي در اين نمودار ديده مي شوند. اما دوره اي که نوسانات آن در نمودار کاملاً مشهودند، مربوط به کاهش GDP حقيقي در اوايل دهه ی 30 و افزايش بي سابقه در GDP حقيقي در دهه ی 40 است. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شده اند.
فاصله ی اقتصادي در اوايل دهه ی 30 را رکود بزرگ مي ناميم. اين رکود بزرگ ترين رکود اقتصادي است که تاکنون در تاريخ امريکا ديده شده است. GDP حقيقي امريکا از سال 1929 تا 1933 حدود 27 در صد کاهش، و بيکاري از 3 تا 25 درصد افزايش يافت. به طور هم زمان سطح قيمت ها طي چهار سال به طور متوسط سالانه 22 درصد کاهش داشت. بسياري از کشورها نيز طي اين دوره ی چهارساله کاهش توليد و کاهش قيمت ها را تجربه کردند.
مورخين اقتصادي به بحث درباره ی رکود بزرگ ادامه مي دهند ولي اکثر تفاسير آن ها بر کاهش شديد تقاضاي کل متمرکز است. چه عاملي باعث کاهش تقاضاي کل شد؟ در اين مورد اختلاف نظر بسيار زياد است.
بسياري از اقتصاددانان کاهش عرضه ی پول را عامل اصلي مي دانند: از سال 1929 تا سال 1933 عرضه ی پول 28 درصد کاهش يافته است. اين کاهش در عرضه ی پول به علت وجود مشکلات در نظام بانکداري بوده است. خانوارها پول خود را از بانک هايي که از نظر مالي ضعيف بودند خارج کردند و بانکداران نيز محتاط تر شدند و به ناچار تا ذخاير احتياطي بيش تري را نزد خود نگهداري کردند، و فرايند خلق پول با توجه به بانکداري ذخاير احتياطي کاهش يافت. بانک مرکزي نيز با استفاده از عمليات بازار باز انبساطي نتوانست ضريب فزاينده ی پولي را کاهش دهد. در نتيجه عرضه ی پول کاهش يافت. بسياري از اقتصاددانان بانک مرکزي امريکا را در ظهور بحران بزرگ مقصر مي دانند.
ساير اقتصاددانان دلايل ديگري را براي اين رکود بزرگ و کاهش تقاضاي کل ارائه مي کنند. مثلاً طي اين دوره ی چهار ساله قيمت سهام 90 درصد کاهش يافت و به دنبال آن ثروت خانوارها و مخارج توليدکنندگان نيز کم تر شد. علاوه بر اين مشکلات نظام بانکي باعث شدند تا برخي بنگاه ها نتوانند به اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري در طرح هاي موردنظر خود دست يابند و به اين ترتيب هزينه هاي سرمايه گذاري نيز کاهش يافت. البته تمامي اين عوامل به همراه يکديگر باعث کاهش تقاضاي کل طي دوران رکود بزرگ شدند.

دو عامل نوسانات اقتصادي
نمودار 3 GDP حقيقي امريکا از سال 1900.

تاريخ اقتصادي امريکا دو نوسان بسيار بزرگ را تجربه کرده است. در اوايل دهه ی 30 هنگامي که اقتصاد با رکود بزرگي مواجه شد توليد کالاها و خدمات به شدت کاهش يافت. طي دهه ی 1940 نيز امريکا درگير جنگ جهاني دوم شد و در نتيجه اقتصاد کاهش شديد توليد را تجربه کرد. هر دو حادثه باعث انتقال منحني تقاضاي کل شدند.
دومين حادثه ی مهم که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد، انفجار اقتصادي در اوايل دهه ی 40 بود که تفسير آن ساده تر است. علت اصلي اين بحران اقتصادي جنگ جهاني دوم بود. با ورود ايالات متحده امريکا به جنگ، دولت مرکزي مجبور شد تا منابع بيش تري را صرف تجهيزات نظامي و ارتش کند. خريد کالاها و خدمات از سوي دولت طي سال هاي 1939 تا 1944 تقريباً پنج برابر شد. اين افزايش عظيم در تقاضاي کل باعث شد تا توليد کل کالاها و خدمات اقتصاد دو برابر شود و افزايش 20درصدي سطح قيمت ها را به دنبال داشته باشد (هر چند کنترل شديد قيمت ها از سوي دولت تا حدي از افزايش بيش تر قيمت ها جلوگيري کرد). بيکاري از 17 درصد در سال 1939 به 1 درصد در سال 1944 رسيد (کم ترين نرخ بيکاري در تمامي طول تاريخ امريکا).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

سياست هاي پولي و تقاضاي کل

سياست هاي پولي و تقاضاي کل

سياست هاي پولي و تقاضاي کل


فرض کنيد که شما عضوي از کميته ي بازار آزاد دولت هستيد، کميته اي که درباره ي سياست هاي پولي تصميم گيري مي کند. شما مشاهده مي کنيد که رئيس جمهور و مجلس موافق کاهش هزينه هاي دولت هستند. دولت در مقابل اين سياست مالي چه واکنشي بايد نشان دهد؟ آيا بايد عرضه ي پول را افزايش دهد؟ عرضه ي پول را محدود کند و يا در عرضه ي پول تغييري ايجاد نکند؟
براي پاسخ به اين پرسش لازم است تا اثر سياست هاي پولي و مالي را بر اقتصاد بررسي کنيم. وقتي منحني تقاضاي کل و يا منحني عرضه ي کل جابه جا شوند، نتيجه ي اين انتقال، نوسانات توليد کل کالاها و خدمات و سطح عمومي قيمت ها خواهد بود. سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. بنابراين تغيير در هر يک از سياست هاي پولي و مالي منجر به نوسانات کوتاه مدت در توليد و قيمت ها خواهد شد. هدف سياست گذاران پيش بيني اين آثار و تعديل سياست ها در واکنش به اين آثار است.
علاوه بر سياست هاي پولي و مالي عوامل بسيار زيادي بر تقاضاي کل اثر مي گذارند. مخارج خانوارها و بنگاه ها تقاضاي کل کالاها و خدمات را تعيين مي کنند. وقتي مخارج خانوارها و بنگاه ها تغيير مي کنند، تقاضاي کل جابه جا مي شود. اگر سياست گذاران در مقابل اين تغييرات از خود واکنشي نشان دهند، آن گاه جابه جايي و انتقال منحني تقاضاي کل باعث ايجاد نوسانات کوتاه مدت در توليد و اشتغال خواهد شد، در نتيجه سياست گذاران پولي و مالي از اهرم هاي فشار سياسي، که در اختيار دارند، براي خنثا کردن چنين انتقال هايي در تقاضاي کل استفاده مي کنند و به تثبيت اقتصادي مي پردازند.

آثار سياست هاي پولي بر تقاضاي کل

منحني تقاضاي کل نشان دهنده ي کل مقدار تقاضاي کالاها و خدمات در اقتصاد در هر سطح از قيمت است. منحني تقاضاي کل به سه دليل داراي شيب نزولي است:

• اثر ثروتي.

با کاهش قيمت ارزش حقيقي دارايي هاي پولي خانوارها افزايش مي يابند و افزايش ثروت حقيقي باعث افزايش مخارج مصرف کنندگان مي شود.

• اثر نرخ بهره.

با کاهش سطح قيمت نرخ بهره کاهش مي يابد و به دنبال آن مردم تلاش مي کنند تا مازاد دارايي هاي پولي خود را قرض دهند و لذا نرخ بهره ي پايين تر باعث افزايش مقدار (مخارج) سرمايه گذاري مي شود.

• اثر نرخ مبادله ي ارز.

وقتي کاهش سطح قيمت باعث کاهش نرخ بهره مي شود، سرمايه گذاران بخشي از سرمايه هاي خود را به خارج از کشور انتقال مي دهند که همين انتقال سرمايه باعث مي شود تا ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي تضعيف شود. تضعيف ارزش پول داخلي نسبت به پول هاي خارجي به معناي تقويت ساير ارزشهاست. به عبارت ديگر با تضعيف ارزش پول داخلي يک کشور، کالاها و خدمات داخلي در مقايسه با کالاها و خدمات خارجي ارزان تر مي شوند که افزايش صادرات را در پي دارد. اين سه اثر را نبايد به عنوان آثار جانشين يکديگر مورد ملاحظه قرار دهيم، بلکه اين آثار هنگام کاهش سطح قيمت به طور هم زمان باعث افزايش تقاضاي کالاها و خدمات مي شوند و هنگام افزايش سطح قيمت نيز به طور هم زمان باعث کاهش تقاضاي کالاها و خدمات خواهند شد.
هر چند اين سه اثر در مجموع نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل را تفسير مي کنند، اما داراي اهميت يکسان نيستند. زيرا دارايي هاي پولي بخش کوچکي از ثروت خانوارها را تشکيل مي دهند.
بنابراين اثر ثروتي کم ترين اهميت را بين سه اثر فوق دارد. علاوه بر اين از آن جا که سهم يا نسبت صادرات واردات به GNP در امريکا بسيار کوچک است، اثر نرخ مبادله نيز براي اقتصاد امريکا بسيار ناچيز است. (البته اثر نرخ مبادله ي ارز براي کشورهاي کوچک اهميت بيش تري دارد زيرا در کشورهاي کوچک نسبت صادرات و واردات به GNP بزرگ تر است.) براي اقتصاد امريکا مهم ترين دليل نزولي بودن منحني تقاضاي کل، اثر نرخ بهره است.
براي درک اين امر که چگونه سياست ها بر تقاضاي کل اثر مي گذارند بايد به بررسي دقيق تر اثر نرخ بهره بپردازيم. در ادامه به معرفي يک نظريه ی مهم درباره ی چگونگي تعيين نرخ بهره به نام نظريه ی رجحان نقديندگي مي پردازيم.
پس از معرفي اين نظريه از آن براي توضيح نزولي بودن شيب منحني تقاضاي کل و اين که سياست هاي پولي چگونه باعث انتقال اين منحني مي شوند، استفاده خواهيم کرد. با تاباندن اين نور بر منحني تقاضاي کل، نظريه ی رجحان نقدينگي درک ما را از نوسانات کوتاه مدت اقتصادي گسترش مي دهد.

نظريه ی رجحان نقدينگي

جان مينارد کينز در کتاب خود به نام نظريه ی عمومي اشتغال، بهره و پول براي توضيح عوامل موثر بر نرخ بهره در اقتصاد، نظريه ی رجحان نقديندگي را ارائه مي کند. جوهره ی اين نظريه در واقع کاربرد مفاهيم عرضه و تقاضاست. طبق نظر کينز از تعادل عرضه و تقاضاي پول نرخ بهره تعيين مي شود.
اقتصاددانان بين دو نوع نرخ بهره تقاوت قائل مي شوند: نرخ بهره ی اسمي نرخ بهره اي است که معمولاً در گزارش ها اعلام مي شود و نرخ بهره ی حقيقي نرخي است که با توجه به آثار تورمي تعديل مي شود. ما در اين جا با کدام نرخ بهره کار داريم؟ پاسخ اين است که با هر دو نرخ بهره سر و کار داريم. در تحليلي که ارائه مي کنيم، نرخ تورم مورد انتظار را ثابت فرض مي کنيم (اين فرض براي بررسي و تحليل اقتصاد در کوتاه مدت قابل قبول است). بنابراين وقتي نرخ بهره ی اسمي افزايش يا کاهش مي يابد نرخ بهره ی حقيقي، که مردم انتظار دريافت آن را دارند، نيز افزايش يا کاهش خواهد يافت.
حال به بررسي نظريه ی رجحان نقدينگي با توجه به عرضه و تقاضاي پول و ارتباط آن با نرخ بهره مي پردازيم.

عرضه ی پول.

يک بخش از نظريه ی رجحان نقديندگي «عرضه ی پول» است. عرضه ی پول در اقتصاد امريکا توسط بانک مرکزي کنترل مي شود. بانک مرکزي با تغيير در ذخاير نظام بانکي از طريق خريد و فروش اوراق قرضه در «عمليات بازار باز» عرضه ی پول را تغيير مي دهد. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي پرداختي براي خريد اوراق معمولاً در بانک ها ذخيره مي شوند و به ذخاير بانکي افزوده خواهند شد. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق قرضه ی دولتي مي کند، دلارهاي دريافتي بابت فروش از نظام بانکي خارج مي شوند و بنابراين ذخاير بانکي کاهش مي يابند. چنين تغييراتي در ذخاير بانکي در جاي خود منجر به تغيير در توانايي اعطاي وام و خلف پول مي شوند. علاوه بر «عمليات بازار باز» بانک مرکزي مي تواند با تغيير نرخ ذخاير قانوني، عرضه ی پول را تغيير دهد (طبق قانون، بخشي از سپرده هاي نظام بانکي تحت نام ذخاير قانوني بايد در بانک مرکزي ذخيره شود) و يا با تغيير نرخ بهره ( نرخي که در آن نرخ، بانک ها مي توانند به استقراض از بانک مرکزي بپرازند).
چنين کنترل هاي پولي (عمليات بازار باز، تغيير نرخ ذخيره ی قانوني و تغيير نرخ بهره ی استقراض). براي اجراي سياست هاي بانک مرکزي اهميت زيادي دارند. هدف ما در اين مقاله بررسي اين مسئله است که تغيير در عرضه ی پول چه اثري بر تقاضاي کل کالاها و خدمات خواهد گذاشت. به اين منظور مي توانيم از جزئيات سياست هاي اجرايي بانک مرکزي (که در بالا به آن اشاره شد) صرف نظر و فقط فرض کنيم که بانک مرکزي به کنترل مستقيم عرضه ی پول مي پردازد. به عبارت ديگر مقدار عرضه ی پول در اقتصاد را با توجه به تصميم گيري هاي بانک مرکزي ثابت فرض مي کنيم.
از آن جا که مقدار پول عرضه شده توسط بانک مرکزي ثابت است، پس عرضه ی پول تابع هيچ يک از متغيرهاي ديگر اقتصادي نخواهد بود. وقتي بانک مرکزي سياست مورد نظر خود را اجرا مي کند، مقدار عرضه ی پول بدون توجه به نرخ بهره ثابت خواهد بود. بنابراين عرضه ی ثابت پول را با يک منحني عرضه ی عمودي همانند نمودار 1 نشان مي دهيم.

سياست هاي پولي و تقاضاي کل

نمودار 1 تعادل بازار پول. طبق نظريه ی رجحان نقدينگي، نرخ بهره مقدار عرضه و تقاضاي پول را به تعادل مي رساند . اگر نرخ بهره در سطحي بالاتر از نرخ بهره ی تعادلي يا در سطح سياست هاي پولي و تقاضاي کل قرار گيرد، تقاضاي پول يا مقدار پولي که مردم تمايل به نگهداري دارند. سياست هاي پولي و تقاضاي کلاز عرضه ی پول بيش تر مي شود و نرخ بهره کاهش مي يابد. برعکس اگر نرخ بهره در سطحي کم تر از نرخ بهره ی تعادلي (يا در سطح سياست هاي پولي و تقاضاي کل ) قرار گيرد، تقاضاي پول کم تر از عرضه ی پول مي شود و به اين ترتيب نرخ بهره افزايش مي يابد. بنابراين نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار پول نرخ بهره را به سمت نرخ بهره ی تعادلي مي برند و مردم تمايل به نگهداري مقدار پول خلق شده توسط بانک مرکزي را دارند.

تقاضاي پول.

بخش ديگر نظريه ی رجحان نقدينگي، تقاضاي پول است. براي درک تقاضاي پول، يادآوري مي کنيم که تقاضاي نقديندگي دارايي (يا رجحان نقدينگي) به اين معناست که شخص پول را به طور نقد و به عنوان وسيله ی انجام معاملات و براي تبديل به هر نوع دارايي بهره رسان تقاضا مي کند.
به عبارت ديگر مردم در شرايط برابر ترجيح مي دهند به جاي ساير دارايي هاي بهره رسان، پول را به صورت نقد نزد خود نگهداري کنند زيرا با اين پول مي توانند هر نوع کالا يا خدمات مورد نظر خود را خريداري نمايند.
هر چند عوامل مختلفي مقدار تقاضاي پول را تعيين مي کنند، اما يکي از مهم ترين عواملي که در نظريه ی رجحان نقدينگي به آن اشاره شده، نرخ بهره است. زيرا نرخ بهره هزينه ی فرصت نگهداري پول است. به عبارت ديگر وقتي شما ثروتي را به صورت نقد نزد خود نگهداري مي کنيد (به جاي آن که آن پول را صرف خريد سهام سودآور کنيد) سودي را که مي توانستيد کسب کنيد از دست داده ايد.
افزايش نرخ بهره هزينه ی نگهداري پول را افزايش مي دهد و در نتيجه مقدار تقاضاي پول (رجحان نقدينگي) را کاهش خواهد داد. کاهش نرخ بهره نيز موجب کاهش هزينه ی نگهداري پول مي شود و مقدار تقاضاي پول را افزايش مي دهد. بنابراين همان طور که در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد، منحني تقاضاي پول داراي شيب نزولي است.

تعادل بازار تعادل.

بر اساس نظريه ی رجحان نقديندگي، نرخ بهره تعادل بين عرضه و تقاضاي پول را برقرار مي کند. فقط يک نرخ بهره به نام نرخ بهره ی تعادلي وجود دارد که مقدار تقاضاي پول را دقيقاً با مقدار عرضه ی پول برابر مي کند. اگر نرخ بهره در هر سطح ديگري غير از نرخ بهره ی تعادلي قرار گيرد، مردم سعي مي کنند تا در سبد دارايي هاي خود اصلاحاتي به عمل آورند تا نرخ بهره بار ديگر به سمت نرخ تعادلي حرکت کند.
مثلاً فرض کنيد نرخ بهره بيش از نرخ بهره ی تعادلي و در سطح سياست هاي پولي و تقاضاي کل در نمودار 1 قرار گيرد. در اين حالت مقدار تقاضاي پول سياست هاي پولي و تقاضاي کل يا رجحان نقدينگي مردم کم تر از عرضه ی پول منتشرشده از سوي بانک مرکزي است. در اين حالت مردمي که داراي مازاد پول هستند، به خريد سهام سودآور يا سپرده گذاري در حساب هاي بانکي مي پردازند. از آن جا که انتشاردهندگان سهام يا پرداخت کنندگان بهره ی بانکي ترجيح مي دهند که بهره ی کم تري را پرداخت کنند، بنابراين در واکنش به بازار نرخ بهره ی کم تري را پيشنهاد خواهند کرد.

شيب نزولي منحني تقاضاي کل

نقش نظريه رجحان نقديندگي در تعيين نرخ بهره تعادلي اقتصاد را ملاحظه کرديد. در ادامه کاربردهاي اين نظريه را در تقاضاي کال کالاها و خدمات بررسي مي کنيم.
سطح قيمت، يک عامل تعيين کننده ی مقدار و تقاضاي پول است. در قيمت هاي بالاتر براي خريد کالاها و خدمات در واحد زمان پول بيش تري ردوبدل مي شود، بنابراين به نگهداري پول بيش تري نياز دارند. به عبارت ديگر در قيمت هاي بالاتر مقدار تقاضاي پول در هر سطح از نرخ بهره بيش تر است. نتيجه آن که افزايش قيمت از سياست هاي پولي و تقاضاي کل به سياست هاي پولي و تقاضاي کل موجب انتقال منحني تقاضاي پول از سياست هاي پولي و تقاضاي کل به سياست هاي پولي و تقاضاي کلمي شود. نمودار 2 (الف) را ببينيد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

 


 دولت نه تنها به کمک سياست هاي پولي مي تواند رفتار اقتصادي را تغيير دهد، بلکه با استفاده از سياست هاي مالي نيز مي تواند اين تغييرات را ايجاد کند. عمده ترين سياست هاي مالي دولت شامل مخارج دولت ( هزينه هاي خريد دولت ) و ماليات هاست.سياست مالي بر پس انداز، سرمايه گذاري، و رشد در بلندمدت مؤثر است. در کوتاه مدت نيز سياست مالي بر منحني تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارد.

تغيير در مخارج دولت

وقتي سياست گذاران عرضه ی پول يا سطح ماليات ها را تغيير مي دهند در واقع با متأثر کردن تصميم گيري خانوارها ( هزينه هاي خريد کالايها و خدمات ) و بنگاه ها ( هزينه هاي سرمايه گذاري ) بر منحني تقاضاي کل اثر مي گذارند. اين اثر غيرمستقيم است. اما وقتي مخارج يا هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از سوي دولت تغيير مي کنند يک اثر مستقيم بر جابه جايي منحني تقاضاي کل خواهند داشت.
مثلاً فرض کنيد وزارت دفاع امريکا يک سفارش 20 ميليارد دلاري به شرکت بويينگ براي توليد هواپيماي جنگي بدهد. عقد اين قرارداد 20 ميليارد دلاري باعث افزايش تقاضاي محصولات توليدي شرکت بويينگ مي شود و شرکت بويينگ نيز به استخدام بيش تر کارگران مي پردازد و توليد خود را افزايش مي دهد. از آن جا که شرکت هواپيماسازي بويينگ بخشي از اقتصاد محسوب مي شود، افزايش تقاضا براي هواپيماهاي اين شرکت به معناي افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت است. نتيجه آن که منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد.
اين سفارش 20 ميليارد دلاري از سوي دولت، منحني تقاضاي کل را تا چه حد به سمت راست انتقال مي دهد؟ ممکن است حدس بزنيد که منحني تقاضاي کل دقيقاً به اندازه همان 20 ميليارد دلار به سمت راست منتقل مي شود. البته اين حدس کاملاً اشتباه است. در اين جا دو اثر کلان اقتصادي وجود دارد که مقدار انتقال منحني تقاضاي کل را جدا از تغيير در هزينه هاي دولت تعيين مي کند. نخستين اثر، اثر ضريب فزاينده است که باعث انتقال منحني تقاضاي کل بيش از 20 ميليارد دلار مي شود. دومين اثر، اثر ازدحام بيروني است که منحني تقاضاي کل را کم تر از 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال مي دهد. در ادامه به بررسي دو اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني مي پردازيم.

اثر ضريب فزاينده ( اثر تکاثري مخارج دولت )

خريد 20 ميليارد دلاري دولت از شرکت بويينگ آثاري متعدد را با خود به همراه دارد. نخستين اثرِ افزايش مخارج و تقاضاي دولت، افزايش اشتغال در شرکت بويينگ و افزايش سود است. در مرحله ی بعد کارگران با کسب درآمد بيش تر و صاحبان سهام شرکت با دريافت سود بيش تر، هزينه هاي مصرفي خود را براي خريد کالاها و خدمات افزايش مي دهند. نتيجه آن که خريد دولت از شرکت بويينگ تقاضا براي کالاهاي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. از آن جا که صرف يک دلار هزينه از سوي دولت مي تواند تقاضاي کل کالاها و خدمات را بيش از يک دلار افزايش دهد، بنابراين مي گوييم هزينه هاي دولت داراي يک اثر ضريب فزاينده بر تقاضاي کل اند.
اثر ضريب فزاينده پس از نخستين مرحله ادامه مي يابد. وقتي مخارج مصرف کنندگان افزايش مي يابند، بنگاه هايي که توليدکننده ی کالاهاي مصرفي هستند به استخدام بيش تر کارگران مي پردازند و سودي بيش تر به دست مي آورند. درآمد و سود بيش تري که نصيب گروه ديگري از مردم شده است، در جاي خود بار ديگر باعث افزايش تقاضا و مخارج مصرفي مي شود و اين روند همچنان ادامه مي يابد.
بنابراين تقاضاي بيش تر منجر به درآمد بيش تر مي شود و درامد بيش تر بار ديگر باعث افزايش تقاضا مي شود. از آن جا که اين آثار بر هم افزوده مي شوند، اثر کل مخارج دولت بر تقاضاي کالاها و خدمات بسيار بزرگ تر از مخارج اوليه ی دولت خواهد بود.
در نمودار 4 اثر ضريب فزاينده را ملاحظه مي کنيد. افزايش مخارج دولت به مقدار 20 ميليارد دلار باعث مي شود تا منحني تقاضاي کل به اندازه ی 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال يابد و از سياست هاي مالي و تقاضاي کل به سياست هاي مالي و تقاضاي کل برسد. البته زماني که مصرف کنندگان ( پس از افزايش درامدشان به علت خريدهاي دولت ) مخارج مصرفي خود را افزايش مي دهند، منحني تقاضاي کل باز هم به سمت راست انتقال مي يابد و به سياست هاي مالي و تقاضاي کل مي رسد.
ضريب فزاينده ی مخارج دولت همان طور که بر مخارج مصرف کنندگان اثر مي گذارد بر هزينه هاي بنگاه هاي توليدي نيز اثر مي گذارد و باعث افزايش تقاضاي بنگاه ها يا سرمايه گذاري بيش تر مي شود. مثلاً شرکت بويينگ در واکنش به مخارج دولت و افزايش تقاضاي خريد هواپيما تصميم مي گيرد تا تجهيزات بيش تري خريداري و يا تأسيسات جديدي ايجاد کند. در اين حالت تقاضاي بيش تر از سوي دولت، منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري شده است. اين بازخورد مثبت مربوط به تقاضاي سرمايه گذاري را گاهي اصل شتاب ( سرمايه گذاري ) مي ناميم.

فرمول ضريب فزاينده ی مخارج دولت

با استفاده از رياضيات دبيرستان به سادگي مي توانيم ضريب فزاينده ی مخارج دولت را استخراج کنيم.
همان طور که مي دانيد ميل نهايي به مصرف ( MPC ) با درصدي از درآمد که صرف مصرف مي شود، برابر است. به تابع مصرف زير توجه کنيد:
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
C = مصرف کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل= مصرف مستقل از درآمد (حداقل نیازهای مصرفی)
b= میل نهایی به مصرف (MPC)
Y= درآمد مصرف کننده
بنابراين ميل نهايي به مصرف با شيب تابع خطي مصرف يا تغيير در مصرف نسبت به تغيير در درامد برابر است:
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
مي دانيم که پس انداز برابر است با درامد منهاي مصرف، بنابراين:
انداز پس سياست هاي مالي و تقاضاي کل
S = پس انداز کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل = پس انداز منفی یا مصرف مستقل از درآمد
(1 - b) =میل نهایی به پس انداز (MPS)
بنابراين ميل نهايي به پس انداز برابر است با تغيير در پس انداز نسبت به تغيير در درامد
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
اصل: جمع ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز با يک برابر است.
Y = C + S
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

سياست هاي پولي و مالي و تثبيت اقتصادي

سياست هاي پولي و مالي و تثبيت اقتصادي

سياست هاي پولي و مالي و تثبيت اقتصادي

 


سياست هاي پولي و مالي بر تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارند.
اين ديدگاه هاي نظري برخي پرسش هاي مهم سياستي را به همراه دارند: آيا سياست گذاران بايد از اين ابزارها براي کنترل تقاضاي کل و تثبيت اقتصاد استفاده کنند؟ اگر اين گونه است، چه زماني بايد از اين سياست ها استفاده کنند؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا؟
سياست هاي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي
وقتي رئيس جمهور و مجلس هزينه هاي دولتي را کاهش دهند، بانک مرکزي چه واکنشي از خود نشان خواهد داد؟ همان طور که ملاحظه شد، هزينه هاي دولت يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل اند. وقتي دولت هزينه هاي خود را کاهش دهد تقاضاي کل کاهش مي يابد و توليد و اشتغال نيز در کوتاه مدت کم مي شوند. چنان چه بانک مرکزي بخواهد اين اثر سياست مالي را خنثا کند، مي تواند با افزايش عرضه ي پول تقاضاي کل را افزايش دهد. سياست پولي انبساطي ( افزايش عرضه ي پول ) باعث کاهش نرخ بهره، افزايش سرمايه گذاري و افزايش تقاضاي کل خواهد شد.
همان طور که سياست هاي پولي يک عامل مهم تعيين کننده ي تقاضاي کل هستند، سياست هاي مالي که توسط دولت و مجلس تعيين مي شوند نيز عاملي بسيار مهم به شمار مي روند. بنابراين براي تثبيت تقاضاي کل، توليد، و اشتغال مي توانيم از سياست هاي پولي و مالي به طور هم زمان استفاده کنيم. کينز در کتاب خود به نام نظريه ي عمومي اشتغال، بهره و پول به صراحت از نقش کليدي تقاضاي کل در نوسانات کوتاه مدت اقتصادي صحبت مي کند. کينز اظهار مي کند: وقتي تقاضاي کل براي بهبود وضعيت توليد و رساندن اقتصاد به سطح اشتغال کامل ناکافي است، دولت بايد به طور فعال تقاضاي کل را متأثر کند.
کينز و بسياري از پيروان او معتقدند که ما با نوسان تقاضاي کل روبه رو هستيم زيرا امواج غيرعقلايي بدبيني و خوش بيني در مردم به شدت وجود دارند. کينز از عبارت «روح حيواني» براي توصيف اين گرايش استفاده کرد. وقتي روح بدبيني در جامعه شايع مي شود، مخارج مصرفي خانوارها کاهش مي يابند و بنگاه ها کم تر سرمايه گذاري مي کنند. نتيجه ي اين اقدام، کاهش تقاضاي کل، توليد کم تر، و افزايش بيکاري است. برعکس با شيوع خوش بيني در جامعه، خانوارها و بنگاه ها مخارج خود را افزايش مي دهند. نتيجه ي اين اقدام افزايش تقاضاي کل، افزايش توليد، و به دنبال آن فشارهاي تورمي است.
به هر حال دولت مي تواند در پاسخ به اين امواج، بدبيني و خوش بيني سياست هاي خود را تعديل کند و به تثبيت اقتصادي بپردازد. مثلاً وقتي مردم به شدت بدبين هستند، بانک مرکزي مي تواند به عرضه ي پول بيفزايد و با کاهش نرخ بهره تقاضاي کل را گسترش دهد. برعکس وقتي مردم به شدت خوش بيني هستند، بانک مرکزي بايد با کاهش عرضه ي پول، افزايش نرخ بهره، تقاضاي کل را کاهش دهد.

مطالعه ي موردي: کينزين ها در کاخ سفيد
وقتي يک خبرنگار در سال 1961 از جان اف. کندي سؤال کرد که چرا از کاهش ماليات ها طرفداري مي کند کندي پاسخ داد: «براي تحريک اقتصاد». سياست کندي در واقع متکي بر تحصيل سياست مالي بود. هدف او کاهش ماليات، افزايش هزينه هاي خانوار، افزايش تقاضاي کل و افزايش توليد و ايجاد اشتغال بود.
در انتخاب اين سياست کندي از يک گروه مشاورين اقتصادي بهره مي برد. اين گروه شامل برخي اقتصاددانان مشهور مانند جيمز توبين و رابرت سولو بودند که بعدها به خاطر تحقيقات ارزشمند خود برنده ي جايزه نوبل اقتصاد شده بودند. همانند بسياري از دانشجويان دهه ي 1940 اين اقتصاددانان مطالعات خود را در ارتباط با نظريه ي تعادل عمومي جان مينارد کينز که چند سالي از آن ها مسن تر بود ادامه دادند. وقتي کندي نرخ مالياتي را پيشنهاد کرد آن ها از آراء و عقايد کينز در اين رابطه استفاده کردند.
اگرچه تغيير در ماليات ها مي تواند اثر بالقوه بر تقاضاي کل داشته باشد، ولي آثار ديگري نيز به همراه خواهد داشت، به ويژه با تغيير انگيزه هاي مردم ماليات ها مي تواند عرضه ي کل کالاها و خدمات را تغيير دهد.
بخشي از پيشنهاد کندي معافيت ماليات سرمايه گذاري بود، بر اين اساس ماليات شرکت هايي که اقدام به سرمايه گذاري جديد مي کردند کاهش يافت. سرمايه گذاري بيش تر نمي تواند در کوتاه مدت باعث افزايش تقاضاي کل شود ولي در طول زمان باعث افزايش ظرفيت هاي مولد اقتصاد خواهد شد. بنابراين هدف کوتاه مدت افزايش توليد از طريق افزايش تقاضاي کل به همراه افزايش توليد از طريق افزايش عرضه ي کل است. در واقع پيشنهاد کاهش ماليات ها از سوي کندي نهايتاً در 1964 تصويب شد و کمک زيادي به افزايش رشد اقتصادي کرد.
از سال 1964 با کاهش ماليات، سياست گذاران هر سال از سياست مالي به عنوان يک ابزار کنترل تقاضاي کل استفاده کرده اند. همان طور که قبلاً بررسي کرديم، به طور مشابه وقتي بيل کلينتون رئيس جمهور امريکا شد تلاش کرد تا از يک مجموعه «سياست هاي تشويقي» براي افزايش مخارج دولت و تحريک اقتصاد استفاده کند. او اعلام کرد که هدفش کمک به اقتصاد امريکا و رهايي آن از رکود فعلي است. متأسفانه اين پيشنهادات شنونده اي نداشت. بسياي از نمايندگان مجلس ( همانند بسياري از اقتصاددانان ) پيشنهاد کلينتون را يک پيشنهاد دير هنگام براي کمک به اقتصاد امريکا تلقي کردند. علاوه بر اين کاهش کسري براي افزايش رشد اقتصادي بلندمدت در مقايسه با گسترش تقاضاي کل در کوتاه مدت از اهميت بيش تري برخوردار است.

سياست هاي انفعالي تثبيت اقتصادي
برخي اقتصاددانان معتقدند دولت بايد از به کاربردن سياست هاي پولي و مالي صريح ( غيرانفعالي ) براي تثبيت اقتصادي اجتناب کند. اين گروه اظهار مي کنند که از اين ابزارهاي سياستي بايد براي دستيابي به اهداف بلندمدت استفاده کنيم، اهدافي مانند رشد سريع اقتصادي و تورم اندک، اما هنگام روبه رو شدن با نوسانات کوتاه مدت، اقتصاد بايد به حال خود رها شود. البته هر چند اين اقتصاددانان مي پذيرند که به لحاظ نظري سياست هاي پولي و مالي مي توانند موجب تثبيت اقتصادي شوند، اما در عملي بودن آن شک دارند.
نخستين نظريه اي که عليه سياست هاي فعال پولي و مالي ارائه شد اين بود که سياست هاي فوق با يک وقفه ي نسبتاً طولاني بر اقتصاد اثر مي کنند. همان طور که ملاحظه کرديد، سياست هاي پولي با تغيير نرخ بهره بر سطح سرمايه گذاري اثر مي گذارند.
اقدام به سرمايه گذاري از سوي بنگاه ها منجر به توليد در زمان آينده مي شود؛ علاوه بر اين، تصميم گيري براي اقدام به سرمايه گذاري نياز به زمان دارد. به همين دليل اقتصاددانان اعتقاد دارند که حداقل 6 ماه طول مي کشد تا آثار سياست هاي پولي بر توليد و اشتغال آشکار شود. گذشته از اين، اگر آثار ذکر شده ايجاد شوند اثر آن ها تا سال ها باقي مي ماند. منتقدين سياست تثبيت اقتصادي مي گويند به علت همين وقفه ي اساسي بين اجراي سياست و تغييرات ناشي از آن، بانک مرکزي نبايد با استفاده از سياست هاي پولي اقدام به تثبيت نوسانات اقتصاد کند. آن ها اظهار مي کنند که بانک مرکزي اغلب بسيار دير به تغيير شرايط اقتصادي واکنش نشان مي دهد و به همين دليل به جاي آن که با سياست هاي خود به معالجه ي اقتصاد بپردازد، وضعيت آن را وخيم تر مي کند. اين منتقدين از سياست هاي پولي انفعالي (1) مانند رشد ملايم و يکنواخت در عرضه ي پول جانب داري مي کنند.
سياست مالي نيز با يک وقفه اثر مي کند ولي برخلاف وقفه ي سياست هاي پولي، وقفه ي سياست مالي تا حد بسيار زيادي به جريان هاي سياسي نسبت داده مي شود. در امريکا ( و بسياري از کشورها ) تغييرات اساسي در مخارج دولت و ماليات ها بايد به تصويب هيئت دولت و مجلس و ساير نهاهاي قانوني برسند و پس از تأييد نهايي جهت اجرا ابلاغ شوند. تکميل اين مراحل ممکن است چند ماه و حتي چند سال طول بکشد. زماني که تغيير در سياست مالي تصويب و براي اجرا اعلام شود، ممکن است شرايط اقتصادي کاملاً عوض شده باشند.
چنين وقفه هايي در سياست هاي پولي و مالي، از مشکلاتِ حائز اهميت اند زيرا تخمين هاي اقتصادي امري بسيار مبهم هستند. اگر تخمين ها بتوانند وضعيت اقتصادي را طي يک سال بعد کاملاً پيش بيني کنند، آن گاه سياست گذاران پولي و مالي بايد هنگام تصميم گيري به آينده توجه کنند. در اين حالت سياست گذاران با وجود وقفه ها بايد با استفاده از سياست هاي پولي و مالي به تثبيت اقتصادي بپردازند. به هر حال در عمل، بحران ها و رکودها بدون اطلاع قبلي از راه مي رسند. بهترين اقدامي که سياست گذاران مي توانند در هر زمان انجام دهند، اين است که هنگام تغييرات اقتصادي به آن ها واکنش نشان دهند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی