ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت.

 

این همکاری که از اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد، به شکل محرک های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود ۵/۰ درصد در سال می شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.

دو طرف مذاکرات علاقه مندند تا موانع و تعرفه های باقیمانده بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده و همچنین مشتاقند تا موانع غیر تعرفه ای را نیز کاهش دهند. این موانع شامل استانداردهای رقابتی تکنیکی و بهداشتی و مقرراتی هستند که امکان توسعه و رشد همکاری اقتصادی بین این دو بخش را ایجاد می نماید. همکاری نزدیک تر تنظیم مقررات به ایالات متحده و اروپا کمک خواهد کرد تا در مقابل مشکلی که رهبران کسب و کارها در این کشورها با آن مواجه هستند و آن رشد غیرعادلانه و فزاینده چین در کشور خود و خارج است، ایستادگی کنند.

اما آیا همکاری تجاری و سرمایه گذاری آتلانتیک پایدار مانده و به اهداف خود دست می یابد؟ کار گروه حرفه ای در زمینه اشتغال و رشد که وظیفه شناسایی سیاست ها و مقررات بر عهده آنها است، رویکردی کاملا محتاطانه و محافظه کارانه در پیش گرفته است.

آخرین گزارش این کارگروه که در اوایل فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام می کند که «توافقات باید براساس اینکه در طول زمان بهبود یابند، طراحی شوند». گروه توصیه می کند برای اینکه به سمت یک بازار کار یکپارچه بین دو بخش تجاری دو سوی اقیانوس اطلس (ایالات متحده و اروپا) حرکت کنیم باید مکانیسم جدید برای بهبود گفت وگو و همکاری و نیز حل مسائل مربوط به تنظیم مقررات و موانع غیرتعرفه ای شکل گیرد. همچنین چارچوبی برای تشخیص فرصت ها برای همکاری در زمینه تنظیم مقررات در آینده ایجاد شود.

چنین اظهارات محتاطانه ای نشان می دهد که اصول کلی که دو بخش تجاری براساس آن همکاری می کنند مبتنی بر رویکردهای تنظیم مقررات متفاوت و در برخی موارد عجیب برای یکدیگر است. به عنوان مثال اروپا برای مدت های طولانی بر اصول احتیاطی و پیشگیرانه متعهد بوده است که از ورود کالاهای مضر برای سلامتی به داخل اروپا ممانعت می کرده است. اگرچه مضر بودن این کالاها براساس شواهد علمی کاملا ثابت نشده باشد.

این اصل پایه و اساس خودداری اروپا از واردات محصولات غذایی که از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده اند از آمریکا است، اگرچه این محصولات به طور گسترده مصرف شوند. اما یک عضو ارشد کنگره آمریکا اعلام می کند که توافق موفق باید شامل باز کردن دروازه های اروپا به روی تمامی محصولات کشاورزی ایالات متحده باشد.

یکی دیگر از موضوعاتی که به طور بالقوه محل نزاع است، تصور متضاد از حریم شخصی است. این مساله می تواند قابلیت های دو طرف برای رسیدن به هدف مشترک برای باز کردن بازار محصولات دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده و محدود کند. در هفته های اخیر شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات آمریکا مانند گوگل و فیس بوک متهم شده اند که به شدت به لابی گری با اتحادیه اروپا پرداخته اند تا برنامه هایی را که برای تشدید قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد را به حالت تعلیق درآورند.

چالش سوم ریشه در این مساله دارد که اروپا عمیقا نسبت به بازارهای مالی بدبین است. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده آغاز مذاکره تجاری و سرمایه گذاری دو سوی اقیانوس را اعلام کرد، کمیسیون اروپا مالیاتی را بر معاملات مالی در حوزه اروپا وضع کرد که هزینه های جدیدی را بر بانک های آمریکایی که در اروپا فعالیت می کردند، تحمیل کرد.

بقیه موضوعاتی که موانع بر سر راه تجارت و سرمایه گذاری دو سوی اقیانوس اطلس( ایالات متحده و اروپا) پنهان شده است، شامل اهداف متعارض و رویکردهای ریشه داری است که به عنوان مثال می توان از تمایل دولت فرانسه برای حفاظت از دستاوردهای سمعی و بصری خود نام برد. یکی دیگر از این موارد تلاش های دولت آمریکا است که از نفوذ اروپا در صنعت هواپیمایی خود ممانعت می کند.

این مذاکرات همچنین باید بر موانع ساختاری قابل توجهی که وجود دارند، غلبه کنند. در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا دستور مذاکرات روشنی بین ۲۷ عضو اتحادیه تضمین نماید، ایالات متحده نیز در داخل با مشکل هماهنگی های داخلی مواجه است.

کشورهای اروپایی در سال ۱۹۹۲ در ایجاد یک بازار واحد موفق بوده اند، آنها این موفقیت را نه با هماهنگ سازی استانداردها و مقررات خود که از طریق به رسمیت شناختن مقررات یکدیگر به دست آورده اند. اگر یک محصول برای فروش در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، این محصول به اندازه کافی مطمئن تشخیص داده می شود که در کشور دیگر عضو اتحادیه خرید و فروش شود.

یک سیاست مشابه « به رسمیت شناختن متقابل» می تواند کلید موفقیت برای مذاکرات تجاری دو سوی اقیانوس اطلس باشد. به شرط آنکه هر دو طرف بتوانند بر تعصبات در سیستم های تنظیم مقررات و سیاسی خود غلبه کنند.

چنین محدودیت هایی در آمریکا به این شکل بیان می شود که کنگره بر چارچوب قانونی که در آن سازمان های نظارتی مانند سازمان محیط زیست و سازمان غذا و داروی آمریکا فعالیت می کنند، نظارت می کند. در آمریکا نه تنها دولت ایالات متحده و نمایندگان فدرال باید بپذیرند که استاندارد ایمنی که در آلمان یا آتن آزمایش شده معادل همتای آمریکایی آن است، همچنین کمیته های کنگره آمریکا نیز باید توافق کنند. برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا نیز باید بر مسائلی مانند سیاست های خود در مواد غذایی اصلاح شده تجدیدنظر نمایند.

اتحادیه اروپا بر سوگیری های ملی غلبه کرد و یک بازار واحد از طریق سازماندهی یک فرآیند قانونی الزام آور، متکی بر رای اکثریت، ایجاد نمود، اما چنین رویکردی نمی تواند برای حل بن بست های اجتناب ناپذیری که در مذاکرات برای تنظیم مقررات بین اتحادیه و ایالات متحده وجود دارد تکرار شود.

بنابراین غافلگیرکننده نخواهد بود اگر در مواجهه با چنین موانعی کارگروه حرفه ای و سطح بالایی که وجود دارد تنها به موفقیت های نسبتا ساده در مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده دست یابد. اما در عین حال این مساله اهمیت مذاکرات را نفی نمی کند.

اگرچه تعرفه تجاری بین ایالات متحده و اروپا بین ۵ ۳ درصد است (برای بعضی محصولات حساس بالاتر است)، اما حذف این تعرفه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حجم تجاری بین دو بخش سالانه حدود ۶۵۰ میلیارد دلار است. ساده کردن روش های سنتی و مرسوم و باز کردن بازارها برای خرید می تواند منافع زیادی در آینده داشته باشد. همچنین ایجاد یک مکانیزم رسمی برای مشاوره تنظیم مقررات بین دو بخش سرانجام موجب سود دو طرف خواهد شد.

پیمان همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در سال ۲۰۱۵ امضا خواهد شد، ممکن است یک توافق جامع و انقلابی که همه ناظران به آن خوشبین باشند، نباشد، اما این یک گام مهم به سمت بازار یکپارچه بین این دو بخش به شمار می رود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید