به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 14 آذر 1395

ثبت شرکت

نرخ سود امروز کم می شود؟






 به گزارش تسنیم، سرانجام بعد از ماه‌ها انتظار روز سرنوشت ساز برای نظام بانکی فرا رسید چراکه بناست عصر امروز در نشست ویژه شورای پول و اعتبار تکلیف نرخ سود بانکی برای سال 94 روشن شود.
 در ماه های اخیر همزمان با کاهش نرخ تورم "تغییر و البته کاهش نرخ سود بانکی" نیز به مطالبه جدی فعالان اقتصادی به‌ویژه تولید کننده‌ها از دولت و بانک مرکزی تبدیل شده است.
 بر همین اساس شورای پول و اعتبار در جلسه اصلی خود که عصر امروز در میرداماد خواهد داشت به بررسی پیشنهادهای بانک مرکزی و سایر اعضا در این حوزه می‌پردازد تا سرانجام گمانه زنی‌ها از تغییرات احتمالی نرخ سود روشن شود.
 همان‌طور که سخنگوی دولت نیز هفته قبل اعلام کرده بود رأی اعضای دولتی شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود و البته رأی اعضای خصوصی این شورا نیز کاهش نرخ است.
 اما نکته اینجاست که هنوز سیاست گذاران پولی و بانکی به اجماع نرسیده‌اند که کاهش نرخ سود بانکی به چه میزان باشد؛ این درحالی است که بانکی‌ها در تفاهمی که در روزهای گذشته انجام داده‌اند بر نرخ 20درصدی به توافق رسیده‌اند.
 در عین حال، سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز معتقد است: "وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به‌نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4درصدی برای بانک حاصل شود".
 به گزارش تسنیم، باید دید که اعضای شورای پول و اعتبار در نشست امروز خود به چه تصمیمی در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی خواهند رسید، آیا بر نرخ سود تفاهمی 20درصد بانک‌ها صحه می‌گذارند یا رقم پایین‌تری را مصوب می‌کنند؟
دفاتر پستی منتخب

نرخ ۳۴ ارز بانکی تغییر کرد






 به گزارش تسنیم، بانک مرکزی از بین 39 ارز بانکی موجود در معاملات امروز (سه شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ 23 ارز را نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ 11 ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ 5 ارز نیز تغییری نداشته است.
 برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با یک ریال رشد به ارزش 28,371ریال، پوند انگلیس با 153ریال افزایش به ارزش 43,214 ریال و یورو با 63 ریال کاهش به ارزش 30,862 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
 نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را در ادامه بخوانید؛
 فرانک سوئیس 29,714ریال، کرون سوئد 3,296ریال، کرون نروژ 3,669 ریال، کرون دانمارک 4,137 ریال، روپیه هند 448 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,725 ریال، دینار کویت 93,966ریال، یکصد روپیه پاکستان 27,870 ریال، یکصد ین ژاپن 23,826ریال، دلار هنگ کنگ 3,661 ریال، ریال عمان 73,731ریال، دلار کانادا 23,448 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,360 ریال، لیر ترکیه 10,583ریال، روبل روسیه 550 ریال، ریال قطر 7,795 ریال، یکصد دینار عراق 2,440 ریال، لیر سوریه 151 ریال، دلار استرالیا 22,333 ریال، ریال سعودی 7,567 ریال، دینار بحرین 75,257 ریال و دلار سنگاپور 21,342 ریال.
 ده روپیه سریلانکا 2,136ریال، یکصد روپیه نپال 27,919 ریال،یکصد درام ارمنستان 5,987 ریال، دینار لیبی 20,758ریال، یوان چین 4,572 ریال، یکصد بات تایلند 86,843 ریال، رینگیت مالزی 7,982 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 26,502 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 15,279 ریال، افغانی افغانستان 494 ریال، منات آذربایجان 26,986 ریال، یک هزار روبل بلاروس 1,992 ریال، سامانی تاجیکستان 4,561 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,515 ریال.
دفاتر پستی منتخب

احتمال رشد مجدد اسكناس در دست مردم






اقتصاد ایران آنلاین- كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي اين احتمال را قوت مي‌بخشد كه مجددا شاهد افزايش حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص باشيم.
  به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران آنلاین، هرچند در دو سال متوالي يعني 9 ماهه نخست سال 92 و 93 حجم اسكناس و مسكوك در دست مردم به ترتيب 16 و 13 درصد كاهش يافت اما با تغيير سياست‌هاي پولي احتمال رشد دوباره اين شاخص وجود دارد.
 سياست‌هاي پولي نقش مهمي در بازار مالي، تورم و نهايتا شاخص‌هاي اقتصادي دارد. در دو سالي كه اشاره شد. به عقيده كارشناسان شرايط براي گسيل پول‌هاي نقد به سمت بانك‌ها فراهم بود و همين مساله به عنوان يك عامل تعيين كننده در كاهش حجم اسكناس در دست مردم تاثير گذاشت.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا پايان آذر ماه سال 1393 در مجموع 29 هزار و 175 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك در دست اشخاص بوده و از 33 هزار و 529 ميليارد تومان اسكناس محاسبه شده در اسفند 1392 بيش از 13 درصد حجم اين شاخص كاهش يافته است.
 برخي از تحليلگران، دليل آن را سودآوري سپرده هاي بلندمدت بانكها عنوان مي‌كنند و معتقدند كه افزايش حجم شبه پول از رقم 365 هزار ميليارد تومان در خرداد 92 به 475 هزار ميليارد تومان در اسفند 92 و 568 هزار ميليارد تومان در آذر 93، نشان دهنده اين واقعيت است كه به دليل ركود نسبي اقتصاد، كاهش سودآوري و ركود در بازار خريدو فروش مسكن، ارز و طلا و ساير دارايي ها، مردم ترجيح داده اند كه پول خود را به صورت سپرده ديداري و اسكناس نگه ندارند و آن را در سپرده هاي بلندمدت و با هدف كسب سود سرمايه گذاري كرده اند.
 در مقابل اين تحليل اما عده ديگري از اقتصاددانان نظر متفاوت‌تري دارند. آنها معتقدند دليل كاهش حجم پول در دست مردم گسترش بانكداري الكترونيك، كارت‌هاي هوشمند سپرده‌هاي بلندمدت و كوتاه مدت كه سود به‌ سپرده مي دهند، است. با استفاده از اين حساب‌ها مردم قادرند كه هر زمان لازم است از حساب خود براي خريد استفاده كنند و سرعت انتقال پول از كارت هوشمند به حساب فروشنده سريعتر از اسكناس و چك انتقال مي يابد، طرح شتاب، طرح شاپرك و ساير حساب ها و بانكداري الكترونيك است كه عملا باعث شده تعريف پول و شبه پول عوض شود.
احتمال رشد مجدد اسكناس در دست مردم
دفاتر پستی منتخب

افزایش رونق اقتصادی با بسته حمایتی بانک صادرات ایران






به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، اسماعیل لـله گانی مدیر عامل این بانک در جمع خبرنگاران، از ارایه تسهیلات به خریداران محصولات داخلی خبر داد و افزود: با توجه به تاکید رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بانک صادرات طرح حمایت از تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار داشت: این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحد های تولیدی و خرید کالاهای ایرانی اجرا می شود و در قالب آن واحد های تولید داخلی می توانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند.
او تصریح کرد: واحد های تولیدی که امکان تولید محصول دارند، اما امکان فروش ندارند می توانند با استفاده از این طرح از تسهیلات بانک صادرات استفاده کنند.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه طرح حمایت از واحد های تولیدی در شعب بانک صادرات ایران اجرا می شود، افزود: تمام واحد های تولیدی می توانند به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و درخواست ارائه کنند تا با افتتاح حساب در این بانک از این تسهیلات بهره مند شوند.
وی درباره شرایط افتتاح حساب واحدهای تولیدی در بانک صادرات، گفت: سقف و طول مدت مشخصی برای افتتاح حساب از سوی واحد های تولیدی در نظر گرفته نشده است.
لـله گانی با اشاره به اینکه این طرح تنها مخصوص واحد هایی است که امکان تولید دارند، اما توان فروش کمتری دارند، گفت: براساس ارزیابی مشتری و توان بازپرداخت، میزان تسهیلات مشخص می شود که در حال حاضر این سقف معادل دو میلیارد ریال به ازای هر خریدار است.
وی ادامه داد: ضمانت بازپرداخت این تسهیلات نیز با توجه به شرایط مشتری، اعتبارسنجی از وی و نظر کمیته اعتباری شعب تعیین خواهد شد.
مدیرعامل این بانک با بیان اینکه، در حال حاضر پنج روز از ابلاغ دستورالعمل این طرح به شعب این بانک می گذرد، افزود: در راستای این طرح گردش مالی واحدهای تولیدی در بانک قرار می گیرد و خدمات اعتباری اسنادی داخلی و ارزی و همچنین سایر خدمات از طریق بانک صادرات انجام می شود که به همین دلیل قیمت تمام شده پول در بانک کاهش می یابد.
وی درباره دیگر ویژگی های این طرح، گفت: این طرح در راستای حمایت از خریداران و تولیدات داخلی است که البته می تواند واحد های اقتصادی را نیز از رکود خارج کند.
وی افزود: با تسهیلاتی که این بانک به خریداران تولیدات داخلی می دهد این امکان به وجود می آید که خریداران تولیدات داخلی بتوانند به صورت اقساط محصولات را خریداری کنند در حالی که پرداخت برای تولیدات خارجی باید نقدی باشد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران درباره ارائه تسهیلات به خریداران خودرو نیز گفت: لازم است در ابتدا شرکت های خودروسازی به بانک مراجعه کرده و تفاهم نامه داشته باشند تا خریداران این خودروهای داخلی بتوانند از این تسهیلات خرید استفاده کنند.
دفاتر پستی منتخب

حذف فرآيند دادرسي از چك برگشتي






به گزارش اعتماد، قانون ٤٠ ساله چك در ۲۳ ماده آخرين تغيير و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود ديده است. اين قانون پس از آنكه در سال ۱۳۵۵ به تصويب مجلس شوراي ملي و در سال ١٣٧٢ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد تا زمان الحاق اصلاحيه‌اي در سال ١٣٨٢ بدون تغيير به مورد اجرا گذاشته مي‌شد. بحث اصلاحات مجدد نيز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته كه كليات اين طرح در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيد، رسيدگي به آن متوقف مانده بود.
 مسووليت بانك‌ها افزايش مي‌يابد
 سيد محمدحسين ميرمحمدي، عضو كميسيون اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد: در حال حاضر تنها كليات اين طرح به تصويب رسيده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در كارگروه طرح بانكداري، جزييات اين طرح با نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسي‌ها كه احتمالا تا سه ماه آينده به طول خواهد انجاميد، مجدد در كميسيون اقتصادي تصويب و سپس به صحن علني ارايه شود.  وي درباره كليات مورد تصويب كميسيون اقتصادي گفت: با تصويب اين اصلاحيه، مسووليت بانك‌ها در قبال صدور چك براي افراد افزايش خواهد يافت و از اين پس دسته چك براي هر فرد و با هر درجه‌اي از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنكه در اين طرح نكاتي لحاظ شده كه به تقويت چك در مبادلات كشور مي‌انجامد.  ميرمحمدي خاطرنشان كرد: در اين طرح برگشتي چك در حكم صدور راي قطعي دادگاه است و اگر اين پيشنهاد در مورد چك‌هاي برگشتي به تصويب برسد فرآيند دادرسي حذف و ارايه چك برگشتي به منزله حكم صدور اجراييه براي صادر كننده چك تلقي شده، به‌طوري‌كه ظرف مدت ١٠روز اين اجراييه بايد به فرد متخلف ابلاغ شود. از ديگر سو در اين طرح تمهيداتي انديشيده‌ شده تا هنگامي كه فرد چك را صادر مي‌كند در صورت نداشتن موجودي، بانك به وكالت از وي مي‌تواند به ساير حساب‌هاي بانكي‌اش دسترسي داشته و مبلغ ياد شده را برداشت و چك را وصول كند.
 رنگ‌بندي چك‌ها برحسب ميزان اعتبار
 وي در تشريح ديگر مواد طرح اصلاح قانون چك، گفت: همچنين در اصلاحيه ياد شده براي نخستين بار در كشور، چك داراي سقف‌بندي اعتباري مي‌شود، به عبارتي حداكثر مبلغي كه مي‌تواند در چك درج شود تعيين شده و چك‌ها با رنگ‌بندي مختلف در زمينه سقف اعتبار دسته‌بندي مي‌شوند.
همچنين تصويب قوانين در حوزه چك‌هاي الكترونيك از ديگر موارد لحاظ شده در اين طرح است. در صورت نهايي شدن اين طرح براي نخستين بار در كشور قوانين در حوزه‌ چك‌هاي برگشتي الكترونيك تصويب مي‌شود، زيرا در حال حاضر در كشور دو هزار شخصيت حقيقي و حقوقي وجود دارد كه داراي چك الكترونيك هستند اما براي چك‌هاي برگشتي در اين حوزه تمهيدات بازدارنده‌اي انديشيده نشده است.  طبق مواد اين طرح اگر كسي حجم مشخصي چك برگشتي داشته باشد، ديگر نمي‌تواند از تسهيلات بانكي و ارزي استفاده كند، ضمن اينكه كارت بانكي وي سوزانده و نامش در ليست بانك مركزي به عنوان دارنده چك برگشتي ثبت مي‌شود. دارندگان چك‌هاي وصول نشده نيز مي‌توانند به بانك‌هاي ديگر مراجعه كرده و چك خود را وصول كنند.
 ايجاد بانك اطلاعاتي افراد
 در اين اصلاحيه اشخاص داراي بانك اطلاعاتي مالي مي‌شوند كه اشخاص براي دستيابي به اطلاعات بانكي و حساب صادر كننده چك با مراجعه به بانك اطلاعاتي از مقدار وجوه در حساب وي آگاه مي‌شوند. يعني اطلاعات صاحبان حساب جاري، افتتاح و انسداد اين حساب، دريافت دسته چك، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چك و ساير اطلاعات را در يك شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي گردآوردي شده و در اختيار تمام بانك‌ها و افراد قرار مي‌گيرد.  ميرمحمدي با اشاره به اينكه محروميت در فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد، تصريح كرد: فرآينددادرسي حذف شده است و هدف از حذف جنبه كيفري لايحه چك، اين است كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.  پيش از آنكه طرح اصلاح قانون چك در دستور كار مجلس قرار گيرد، به دليل تعداد بالاي برگشتي‌ها بانك مركزي اعلام كرده بود كه هر شخص حقيقي بيشتر از يك حساب جاري در يك بانك نمي‌تواند داشته باشد و بانك‌ها بايد اين حساب‌ها را شناسايي و براي بستن و تعيين تكليف آنها اقدام كنند.
 ١٢ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورد
 با اين همه به نظر مي‌رسد اقدامات بازدارنده تاكنون چندان موثر نبوده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣٥ درصد افزايش يافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣٥ ميليون و ٩٣٥ هزار برگ چك به مبلغ ٩ ميليون و ١٥٦ هزار و ٧٠٧ ميليارد ريال مبادله شده است كه از اين ميزان چهار ميليون و ٤٥٦ هزار برگ به مبلغ ٤٩٨ هزار و ٨٣٢ ميليارد ريال برگشت خورده است. به اين ترتيب از نظر تعداد ٤/١٢ و از نظر مبلغ ٤/٥ درصد از چك‌هاي صادر شده، برگشت خورده است.
  اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دي ماه ١٣٩٣ به دليل اجرايي شدن طرح چكاوك (سامانه انتقال تصوير چك) در كل كشور از طريق اتاق پاياپاي تهران امكان‌پذير نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانك مركزي ارايه نشده است.  بررسي‌ها نشان مي‌دهد با توافق اوليه هسته‌اي در ژنو و ايجاد اميد به برطرف شدن تحريم‌ها، افزايش نرخ ارز از حركت باز ايستاد و حتي روند نزولي اندكي را نيز تجربه كرد. ثبات بازار سبب شد برخي از بازارها حركتي هرچند ناچيز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطي كه هر لحظه آنها را تهديد مي‌كرد دور شوند. يكي از اين بخش‌ها بازار سرمايه بود كه با رشد واحدها، مثبت شد. با اين همه به چند دليل فضاي مثبتي كه انتظار مي‌رفت، شكل نگرفت. عمده‌ترين اين دلايل نيز مشخص نبودن نتيجه مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ميزان افزايش قيمت‌ها و در نهايت دل‌نگراني از ريسك‌هاي موجود در بخش توليد كشور است. بنابراين مجموعه اين عوامل سبب شده است كه مهر ركود تورمي هنوز از پيشاني اقتصاد پاك نشود. هرچند وزير اقتصاد و ديگر مقامات عالي‌رتبه كشور نويد فضايي بهتر در اقتصاد سال جاري را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد كشور بيش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد. 
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت روزنامه رسمی ثبت شرکتها
رهگیری پرونده ثبت شرکت
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی