به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : جمعه ، 8 اردیبهشت 1396
جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی :
آخرین مقالات
کلمات کلیدی

ثبت شرکت

سود سهمی: درآمد سرمایه گذار

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

سود سهمی: درآمد سرمایه گذار

 

مقدمه

براساس استانداردهای حسابداری موجود، سرمایه گذار نبایستی دریافت سود سهمی یا سهام جایزه را در حساب ها ثبت کند. استدلال این است که انتشار سهام جدید از محل سود انباشته، صرفاً تغییر در طبقه بندی حقوق سهامداران سرمایه پذیر است و متضمن انتقال دارایی به سرمایه گذار نمی باشد. به هر حال سود انباشته منبع تقسیم سود است و انتقال آن به حساب های سرمایه و توزیع سهام از محل آن عملاً فرصت دریافت سود نقدی یا غیر نقدی بعدی را از سهامداران می گیرد. هم چنین به اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری ( بهای تمام شده یا ارزش ویژه) در برخورد با سود سهمی، توجه کم تری می شود. اگر چه سهام دریافت شده برای سرمایه گذاران اوراق بهادار و دارایی است، اما این که دریافت سود سهمی یا سهام جایزه لزوماً به منزله ی افزایش ارزش کل سرمایه پذیر است یا خیر، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش تری دارد. این نوشتار به بررسی زمینه های تاریخی این روش، اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری و پیامدهای اقتصادی آن می پردازد.

زمینه های تاریخی

در سال 1920 در دادگاه استیناف ایالات متحد به پرونده ی یک شرکت بحران زده رسیدگی شد. یکی از موضوعات مورد بررسی این بود که آیا سود سهمی درآمد است یا نه؟ چارلز ایوانزهیوز در دادگاه اعلام کرد که: اساس درآمد این است که تحقق یافته باشد. ولی به طور بالقوه این کافی نیست.... درآمد ضرورتاً بایستی تحقق یابد و تفکیک پذیر باشد. رشد درختان تا زمانی که قطع نشده اند، درآمد نیست. افزایش ارزش زمین به دلیل رشد و توسعه ی منطقه تا زمان تحقق، سود نیست.. او نتیجه گرفت که چون سود سهمی همراه با نقد نیست، درآمد نمی باشد.این استدلال را اکثر دادگاه های ایالات متحد پذیرفتند. اما قاضی براندیز در مخالفت با این نظر اشاره می کند که اگر سود سهمی معاف از مالیات باشد، مدیران تمام سود را به شکل سهام توزیع می کنند تا سهامداران راساً آن را تبدیل به نقد نمایند. از آنجا که در آن زمان استاندارد خاصی وجود نداشت، رویکرد قانونی هیوز مبنای برخورد با سود سهمی در حسابداری قرار گرفت. در سال 1959 خبرنامه ی پژوهش های حسابداری شماره 51 منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام را مشخص کرد. در این اثر دو روش بهای تمام شده و ارزش ویژه به عنوان روش های پذیرفته شده معرفی شد. سود سهمی در بند 18 آمده است که گاهی" اوقات، شرکت های فرعی سود انباشته ی بعد از تاریخ خرید را از طریق صدور سود سهمی یا روش های مشابه تبدیل به سرمایه می نمایند. این امر مستلزم انتقال به سود انباشته ی تلفیقی نیست، زیرا در صورت های مالی تلفیقی سود انباشته ی تلفیقی منعکس کننده ی کل سود انباشته ی گروه است که بین سهامداران شرکت مادر توزیع نشده یا تبدیل به سرمایه نگردیده است. از این بند چنین استنباط می شود که چون شرکت مادر قبل از صدور سود سهمی تغییرات در سود انباشته ی فرعی را در صورت های مالی تلفیقی اش منعکس کرده است، نیازی به شناسایی درآمد جدید بابت سود سهمی و تغییر در سود انباشته ی تلفیقی نیست. در سال 1971 بیانیه ی شماره 18 هیات اصول حسابداری تحت عنوان روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه گذاری در سهام منتشر شد. در بند 3-e در تعریف سود سهام آمده است. سود سهام شامل سود پرداخت شده یا پرداختنی به شکل نقد، سایر دارایی ها یا سایر طبقات سهام است و در برگیرنده ی سود سهمی یا تجزیه سهام نميباشد. اين تعريف از سود به نظر مي‌رسد كه متاثر از راي 1920 دادگاه استيناف ايالات متحد است و البته براي مقاصد روش ارزش ويژه كاملاً مناسب مي‌باشد. به هر حال اين بيانيه شرايط و نحوه‌ي كاربرد روش هاي بهاي تمام شده و ارزش ويژه را شرح مي‌دهدو به عنوان مبناي عمل حسابداري عرضه مي‌كند.

تاثير روش شناخت درآمد

روش ارزش ويژه برگرفته از نظريه‌ي فرد مالكي است و با روش تعهدي منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير صرف نظر از چگونگي تخصيص آن متعلق به سرمايه‌گذار مي‌باشد و بنابراين سرمايه گذار با اين فرض كه سهم خود از سود را مجدداً در واحد سرمايه‌پذير سرمايه گذاري كرده است، درآمد سرمايه گذاري شناسايي مي‌كندتقسيم سود نيز به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم،‌ در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و در واقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درامد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)،‌مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه‌گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم، در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و درواقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه‌پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درآمد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)، مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه و نه درآمد ثبت مي‌شود. منطق اقتصادي اين است، كه اگر مبالغ تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ خريد باشد، با فرض ثابت بودن اثر ساير عوامل، قيمت سهام كاهش خواهد يافت. در صورتي كه تقسيم سود از محل سودهاي تحصيل شده بعد از تاريخ خريد به شكل سود سهمي توزيع شود، براساس چه منطقي نبايد درآمد سرمايه گذاري شناسايي شود؟ گروهي نگران هستند كه ثبت سود سهمي در دفاتر سرمايه گذار باعث شود ارزش دفتري سرمايه گذاري بيش از ارزش بازار آن گردد. اين نگراني در صورتي كه صدور سود سهمي از محل سود بعد از تاريخ خريد باشد، ثبت آن بر مبناي رقمي كه سرمايه‌پذير به بدهكار سود انباشته منظور كرده است، كاملاً مناسب است. زيرا همين نحوه‌ي عمل در روش ارزش ويژه استفاده مي‌شود.

حسابداري سود سهمي در ايران

در دهه‌ي گذشته در كشور ما سياست تقسيم سود شركت ها متاثر از ماده‌‌ي 138 قانون مالياتهاي مستقيم بود. به دليل معافيت مالياتي اندوخته‌ي توسعه و تكميل، بسياري از شركت ها سود ويژه را به حساب اندوخته منظور مي‌كردند و پس از آن كه طرح هاي سرمايه گذاري شان به بهره برداري مي‌رسيد، از محل اين اندوخته افزايش سرمايه مي‌دادند. صدور سهام از محل اين اندوخته هم چنان تا سقف 50 درصد سود، از ماليات معاف است و بنابراين سياست‌هاي تقسيم سود شركت ها را متاثر خواهد كرد. اگر شركتي فرصت هاي سرمايه گذاري داشته باشد و مرتب سود تحصيل شده را سرمايه گذاري مجدد نمايد،‌ و سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، با استفاده از روش ارزش ويژه اين سود به عنوان درآمد سرمايه گذاري ثبت مي‌شود و ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود،‌ ثبتي از بابت درآمد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود، ثبتي از بابت درامد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري‌اش تغيير نمي‌كند. اگر اين شركت سود تقسيمي نقدي اعلام كند و سپس از محل مطالبات سهامداران افزايش سرمايه دهد، هر دو روش به نتيجه‌اي يكسان مي‌انجامد. در اين حالت شكل قانوني و نه محتواي اقتصادي تعيين كننده است. بازنمايي دقيق به منظور افزايش اتكاپذيري اطلاعات ايجاب مي‌كند كه در برخورد با سود سهمي رجحان محتوا برشكل ملاك عمل قرار گيرد. به نظر مي رسد در صورت استفاده از روش بهاي تمام شده ثبت سود سهمي توجيه دارد و به ثبات رويه مي‌انجامد. در اين جا صرفاً بر ثبت سود سهمي يا سهام جايزه به قيمتي كه در دفاتر سرمايه پذير ثبت شده است، تاكيد مي‌گردد و به ساير مباني اندازه گيري به دليل ايجاد نتايج متفاوت با روش ارزش ويژه پرداخته نمي‌شود. ذكر يك مثال كه براساس اطلاعات واقعي است به روشن شدن موضوع كمك مي‌كند. اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير در نمايشگر 1 در نظر بگيريد. فرض كنيد يك سرمايه‌گذار تعداد 100 سهم از سهام سرمايه گذاري غدير را پس از مجمع عمومي عادي 1377 خريد. ثبت هاي مربوط به درامد براساس هر يك از روش هاي ارزش ويژه و بهاي تمام شده طبق استانداردهاي متداول عبارت اند از :

تاريخ خريد:

سرمايه گذاري          105800

نقد                                          105800

الف- روش ارزش ويژه

عملكرد 78:

سرمايه گذاري     30400

درامد سرمايه گذاري                 30400

نقد/ دريافتني‌ها           23500

سرمايه گذاري                           23500

مانده‌ي سرمايه گذاري 112.700 و متوسط بهاي تمام شده هر سهم 1127 ريال است.

عملكرد 79:

سرمايه گذاري     41900

درآمد سرمايه گذاري                     41900

نقد/ دريافتني           20000

سرمايه گذاري                               20000

مانده ي سرمايه گذاري 134600، تعداد سهام 120،‌و متوسط بهاي تمام شده‌‌ي هر سهم 1121 ريال است.

نمايشگر 1- اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير

سال مالي

EPS

DPS

قيمت قبل از مجمع

قيمت بعد از مجمع

ارزش دفتري هر سهم

1379

1378

1377

1376

0/419

0/304

7/226

0/133

200 ريال نقد

200 ريال نقد

180

58

2449 ريال

1241

1200

1210

2002 ريال

1180

1058

1160

1441 ريال

1212

1143

1095

 

ب- روش بهاي تمام شده

در اين روش صرفاً سود نقدي قابل دريافت به عنوان درآمد ثبت مي‌شود و بنابراين مانده سرمايه گذاري معادل بهاي تمام شده در تاريخ خريد مي‌باشد.

حال فرض كنيد كه مجمع عمومي غدير در سال مالي 1379 سود نقدي را به مبلغ 400 ريال تصويب نمايد و چهار ماه بعد مجمع عمومي فوق العاده 20% افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران را تصويب نمايد و به سهامداران 200 ريال نقداً پرداخت و به ازاي هر پنج سهم يك سهم جديد صادر شود. ثبت مربوط به تقسيم سود و نيز دريافت سهام جديد در هر يك از دو روش در نمايشگر 2 آمده است:

آيا شكل قانوني افزايش سرمايه از محل سود بايستي ثبتهاي حسابداري را متاثر كند؟ به نظر مي‌رسد رجحان محتوا بر شكل در ثبت سود سهمي در روش بهاي تمام شده ناديده گرفته مي‌شود.

پبامدهاي اقتصادي

قانون ماليات هاي مستقيم قبل از بازنگري به دليل ناديده گرفتن شركت ها به عنوان يك شخصيت اقتصادي و حقوقي مستقل و اخذ ماليات مضاعف بر مبناي سهم هر يك از سهامداران از سود، استفاده از روش ارزش ويژه را توجيه مي‌نمود. زيرا ماليات كسر شده بابت سهم سود به عنوان پيش پرداخت ماليات سرمايه گذار قابل محاسبه بود و پذيرش آن توسط مقامات مالياتي منوط به ثبت سود مربوط به عنوان درآمد بود. در عين حال شركت هايي نيز بودند كه درآمد سرمايه گذاري را به روش بهاي تمام شده ثبت و ماليات را پس ازكسر پيش پرداخت مربوط پرداخت نموده اند. بسياري از شركت هاي مادر و سرمايه گذاري نيز تحت ملاحظات مالياتي يا دستيابي به سطح سود يا پاداش معين يكي از دو روش مذكور را انتخاب و به كار مي‌برند. در قانون ماليات هاي مستقيم 27 بهمن 1380 نرخ ماليات شركت ها به ميزان 25 درصد تعيين شده است. بنابراين سرمايه گذار ماليات ديگري بابت درامد سرمايه گذاري پرداخت نمي‌كند. در واقع انتخاب روش بهاي تمام شده يا ارزش ويژه به لحاظ اثرات مالياتي خنثي است. اگر شركت سرمايه پذير سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، عدم ثبت آن در دفاتر سرمايه گذار ممكن است به لحاظ مالياتي براي شركت ها ايجاد مشكل نمايند، درآمد سرمايه گذاري ثبت شده از ماليات معاف مي‌باشد و ارزش دفتري سرمايه گذاري نيز به تناسب سود سرمايه‌پذير ( به كسر اثرات تقسيم سود نقدي يا غير نقدي) تغيير مي‌كند. اين امر باعث مي‌شود  كه در صورت فروش سهام به دليل بالاتر بودن ارزش دفتري، سود فروش كم تري شناسايي و در نتيجه ماليات كم تري نيز پرداخت شود. در مورد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس به اين دليل كه ماليات فروش سهام 50% مي‌باشد، شايد چندان با اهميت نباشد. ولي در مورد سهام شركت هاي خارج از بورس سود فروش مشمول نرخ ماليات 25 درصد ( ماليات عملكرد) مي‌گردد. اگر از روش بهاي تمام شده استفاده شود بخشي از سود كه به شكل سود سهمي توزيع مي‌شود و معاف از ماليات است در دفاتر ثبت نمي‌گردد و در زمان فروش سهام باعث افزايش سود ناشي از فروش و در نتيجه پرداخت ماليات بيشتري خواهد شد، در حالي كه واقعاً و به لحاظ محتوايي بخشي از سود فروش را درآمد سرمايه گذاري ( سود سهام) تشكيل مي‌دهد. علاوه بر پيامدهاي مالياتي،‌ روش هاي مذكور بر ميزان پاداش مديران نيز مي‌تواند تاثير گذارد. شركت هاي مادر و سرمايه گذار ممكن است به جاي توزيع سود سهمي، نخست سود تقسيمي اعلام و متعاقب آن مطالبات سهامداران را به سرمايه تبديل كنند. اخيراً بازرسي كل كشور روش ارزش ويژه را در شركت هاي سرمايه گذاري زير سوال برده است. اگر چه تا كنون اين موضوع در مرحله‌‌ي بحث و مذاكره مي‌باشد ولي كشاندن آن به مراجع قضايي و صدور راي از جانب دادگاه مي‌تواند تعيين كننده باشد. به هر حال اين مسئله را نبايستي ناديده گرفت كه روش ارزش ويژه و نيز ثبت سود سهمي به عنوان درامد، سود ويژه شركت سرمايه گذار را افزايش خواهد داد. اگر افزايش سود به افزايش مبلغ سود تقسيمي بينجامد، دارايي‌هاي لازم جهت پرداخت سود بايستي به نحو مناسب تامين گردد. اين موضوع در قلمرو مديريت مالي قرار مي‌گيرد و پرداختن به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.

 

 

 

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 12-12-1393, 23:00

 

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


انواع صورتجلسات تغییرات شرکتها :
آخرین ارسال های انجمن ثبت شرکت ارشیا
رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
ثبت برند :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی