به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 7 تیر 1396

ثبت شرکت

زندگي علمي ديل مورتنسن

زندگي علمي ديل مورتنسن

 زندگي علمي ديل مورتنسن

 

Dale T.Mortensen ( متولّد 1939)

مورتنسن در سال 2010 باتفاق پيتر دايموند و کريستوفر پيسارايدز جايزه نوبل اقتصاد را به خاطر " تجزيه و تحليل بازارها بر اساس جستجو و سايش در بازار اشتغال دريافت داشت ". مورتنسن متولد ايالت اورگان، يک اقتصاددان آمريکائي است که ليسانس اقتصاد را از دانشگاه ويلامت (1) و دکتري اقتصاد را از دانشگاه کارنگي ملون دريافت داشته ضمناً در سال 1965 به هيات علمي دانشگاه نورث وسترن پيوسته است. وي از سال 1980 بعنوان استاد مديريت اقتصادي و علوم تصميم گيري با مدرسه مديريت کِلوگ (2) همکاري را آغاز نموده و در سالهاي 2006 تا 2010 با عنوان استاد مهمان با دانشگاه آرهوس (3) همکاري داشته است. مورتنسن که تحت تأثير انديشه اقتصادي پيسارايدز مي باشد در سال 2005 نيز جايزه IZA (4) را در اقتصاد کار باتفاق پيسارايدز بدست آورده است. تمرکز تحقيقات مورتنسن بيشتر بر اقتصاد کار، اقتصاد کلان و تئوريهاي اقتصادي است.
شهرت خاص وي بيشتر بخاطر اينست که از جمله اولين کساني است که بر روي تئوري جستجو و انطباق در سايش بيکاري تحقيق کرده است. زمينه هاي بعدي مطالعه او تحولات، جابجائي و توسعه بازار کار و نيز آشنائي شخصي او را در بر مي گيرد.
ديل مورتنسن باتفاق دو برنده ديگر توانسته اند با تحليل شرايط بر بازار کار و جستجوي کالا و خدمات و تعاملات بين خريدار و فروشنده مدلي نظري ابداع کنند که واقعيت هاي بازار را به خوبي توضيح مي دهد. اين مدل بر اساس حروف اول نام آنها مدل DMP نام دارد. هم چنين وي به خاطر ارائه مقاله مشترکي با پيسارايدز تحت عنوان " ايجاد و از بين رفتن فرصت هاي اشتغال در نظريه بيکاري " شهرت دارد. موضوع ديگر اين است که چرا عليرغم ايجاد فرصت هاي شغلي مختلف هميشه عده اي بيکار مي مانند و چه سياست هاي اقتصادئي و چگونه در اقتصاد بر بيکاري تأثير مي گذارد. اين موضوع طي مدت 25 سال که مورتنسن در دانشگاه نورث وسترن تدريس و يا همکاري داشته همواره از موضوعات اصلي مورد مطالعه او بوده. نظريه مورتنسن و همکاران مي تواند علاوه بر بازار کار در بازار تجارت و هم چنين در بازار مسکن کاربرد داشته باشد.
مورتنسن در مقاله اي که در سال 2007 تحت عنوان " پراکندگي دستمزدها در مدل جستجو و انطباق بر اساس چانه زني درون موسسه اي " نوشته اظهار مي دارد در شرکت ها بايستي يک سيستم ارائه دوسويه دستمزد و محصول عرضه و يک رابطه خطي در ارتباط با ميانگين دستمزدها و توليدات تعريف شود.
منظور مقاله مورد بحث بيان اين واقعيت است که اطلاعات مي تواند بر اساس يک مدل جستجو و انطباق در شرايط ناهمگون و مبتني بر ارزش گذاري نظام توليد تشريح شود. نظام متشکل از تعدادي از کارکنان و در عين حال توام با کاهش بازده توليد است؛ به اين علت که دستمزدها عليرغم تفاوت توانمندي هاي افراد بصورت يکسان و متساوي پرداخت مي شود. اين مطلب راه حلّي است براي توافق کارفرما و کارکنان در مورد مسائل مبتني بر چانه زني. هِلپ من (5) و ايسک هوکي (6) ( 2008 ) نشان دادند که يک دستمزد همسان و متحدالمأل مي تواند مدل موجود در تعادل بازارکار را بدتر کند.
در اين مقاله مورتنسن اظهار مي دارد که تعادل ديگري در اثر جابجائي عوامل کار مي توان به دست آورد که در آن نتيجه کار کارکنان مؤسسات عملاً پربارتر باشد. چنين مدلي مبتني بر آن است که کارکنان بتوانند توانمندي جستجوي بيشتري در کار داشته باشند. تعادل اين دستمزدهاي پراکنده بصورت اساسي و منحصر به فرد فقط موقعي برقرار مي شود که مؤسسات بتوانند عليرغم نامتجانس بودن وضع دروني به اعتبار و ارزش توليدات بينديشند. بالاخره اشتغال در تعادل با دستمزدهاي پراکنده در مقايسه با تعادل در دستمزد تک نرخي در سطح پائين تري قرار مي گيرد؛ در عين حال اين واقعيت بدان معني نيست که رفاه در تعادل با دستمزدهاي تک نرخي در سطح بالاتري باشد.
مورتنسن معتقد است همانطور که براي جويندگان کار زماني طول مي کشد که بتوانند کار پيدا کنند براي کارفرمايان نيز زماني لازم است تا بتوانند کارکنان مورد نياز را پيدا کنند. او معتقد است که در فاصله سال هاي متمادي که در نورث وسترن مطالعه کرده همواره اين نکته مورد توجه بوده که چرا مردم کارهاي جديدي جستجو مي کنند و همواره معتقدند بايد مطالعه کرد که ديگران چه مي کنند؟ مطالعه مورتنسن درباره تئوري شغل ها و جستجوي بيشتر و مطالعه بيکاري بالاخره به مطالعه گردش بازار کار پيوند خورده است به تحقيق و توسعه، ارتباطات شغلي و تخصيص نيروي انساني در بازار کار ختم گرديده است. مدل توسعه تعادل پويا به منظور محاسبه پراکندگي دستمزدها، سري هاي زماني رفتار شغلي، جريان هاي کارگري، نقش تخصيص مجدد در تعيين رشد همه جانبه و توليد سرفصل هاي اين تحقيق طراحي شده است. مطالعات مورتنسن در اين زمينه بيش از 50 مقاله علمي را دربر مي گيرد.
کتاب اصلي او در اين زمينه " پراکندگي دستمزدها چرا به کارگران مشابه دستمزدهاي متفاوتي پرداخت مي شود؟ " مي باشد که در سال 2003 توسط انتشارات MIT منتشر شده است.
مورتنسن در مقاله ديگري که در سال 2008 تحت عنوان " مدل تجربي رشد از طريق اکتشافات در توليد " باتفاق لنتس (7) ارائه داده اظهار مي دارد که تفاوت هاي توليد در مؤسسات مختلف وسيع و پراکنده مي باشند، ليکن احتمال تخصيص و بکارگماردن مجدد بعنوان يک منبع مهمّ براي رشد توليد در هم آميخته است. وي هدف اين مقاله را برآورد زيربناي يک مدل تعادلي رشد بر پايه اکتشاف هاي طراحي شده براي شناسائي و کمّي کردن نقش تخصيص منبع در جريان رشد بيان مي کند. مدل بر اساس يکي از نسخه هاي تئوري شومپيتر(8) براي تغييرات رشد و توسعه تغيير و تحول کارخانجات يا مؤسسات توسط کِلتّ (9) و کورتوم (10) در سال 2004 تنظيم و به منظور تنوع و ناهمگوني دستمزدها رشد داده شده است.
آمار و ارقام داده شده بر اساس تعداد قابل توجهي از شرکت هاي دانمارکي شامل اطلاعاتي در زمينه ارزش افروده، اشتغال و دستمزدها تنظيم شده است. ميزان تناسب مدل خوب است. برآورد مدل از اين نظر معني دارد که شرکت هائي که توليدات بيشتري دارند ( در نوع و در طبقه خود ) سريعتر رشد مي کنند و متعاقباً شرکت هايي که کارکنان خود را به زور اخراج مي کنند از نظر کارآئي و توجه کارکنان کمتر باثبات و مستحکم مي مانند.

مدل دِي.ام. پي (11)

بازارهاي مبتني بر جستجو و انطباق غالباً هزينه برهستند. همانطور که جستجو براي خريد يا فروش يک خانه به طور ايده آل مشکل است همين طور به دست آوردن يک همسر ( که البته با لذت، اميد و نگراني توام است ) و يک شغل نيز با خصوصيات خاص خود پرهزينه و وقت گير هستند. اطلاعات زياد در جستجو و انطباق بعضاً بهنگام تخصيص بهينه به عامل بازدارنده تبديل مي شود، زيرا هزينه ها نقد است و انتظار درآمد نسيه، ضمناً به قانوني جهت توقف جستجوها نياز داريم. از آنجا که آينده هرگز به دقت مشخص نيست لاجرم بايستي به انتظارات شکل و فرم داد.
قبول يک خانه، همسر و يا شغل همانست که جريان انتظارات آتي را رقم مي زند اين همان ارزش اضافي و ايده آلي است که به سلسله جستجوهاي مکرر بعدي عليرغم وجود احتمال آلترناتيوهاي بهتر خاتمه مي دهد.
در مدل هاي استاندارد بازار که تا قبل از 1970 ارائه شده بود موضوع جستجو و انطباق و پيچيدگي هاي آن فراموش شده و بهترين آنها مدل رقابت کامل است، مدل محض و مطلق رقابت کامل. آنچه عرضه مي شود استاندارد است و فروض معامله ميان خريداران و فروشندگان بطور يکسان شناخته شده هستند. عرضه و تقاضا به روشنائي و بر اساس قيمت ها به وضوح در تعادل هستند.
امروزه به علت بالا بودن هزينه هاي جستجو و انطباق و تفاوت هاي بنيادين بازارهاي مختلف شکل متمرکز در بازار مشاغل، بازار مسکن و بازار ازدواج به سادگي امکان پذير نيست تکنولوژيهاي پيشرفته فرآوري اطلاعات رقابت بر سر قيمت و اطلاع رساني آن به اوج خود رسيده است. حاصل کار مشترک مورتنسن، دايموند و پيسارايدز پاسخ دادن به اين سئوال است: چگونه در بازارهايي که فقط داراي اطلاعات ناقص هستند قيمت ها بر اساس کميت هاي مختلف تعيين مي شود و بازتاب هاي اجتماعي پاسخ به چنين سئوالاتي چيست؟
مورتنسن معتقد است که در دهه 1960 فکر مي کرده مسئله اشتغال در چهارچوب انديشه هاي نئوکلاسيک ها را فقط بايستي در عرضه و تقاضاي نيروي انساني جستجو کرد و تغييرات اشتغال نيز بر اساس قيمت تمام شده و سطح معاملات در بازار است و مسئوليت نيز بر اساس انديشه کينز و پيروان او فقط متوجه دولت است که از ابزار پولي و مالي به درستي استفاده کند.
در اواخر دهه 1960 گروهي از اقتصاددانان که در بين آن ها اقتصاددانان شاخصي چون استيگلر (12) ( 1963 )، هُلت (13) و ديويد (14) ( 1966 )، فلپس (15)، آرکي بالد (16) و آلچاين ( 1970 ) (17) نيز حضور داشتند در مورد مفاهيم دقيق تر معني بازار کار بر اساس مشاهده اي مبتني بر تجزيه شاغلان در طي زمان توجه خاص مبذول داشتند. آنها متوجه شدند که دوران اشتغال بسيار طولاني تر از بيکاري است. شاغل بسيار ناهمگون و دستمزدها بسيار متنوع هستند. موقعيت هاي شغلي و تأمين شغلي از نظر شاغلان بسيار مهم است، حال آنکه اولويت هاي کارفرمايان با توجه به مهارت کارکنان شامل خصوصيات ديگري است که مستقل از دستمزد ارزيابي مي شوند. مفاهيم يک متصدي " خوب " براي يک شغل و يک پرسنل بيکار نزد کارفرما بسيار متفاوت هستند.
تئوريسين هاي بازار اشتغال متوجه شدند که جاري بودن جريان مشاغل، افت و خيزها و تغييرات آن، مجموعه هاي شاغلان و بيکاران، تجرد و تأهل شاغلان، اينکه صاحب خانه يا مستأجر هستند، مشاغل سودآور و غيره از جمله نکات مهمي است که مي بايد در بازار اشتغال با دقت ارزيابي شود.
شکل شماره 1 وضعيت بازار کار آمريکا را فصل به فصل در طي سال هاي دهه اوّل قرن حاضر و بر اساس متغيرهاي اشتغال، بيکارشده و بکارگمارده شده بر اساس 1000 نفر نشان مي دهد، آمار محور عمودي سمت چپ و راست بر حسب تعداد ماهانه مي باشد. مناطقي که با شکل سايه مشخص شده اند زمان رکود را بر اساس مطالعات دفتر ملّي تحقيقات اقتصادي نشان مي دهد. بطوريکه شکل مورد اشاره نشان مي دهد دوران رکود اوّل از حدود نوامبر سال 2000 آغاز و در حدود جولاي 2001 خاتمه يافته است. رکود بعدي که دوران طولاني تري را در برگرفته از حدود دسامبر 2007 آغاز و تا حدود جون 2009 ادامه يافته است. بطوري که در شکل نيز نمايان است بحران زماني آغاز مي شود که تعداد بيکار شده ها بيشتر از بکار گماشته ها باشد. بايد توجه داشت که جريان هاي بيکارشده و بکارگرفته شده بسيار وسيع هستند، در پاره اي موارد عليرغم بيکار بودن حدود 5/5 ميليون نفر حتي در حضيض بيکاري نيز حدود 4 ميليون نفر بکار گرفته شده اند؛ بنابراين اعتقاد عاميانه مبتني بر اينکه در دوران رکود مشاغل چنداني پيدا نمي شود يا اين داده ها نمي خواند.

شکل شماره 1 اشتغال، بيکاري و استخدام جديد در آمريکا ( دهه اول هزاره سوّم ) (18)
تطابق و تقابل مشاغل در شرايطي صورت مي گيرد که نه جستجوگران مشاغل از مجموعه مکان ها و شرايط مشاغل اطلاع دارند و نه کارفرمايان مي توانند به خصوصيات تمام جويندگان شغل دسترسي داشته باشند. " ديدگاه روشن رقابت " در استخدام هم براي کساني که در جستجوي شغل هستند و هم براي استخدام کنندگان وقت گير و هزينه بر است، ضمناً هر کس به کاري مشغول شد دوران مقايسه مشاغل براي انتخاب پايان مي پذيرد.

مجموعه مقالات فلپس (19)

در نيمه هاي دهه 1960 بحث منحني فيليپس (20) داغ شد و عواقب آن در اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفت. فيليپس
( 1958 ) معتقد بود همبستگي معکوسي بين نرخ تورم و نرخ بيکاري وجود دارد. برخي تفسيرها بيکاري کمتر را در مقايسه با هزينه بالا نگهداشتن دائمي تورم مي پسنديدند، برخي نيز به اين تئوري مشکوک بودند. در ميانه آنها ميلتون فريدمن (21) بعنوان رئيس انجمن اقتصاددانان آمريکا ( 1968 ) معتقد بود که اقتصاد آمريکا به سمت يک نرخ طبيعي بيکاري گرايش دارد که نسبت به نرخ تورم نيز بدون تغيير مي ماند. او معتقد بود که سياست پولي مي تواند نرخ بيکاري را در کوتاه مدت پايين بياورد و هر کوششي براي پايين آوردن نرخ بيکاري از سطح طبيعي و يا تعادل آن از طريق سياست پولي، در برابر رشد فزاينده و دائمي تورم خنثي خواهد شد. در سال 1968 ادموند فلپس نيز نکته مشابهي را مطرح کرد، او يک نکته تصريحي بدان افزود و ديدگاهي نو که چگونه بازار بر اساس سايش داده ها کار مي کند را مطرح نمود و معتقد بود که برخي سطوح بيکاري هاي مثبت بازيافت طبيعي انطباق مشاغل جديد بازار است.
ادموند فلپس مدعي شد که هر کوشش بمنظور پائين نگه داشتن بيکاري از حدّي که در نتيجه تصميمات خردگرايانه استخدام کنندگان و استخدام شوندگان اتخاذ مي شود به قيمت تورم بيشتر تمام مي شود و تعادل را مجدداً به سطح طبيعي اشتغال با نرخ تورم بالاتر نزديک خواهد کرد. ملخّص نظرات فريدمن و فلپس اين بود که هر کوششي براي رسيدن به نرخ واقعي دستمزدها با دستکاري تصنّعي سطح قيمت ها يک خيال باطل است؛ گرچه سياست پولي مي تواند نمايندگان بازار کار را عملاً وادار کند که براي جبران ضرر موافقت هائي در دستمزد رسمي داشته باشند.
آنچه گفته شد اوضاع و احوالي بود که مورتنسن تحقيقات بيشتر خود را در اين زمينه در بهار 1968 در دانشگاه نورث وسترن با تشکيل گروه هاي غيررسمي مطالعه و با تأکيد بر اعمال اقتصاد کلان در بازار کار شروع کرد. بعداً همکاران دانشگاهي ديگري چون فرانک برکلينگ (22)، ارت ترويدي (23) و يک اقتصاددان مهمان بريتانيائي يعني کريس آرکي بالد (24) به اين گروه اضافه شدند. فرانک و کريس از همکاران قبلي فيليپس بودند و با کارهاي او آشنائي و همکاري داشتند. انديشه مورتنسن
از اينجا شروع و نتايج آن به مدل سازي سايش منافع بالقوّه جويندگان کار و کارفرمايان ختم شد. وقتي ند فلپس (25) براي برگزاري سميناري به دانشگاه نورث وسترن آمد همکاري هاي ديگري با وي و سُيد وينتر (26) و چندين نفر ديگر آغاز شد. بدين ترتيب مطالعات مورتنسن در مجموعه مقالات فلپس پس از کنفرانسي که در دانشگاه پنسيلوانيا برگزار شد با عنوان " يک تئوري دستمزد و استخدام پويا " ( 1970 ) جاي گرفت.
بعداً روبرت لوکاس (27) نيز به جمع مورتنسن و فلپس اضافه شدند. آنها همه معتقد بودند اقتصاد کلان را بايست در اصول اقتصاد خرد جستجو کرد. گرچه در همه موارد آنها توافق نداشتند ليکن معتقد بودند که اقتصاد کلان مي بايست بنياد خود را در تحليل تعادل بازار جستجو کند. مقاله بعدي مورتنسن با عنوان " جستجوي شغل، طول دوره بيکاري و منحني فيليپس " در سال 1970 در مجله " بررسي اقتصاد آمريکا " منتشر شد.

مدل جستجوگر يک جانبه

اين مدل هم اکنون با نام DMP که مخفف نامهاي دايمون، مورتنسن و پيسارايدز است شناخته شده است. اساس بحث آن بر مبناي قانون حرکت براي محاسبه نرخ بيکاري است. داده هاي اصلي آن تفاوت بين تعداد کارکناني است که به حوزه بيکاران مي پيوندند و تعدادي که بيکاران را ترک مي کنند. مدل بر اساس فرمولهاي رياضي در چند سطح مختلف بيان شده است. (28) در سال 1985 پيسارايدز مشاهده کرد که ارتباط بدست آمده از فرمول بر آنچه بوريج (29) در سال 1944 بدست آورده است هم خواني دارد، بدين معني که نوعي هم بستگي منفي بين بيکاري و شغل هاي بلاتصاحب در دهه بازار اقتصاد وجود دارد. شکل شماره 2 اين موضوع را در فاصله سال هاي 1951 تا 2003 نشان مي دهد.

شکل شماره 2 منحني بوريج و تابع ارتباط در اقتصاد آمريکا
حاصل مطالعات مفصل مورتنسن، پيسارايدز با توجه به فرمول هاي مفصل رياضي و پيش فرض هاي متفاوت، نهايتاً جستجوگران و مطالعه کنندگان را به دو نمودار در مورد وضعيت اشتغال آمريکا در بازار مسکن و نيز بازارهاي مشابه آن در اروپا نزديک مي کند. بر فرض وارد شدن انتظارات حاصل از يک شوک منفي، در بازار منحني دستمزدهاي مورد انتظار در رابطه با استحکام بازار دستمزد مطابق شکل شماره 3 تغيير خواهد کرد.

شکل شماره 3 اثرات شوک منفي در بازار دستمزد
در شکل بالا Jc به معني توليد شغل است که در اثر يک شوک منفي که با فلش مشخص شده است منحني را به عقب کشانده و هر دو پارامتر قرارگاه دستمزد و استحکام بازار دستمزد را به حد پائين تري سوق مي دهد.
مورتنسن در اين مقاله نقش بنگاه هاي اقتصادي در رابطه با سياست بانک هاي تجاري و نيز نقش فدرال رزرو و اتخاذ چهارچوب اصلي سياست هاي پولي و مالي را در رابطه با فرمول هاي رياضي مختلفي که در مدل وجود دارد مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد و شق هاي مختلف تغييرات بازار دستمزد را مقايسه مي کند.
نتيجه نهائي اين مقاله يا منحني شماره 4 که نشان دهنده منحني بِوريج در رابطه باز شدن فرصت هاي شغلي جديد است، برحسب درصدهاي نرخ بيکاري به صورت فصلي در فاصله سال هاي 2000 تا 2010 براي اقتصاد آمريکا نشان داده شده است. در اين منحني نرخ بيکاري بر روي محور افقي و نرخ باز شدن فرصت هاي شغلي جديد بر روي محور عمودي نشان داده شده.

دفاتر پستی منتخب

موضوع : مقالات

تاریخ : 18-11-1393, 02:00

 

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
قالیشویی در شهران|درب ضد سرقت|کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی