به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

مدیریت ریسک: تجارت غیر رسمی در اندونزی


ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مدیریت ریسک: تجارت غیر رسمی در اندونزی

 

چکیده: تجار خرد در جریان انجام فعالیت­های اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه­ رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسک­گریزی مورد تحلیل قرار گرفته است. به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع با وابستگان و همسایگان هستند. به حداقل رساندن صورت­برداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه،اجتناب از اعتبارات درازمدت و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند. در این مقاله خط ­مشی ­های اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفته ­اند.

1- مقدمه : تجارت توام با ریسک
تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام می­شود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه می­دهد. با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آینده­ی آن غیر قابل پیش­بینی است ، رویه­ای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرح­های تثبیت درآمدهای کشاورزی است .
واقعاً ریسک چیست؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعه شناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی می­دانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت می ­بخشد.اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام می­گردد .
بر این اساس یکی از اهداف مهم مقاله­ی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار می­دهد .
بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه می ­دارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژه­ای از تجارت خرد در ماه­های اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه می­نماید . بخش چهارم یافته­های تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه می­نماید . بخش پنجم سیاست اجرایی یافته­ها را به­ویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمی­ساختن وسیع­تر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه می­کند .
2- بحث بخش غیررسمی
به منظور ارزیابی شایسته­ی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانه­تر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیش­تر تفکر نماییم .تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا درسال 1973به وسیله­ی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بین­المللی کار در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973 و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بین­المللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گسترده­ای قرار گرفت . توجه پژوهش­های اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و ب) رابطه­ی آن با فقر ، و به عبارت دقیق­تر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .
در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره­ و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صف­های غیرقابل رویتی در انتظار فرصت­های شغلی در بازار نیروی کار فوق­العاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آینده­ای قابل پیش­بینی ، بخش غیررسمی پدیده­ای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بین­المللی کار در برنامه­ریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاه­های خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصت­های درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است . بنابراین دولت­های کشورهای درحال توسعه بایستی سیاست­های حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بین­المللی کار در زمان تصدی آن به وسیله­ی تاکمن مورد حمایت قرار گرفته نیز نگاه­های خوش بینانه­ای را مطرح ساخته ­اند .
در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعه­شناسان و جغرافی­دانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشته ­اند . در این میان دی سوتو[5] (1986) و مک گی[6] (1989) اذعان داشته­اند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهره­برداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایه­داری حاکم است . به­ویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطه­ی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینه­سازی سطح دستمزدهای پایین­تر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا می­نماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده می­شود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا می­دارند .
در دهه­ ی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینه­های اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامه­های ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامه­ها در زمینه­ی هزینه­ های اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضح­تر به­خاطر اثرات منفی آن­ها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد این­گونه مطرح ساخته که برنامه­های تعدیل اقتصادی در بخش­های غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینه­های بالای تعدیل ،گروه­های آسیب ­پذیر را به سمت بخش­های غیررسمی سوق می ­دهد .
بانک جهانی در آغاز مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیش­تر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) می­توان یافت که از نیروهای عرضه – تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخله­ی دولت می­باشد، ناشی شده است . آن­چه در این بازار مورد نیاز است انعطاف­پذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار می­کاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه می­دهند که نشان می­دهند می­توان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینه­های تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی و منظور داشتن سرمایه­ای برای حمایت از قربانیان تعدیل می­ گردد .
پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر می­رسد که برخی همگرایی­ ها در این باب ظاهر شده­اند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظه­کارانه­ای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد می­نماید ، دفتر بین­المللی کار خاطرنشان می­سازد که بخش غیررسمی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخش­های رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .
بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر می­گردد زیرا یکی از مهم­ترین ویژگی­های آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . هم­چنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولت­ها قرار دارد .پژوهشگران حوزه­ی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاست­های اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای میلیون­ها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیش­تر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز می­باشد .
در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بین­المللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنج­ساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .
اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندان­که باید در اندونزی مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخش­های رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده به­وسیله­ی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارنده­ی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10] تشریح نموده است . در همه­ی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف می­گردند . گرچه در سال­های پاره­ای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیده­اند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .
با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیت­های اقتصادی خویش­فرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی و گروهی انجام می­شود را در برمی­گیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیش­تر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل می­شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 20-12-1393, 06:00

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی