به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 7 خرداد 1396
جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
ثبت و تغییرات شرکتهای تعاونی :
آخرین مقالات
کلمات کلیدی

ثبت شرکت

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

سياست هاي مالي و تقاضاي کل

 


 دولت نه تنها به کمک سياست هاي پولي مي تواند رفتار اقتصادي را تغيير دهد، بلکه با استفاده از سياست هاي مالي نيز مي تواند اين تغييرات را ايجاد کند. عمده ترين سياست هاي مالي دولت شامل مخارج دولت ( هزينه هاي خريد دولت ) و ماليات هاست.سياست مالي بر پس انداز، سرمايه گذاري، و رشد در بلندمدت مؤثر است. در کوتاه مدت نيز سياست مالي بر منحني تقاضاي کل کالاها و خدمات اثر مي گذارد.

تغيير در مخارج دولت

وقتي سياست گذاران عرضه ی پول يا سطح ماليات ها را تغيير مي دهند در واقع با متأثر کردن تصميم گيري خانوارها ( هزينه هاي خريد کالايها و خدمات ) و بنگاه ها ( هزينه هاي سرمايه گذاري ) بر منحني تقاضاي کل اثر مي گذارند. اين اثر غيرمستقيم است. اما وقتي مخارج يا هزينه هاي خريد کالاها و خدمات از سوي دولت تغيير مي کنند يک اثر مستقيم بر جابه جايي منحني تقاضاي کل خواهند داشت.
مثلاً فرض کنيد وزارت دفاع امريکا يک سفارش 20 ميليارد دلاري به شرکت بويينگ براي توليد هواپيماي جنگي بدهد. عقد اين قرارداد 20 ميليارد دلاري باعث افزايش تقاضاي محصولات توليدي شرکت بويينگ مي شود و شرکت بويينگ نيز به استخدام بيش تر کارگران مي پردازد و توليد خود را افزايش مي دهد. از آن جا که شرکت هواپيماسازي بويينگ بخشي از اقتصاد محسوب مي شود، افزايش تقاضا براي هواپيماهاي اين شرکت به معناي افزايش تقاضاي کل کالاها و خدمات در هر سطح از قيمت است. نتيجه آن که منحني تقاضاي کل به سمت راست انتقال مي يابد.
اين سفارش 20 ميليارد دلاري از سوي دولت، منحني تقاضاي کل را تا چه حد به سمت راست انتقال مي دهد؟ ممکن است حدس بزنيد که منحني تقاضاي کل دقيقاً به اندازه همان 20 ميليارد دلار به سمت راست منتقل مي شود. البته اين حدس کاملاً اشتباه است. در اين جا دو اثر کلان اقتصادي وجود دارد که مقدار انتقال منحني تقاضاي کل را جدا از تغيير در هزينه هاي دولت تعيين مي کند. نخستين اثر، اثر ضريب فزاينده است که باعث انتقال منحني تقاضاي کل بيش از 20 ميليارد دلار مي شود. دومين اثر، اثر ازدحام بيروني است که منحني تقاضاي کل را کم تر از 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال مي دهد. در ادامه به بررسي دو اثر ضريب فزاينده و اثر ازدحام بيروني مي پردازيم.

اثر ضريب فزاينده ( اثر تکاثري مخارج دولت )

خريد 20 ميليارد دلاري دولت از شرکت بويينگ آثاري متعدد را با خود به همراه دارد. نخستين اثرِ افزايش مخارج و تقاضاي دولت، افزايش اشتغال در شرکت بويينگ و افزايش سود است. در مرحله ی بعد کارگران با کسب درآمد بيش تر و صاحبان سهام شرکت با دريافت سود بيش تر، هزينه هاي مصرفي خود را براي خريد کالاها و خدمات افزايش مي دهند. نتيجه آن که خريد دولت از شرکت بويينگ تقاضا براي کالاهاي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. از آن جا که صرف يک دلار هزينه از سوي دولت مي تواند تقاضاي کل کالاها و خدمات را بيش از يک دلار افزايش دهد، بنابراين مي گوييم هزينه هاي دولت داراي يک اثر ضريب فزاينده بر تقاضاي کل اند.
اثر ضريب فزاينده پس از نخستين مرحله ادامه مي يابد. وقتي مخارج مصرف کنندگان افزايش مي يابند، بنگاه هايي که توليدکننده ی کالاهاي مصرفي هستند به استخدام بيش تر کارگران مي پردازند و سودي بيش تر به دست مي آورند. درآمد و سود بيش تري که نصيب گروه ديگري از مردم شده است، در جاي خود بار ديگر باعث افزايش تقاضا و مخارج مصرفي مي شود و اين روند همچنان ادامه مي يابد.
بنابراين تقاضاي بيش تر منجر به درآمد بيش تر مي شود و درامد بيش تر بار ديگر باعث افزايش تقاضا مي شود. از آن جا که اين آثار بر هم افزوده مي شوند، اثر کل مخارج دولت بر تقاضاي کالاها و خدمات بسيار بزرگ تر از مخارج اوليه ی دولت خواهد بود.
در نمودار 4 اثر ضريب فزاينده را ملاحظه مي کنيد. افزايش مخارج دولت به مقدار 20 ميليارد دلار باعث مي شود تا منحني تقاضاي کل به اندازه ی 20 ميليارد دلار به سمت راست انتقال يابد و از سياست هاي مالي و تقاضاي کل به سياست هاي مالي و تقاضاي کل برسد. البته زماني که مصرف کنندگان ( پس از افزايش درامدشان به علت خريدهاي دولت ) مخارج مصرفي خود را افزايش مي دهند، منحني تقاضاي کل باز هم به سمت راست انتقال مي يابد و به سياست هاي مالي و تقاضاي کل مي رسد.
ضريب فزاينده ی مخارج دولت همان طور که بر مخارج مصرف کنندگان اثر مي گذارد بر هزينه هاي بنگاه هاي توليدي نيز اثر مي گذارد و باعث افزايش تقاضاي بنگاه ها يا سرمايه گذاري بيش تر مي شود. مثلاً شرکت بويينگ در واکنش به مخارج دولت و افزايش تقاضاي خريد هواپيما تصميم مي گيرد تا تجهيزات بيش تري خريداري و يا تأسيسات جديدي ايجاد کند. در اين حالت تقاضاي بيش تر از سوي دولت، منجر به افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري شده است. اين بازخورد مثبت مربوط به تقاضاي سرمايه گذاري را گاهي اصل شتاب ( سرمايه گذاري ) مي ناميم.

فرمول ضريب فزاينده ی مخارج دولت

با استفاده از رياضيات دبيرستان به سادگي مي توانيم ضريب فزاينده ی مخارج دولت را استخراج کنيم.
همان طور که مي دانيد ميل نهايي به مصرف ( MPC ) با درصدي از درآمد که صرف مصرف مي شود، برابر است. به تابع مصرف زير توجه کنيد:
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
C = مصرف کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل= مصرف مستقل از درآمد (حداقل نیازهای مصرفی)
b= میل نهایی به مصرف (MPC)
Y= درآمد مصرف کننده
بنابراين ميل نهايي به مصرف با شيب تابع خطي مصرف يا تغيير در مصرف نسبت به تغيير در درامد برابر است:
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
مي دانيم که پس انداز برابر است با درامد منهاي مصرف، بنابراين:
انداز پس سياست هاي مالي و تقاضاي کل
S = پس انداز کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل = پس انداز منفی یا مصرف مستقل از درآمد
(1 - b) =میل نهایی به پس انداز (MPS)
بنابراين ميل نهايي به پس انداز برابر است با تغيير در پس انداز نسبت به تغيير در درامد
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
اصل: جمع ميل نهايي به مصرف و ميل نهايي به پس انداز با يک برابر است.
Y = C + S
سياست هاي مالي و تقاضاي کل
سياست هاي مالي و تقاضاي کل

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 25-11-1393, 15:00

 

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید

ارسال نظر


انواع صورتجلسات تغییرات شرکتها :
آخرین ارسال های انجمن ثبت شرکت ارشیا
رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
ثبت برند :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی