ثبت شرکت

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

حسابداران رسمی، برداشت باژگونه از قانون

 

 

اخیراً در اجرای ماده‌ی 6 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه‌ی جدید سازمان حسابرسی به عنوان شرکت مادر تخصصی بدون در نظر گرفتن وابستگی اش به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم شد. این نوشتار بازتاب نظرات فردی است که تمام دوران کار حرفه ای خود را در خدمت دولت بوده است و در نهایت نیز در سازمان حسابرسی به عنوان مدیر ارشد حسابرسی دوران خدمت را به سر آورده است. طبعاً نگارنده برای سازمان حسابرسی جایگاه ویژه ای قایل است و همواره از خدماتی که گسترش و تعمیق حسابرسی شرکت ها و بنگاه ها و پژوهش و نشر کتب و نوشته های حرفه‌ای متحمل شده است عمیقاً سپاسگزار است. با وجود این در زمان نگارنده ضروری می‌داند تا دیدگاهی را نه در رویارویی  با این اقدام سازمان که به طور منطقی و طبیعی خواستار توسعه و گسترش خود است ( که به احتمال غالب به علت حضور بخشی از مدیریت سازمان حسابرسی در شورای عالی چنین توسعه و گسترش را برای موسسات عضو جامعه نیز خواستار است) بلکه در ارتباط با وضعیت کلان ارایه‌ی خدمات حرفه ای و تخصصی در کشور مطرح نماید. تردیدی نیست که نگریستن به قضیه از این وجه و به دور از هرگونه قال و مقال برای مرکزیت بخشیدن به این یا آن می‌تواند مفید فایده باشد. نمی‌دانم چرا به شدت تمایل دارم تا مطلب را به سیاق ادبیات سینمایی و فیلم سازی بنویسم. لذا مطلب را در 5 اپیزود عرضه خواهم کرد . اپیزود های 1 تا 4 را به ناچار با فلاش بک ارائه می‌کنم. البته در ارایه‌ی مطلب بر خلاف زنده یاد علی حاتمی توالی تاریخی را حفظ خواهم کرد.

اپیزود اول- شکل گیری سازمان حسابرسی

ارایه خدمات حرفه ای حسابرسی دولتی را ابتدا یک موسسه ‌ی حرفه ای دولتی در قبل از انقلاب و از سوی وزارت دارایی شروع کرد. شرکت سهامی حسابرسی را بسیاری هنوز هم به یاد دارند. این شرکت بخشی از موسسات دولتی را مستقیماً یا مشترکاً با دیگر موسسات حسابرسی می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب در پی پیدایی نهادها و سازمان های جدید موسسات حسابرسی دولتی و عمومی مانند موسسه‌ی حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه‌ی حسابرسی شاهد، و موسسه ‌ی حسابرسی بنیاد مستضعفان و جانبازان شکل گرفت و با سمت گیری اقتصاد کشور به سوی دولتی شدن و بنگاه داری دولتی، اساسا می رفت که حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی منهدم گردد. با وجود این با پایداری تنی چند از حسابرسان آن هم در فضایی سخت و سنگین حرفه کشان کشان خود را به جلو می‌برد تا آن که سرانجام سازمان حسابرسی به علت شرایط ضروری و خاص آن زمان، یعنی ساختار به شدت دولتی شده‌ی اکثر شرکت ها و بنگاه ها، تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌ی حسابرسی و ارایه خدمات تخصصی مالی از ترکیب چهار موسسه‌ی پیش گفته شکل گرفت. اساسنامه این سازمان در 17 شهریور 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اساسنامه‌ی مذکور با توجه به اوضاع و احوال همان هنگام تقریباً حسابرسی اکثریت بنگاه های اقتصادی کشور و هم چنین تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی را به سازمان حسابرسی تفویض کرد ( وظایف دو گانه‌ی حاکمیتی و تصدی گری، غیر معمول در جوامع دیگر). از آن پس در حدود 15سال جزدر موارد بسیار کم و کوچک انجام حسابرسی در بخش خصوصی تقریباً منسوخ شد. اگر هم حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی وجود داشت صرفاً زیستی بالینی و نباتی داشت. در آن هنگام تنها انجمن حسابداران خبره‌ی ایران بود که به عنوان تنها نهاد حرفه ای وظیفه‌ی حفظ و حراست از حرفه‌ی خصوصی را با تمام مشتقات و مضایق محیطی بر عهده داشت.

اپیزود دوم- قانون حسابداران رسمی

حرفه‌ی حسابداران رسمی ایران در بیست و یکم دی 1372 با تصویب لایحه‌ی شماره 20913 هیات دولت تحت عنوان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی وارد مرحله‌‌ی جدیدی از حیات خود شد. از آن پس، نظام حسابداری حرفه‌ای کشور رسمیت یافت به موجب آن شرکت ها اجازه یافتند برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی و غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی از توانایی های منتخبینی با عنوان حسابداران رسمی استفاده کند محورهای اصلی این قانون را می‌توان به این طریق هم برشمرد:

الف- برای اولین بار حسابداران رسمی اجازه یافتند که بتوانند وارد محدوده‌ی ممنوعه‌ی شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی اساسنامه‌ی قانون سازمان حسابرسی مصوب 1366 بشوند.

ب- شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی براساس آیین نامه‌ی منطبق با دیدگاه ها و نظرات دولتی است و به معنای دیگر افراد واجد شرایط به نحوی منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند.

پ- جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه) اجازه‌ی تاسیس یافت.

ت- دستگاه های دولتی در استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه مخیر شدند که بازرس را مطابق قانون تجارت با رای اکثریت سهامداران تعیین کنند.

اپیزود سو م – انتخاب حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی

اگر چه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 تصویب شد. اما شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با مشکلی کاملاً مجزا و مستقل از جامعه ‌ی حسابداران رسمی بر اساس آیین نامه ای است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین یافته است.  با اعلام اسامی حسابداران رسمی ذی صلاح و مساعدت هیات موسس ( تقریباً دولتی) بالاخره در سال 1380 جامعه‌ی حسابداران رسمی به عنوان نهادی برخاسته از قانون پس از طی فرایندی 8 ساله بر پایه‌ی فراگردی قانونی و نظارت بالاترین مراجع مالی، اقتصادی و حقوقی تشکیل داد. انتخابات تعیین اعضای شورای عالی جامعه با حضور طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در ساعات قبل از شروع رسمی کارش به عنوان وزیر با خوانش پیام رئیس جمهور، محمد خاتمی، انجام شد. آن گاه حسابداران رسمی به عنوان بدیلی صالح و قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و اعتبار بخشی به گزارش های مالی بسیار امیدوار شدند. این امیدواری با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی وقت و بافتار گفتاری ترسیم شده در قانون برنامه‌ی سوم در خصوص کاهش تصدی گری دولت و پیشروی در راستای خصوصی سازی چندان هم دور از ذهن نبود.

اپیزود چهارم- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون که در چهارشنبه هفدهم فروردین 1379 تصویب شد با توجه به موارد مندرج در آن، به ویژه در بخش اول ( حوزه‌ی فرابخشی) ، مشتمل بر فصولی در خصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت، ساماندهی شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی ، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و ... موجب فراهم آمدن امیدورای بسیار در جهت اصلاح امور گردید. ساختار بنیادین و روح این قانون حکایت از ضرورت در انجام اقداماتی از جمله موارد زیر دارد:

• تجدید نظر در ساختار داخلی، وظایف شرکت های دولتی و اقمار آنها به منظور ایجاد انسجام و حذف وظایف موازی و مشابه و تکراری ، و
• کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه ‌ی توسعه مشارکت موثر بخش خصوصی در اداره‌ی امور. علاوه بر موارد کلی فوق، فصل دوم این قانون که به ساماندهی شرکت های دولتی اختصاص دارد عوامل ضروری برای باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی را دو شرط اساسی می‌داند: الف- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و ب- فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آنها ندارد. ضمناً مفاد ماده‌ی 35 این قانون نیز بسیار جالب توجه است، آنجا که می‌گوید: دولت مکلف است انحصاراتی راکه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند و در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد و .....

تمام مواد قانون برنامه‌ی سوم، به ویژه آن بخش که در ارتباط با دیگر مواد تشریح شده در قبل است، به طورمعمول و معقول بیانگر فضایی مناسب و مفید در جهت گسترش دامنه‌ی فعالیت حسابداران رسمی برای ارایه‌ی خدمات  تخصصی در تمام موارد است. هم چنین با عنایت به این که فعالیت های حرفه ای و ضرورت بسیار مهم و غیر قابل انکارش، یعنی استقلال رای، اساساً جایی برای انحصار باقی نمی‌گذارد و روی آوری و اقبال حسابداران رسمی منتخب به تشکیل موسسات حسابرسی تصریح شده در ماده‌ی واحده و اساسنامه‌ی جامعه حکایت از انگیزه‌ی قوی و اشتیاق کامل بخش خصوصی در کارآفرینی و فعالیت در این زمینه دارد، بنابراین عوامل و شواهد کافی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور شرکت های دولتی فعال با وظایف تصدی گری در این خصوص کاملاً فراهم آمده است. افسوس که افق روشن و امیدوارکننده‌ی تشریح شده در بالا با تصویب آیین نامه‌ی موضوع ماده‌ي 4 قانون برنامه‌ی سوم اقتصادی و اجتماعی در جلسه 07/05/1380 هیات وزیران که بنا به پیشنهاد شماره‌ی 5547/105 مورخ 02/05/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد هم چون حبابی از بین می‌رود. براساس این آیین نامه و طبق فهرست شماره یک آن ، پنجاه و سه شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی ( شرکت دولتی) در ساختار دولتی ماندگار خواهند بود که براساس بند 2 همین مصوبه مکلفند اساسنامه‌ي خود را در قالب اساسنامه‌ی مصوب هیات وزیران تنظیم کنند و حداکثر ظرف مدت سه ماه، سرمایه و موضوع دقیق فعالیت شرکت را ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌ ذی ربط مشخص و مراتب را به تایید سازمان مدیریت سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. نام سازمان حسابرسی در ردیف بیست و نهم این فهرست جای دارد. بر طبق این تصویب نامه 53 شرکت فوق دارای 539 شرکت فرعی و تابع هستند که با نگاهی به اسامی آنها به خوبی می‌توان دریافت که چه حجم عظیمی از فعالیت اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد. اگر آنها را کنار بگذاریم موسساتی که در محیط اقتصادی کشور باقی می‌مانند و باید حسابرسی بشوند تقریباً در اشل ارقام امروزی هیچ است ( این موضوع و درصدهای مشخص کننده‌ی سهم از فعالیت اقتصادی کشور توسط این دو گروه به سهولت قابل استخراج است). گفتنی است که سازمان حسابرسی در شرایط به وجود آمده علی الاصول باید متقبل وظیفه‌ی بازرسی و حسابرسی 539 شرکت فوق باشد. به ویژه آن که براساس اطلاعیه ‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان منتخب است. جالب آن که آیین نامه‌ی مذکور فقط چندین روز قبل از تشکیل و انتخابات جامعه تصویب شده بود یکی داستانی است پر آب چشم. چرا چنین شده است؟ چرا ایفای وظایف دوگانه‌ی حاکمیتی ( تدوین اصول و موازین ) و تصدی گری ( حسابرسی خیل عظیم موسسات دولتی باقی مانده که قرار بود طی برنامه‌ی سوم با بررسی های لازم و انتقال به بخش خصوصی، اندام فربه‌ی دولت را متناسب نماید) ضروری تشخیص داده شد؟ در این جا منافع ملی و ساختار مناسب دولتی مطرح است نه برخورد موردی با سازمان حسابرسی . امید که با در نظر گرفتن ضرورت های بایسته از مطلب، درک کمر بستن به حذف استنتاج نشود که سازمان جایگاه خود را دارد و توانایی های بسیار در اعمال حاکمیت اصول و ضوابط نظارت کلی بر امور.

اپیزود پنجم – اساسنامه‌ ی جدید سازمان حسابرسی

در این اپیزود ضرورتی به فلاش بک نیست و سناریو، جریان روز را مرور می‌کند. اساسنامه‌ی اصلاح شده‌ی سازمان حسابرسی ( با سه نظر اصلاحی حقوقی که مقرر شد با نظر وزیر امور اقتصادی دارایی اصلاح شود ) در مقایسه با اساسنامه‌ی قبلی حائز موارد زیر است:

الف- برخی از مواد عیناً منطبق با اساسنامه ی قبلی است،

ب- برخی اضافه یا جایگزین شده‌اند؛ و

از جمله موادی که عیناً مطابق با مواد قبلی است ماده‌ی 6، وظایف و اختیارات، است. بنابراین ماده موضوع سازمان عبارت است از تامین نیازهای اساسی دولت در: 1)  حسابرسی و ارائه‌ی خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت؛ 2) تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی؛ و 3) تحقیق و تتبع در روش های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور. به طوری که مشاهده می‌شود در اصلی ترین ماده‌ی اساسنامه کماکان و تصدی گری حسابرسی و ارائه‌ی خدمات مالی تواماً دیده شده است و از حق نباید گذشت که تا کنون در بخش حاکمیتی و تدوین اصول ( صرف نظر از چگونگی مراحل تصویب و اجرا)  سازمان وظیفه اش را تمام و کامل انجام داده است. در بخش ارایه ‌ی خدمات حسابرسی هم وضع همین گونه است. اما اینک شرایط زمانی و مکانی دیگری فراهم آمده است، جامعه‌ی حسابداران رسمی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت اند. با وجود این، تصمیم دولت آن است که خدمات قابل ارائه به بخش دولتی را ( با توجه به حجم عظیم کار به سبب دولتی بودن اکثر امور) حتی در بخشی که کم تر از50 درصد آن متعلق به دولت است( بند ب ماده 7) هم چنان دولتی نگاه دارد. پس فراهم آوردن امکانات برای بخش غیر دولتی که خود ایجاد کرده است جایگاهش کجا است؟ اساساً در شرایط به وجود آمده‌ی فعلی، متن ماده‌ی مزبور نباید با توجه به شرایط تعدیل شود؟ از مهم ترین مواد اضافه یا جایگزین شده ماده‌ی 7می‌باشد که به اصطلاح جایگزین متن ماده‌ی 7 قبلی شده است. در این ماده حدود و ثغور فعالیت سازمان به طور موسع مورد توجه قرار گرفته و قلمرو انحصاری اش مشخص شده است. در بادی امر سوال این است که با توجه به بند (د) ماده واحده لایحه‌ی مصوب ورود حسابداران رسمی به محدوده‌ی ممنوعه، شرکت ها و موسسات اختصاصی تعیین شده و دامنه‌ی قلمرو بسیار دورتر از نیاز دولت در بخش دولتی به شرکت ها و موسسات با 50 درصد مشارکت و حتی شرکت های فرعی بانک ها که به صراحت در قانون عملیات بانکی غیر ربوی و تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی غیردولتی شناخته شده و نهادهای عمومی غیر دولتی متسری شده است. اگر پاسخ این است که این موضوع منوط به تصویب مجامع عمومی آنهاست آن گاه باید گفت: حدود و ثغور فعالیت به موجب ماده‌ی 6 به بخش دولتی یا تحت نظارت دولت محدود می‌شود و جز این نیست. بنابراین نه تنها این مطلب نباید در اساسنامه درج شود که باید با درج متنی ورود سازمان به این قلمرو نهی شود. در بند و ماده‌ی 7 می‌بینیم شرکت هایی طبقه بندی شده اند و با بکارگیری واژه های اهمیت، حساسیت و حجم بالا این امکان به وجود آمده است که هر شرکتی اعم از دولتی یا غیر دولتی با استفاده از این واژه ها و کسب مجوز از مجمع سازمان( مجمع خود سازمان، یا للعجب) می‌تواند در برنامه‌ی سازمان قرار گیرد. چرا روشن و صریح نمی‌گوییم تعاریف اهمیت، حساسیت و حجم بالا چیست و چرا تشخیص دهنده صرفاً مجمع سازمان است؟ در بند ی این  ماده به موارد قابل تاملی برمی‌خوریم. سازمان تدوین کننده‌ی اصول و ضوابط حسابرسی در سطح کشور است که علی العین، بسیار موجه و پذیرفته‌ی همگان است. سازمان در تدوین اصول وضوابط مزبور به تشخیص خود از مراجع ذی صلاح و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران نظر خواهی می‌کند. این موضوع را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر سازمان تشخیص نداد می‌تواند از جامعه نظر خواهی نکند؟ اساساً استفاده کنندگان در کجای این مختصات قرار دارند و جالب آن که رعایت نشدن این موارد موجب نمی‌شود اطلاعات ارایه شده در هیچ یک از مراجع قابل استناد نباشد. اساسنامه در تبصره‌ی2 همین ماده، سازمان را برای انجام و ارایه خدمات به سایر دستگاهها ( دیگران به جز موارد برشمرده در بندهای ماده 7، یعنی موسسات خصوصی ) مجاز دانسته است. اگر طبق ماده‌ي 6 سازمان برای رفع نیازهای اساسی دولت است درج این تبصره می‌بایست به علت آن که قلمرو فعالیت سازمان بخش دولتی است ورود او را به بخش های غیر دولتی منع می‌کرد نه آن که مجاز می‌شمرد. در تبصره‌ی 3 سازمان حسابرسی می‌تواند برای اجرای کار از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید ( این خط مقرمط نه تو دانی و نه من) .

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات