به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 29 شهریور 1396

اقدامات اساسي مالزي در بهبود نظام مديريت اداري كشور و مبارزه با فساد اداري

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

اقدامات اساسي مالزي در بهبود نظام مديريت اداري كشور و مبارزه با فساد اداري

 

مقدمه
كشور مالزي با 21 ميليون نفر جمعيت از نژادها و اقوام مالايايي، چيني، هندي و ... پس از كسب استقلال در سال 1957 و بخصوص طي سه دهه اخير در زمينه هاي مختلف تحولات بسياري داشته و در امور اداري، اقتصادي و صنعتي به پيشرفتهاي شايان توجهي دست يافته كه بدون مبارزه حساب شده و مستمر با فساد اداري امكان پذير نبوده است. در اين كشور استقلال قواي سه گانه مقننه، اجرائيه و قضائيه پيش بيني شده و طبق قانون نهادهايي در تابعيت قوه اجرايي مسؤوليت آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم در مبارزه با فساد و تخلفات اداري و نظارت بر عملكرد سازمانهاي دولتي را به عهده دارند. رسيدگي به موارد فساد و تعقيب و محاكمه متخلفين دوم قوله مستقل از هم است كه در حيطه مسؤوليت قواي اجرايي و قضايي انجام مي پذيرد.برنامه عمران ملل متحد(1) (UNDP) با عنايت به اهداف توسعه كشورها و با توجه به مشكلات دولتها در افزايش توان كنترل و پاسخگويي سازمانهاي دولتي و خدمات عمومي ، ضمن معرفي فساد اداري به عنوان مانع عمده و بنيادين توسعه ملي كشورها، برنامه ريزي و اقدام دولتها در راستاي شفافيت بيشتر مديريت بويژه در ابعاد نيروي انساني، سيستمها و رويه هاي كاري، ساختار و روابط سازماني و ارزيابي عملكرد سازمانها را مقدمه نظارت عمومي بر كار سازمانهاي دولتي ، مبارزه مؤثر با فساد اداري و تحقق پيشرفت فرهنگي، اقتصادي ، اداري و اجتماعي و به طور كلي توسعه ملي مي داند.از مجموعه تلاشها وعملكرد مالزي در زمينه مبارزه با فساد چنين بر مي آيد كه اين كشور همواره دچار مشكلات ناشي از فساد اداري بوده وليكن ضرورت شناسايي، درك و مبارزه با آن را لازمه بستر سازي مناسب براي رشد و توسعه ملي تلقي كرده و بدين منظور اقدامات مستمر و مؤثري را به عمل آورده است. دولت مالزي مبارزه با فساد را به موازات برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي توسعه در زمينه هاي مختلف در دستور كار خود قرار داده است كه در اينجا به اختصار بيان مي شود.

چشم انداز 2020
از فوريه سال 1991، توسعه كشور مالزي بر پايه ديدگاهي هدايت مي شود كه از سوي نخست وزير چشم انداز 2020 ناميده شده است. اين دورنما به طور كلي با عبارات ذيل بيان مي شود:
" در سال 2020 ميلادي مالزي مي تواند ملتي متحد و داراي جامعه اي مطمئن و برانگيخته با ارزشهاي والاي اخلاقي و اصول رفتاري مطلوب ، مشغول زندگي در جامعه اي دمكراتيك ، آزاد، متعادل از بعد اقتصادي، موفق و در حال پيشرفت ، و با اقتصادي رقابتي، پويا، قوي و در حال رشد باشد."در اين كشور تفكر توسعه اقتصادي همراه با توسعه عدالت اجتماعي، ثبات سياسي، سيستم حكومتي، سطح زندگي، ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي، اعتماد و غرور ملي به عنوان جنبه هاي غير اقتصادي توسعه و عوامل مؤثر بر يكپارچگي سيستم مديريت كشور و نياز اساسي تداوم رشد اقتصادي، دست به دست هم مي دهند. در اين چهارچوب هر يك از سازمانها چشم انداز و مأموريت(2) خود را تعريف و تدوين كرده است. نكته قابل ذكر اينكه در طي جلسات دو روزه سازمانهاي مسؤول مبارزه با فساد، تمامي مديران سخن خود را از اين نقطه (يعني از چشم انداز 2020 آغاز كرده و سپس اهداف و فعاليتهاي سازمان مربوطه را تشريح مي كردند.
تشكيل كميته يكپارچگي مديريت اداري دولت مالزي
تلاشهاي ملي در توسعه اقتصادي – اجتماعي مالزي طي ساليان گذشته دستاوردهاي بسياري داشته و بيشتر جمعيت كشور از نتايج مطلوب آن برخودار شده اند، اما اين اعتقاد وجود دارد كه فقط تعداد معدودي از سازمانها در تلاشهاي مزبور مسؤوليت و مشاركت داشته اند. اين توسعه به دليل ضعف هماهنگي و فقدان سازو كارهاي متقابل (Check & Balance) بين سازمانها، با اثرات جانبي منفي به صورت عوارض اجتماعي بروز نموده است.آژانس ضد فساد مأموريت يافت كه مطالعه اي را براي شناسايي عوارض اجتماعي مذكور در جهت حركت ضد فساد انجام دهد. اين آژانس پس از دو سال مطالعه (96 ـ 95) و بعد از ارزيابي جامعي از محيطها و علايم فساد و اثرات آن در سطح ملي و بين المللي به اين نتيجه رسيد كه تهديد فساد در دوره 20 ساله 1976 تا 1995 همواره فزوني داشته و به بخشهاي مختلف اجتماعي و خدمات عمومي رسوخ كرده است و اعلام نمو دكه عدم توجه و رها سازي اين مسأله به حال خود، مي تواند امنيت عمومي را تهديد و به رشد بي عدالتي منجر شود. آژانس ضد فساد در نهايت پيشنهادي راهبردي را تحت عنوان دورنما و مأموريت آژانس ضد فساد براي رسيدن به پيش بيني 2020 به دولت ارائه نمود. دولت مالزي در آوريل 1997، پس از بررسي جامع پيشنهاد مذكور، با نظر تأييد، فعاليتهايي را پيگيري نمود كه به تدوين قانون جديد ضد فساد (يعني قانون ضد فساد 1997) و تصويبنامه شماره يك سال 1998 دولت و دستور نخست وزير مبني بر تشكيل كميته هاي يكپارچگي مديريت(3) دولت در سطح ملي، ايالتي و ناحيه اي با هدف ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در نظام مديريت اداري دولت مالزي و تقويت سازمانهاي دولتي براي مبارزه جامع، نظام مند و مداوم با فساد و سوء رفتار كارمندان منجر شد. طبق اين دستور ، وزراء و رؤساي سازمانهاي عمده در سطح ملي، ايالتي و نواحي موظف به تشكيل كميته يكپارچگي مديريت شدند. البته تركيب اين كميته ها در سطوح مختلف نيز در دستورالعمل نخست وزير تعيين شده است. رؤساي كميته ها موظف شده اندكه حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه داده و وضعيت پيشرفت فعاليتهاي حوزه خود را به كميته بالاتر گزارش كنند؛ اين كميته ها داراي اهداف و مسؤوليتهاي زير هستند:
الف – اهداف كميته يكپارچگي مديريت
اهداف كميته يكپارچگي مديريت عبارتند از:
ايجاد مديريت دولتي و خدمات عمومي كارآمد، نظام يافته و با بالاترين درجه از يكپارچگي از طريق افزايش ارزشهاي عالي، تلاش براي حل مسايل و ضعف‌ها بويژه در مديريت مالي، اداره امور مالي،(4) برخورد از موارد فساد، استفاده از موقعيت سازماني و رفتارهاي خلاف دين، قوانين و مقررات از سوي كارمندان.
ب ـ مسؤوليتها و دستوركار
به منظور هدايت و كنترل بهتر فعاليتهاي يكپارچه‌سازي مديريت براي كميته‌هاي تعريف شده در سطوح مختلف، مسؤوليت آنها به صورت دستور كار مشتركي بيان شده است؛ و هر كدام در سطح خود به موضوعات ذيل مي‌پردازند.
1 ـ قوانين و مقررات
شناسايي، بررسي و پيشنهاد بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات سازمان و تجديدنظر در موارد كهنه شده و مشكل‌ساز، در جهت غلبه بر ضعف‌هاي مديريتي و بهبود كنترل موارد فساد، استفاده از موقعيت و سوء رفتار كارمندان بويژه در مديريت امور مالي.
2 ـ سيستمها و رويه‌هاي كاري
شناسايي و بررسي وظايف عمده سازماني و ارزيابي سيستمها، رويه‌ها و كنترلهاي سازماني موجود و پيشنهاد تغيير و اصلاح آنها به مسؤولان ذيربط با هدف افزايش كارايي، سودمندي، شفافيت و پاسخگويي در خدمات و پيشگيري از فساد، سوء استفاده از موقعيت و سوء رفتار كارمندان.
3 ـ ارزشهاي متعالي و اصول رفتاري(5)
هر سازماني براي افزايش همبستگي بين كاركنان و كسب احترام بيشتر خود بايد نسبت به تعيين ارزشهاي اخلاقي مطلوب محيط، آموزش و تلقين آنها به كارمندان اقدام نمايد. اصول رفتاري كه بيانگر استانداردهاي رفتاري مورد انتظار از كاركنان باشد نظم و همبستگي آنها را افزايش مي‌دهد. البته همسويي بيشتر اين ارزشها و اصول با قوانين، احتمال موفقيت را بالا مي‌برد.
4 ـ تشويق كاركنان
لازم است كه ضوابط تشخيص و تشويق افراد با بهره‌وري بالا و آنهايي كه با تكيه بر اعتقادات ديني و با انجام فعاليتهاي داوطلبانه، ارزشهاي مطلوبي را به نمايش مي‌گذارند، و سرانجام افرادي كه سوء مديريت و اعمال خلاف را در سازمان خود ـ به آژانس ضد فساد گزارش مي‌دهند، تدوين و اعلام شود.
5 ـ اقدام تنبيهي و اصلاحي
بي‌تفاوتي در مقابل اعمال خلاف قوانين و مقررات، موجب از دست رفتن ساز و كار كنترل داخلي مي‌شود. كميته يكپارچگي مديريت بايد مطمئن شود كه رويه‌هايي براي برخورد با اين موارد وجود دارد. بايد به كاركنان تفهيم شودكه ورود در فساد و سوء رفتار عواقب بدي دارد. رؤساي سازمانها بايد سبك زندگي كاركنان خود را تحت نظر داشته و قبل از بروز اشكال اقدام مقتضي به عمل آورند.
6 ـ نقش مديران
اطمينان يافتن از اجراي دستور كار كميته‌ها و رسيدن به اهداف موردنظر مستلزم ايفاي نقش رؤساي سازمانها در ترويج عملي فرهنگ كاري مؤثر، انضباط و فرهنگ همبستگي سازماني است. آنان بايد همانند پدرخانواده احساس وظيفه نموده و مطمئن شوند كه در سازمان تابعه آنها همه چيز به درستي و طبق مقررات انجام مي‌گيرد. رؤساي سازمانها و كميته‌ها دست كم بايد هر سه ماه يك‌بار تشكيل جلسه داده و علاوه بر بررسي وضعيت پيشرفت كارهاي حوزه خود، نتيجه را به صورت گزارش پيشرفت كار به كميته بالاتر ارايه نمايند.
7 ـ كنترلهاي داخلي
هر سازماني بايد داراي ساز و كار مؤثر براي كنترلهاي داخلي باشد كه كاركنان را به رفع اشكال تشويق نمايد و اين نيز مستلزم نظارت مستمر است. وجود كنترلهاي مؤثر داخلي لازمه حفظ و توسعه فرهنگ صداقت و همبستگي و اطمينان به مديريت خوب هر واحد سازماني است.
تبيين مفهوم فساد در قوانين(قانون ضد فساد 1997)
تعريف و تبيين مفهوم فساد در قوانين از فعاليتهاي اساسي كشور مالزي در جهت مبارزه عملي با فساد اداري بوده است. در اين زمينه قوانين و مقرراتي به شرح ذيل تهيه و تدوين شده است:
2 قانون مقابله با فساد 1961.
2 تصويبنامه شماره 22 سال 1970 دولت.
2 قانون دفتر ملي بازرسي 1973.
2 قانون ضد فساد 1982.
2 قانون ضد فساد 1997.
اين تغييرات و اصلاحات در قوانين ضد فساد را مي‌توان نشانه جدي بودن حكومت مالزي در مبارزه قانوني با فساد و نياز به رفع نقص و شفافيت بيشتر قوانين دانست.
قانون ضد فساد 1997 قانون جامعي است كه از تلفيق قوانين قبلي و با عنايت و تحليل تجارت عملي كشورمالزي در مبارزه با فساد اداري به دست آمده و جايگزين همه آنها شده است. اين قانون به صورت كتابي به زبان انگليسي در 59 صفحه انتشار يافته است در اين قانون موارد مرتبط با رشوه و سوء استفاده از موقعيت سازماني از مصاديق بارز فساد معرفي شده‌اند.
تأسيس آژانس ضد فساد
اين آژانس مستقل براي نخستين بار در سال 1967 و به منظور رسيدگي به موارد فساد اداري كه قبلاً در حيطه مسووليت پليس قرار داشت، تأسيس گرديد كه در سال 1973 با تصويب قانون دفتر ملي بازرسي(6) به دفتر ملي بازرسي با وظايفي گسترده‌تر از قبل، تغيير نام يافت، اما پس از تصويب قانون ضد فساد 1982 دوباره عنوان اوليه خود يعني آژانس ضد فساد(7) را بازيافت كه گوياي وظيفه اصلي آن نيز هست. اين آژانس هم اكنون طبق قانون ضد فساد 1997 و در تابعيت مستقيم دفتر نخست وزير مالزي مبارزه مستمر با فساد اداري را در قالب وظايف اساسي ذيل انجام مي‌دهد.
1 ـ رسيدگي به موارد اعلان شدن فساد از منابع مختلف، و ارايه نتايج بررسي به دادستان عمومي جهت تعقيب آنها از طريق دادگاه (مبارزه مستقيم با موارد فساد). موارد مربوط به رشوه و سوء استفاده از موقعيت از مصاديق بارز فساد هستند.
2 ـ ‌آموزش عمومي و ترويج مشاركت مردم در شناخت، پيشگيري و مبارزه با فساد. اين آموزشها به شيوه‌هاي گوناگون و با كمك گرفتن از اعتقادات و شخصيتهاي ديني و اجتماعي، مدارس، راديو و تلويزيون، مطبوعات، فيلم، سيمينارها و دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي مختلف اجتماعي و كاركنان سازمانها به طورمستمر برگزار مي‌شود.
3 ـ بررسي سيستمها و رويه‌كاي كاري سازمانهاي خدماتي دولت به منظور تسهيل ارايه خدمات از سي دولت از طريق يافتن نقاط و فرآيندهاي مسأله دار و مستعد فساد و توصيه اقدامات اصلاحي در جهت شفافيت بيشتر كاركردها و عملكردها و افزايش امكان كنترل‌هاي داخلي و توان پاسخگويي سازمانها، كه در نهايت به هدف كاهش امكان وقوع فساد منجر مي‌شود.
4 ـ پاسخگويي به استعلام سازمانها در مورد سابقه فساد كار مديران در زمان ترفيع آنها، كه با استفاده از يك سيستم بانك اطلاعاتي انجام مي‌پذيرد. كارمندان نمي‌توانند نسبت به تأثير فساد در آينده شغلي خود بي‌تفاوت بمانند.
تأسيس دفتر شكايات مردمي
دفتر شكايات مردمي در سال 1971 به عنوان يكي از دفاتر تابعه نخست‌وزيري با هدف جمع‌آوري و رسيدگي به شكايات مردم از سازمانهاي دولتي تأسيس گرديده است، و مسؤوليت مديريت شكايتهاي رسيده تا حصول نتيجه و اعلام آن به شاكي را به عهده دارد. البته، شكايتهاي مربوط به فساد ـ طبق قانون ـ به آژانس ضد فساد برگشت داده مي‌شود.اين دفتر با تهيه و ارايه گزارشهاي تحليلي از تعداد و تنوع شكايات رسيده از سازمانهاي دولتي و خدمات عمومي و چگونگي اقدامات انجام يافته و برخوردهاي آنها با شكايات مرد، بازخوردهاي لازم را در اختياركميته شكايات مردمي دولت قرار مي‌دهد؛ به اين ترتيب اعضاي دولت و نخست وزير مي‌توانند با استفاده از اين اطلاعات بازخور، نسبت به انجام اطلاحات مورد نياز در سازمانهاي تابعه دولت تصميم‌گيري كنند. ضمن اين‌كه گزارشهاي اين دفتر منتشر شده و ازطريق مطبوعات به اطلاع عمومي مي‌رسد و مسؤولان سازمانها نيز نمي‌توانند نسبت به شكايات بي‌تفاوت بمانند.دفتر شكايات مردمي به عنوان يك سازمان خدماتي دولت اصول رفتار سازماني خود را به صورت يك تابلوي كوچك (مانند شكل زير) در منظر ديد همگان قرار داده و خود را موظف به اجراي آن معرفي مي‌نمايد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .
تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 23-12-1393, 06:01

 

روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی