به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 12 آذر 1395

ثبت شرکت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت






ثبت شرکت ارشیا (گروه طراحان ارشیا ) : قیمت جهانی نفت در بازار معاملات روز دوشنبه با افزایش روبرو بود.به گزارش مهر، در بازار معاملات نفتی روز دوشنبه، قیمت جهانی طلای سیاه با اندکی افزایش به کار خود ادامه داد.در همین حال، نفت دریای برنت در بازار معاملات آتی با ۱۳ سنت افزایش به بشکه‌ای ۵۸ دلار رسید و همچنین نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۳ سنت افزایش با رقم ۵۱.۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد.براساس آمارهای پایگاه خبری رویترز، قیمت جهانی نفت از ابتدای سال جاری میلادی روند رو به رشدی را طی کرده است و برخی ها بر این باور هستند که احتمال افزایش قیمت نفت تا بشکه‌ای ۱۰۰ دلار هم وجود دارد.
دفاتر پستی منتخب

بررسی انحصار واردات ۲ میلیارد دلاری در مجلس






ثبت شرکت ارشیا (گروه طراحان ارشیا ) : سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از در دستور کار قرار گرفتن انحصار واردات ۲ میلیارد دلاری از سوی ۲ شرکت دولتی از سوی این کمیسیون خبر داد.غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به موضوع نامه برخی نمایندگان مجلس مبنی بر واردات انحصاری ۲ میلیارد دلاری از سوی دو شرکت دولتی اظهار داشت: برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی دقیق در مورد جزئیات این موضوع نیاز به بررسی مدارک و نظر مسئولان در کمیسیون برنامه و بودجه هستیم.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در این راستا فردا هیأت رئیسه کمیسیون برای برگزاری نشست در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد، یادآور شد: قطعاً از مسئولان صندوق توسعه ملی دو شرکت مربوطه در این نامه و نیز مسئولان جهاد کشاورزی،‌بانک مرکزی و دیگر مسئولان دعوت خواهد شد، تا اظهارات آنها در این راستا شنیده شود و پس از آن می‌توان اظهارنظر قطعی داشت.وی تأکید کرد: در حال حاضر نمی‌توان به صرف ارائه یک نامه و جزئیات آن، نام تخلف و انحصار را روی آن گذاشت و باید به صورت کارشناسی و با حضور مسئولان به این موضوع رسیدگی شود.
دفاتر پستی منتخب

کدام مسئولین اقتصادی به آمریکا می روند






ثبت شرکت ارشیا (گروه طراحان ارشیا ) : ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول راهی واشنگتن می‌شود.به گزارش مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول ۲۶ فروردین ماه جاری راهی واشنگتن می شود. دراین سفر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و هیاتی عالی رتبه، سیف را همراهی می کنند.نشست مشترک صندوق بین المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی(World Bank Group) همه ساله در دو نوبت پائیز و بهار با حضور وزرای اقتصادی و دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو برگزار می شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز از وزرایی است که تاکنون در این اجلاس شرکت کرده اما فعلا علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه ای برای این سفر اعلام نکرده است. اجلاس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجلاس پائیزه به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سه سال یک بار یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجلاس سالانه تعیین می شود.دستور جلسه این اجلاس موضوعاتی نظیر متنوع سازی اقتصادی در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی، یارانه، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد، حمایت از عضویت کشورمان در نهادهای بین المللی توسعه ای، حضور در اجلاس معاونین گروه ۲۴، ارایه گزارش کمک فنی 'ایمنی حمل و نقل جاده ای' است.از مهمترین نشست های این اجلاس میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات ارشد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نشست وزرا و روسای کل گروه ۲۴، نشست معاونین گروه ۲۴، اجلاس کمیته پولی و مالی بین المللی (IMFC) و کمیته توسعه (DC) است.
دفاتر پستی منتخب

آمریکا نقش خود را در اقتصاد جهان از دست داده است






پایگاه خبری بیزینس اینسایدر آمریکا در مقاله ای به قلم لری سامرس مشاور اقتصادی اوباما در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نوشت، آمریکا احتمالا نقش خود به عنوان رهبر اقتصادی جهان را از دست داده است.به گزارش گروه اقتصادی ایرنا از پایگاه خبری یادشده؛ ممکن است از ماه گذشته، به عنوان زمانی که آمریکا نقش خود به عنوان حامی سیستم اقتصادی جهان را از دست داد، یاد شود. در حقیقت، پیش از این و در دوره هایی که رفتار آمریکا به گونه ای بود که کشورهای دیگر را نیز در نظر می گرفت، هیچ دوره ای از یاس و ناامیدی (مانند شوک سال ۱۹۷۱ نیکسون که به قابلیت تبدیل دلار به طلا پایان داد) برای آمریکا وجود نداشته است.اما، قرارداد برتن وودز با مجموعه تلاش های چین برای تاسیس یک موسسه جدید کلیدی قابل مقایسه است. قرارداد برتن وودز، سیستم مدیریت پول و نرخ ارز است که در کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در سال ۱۹۴۴ در شهر برتن وودز نیو همپشایر آمریکا به تصویب رسید.این شکست استراتژی و تاکتیک که از مدت ها پیش آغاز شده بود، باید به مرور همه جانبه روش های آمریکا در اقتصادهای جهان منجر شود. با توجه به بزرگی اقتصاد در حال رقابت چین با آمریکا و بازارهای نوظهور که دست کم نیمی از تولید جهان را در برمی گیرد، معمار اقتصادی جهان به تعدیلات اساسی نیازمند است. فشارهای سیاسی از سوی همه گروه ها در آمریکا، کار معماری اقتصادی جهان توسط این کشور را ناکارآمد کرده است.عمدتا به دلیل مخالفت جناح راست، آمریکا با شکست در بهبود اصلاحات مدیریت صندوق بین المللی پول که خود در سال ۲۰۰۹ به دنبال آن بود، در جهان تنها مانده است. با اضافه شدن منابع صندوق بین المللی پول، این تغییر باید اعتماد به نفس در اقتصاد جهانی را بالا می برد. مهمتر اینکه، زمان سهم دهی از حق رای صندوق بین المللی پول به کشورهایی مانند چین و هند، به تناسب افزایش قدرت اقتصادی آنها نزدیک تر می شود.همزمان، فشار جناح چپ، به محدودیت های فراگیر در زمینه تامین مالی پروژه های زیربنایی از طریق بانک های توسعه موجود منجر گردید که متعاقبا نقش این بانک ها به عنوان یک تامین گر مالی پروژه های زیرساختی در جهان را تضعیف کرد. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تامین مالی زیرساخت ها را از نیازهای اصلی سرمایه گذاری خارجی خود می دانند.با توجه به موفق نشدن آمریکا در تعهدات خود در این زمینه و اینکه سیاست های مورد حمایت آمریکا موجب مسدود شدن مسیر تامین مالی کشورهای دیگر که خواهان دریافت منابع مالی مورد نیاز خود از موسسات موجود بودند را مسدود کرد، راه برای چین در زمینه تاسیس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ایجاد شد. در مورد راه حل های فنی که باید به هنگام برداشته شدن نخستین قدم ها در آن زمینه اتخاذ می شد، جای بحث وجود دارد، اما سوال بزرگ تر اینک سوال از استراتژی است. رهبران آمریکا سه پند را باید به خاطر بسپارند.نخست، رهبری آمریکا باید یک بنیاد دو حزبی داشته باشد، عاری از ناخالصی و دورویی باشد و در تعقیب منافع آمریکا، خویشتندار باشد. تا مادامی که یکی از حزب های اصلی ما اساسا مخالف تمام توافقات تجاری است و دیگر احزاب به تامین مالی سازمان های بین المللی پافشاری می کنند، آمریکا در موقعیت شکل دهنده سیستم اقتصادی جهان قرار نخواهد داشت.دیگر کشورها، زمانی که مقامات آمریکا از آنها می خواهند خود را با سیاست های آنان تطبیق دهند، مشروعا ناامید می شوند، پس از آن اصرار بر مقررات ملی، آژانس های مستقل و اقدامات قضایی گسترده، خارج از کنترل مقامات آمریکایی خواهد بود. این امر به ویژه زمانی درست است که بسیاری از کسب و کارهای خارجی ادعا می کنند که اقدامات آمریکا، مساله حاکمیت قانون را زیر سوال برده است.مشروعیت رهبری آمریکا بستگی به مقاومت ما در برابر وسوسه تعقیب منافع محدود حتی اگر این مساله از سر ناچاری باشد، است.ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم نقش محوری دلار در سیستم بین المللی حفظ شود در حالی که بشدت در مورد محدود کردن استفاده خودمان در تعقیب مسایل، بویژه مسایل امنیتی، سلطه جویانه عمل می کنیم.دوم اینکه، در سیاست های جهانی و نیز داخلی، طبقه متوسط بیشترین تاثیر را می پذیرد. گاه به نظر می رسد، دستورالعمل جهانی، نگرانی های نخبگان در مورد مسایلی مانند ویژگی روشنفکرانه، حمایت سرمایه گذاری و هماهنگ سازی تنظیمات را با نگرانی های اخلاقی در مورد فقر جهانی و نسل آینده ترکیب می کند در حالی که کمتر حرف های طبقات متوسط را پیشنهاد می دهد. راه حل هایی که در خدمت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی (و جمعیت روبه افزایش شهری در کشورهای در حال توسعه) نیست، بعید است در بلندمدت موثر باشد.سوم اینکه، ما ممکن است در جهانی جلودار باشیم که سرمایه فراوان است؛ فشارهای اصلی، فشارهایی است که در جهت کاهش قیمت عمل می کنند و تقاضا می تواند برای مدتی با عرضه برابر باشد.در هیچ کشور صنعتی بزرگ، بازارها انتظار ندارند در سال ۲۰۲۰ نرخ بهره واقعی خیلی بیشتر از صفر باشد. در آینده اولویت باید تشویق سرمایه گذاری باشد نه تحمیل ریاضت. سیستم فعلی، بار تطبیق و اصلاح را بر دوش کشورهای قرض گیرنده قرار می دهد. در حالی که جهانی که ما اکنون در آن زندگی می کنیم، سیستم متقارنی را می طلبد که این بار را بر دوش بقیه کشورها نیز قرار دهد.این رهیافت ها، تنها یک نقطه شروع است. در مورد کالاهای عمومی جهان، عمل کردن با سرعت و شفافیت(که از ملزومات دوره معاصر است)، همکاری میان بازیگران دولتی و غیردولتی عرصه های اقتصادی و بسیاری مسایل دیگر سوالاتی وجود دارد.آنچه مهم است اینکه، رویدادهای ماه گذشته توسط تاریخ دانان آینده به عنوان پایان یک دوره تلقی نشوند بلکه به عنوان یک بیدارباش سودمند مورد عنایت قرار گیرند. گفتنی است، نخستین یادداشت تفاهم ایجاد بانک سرمایه گذاری طرح های زیرساختی آسیا در اکتبر سال ۲۰۱۴ در پکن به امضا رسید تا با مشارکت ۲۷ کشور و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه در پکن تاسیس شود.بانک سرمایه گذاری آسیا نهاد توسعه چند جانبه است که سرمایه آن بیشتر در زمینه ساخت تأسیسات زیربنایی اختصاص داده می شود. به باور کارشناسان، بانک ابتکاری چین، رقیب جدی برای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه آسیایی است که آمریکا و ژاپن هدایت آن را برعهده دارند. دولت چین قرار است حدود ۵۰ میلیارد دلار در این بانک سرمایه گذاری و نزدیک به ۵۰ درصد سهامش را از آن خود کند.اکنون ۵۷ کشور جهان متقاضی عضویت در این بانک بین المللی هستند که از این میان؛ عضویت ۳۵ کشور پذیرفته شده است.با ملحق شدن ایران به بانک ابتکاری چین تاکنون حضور ۳۴ عضو در این تشکیلات اقتصادی قدرتمند قطعی شده اند.
دفاتر پستی منتخب

لوایح اقتصادی‌ دولت در سال جاری






وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه ساماندهی بازارهای پولی مالی و سرمایه را مهم‌ترین لایحه اقتصادی دولت جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی در سال جدید اعلام کرد.به گزارش ایسنا، علی طیب نیا طی سخنانی در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در محل وزارت اقتصاد، ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت طی سال ۱۳۹۳، اظهار کرد: برای سال ۱۳۹۴ نیز لوایحی در دست تهیه داریم که سعی می کنیم آنها را هر چه سریع تر تقدیم کنیم که از آن جمله می توان به لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و نیز نصب صندوق فروش که به نوعی مکمل لایحه مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود، اشاره کرد.طیب نیا در ادامه از آماده کردن لایحه مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمامی چالش‌های مربوط به سهام عدالت شناسایی و مورد بازبینی قرار گرفته و امیدواریم، با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال ۱۳۹۴ را لایحه ساماندهی بازارهای مالی عنوان کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه ای و بازار سرمایه طی سال های اخیر حاکی از وجود خلاء های قانونی در این ارتباط است که دولت سعی دارد با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت های دولت در سال جدید خواند و گفت: فراهم کردن زمینه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت های ما در سال ۱۳۹۴ است.طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار نموده و در همین راستا سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود ۱۶۰۰ مجوز را شناسایی کرده است که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.وی افزود: ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می ماند باید تسهیل شود و اگر دستگاه ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.بنا بر اعلام شادا، وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری ها، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در عین حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در همین راستا، به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده‌ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده ایم که البته کافی نیست.طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی، با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار کرد: در نتیجه استقرار این سامانه، درآمدهای گمرک بیش از ۱۳۰ درصد محقق و در عین حال، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشته است.وزیر اقتصاد با اشاره به رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: با این اوصاف، میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به ۵۰ میلیارد دلار رسید که تنها ۳ میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان می‌دهد که در راستای تحقق آرمان‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیر نفتی گام های موثری برداشته شده است.وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۳۹۳ نیز گفت: رشد ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) طی ۱۰ ساله اخیر تنها ۲۵ درصد بوده است؛ البته باید این را هم که اشاره کنم، با احتساب نرخ ۱۵ درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل ۲۷ درصد می شود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: سال گذشته دولت پیش بینی تامین منابع در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود، اما این رقم به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، محقق نشد و سرجمع حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی جبران شد.طیب نیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکت های دولتی در سال گذشته را بالای ۹۰ درصد اعلام کرد و افزود این در حالی است که ما در حال واگذاری شرکت های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.وی با کم سابقه خواندن توفیقات دولت در خصوص پرداخت هزینه های عمرانی با توجه به شرایط خاص کشور در سال ۱۳۹۳ گفت: پرداخت‌های عمرانی ما در سال گذشته معادل ۲۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی بوده که با احتساب حدود ۵ هزار میلیارد تومان تهاتر و اوراق مشارکت، مجموعا بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مجموع، عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت روزنامه رسمی ثبت شرکتها
رهگیری پرونده ثبت شرکت
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی