هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

نقش جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در اقتصاد کشور

مقدمه

همه‌ی اشخاص از جمله مدیران اشخاص حقوقی بر اساس غریزه‌ی سودجویی و زیان گریزی، تمایل دارند بیش‌ترین فایده را نصیب خود کنند و کم‌ترین زیان را بپذیرند. آنان از جمله بر اساس موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیرند، انگیزه دارند تا دارایی‌ها و درآمدهای خالص خود یا واحد تحت مدیریت خود را بیش‌تر یا کم‌تر نشان دهند. در نتیجه در مواقعی که کسب امتیازات رابطه مستقیمی با میزان دارایی و درآمد آنان یا واحد اقتصادی تحت مدیریتشان دارد، علاقه دارند آنها را بیش‌تر و در مواقعی که میزان دارایی و درآمد رابطه‌ی مستقیمی با از دست دادن منافع دارد، مایلند آنها را کم‌تر نشان دهند.

به دلیل آن که این کشش و علاقه در همه‌ی اشخاص وجود دارد، و در یک ارتباط دو سویه‌ی خاص ممکن است سود یک طرف، زیان طرف دیگر را در بر داشته باشد، اصول اخلاقی و مقررات حاکم بر جامعه محدوده‌ی اختیار عمل کردن بر اساس این تمایل غریزی را مشخص می‌کند تا منافع یک طرف تا آنجا تامین شود که به منافع طرف دیگر لطمه نزند و ارتباطی متعادل بین آن دو برقرار شود.

بر اساس مقرراتی که در جوامع وضع شده است، اطلاعات اقتصادی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های آنان، باید در گزارش‌های یک شکلی به نام ترازنامه و سود و زیان ارائه شود که با اطلاعات تکمیلی مربوط، مجموعاً "صورت‌های مالی" نامیده می‌شوند. علاوه بر آن اعتبار بخشی به صورت‌های مالی باید توسط مرجعی که دانش کافی و بی طرفی دارد انجام شود تا منافع شخصی یک واحد تجاری یا یک فرد موجب ارائه‌ی اطلاعات گمراه کننده نشود.

تهیه‌ی صورت‌های مالی بر عهده‌ی حسابداران و اعتباربخشی به آن صورت‌ها به عهده‌ی حسابرسان است.

حسابرسان، بخش عمده‌ای از "حسابداران عمومی" را تشکیل می‌دهند. حسابداران عمومی افراد حرفه‌ای هستند که بدون آن که با کارفرمایان رابطه‌ی استخدامی داشته باشند، در قالب انعقاد قرارداد به ارائه‌ی خدمات حرفه‌ای حسابداری و از جمله حسابرسی مبادرت می‌ورزند.

 

قانون حسابداران رسمی

برای حصول اطمینان از این که حسابرسان دانش مناسب و بی طرفی لازم را در قضاوت نسبت به صورت‌های مالی دارا باشند، در دی 1372 "قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" با اهداف زیر به تصویب رسید:

1. اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

2. حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع و ذی ربط.

بر اساس قانون مذکور به دولت اجازه داده شد تا حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

1. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

2. حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی.

3. حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی.

4. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات دولتی و سازمان‌های انتفاعی دولتی.

5. حسابرسی بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تابعه.

6. حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسساتی که توسط مدیر منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند.

7. حسابرسی سایر دستگاه‌های عمومی

8. حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

9. حسابرسی شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی است.

بر اساس قانون فوق آیین‌نامه‌ی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنها در جلسه‌ی 22 مرداد 1374 هیات وزیران به تصویب رسید. سپس اساسنامه‌ی جامعه حسابداران رسمی ایران در جلسه‌ی مورخ 28 شهریور 1378 و آیین‌نامه‌ی اجرایی حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در 13 شهریور 1379 به تصویب هیات وزیران رسید.

بر اساس مقررات مصوب فوق علاوه بر تعیین ضوابط انتخاب حسابداران رسمی، چگونگی کار حسابداران مزبور، نظارت بر عملکرد آنان و نهایتاً محدوده‌ی کار حسابداران رسمی مشخص شد.

 

نقش حسابداران رسمی طبق قانون مالیات‌های مستقیم

ماده‌ی 272 قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس اصلاحیه‌ی بهمن 1380 مقرر می‌دارد:

سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف‌اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي‌شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

الف) اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي.

ب) تعيين درآمد مشمول ماليات

ج) اظهارنظر نسبت به ماليات‌هاي تكليفي كه مودي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

بر اساس تبصره‌ي 1 ماده‌ي 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق آن برگ تشخيص ماليات صادر مي‌كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي، گزارش حسابرسي صورت‌هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا موسسه‌ي حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره‌ي مالياتي مربوط تسليم نموده باشد.

بر اساس تبصره‌ي 2 ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي واگذار نمايد.

موضوع : مقالات